شنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ , 12 Apr 2025
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۳۷
کد مطلب : 25409
مسیر ترانس کاسپین: استراتژی جدید آمریکا برای آسیای­ مرکزی و قفقاز

دکتر اریک رودنشیلد همکار ارشد در اندیشکده مرکز سیاستگذاری کاسپین، مدیر سابق بخش آسیای‌مرکزی شورای امنیت ملی در دولت‌های ترامپ و بایدن و استاد مدعو در مدرسه مطالعات بین­المللی پیشرفته جان هاپکینز در مقاله­ای با عنوان " مسیر ترانس کاسپین: استراتژی جدید ایالات­متحده برای آسیای­مرکزی و قفقاز" به حوزه‌های فرصت برای ایالات­متحده در منطقه قفقاز و آسیای­مرکزی، تحولات اخیر، چالش‌های بالقوه برای تقویت همکاری‌ها و پیامدهای منطقه‌ای افزایش تعامل ایالات­متحده، همراه با ارائه توصیه­هایی برای دولت آینده ایالات­متحده پرداخته است.
مقدمه
از زمان اتمام ریاست­جمهوری دونالد ترامپ، تغییرات قابل توجهی در آسیای­مرکزی و قفقاز رخ داده است: همه‌گیری کووید، خروج ایالات­متحده از افغانستان، جنگ روسیه و اوکراین و مهم‌تر از همه دوره اخیر همکاری‌های شدید بین منطقه‌ای. هر چند دونالد ترامپ با آسیای­مرکزی غریبه نیست اما برای استفاده مجدد از تعاملات قبلی یک رویکرد نوین برای پیشبرد منافع ایالات­متحده در منطقه وسیع‌تر و به سرعت در حال تکامل ترانس کاسپین که قفقاز را به آسیای­مرکزی و آسیا، اروپا و "جنوب جهانی" پیوند می‌دهد، ضروری است. علاوه بر موقعیت ژئواستراتژیک، کشورهای قفقاز و آسیای­مرکزی دارای منابع عظیم انرژی سنتی و اقتصادهای رو به رشد بوده که بایستی مورد توجه دولت آینده آمریکا قرار گیرند. ترامپ در اولین دوره ریاست­جمهوری خود مشارکت فعال با منطقه را پذیرفت، اما دولت جدید ترامپ منطقه متفاوت با فرصت­های جدید و بزرگ­تر برای سیاست ایالات­متحده را در پیش رو دارد.  
دولت جدید به یک رویکرد منطقه‌ای منسجم برای ایجاد و گسترش سیاست‌های فعلی ایالات­متحده نیاز دارد که در زمان دولت پیشین ترامپ به عنوان "استراتژی امنیت ملی ایالات­متحده برای آسیای­مرکزی 2025-2019" تهیه و تصویب شد و توسط دولت بایدن نیز ادامه یافت. تحولات چهار سال اخیر به رهبری کشورهای منطقه، ایالات­متحده را ملزم به توسعه مشارکت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با آسیای­مرکزی می‌کند که شامل تلاش‌های جدید برای تعامل مشابه با کشورهای قفقاز از طریق دریای کاسپین است. این تعامل جدید افزایش ارتباط بین منطقه‌ای و جهانی را تسهیل کرده و این منطقه را در معرض چشم­اندازهای جدید تجارت، انرژی و تعامل تجاری با ایالات متحده قرار می­دهد.
آسیای­مرکزی به عنوان یک منطقه محصور در خشکی به دنبال خروج از محدودیت­های زیرساختی بوده و کریدور تجاری با جمهوری آذربایجان و گرجستان و در سطح کلان­تر غرب را مورد توجه قرار داده است. در نتیجه منطقه ترانس کاسپین در حال تبدیل شدن به یک چهارراه رو به رشد برای مسائل و منافع ژئوپلیتیکی ایالات­متحده است.
منافع آمریکا
اولویت­های استراتژیک ایالات­متحده توسعه جایگزین­هایی برای چین به عنوان منبعی برای مواد معدنی استراتژیک و کمک به اروپا در کاهش وابستگی خود به انرژی روسیه، به موازات اولویت­های کشورهای منطقه است که توسعه حاکمیت اقتصادی و یافتن بازارهای جایگزین را دنبال می­کنند. مسکو و پکن هر دو به دنبال حفظ مزیت­های خود در منطقه هستند، در حالی که کشورهای آسیای­مرکزی و قفقاز در جستجوی تنوع بخشیدن به سرمایه­گذاری­های منطقه­ای و اتصال بیشتر به بازارهای جهانی از طریق مشارکت­های جایگزین و رقابتی می­باشند. هر چند کشورهای قفقاز و آسیای­مرکزی نیاز به حفظ برخی از بازارها در کشورهای همسایگان دارند با این حال تعاملات با روسیه و چین را به‌عنوان مجموع صفر در نظر نداشته و در عوض تلاش دارند تا به بازارهای جهانی و قیمت‌گذاری کالاها بر اساس شرایط خودشان دسترسی پیدا کنند؛ نَه آنچه که همسایگان بزرگشان دیکته می‌کنند. این مرکز نوظهور اقتصادی و انرژی منطقه‌ای از شراکت جدید، استراتژیک و مبتکرانه ایالات­متحده سود زیادی خواهد برد؛ شراکتی که منعکس کننده تلاش‌های ترامپ در دولت اول او است. سیاست جدید و مؤثر ترامپ با تقویت منطقه­ای باثبات، مرفه و آزاد در راستای منافع ایالات­متحده و مردم آسیای­مرکزی و قفقاز خواهد بود.
مسائل اصلی
  • رقابت احیا شده قدرت­های بزرگ میان ایالات­متحده، چین و روسیه اهمیت منطقه ترانس کاسپین را از نظر سیاست و اولویت­های توسعه­ای برجسته می­سازد.
    منطقه ترانس کاسپین در حال تبدیل شدن به یک چهارراه ژئوپلیتیکی و اقتصادی حیاتی برای منافع ایالات­متحده است که به دنبال مقابله با اعمال محدودیت­های روسیه بر گاز، نفت و اورانیوم منطقه و همچنین تلاش­های چین برای کنترل نسل نوین انرژی است.
    ایالات­متحده به دلیل نگرانی­های مشترک در مورد تهدیدات از سوی سازمان­ها و ایدئولوژی­های تروریستی و همچنین موقعیت ژئواستراتژیک این کشورها در مرز روسیه، چین، افغانستان و ایران؛ نیاز به حفظ توافقات امنیتی و ایجاد شراکت نزدیک­تر با منطقه ترانس کاسپین دارد.
    پذیرش سیاست ایالات­متحده در آسیای­مرکزی می­تواند الگویی برای به کارگیری رویکردی مشابه، منسجم و آینده­نگر برای تعامل با سه کشور قفقاز باشد.
استراتژی به روز شده ایالات­متحده برای تعامل با آسیای­مرکزی به کار خود با پنج کشور آسیای­مرکزی برای تقویت حاکمیت، ثبات، اتکا به خود و استقلال آن­ها ادامه خواهد داد. تعامل ایالات­متحده در چارچوب مشارکت با کشورهای منطقه به صورت دوجانبه و به عنوان یک گروه برای توسعه مشارکت­های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با ایالات­متحده  بایستی مورد توجه قرار گیرد. با این حال استراتژی جدید اگر شامل کشورهای قفقاز (ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان) نباشد، ناقص خواهد بود.  
یکی از موفقیت‌های توسعه‌ای مهم برای آسیای­مرکزی از سال 2021، گشایش "کریدور میانی" نوین بوده است. این مسیر تجارت و ارتباطات را در سراسر خزر و قفقاز به بازارهای اروپایی امکان­پذیر می­سازد. این مسیر شرکای تجاری جدید و جایگزین­هایی برای کریدور شمالی تحت تحریم روسیه و خطوط دریایی دوردست از طریق چین را فراهم می­سازد.   
برای موفقیت کریدور میانی، نزدیکی روابط بین باکو و کشورهای آسیای­مرکزی مهم است. در این چارچوب توسعه بندر باکو و افزایش همکاری بین آستانه، باکو و تفلیس برای تسهیل اتصال انرژی و همچنین ترانزیت سریع و مقرون به صرفه کالا باید مورد توجه قرار گیرد. ارتباط رو به رشد سیاست، سرمایه­گذاری متقابل و چشم­انداز مکمل بین پایتخت­های قفقاز و آسیای­مرکزی، تلاش برای استقلال استراتژیک و خودمختاری اقتصادی را تقویت می­کند.
سیاست­های آمریکا
دولت اول ترامپ با استراتژی بلندمدت امنیت ملی منطقه‌ای خود رویکردی جدیدی را در قبال آسیای­مرکزی اتخاذ کرد. دولت بایدن استراتژی ترامپ در ارتباط با منطقه آسیای­مرکزی را در قالب برگزاری اولین نشست C5+1 در سال 2023 مورد توجه قرار داد.
با این حال طی چهار سال از زمان پایان دولت اول ترامپ، تغییرات قابل توجهی در منطقه رخ داده است. رشد و تحول قابل توجه منطقه قفقاز و آسیای­مرکزی می­تواند با منافع مورد حمایت دولت دوم ترامپ و سبک معاملاتی و تجاری احتمالی سیاست­خارجی جدید ایالات­متحده سازگار باشد. بسیاری از ابزارها و رویکردهای مورد استفاده در دولت اول ترامپ می‌توانند برای به دست آوردن منافع قابل توجه و مشارکت عمیق‌تر ایالات­متحده و ترانس کاسپین مورد استفاده قرار گیرند.
ترامپ در دولت اول خود با استفاده از وزرای بازرگانی و وزارت خارجه به عنوان فرستادگان منطقه­ای در زمینه اصلاحات اقتصادی، توجه زیادی به آسیای­مرکزی داشت. در دولت اول ترامپ اتصالات انرژی میان آسیای­مرکزی و قفقاز با خطوط تامین انرژی بازارهای اروپا مورد توجه قرار گرفت. 
 

شکل 1: خطوط دریایی (سمت راست) و ریلی (سمت چپ) کریدور میانی
در غیاب تعامل و توان عملیاتی قفقاز، آسیای­مرکزی اسیر مسیرهای ریلی و جاده­ای روسیه و چین و گروگان سیاست­های تجاری مسکو و پکن باقی خواهد ماند. کریدور میانی با شبکه‌ای از خطوط جاده‌ای، ریلی و دریایی گزینه‌های تجاری آسیای­مرکزی را از طریق منطقه قفقاز به بازارهای جهانی افزایش می­دهد. ظهور کریدور تجاری جدید در تجارت بین منطقه­ای رونق ایجاد کرده و فرصت­هایی را برای آسیای­مرکزی و قفقاز به منظور دسترسی مستقیم به بازارهای اروپایی و جهانی فراهم ساخته است. در 9 ماهه اول سال 2024 حجم محموله در امتداد کریدور میانی 70 درصد رشد کرد که عمدتاً به دلیل سرمایه گذاری­های قابل توجه بومی در گسترش تأسیسات بندری و ارتقاء سیستم­های راه­آهن است.
بازگشایی برای تجارت؟
گسترش تجارت کریدور میانی انگیزه­های قابل توجهی برای کشورهای منطقه به منظور تقویت بیشتر ارتباطات به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و دسترسی به بازارهای جهانی است. یکی از این اهداف می­تواند از طریق بازسازی گذرگاه دوران شوروی از جمهوری آذربایجان و از مسیر ارمنستان به ترکیه باشد. این کریدور ریلی می‌تواند با اتصال مستقیم به ترکیه و دریای مدیترانه ظرفیت کریدور میانی را بیش از دو برابر ساخته و محموله‌هایی را که در حال حاضر تنها از گرجستان به دریای سیاه می‌گذرد، انتقال دهد.
درگیری طولانی مدت بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان مانعی برای رویکرد منطقه­ای ایالات­متحده در تعامل با کشورهای قفقاز است، اما صلح میان ایروان و باکو ممکن است این چشم­انداز را تغییر دهد. نخست­وزیر ارمنستان و رئیس­جمهور آذربایجان بارها برای دستیابی به توافق در مورد عادی­سازی روابط دیدار کرده­اند. به نظر پیشرفت­هایی وجود داشته است هر چند مسائل مهمی باقی مانده است. رهبران آسیای­مرکزی بارها با همتایان قفقازی خود دیدار داشته­اند. یک خط ریلی باری جدید می­تواند ارتباطات منطقه­ای و ظرفیت بار را به میزان زیادی افزایش دهد.
پس از بیش از سه دهه درگیری، توانبخشی پس از جنگ و اقدامات اعتمادسازی نقش قدرتمندی برای ایالات­متحده فراهم ساخته و به کشورهای قفقاز به منظور پیگیری برنامه­ای رو به جلو کمک می­کند. کمک ایالات­متحده برای حمایت از بهبود مستمر این ظرفیت ریلی منطقه‌ای و همچنین بنادر و سایر زیرساخت‌های گرجستان، مجموعه‌ای استراتژیک و متحول کننده از تعاملات را تشکیل می‌دهد.
هدف نهایی
تا سال 2030 آسیای­مرکزی و قفقاز یک بلوک متکی به خود و امن و در حال تعمیق تعاملات با ایالات­متحده خواهند بود. در این شرایط اصلاحات اجرایی شده توسط کشورهای منطقه زمینه را برای سرمایه­گذاری بین­المللی و تقویت نهادهای دموکراتیک فراهم می­سازد.
مشارکت موفق ایالات­متحده در منطقه ترانس کاسپین:
  • حفظ حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورهای قفقاز و آسیای­مرکزی؛
    حفاظت از میهن، شهروندان و منافع ایالات­متحده در خارج از کشور؛
    حفظ تعامل بلندمدت ایالات­متحده با هر هشت کشور با توجه به تلاش این کشورها برای یافتن جایگزینی برای همسایگان خود؛
    استفاده از از فرصت‌های روزافزون در منطقه برای توسعه انرژی، تجارت و ارتباطات و توسعه ارزش­های آمریکایی؛
    حمایت از صنایع آمریکایی در منطقه به منظور بهره­برداری­های اقتصادی.
قدرت بزرگ و همسویی مجدد منطقه­ای
جنگ روسیه و اوکراین سبب تغییراتی در منطقه ترانس خزر شد. در این شرایط نفوذ روسیه در منطقه کاهش یافته و مسکو نقش مسلط کمتری در اقتصاد، امنیت و حوزه­های سیاسی منطقه ایفا می­کند. در چنین شرایطی کشورهای ترانس خزر به دنبال شرکای جایگزین برای ترتیبات انحصاری روسی هستند. چین با بهره‌گیری از کاهش نفوذ روسیه، تعامل و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های منطقه  را افزایش داده است زیرا به دنبال تقویت دسترسی سریع‌تر به بازارهای اروپایی از طریق کریدور میانی و همچنین دسترسی ایمن به منابع طبیعی منطقه است. هم مسکو و هم پکن انرژی را به عنوان یک دارایی استراتژیک می­دانند. در حالی که روسیه به دنبال حفظ حوزه نفوذ در منطقه است، رقابت با چین نقش سنتی منطقه­ای مسکو را کاهش داده است. تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه نیز به طور جدی مسیرهای تجاری سنتی و اقتصاد آسیای­مرکزی و قفقاز را مختل کرد. با این حال تبعیت از تحریم‌ها سبب شد این کشورها به جای اتکا به روسیه یا چین، شراکت‌ها و اتحادهای تجاری جدید ایجاد کنند. کشورهای منطقه به دنبال مشارکت گسترده­تر در روابط فراتر از همسایگی خود هستند. در چنین شرایطی بستر برای تعامل و همکاری بیشتر ایالات­متحده فراهم است.
حرکت به سمت استراتژی جدید
آمریکا دارای منافع استراتژیک مهمی در آسیای­مرکزی و قفقاز است. از زمان تصویب استراتژی 2019 ایالات­متحده برای آسیای­مرکزی تغییرات قابل توجهی در منطقه ترانس خزر رُخ داده است، از جمله: (1) جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های بین‌المللی که هم تجارت سنتی منطقه‌ای را مختل و هم فرصت‌هایی را برای کشورهای منطقه ایجاد کرد تا مشارکت‌های اقتصادی خود را متنوع کنند؛ (2) افزایش مقاومت در برابر روسیه به عنوان شریک پیش فرض همراه با افزایش قابل توجه همکاری میان کشورهای ترانس خزر؛ (3) تهدیدات مجدد از سوی ایدئولوژی­های افراطی و سازمان­های تروریستی در منطقه؛ (4) خروج نیروهای آمریکایی از منطقه؛ (5) روند صلح در حال ظهور میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان و (6) توسعه کریدور میانی برای تجارت و تامین انرژی، از جمله سرمایه­گذاری قابل توجه بومی و جهانی.
این تغییرات در کنار هم باعث ایجاد تمایل در میان کشورهای قفقاز و آسیای­مرکزی برای افزایش مشارکت با ایالات­متحده می­شود. هر چند ایالات­متحده، روسیه و چین منافع مشترکی در توسعه اقتصادی این منطقه دارند، دیدگاه ایالات­متحده در مورد بهترین روش برای تسهیل رشد و حمایت از استقلال منطقه به شدت با روسیه و چین متفاوت است.
اهداف استراتژیک
  • کمک و توسعه قابلیت­های امنیتی منطقه­ای برای مقابله با تهدیدات تروریستی و خارجی؛
    تقویت همکاری میان کشورهای قفقاز و آسیای­مرکزی؛
    اصلاح حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر؛
    حمایت از توسعه منابع انرژی ترانس خزر؛
    توسعه سرمایه­گذاری ایالات­متحده در توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیتی ترانس خزر.
چشم­انداز ژئوپلیتیکی در آسیای­مرکزی و قفقاز در چهار سال گذشته به طور قابل توجهی تکامل یافته است. دولت جدید ترامپ با منطقه ترانس خزر متفاوتی روبرو خواهد شد؛ منطقه­ای که در آن فرصت­های بی­سابقه­ای برای همکاری با شرکای همفکر از آسیای­مرکزی و قفقاز وجود دارد که به دنبال جایگزین­هایی برای نفوذ روسیه و چین همسایه هستند. برای پاسخگویی به این تقاضا، ایالات­متحده باید تلاش‌های منطقه‌ای در آسیای­مرکزی را که در اولین دولت ترامپ انجام شد را گسترش دهد.
توصیه­ها
الف) حوزه اجرایی:
1) کاخ سفید
- تعیین یک نماینده ویژه برای منطقه قفقاز و آسیای­مرکزی: یک فرستاده اختصاصی بر پیشبرد منافع ملی ایالات­متحده و در عین حال تقویت مشارکت با دولت­های منطقه­ای، موسسات مالی بین­المللی و بخش خصوصی آمریکایی تمرکز خواهد کرد. ابتکارات خاص می­تواند شامل موارد زیر باشد:
  • تقویت همکاری انرژی، به ویژه انرژی سنتی و نو، از جمله مواد معدنی استراتژیک و کمیاب خاکی؛
    تقویت مشارکت در مبارزه با تروریسم؛
    تشویق اصلاحات سیاستی برای جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و بهبود دسترسی به بازار؛
    بسیج سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و تسریع بیشتر توسعه اقتصادی به منظور فراهم­سازی بازارهای صادراتی.
- تعمیق تعامل از طریق C5+1 و گسترش همکاری با قفقاز:
  • تلاش برای تقویت همکاری چند جانبه در زمینه تجارت، انرژی و امنیتبر اساس چارچوب گفتگوی C5+1 و با گنجاندن کشورهای قفقاز؛
    مشارکت از طریق مکاتبات، تماس‌ها و ملاقات‌ها با رهبران منطقه به‌صورت فردی و از طریق فرآیند C5+1 که شامل کشورهای قفقاز می‌شود؛
    میزبانی یک اجلاس ترانس خزر یا بازدید وزیران از واشنگتن به عنوان بخشی از ابتکار توسعه تجارت و انرژی به منظور دست یافتن به توافقی که مشارکت استراتژیک آمریکا را تائید کند؛
    برگزاری یک نشست تاریخی در منطقه با حضور رئیس­جمهور مستقر به منظور تائید تعامل واشینگتن با منطقه.
2) شورای امنیت ملی
- تعیین یک استراتژی امنیت منطقه­ای همپوشان برای آسیای­مرکزی و قفقاز و:
  • توسعه بحث­های سیاست بین سازمانی در مورد رویکرد جدید منطقه­ای؛
    پیشبرد سیاست­ها برای توسعه منافع ایالات­متحده در منطقه شامل انرژی، تجارت و امنیت؛
    هدایت اقدامات بین سازمانی در راستای حمایت از روند جاری صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان؛
    حمایت از کریدور میانی و اولویت قرار دادن تلاش‌های سرمایه‌گذاری.
- به منظور هماهنگی بیشتر با واقعیت­های ژئوپلیتیکی، سیاست آسیای­مرکزی و منابع بودجه مرتبط به بخش­های اروپا و اوراسیا در سراسر ادارات و آژانس­های ایالات­متحده بازگردانده شود.
- تسهیل برنامه­ریزی و هماهنگی بین سازمانی برای حمایت از توسعه انرژی، اقتصادی و امنیتی ایالات­متحده- ترانس خزر.
- مشارکت برای برای بسیج تأمین مالی و توسعه پروژه‌ها در منطقه و تشویق مشارکت بخش خصوصی ایالات­متحده به منظور تقویت تاب‌آوری در برابر نفوذ خارجی.
3) وزارت امور خارجه
- انتصاب سفیران و کارمندان ارشد و باتجربه در منطقه.
- حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و تقویت توسعه اتصال بین قفقاز و آسیای­مرکزی با تأکید بر تجارت، زیرساخت‌ها و همکاری‌های انرژی.
- انتقال نظارت بر آسیای­مرکزی از دفتر آسیای­جنوبی و مرکزی (SCA) به دفتر اروپا (EUR)، تسهیل رویکردی که توسعه در منطقه را با دقت بیشتری منعکس کرده و تعامل بیشتر ایالات­متحده را امکان­پذیر می­کند.
- تسهیل، افزایش و هماهنگی بودجه کمک­های توسعه و تصمیمات مربوطه برای اجازه دادن به تلاش­های سریع­تر و فعال­تر برای کار با منطقه.
- تسهیل هماهنگی اهداکنندگان بین­المللی برای منطقه در حمایت از اهداف و شیوه­های مشترک.
4) آژانس توسعه بین­المللی ایالات­متحده (USAID)
- انتقال مسئولیت­های آسیای­مرکزی از آسیا به دفتر اروپا و اوراسیا به منظور هم­افزایی بهتر در برنامه­ریزی و تلاش­های توسعه منطقه­ای.
- اولویت­بندی برنامه­هایی که از توسعه حاکمیت اقتصادی، استقلال انرژی و پذیرش فناوری نسل بعدی در سراسر منطقه حمایت می­کند.
5) وزارت دفاع
- انتقال آسیای­مرکزی از CENTCOM به EUCOM برای انعکاس بهتر توسعه منطقه­ای و در نتیجه تسهیل تعامل.
- توسعه و اجرای طرح‌های مشارکت امنیتی و همکاری هدفمند برای تقویت انعطاف‌پذیری فردی و منطقه‌ای در برابر تهدیدهای خارجی.
6) وزارت بازرگانی
- آماده­سازی هیأت­های تجاری برای حمایت از منافع تجاری و تعامل ایالات­متحده با منطقه.
- گسترش برنامه­هایی که توسعه یک محیط تجاری را برای سرمایه­گذاری ایالات­متحده و مشارکت بخش خصوصی تسهیل می­کند.
- فراهم­سازی ابزارها و منابع برای شرکت‌های آمریکایی به منظور بررسی چالش‌های نظارتی و بازار در منطقه.
7) وزارت انرژی
- ایجاد یک چارچوب رسمی سیاستی با منطقه و تلاش برای تعامل ایالات­متحده با منطقه در حوزه موادمعدنی و عناصر کمیاب خاکی.
- توسعه همکاری در مورد پذیرش فناوری ایالات­متحده مربوط به راکتورهای هسته­ای کوچک مدولار و سایر راه حل­های انرژی نوآورانه برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد انرژی به طور پایدار.
8) سایر ادارات و سازمان­ها
- اجرای طرح­هایی برای کمک به مبارزه و مقابله با کمپین­های اطلاعات نادرست خارجی که منطقه را هدف قرار می­دهد.
- استفاده و گسترش رویکردهای موجود سیاست آسیای­مرکزی برای ارتقای ثبات و مشارکت با کشورهای قفقاز به منظور تسهیل ارتباط بین منطقه­ای و فرامنطقه­ای.  
ب) کنگره:
1) سنا و مجلس نمایندگان
- لغو قانون جکسون وانیک برای کشورهای قفقاز و آسیای­مرکزی و اجازه دادن به رئیس جمهور برای گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه.
- تقویت منابع توسعه­ای در حمایت از تجارت منطقه­ای، انرژی، دموکراسی و مسائل امنیتی.
- بازنگری روابط روند صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، لغو مقررات بند 907 که همکاری امنیتی را ممنوع می­کند.
- حمایت از حرکت اداری برای ادغام آسیای­مرکزی با قفقاز و کشورهای اروپایی.
- بررسی سالانه تلاش­های ایالات­متحده برای ارتقای ارتباطات، امنیت و توسعه انرژی منطقه ترانس خزر.  
- افزایش کمک­های خارجی به منطقه.
نتیجه
منطقه ترانس خزر که آسیای­مرکزی و قفقاز را در بر می­گیرد، در سال­های اخیر دستخوش دگرگونی­های قابل توجهی شده و فرصت­های جدیدی را برای تعامل و همکاری ایالات­متحده ایجاد کرده است. تحولات کلیدی، از جمله ایجاد و گسترش مسیر تجاری کریدور میانی و افزایش همکاری‌های بین منطقه‌ای، این منطقه چهارراهی را به قطبی پویا از اتصال اقتصادی و اهمیت ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. این منطقه با دارا بودن منابع عظیم انرژی سنتی و نوین و همچنین تمایل فزاینده به منظور یافتن جایگزین برای­ روسیه و چین، با منافع استراتژیک ایالات­متحده در حوزه تنوع بخشیدن به منابع انرژی و تضمین دسترسی به مواد معدنی حیاتی همسو است. این عوامل نیاز به یک رویکرد جدید و منسجم از جانب ایالات­متحده را برجسته ساخته که بر اساس موفقیت­های قبلی و در عین حال توجه به پویایی­های جاری در منطقه است.
استراتژی جدید دولت ایالات­متحده باید از درس­ها و ابتکارات دولت­های قبلی، به ویژه دولت اول ترامپ برای تقویت مشارکت­های سیاسی، اقتصادی و امنیتی عمیق­تر استفاده کند. همکاری رو به رشد میان آسیای­مرکزی و قفقاز فرصت­های مناسبی را برای تقویت انعطاف­پذیری و استقلال منطقه­ای از طریق سرمایه­گذاری­های هدفمند در زیرساخت­ها، تجارت و اتصال انرژی ارائه می­دهد. ایالات­متحده با حمایت از تلاش‌های بومی، مانند توسعه کریدور میانی و فرآیند صلح در حال ظهور بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، می‌تواند به ثبات و رفاه برای کل منطقه کمک کرده و در عین حال راه‌های جدید و بزرگ‌تری را برای همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با آمریکا فراهم سازد.
در نهایت یک سیاست هدفمند از جانب ایالات­متحده در منطقه ترانس خزر دارای ظرفیت به منظور تضمین منافع بلندمدت ایالات­متحده و شرکای منطقه­ای است. با ارتقای حاکمیت، انعطاف­پذیری و اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، ایالات­متحده می­تواند در ارتقای آسیای­مرکزی و قفقاز به یک بلوک متکی به خود و یکپارچه جهانی کمک کند. این مشارکت نَه تنها نفوذ و فرصت‌های اقتصادی ایالات­متحده را افزایش می‌دهد، بلکه از چشم‌انداز منطقه‌ای باثبات و مرفه به منظور متعادل­سازی نفوذ همسایگان قدرتمندی مانند روسیه و چین حمایت می‌کند.

ترجمه و تنظیم: دکتر محمد صداقت
 
  https://ccsi.ir//vdcjhxe8.uqeiyzsffu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

عضويت در خبرنامه