پرسش: جناب آقاي دكتر سنايي، اهميت و ضرورت روابط اقتصادي ايران و آسياي مركزي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ به نظر شما چه محورهایی را میل‌توان برای این همکاری‌ها برشمرد؟
سنایی: به طور کلی هر تعريفي كه از منافع ملي داشته باشيم، منافع اقتصادي جزء لاينفك و عمده آن خواهد بود. در دنياي معاصر حتي مباحث امنيتي نيز در درازمدت بدون در نظر گرفتن ملاحظات و همكاري‌هاي اقتصادي قابل تعريف نيست، زيرا اقتصاد مبتني بر امنيت پايدار و امنيت پايدار نيز مبتني بر يك اقتصاد پايدار است. امروزه مي‌توان اهميت منافع و امتيازات اقتصادي را در ديپلماسي بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي كشورهاي در حال توسعه مشاهده كرد. اما متاسفانه مشخصه اصلي اقتصاد ايران در نيم قرن گذشته وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي براي هزينه‌هاي جاري عمراني كشور بوده است و اين امر تا حد زيادي نحوه تجارت ايران با ساير كشورها را تحت تاثير قرار داده است.
با پيروزي انقلاب اسلامي بحث افزايش صادرات غيرنفتي و ضرورت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي براي تامين هزينه‌هاي جاري كشور مورد توجه قرارگرفت. در اين بين هم‌جواري ايران با آسياي مركزي و ويژگي‌هاي ژئوپلیتيك و ژئواستراتژيك اين منطقه، جايگاه ويژه‌اي را در ملاحظات اقتصادي ما ايجاد كرد. آسياي مركزي بعد از آنكه با فروپاشي شوروي به صورت مستقل در نقشة جهان ظاهر شد، با خلأ اقتصادي (و البته خلأ امنيتي و فرهنگي) مواجه شد. در اين فرآيند، كشورها، شركت‌ها، نهادها و موسسات مختلف به اين منطقه وارد شدند و اين امر بيش از هر چيز به دليل منافع و سود اقتصادي بوده است.
اين نيروهاي جديد هم استفاده از منابع انرژي (نفت و گاز) قابل ملاحظه و هم بازار گسترده كشورهاي اين منطقه در نظر داشته و دارند. مثلا چين در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي نفوذ خود را در آسياي مركزي گسترده كرده است. از طرفي امكان ترانزيت بين شرق- غرب و شمال- جنوب در اين منطقه از مهمترين فاكتورهاي اقتصادي آن است. اين كشورها به عنوان منطقه‌اي برخوردار از امکانات بالقوه اقتصادي و منابع سرشار زيرزميني، جايگاه راهبردي و شرايط جغرافيايي به دليل واقع شدن در مسير ارتباطي غرب به شرق و مجاورت با چين، ايران و روسيه مورد توجه قدرت‌هاي اقتصادي و سياسي قرار گرفته‌اند.
همه اين موارد ضمن اينكه ايران را ملزم به گسترش روابط خود با اين منطقه نموده، توجه دولتمردان ايراني را هم به عوامل خارج از منطقه به‌ويژه قدرت‌هاي مسلط و مداخله‌گر جلب كرده است. علاوه بر اينها وجود مرزهاي مشترك آبي و زميني، مشتركات فرهنگي و مذهبي، منابع مشترك، دستيابي به بازارهاي منطقه و موقعيت منحصر به فرد ترانزيتي ايران مواردي هستند كه نياز به همكاري و همگرايي بيشتر منطقه‌اي دارند.
زمينههاي زير مي‌توانند در همكاري ايران و منطقه نقش مناسبي داشته باشند و البته در حال حاضر نيز انجام مي‌شوند:
ـ خطوط ارتباطي و مواصلاتي (حمل و نقل)
ـ همكاري در حوزه انتقال انرژي (خطوط لوله و معاوضه نفت، گاز و برق)
ـ صادرات و واردات كالاهاي ساخته شده بومي
ـ سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي
ـ مبارزه مشترك با قاچاق كالا و مواد مخدر
درباره برخي از موارد بالا نياز به توضيحاتي وجود دارد. اول اينكه آسياي مركزي و ايران در زمينه صادرات و واردات كالاهاي بومي همكاري دارند، يعني هم كالاهاي بومي آسياي مركزي مورد نياز ايران است (از جمله ايران به فلزات و برخي مواد معدني موجود در آسياي مركزي نيازمند است) و هم كالاهاي بومي ايران در آسياي مركزي. در حوزة انرژي ايران در قسمت توليد همكاري خاصي با كشورهاي آسياي مركزي ندارد و اين همان حوزه‌اي است كه روسيه، امريكا و اتحادية اروپاي سرمايه‌گذاري زيادي در آن كرده‌اند. اما حوزة انتقال منابع انرژي يكي از موارد همكاري ايران با كشورهاي آسياي مركزي است.
به نظر من در اين زمينه يك سطح ايده‌آل و يك سطح حداقلي وجود دارد كه در شرايط حاضر كشورمان در سطح دوم است. اما در حال حاضر مذاكرات با قزاقستان، تركمنستان و روسيه هم بر همين موضوع انرژي و انتقال منابع انرژي متمركز است. از طرف ديگر در بخش انرژي ايران، سرمايه‌گذاري از ناحيه كشورهاي آسياي مركزي انجام نشده است. در مقابل، سرمايه‌گذاري از جانب ايران در بخش انرژي آسياي مركزي تا حدي وجود دارد و طي سال‌هاي اخير اين يكي از موارد اصلي مذاكرة ايران با كشورهاي اين منطقه بوده است. اينها بخشي از امكانات و ظرفيت‌هايي است كه بايد ايران را به حضور بيشتر در منطقه سوق دهد.
پرسش: برای اینکه این ایده‌‌ها محقق شوند نیاز به تعريف و تبين نوعی چارچوب عملکرد مشخص است. آيا چنين چهارچوبه‌اي براي روابط اقتصادی ایران و آسیای مرکزی تعريف شده است؟ اين چهارچوبه اساساً بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد؟
سنایی: روابط اقتصادي ايران با كشورهاي آسياي مركزي از طرق مختلف در حال انجام است. به طور کلی روابط اقتصادي ايران با اين كشورها به چند بخش قابل تقسيم است. از جمله مهمترين این روابط، تعامل دوجانبه با این کشورهاست که از همان ابتداي فروپاشي شوروي در جريان بوده است. اين مناسبات به تناسب استعدادهاي موجود در اين كشورها تنظيم شده. در اين ميان مثلا با قرقيزستان همكاري كمتري شكل گرفته یا ازبكستان نیز با اینکه در حال گسترش همكاري با ايران است؛ اما این همکاری به اندازه ظرفيت‌هاي موجود نیست که بخشي از آن به شرايط سياسي ازبكستان بازمي‌گردد).
قزاقستان نیز با اتخاذ سياست خارجي متعادلی همكاري با روسيه، غرب و اسراييل را هم‌زمان در پيش گرفته و در عين حال از شركاي منطقه‌اي دوجانبه ايران در آسياي مركزي است. تركمنستان و تاجیکستان نیز به دليل نيازهاي موجود، روابط خود با ايران را گسترش داده‌اند. اين روابط با هر يك از اين كشورها به صورت جداگانه قابل بررسي، آسيب‌شناسي و البته قابل گسترش است.
نوع ديگر همكاري اقتصادي با اين منطقه همکاری چندجانبه است که از جمله در قالب سازمان همكاري‌هاي منطقه‌اي اكو پیگیری می‌شود. اکو سازماني اقتصادي است كه محورهاي مختلفي اعم از تجارت، سرمايه‌گذاري، حمل و نقل، كشاورزي، صنعت، توسعة منابع انساني و آزاد‌سازي اقتصادي را زير پوشش قرار مي‌دهد. ايران، پاكستان و تركيه از موسسين آن هستند و جمهوري‌هاي آسياي مركزي بعد از استقلال به همراه افغانستان و آذربايجان به آن پيوستند. بنابراين با توجه به عضويت هر پنج كشور آسياي مركزي در اكو مي‌توان اين سازمان را يك نهاد منطقه‌اي اقتصادي تعريف كرد. البته سازمان اكو به دلایلی نظیر عدم حضور بلوك‌هاي اقتصادي بزرگ دنيا در آن، تفاوت ساختارهاي اقتصادي كشورهاي عضو از جمله ساختار اقتصادي ايران، تركيه و تاجيكستان، رقابت روسيه با اين سازمان و موارد دیگر حجم كوچكي از مبادلات دنيا را شكل مي‌دهد و هيچگاه به يك سازمان منطقه‌اي درجه يك تبديل نشده است. اما به هر حال فعاليت‌هاي آن نیز قابل چشم‌پوشی نیست.
تعاملات سه‌جانبه نوع سوم همكاري ايران با كشورهاي آسياي مركزي است كه نمود آن در همكاري ميان ايران، تركمنستان و قزاقستان در احداث و بهره‌برداري از خط‌آهن ميان سه كشور مشاهده می‌شود. چنانچه اين همكاري شكل منسجم و عملياتي به خود بگيرد، مي‌تواند ماهيت روابط ايران با منطقه را متحول كند. اين راه‌آهن كه از يك سو به چين، از سوي ديگر به روسيه و از سمت ايران به خليج فارس متصل مي‌شود، مي‌تواند ظرفيت نقل و انتقال ۲۰ ميليون تن كالا را در سال داشته باشد و علاوه بر اين، مسير دسترسي كشورهاي آسياي مركزي به آب‌هاي آزاد را تا ۸۰۰ كليومتر كاهش مي‌دهد.
بنابراين اين خط راه‌آهن مي‌تواند بخشي از كريدور شمال- جنوب را محقق كند. طول مسير اين خط راه‌آهن ۹۰۰ کيلومتر است كه از اين مجموع، ۷۰۰ کيلومتر در خاك تركمنستان، ۹۰ كيلومتر در خاك ايران و ۱۱۰ کيلومتر در خاك قزاقستان ريل‌گذاري خواهد شد.
همچنین احداث اين خط راه‌آهن امكانات زيادي را براي حمل كالا از طريق خط راه آهن بنادر قزاقستان، روسيه و حتي كشورهاي قفقاز از طريق جمهوري اسلامي ايران ايجاد مي‌كند. بنابراين از وابستگي اين كشورها به ترانزيت كالا از طريق خطوط راه‌آهن ديگر كشورها خواهد كاست. زيرا اين كشورها به دليل فقدان راه مواصلاتي كوتاه و نزديك به خاورميانه، خاور دور و اروپا، به ناچار از راه‌هاي زميني و دريايي روسيه و چين استفاده مي‌كنند كه به دليل مسافت زياد از صرفۀ اقتصادي برخوردار نيست.
پرسش: اگر بخواهیم نگاهی به کم و کیف روابط اقتصادی ایران و كشورهاي آسیای مرکزی در قالب دوجانبه بيندازيم، این روابط را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
سنایی: همان طور كه اشاره كردم، اين روابط در سطوح و زمينههاي مختلف جريان دارد؛ يعني تنوع و تفاوت در مناسبات با اين كشورها ديده مي‌شود. با اين حال من به ذكر برخي آمار مهم‌تر مي‌پردازم. اول از همه به تاجيكستان اشاره مي‌كنم كه به عنوان كشوری با پيوندهاي تاريخي و تمدني گسترده با ايران محسوب مي‌شود. ميزان مبادلات تجاري بين ايران و تاجيكستان در سال ۲۰۰۵ ميلادي ۶/ ۶۷ ميليون دلار بود که صادرات و واردات دو کشور تقریبا نزدیک به یکدیگر و به صورت نسبتا مساوی بود.
مبادلات تجاري ايران و تركمنستان همواره از بالاترين سطح در ميان كشورهاي منطقه برخوردار بوده است. زيرا ترکمنستان علاوه بر وجود منابع غني نفت و گاز به عنوان پل ارتباطي ايران و آسياي مركزي نيز محسوب مي‌گردد و همين امر موجب شده تا حجم همكاري‌هاي اقتصادي ايران با ترکمنستان بالا باشد. حجم مبادلات بازرگاني دو كشور در سال ۲۰۰۶ ميلادي بيش از يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بود که حدود يک ميليارد آن واردات گاز طبيعي، فراورده‌هاي نفتي و انرژي برق از ترکمنستان به ايران است و بقيه صادرات ايران است که شامل شوينده‌ها و موادغذايي به ترکمنستان مي‌شود. ميزان اين مبادلات در سال ۲۰۰۸ ميلادي به يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار رسيد كه يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار آن مربوط به واردات ايران از تركمنستان و ۲۰۰ ميليون دلار آن صادرات ايران به اين كشور است.
ضمنا تهران و عشق‌آباد درباره تجارت گاز داراي يک توافقنامه همکاري ۲۵ ساله هستند که بر پايه آن ميزان صدور گاز ترکمنستان به ايران از سال ۲۰۰۷ ميلادي دست کم ۱۴ ميليارد متر مکعب خواهد بود. روابط اقتصادي با قرقيزستان هميشه هموار بوده و از فراز و نشيب چنداني برخوردار نبوده است. سطح مبادلات اقتصادي ايران و قرقيزستان در سال ۱۳۸۵ رقمی معادل ۴۷ میلیون دلار بود كه اين رقم با افزايش ۵۵ درصدي در سال ۱۳۸۶ به ۶۷ ميليون دلار رسيد. بيش از ۵۰ ميليون دلار از اين رقم مربوط به كالاهاي ايراني است و حدود ۱۶ ميليون دلار نيز مربوط به كالاهاي طرف قرقيز مي‌باشد. همچنين بخش خصوصي ايران به سرمايه‌گذاري ۵۰ ميليون يورويي در قرقيزستان پرداخته و عمليات اجرايي جذب اين سرمايه‌ها از سال ۲۰۰۶ در ايجاد صنايع تبديلي، ساختمان‌سازي و جاده‌سازي قرقيزستان آغاز شد.
روابط تجاري ايران و قزاقستان نيز به چند دليل اهميت زيادي دارد. مثلا داشتن مرز مشترك آبي در منطقه استراتژيك درياي خزر و وجود منابع غني انرژي در اين منطقه و برقراري ثبات نسبي سياسي و اقتصادي در قزاقستان مي‌تواند گسترش همكاري‌ها ميان ايران و قزاقستان را توجيه نمايد. از يك طرف عدم دسترسي مستقيم قزاقستان به آب‌هاي آزاد و واقع شدن ايران در مسير حمل و نقل جنوبي اين كشور، همكاري‌هاي حمل و نقلي را از بدو استقلال در اولويت سياست خارجي ايران قرار داده است و از طرف ديگر قزاقستان براي ايران به عنوان کشوري داراي ظرفيت صنعتي، کشاورزي و علمي مورد توجه است. در سال ۱۳۸۷ ميزان صادرات غيرنفتى ايران به قزاقستان ۷۸ ميليون دلار و ارزش واردات ايران از قزاقستان نيز ۳۴۲ ميليون دلار بوده است.
آخرين كشوري كه بايد به آن اشاره كنم ازبكستان است. اهميت استراتژيك ازبكستان در منطقه بدين جهت است كه اين كشور در قلب آسياي مركزي بين دو رود «آمودريا» و «سيردريا» واقع شده است و با تمامي جمهوري‌های آسياي مركزي مرز مشترك دارد. در واقع حضور در بازار اين كشور، ورود به بازار ساير كشورهاي منطقه را تسهيل مي‌نمايد. روابط دو كشور نيز با آنكه در سال‌هاي گذشته داراي فراز و نشيب بوده است، اما طي سال‌هاي اخير تا حدي بهبود يافته است. حجم تبادل كالا ميان ايران و ازبكستان از ۴۰ ميليون دلار در سال ۱۹۹۹ ميلادي به ۴۷۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۵ افزايش يافت. اين رقم در سال ۲۰۰۷ ميلادي ۵۶۵ ميليون دلار و در شش ماهه اول سال ۲۰۰۸ ميلادي ۸/۳۸۴ ميليون دلار بوده است. گردش کالا نيز بين ايران و ازبکستان در سال ۲۰۰۸، بيش از ۶۰۰ ميليون دلار بود كه نشان مي‌دهد در مجموع همکاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني بين دو کشور در حال گسترش است.
پرسش: انجام طرح‌های مشترك چه جايگاهي در روابط ايران و آسياي مركزي دارد؟ رويكرد كشورهاي منطقه به همكاري اقتصادي با ايران از جمله در پروژه‌هاي مشترك اقتصادي و صنعتي مهم چگونه است؟
سنایی: پروژه‌هاي مشترك يكي از مهمترين قسمت‌هاي روابط ايران با اين منطقه را شكل مي‌دهند؛ اگرچه همچنان جاي فعاليت زيادي در اين عرصه وجود دارد. اين طرح‌ها در تمام كشورهاي منطقه وجود دارند. مثلا ايران با مشارکت در پروژه تونل انزاب که در شمال تاجيکستان ساخته شد، گام مهمي در روابط دوجانبه برداشت. زيرا احداث تونل انزاب در تاجيکستان توسط شرکت سابير بين‌الملل که اجراي آن در ژانويه ۲۰۰۴ شروع شد، براي تاجيكستان از اهميت بسياري برخوردار بوده و از آن به عنوان سمبلي از همكاري دو كشور ياد مي‌شود. ارزش اين پروژه ۳۹ ميليون دلار است كه ۸/۷ ميليون دلار آن را دولت تاجيكستان تامين نموده و ۱۰ ميليون دلار در قالب كمك توسعه‌اي جمهوري اسلامي ايران و حدود ۲/۲۱ ميليون دلار نيز وام ايران مي‌باشد.
احداث نيروگاه سنگ توده ۲ در جنوب تاجيکستان و احداث راه اتومبيل‌رو از منطقه غرب به شمال افغانستان که توسط اين جاده سه کشور ايران، افغانستان و تاجيکستان به يکديگر متصل خواهند شد نيز از ديگر طرح‌هاي ايران در تاجيكستان است. البته با وجود آنکه در سال‌هاي اخير ايران گام‌هاي مهمي در راستاي افزايش سرمايه‌گذاري و حضور فعالانه در اقتصاد تاجيکستان برداشته است، با اين حال در ميان ده کشور عمده سرمايه‌گذار در اقتصاد تاجيکستان قرار ندارد.
در تركمنستان نيز از جمله طرح‌هاي مشترک اقتصادي دو کشور سد دوستي است که آبگيري آن از روز شنبه ۱۰ آوريل ۲۰۰۴ با پيام تلفني رؤساي‌جمهور و با حضور وزيران نيرو و خارجه دو کشور آغاز شد. خط راه‌آهن «سرخس ـ تجن ـ مشهد» يکي ديگر از مهمترين بخش‌هاي همکاري اقتصادي ايران و ترکمنستان را تشکيل مي‌دهد که با ساخت خط ريلي به طول ۱۷۰ كيلومتر در خاك ايران و ۱۳۰ كيلومتر در خاك تركمنستان در سال ۱۳۷۵ به بهره‌برداري رسيد. طرح ديگري که ميان ايران و ترکمنستان وجود دارد و سبب گسترش همكاري‌هاي اقتصادي تركمنستان در سطح بين‌المللي خواهد شد، ايجاد منطقه آزاد اقتصادي و گردشگري «آوازه» واقع در بخش تركمني درياي خزر است.
درباره روابط ايران و قرقيزستان هم بخش عمده همكاري‌هاي اقتصادي ايران و قرقيزستان در قالب صدور خدمات فني و مهندسي ايران به قرقيزستان است و مهمترين آنها در آبان ماه ۱۳۷۹ به صورت اجراي كامل مراحل ساخت بزرگراه اوش ـ بيشكك توسط مهندسين ايراني انجام شد. احداث بخشي از جاده بيشكك ـ اوش، بازسازي فاز اول خيابان‌هاي بيشكك، ساخت پل بزرگ اوزگن، كنارگذر راه جلال‌آباد، بازسازي خيابان‌هاي شهر اوش، بازسازي دو سد، احداث خط توليد مواد شوينده، واحد توليد انواع موكت و فرش ماشيني، توليد موكت در بيشكك، واحد بسته‌بندي محصولات پاكسان، كارخانه بسته‌بندي چاي و توليد لوازم تحرير از مهمترين طرح‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط شركت‌هاي ايران در قرقيزستان مي‌باشند.
اما بزرگ‌ترين چالش ايران در اين بخش اين است كه رقباي چيني با سرمايه‌گذاري بيشتر اقدام به انجام پروژه‌هايي از اين دست مي‌كنند و گاه آن را زودتر از موعد نيز به اتمام مي‌رسانند. اين در حاليست كه در مواردي ايران در اتمام طرح‌ها تاخير داشته است و اين نقطه ضعفي است كه بايد در طرح‌ها و پروژه‌هاي بعدي آن را در نظر داشت و براي رفع آن كوشيد.
پرسش: مهمترين چالش‌های موجود در روابط اقتصادی ایران و آسیای مرکزی چیست؟
سنایی: اگر چالش‌ها را مشکلاتی در نظر بگیریم که مانع قدرت یافتن ایران در منطقه می‌شوند باید قبل از هرچیز چارچوبی تئوریک برای حل آن ایجاد کنیم. از نظر تئوریک يک قطب تنها از راه اجراي يك سياست خارجي فعال مي‌تواند بر ساير عوامل در زير سيستم روابط بين‌الملل تسلط يابد و منافع داخلي و خارجي خود را به آن زيرسيستم تحميل نمايد. اين قطب فقط به شرط اينکه ظرفيت سياست خارجي‌اش حداقل چهار برابر ظرفيت سياست خارجي رقبايش باشد، به يک محور قدرت و مرکز ژئواکونوميک تبديل مي‌شود. بنابراين در فضاي اقتصاد جغرافيايي، قطب جهاني يا منطقه‌اي، نهادي است که از لحاظ قدرت اقتصادي خود حداقل دو برابر يا بيشتر از رقيب پايين‌تر از خودش قوي‌تر باشد.
اين بدين معنا است که ظرفیت اقتصادي با قدرت هم معنا نيست، اما پديده قدرت است که قطب را به وجود مي‌آورد. بنابراین اگر ايران بخواهد به قطب اقتصادي در روابط با كشورهاي منطقه تبديل شود، باید در این راستا حرکت کند. اما یک مشکل اساسی در این راه آن است كه رويكرد اقتصادي در سياست خارجي ما قوي نيست، يعني نگاه اقتصادي در ديپلماسي خارجي ما وضعيت حاشيه‌اي دارد، در حالي كه بايد رويكرد اقتصادي در متن سياست خارجي وارد شود. این مشکل هم از آنجا ناشی می‌شود که وابستگي به درآمد تك محصولي نفت اغلب در اداره امور اقتصادي كشور نقش مهمي را ايفا كرده است و از درجه اهميت ساير فرصت‌ها و امكانات و منافع اقتصادي در سطح بين‌المللي كاسته شده است.
دشمني امريكا با ايران نيز يكي از دلايل اصلي ضعف ايران در منطقه بوده است. با اين وجود ايران بايد تلاش كند كه تأثيرات منفي اين فشارها را حتي‌الامكان بر همكاري‌هاي منطقه‌اي خود كم نمايد. ساير چالش‌ها حالتي خردتر دارند. مثلا فقدان بهره‌گيري از موقعيت ژئوپلیتيك يكي از مسائلي است كه روابط اقتصادي ايران و آسياي مركزي را با چالش مواجه ساخته است. در حالي كه هيچ يك از كشورهاي آسياي مركزي به درياهاي آزاد راه ندارند، ايران مي‌تواند مسير مطمئني براي انتقال كالا به منطقه باشد.
در واقع ايران مي‌تواند به واسطه موقعيت ژئوپلیتيك خود، به عنوان يك ميانجي ميان آسياي مركزي و درياهاي آزاد عمل نمايد. با توجه به اينکه ايران از يك سو يکي از پنج کشور حوزه خزر است و از سوي ديگر مرزهاي دريايي در درياي عمان و خليج فارس دارد و مسيرهاي انتقال نفت که مي‌توانند از ايران عبور نمايند، نيز وضعيت مناسبي دارند، ايران مي‌تواند به عنوان يک مسير ترانزيت موثر و با صرفه از حوزه درياي خزر به بازارهاي جهاني مطرح شود.
با اين حال تاكنون ساير كشورها و طرح‌ها از اولويت بيشتري برخوردار شده‌اند. در واقع در ديپلماسي ايران، موضوع انرژي و به عبارتي ديپلماسي انرژي آنچنان كه در ساير كشورهاي دنيا مورد تأكيد است، هنوز اهميت خاصی ندارد. در حالیکه ظرف ده سال اخير، همکاری‌ها در این عرصه و به ويژه امنيت انرژي اهميت بسیاری يافته است. بي‌توجهي به ديپلماسي انرژي از يك سو و فشارهاي سياسي که بيشتر از جانب آمريکا و روسيه اعمال مي‌شود از سوي ديگر، فرصت‌هاي موجود در زمينه انتقال انرژي را از ايران گرفته است. در واقع سياست‌هاي ضدايراني آمريکا و اسرائيل از يك سو و رقابت جدي ترکيه و روسيه با ايران در تسلط بر مسيرهاي صدور انرژي منطقه از سوي ديگر به همراه عدم بکارگیری راه حل‌های مناسب و به موقع در مواجهه با چالش‌هاي مذکور ايران را براي رسيدن به منافع خود با مشکلات متعددي مواجه كرده است.
چالش‌های اقتصادي ايران در منطقه آسياي مركزي تنها به مسيرهاي خطوط انتقال انرژي ختم نمي‌شود. با آنكه طي سال‌هاي اخير در بخش روابط دوجانبه بين ايران و جمهوري‌هاي آسياي مركزي، حجم مبادلات تجاري و همكاري‌هاي اقتصادي از روند روبه رشدي برخوردار بوده، اما ميزان اين مبادلات در مقايسه با ساير كشورها بسيار پايين بوده است. ضمن اينكه در زمينه روابط دوجانبه، بسترهايي وجود دارند كه ايران تاكنون به صورت کامل از آنها بهره‌برداري نكرده. مثلا در روابط ايران و تاجيكستان زمينه‌هايي مثل سد‌سازي، ايجاد نيروگاه‌هاي كوچك توليد برق آبي با توجه به وجود منابع آب بسيار زياد و نياز به انرژي برق، امور ساختماني و صنايع مرتبط، صنايع غذايي و بهداشتي، صنايع تبديلي مثل كنسرو‌سازي و كنسانتره آبميوه، مخابرات و راه‌سازي وجود دارد كه در سال‌های اخیر ایران به برخی از آنها ورود پیدا کرده است. اين در حاليست كه شرکاي بازرگاني اصلي تاجيکستان در گردش خارجي کالا در سال ۲۰۰۷ كشورهايي چون روسيه، ازبکستان، قزاقستان، هلند، ترکيه و چين بودند.
برخي از مشكلات نيز كلي است و بين همه كشورها مشترك است. مثلا مقررات بانكي دست و پاگير، مسائل مربوط به انتقال ارز، مشكلات گمركي، مشكلات بخش خصوصي در اين كشورها، ويزا و فقدان اطلاعات اقتصادي كه همه اينها موجب ايجاد چالش براي عملكرد اقتصادي ايران مي‌شود. ضمن اينكه بايد در نظر داشت كه هر كشور ظرفيت‌هاي خاص خود را دارد كه بر اساس آن بايد به طراحي روابط اقتصادي با آن پرداخت و البته از حوصله اين بحث خارج است ولي براي نمونه از آنجا که برخي از كشورهاي همسايه قزاقستان نيز بخشي از نیازهای خود را از بازار داخلي قزاقستان تامين مي‌نمايند، بنابراين قسمتي از كالاهاي ارسالي از ايران مي‌تواند زمينههاي حضور موثرتر ايران در بازارهاي ساير كشورهاي منطقه را نيز تقويت نمايد.
مثال ديگر اين است كه برخلاف ديگر كشورها، محصولات كشاورزي و سنتي ايران در ميان اقلام عمده صادرات غيرنفتي به ازبكستان به چشم نمي‌خورد و اين نكته درخور توجهي است. در حاليكه بازار اين كشور تقاضاي بسياري براي محصولات صنعتي دارد كه بايد به آن پاسخ داد. در ميان كشورهاي آسياي مركزي هم ازبكستان تنها كشوري است كه كارخانه خودروسازي دارد و واحدهاي قطعه‌سازي در آن كشور هنوز شكل نگرفته‌اند، بنابراين اين كشور ظرفيت بالقوه‌اي براي رشد قطعه‌سازي دارد.
علاوه بر موارد بالا يكي ديگر از مشكلات ايران در منطقه به عدم شناسايي و درك صحيح ساختار اقتصادي پنج كشور حاضر در آسياي مركزي مربوط مي‌شود. چون هر يك از كشورهاي آسياي مركزي نظام‌هاي اقتصادي متفاوتي را اعمال مي‌كنند. قرقيزستان و قزاقستان اقتصاد نسبتا آزادي دارند و با اقتصاد جهاني پيوند يافته‌اند؛ اما تركمنستان و ازبكستان اقتصادي بسته و داخلي دارند. اين ناهمگوني در بعد نظام‌هاي اقتصادي از يك سو جلوي همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي را مي‌گيرد و از سوي ديگر همكاري‌هاي اقتصادي ايران با كشورهاي منطقه را دشوارتر مي‌كند. بنابراين ايران در مقابل هر يك از كشورهاي منطقه سياست منحصر به همان كشور را بايد در پيش بگيرد. در غیر این صورت حجم اندک مبادلات تجاری به روابط ایران و آسیای مرکزی آسیب بیشتری خواهد زد.
پرسش: حجم اندك تجارت خارجي ايران با آسياي مركزي چه تأثيرات منفي بیشتری می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
سنایی: اول از همه باید به این نکته اشاره کنم که هرچند اندك بودن حجم مبادلات ایران و آسیای مرکزی مي‌تواند معلول مسائلی چون فشار و مداخلۀ آمریکا باشد، اما از سوي ديگر اندك بودن حجم مبادلات خود مي‌تواند علتي براي آسيب ديدن روابط اقتصادي ايران با كشورهاي آسياي مركزي باشد. زیرا بسیاری از كشورها در مذاكرات، تصميم‌گيري‌ها و به طور کلی در روابط خود با یکدیگر بيش از هر چيز منافع اقتصادي را مورد توجه قرار مي‌دهند. بنابراین حجم کم مبادلات مي‌تواند به نوبة خود تأثيري منفي بر آينده روابط تجاري ايران با كشورهاي آسياي مركزي داشته باشد.
البته كم بودن حجم مبادلات ايران محدود به كشورهاي آسياي مركزي نمي‌شود و اين مشكل در روابط تجاري ايران با كشورهاي قفقاز نيز وجود دارد. به نحوي كه تجارت ايران با كشورهاي اين منطقه از حدود چند صد ميليون دلار تجاوز نمي‌كند. حتي تجارت خارجي ايران با روسيه نيز با وجود تعاملات نسبتاً گستردة سياسي و بين‌المللي دو کشور، در حدود سه ميليارد دلار است كه اين ميزان كمتر از نيم درصد حجم تجارت خارجي روسيه را تشكيل مي‌دهد.
پرسش: راه‌کارها و اقدامات عملی ایران برای بهبود مناسبات اقتصادی با حوزۀ آسیای مرکزی چيست؟ چه تدابيري عملي بايد در اين زمينه مطمح نظر قرار گيرد؟
سنایی: قبل از هر چیز تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی باید در راس برنامه‌های ایران قرار داشته باشد. از طرفی مهم‌ترین اقدام عملی ایران باید ايجاد نگاهي برون‌گرايانه در اهداف اقتصادي و فعال شدن ديپلماسي اقتصادي با هدف تقويت اقتصاد ملي و گسترش آن به سوي كشورهاي آسياي مركزي باشد. به غیر از اهداف و اقدامات بنیادین بالا مواردی نیز وجود دارند که باید حتما به آنها توجه کرد که به صورت خلاصه به آنها اشاره می‌کنم:
۱- افزايش روابط تجاري و بازرگاني و ميزان سرمايه‌گذاري با كشورهاي منطقه:
ايران براي ارتقاء مناسبات و روابط دوجانبه و چندجانبه خود با كشورهاي آسياي مركزي بايد به افزايش روابط تجاري و بازرگاني به مثابه يك متغير موثر نگاه كند. به خصوص با توجه به اهداف اقتصادي ساير قدرت‌هاي بزرگ جهت تسخير بازارهاي منطقه، ايران نيز نبايد از اين قافله عقب بماند. بنابراین دسترسي به بازار آسياي مركزی بايد به مهمترين هدف ايران از توسعه همكاري‌هاي اقتصادي در منطقه مبدل گردد. يكي از راه‌هاي تعميق مناسبات اقتصادي، ايجاد پيوندهاي تجاري از طريق سرمايه‌گذاري در ساير كشورها است. بنابراین ما باید با توجه به نياز كشورهاي آسياي مركزي در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي، نسبت به اين امر اهتمام بيشتري داشته باشیم.
۲- رفع موانع و چالش‌هاي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي؛ برای نمونه مسائل گمرکی و یا بانکی که جزء مشکلات رایج محسوب می‌شوند.
۳- تشویق و گسترش روابط اقتصادي در ميان بخش‌هاي خصوصي؛ همچنين ايران جهت تعميق روابط خود با ملت‌هاي آسياي مركزي بايد تسهيلاتي را براي بخش‌هاي خصوصي كشورهاي منطقه در نظر بگيرد تا تجارت ميان مردم منطقه با سهولت بيشتري انجام پذيرد.
۴- توسعه حمل و نقل؛ گسترش راه‌هاي مواصلاتي و شبكه‌هاي ارتباط از ديگر الزامات افزايش مبادلات اقتصادي محسوب مي‌شود. از اين رو ايران بايد همواره در مذاكرات مربوط به ترانزيت، حمل نقل، انتقال انرژي و مسيرهاي مواصلاتي حضوري فعال داشته باشد.
۵- افزايش همکاري‌ها در زمينه انرژي و پروژه‌هاي خط لوله و تلاش برای برطرف کردن مسائل سیاسی دخیل در ممانعت از ورود ایران به این قبیل طرح‌ها
۶- افزايش تبليغات جهت شناساندن كالاهاي ايراني در منطقه؛ با وجود اهمیت تبلیغات، ايران از نقش تبليغات و آگهي‌هاي اقتصادي غافل مانده است و همين موجب بيگانگي مردم منطقه با كالاهاي ايراني شده است. ما بايد با ارائه اطلاعات بازرگاني و افزايش تبليغات و آگهي‌هاي اقتصادي به شناساندن كالاهاي ايراني در منطقه مبادرت ورزیم. اعزام هيأت‌هاي تجاري، برگزاري نمايشگاهها و ايجاد و تأسيس اتاقهاي مشترك بازرگاني هم مي‌توانند نقش مهمي در انتقال اطلاعات و آشنايي كشورهاي منطقه با ايران ايفا نمايند.
۷- به غیر از تلاش برای شناساندن کالاهای ایرانی در منطقه نکته مهم این است که اقدام به شناسايي بازارهاي آسياي مركزي و روندهاي اقتصادي حاكم بر آنها نماییم تا زمینه گسترش مبادلات كالا و خدمات و افزايش صادرات محصولاتي كه بازار خوبي در آسياي مركزي دارند فراهم شود.
البته من قبلا هم بارها اشاره کرده‌ام که روابط اقتصادی تا حد زیادی به مناسبات سیاسی وابسته است و به همین دلیل ایران باید ابتدا مشکلات و مسائل موجود سیاسی خود را بهبود ببخشد تا زمینه فعالیت اقتصادی نیز برای کشورمان مهیا شود. این مشکل به ویژه در بخش فقدان دیپلماسی اقتصادی نمود پیدا می‌کند که به آن اشاره کردم.
https://ccsi.ir//vdcf.1dtiw6dmegiaw.html
ccsi.ir/vdcf.1dtiw6dmegiaw.html