در ابتدا نشست آقای دکتر کاظمی نویسنده محترم اثر در معرفی کتاب و فرایند تدوین آن گفتند: موضوع این کتاب، در خصوص وضعیت اقلیتها در ترکیه از منظر حقوق بین الملل است. در مقدمه کتاب به دغدغه نویسنده برای پرداخت به این موضوع اشاره شده است. دو سال قبل از نوشتن این کتاب، کتابی با عنوان «مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر» منتشر شد. در این کتاب تلاش کردم که تعریفی از اقلیت در حقوق بین الملل بشر داده شود. دلیل این موضوع این بود که علی رغم اینکه بحث اقلیت یک بحث تقریبا ریشه‌دار در حقوق بین الملل است، ولی به دلایل مختلف که بخشی از آن به نگاه و رویکرد سیاسی کشورها بر میگردد کار علمی زیادی در مورد اقلیت در حقوق بین الملل نشده است و تعریف حقوقی مورد اجماع از اقلیت در حقوق بین الملل بشر وجود ندارد. تمام تلاش من در کتاب «مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر» در راستای تعریف حقوقی از اقلیت و حقوق نوین آنها بود. اگر اسناد بین المللی حقوق بشر را به اسناد عام و اسناد خاص تقسیم کنیم؛ در برخی از اسناد بین المللی عام حقوق بشری عموما به اقلیت پرداخته نشده و در این گونه اسناد اگر بخواهیم دنبال موضوعات مرتبط با اقلیت بگردیم؛ کلید واژه عدم تبعیض، کلید واژه ای است که به ما کمک میکند که بر اساس آن حقوق ابنا بشری از جمله اقلیتها با یک عمدتا رویکرد فردگرایانه مشخص شده است. ضمن اینکه در بعضی اسناد صحبت از گروههای ملی و قومی و مذهبی شده است مثل کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی در سال 1948. یعنی کلید واژه «گروه» در این اسناد بین المللی عام به نوعی همسو و همتراز بحث اقلیت شده و به نوعی معادل اقلیت مطرح شده و یا در برخی از اسناد بحث جوامع محلی مطرح شده است. البته جوامع محلی در حقوق بین الملل چندین معنا را میتواند داشته باشد. گاهی در حقوق بین الملل محیط زیست، افرادی که ساکن و بومی یک محل هستند و یک حقوق ویژه‌ای از منظر زیست محیطی دارند جوامع محلی گفته شده باشد. ولی ما با جوامع بومی هم سر و کار داریم که کنوانسیون و سازوکار ویژه ای را در حقوق بین الملل بشر دارند و گاه جوامع محلی به نوعی همتراز اقلیت هستند و در اسناد آمده است. در کنار اینها و در برخی از اسناد عام حقوق بشری بحث اقلیت به صراحت آمده است. مهمترین و شاید اولین سند عرفی شده و لازم‌الاجرایی که واژه اقلیت در آن آمده، سند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ماده 27 این میثاق بعد از مذاکرات متعددی که بین کشورها مطرح میشود، یک بندی را راجع به حقوق اقلیتها می آید که این ماده بیشتر با رویکرد سلبی یعنی «نبایدها» می‌آید و این به دلیل احتیاط و نگرش سیاسی بود که کشورها به موضوع اقلیت داشتند. طبق این بند، در کشورهایی که افراد متعلق به اقلیتهای قومی، مذهبی و نژادی وجود دارند اینها نباید حقوقشان از منظر تشکیل اجتماع، کاربرد زبان، اجرای آئینها و شعائر دینی و فرهنگی شان نقض شود. در این ماده به نوعی سه اقلیت برای اولین بار در سال 1966 شناسایی میشوند. اقلیتهای قومی، مذهبی و زبانی. این خود یک ترقی در حقوق بین الملل اقلیتها بود و ماده 27 به نوعی «شاه بیت» نظام حقوق اقلیتها شناخته میشود. علی رغم انتقاداتی که به این ماده است که البته بعدا کمیته حقوق بشر سعی نمود با تفسیر این ماده، دایره شمول این ماده را، گسترش بدهد. انتقادی که به این ماده بوده است این میباشد که در آنجا صحبت از اشخاص متعلق به اقلیتها شده، یعنی بحث گروه اقلیت مطرح نشده و این به خاطر همان نگاهی است که نظام حقوق بشری بعد از جنگ جهانی دوم داشته یعنی نگاه سازمان ملل که در واقع یک نگاه فردگرایی به حقوق بشر دارد، البته در سیستم جامعه ملل یک سازوکاری را راجع به اقلیتها داشتیم ولی در سازمان ملل و در منشور سازمان ملل اصلا اشاره ای به کلمه اقلیتها نمیشود و بخاطر تجربه تلخی است که ریشه در سوء استفاده کشورها از سازوکار «جامعه ملل» در بحث اقلیتها دارد. این باعث می شود که در ماده 27 میثاق از منظر فردگرایی به موضوع حقوق بشر اقلیت ها پرداخته شود. کشورها واهمه داشتند و تلاش کردند که بحث هویت گروهی اقلیتها وارد اسناد بین المللی نشود. ولی در هر حال همین ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بعدا چراغ راه و راهنمای اعلامیه 1992 سازمان ملل میشود. در اعلامیه 1992 سازمان ملل که به «اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی، قومی و مذهبی و زبانی» مشهور است و همانطور که در مقدمه این اعلامیه می آید و تاثیرپذیری آن از بحث اسناد حقوق بشری و خصوصا از ماده 27 اذعان میشود . این اعلامیه با 9 ماده در سال 1992 با رای مثبت 120 کشور به تصویب میرسد و به نوعی در واقع برای اولین بار در نظام حقوق بین الملل بشر یک سند خاص و مختص اقلیت ها تصویب میشود که از جنبه های بسیاری این سند اهمیت دارد؛ بخاطر اینکه اولا خود عنوان این اعلامیه نشان میدهد که دایره اقلیتها را گسترش داده است. یعنی در کنار آن سه اقلیت قومی، مذهبی و زبانی که در ماده 27 میثاق شناسایی شده بود؛ اقلیت ملی هم در این اعلامیه شناسایی میشود، و به نوعی چهار نوع اقلیت در نظام حقوق بین الملل بشر تثبیت میشود. من این چهار نوع اقلیت را در کتاب «مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر»، به عنوان «اقلیتهای چهارگانه عرفی» خواندم؛ بخاطر اینکه تقریبا در پذیرش این چهار نوع اقلیت هیچ اختلافی در بین کشورهای سازمان ملل وجود ندارد. ضمن اینکه اعلامیه 1992 و تفسیر این اعلامیه که در سال 2005 از سوی گروه کاری اقلیت ها در سازمان ملل منتشر شد، هم مفهوم اقلیتها را از منظر حقوقی توسعه میدهد و هم یک سلسله حقوق نوین به حقوق سنتی اقلیتها را اضافه میکند. ما در گذشته حقوق فرهنگی، حقوق مذهبی و حقوق زبانی اقلیتها را داشتیم ولی وقتی که اعلامیه 1992 اقلیتها و سند تفسیری آن (2005) را از منظر هرمنوتیک حقوقی و روشهای مختلفی که هرمنوتیک حقوقی دارد، بررسی کنیم می توان گفت حقوق جدیدی از جمله تثبیت و توسعه حقوق اقتصادی، بحث حق همگرایی برابری طلبانه، حق مشارکت موثر، حق تماس و یا ارتباط؛ به عنوان حقوق نوین بر حقوق سنتی اقلیتها در این اعلامیه افزوده می شود. اگر چه این سند یک اعلامیه است ولی همانطور که ما در رویه بین المللی هم داریم گاه بعضی از اعلامیه ها و اسناد توصیه ای و غیر الزامی، خاصیت هنجاری دارند و از این منظر در حقوق بین المللی بنوعی الزام‌آور تلقی میشود. ضمن اینکه اشاره کردیم که اعلامیه 1992 از ماده 27 میثاق است و میثاق چون عرفی شده و لازم الاجرا برای کشورها است، به نوعی روی این اعلامیه و اجرای آن تاثیر گذاشته است. کشورها علی‌رغم دهه ها مقاومتی که در برابر تدوین یک نظام حقوقی ویژه برای اقلیتها داشتند در سال 1992 این رویکردشان دچار تغییر شد. به نظر میرسد که تحت تاثیر تحولات بین المللی، یعنی تحولاتی که بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991 داشتیم و حجم عظیمی از جنگها که عمدتا ریشه قومی داشتند و طبیعتا نگرانیهایی در کشورها از مباحثی مثل برخورد تمدنها، جنگهای قومی، جنگهای مذهبی ایجاد شده بود و راهکار را در ایجاد صلح از طریق تصویب قواعد حقوقی برای احترام به اقلیتها میدانستند، اعلامیه 1992 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. اگرچه همچنان بعضی از حقوقدانها معتقدند که یک نظام ویژه حقوق اقلیتها لازم است چونکه مجموع تحولات نشان میدهد که در برخی از کشورها بهرحال قواعد موجود راجع به بحث حقوق اقلیتها از تضمین و ضمانت لازم برای صیانت از موجودیت فیزیکی و موجودیت فرهنگی اقلیتها برخوردار نیست.
ترکیه از جمله کشورهایی است که کلکسیونی از اقلیتهاست. در کتاب «وضعیت اقلیت ها در ترکیه از منظر حقوق بین الملل» تلاش شده که یک ترسیم واقعی از وضعیت اقلیتها در ترکیه نشان داده شود. ترکیه شاید جزو انگشت شمار کشورهایی است که هر چهار نوع اقلیت را دارد. یعنی اقلیتهای قومی یا نژادی، مذهبی، زبانی و ملی را دارد. اینهم اشاره کنم که بعد از سال 1950 یعنی پس از تصمیم کمیته فرعی کمیسیون حقوق بشر، به جای اقلیت نژادی، اقلیت قومی مطرح میشود. بخاطر اینکه می‌گویند اقلیت قومی در بطن و ماهیت خودش اقلیت نژادی را هم دارد. چونکه اقلیت قومی علاوه بر ویژگیهای بیولوژیکی، شامل یک سلسله مولفه های فرهنگی و تاریخی هم میشود.
بنابراین هر چهار نوع اقلیت، یعنی اقلیت قومی یا نژادی، اقلیت مذهبی، اقلیت زبانی و اقلیت ملی در ترکیه موجود هستند. برای هر کدام از این اقلیتها در ترکیه انواع مختلفی وجود دارد که از فصل دوم کتاب به آنها پرداخته شده است. البته من بحث اقلیتهای قومی و اقلیتهای زبانی و ملی را در یک بخش کتاب و اقلیتهای مذهبی را در بخشی دیگر بررسی کردم، این بخاطر شرایط خاصی است که اقلیت های مذهبی که در ترکیه از منظر معاهده لوزان در سال 1923 داشتند و در واقع ترکیه تعهداتی را راجع به اقلیتهای مذهبی میدهد. اقلیتهای ترکیه در حوزه قومی و نژادی و زبانی شامل کردها، ارامنه، گرجی ها، زازاها، آذری ها و چرکس ها و غیره هستند . همچنین اقلیتهایی عمدتا قفقازی تبار، بالکان تبار، از حوزه عربی، از حوزه حتی آفریقا در ترکیه بسر می برند. دلیل این تنوع بر میگردد به تاریخ عثمانی و عملکردی که امپراطوری عثمانی با توسعه‌طلبی نسبت به سرزمینهای اطراف داشت، بر این اساس انبوهی از جمعیت ها را در داخل امپراطوری گردهم آورد که اینها با توجه به جابجاییهایی که بعد از فروپاشی عثمانی داشتند تبدیل به اقلیتهای ملی یا مذهبی و قومی شدند. بنابراین تاریخ عثمانی باعث شده که در زمانی که در سال 1923 جمهوری ترکیه تاسیس میشود؛ در بدبینانه‌ترین حالت برآورد میشد که حدود 40 درصد از جمعیت ترکیه از اقلیتها تشکیل میشود؛ و این نکته بسیار مهمی است که نشان میدهد بخش اعظمی از جمعیت ترکیه که همین حالا علوی ها بزرگترین اقلیت مذهبی ترکیه، کردها بزرگترین اقلیت قومی و زبانی در ترکیه را داریم به همراه سایر اقلیتها که یک جمعیت قابل توجه ای از جمعیت 82 میلیونی ترکیه را تشکیل میدهند.
در این کتاب تلاش شده، وضعیت اقلیتها فارغ از نگرش سیاسی، صرفا با آن ظرف حقوقی که در اعلامیه 1992 اقلیتها در سازمان ملل مطرح شده، تبیین شود. البته ممکن است که این سوال مطرح شود که ترکیه عضو آن اعلامیه نیست، ولی گفتیم که حقوق مربوط به اقلیتها منبعث از ماده 27 میثاق به نوعی عرفی شده است، ضمن اینکه ترکیه عضو سازمان امنیت همکاری اروپا، عضو شورای اروپا است که آنها مکانیسمهایی راجع به اقلیتها دارند که ترکیه هم تعهداتی نسبت به اجرای آن دارد. بنابراین خیلی مهم است که وضعیت اقلیتها در ترکیه از این منظر بررسی شود. اگر بخواهیم از این نگاه به اقلیتها در ترکیه نگاه کنیم، میتوانیم بگوییم که اساسا اسناد بالا دستی ترکیه و در راس آن قانون اساسی ترکیه، چون با یک نگرش قومی تنظیم شده و مقدمه قانون اساسی ترکیه پر از واژه ها و کلید واژه هایی است که در آنجا بحث ملت ترک و اتباع ترک و هویت ترک مطرح شده و تنها زبان ترکی مطرح میشود، و هیچ اشاره ای به اقلیتها نمیشود. یعنی علی رغم اینکه در معاهده لوزان، ترکیه بحث اقلیتهای مذهبی شامل یونانیها، ارامنه و یهودیان را پذیرفته، ولی ما شاهد هستیم که در قانون اساسی ترکیه حتی بحث اقلیتهای مذهبی اشاره نمیشود. البته اقلیتهای مذهبی هم که در این کتاب آوردم طیف بسیار وسیعی دارند. ما علویها و شیعیان در حوزه اسلامی، در حوزه مسیحی ارمنیها، کاتولیکها و ارتدوکسها، کلدانیها، سریانیها، گرجیها و آشوریها و یهودیها و ایزدیها جزو اقلیتهای مذهبی در ترکیه هستند. یعنی از منظر اقلیت مذهبی ما انبوهی از اقلیت را در ترکیه داریم.
قانون اساسی ترکیه بر نفی اقلیت ها در این کشور استوار است. روندی هم که در طول جمهوری ترکیه طی شده خصوصا در سال 1936 که یک موج گسترده ای از مصادره املاک و مستغلات و بناهای تاریخی ، مذهبی و هنری اقلیتها در ترکیه، چه اقلیتهای مذهبی و چه اقلیتهای قومی در ترکیه شاهد هستیم؛ که تا همین الان هم پرونده های اینها هم در داخل ترکیه و هم در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح است و اقلیتها در ترکیه، مثل ارمنیها، یونانیها و کردها معتقدند که دولت ترکیه یک رویکرد سیستماتیمک در نفی حقوق اقلیتها از منظر چه حقوق فرهنگی اقلیتها، چه حقوق زبانی و چه حقوق اقتصادی و چه حقوق مشارکت موثر انها در جامعه دارد. اما انچه که مشخص است این است که باز با یک رویکرد و تحلیل یکسان نمیشود به بحث اقلیتها در ترکیه اشاره کرد. اقلیتها هر کدام در تاریخ ترکیه به نوعی فراز و نشیب داشتند.
به طور خلاصه اگر از منظر حقوقی به اقلیتها در ترکیه نگاه کنیم نمی توانیم یک رهیافت یکسان در مورد اقلیتها در ترکیه ارائه کنیم . در یک منظر کلی اقلیتها در ترکیه را به اقلیتهای راضی و اقلیتهای ناراضی می توان تقسیم کرد. اقلیتهای راضی اقلیتهایی در ترکیه هستند که معتقدند آن حقوقی که در حقوق بین الملل اقلیتها مشخص شده است برای اینها محترم شمرده شده است و یک رویکرد سیستماتیک برای حذف حقوق این اقلیتها، استحاله این اقلیتها، جلوگیری از حقوق زبانی و مذهبی و اقتصادی این اقلیتها، وجود ندارد؛ البته این تعداد اقلیتها در ترکیه بسیار کم هستند. این دسته از اقلیت ها، عمدتا اقلیتهایی هستند که در طول تاریخ در ترکیه یا دچار استحاله شده اند یا اقلیتهایی هستند که اعضای جامعه آنها بسیار اندک است؛ یا اقلیتهایی هستند که علاوه بر تعداد اندک از منظر مذهبی با مذهب سنی حنفی ارتباط دارند و ترکیه از سوی آنها خطری احساس نمی کند و یا اقلیتهایی هستند که ترکیه بیشتر در مورد آنها اهداف سیاسی دارد مثل چرکس ها یا اویغورها که ترکیه سعی میکند به عنوان ابزار از آنها مقابل روسیه و چین استفاده کند و در نتیجه در ترکیه آنها آزادانه نشریه ،رسانه و مراکز فرهنگی دارند و فعالیت میکنند.
اما عمده اقلیتها در ترکیه مثل کردها و ارمنی ها معتقدند که اساسا ترکیه به دلیل اینکه حقوق آنها را به صورت سیستماتیک نقض میکند عضو اعلامیه 1992 اقلیتها نشده است. ترکیه تنها کشور عضو سازمان ملل است که به اعلامیه 1992 اقلیتها رای منفی داده است و عملا اعلام کرده است که حاضر نیست مفاد این اعلامیه را در مورد اقلیتها را بپذیرد. نکته مهمی که وجود دارد این است که تقریبا می شود گفت که نظام ترکیه چه در دوره عثمانی چه در دوره جمهوری ترکیه یک «ماشین بزرگ استحاله اقلیتها» بوده است. برای نمونه، یک رقم قابل توجهی از اقلیت ارمنی در ترکیه بر اساس اسناد عثمانی وجود داشته است؛ گفته میشود تعداد قابل توجهی از آنها، در جریان کشتار 1915 ارامنه و جابه جایی که شده است مهاجرت کرده اند؛ ولی باز همان تعدادی که باقی مانده بود بر اساس همان اسنادی که از دوره عثمانی است اگر محاسبه کنیم الان تعدادشان باید بالای 500 هزار نفر باشد، در حالی که منابع ترکیه اینها را کمتر از 100 هزار نفر مطرح میکنند. یکی از دلایل این موضوع به خاطر بحث کریپتوها یا ارامنه پنهان هستند که اینها مجبور شدند که هویت خودشان را پنهان کنند تا بتوانند بقای خودشان را تضمین بکنند. شما میدانید که یکی از پرفروشترین رمانهایی که در ترکیه در سالهای اخیر بوده است کتاب «مادربزرگ من» نوشته فتحیه چتین بوده است که در آنجا خاطرات یک مادر بزرگ ارمنی را مطرح میکند که مجبور می شود که در سال 1915 هویت خودش را پنهان کند و خودش را به عنوان یک ترک مسلمان جا بزند تا بتواند بقای خودش را حفظ کند. از این منظر گفته می شود که در حال حاضر در ترکیه بیش از 500 هزار نفر اقلیت ارمنی پنهان وجود دارد یا در مورد چرکسها، چرکسها یکی از اقلیتها مهم قفقاز و قفقازشمالی هستند. در قرن 19 در دوره امام شامیل در دوره جنگهایی که اینها با روسیه تزار داشتند به ویژه پس از شکستی که مقاومت چندین دهه ای چرکسها در مقابل روسهای تزار داشته و قرارداد آدریانوپل امضا میشود حدود ششصد هزار نفر از اینها به عثمانی مهاجرت میکنند و امروز تخمین زده میشود که اینها باید حدود هفت میلیون نفر جمعیت در ترکیه داشته باشند ولی چرکسها در آمار رسمی ترکیه که البته از سال 1965 در ترکیه چنین آماری داده نمیشود؛ کمتر از 60 هزار نفر اعلام می شود. علتش این است که بسیاری از اینها در واقع یا تحت تاثیر سیاستهای زبانی یا سیاستهای که ترکیه در قالب استحاله اقلیتها داشته است کاملا در جامعه ترکیه ادغام شده اند و به نوعی هویت خودشان را از دست داده اند و از این منظر است که میشود گفت که در واقع هم عثمانی و هم جمهوری ترکیه یک ماشین استحاله اقلیتها بوده است.
ما در دنیا کمتر موردی را می بینیم که مثلا یک اقلیت مذهبی و قومی یعنی اقلیتی که متقاطع است یعنی از یک منظر از لحاظ مذهبی با جامعه اکثریت تمایز دارد و از یک منظر از نظر قومی با جامعه اکثریت تفاوت دارد. مثلا در ترکیه گرجی ها اینطوری هستند یعنی مسیحی بودند و از نژاد گرجی بودند؛ ترکیه جزو معدود کشورهایی هست که میبینیم که بخشی از گرجی ها، مسلمان شدند و به نوعی از هویت گرجی خودشان نیز دور شدند. در سال 2004 آقای اردوغان در سفری که به شهر ریزه دارد مطرح کرد که مادر ایشان هم گرجی بوده است و ایشان خانواده اش از گرجی ها بودند که از بندر باتومی گرجستان به شهر ریزه مهاجرت کردند. گرجی ها این شرایط را در جامعه ترکیه دارند یعنی بسیاری از اقلیتها تحت تاثیر سیاستهای اجباری زبانی ترکیه و رویکردهای جمهوری ترکیه به سمت استحاله در جامعه اکثریت رفتند. بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه دولت عدالت و توسعه در 10 سال اول یعنی از سال 2002 تا سال 2011 بحث گشایش ارمنی، گشایش کردی، گشایش علوی و گشایش دموکراتیک مطرح شد. شعارشان آزادی در داخل و صلح در خارج بود و اعلام کردند ما مستغلات و املاکی که از اقلیتهای مذهبی گرفته ایم باز خواهیم گرداند؛ در مورد ارمنی ها از دهها اثری که مصادره شده است فقط یک مورد یک اثر در استانبول کمپ آرمن به آنها پس داده شد در مورد کردها گفته شد ما در دانشگاهها، رشته زبان و ادبیات کردی گذاشتیم رادیو دولتی کردی ایجاد شد، گشایشهایی در بحث آموزش زبان کردی ایجاد شد؛ در دوره اول یک سلسله قدمهایی به این سمت برداشته شد یا در حوزه ارمنی ما شاهد هستیم که کمیسیون آشتی ترکیه و ارمنستان از سال 2001 تا 2008 که به دو پروتکل عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان منجر شد؛ خیلی ادامه پیدا نکرد. علی رغم وعده ای که آقای اردوغان راجع به وضعیت علوی ها، شناسایی علوی ها، شناسایی مراکز عبادتگاه علوی ها یعی جمع خانه ها در واقع به نوعی مطرح کرده بود انجام نشد و الان هم داریم می بینیم که در دیوان اروپایی حقوق بشر این موضوع در قالب شکایات علوی ها کاملا نمود دارد.
اما در دوره دوم یعنی از سال 2011 به بعد رویکردهای ترکیه در سطح منطقه ای به ویژه بعد از بحران سوریه به نوعی شامل مولفه های قوم گرایانه و فرقه ای میشود؛ میبینیم تمام آن رویکردهایی که در دوره اول مطرح شده بود به نوعی کاملا کنار گذاشته میشود؛ آقای اردوغان که در دوره اول با بحث انحلال احزاب کردی کاملا مخالفت می‌کرد در دوره دوم تا بحث سلب تابعیت نمایندگان کرد در پارلمان ترکیه، انحلال احزاب کردی و حمایت از این روند پیش می‌رود بسیاری از آن وعده هایی که داده شده بود از جمله حفاظت و صیانت از آثار فرهنگی کردها جامه عمل پوشیده نمی شود به خاطر ادامه پروژه گاپ در ترکیه که تبعات فرهنگی زیادی بر جنوب شرقی ترکیه داشته است میبینیم که جابه جایی ها صورت میگیرد اسامی تاریخی و جغرافیایی عوض میشود و در مورد ارامنه و علوی ها هم به همین شکل ادامه پیدا میکند به خاطر همین است که فرایند شکایت اقلیتها از دولت ترکیه در دیوان اروپایی حقوق بشر افزایش پیدا میکند. دیوان آرای مختلفی را دارد که به چند مورد آن در کتاب اشاره شده است احکامی که در مورد پرونده گوزل اردگوز و صلاح الدین مطرح میشود که برادر عزیزمان آقای دکتر عزیزی ترجمه کرده اند و انشاالله در چاپ بعدی به آن اشاره می شود، نشاندهنده این موضوع است .
به هر حال این سیر آرا در دیوان اروپایی حقوق بشر روند صعودی بودنش را نشان میدهد و جالب این است که وقتی احکام را در نظر میگیریم تقریبا در بالای 90 درصد این شکایتها ترکیه متهم به نقض حقوق زبانی یا حقوق مذهبی یا حقوق اقتصادی اقلیتها شده است. به خاطر همین است که به نظر میرسد علی رغم اصلاحات چند مرحله ای که در قانون اساسی ترکیه شده است، چون هنوز قانون اساسی ترکیه بر روی همه اتباع ترکیه به عنوان ملت ترک تاکید می کند هنوز آن نگاه سیاسی نسبت به اقلیتها وجود دارد و آن وضعیتی که اقلیتها در ترکیه دارند با آن وضعیت مطلوب و دایره صیانتی که در حقوق بین الملل اقلیتها ما شاهد هستیم فاصله زیادی دارد.
یکی از اهداف کتاب «وضعیت اقلیت ها در ترکیه از منظر حقوق بین الملل» این بود که یک ترسیم صرفا حقوقی براساس قواعد حقوقی راجع به بحث اقلیتها در ترکیه بدهد به همین خاطر هر جایی که گام مثبتی راجع به اقلیتها برداشته شده است خصوصا در آن سالهای 2002 تا 2011 که اشاره کردم کاملا به عنوان یک گام مثبت ترکیه در این زمینه اشاره شده است. ولی آن چیزی که مشخص است این است که فرایند نشان میدهد که ارتقای وضعیت اقلیتها در ترکیه یک روند پایدار نیست چون نگاه ها سیاسی است و محدود به سالها و دوره های محدودی شده است و به نظر میرسد اولین گام برای بهبود وضعیت اقلیتها در ترکیه یعنی آن اقلیتهای 4 گانه ای که مطرح شد این است که نگرش حقوقی جایگزین نگرش سیاسی شود؛ قانون اساسی با این نگاه مورد بازنگری قرار بگیرد؛ نگرشی که حقوق بشر اسلامی نسبت به اقلیتها دارد در این اسناد مورد توجه قرار بگیرد و ترکیه به اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی و ملی و زبانی و مذهبی بپیوندد. من بحثهای دیگر مرتبط با کتاب داشتم، به خاطر اینکه وقتم در دور اول تمام شده است اشاره نمیکنم تا بتوانیم از صحبتهای دوستان عزیز و دکتر عزیزی استفاده کنم، از همه دوستان بابت توجه تشکر میکنم.
آقای خاشع: از دکتر کاظمی که به صورت مختصر و مفید مطالبی را که در کتاب مطرح شده است را ارائه دادند تشکر میکنیم. بعد از انتشار اطلاعیه نقد و بررسی این کتاب، خیلی از پژوهشگران در مورد چگونگی تهیه کتاب از موسسه سوال داشتند. از دکتر کاظمی درخواست میکنم که درباره چگونگی تهیه نسخه چاپی و الکترونیک کتاب نیز راهنمایی بفرمایند.
دکتر کاظمی: برای دریافت نسخه چاپی دوستان می‌توانند با نشر پژوهشهای کاربردی به این شماره 22167153 تماس بگیرند. برای دریافت فایل پی دی اف کتاب به سایت فراکتاب مراجعه شود.
آقای خاشع: تشکر میکنم از توضیحات تکمیلی آقای دکتر کاظمی. انشالله این لینک و توضیحات را در گزارش نشست و سایت موسسه و فضا مجازی موسسه قرار میدهیم تا دوستان بتوانند استفاده کنند. در ادامه در خدمت آقای دکتر عزیزی جهت نقد و بررسی این اثر ارزشمند هستیم.
دکتر عزیزی: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت یکایک سروران عزیز و بزرگوارانی که در سالن تشریف دارند و سرورانی که در این اتاق و به صورت مجازی حضور دارند. در ابتدا لازم میدانم از بنیاد مطالعات قفقاز به ویژه آقای خاشع که زحمت هماهنگی ها برای برگزاری این جلسه را کشیدند تشکر کنم و همچنین بابت انتشار این کتاب خوب به جناب آقای دکتر کاظمی خسته نباشید و تبریک عرض میکنم. در خصوص کاری که دکتر کاظمی انجام دادند باید خاطرنشان سازم که در واقع این کار، یک تحلیل جامع تاریخی، حقوقی، جامعه شناختی، سیاسی و فرهنگی از وضع اقلیتهای قومی، مذهبی در ترکیه است که نویسنده کتاب به خوبی هم مواضع حکومت و احزاب اپوزیسیون را نسبت به اقلیتها از یک سو بررسی کردند و هم نگاه اقلیتهای قومی و مذهبی به حکومت و احزاب اپوزیسیون را از سوی دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. نکات مذکور از جمله امتیازات مهم این کتاب است که من به علاقه مندان مباحث اقلیتها و مسائل ترکیه مطالعه آن را توصیه می کنم.
با توجه به فرصت کمی که من دارم از ذکر مزایا و امتیازات بیشتر کتاب اجتناب میکنم و به برخی از نقائص این کتاب در این فرصت زمانی اشاره میکنم. در مبحث پنجم این کتاب که رویکرد ترکیه به اسناد بین المللی حقوق اقلیتها را توضیح داده اند، بهتر آن بود که این مبحث در دو گفتار اسناد جهانی و اسناد منطقه ای تقسیم میشد. به صورت خاص در بخش اسناد جهانی و در اشاره به میثاق حقوق مدنی و سیاسی به حق شرطهای دولت ترکیه به این سند اشاره میکردند. دولت ترکیه دو حق شرط و یا رزرو مهم به این سند وارد کرده است.
با توجه به اینکه دوستان علاقه مند به مباحث اقلیت ها حضور دارند مناسب می دانم به این نکات اشاره کنم تا مشخص شود در خصوص مسائل اقلیت ها رویکرد دولت ترکیه چقدر منفی است. دولت ترکیه به صورت اساسی به میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق شرط دارد. دوستان عزیز می دانید دولتی که حق شرط اعلام می کند که من مفاد این میثاق را می پذیرم ولی نسبت به یک ماده دو ماده یا مثلا نسبت به فلان موضوع تحفظ دارم و این تعهدات را رعایت نمی کنم. یکی از حق شرطهایی که دولت ترکیه زده است این است که مفاد این میثاق را تنها در برابر دولتی اجرا خواهم کرد که با ما روابط دیپلماتیک دارند. جالب است بدانید دولت ترکیه همین موضوع را در چند سند بین المللی دیگر هم وارد کرده است و در واقع این از ابتکارات دولت ترکیه است و به نظر می رسد روی حق شرط هم نسبت به دولت قبرس است که این حرکت البته مورد اعتراض دولتهای قبرس، آلمان، یونان و سوئد قرار گرفته است و این دولت ها به خوبی به دولت ترکیه متذکر شدند که تعهدات مندرج در حقوق بشر، تعهداتی است که در آن ها اصل تبادل (reciprocity) راهی ندارد. ببینید شما ممکن است یک معامله تجاری یک معامله بازرگانی با دولتی داشته باشید خب در این مراودات بازرگانی و تجاری، اصل تبادل راه دارد یعنی می گوییم من در صورتی که شما این تعهدات را اجرا کنید من انجام می دهم ولی در حوزه تعهدات حقوق بشری این اشخاص هستند که ذینفع هستند. در دکترین حقوقی و در آرای برخی از محاکم حقوق بشری صادر کرند اینجا دیگر اصل تبادل وجود ندارد.
حق شرط دوم به ماده 27 مربوط است یعنی به همین ماده ای که اشاره شد راجع حقوق اقلیت ها. آقای دکتر کاظمی هم به خوبی توضیح دادند که این ماده اصولا سلبی است و حقوق حداقلی را مطرح می کند ولی دولت ترکیه حتی به این ماده را که تنها گفته که حق اقلیت ها و زبانشان و عمل کردن به فرهنگشان سلب نشود، نیز حق شرط وارد کرده است. نکته بعد اینکه در چارچوب قانون اساسی جمهوری ترکیه اعلام کرده است که تنها معاهده لوزان 1923 و ضمائم آن را اجرا می کند. در کتاب آقای دکتر کاظمی توضیح داده اند که سیاست گذار راجع به اقلیتهای مذهبی فقط و با توجه به حساسیتی که دولت ترکیه نسبت به زبان ترکی دارد و حساسیتی که به ترک ها دارد اصولا نمی خواهد این میثاق را راجع به اقلیت های کردی اجرا بکند. در واقع این حق شرط مورد اعتراض کشورهایی مثل فنلاند، آلمان، پرتقال و سوئد قرار گرفته است دولت سوئد به درستی و با گرته برداری از نظر کمیته حقوق بشر به دولت ترکیه یادآور می شود که مسئله وجود یا عدم وجود اقلیت ها یک مسئله عینی است . من توجه دوستان را به حق شرطی که دولت فرانسه در این خصوص دارد جلب می کنم. دولت فرانسه رزروی که به ماده 27 زده است گفته از نظر من تمامی شهروندان دارای حقوق برابر هستند یعنی صرف نظر از زبان، قومیت، دین و مذهب همه شهروندان دارای حقوق برابر هستند. بنابراین نیاز به رعایت حقوق خاص اقلیت ها نیست. این بحثی است که بعضا برخی روشن فکران ما هم مطرح می کنند که حقوق شهروندی اگر اجرا شود دیگر نیاز به حقوق خاص فرهنگی و زبانی اقوام نیست. وقتی که دولت فرانسه در خصوص اجرای ماده 27 گزارش می دهد می گوید در قانون اساسی ما کلیه شهروندانمان برابرند و هیچ تفاوتی بین آنها قایل نیستیم پس نیازی به حقوق خاص اقلیت ها نیست. اما کمیته حقوق بشر به درستی پاسخ می دهد که وجود اقلیت ها در یک کشور، مساله عینی است و به قضاوت و صلاحدید حکومتها وابسته نیست.
کمیته اضافه میکند که بالاخره در کشور شما (فرانسه) یک گروهی به نام برتانیها زبان خاص خودشان را دارند اینها باید بتوانند به زبان خاص خودشان صحبت بکنند. این که شما در بهره مندی اقلیتها از حقوق سیاسی، اجتماعی و مانند اینها فرقی میان اکثریت و اقلیت، قائل نیستید، امری علیحده و تعهدی مجزاست. اما اقلیتها علاوه بر بهره مندی از حق بر منع تبعیض باید از حقوق بشری خاص خودشان که همان بهره مندی از فرهنگشان و هویتشان است، بهره مند شوند. آن بچه برتانی باید بتواند به زبان خودش صحبت کند چرا؟ چون آن بچه ای که در پاریس است به زبان فرانسه می تواند درس بخواند و آموزش ببیند. اگر برابری را به این معنا قبول دارید که در کل فرانسه زبان باید فرانسوی باشد حقوق اقلیت ها نقض می شود.به همین ترتیب اگر دولت ترکیه در قانون اساسی خود یادآور شده است که شهروندان صرف نظر از مذهبشان دارای حقوق برابر هستند کفایت نمی کند و باید حقوق خاصِ اقلیتها را رعایت کنید. مخصوصا چون ارجاع دولت ترکیه تنها به رعایت قانون اساسی بوده است باید توجه داشت که قانون اساسی ترکیه به صراحت می گوید که این کشور ترکهاست و تنها بر زبان ترکی تاکید می کند و این همان وضعیتی است که باعث می شود حقوق اقلیت ها دچار مشکلات اساسی بشود.
در قسمت منطقه ای هم جای بحث است. چون بالاخره عنوان کتاب وضعیت اقلیت ها از منظر حقوق بین الملل است و ترکیه کشوری است که عضو شورای اروپاست. وقتی کتابی که اینقدر خوب در مورد کشور ترکیه صحبت می کند، بایسته بود وضعیت ترکیه و موضع گیری ترکیه نسبت به اسناد منطقه ای حول اقلیت ها را هم می دید و بررسی می کرد. دوستان می دانید که ترکیه عضو شورای اروپاست، دقت بفرمایید که شورای اروپا با اتحادیه اروپایی که ترکیه در تلاش است که عضو آن اتحادیه بشود متفاوت است. شورای اروپا، سازمانی عمدتا سیاسی است ولی اتحادیه اروپایی عمدتا اقتصادی است و شورای اروپای متشکل از 47 دولت است و می دانید که امسال دولت روسیه از شورای اروپا خارج شد ولی اتحادیه اروپایی 27 تا عضو دارد و در کتاب هم قید شده است که یکی از استراتژی های سیاست خارجی دولت ترکیه پیوستن به اتحادیه اروپایی است. دولت ترکیه از خیلی وقت پیش عضو شورای اروپا بوده است. در شورای اروپا دو سند مربوط به اقلیت ها وجود دارد. یکی منشور اروپایی زبانهای منطقه ای یا اقلیت سال 1992 است که 25 تا کشور از 47 کشور عضو هستندکه روسیه رفته و الان 46 تا شدند و با توجه به موضع ترکیه می توان حدس زد که ترکیه عضو این کنوانسیون منطقه ای نیست. دومین کنوانسیون، کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیت های ملی مصوب 1994 است.
کنوانسیون چارچوبی حمایت از اقلیت های ملی 1994 را تعداد بیشتری از دولت های اروپایی تصویب کردند. 39 تا دولت تصویب کردند، 4 تا دولت امضا کردند و هنوز تصویب نکردند. همانطور که می دانید معاهدات بین المللی عمده این معاهدات مخصوصا معاهداتی که رسمی هستند علاوه بر امضای دولت باید به مجلس برود و مجلس هم آنها را تصویب کند. فقط 4 تا دولت هستند که نه امضا کردند ونه تصویب کردند. و این 4 تا دولت غیر از اینکه دولت آندورا و موناکو را کنار بگذاریم. این دولت های ذره ای هستند که زیر 50 هزار نفر جمعیت دارند. دو دولت دیگر که به کنوانسیون نپیوستند فرانسه و ترکیه هستند. اصلا فرانسه از منظر کلاسیک، دولتی هست که نمی خواهد حقوق اقلیت ها را از نظر سیاسی نقض کند و اصولا بر اساس یک رویکرد و روندی که دارد فکر می کند که اگر اسم برخی گروههای ساکن در کشورش را اقلیت بگذارد این خلاف اصل حقوق بشر است. دولت ترکیه هم در این حوزه گفتمانی قرار دارد که از امضا کنواسیون حمایت از اقلیت های ملی خودداری کرده است. بنابراین دولت ترکیه تنها دولتی است که به این اسناد نپیوسته است. دولت فرانسه از نظر عملی به این کنواسیون پایبند است ولی از نظر حقوقی به آن نپیوسته است. ترکیه متاسفانه به صورت عملی این رویکردی را به اقلیت ها داشته را اجرا می کند. یک مساله قابل توجه در مورد ترکیه که در کتاب هم بدان اشاره شده است، تعارض بین سیاست خارجی ترکیه وسیاست داخلی آن است. در سیاست خارجی دولت ترکیه در هرجایی که به اقلیت ترک در هر کشوری ظلم شده، اعتراض کرده است. مثلا در قبرس، اقلیت ترک در قبرس شمالی. حتی دولت ترکیه در سال 1974 به شمال این جزیره در حمایت از اقلیت ترک به آن کشور، حمله نظامی کرد. در دهه 1980 به اقلیت ترک در بلغارستان واقعا ظلم می شود و دولت سوسیالیستی بلغارستان یک سیاست همسان سازی بسیار وحشتناک را به کار میگیرد و علاوه بر زبان، اصلا اسامی ترکی را هم برنمی تابد و از شهروندان خود می خواهد که این اسامی را بردارند. در خصوص نقض حقوق اقلیت ها در ترکیه تظاهرات عظیمی برپا شد و رسانه های ترکیه به شدت علیه دولت بلغارستان که حقوق اقلیت ها را نقض کرده بود موضع گیری کردند. در مورد اویغورها در چین که در کتاب اشاراتی به آن شده است. ترکیه به نقض حقوق اقلیت اویغور در چین اعتراض کرده، چرا که اویغورها هم به هر حال ترک هستند. ولی در مورد اقلیت هایی که تحت صلاحیت دولت ترکیه هستند، حقوق اقلیت ها را رعایت نمی کند و به قول معروف ادم یاد ان شعر معروف سعدی میافتد که گفت: «ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند - بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست.» این یکی از تعارضات و تناقضاتی است که در رویکرد دولت ترکیه وجود دارد. اگر نویسنده قسمتهای منطقه ای را هم بررسی کند، مفید خواهد بود. همچنین بایسته بود که در بخش جهانی به گزارشات شورای حقوق بشر استناد کند. من توجه دوستان را به این نکته جلب می کنم. وقتی تعهدات حقوق بشری در معاهداتی که به آنها می گوییم تعهدات معاهده ای، ولی برخی تعهدات عرفی شده اند و دکتر کاظمی هم به آنها اشاره کردند. این تعهداتی که عرفی شده است، دیگر لازم نیست که آن دولت، عضو آن معاهده یا کنوانسیون باشد یا نباشد. مثلا حق آموزش به زبان مادری یک تعهد عرفی است. اصلا برخی تعهدات نسبت به اقلیت ها هم بالاتر رفته و به قواعد آمره تبدیل شده اند که یکی از مصادیق آن، حق موجودیت اقلیت ها هست. برخی از تعهدات که عرفی شده اند، شورای حقوق بشر به دولت ترکیه تذکر داده است و گفته که در این حوزه ها دولت ترکیه لازم است که حقوق اقلیت ها را رعایت کند. بد نیست و می دانم که حجم کتاب هم بیشتر خواهد شد ولی حیف است کتابی که با توجه به اشراف خوبی که دکتر کاظمی نسب به این موضوع دارند و تخصص ایشان نسبت به حقوق اقلیت ها و هم شناخت خیلی خوبی که نسبت به ترکیه دارند این باید کامل تر باشد و به این مسائل هم میپرداختند.
یک نکته دیگری که من مناسب دیدم که به آن اشاره شود و در واقع بهتر است بگویم گزاره ای در کتاب بود (در صفحه 78 pdf ) ولی نمیدانم کدام صفحه از نسخه چاپی کتاب است، که من با آن گزاره موافق نیستم. نویسنده نوشته اند: خودمختاری منطبق با قواعد حقوق بین الملل نیست. چند دقیقه پیش عرض کردم که قواعد عرفی برای همه دولتها الزام آورند. مثلا آموزش به زبان مادری به حقی عرفی تبدیل شده است چه دولت ترکیه به ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق شرط وارد کند و اعلام نماید که آن را رعایت میکند یا نه؟ مهم نیست. چون این قاعده به عرف تبدیل شده است هر دولتی از جمله ترکیه صرفنظر از آنکه به آن معاهده یا ماده خاص در معاهده، ملتزم شده یا نشده باشد، از جنبه عرفی قاعده بدان ملتزم و پایبند باید باشد. اما برخی تعهدات، قراردادی هستند و تنها در صورتی برای یک دولت، الزام آور خواهد بود که در یک معاهده ذکر شده و دولت مربوطه هم، آن معاهده را تصویب کرده باشد که در این صورت، به دلیل تعهدی که خود سپرده، ملزم به رعایت آن قاعده خواهد بود. این حرف درست است که «خودمختاری» یک قاعده قراردادی در نظام حقوق بین الملل است و به عرف تبدیل نشده است. اگر منظور نویسنده آن است که «حق بر خودمختاری» به حقی عرفی در حقوق بین الملل تبدیل نشده است، حرف درستی است یعنی اگر دولتی به کنوانسیونی که در آن، حق بر خودمختاری پیش بینی شده است، نپیوسته باشد، تعهدی به اعطای خودمختاری به گروههای اقلیت ساکن در کشورش ندارد. در کنوانسیون چارچوبی حقوق اقلیتهای ملی در فروضی، دادن خودمختاری به اقلیتهای ملی، پیش بینی شده است و نظر به اینکه دولت ترکیه به این کنوانسیون نپوسته است لذا تعهدی به اعطای خودمختاری به اقلیتهای خود ندارد. بنابراین این گزاره که در حقوق بین الملل عرفی، حق بر خودمختاری وجود ندارد متفاوت از آن است که بگوییم اعطای خودمختاری مغایر حقوق بین الملل است و یا منطبق با حقوق بین المل است و گزاره اخیر غلط است و باید اصلاح شود. اصولا حقوق بین الملل این امر را مغایر حقوق بین الملل نمیداند و اصولا حقوق بین الملل کاری به ساختار داخلی دولتها ندارد.
بنابراین دولتها تعهد به دادن خودمختاری ندارند مگر آنکه عضو یک کنوانسیون باشند و در آنجا دادن خودمختاری به اقلیت ها پیش بینی شده باشد و عضو ان کنوانسیون هستند و این جز تعهداتشان است. نکته ای پایانی در خصوص کتاب اقای دکتر کاظمی این هست که برخی از آمارها قدیمی هستند. مثلا جمعیت ترکیه آمار سال 2012 را داده اند. این را به راحتی می توان از اینترنت امار سال 2022 را گرفت و جایگزین کرد. یا اعضای میثاق حقوق مدنی در صفحه 23 زده تا ژانویه سال 2015. یا یک سرچ در سایت سارمان ملل متحد الان شده 173 تا دولت. حیف است باید اخرین اطلاعات را به خواننده داد. یا شکایت از دولت ترکیه در دیوان حقوق بشر سال 2012 در کتاب نوشته شده است. این باید به روز شود یا عضویت ترکیه در کنواسیون اروپایی حقوق بشر می دانید که سال 1954 بوده و در کتاب پذیرش صلاحیت دیوان اروپایی حقوق بشر 1987 زدید آقای دکتر کاظمی در صفحه 87 که این درستش سال 1990 هست یعنی دولت ترکیه سال 1990 صلاحیت دیوان را پذیرفت. سال 1954 خود کنوانسیون را پذیرفته ولی صلاحیت دادگاه برای انکه شهروندان آن کشور بتوانند علیه دولت ترکیه در دیوان اروپایی حقوق بشر طرح دعوا بکنند، سال 1990 هست.
همچنین شاید بد نبود که بحثهای مربوط به انحلال احزاب اقلیت نیز در کتاب ذکر میشد. میدانید که دولت ترکیه شش حزب کردی را که در اساس نامه انها اشاراتی به کردی بودن انها داشتند را منحل کرد. جالب اینجاست که اگر این آراء را مطالعه بفرمایید به بحث قبلی ما هم مربوط میشود که نگوییم خودمختاری مغایر با موازین حقوق بین الملل است. سوال جالب اینجاست که چرا دولت و دادگاه قانون اساسی ترکیه این ها را منحل کرده است؟ این احزاب بعضا در اساس نامه خود نوشته اند که ما می خواهیم آینده نظام سیاسی ترکیه فدرال باشد. دولت ترکیه مدعی شده است چون در قانون اساسی سال 1982 ترکیه به صراحت آوردیم که سیستم کشور بسیط هست، اساس نامه این احزاب، بر خلاف قوانین کشور است پس ما آنها را منحل می کنیم. دیوان اروپایی حقوق بشر در هر شش مورد اعلام کرد که دولت ترکیه ماده یازدهم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. دیوان این استدلال را در پرونده انحلال این احزاب ذکر کرده و در پرونده های دیگر تکرار کرده است. حزب سوسیالیست ترکیه، حزب آزادی دموکراسی، حزب کارگر و از این نوع احزاب. گفته است که با رعایت دو شرط ،احزاب آزادی فعالیت دارند. اول خود برنامه حزب مغایر ارزش های دموکراتیک نباشد. این خواسته احزاب که قانون اساسی را به نوعی تغییر دهید که نظام سیاسی کشور فدرالی باشد وکردها حق مساوی با جریان اکثریت کشور داشته باشند. این مغایر دموکراسی نیست. دیوان اضافه میکند که دموکراسی اصولا یکی از ارزش های زیربنایی کنواسیون حقوق بشر اروپایی می باشد. و شرط دوم اینکه برای رسیدن به این هدف به خشونت متوسل نشوند. خوب این حزب سیاسی هست و گفته اند که در چارچوب نظام سیاسی ترکیه می خواهیم فعالیت کنیم. ولی هدفم این هست که قانون اساسی را تغییر بدهیم. دیوان اروپایی حقوق بشر انحلال این احزاب را که برای بهبود حقوق اقلیت ها در ترکیه کار می کنند را ناقض مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانسته است. در پایان از زحمات نویسنده و برگزار کنندگان این نشست هم تشکر میکنم.
در پایان ضمن تشکر از سخنرانان محترم یادآور می شود برای دریافت نسخه چاپی این کتاب با نشر پژوهشهای کاربردی به شماره (22167153) تماس بگیرند. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف کتاب به سایت فراکتاب مراجعه شود.
بنیاد مطالعات قفقاز
https://ccsi.ir//vdca0onu.49nyo15kk4.html
ccsi.ir/vdca0onu.49nyo15kk4.html