از نظر علمي سهم ايران از خزر چقدر است؟
دکتر عباس ملکی: درباره منابع طبيعي مشترک در جهان مبحثي وجود دارد که مالکيت و حاکميت را به‌عنوان دو پديده کاملا جدا از هم مي‌بينند؛ برای نمونه اين گزاره که اقيانوس آرام متعلق به ايالات متحده آمريکاست يا چين يا روسيه، معنايي ندارد. طنز اين موضوع هم اين است که اگر دريا يا اقيانوسي متعلق به يک کشور است، آيا آن کشور مي‌تواند تمام آب‌هاي موجود در آن را به جاي ديگري منتقل کند؟ اينها منابع طبيعي مشترک دنيا هستند. اگرچه انسان‌ها و کشورها به‌ویژه کشورهاي استعمارگر با طمع‌ورزي از ابتدا به‌دنبال بهره‌برداري بيشتر از منابع طبيعي بودند، اما باز اين موضوع مالکيت و بهره‌برداري را از هم مجزا مي‌کند.استفاده از يک دريا يا درياچه مي‌تواند در اختيار يک يا چند کشور باشد، اما مالکيت به معنايي که ما درباره کالاهاي اقتصادي داريم، به نظر مي‌رسد غيرعادي است، به‌ویژه درباره درياها که انسان سابقه درخشاني در آنها دارد. به اين معنا که رژيم حقوقي حاکم بر درياها يکي از دستاوردهاي انسان است که آن را با هيچ بخش ديگري نمی‌توان مقايسه کرد. در هر لحظه کشتي‌هاي بازرگاني و تجاري و حتي کشتي‌هاي نظامي ايران مي‌توانند تا اقيانوس آرام و اطلس و تا نزديکي آب‌هاي ايالات متحده آمريکا بروند و اين عبور بي‌ضرر براي همه کشورها و همه حاکميت‌ها به رسميت شناخته شده است. کمااينکه دو سال قبل نيروي دريايي ما وارد آب‌هاي مديترانه شد. درصورتي‌که اگر بحث مالکيت مدنظر بود، ايران نبايد وارد آب‌هاي درياي مديترانه مي‌شد. کشتي‌ها و زيردريايي‌هاي متعددي در خليج فارس وجود دارند درحالي‌که همه مي‌دانند حاکميت در تنگه هرمز متعلق به ايران و کشور مقابل تنگه يعني عمان است. بنابراين به نظر من بايد درباره درياي خزر تعمق کنيم.
درباره درياي خزر که يک درياچه محسوب مي‌شود، چطور؟
دکتر عباس ملکی: درياي خزر به این دلیل که در مقایسه با سلسله‌درياهاي آزاد به معناي درياهايي که دسترسي راحت به اقيانوس‌ها و سيستم آب‌هاي آزاد دنيا ندارد، کمي فرق مي‌کند؛ بنابراين درياي خزر يک درياچه است و در برخي موارد دريا، اما درهرصورت به نظر من اين موضوع که بخش‌هايي از درياي خزر در مالکيت ايران يا روسيه يا ساير کشورهاست، کلا منتفي است، مگر بخش کوچکي که ما آن را آب‌هاي سرزميني مي‌شناسيم و اين در تمام دنيا بين ١٠ تا ١٥ مايل دريايي عرض نوار آبي در کنار ساحل است.
براساس اين فرمول بين‌المللي ايران چه سهمي از خزر خواهد داشت؟
دکتر عباس ملکی: اولا جمهوري آذربايجان بيش از همه درباره خزر مدعي است، دليلش هم اين است که کشوري تازه‌بنياد است که ابتداي سال ١٩٩٢ مستقل شده و از سال ١٩٩٤ وارد جنگي تمام‌عيار با ارامنه قره‌باغ و جمهوري ارمنستان شده است. به‌هرحال يک‌پنجم خاک جمهوری آذربايجان را نيروهاي ارمني اشغال کرده‌اند، بنابراين شايد بتوان توجيه کرد کشوري که به خاکش تجاوز شده، حساسيت بيشتري به اين بخش از سرزمينش نسبت به ساير مناطق خود دارد. آنچه مهم است به اين برمي‌گردد که اينجا درياست يا درياچه. اگر آن را درياچه يعني پهنه آبي که به آب‌هاي آزاد راه ندارد، فرض کنيم، رژيم حقوقي آبي آن اين گونه است که اگر درياچه داخل يک کشور باشد به آن کشور مرتبط است و او مي‌تواند از آن بهره‌مند شود، اما اگر بين چند کشور باشد رژيم حقوقي آن را به دو روش می‌توان بررسي کرد:
روش اول «اصل تفاهم»؛ يعني طرفين تفاهم مي‌کنند چگونه از اين درياچه استفاده کنند؛ برای مثال بين قزاقستان و ازبکستان درياچه «آرال» قرار دارد. البته بخش‌هايي از درياچه، الان در ازبکستان نيست، به‌خاطر ابتکار استالين که در بيابان‌ها زهکشي کرد و باغ‌هاي پنبه درست کرد که مسائل محيط‌زيستي بسيار عجيبي دارد.
روش دوم «اصل انصاف» يا «اصل نصفت» است. آنهايي که به تفاهم نمي‌رسند به ديوان دادگستري بين‌المللي مراجعه مي‌کنند. تاکنون چندين موضوع به آنجا رفته است. هميشه نتيجه دادگاه به اين شکل بوده که بقيه کشورها به آن کشوري که گوشه‌تر است و دسترسي کمتري دارد، کمک مي‌کنند تا بتواند به دسترسي بهتري برسد. مثلا خليج «فونسکا» بين «هندوراس»، «السالوادور» و «نيکاراگوئه» قرار دارد. نيکاراگوئه در يک گوشه قرار دارد و دو کشور ديگر به دليل اينکه جزايري داخل درياچه دارند، گفتند ما آب‌هاي سرزميني‌مان بيشتر است. براي مثال اگر در ايران ١٥ مايل اطراف جزيره قشم باشد، همان خط تا پشت کيش ادامه مي‌يابد. آنجا هم به همين صورت است. در کنار اقيانوس آرام در آمريکاي مرکزي، آن دو کشور رأي ديوان دادگستري را قبول کردند و آب بيشتري به نيکاراگوئه براي دسترسي دادند.
اگر درياي خزر به بيرون از دريا دسترسي دارد، بنابراين اصل عبور بي‌ضرر بر آن حاکم است. براساس اين اصل هر کشور، ١٠ تا ١٥ مايل به آب‌هاي ساحلي يا سرزميني دارد و بقيه آب‌ها براي کشتي‌راني آزاد است. بنابراين همه کشورها مي‌توانند بيايند. اما اين نکته‌اي است که ايران و روسيه به آن مايل نيستند. چون همه کشورها يعني ترکيه و آمريکا هم مي‌توانند بيايند. اين همان جايي است که روسيه و ايران به شدت مانع آن مي‌شوند، ولي جهموری آذربايجان و قزاقستان خيلي از آن استقبال مي‌کنند. دسترسي‌هاي درياي خزر از دو طريق است؛ يکي از طريق رود ولگا به رود دن به درياي آزوف و درياي سياه. يکي هم از طريق سرشاخه‌هاي رودخانه ولگا به درياي بالتيک. اگر بگوييم که اولي مصنوعي است و دومي در اکثر اوقات يخ‌زده است، بنابراين خزر يک درياچه است و هيچ راهي به درياي آزاد ندارد، همسايه‌ها بايد بنشينند و بين خودشان به يک رژيم حقوقي متفق‌اليه برسند.
شما اولين نماينده ايران در مذاکرات خزر بوديد. طرفين چه چیزی در مورد بحث دريا يا درياچه مي‌گويند؟
دکتر عباس ملکی: مذاکرات از سال ١٩٩٢ شروع شد و من تا سال ١٩٩٦ نماينده ايران در اين مذاکرات بودم. از آن زمان تا حالا جمهوري آذربايجان و قزاقستان مايل هستند که اينجا درياچه ناميده و بنابراين تقسيم شود. آقاي نيازاف از طرف جمهوري ترکمنستان مي‌گفت هرچه روسيه و ايران بگويند. روسيه در ابتدا مي‌گفت اين يک درياي مشترک است و بهتر است همان رژيم حقوقي گذشته منطبق بر ششم مارس ١٩٢١ (يعني پيمان مودت مابين جمهوري شوروي سوسياليستي روسيه و دولت ايران) باشد. يعني چند روز بعد از آمدن رضاخان از قزوين به تهران و کودتا. روس‌ها از سال ٩٢ تا ٩٦ حرفشان اين بود که بهتر است به معاهدات گذشته رجوع کرد.يک توافق‌نامه هم در سال ١٩٤٠ بين ايران و اتحاد شوروي وجود دارد به نام «موافقت‌نامه بحرپيمايي و تجارت در درياي خزر مابين اتحاد شوروي و ايران». در هردوي اينها گفته مي‌شود که اين دريا يا درياچه، دريايي مشترک است که هر دو کشور مي‌خواهند از آن استفاده کنند. بنابراين رژيم حقوقي ناظر بر حمل‌ونقل و دسترسي بدون قيد و شرط هر دو کشور به بنادر يکديگر و شيلات هر دو کشور داير است و هر کشور هرقدر مي‌تواند برداشت کند.
پس کلمه کليدي اين توافق‌نامه اين است که اين دريا مشاع است.
دکتر عباس ملکی: آن موقع فقط سه موضوع وجود داشت؛ حمل‌ونقل، شيلات و فضاي ماوراي آب که در آن نوشته شده است هر دو کشور مي‌توانند از آن استفاده کنند و ترتيباتي که فرودگاه‌هاي تهران و تفليس و تاشکند چطور نظارت کنند، در آن آمده است. مسئله محيط زيست، نفت و منابع فسيلي بستر درياي خزر هم اصلا مطرح نبود. گو اينکه از سال ١٩٤٥ به بعد اتحاد شوروي در بخش خودش - اين مفهوم خودش هم يک موضوع است - براي تقسيم کار بين جمهوري‌هاي داخل خود نقشه‌اي براي درياي خزر تهيه کرده بود که هر جمهوري شوروي چه بخش‌هايي از درياي خزر را از لحاظ نفتي توسعه دهد. يعني تقسيم کار بين جمهوري‌هاي آذربايجان، داغستان، کاباردين-بالکار، قزاقستان و ترکمنستان. اين نقشه تا نزديک يک خط فرضي که مرز ايران و شوروي را در غرب درياچه يعني رودخانه قزل‌سو و به مرزهاي شرق ايران و شوروي يعني خليج حسنقلي وصل مي‌کرد، توضيح داده بود؛ مثلا باکو را مسئول اکتشاف غرب درياي خزر کرده است، ماخاج‌قلعه در داغستان يا کاباردين-بالکار را مسئول شمال و ترکمنستان را مسئول جنوب شرق کرده است. پس روح حاکم بر اين دو قرارداد مشاع است. ما با هم کار مي‌کنيم و با هم مسئله‌اي نداريم.
با اين‌حال ما در موارد زيادي در واکنش به روس‌ها کوتاه آمده و به اندازه آنها از حقوقمان در خزر برداشت نکرده‌ايم.
دکتر عباس ملکی: بله، ايران پس از خارج‌شدن نيروهاي نظامي شوروي از ايران و قضيه فرقه دموکرات در دهه ١٣٢٠ خيلي سر به سر شوروي نمي‌گذاشت و از همه حقوق خود استفاده نمي‌کرد. با اينکه سال ١٩٤٢ کنفرانس تهران در قلهک تهران برگزار شد و آقاي چرچيل، آقاي استالين و آقاي روزولت با هم توافق کردند به محض اينکه جنگ با آلمان‌ها تمام شود، از ايران خارج شوند. آمريکايي‌ها و انگليسي‌ها خارج شدند، ولي روس‌ها باقي ماندند و جمهوري آذربايجان جنوبي را درست کردند و جعفر پيشه‌وري را رئيس يا کميسر آنجا کردند. دولت ايران هرکاري که مي‌کرد نمي‌توانست مانع شود تا اينکه آقاي قوام از آنها پرسيد چرا شما خارج نمي‌شويد، سادچيکف سفير شوروي در تهران گفت، آقاي استالين مي‌گويند همان‌طور که امتياز نفت جنوب را به انگليسي‌ها داديد، امتياز نفت شمال را به ما بدهيد. قوام قبول کرد و قرارداد نوشتند ولي در قرارداد نوشتند که اين را بايد مجلس هم تصويب کند. نيروهاي روس از آذربايجان ايران خارج شدند، ولي مجلس آن را قبول نکرد و ملي‌شدن نفت از اينجا شروع شد. از اينجا دولت ايران فهميد هرگونه اکتشاف و استخراج نفت و گاز در شمال کشور ممکن است موجب حساسيت اتحاد شوروي شود. بنابراين از اين حقوق استفاده نکرديم.
در عرصه نظامي هم با اينکه در قراردادها آمده که مي‌توانيم از بنادر دو طرف استفاده کنيم، ولي از اين حق استفاده نمي‌کرديم. هميشه وقتي نيروي نظامي‌مان مي‌خواست از آستارا بالاتر برود، يک افسر نظامي روس روي عرشه بود. نکته اين است که شما حقوقي داريد، فارغ از اينکه از اين حقوق چقدر استفاده کنيد يا نکنيد، شما آن حقوق را داريد. اشتباه جمهوري آذربايجان اين است که مي‌گويد اين درياچه در گذشته تقسيم شده. آقاي خلف خلف‌اف از زمان من تا زمان آقاي رحيم‌پور، هميشه معاون وزير خارجه جمهوری آذربايجان بوده، اين حرف را بر اساس نقشه اتحاد داخلي شوروي مي‌زند که براي تقسيم منابع نفتي و اکتشاف براي خودشان طراحي کردند، از لحاظ حقوقي هم مي‌گويد چرا وقتي کشتي نظامي‌تان براي اينکه از آب‌هاي آستارا بالاتر برود، يک افسر روسي مي‌آمد روي عرشه کشتي؟ وقتي ما کنار خرسي به آن بزرگي بوديم، مجبور بوديم به اين مراعات‌ها. آن زمان مسائل نفتي هم خيلي براي ايران مهم نبود. حتي الان هم که صحبت مي‌کنيم، هزينه استخراج يک بشکه نفت خام در درياي خزر پنج برابر هزينه استخراج يک بشکه نفت خام در جنوب است. معلوم است آن را که ارزان‌تر است، اول استخراج مي‌کنيم.
خب اين موضع جمهوري آذربايجان است، قزاقستان چه موضعي دارد؟
دکتر عباس ملکی: کشور قزاقستان مي‌گويد بياييد به حقوق بين‌الملل درياها بپردازيم. حقوق بين‌الملل درياها در يک جاهايي که مسئله خيلي تنش‌زا مي‌شود، از چيزي به نام خط منصف استفاده کرده است. خط منصف يعني نقاطي را از بالا تا پايين به هم وصل کنيد و وسط اينها را در نظر بگيريد. بنابر پيشنهاد قزاقستان که مي‌گويد از حقوق درياها استفاده کنيم، محدوده آب‌هاي سرزميني ايران، چيزي حدود ٦/١٣ درصد مي‌شود. محدوده آب‌هاي سرزميني قزاقستان هم حدود ٤/٢٨ درصد مي‌شود، چون ساحل اين کشور حالت محدب و ساحل ما حالت مقعر دارد. بر اساس خط منصف، چون ساحل قزاقستان بيش از ساير کشورهاست، حاکميت بر آب‌هاي بيشتري از خزر را عهده‌دار مي‌شود.
موضع و پيشنهاد خود روسيه چه بود؟
دکتر عباس ملکی: موضع فدراسيون روسيه اول روي مشاع بود. بعد وزارت خارجه و وزارت انرژي روسيه به آقاي يلتسين فشار آوردند. علت اصلي فشار وزارت انرژي روسيه اين بود که در سال ١٩٩٤ قراردادي به نام قرارداد قرن بين حيدر علي‌اف و رئيس بي‌پي امضا شد. با اين قرارداد بي‌پي در جمهوری آذربايجان فعال شد و سه حوزه نفتي مهم که از دوره اتحاد شوروي نفت صادر مي‌کردند به نام‌های آذري، چراغ و گونشلي را دوباره توسعه داد و حدود ١٠ ميليارد دلار هزينه کرد. مجددا يک‌بار ديگر ١٥ ميليارد دلار هزينه کرد و اخيرا ٤٠ ميليارد دلار و تا سال ٢٠٢٤ بي‌پي در جمهوری آذربايجان حدود ١٣٠ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مي‌کند. اين نشان مي‌دهد که چقدر اين سه حوزه پربازده‌اند.
ميزان استخراج نفت براي آنها هم همين‌قدر گران تمام مي‌شود که گفتيد براي ما در خزر؟
دکتر عباس ملکی: بله، اما اين بستگي به قيمت نفت دارد. در دوره‌اي که بي‌پي اين کار را کرد، قيمت نفت ١٤٠ دلار بود. الان هم که قيمت هر بشکه نفت برنت ٧٠ دلار است، هنوز صرف دارد، اما اگر قيمت به ٢٥ دلار برسد، کسي آن‌قدر هزينه نمي‌کند. از اين بدتر در شمال درياي خزر در کاشغان تاکنون ٤٠ ميليارد دلار خرج شده و توليد هنوز از ٢٠٠ هزار بشکه در روز بالاتر نرفته است. درحالي‌که آنها ادعا مي‌کردند مي‌توانند در روز يک‌ميليون و ٢٠٠ هزار بشکه نفت توليد کنند. به‌هرحال وزارت انرژي روسيه به آقاي يلتسين مي‌گفت در جمهوري آذربايجان که از ضعيف‌ترين جمهوري‌هاي اتحاد شوروي بوده، در يک مورد ١٠ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري شده است، ولي وقتي ما به غربي‌ها مي‌گوييم بياييد در روسيه سرمايه‌گذاري کنيد، مي‌گويند تا مسائل حقوقي‌تان را حل نکنيد ما نمي‌آييم. ازهمين‌رو آنها به سمت تقسيم خزر رفتند. از سال ١٩٩٧ که آقاي خاتمي و آقاي يلتسين روي کار بودند، آنها به بحث تقسيم پرداختند. حتي توافقي بين آقاي سرمدي، معاون وزير خارجه وقت ايران و معاون وزير خارجه روسيه برقرار شد که سهم ايران و بقيه هرکدام ٢٠ درصد باشد.
اين توافق در سال‌هاي اصلاحات انجام گرفت، اما چرا پابرجا نماند؟
دکتر عباس ملکی: آقاي علي‌اف، رئيس‌جمهور آذربايجان و قزاقستان معترض شدند. آنها مي‌گفتند بعضي کشورها ساحل بيشتري دارند، برخي ساحل کمتري، پس اين ٢٠ درصد از کجا آمده است. آن‌قدر فشار وارد کردند که آقاي پريماکوف در روسيه به عنوان نخست‌وزير، وقتي سرکار آمد گفت همان قاعده مشاع باشد، ولي بستر دريا و استفاده از منابع نفت و گاز درياي خزر مطابق رژيم حقوقي تقسيم بر اساس خط منصف باشد که سهم ايران ٦/١٣ درصد است که شامل سطح آب دريا، کشتي‌راني، محيط زيست و فضاي ماورا درياي خزر و ماهيگيري مي‌شود که مي‌گويند مشاع باشد، چون روسيه هميشه مايل به دسترسي نظامي به جنوب درياي خزر بود، به‌خاطر دسترسي راحت‌تر به روس‌هايي که در ازبکستان و تاجيکستان يا ارمنستان حضور دارند. همچنان روسيه نگران ارمنستان است که در فشار بين جمهوری آذربايجان و ترکيه اتفاقي بيفتد. بنابراين رژيم خزر در دوره آقاي پريماکوف دوتايي شد: در سطح، تقسيم و در بستر، مشاع. در دولت بعد، براي آقاي احمدي‌نژاد خيلي مهم بود که آقاي پوتين يک جلسه به ايران بيايد. وقتي آقاي پوتين براي شرکت در اجلاس رؤساي درياي خزر به ايران آمد، در نتيجه نهايي نوشته شد رژيم حقوقي درياي خزر مبني‌بر مشاع است، ولي در بستر تقسيم مي‌شود. آقاي احمدي‌نژاد اين بند را قبول کرد و در جلسه‌اي که آقاي نظربايف گفت که رژيم مشترک ١٩٢١ و ١٩٤١ مرده، آقاي احمدي‌نژاد جوابي نداد، اما يک هفته بعد به وزارت خارجه نوشت که از نظر ما رژيم مشترک ملاک است.
شما در بخشي از صحبت‌هايتان از تفاوت جريان در مورد دريا يا درياچه صحبت کرديد. يعني در اين ٢٠ سال مذاکره، تکليف اين موضوع مشخص نشده است؟
نه. هنوز مشخص نشده است و هرکسي براساس نفع رژيم خودش آن را دريا يا درياچه مي‌داند.
روسيه در اين بين خيلي تأثيرگذار است، با توجه به اينکه مي‌تواند با بقيه همسايگان زدوبند کند و روي ديگران تأثير بگذارد و جريان سهم را تغيير دهد. نقش روسيه را در اين بين چگونه مي‌بينيد؟
دکتر عباس ملکی: چند نکته را بايد بگويم، اول اينکه ترديدي نيست که روسيه کشور بزرگي است اما روسيه در اينجا فعال ما‌يشاء نيست. البته اين امتياز را دارد که چون کشورهاي جديد از دل روسيه بيرون آمده‌اند، ممکن است به‌نوعي با روسيه هم‌نظر باشند. اما واقعيت اين است که روابط روسيه با ما، شايد بهتر از روابط روسيه با ساير کشورهاي درياي خزر باشد. البته اين به آن معنا نيست که روسيه آنجا نفوذ ندارد و نمي‌تواند کاري بکند. اين به آن معناست که روابط ايران و روسيه به دلايلي ديگر بسيار نزديک است. دوم اينکه فکر مي‌کنم برخلاف جنوب کشور و در خليج فارس که بايد هرچه بيشتر به کارهاي‌مان سرعت ببخشيم و خروج نيروهاي نظامي غربي از آنجا به نفع ماست، گرچه در شمال هم اين توافق بايد انجام شود، ولي اين‌چنين نيست که اگر اين توافق امسال انجام نشود و سال بعد انجام شود، ايران متضرر مي‌شود.
بايد بدانيم که ايران متضرر نخواهد شد. اما امروز که صحبت مي‌کنيم، وضعيت بين‌المللي ايران بدون ترديد بهتر از سال‌هاي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ و زماني است که آقاي بوش جنگ عليه تروريسم ادعايي را شروع کرد. در برجام ما به دستاوردهايي رسيديم. من معتقدم که اگر ما کمي صبر کنيم، وضعيت بهتري خواهيم داشت و در وضعيت بهتر، بهتر مي‌توانيم مذاکره کنيم. البته به اين معنا نيست که ما الان مذاکره نمي‌کنيم، بلکه به اين معناست که ما عجله‌اي براي رسيدن به توافق نخواهيم داشت. در عمل همه کارهايي که يک رژيم حقوقي مشترک به ما اجازه مي‌دهد يا امتيازاتي را که وجود دارد، ما الان داريم؛ کشتي‌راني، شيلات، ماهيگيري و محيط زيست که يک کنوانسيون مستقل دارد و در تهران امضا شده است و فضاي ماورا که الان تقريبا به نتيجه رسيده است. بنابراين به نظرم لزومي ندارد ايران فصل جديدي از تنش را با ديگر کشورها آغاز کند. ما بايد اول در خليج فارس به نتيجه برسيم و مسئله‌مان را با عربستان به يک جايي برسانيم. خوشبختانه با قطر خوب پيش مي‌رويم. به اعتقاد من بهتر است اول با عراق و قطر يک ترتيبات امنيتي سه‌جانبه بگذاريم. اينکه اسم آن «مجمع» يا «سازمان» باشد را به انتخاب آنها بگذاریم، بعد يمن و ترکيه را داخل اين جمع کنيم.
چندي پيش آقاي چاووش‌اوغلو، وزير خارجه ترکيه گفت که ما اصلا قصد ايجاد ائتلافي با قطر و ايران نداريم.
دکتر عباس ملکی: خاورميانه در حال عوض‌شدن است. خطوط سايكس-پيکو که سال ١٩١٦ ترسيم شده، الان نمي‌تواند درست عمل کند. ايران کشوري است که به‌خوبي مي‌تواند در اين منطقه نقش ايفا کند. به نظر من در جنوب بايد عجله کرد، ولي در شمال نياز به عجله نيست. اين مسيري است که ايران در آن ضرر نديده است. اگر ايران بخواهد قرارداد جديدي خارج از قرارداد ١٩٢١ و ١٩٤٠ ببندد، به نظر من از آن بهتر نصيب ايران نخواهد شد. مثلا مي‌شد پيماني بهتر از حسن همجواري و مرزهاي دولتي ١٩٧٥ با عراق ببنديم؟ به نظر من اين امکان‌پذير نيست يا حداقل الان انجام‌پذير نيست.
پس معتقديد نبايد عجله کرد؟
دکتر عباس ملکی: نبايد عجله کرد، اکثر کارهايي که در حال انجام است، براساس رژيم مشاع است. همچنين هزينه استخراج نفت و گاز در درياي خزر سخت است. آنجا يک چاه هزار متر، هزارو ٩٥٠ متر يا دوهزار‌متری بايد زير بستر دريا پايين برود. اين کار تکنولوژي خيلي جديدي می‌خواهد ولی در خلیج فارس در عمق ٦٠ متری به‌راحتی به نفت می‌رسیم. به لحاظ فراوری سخت‌ترین جای دنیا خزر نیست، ولی نسبت به خلیج فارس هزینه‌های آن بیشتر است. وقتی نفت گچساران و آغاجری تمام شود، طبیعی است که به سمت استخراج از خزر می‌رویم. علاوه بر این حمل‌ونقل نفت از خزر به بازارهای عمده یعنی آسیای شرقی و اروپا و آمریکای شمالی بسیار سخت‌تر است تا جنوب. در جنوب خارک در دریای آزاد است و هزینه انتقال هر بشکه کمتر از یک دلار است.
الان با بحث راه‌اندازی مسیر کریدور شمال به جنوب روبه‌رو هستیم و ماه گذشته طرح توسعه بندر چابهار نیز افتتاح شد که مسیر ترانزیت ایران، افغانستان و هند را باز کرد. شاید اینکه تکلیف رژیم حقوقی ما در خزر معلوم نیست، در این مسیر هم خلل ایجاد کند یا راه‌اندازی این کریدور شمال-جنوب می‌تواند به روند توسعه کشور کمک شایانی کند.
حرفتان کاملا درست است ولی نکته‌ای هست؛ اگر خط آهن قزوین -رشت -آستارا تمام شود، هزینه حمل بار خیلی کمتر از حمل بار فعلی از خزر می‌شود، یعنی حدود نصف می‌شود. در صورت تکمیل زیر‌ساخت‌ها و سکوهای راه‌آهن و پلتفرم‌ها و کریدور شمال جنوب، اهمیت دریای خزر به‌لحاظ حمل‌ونقل کالا کمتر می‌شود؛ تردیدی در این نیست. اما اگر فکر کنید که رژیم حقوقی دریای خزر این کریدور را به‌طور اساسی متحول می‌کند، چنین نیست. هیچ کشتی‌ای نیست که امروز به‌خاطر نبودن رژیم حقوقی مورد توافق، جایی متوقف شده باشد.
شما عضو تیم مذاکره‌کننده دریای خزر و مذاکرات پایان جنگ عراق و ایران بودید. از منظر مذاکراتی به ما بگویید، چرا ما هیچ چیزی درباره این مذاکرات نمی‌دانیم؟ این میزان ندانستن طبیعی است؟ آیا زمان آن نیست که کمی به مردم و مخاطبان توضیح بدهند که در این مذاکرات چه می‌گذرد؟
دکتر عباس ملکی: اگر من بودم برای مردم بیشتر توضیح می‌دادم. نکته دیگر این است که روابط ما با روسیه ابعاد گوناگونی دارد. من حدس می‌زنم که درباره خزر ما با روسیه اختلاف‌نظر داریم و این به‌طور کلی است؛ اما به روابط با کشورها باید از بالا نگاه کرد. اتفاقا ایران کشوری است که اگر با کشوری روابط خوبی داشته باشد، برای آن کشور و دیدگاه‌های آن کشور احترام قائل است و سعی می‌کند که برهم‌زننده توافقات نباشد. من هم معتقدم که در دنیای جدید اطلاع‌رسانی به جامعه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
منبع: شرق
گفت‌وگو از: زینب اسماعیلی https://ccsi.ir//vdcippaz.t1av52bcct.html
ccsi.ir/vdcippaz.t1av52bcct.html