قائم‌مقامی در ادامه به نتایج آرا و مشارکت مردمی پرداخت و گفت: «تعداد آرای معتبر: 50 ميليون و 125 هزار و 400 راي است و ميزان مشارکت 87 درصد. در نتیجه انتخابات حزب عدالت و توسعه 42 درصد آرا و برابر با 295 نماینده را وارد مجلس کرد.
حزب حرکت ملی گرا که حزب افراطی ترک است با 11.1 درصد برابر با 49 نماینده را به مجلس فرستاد. حزب جمهوريت خلق: 22.64 درصد آراء و 146 نماينده مجلس. حزب دموکراتيک خلق‌ها: 11.70 درصد آراء و 67 نماينده مجلس (کرد گرا و حامي پ ک ک).
این کارشناس ترکیه در ادامه بررسی نتایج آرا و چینش پارلمان و ائتلاف حزب عدالت و توسعه گفت: «حزب حرکت ملی گرا که حزب افراطی ترک است با 11.1 درصد برابر با 48 نماینده را به مجلس فرستاد. اگر حزب حرکت ملی گرا با حزب عدالت و توسعه متحد نمی شد، حزب عدالت و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری در دور اول شکست می خورد. و انتخابات به دور دوم کشیده می شد.
اکنون اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای تصویب مصوبات در حکم قانون رئیس جمهور ویا تصویب قوانین موضوعی برای انطباق قوانین با اصول قانون اساسی جدید نیازمند و وابسته به نمایندگان حزب حرکت ملی گرا در مجلس ترکیه خواهند بود.»
این تحلیلگر مسائل ترکیه درباره حضور و نتایج آرای کردها گفت: «حزب دموکراتیگ خلق ها علیرغم سرکوب شدید و بازداشت 15 نماینده و زندانی شدن صلاح الدین دمیر تاش و فیقن یوکسک داغ رهبران همزمان این حزب، 10 درصد حد نصاب انتخابات عبور کرده و وارد مجلس شد. حد نصاب انتخابات که کاملا ضد دموکراتیک است، اگر حزب سیاسی نتواند ده درصد کل آراء ماخوذه را بدست آورد، آراء آن به سهم حزب بزرگتر منتقل می شود. اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها که ملی گرای کرد است از حد نصاب ده درصد انتخابات عبور نمی کرد، آراء آن به حساب حزب عدالت و توسعه ریخته می شد.»
قائم مقامی تاکید کرد: «چنانکه اردوغان در یک جلسه سری گفته بود که نباید اجازه دهیم که حزب دموکراتیک خلق‌ها وارد مجلس شود. در آنصورت آراء حزب عدالت و توسعه کاهش می یابد.»
این کارشناس مسائل خاورمیانه و ترکیه درباره آرایش سیاسی دولت و حزب عدالت و توسعه افزود: «اینک پش بینی تحقق یافت. حزب عدالت و توسعه نتوانست در مجلس به اکثریت کرسیهای مجلس که 301 عدد می باشد دست یابد و وابسته به حزب حرکت ملی گرا شد. این حزب خواهان اعلام عفو عمومی است. درحالیکه اردوغان مخالف آن است. حزب حرکت ملی گرا خواهان احیا مجازات اعدام است. در آن صورت پرونده اتحادیه اروپا بسته می شود.»
قائم مقامی در پاسخ به این سوال که اتحادیه اروپا به مدل ریاست جمهوری اردوغان چه واکنشی خواهد داشت گفت: «البته اتحادیه اروپا مخالف نظام ریاست جمهوری مدل ترک به قول اردوغان است. نظام ریاست جمهوری مدل ترک، شبیه حزب بعث عراق است. رئیس جمهور مطلق العنان می باشد. وزرا از مجلس رای اعتماد نمی گیرند. وزرا و معاونین رئیس جمهور را نمی توانند استیضاح کنند.»
وی در نهایت به اختیارات اردوغان اشاره کرد و ادامه داد:
«رئیس جمهور بودجه را تدوین می کند. رئیس جمهور می تواند مجلس را منحل کند. رئیس جمهور حزبی ارتش و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و ژندارمری و پلیس را تحت کنترل خود دارد. می‌تواند احزاب دیگر را سرکوب کند. تفکیک قوا نیز از بین رفته است. توسییاد (بزرگترین تشکل صاحبان صنایع و تجاری، و انجمن صاحبان صنایع و کارفرمایان ترک که حدودا هشتاد درصد صادرات بخش خصوصی ترکیه را به عهده دارد و در کودتا شرکت کردند) با صدور اطلاعیه ای خواهان انجام اصلاحات در نظام پولی و مالی و بانک مرکزی، رفع تورم، ترمیم کسری جاری ، تولید کالاهای تکنولویک بالا و دیجیتالی منطبق بر محیط زیست، احیا روند عضویت در اتحادیه اروپا شده است. احزاب مخالف و به خصوص " اتحاد ملت " متشکل از حزب جمهوری خلق، حزب خوب، حزب سعادت و حزب دموکرات، حزب دموکراتیک خلق‌ها مستقل از دو اتحاد جمهور و ملت؛ مخالف نظام ریاست جمهوری هستند.»
منبع: خبرآنلاین https://ccsi.ir//vdcjvxev.uqehizsffu.html
ccsi.ir/vdcjvxev.uqehizsffu.html