خانم دکتر الهه کولایی مدیر «مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی» در ابتدای نشست با اشاره به اینکه «ارمنستان پس از فروپاشی شوروی پایدارترین و هموارترین تغییرها را تجربه کرده است» خاطرنشان کرد: «فروپاشی شوروی در ابتدا نوعی فرایند گذار به سوی بازتوزیع قدرت و ثروت به نفع مردم برآورد می‌شد. در سال‌های پس از فروپاشی، برخی از جمهوری‌های بازمانده از فروپاشی شوروی، دستخوش امواج مردم سالارسازی شدند. شکل‌گیری انقلاب‌های رنگی در قفقاز و آسیای مرکزی نیز در این زمینه رخ داد. ارمنستان در آن دوره، درگیری قابل توجهی با امواج مردم سالارسازی (که نقش عوامل خارجی در آنها پررنگ بود) پیدا نکرد. در کنار این فراز و فرودها در فضای پساشوروی، امروز نیز واکاوی ریشه‌ها و پیامدهای تحولات ارمنستان اهمیت دارد».
در ادامه آقای دکتر کارن خانلری صحبت‌های خود را با تاکید بر اینکه «تحولات ارمنستان از جنس انقلاب‌های رنگی نیست»، شروع کرد و گفت: «در ارمنستان یک انقلاب سیاسی به وقوع پیوست که بر اساس تقسیم‌بندی‌های کلاسیک که جانسون ارائه می‌دهد از نوع انقلاب‌های مسالمت‌آمیز بوده است که البته این ویژگی برای انقلاب ارمنستان بسیار جالب توجه بود. یکی از دلایلی هم که من این انقلاب را رنگی نمی‌دانم این است که انقلاب‌های گرجستان و یا اوکراین با حمایت سیاسی و انفورماتیک بسیار قوی از سوی رسانه‌های غربی همراه بودند و معترضان از آن حمایت‌ها بسیار بهره گرفتند اما در مورد ارمنستان این فاکتور بسیار مهم وجود نداشت. البته این جنبش که از عمیق‌ترین اقشار ارمنستان برخاست به هدف خود رسید. نخست وزیر جدید ارمنستان (سرژ سرکیسیان) که طبق قانون اساسی ارمنستان قدرت اصلی حکومتی در دست او بود در یک فرآیند جالب و منطقی استعفا کرد و در بیانیه استعفای خودش هم خطاب به معترضان اظهار کرد که شما درست می‌گفتید و من اشتباه می‌کردم. وقتی من می‌گویم انقلاب سیاسی منظورم تغییرات عمده در نخبگان سیاسی یک کشور است که بر اساس تعاریف کلاسیک با انقلاب اجتماعی کاملا متفاوت است. این انقلاب سیاسی نتیجه مطلوب توده‌های معترض در ارمنستان را در برداشت و نخست وزیر جدید که رهبر همین انقلاب بود خودش عضو پارلمان بود و توانست اکثریت پارلمان را در نهایت به خودش اختصاص دهد. بسیاری از نیروها تحت فشار فضای عمومی به طرف این جنبش تمایل پیدا کردند و عملا حزب جمهوریخواه در انزوای کامل قرار گرفت و قدرت را واگذار کرد».
در ادامه‌ی نشست آقای کالجی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران گفت: «تحولات ارمنستان از جهت وقوع قابل پیش‌بینی بود، اما از نظر عقب‌نشینی سیاستمدار کهنه‌کاری نظیر سرکیسیان از قدرت قابل پیش‌بینی نبود و باعث شگفتی شد.»
کالجی در ادامه سخنرانی خویش گفت: «ابتدا در الگویی مشابه سرکار خانم دکتر کولایی می‌خواهم تحولات را در سطح جمهوری‌ها ببینم. بعد از فروپاشی شوروی در هر هشت جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز سیستم ریاستی با محوریت رییس جمهور شکل گرفت اما در چند سال اخیر این ساختار سیاسی دچار تغییر و تحولاتی شد. در سه جمهوری این ساختار ریاستی دچار تغییر و تبدیل به نظام پارلمانی شد. قرقیزستان در 2010، گرجستان در 2013 و ارمنستان در 2015 ساختار ریاستی به پارلمانی تبدیل شد. شاید در یک نگاه از بیرون به نظر برسد که این تغییرات صوری و سطحی و تلاش برای تکرار مدل پوتین ـ مدودف و کوشش برای دور زدن قانون بوده است اما وقتی نگاهی عمیق‌تر داشته باشیم خواهیم دید که این تغییرات سطحی و صوری نبوده و پیامدهای مهمی در این سه کشور نیز داشته است. هر سه کشور، در زمره کشورهای غیر رانتیر منطقه آسیای مرکزی و قفقاز هستند. این سه کشور به دلیل ساختار غیر رانتی رئیس جمهور مادام‌العمر را بر خلاف دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز تجربه نکرده‌اند. بر همین اساس بازگشت سرکیسیان به قدرت در قالب نخست وزیر با الگوی سیاسی ارمنستان در ربع قرن گذشته همخوانی نداشت و این واکنش‌ها را در پی داشت. تکثر بسیار بالای احزاب سیاسی در سه کشور ارمنستان و گرجستان و قرقیزستان دیگر وجه تمایز آنها با سایر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است و چون ساختار رانتی نیست احزاب توسط دولت و از بالا به پایین شکل نگرفته‌اند بلکه از پایین به بالا شکل گرفته‌اند. فرهنگ سیاسی این سه کشور مشارکتی و فعال است و تبعی و منفعلانه نیست. لذا تحولات ارمنستان را می‌توان در یک سطح کلان‌تر در مقایسه با دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز نیز مورد تحلیل قرار داد.»
کالجی در ادامه یادآوری کرد: «تحولات ارمنستان چندین ویژگی مشخص داشت که باید به آنها توجه کرد: نخست، گستردگی اعتراض‌ها و تنوع طیف‌های معترض؛ دوم، حضور گسترده‌ی جوانان؛ سوم، حضور سربازان و کشیشان؛ چهارم، نقش فضای مجازی و ارتباط با دیاسپورای ارمنی؛ پنجم، به کار نبردن خشونت؛ ششم، ساختار سیاسی دستخوش دگرگونی عمیق نشد و تنها نخبگان سیاسی جابجا شدند؛ هفتم، اعلام استعفا در ۲۳ آوریل (یک روز قبل از سالگرد کشتار ارامنه توسط عثمانی در 1915)؛ هشتم، نقش رهبری نیکول پاشینیان؛ نهم، حذف طیف قره‌باغی از صحنه سیاسی ارمنستان؛ دهم، نقش واسطهای و کاتالیزوری فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) که با خروج از ائتلاف با حزب حاکم جمهوریخواه، روند استعفای سرکیسیان را تسریع کرد و با الحالق به دولت نیکول پاشینیان (با دو وزیر) زمینه تشکیل دولت جدید را تسهیل نمود.»
کالجی در پایان گفت: «احتمالا کابینه‌ی جدید پاشینیان رای اعتماد را از پارلمان خواهد گرفت، اما ممکن است پس از آن کارشکنی‌هایی برای دولت به‌وجود آید. پاشینیان هم از این‌رو در پی برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی است».
آقای دکتر خانلری در مورد بحث عدم خشونت در انقلاب ارمنستان گفت: «یکی از دلایل آن جامعه مدنی گسترده ارمنستان بود. مثلا در یک جمعیت سه میلیون نفری بیش از سه هزار نهاد مدنی فعالیت می‌کنند که استانداردی در حد کشورهایی نظیر سوئد و دانمارک را به نمایش می‌گذارد. وجود جامعه مدنی گسترده بر اساس تئوری گاسفیلد باعث جلوگیری از گسست قطعی بین مردم و دولت در ارمنستان شده است. بحث دیگر این است که ارتش ارمنستان بر خلاف بسیاری از ارتش‌های جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته یک نهاد کاملا غیر سیاسی‌شده است، یعنی برای سرکوب اعتراضات سیاسی از ارتش استفاده نمی‌شود و این یکی از فاکتورهای مهم سیاسی ارمنستان است و شاهد بودیم که ارتش در مسأله اعتراضات دخالت نکرد.»
آقای دکتر خانلری با مقایسه ناآرامی‌های 2008 ارمنستان که به کشته شدن ده نفر منتهی شد با اعتراضات 2018 که بدون خونریزی به تغییر در عالی‌ترین سطح سیاسی ارمنستان منجر شد، این تحول را نشانه‌ای مثبت از پیشرفت و ارتقای فضای سیاسی و فرهنگی ارمنستان دانست. دکتر خانلری استعفای آقای سرژ سرکیسیان را هم از منظر تاریخ استعفا و هم محتوای استعفانامه‌ی وی ارزشمند و شایان تقدیر دانست و گفت: «عذرخواهی سرژ سرکیسیان در استعفانامه از مردم بسیار مهم و آموزنده بود.» دکتر خانلری خاطرنشان ساخت: «آقای سرژ سرکیسیان حدود دو سال پیش در برنامه‌ای تلویزیونی رسما به مردم اعلام کرد که خودش برای بار دوم رئیس جمهور شده و به صحنه ریاست جمهوری برنخواهد گشت و تمایلی برای کسب نخست وزیری نخواهد داشت و این تحولاتی که در تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی در حال انجام است صرفا برای بهبود وضعیت و نظام سیاسی کشور است و در جهت زمینه‌سازی برای تداوم قدرت ایشان این بار در قامت نخست وزیر نیست، لذا وقتی که ایشان به عنوان نخست وزیر مطرح شد این مسأله مردم را بسیار آزرد و یکی از محرک‌های بسیار بزرگ برای به کف خیابان کشانیدن مردم شد که البته در کنار آن مسایل اجتماعی و اقتصادی و... نیز در تداوم اعتراضات بسیار موثر بود.»
آقای کالجی نیز در رابطه با نوع رابطه جامعه دیاسپورای ارمنی با تحولات اخیر به این نکته اشاره نمود که روابط دولت‌های ارمنستان و دیاسپورای ارمنی همواره پر فراز و نشیب بوده است و گفت: «باید توجه داشت که در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ارامنه، دیاسپورا به بازماندگان قتل عام ارامنه در ترکیه و به عبارتی ارامنه غربی اطلاق می شود و ارامنه ایران، ارمنستان و گرجستان که ارامنه شرقی هستند، دیاسپورا به شمار نمی روند. نکته مهم این است که دیاسپورای ارمنی به دلیل عدم برخورداری از حق شهروندی مضاعف، از حق رای در انتخابات ارمنستان برخوردار نیست و نیز به واسطه سطح بالای فساد اقتصادی و شبکه الیگارشی، نمی تواند برای ورود به اقتصاد ارمنستان اعتماد کند. لذا یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت نیکول پاشینیان، مبارزه ساختاری و واقعی با فساد سیستماتیک در ارمنستان برای جلب اعتماد دیاسپورای ارمنی است که در اروپای غربی و آمریکای شمالی دارای منابع و امکانات انسانی و مالی بسیار گسترده‌ای هستند. در این راستا، تجربه گرجستان به عنوان یک تجربه بسیار موفق می‌تواند در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی و اداری مورد توجه دولت جدید ارمنستان قرار گیرد و با ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز جلب اعتماد کشورهای غربی، نهادهای مالی و بانکی بین‌المللی و نیز جامعه دیاسپورا (مهاجرین) ارمنی در اروپا و آمریکای شمالی، از شدت و میزان مشکلات اقتصادی ارمنستان به‌ویژه آمار بالای بیکاری و مهاجرت از ارمنستان و تداوم و تعمیق وابستگی این کشور به فدراسیون روسیه کاسته شود و سیاست خارجی ارمنستان از روند متوازن‌تری برخوردار شود.
در ادامه نشست دکتر خانلری در مورد مولفه قره‌باغ در این تحول قدرت در ارمنستان، خاطرنشان کرد: «خبری وجود دارد مبنی بر اینکه روزهای واپسین منتهی به کناره‌گیری سرژ سرکیسیان، رئیس دولت قره‌باغ به ایروان سفر کرده و از سرژ سرکیسیان خواسته است که برای جلوگیری از فروافتادن کشور به بی‌ثباتی از سمت خویش استعفا دهد. گویا این خواسته در به نتیجه رسیدن اعتراضات کمک بسیار بزرگی کرده است. لذا این گمانه‌زنی‌هایی که رفتن دولت سرژ سرکیسیان به‌مثابه یک قره‌باغی را به نوعی زمینه‌ساز تضعیف سیاست قره‌باغی دولت ارمنستان می‌دانند صحیح نیست و در مواضع و اقدامات پاشینیان نیز مشخص است که تضعیفی در این مواضع دیده نخواهد شد. تا جایی که نیکول پاشینیان گفته هیچ تغییر مهمی در سیاست خارجی ارمنستان رخ نخواهد داد. در ملاقات او با پوتین بر روابط راهبردی دو کشور تاکید شده است. در مورد گرجستان هم بر اهمیت روابط دو کشور تاکید شده است. او در مورد ایران خواستار یک کیفیت نوین در روابط دو کشور شده است. در سیاست خارجی تنها چیزی که به منزله یک حرکت تاکتیکی جدید از سوی آقای پاشینیان مطرح شد، ضرورت مشارکت حکومت قره‌باغ در مذاکرات صلح است. این فرمتی بود که در دهه نود قبل از این فرمت دوجانبه وجود داشت که در زمان آقای روبرت کوچاریان، رئیس جمهور دوم ارمنستان از فرمت سه‌جانبه به دوجانبه تغییر کرد. حال پاشینیان خواستار احیای آن فرمت سه‌جانبه است که تنها تغییر تاکتیکی مشهود در سیاست خارجی دولت جدید ارمنستان همین است.
آقای کالجی در رابطه با طرح نیکول پاشینیان در مورد اضافه شدن منطقه قره‌باغ به مذاکرات صلح اشاره کرد که ترکیب کنونی گروه مینسک شامل سه کشور آمریکا، روسیه و فرانسه است؛ سه کشوری که از بیشترین جمعیت جامعه دیاسپورای ارمنی در جهان برخوردار هستند و به همین دلیل، جمهوری آذربایجان همواره منتقد ترکیب گروه مینسک بوده و برای ایجاد توازن خواستار ورود ترکیه بوده است که مورد پذیرش قرار نگرفته است. بنابراین در همین شرایط کنونی نیز وزنه گروه مینسک به نفع طرف ارمنی سنگینی می‌کند و بسیار بعید است که جمهوری آذربایجان با ورود منطقه قره‌باغ به‌عنوان یکی از اعضای مذاکرات صلح قره‌باغ موافقت کند.
دکتر خانلری در ادامه نشست به پدیده الیگارشی در ارمنستان پرداخت و گفت: «بحث الیگارشی اقتصادی نیز در کشورهای استقلال‌یافته به صورت جدی وجود دارد. در اروپا طبقات غنی، بورژوا، کاپیتالیست برای حفظ ثروت و منافع مالی خودشان احزابی را به وجود می‌آوردند و یا مورد حمایت قرار می‌دادند، مثلا احزاب دست راستی یا احزاب لیبرال یا محافظه‌کار و خودشان مستقیما وارد عرصه سیاست نمی‌شدند و افراد حقوق‌بگیر این طبقه کاپیتالیست در پارلمان و یا دولت حضور می‌یابند و به گونه‌ای سعی می‌کنند که منافع اربابان را تامین کنند. آنچه که در کشورهای تازه استقلال‌یافته به وجود آمده و بسیار هم فراگیر شده این است که طبقات غنی و ثروتمندان خودشان رأسا وارد سیاست می‌شوند و این پدیده‌ای را رقم زده که عمدتا به الیگارشی معروف است. پدیده حضور مستقیم ثروتمندان در عرصه قدرت، در ارمنستان صورتی فراگیر به خود گرفته و بسیاری از نمایندگان پارلمان و یا وزرا، خودشان از کاپیتالیست‌های بزرگ ارمنستان بودند و این دستگاه حاکمه را شدید مورد هدف قرار می‌داد و مردم این‌را نمی‌پذیرفتند. در مورد الیگارشی باید اشاره کنم که ترامپ در ایالات متحده نیز نمونه ورود الیگارش‌ها به قدرت به صورت مستقیم است. در مورد نقش الیگارش‌ها در روابط کشورها نیز نباید از خاطر برد که الیگارشی یک پدیده جهان‌وطنی است و لذا همکاری الیگارش‌های کشورهایی که با همدیگر در شرایط جنگی و یا قطع ارتباطات رسمی با تضاد منافع بالا هستند نیز نباید تعجبی را برانگیزد.»
دکتر خانلری در پاسخ به پرسشی راجع به اینکه با عنایت به تبار سیاسی نیکول پاشینیان و نزدیکی وی به ترپتروسیان، با توجه به اینکه دوران ریاست جمهوری ترپتروسیان توام با نشیب‌هایی در روابط تهران و ایروان بود آیا نگرانی‌هایی راجع به آینده روابط ایران و ارمنستان وجود ندارد؟ گفت: «همه کنشگران سیاسی ارمنستان از طیف‌های مختلف در مورد اهمیت مناسبات با جمهوری اسلامی ایران و ضرورت ارتقای آن توافق دارند و تاکید بر اهمیت روابط با ایران فصل مشترک همه احزاب و کنشگران سیاسی ارمنستان است، و در ضمن آقای پاشینیان در نخستین موضعگیری‌های خود بر توسعه روابط با ایران تاکید کرده و در دوره فعالیت خود به‌عنوان نماینده پارلمان ارمنستان نیز به این موضوع توجه داشته است. آقای پاشینیان در سفر آبان 1396 هیأت پارلمانی ارمنستان به تهران نیز شخصا علاقه زیادی نسبت به ارتقای مناسبات دو کشور بروز می‌داده است.»
آقای ایساک یونانسیان، رئیس موسسه ترجمه و تحقیق هور نیز در ادامه صحبت‌های دکتر خانلری خاطرنشان ساخت که در سفر سال گذشته هیأت پارلمانی ارمنستان به جمهوری اسلامی ایران، پاشینیان با انتقاد از دولت ارمنستان خواستار تحرک بیشتر در اجرایی شدن توافقات دو کشور شده بوده است.
آقای دکتر خانلری در ادامه افزود: «بین پاشینیان و ترپتروسیان خصوصا در چند سال اخیر اختلافاتی نیز وجود دارد و نمی‌توان آن دو را دارای تفاهم کامل دانست.»
پروفسور مگردیچ تومانیان، رئیس شاخه ریاضیات فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران که در این نشست شرکت کرده بودند، در مورد حضور کشیشان در جمع معترضان گفتند که حضور شماری از روحانیون ارمنی در اعتراضات با هدف گفتگو با معترضان و آرام کردن آنها و ممانعت از وقوع خشونت بوده است و آنها مواضعی له یا علیه اعتراضات نداشته‌اند و اساسا کلیسای ارمنی از ورود به جناح‌بندی‌ها و گرایش‌های سیاسی احتراز دارد و در این اعتراضات نیز همین سیاست کلان اجرایی شده بوده است.
https://ccsi.ir//vdcfj0dy.w6d1xagiiw.html
ccsi.ir/vdcfj0dy.w6d1xagiiw.html