تنش ها بين اتحاديه اروپا و ترکيه در يک سال گذشته به ويژه پس از کودتاي نافرجام سال گذشته بالا گرفته و به اين ابهام دامن زده است که موضوع الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا سرانجام چه سرنوشتي خواهد يافت.
تاریخ انتشار :شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۹
کد مطلب : 17401
اقامت و تابعيت ميليون ها نفر از جمعيت ترکيه در آلمان باعث تسري تنش ها بين اين دو کشور شده است. به عنوان نمونه دولت آلمان و برخي ديگر از کشورهاي اروپايي در جريان برپايي همه پرسي قانون اساسي جديد ترکيه اجازه حضور نمايندگان و مسوولان اين کشور و سخنراني آنها به نفع قانون اساسي مورد حمايت «رجب طيب اردوغان» رييس جمهوري ترکيه را ندادند. همچنين عدم پخش ويديوي سخنان اردوغان در اجتماع چند هزار نفري ترک ها در آلمان مورد ديگري بود که به تيره شدن روابط آنها دامن زد.
افزون بر آن، از آنجا که آلمان نقش رهبري اتحاديه اروپا را ايفا مي کند، تداوم و تشديد تنش ها بين آنکارا و برلين بسترساز افزايش اختلاف ها بين ترکيه و اتحاديه نيز خواهد شد؛ اختلاف هايي که از کودتاي نافرجام در ترکيه به اوج خود رسيده است.
** تيرگي روابط در فضاي پسا کودتا
کودتاي مخالفان دولت اردوغان در 15 ژوئيه 2016 (25 تيرماه پارسال) سرانجام با مداخله مردم به شکست انجاميد اما ترکش هاي اين رخداد هنوز از پيکر ترکيه خارج نشده است. پس از اين رويداد، ده ها هزار نفر از کودتاچيان و حاميان آنها از سمت هاي خود اخراج و محبوس شدند؛ موضوعي که به مذاق رهبران اتحاديه اروپا خوش نيامده است.
باوجود هزينه هاي ناشي از کودتا در ترکيه اما قضيه دوست و دشمن براي دولتمردان آنکارا مشخص شد و اردوغان در نخستين مراسم سالگرد کودتاي نافرجام، غرب را به رياکاري متهم کرد.
او همچنين در آبان ماه پارسال در يک سخنراني زنده تلويزيوني اظهار کرد: گرچه حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در ترکيه ممنوع است، اما اين حزب در اروپا آزادانه و بدون هيچ مشکلي به فعاليت هاي خود ادامه مي‌دهد. اروپا از تروريسم حمايت مي‌کند. هر سلاحي که از اعضاي حزب کارگران کردستان به دست مي‌آيد، ساخت غرب است.
پس از انتقاد غرب به عملکرد اردوغان پس از کودتاي نافرجام، حال موضوع تازه اي با محوريت آلماني هاي زنداني در ترکيه مطرح شده است. گزارش ها حاکي از آن است که 54 شهروند آلماني در ترکيه به حبس محکوم شده و در زندان به سر مي برند که دست کم 12 نفر از آنها متهم به ارتکاب جرايم سياسي اند.
به تازگي (هشتم شهريورماه) بازداشت دو آلماني ديگر در ترکيه اوضاع را بيش از پيش پيچيده ساخت و باعث شد تا فشارها بر «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان مبني بر در پيش گرفتن سياستي سختگيرانه تر در قبال ترکيه بالا گيرد.
در پي تداوم فشارها از جانب احزاب اپوزيسيون و همچنين از طرف ساير اعضاي اتحاديه اروپا، مرکل دو روز بعد (دهم شهريورماه) در يک همايش اقتصادي در شهر نورنبرگ اظهار کرد: در شرايط کنوني مناسب نيست که مذاکرات بيشتري با ترکيه درباره مشارکت اين کشور در اتحاديه گمرکي اروپا انجام شود.
اهميت تعيين راهبرد جديد در ارتباط با ترکيه به حدي جدي است که اين موضوع به يکي از مهمترين محورها در مناظره هاي انتخاباتي آلمان تبديل شده است. آن طور که از متن سخنان «مارتين شولتس» رهبر حزب سوسيال دموکرات آلمان و رقيب انتخاباتي مرکل بر مي آيد وي در صورت پيروزي بر مرکل و رسيدن به صدارت، سياست هاي قاطعانه تري در ضديت با ترکيه در پيش خواهد گرفت.
** آينده مبهم عضويت ترکيه در اتحاديه
مذاکرات براي پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا که از سال 2005 به طور رسمي شروع شد با گذشت بيش از يک دهه نه تنها هنوز راه به جايي نبرده بلکه راه قطع مذاکرات هموارتر به نظر مي رسد.
اتحاديه اروپا علاوه بر اعمال مجازات ها در ترکيه، موضوعاتي همچون تغيير قانون اساسي و قدرت يابي رييس جمهوري در مقابل پارلمان اين کشور را دليلي بر فاصله گرفتن آنکارا از اصول دموکراسي مي داند. در مقابل مقامات ترکيه، برخي کشورهاي اثرگذار در اتحاديه اروپا همچون آلمان را به حمايت از تروريست ها و کودتاچيان متهم مي کنند.
پيوستن يا نپيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا نيز محوري مهم از مناظره هاي کنوني در آلمان را شکل مي دهد. چند روز پيش شولتس نامزد پست صدراعظمي در جريان مناظره تلويزيوني تاکيد کرد که «صدراعظم آينده آلمان بايد به ترکيه نشان دهد که اين کشور از خطوط قرمز خود فراتر رفته و به همين دليل ديگر نمي‌تواند عضو اتحاديه اروپا شود. من در صورتي که صدراعظم آلمان شوم، گفت وگو با ترکيه براي عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا را پايان خواهم داد.»
برخي از دولتمردان اروپايي همچون «ژان آسلبورن» وزير امور خارجه لوکزامبورگ اما به گونه اي ديگر به موضوع نگاه مي کنند. آنها معتقدند که 50 درصد صادرات ترکيه به اروپا در کنار 60 درصد سرمايه گذاري اتحاديه در ترکيه، مي تواند اهرم مناسبي براي اعمال فشار بر آنکارا و تعديل سياست هاي اين کشور باشد.
سياست «کج دار و مريز» اتحاديه اروپا دست کم 12 سال است که در قبال ترکيه اعمال مي شود زيرا که اروپا نگران بر هم خوردن ترکيب جمعيتي و فرهنگي خود است. ورود جمعيت 80 ميليوني عمدتا مسلمان ترکيه، اتحاديه اروپا 500 ميليون نفري را از لحاظ فرهنگي و هويتي نامنسجم مي سازد در حالي که سران بروکسل «هويت مشترک اروپايي» را لازمه دستيابي به اتحاديه اي مقتدر مي دانند.
از طرفي، گزارش هاي اخير کميسيون اتحاديه اروپا درباره وضعيت ترکيه مبني بر «عقب گرد جدي» سياست هاي اين کشور در موضوعات قضايي، حقوق بشر و آزادي بيان، اميدها را براي پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا به نااميدي تبديل کرده است. درک همين موضوعات باعث شد تا اردوغان تاکيد کند «برايم مهم نيست که مرا ديکتاتور يا چيز ديگري بنامند. براي من مهم آن است که مردم کشورم مرا چه خطاب کنند.»
منبع: گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا https://ccsi.ir//vdccs0qs.2bqmx8laa2.html
ccsi.ir/vdccs0qs.2bqmx8laa2.html