دکتر «کولایی» در این نشست گفتند: «اگرچه امروز موضوع خزر ظاهرا بحثی حقوقی است؛ اما این مساله ماهیتی حقوقی ندارد و موضوعی کاملا سیاسی است. در چنین بستری، معادلات قدرت اهمیت بسیار دارند».
ایشان در ابتدا این نکته را یادآوری کردند که: « دراسناد تاریخی از این دریا با عنوان دریای خزر نام برده شده است. در قرارداد 1940 سفیر شوروی اذعان کرده "خزر دریای ایران و شوروی است". پس در به کاربردن واژگانی مانند دریای مازندران باید احتیاط؛ و توجه کرد نام رسمی مورد استفاده در متون رسمی کشور "دریای خزر" است ».
دکتر کولایی افزودند: «در قراردادهای گلستان و ترکمانچای سایه‌ی قدرت برتر بر قراردادها افتاده بود. در این قراردادها حق استفاده و کشتیرانی در این دریاچه از ایران گرفته شده بود. اما در سال 1921 در پایان جنگ داخلی و انقلاب اکتبر روسیه قرارداد عدم تعرض ایران و شوروی به امضا رسید. در قرارداد سال 1921 نگاه انقلابیون شوروی که خود را طرفدار آزادی، حقوق و برابری و مخالف استثمار معرفی می‌کردند، بازتاب یافت. بر این پایه قراردادهای استعماری پیشین لغو شد و ایران حق کشتیرانی در این دریا را پیدا کرد. در سال 1940 و آغاز جنگ جهانی دوم نیز شرایط و ملاحظات مشابهی برقرار بود و در این شرایط قرارداد سال 1940 برای تنظیم روابط دو طرف بسته شد».
ایشان یادآوری کردند: «در سال 1992 یعنی سال پس از فروپاشی شوروی نیز که ایران به‌جای یک کشور با چند کشور جدید هم مرز شده بود، همه دولت‌های همسود توافقی مبنی بر پایبندی به توافق های دوران شوروی با روسیه امضا کردند. همین کشورها در سال 1994 دوباره بر این تعهد صحه گذاشتند. در سال 1994 باکو با وجود دوگانگی در مواضع روسیه، قراردادی را برای بهره گیری از منابع نفت خزر امضا کرد و لوک اویل وارد پیمان‌های جدیدی در منطقه شد. وزارت امور خارجه روسیه با این مساله مخالفت کرد و حق استفاده یکجانبه از منابع دریای خزر و بهره برداری بدون اجماع سایر کشورها را به رسمیت نشناخت. این سند امروز قابل استناد است».
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: «باید توجه کرد جمهوری آذربایجان و بقیه کشورها به تدریج از سال 1994 به موازنه‌ی ژئوپلیتیکی برای مهار روسیه روی آوردند؛ زیرا روسیه مفهوم "خارج نزدیک" را مورد توجه قرار داده بود و این فرصتی برای کشورها بود که با موازنه بین روسیه و آمریکا به تامین منافع ملی وگرفتن امتیاز از این کشور بپردازند. همه کشورهای بازمانده از شوروی با شدت و ضعف از منافع چنین سیاستی بهره برده اند، اما ایران به عنوان کشوری که همسایه خارج نزدیک است، از چنین سیاستی بهره نبرده است. معادله قدرت پیوسته تغییر کرده، اما ایران در گرفتن سهم خود در خزر ابزاری برای چانه زنی ایجاد نکرد. امروز سوال مهمی که مطرح است، این است که ایران برای چانه زنی در برابر تک تک این کشورها چه اهرم‌های فشار و ابزارهایی برای چانه زنی فراهم کرده است؟»
دکتر کولایی در ادامه با برشمردن ویژگی‌های خاص و ژئوپلیتیکی منطقه‌ی خزر و پیرامون آن گفتند: «در زمان آقای خاتمی من از طرف مجلس به امضای آقای کروبی به عنوان نماینده مجلس در امور دریای خزر معرفی شدم که البته هیچ‌گاه به این نشست ها دعوت نشدم. وقتی با آقای خاتمی و به دعوت ایشان به اولین نشست سران در عشق آباد رفتیم، شرایط بین المللی خاصی حاکم بود. در آن هنگام بوش ایران را به عنوان محور شرارت معرفی کرده بود. کشورهای حوزه خزر با سوءاستفاده از شرایط ایجادشده، فرمول یک به علاوه چهار را مورد توجه قرار دادند. نیاز‌اف این برنامه را برای میز کنفرانس اعلام کرده بود که با مخالفت آقای خاتمی روبرو شد. از نخستین نشست سران حتی یک جمله بیانیه مشترک صادر نشد، زیرا کشورهای ساحلی دیگر بنا داشتند از شرایط به سود خود استفاده کنند، اما موفق نشدند. با پایان آن دوره و پیگیری سیاست‌های تهاجمی در دوره‌های بعد، قدرت مانور ایران کاهش شدیدی یافت. در این دوره روسیه ابتکار عمل را در مسایل خزر به دست گرفت و آگاه بود ایران قدرت مانور و ابزار چانه‌زنی قابل توجهی ندارد. حتی وزیر خارجه وقت آقای متکی از 13 یا 11 درصد سهم ایران صحبت کرد. بنابراین روند تحولات نشان می‌دهد با اولویت¬بندی نادرست مسایل در سطح کلان، چگونه ایران شکل روز افزون جایگاه خود را در این حوزه از دست داد. روس‌ها به¬خوبی اطلاع دارند ایران قدرت مانور¬ و ابزار چانه‌زنی ندارد. بنابراین معادلات قدرت رژیم حقوقی دریای خزر را شکل داده است و می‌دهد».
دکتر کولایی در پایان هشدار دادند: «ما به دلیل بی‌توجهی به نقش مهم معادلات قدرت و نحوه‌ی امتیازگیری در روابط بین‌الملل، از 19 درصد دوران خاتمی به 13یا 11 درصد دوران احمدی نژاد رسیدیم. اما در شرایط حساس کنونی چه باید کرد؟ با توجه به اینکه آقای لاوروف اعلام کرده احتمال توافق در مورد خزر در نشست پیش روی سران وجود دارد، شرایط فعلی زمان مناسبی برای توافق نیست. در قانون اساسی ایران قید شده هیچ دولتی حق ندارد از منافع سرزمینی و حقوق حقه ملت چشم‌پوشی کند. با توجه روابطی که ما با روسیه داریم و مسایلی که در روابط آمریکا و روسیه در جریان است، اینک زمان مناسبی برای امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیست».
منبع: مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران https://ccsi.ir//vdchkmnz.23nwwdftt2.html
ccsi.ir/vdchkmnz.23nwwdftt2.html