سؤال اصلی این است که علیرغم این‌همه فشارها به روسیه ارزش روبل روسیه چرا تغییری چندان نکرده است. این سؤال زمانی اهمیت می‌یابد که طبق مقالات روسی تحریم‌های روسیه از لحاظ تعداد و شدت فشار مالی سه برابر ایران است. چطور شده روبل روسیه ارزش خود را از دست نداده ولی ارزش ریال ایران این‌گونه وحشتناک سقوط کرده است؟
گزارش دکتر مسعود نیلی در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 16 بهمن‌ماه جاری تحت عنوان «رشد حجم پول در وضعیت هشدار» بخشی از پاسخ به این سؤال اساسی است. او این وضعیت بحرانی در اقتصاد ایران که منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی گردیده را ناشی از نرخ تورم در ایران می‌داند که طی چهار دهه گذشته تورمی مزمن بین 18 تا 20 در صد داشته است و از سال 97 این تورم شدت یافته است. نرخ تورم در سال 1397، 26/5 درصد، سال 1398، 34 درصد، سال 1399، 36 درصد، سال 1400، 41 درصد و متوسط 10 ماهه 1401، 48 درصد بوده است. در واقع، تورم 10 ماهه سال 1401 قله تورمی اقتصاد ایران پس از سال‌های 1321 و 1322 محسوب می‌شود. در طول 250 ماه گذشته، تنها 15 ماه تورم ماهانه بیش از 4 درصد بوده که 12 ماه آن از 1397 به بعد اتفاق افتاده و 3 ماه آن به تنهایی در 10 ماه سال 1401 بوده است.
در تاریخ ثبت شده عملکرد اقتصاد ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه بالاتر از 50 درصد، فقط در 6 بار اتفاق افتاده که چهار دفعه آن در سال 1401 بوده است. ماه‌های آبان و آذر و دی، تنها سه ماهی هستند که تورم سالانه خوراکی آن‌ها بالاتر از 60 درصد بوده است (به ترتیب 61/3درصد، 63 درصد و 64/9 درصد). توجه داشته باشید که میزان افزایش قیمت مواد غذایی در یک ماه دی در سال جاری (4/1 درصد)، به تنهایی به مراتب بیشتر از افزایش قیمت یک‌ساله همین محصولات در کل سال 1396 بوده است. دکتر نیلی در پایان گزارش خود هشدار می‌دهد که خطرات افتادن ایران در مهلکه تورم‌های بسیار بالا مسئله‌ای بسیار جدی شده است.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه روسیه در سال 2022، 12 درصد، در سال 2021، 8/3 درصد در سال 2020، 4/9 درصد، در سال 2019، 3/1 درصد، در سال 2018، 4/27 درصد، در سال 2017، 2/5 در صد، در سال 2016، 5/4 در صد، در سال 2015، 12/9 درصد و در سال 2014، 11 درصد بوده است. اوج تورم روسیه در دوران فروپاشی نظام کمونیستی بوده که در سال 1992 به 2508 در صد رسید، سپس در سال 1993 به 840 در صد، در سال 1994 به 214 در صد و در 1995 به 131 در صد کاهش یافت و در سال‌های بعدی نیز نرخ تورم روسیه روند کاهشی داشته است. این آمار نشان می‌دهد پس از دوران فروپاشی نظام کمونیستی و بحران‌های جدی ناشی از تغییر نظام اقتصادی دولتمردان روسی مخصوصاً در بیست سال گذشته موفق بوده‌اند که نرخ تورم را کنترل نمایند. مهم این است که در بیست سال گذشته روسیه هیچ‌گاه تورمی بالاتر از 12 درصد در سال نداشته است.
اما متغیر دیگری که در شرایط رشد تورم، باید با دقت دنبال شود رشد حجم پول است. هرچند نقدینگی پوششی فراگیرتر از پول دارد، اما از آنجا که پول، دارای سیالیت بیشتر است، وقتی افزایش پیدا می‌کند به‌طور مستقیم گرایش به‌کارگیری نقدینگی در بازارهای مختلف را منعکس می‌کند. با قرار گرفتن تورم در دامنه‌های بالا (مثلاً بالاتر از ۴۰ درصد) و عدم واکنش متناسب نظام بانکی، جذابیت پس‌اندازهای به ماندگاری بیشتر در بانک کاهش پیدا می‌کند و آحاد اقتصادی بر حسب میزان پس‌انداز مالی که دارند، تلاش خود را به کار می‌بندند تا آن را به انواع دیگر دارایی که همراه تورم یا حتی بیشتر، افزایش قیمت پیدا می‌کند (مانند ارز و طلا) یا به انواع کالاهای بادوام (مانند مسکن و خودرو) تبدیل کنند. این باعث می‌شود که پس‌اندازهای مالی در قالب حساب‌های جاری در بانک‌ها نگهداری شوند تا بتوانند به سرعت و با راحتی آن‌ها را به کار گیرند.
در ایران رشد حجم پول به یک‌باره در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، با جهشی بسیار بزرگ، به عدد کاملاً هشداردهنده ۵۰ درصد در سال رسیده و در این مسیر مخرب طی هفت ماه سال جاری به 3/ 56 درصد افزایش پیدا کرده است. توجه به این نکته دارای اهمیت بسیار زیاد است که در چهارچوب مقدار معین رشد حجم نقدینگی، تصمیم مردم به اینکه چه مقدار از نقدینگی را به صورت پول نگهداری کنند، می‌تواند به عنوان شاخصی از درجه اعتماد آن‌ها به سیاست‌گذاران و فضای عمومی مورد انتظار کشور در آینده مورد شناسایی قرار گیرد.
اما روسیه که هم با تحریم‌های شدید امریکا و اتحادیه اروپایی مواجه است و هم درگیر جنگ پرهزینه اوکراین است حجم نقدینگی آن در سال 2022 جمعاً 15/82 تریلیون روبل بوده است که نسبت به سال 2021 فقط به مقدار 14/7 در صد افزایش داشته. حجم نقدینگی در گردش روسیه در سال 2021، 13/4 تریلیون روبل بوده که نسبت به سال 2020، 2/8 تریلیون روبل افزایش داشته که معادل 21/7 درصد بوده است و علت این افزایش نامتناسب شیوع بیماری کرونا و بیکاری‌های ایجاد شده ناشی از آن بوده است. در سال 2019 نقدینگی 2/9 در صد و در سال 2018 نقدینگی 8/1 در صد افزایش داشته است. در کل از سال 2019 تا پایان 2022 ظرف چهار سال نقدینگی روسیه 50 در صد افزایش یافته است. این در حالی است که طی این سال‌ها حجم نقدینگی ایران هر سال بیش از 50 در صد افزایش داشته، یعنی بیش از چهار برابر روسیه بوده است! که این خود آثار تورمی را در اقتصاد و نرخ ارز منعکس می‌کند.
جالب این است که تحلیل گران اقتصادی غرب هم‌زمان با حمله روسیه به اوکراین از جمله نظرسنجی‌های «فوربس» اعلام کرده بود تورم در روسیه در سطح 20 درصد خواهد رسید. کارشناسان غربی اعلام کرده بودند که نرخ ارز روسیه کاهش خواهد یافت و به 150 تا 200 روبل در مقابل دلار خواهد رسید. ولی هیچ‌کدام از این پیش‌بینی‌ها اتفاق نیفتاد و اقتصاد روسیه دستخوش بحران نگردید.
اما ثبات اقتصادی روسیه علل دیگری نیز دارد. کنترل شدید بانک مرکزی روسیه بر بانک‌های این کشور، کنترل بر خروج ارز از کشور و از جمله کنترل بخش خصوصی همه این اقدامات دولت در حفظ ثبات ارزش روبل به عنوان پول ملی مؤثر بوده است. بعلاوه روس‌ها از کسری بودجه جلوگیری کرده‌اند. آن‌ها همچنین استفاده از نسخه‌های عاریتی صندوق بین‌المللی پول را کنار گذاشتند.
این‌جانب مقاله‌ای تحت عنوان جنگ اوکراین و تمهیدات روسیه در مقابله با تحریم‌های امریکا در 19 فروردین 1401 به آدرس زیر نوشته‌ام:
www.ccsi.ir/fa/article/24851/
خودداری از اجرای سیاست‌های پولی آمریکایی به منظور تأمین مالی بودجه و جلوگیری از افزایش غیرضروری بودجه ازجمله اقداماتی بوده است که دولت روسیه دنبال کرده است. جالب این است که روس‌ها به مدت دو هفته بازار بورس سهام مسکو را تعطیل کردند و تعطیلی را ادامه دادند تا عملیات دلاری آن را لغو و همه معاملات را به روبل تبدیل کردند. این اقدام روسیه نگرانی بزرگی برای دولت بایدن در امریکا ایجاد کرد، از این جهت که غربی‌ها بیش از یک تریلیون دلار در روسیه سرمایه‌گذاری کرده بودند و نمی‌توانستند پول خود را بازگردانند. اکثر سرمایه‌گذاران که از محیط بین‌المللی وام گرفته و در روسیه سرمایه‌گذاری کرده بودند با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند. از طرفی خروج طلا از روسیه به‌طورکلی ممنوع گردید. همچنین روس‌ها بدهی‌های خارجی خود را نپرداختند. از طرف دیگر تلاش کردند که یک ساختار اقتصادی جدید و یکپارچه‌ای در جهان ایجاد نمایند. اقتصاددانان روس با این‌گونه اقدامات مانع کاهش ارزش روبل گردیده‌اند.
در مورد کسر بودجه باید گفت درحالی‌که روسیه در سال 2021 معادل 14 میلیارد دلار مازاد بودجه داشته است ایران در سال 2021 معادل 68 میلیارد دلار کسری بودجه داشته است! در ایران ازیک‌طرف کسری بودجه وجود دارد و از طرف دیگر رشد اقتصادی منفی است؛ یعنی درحالی‌که اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است میزان بدهی‌های دولت افزایش یافته است!
در سال 2022 درآمدهای دولت روسیه 25/01 تریلیون روبل و هزینه‌های دولت 23/69 تریلیون روبل بوده است، یعنی 1/32 تریلیون روبل مازاد بودجه داشته است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی آن در سال به 133 تریلیون روبل رسیده و از رشد اقتصادی 3 در صد برخوردار بوده است. در سال 2023 درآمدهای دولت روسیه 25/54 تریلیون روبل و هزینه‌های دولت 25/24 تریلیون روبل بوده که علیرغم جنگ در اوکراین بودجه دولت مبلغ 229 میلیارد روبل مازاد داشته است. در آن سال تولید ناخالص داخلی روسیه به 142 تریلیون روبل رسید که از رشد 3 در صد برخوردار بوده است. این در حالی است که طی همین سال‌ها رشد اقتصادی ایران دائماً منفی بوده است.
مسئله قابل توجه دیگر کنترل شدید بانک مرکزی روسیه بر بانک‌های تجاری آن کشور است. کمک‌های ضد بحرانی بانک مرکزی روسیه به بانک‌های تجاری تحت نظارت شدید بانک مرکزی است تا بانک‌ها به خرید ارز و سفته‌بازی روی نیاورند. بانک مرکزی روسیه در نظر دارد حتی از تکنولوژی «بلاک‌چین» به منظور اعمال کنترل بیشتر بر بانک‌های این کشور استفاده نماید؛ اما ازآنجا که استفاده از تکنولوژی «بلاک‌چین» برای روسیه تحریم است بانک مرکزی روسیه در نظر دارد که از تکنولوژی دیجیتال مسترچین Мастерчеин به منظور اعمال کنترل بیشتر بر بانک‌ها استفاده کند. این تکنولوژی‌ها کنترل هوشمندانه‌ای انجام می‌دهند و روس‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که از طریق این تکنولوژی‌ها می‌توانند مسائل برنامه‌ریزی استراتژیک آن کشور را حل‌وفصل نمایند، یعنی یک سیستم واحد که تمامی فعالیت‌های دولت را در برگیرد و به هم مربوط کند و موجب خیر و رفاه عمومی و رشد اقتصادی شود. روس‌ها می‌خواهند از طریق تکنولوژی دیجیتال مدیریت دولت را مؤثر نمایند به‌گونه‌ای که از پس‌اندازها حداکثر استفاده برای سرمایه‌گذاری بشود. همچنین در نظر دارند که روبل دیجیتال را در مبادلات خارجی جایگزین دلار نمایند.
ماده 20 قانون اساسی روسیه می‌گوید که باید از قدرت روبل محافظت گردد و از آن برای سرمایه‌گذاری و تضمین تولید مجدد، رشد اقتصادی پایدار و همچنین برای توسعه پایدار نظام بانکی، پرداخت دستمزدها و تأمین سرمایه بازار فدراسیون روسیه برای تولید استفاده گردد. همچنین از آن برای متعادل نمودن بودجه استفاده شود. بانک مرکزی روسیه باید مستقل باشد و به هیچ سازمان دولتی وابسته نباشد.
این نکته نیز قابل‌ذکر است که یک برنامه استراتژیک علمی و قابل‌اعتنا در مورد اقتصاد ایران تهیه نشده است. اگر یک سند استراتژیک علمی، جامع و قابل‌اعتنا و جود داشت قطعاً ارزش ریال به این سرنوشت اسفبار دچار نمی‌شد و این‌گونه مردم ایران زیرخط فقر نمی‌رفتند. در روسیه به قول اقتصاددان روس «سرگی گلازیف» تاکنون بیش از 60 هزار سند برنامه‌ریزی استراتژیک تهیه شده که مورد قبول قرار گرفته‌اند. هرچند تهیه این تعداد انبوه سند برنامه‌ریزی استراتژیک مضحک به نظر می‌رسد از این جهت که تأثیر چندانی بر توسعه اقتصادی روسیه نداشته‌اند و از طرفی معیار قابل ملاحظه‌ای برای پاسخگویی در قبال اجرای آن‌ها وجود ندارد، ولی مهم این است که تهیه این تعداد سند نشان می‌دهد که اقتصاددانان و سیاستمداران روسیه تا چه حد فکر، مطالعه و تحقیق می‌کنند. به‌هرحال بخشی از این اسناد برنامه‌های استراتژیک منجر به تدوین برنامه‌های ملی توسط دولت شده است و بر اساس آن‌ها قوانینی برای پاسخگویی سازمان‌ها و مدیران تدوین گردیده است.
به‌طورکلی سیاست‌های موفق روسیه در حفظ ارزش روبل نشان می‌دهد که نمی‌توان تقصیر تورم و کاهش ارزش ریال ایران را فقط به گردن تحریم‌های خارجی انداخت. مجموعه اقدامات انجام شده در ایران نشان می‌دهد که دولت‌های حاکم عموماً غافل و بی‌توجه بوده‌اند و بانک مرکزی ایران نیز به وظایف قانونی خود در حفظ ارزش پول ملی عمل نکرده است. کاهش شدید ارزش ریال برای اقتصاد سیاسی ایران مسئله‌ای بسیار خطرناک است. چارلی مونگر charlie Munger از نویسندگان یاهو که سرمایه‌داری 98 ساله است جملاتی قابل تعمقی دارد. او می‌گوید تورم می‌تواند راهی باشد که دموکراسی را نابود سازد. از لحاظ تاریخی تورم منجر به سقوط امپراتوری روم شد. تورم در آلمان همراه با از بین رفتن طبقه متوسط منجر به روی کار آمدن هیتلر گردید. در ایران این تورم کنترل نشده ممکن است عواقب سیاسی بسیار خطرناکی در برداشته باشد.
نویسنده: محمد کردزاده کرمانی
https://ccsi.ir//vdcamwnu.49nmo15kk4.html
ccsi.ir/vdcamwnu.49nmo15kk4.html