پارلمان ارمنستان بررسی لایحه‌ای را در مورد روند الحاق ارمنستان به اتحادیه اروپا آغاز کرده است. اینکه آیا این طرح به طور کلی خوب است یا بد، زمان نشان خواهد داد. اما از نظر تحولات کنونی - چه در جهان و چه در منطقه ما - قطعا خوب نیست. چنین ارزیابی از تصویب قانون مربوطه جهت آینده پژوهی به خودی خود بر اساس ملاحظات فرصت‌طلبانه مبتنی بر شرایط واقعی با ماهیت ژئوپلیتیکی به وجود می‌آید.
به طور خاص، در این مورد، ما در مورد روابط ارمنستان و روسیه صحبت می‌کنیم که در ارتباط با موضوع اروپایی، که به صورت بی سر و صدا یا حتی با قدرت وارد گفتمان سیاست خارجی جامعه ارمنستان شده است، دچار منفی‌گرایی خاصی می‌شود. حتی اگر از نظر دیپلماتیک از هر دو طرف پوشیده باشد. بنابراین، اخیرا سرگئی کوپیرکین سفیر روسیه در ایروان، در یکی از مصاحبه‌های خود، اظهارات الکسی اورچوک معاون نخست‌وزیر و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه را در مورد «حق حاکمیتی مردم ارمنستان برای انتخاب خود» تکرار کرد، که در روسیه با درک و حتی احترام، اما در عین حال با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی برخورد خواهد شد.
1- تغییر اولویت‌های سیاست خارجی ارمنستان
اگرچه روسیه برای چندین دهه به عنوان ضامن اصلی امنیت ارمنستان عمل کرد، اما این مانع از افزایش سیاست خارجی چندجانبه ایروان نشد. مسکو نیز به نوبه خود سعی کرد روابط متحدانه خود را با ارمنستان و ایجاد گفتگوی سازنده با آذربایجان و سایر کشورهای منطقه، در درجه اول با ترکیه و ایران ایجاد کند. این امر به مسکو اجازه داد تا در درگیری بین ایروان و باکو موضع روشنی نداشته باشد، بلکه نقش میانجی را در حل آن ایفا کند. در عین حال، خود ارمنستان، از ترس واکنش کشورهای غربی، هرگز به طور مستقیم در درگیری در قره‌باغ کوهستانی شرکت نکرد و تنها به طور غیر رسمی از جمهوری به رسمیت شناخته نشده قره‌باغ کوهستانی حمایت کرد.
پس از انقلاب مخملی 2018 در ارمنستان، روند حفظ روابط نزدیک با روسیه در چارچوب کلی «مانور چند بردار» ادامه یافت. نخست‌وزیر نیکول پاشینیان در هفتاد و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک (2019) روسیه را شریک و متحد استراتژیک اصلی خواند. با این حال، سپس ارمنستان شروع به تجدید نظر در میراث فرهنگی و تاریخی خود و ماهیت سنتی دوستانه روابط با روسیه کرد. در نتیجه، گفتگوی مسکو و ایروان در یک بحران عمیق قرار گرفت. در همان زمان، روابط ارمنستان با سایر اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی رو به وخامت گذاشت، که باعث شد ایروان تصمیم بگیرد عضویت خود را «تعلیق» و عملا حرکت به سمت خروج از این سازمان را آغاز کند.
شکست در جنگ دوم قره‌باغ جامعه ارمنستان را شوکه کرد و آن را در حالت بی‌تفاوتی سیاسی فرو برد. مقامات ارمنستان سعی کردند مسئولیت آنچه را که اتفاق افتاده به عهده روسیه بگذارند: آنها می‌گویند که روسیه هم پیمان بدی بود و کمک لازم را ارائه نکرد.
پیچیده شدن وضعیت بین‌المللی پس از آغاز عملیات ویژه نظامی منجر به تعدیل بیشتر اولویت‌های سیاست خارجی ارمنستان شد. در پاییز 2022، با ارزیابی مشکلات روسیه در جبهه اوکراین به عنوان نشانه‌هایی از شکست آن، رهبری ارمنستان اساسا اصل سیاست خارجی چندجانبه را کنار گذاشت و ایالات متحده و اتحادیه اروپا را انتخاب کرد.
در اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در پراگ در 6 اکتبر 2022، پاشینیان از میانجیگری روسیه در حل و فصل پس از مناقشه و توافقات حاصل شده پس از جنگ دوم قره‌باغ در چارچوب گفتگوی سه جانبه در سطح سران ارمنستان، آذربایجان و روسیه خودداری کرد. این موضوع نه تنها سرنوشت قره‌باغ کوهستانی به رسمیت شناخته نشده را تعیین کرد، بلکه وضعیت در قفقاز جنوبی را به طور کلی پیچیده کرد.
2- وضعیت عضویت ارمنستان در سازمان پیمان امنیت جمعی
در مارس 2023، پاشینیان اظهار داشت که خود سازمان پیمان امنیت جمعی "داوطلبانه یا ناخواسته ارمنستان را ترک می‌کند". سپس دولت ارمنستان از برگزاری رزمایش سازمان در این کشور خودداری کرد. ایروان از این سهمیه برای تصدی سمت معاون دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی استفاده نکرد و نماینده خود را فراخواند. در 24 نوامبر 2023، ارمنستان برای اولین بار در اجلاس سالانه کشورهای عضو شرکت نکرد و شروع به تحریم رویدادهای سازمان کرد.
در فوریه 2024، پاشینیان رسما تعلیق عضویت ارمنستان در سازمان پیمان امنیت جمعی را اعلام کرد. شرط بازگشت، محکومیت صریح اقدامات آذربایجان به عنوان یک متجاوز در حوادث مرزی 2023-2022 و انجام وظیفه متحدانه خود در قبال ارمنستان به عنوان قربانی تجاوز بود. در پاسخ، سازمان تعدادی پیشنهاد سازنده برای عادی‌سازی وضعیت ارائه کرد: اعزام یک هیئت ناظر به مرز، میانجیگری در مذاکرات با باکو. همه این پیشنهادات رد شد و همکاری با روسیه در زمینه نظامی-فنی و امنیتی به حداقل رسید.
منشور سازمان پیمان امنیت جمعی تعلیق عضویت را پیش‌بینی ننموده است. با این وجود، وضعیت همچنان نامشخص است: روسیه و نمایندگان سازمان پیمان امنیت جمعی در بیانیه‌های رسمی خود همچنان ارمنستان را به عنوان یک عضو کامل در نظر می‌گیرند، اما از آن می‌خواهند که در نهایت انتخاب نهایی را انجام دهد.
در عین حال، ایروان رسما به عنوان متحد مسکو نیز تحت شرایط معاهده دوستی، همکاری و کمک متقابل باقی مانده است. با وجود این، در ژانویه 2025، ایالات متحده و ارمنستان منشور مشارکت استراتژیک را امضا کردند. با این حال، این توافق متضمن تضمین‌های امنیتی قابل توجهی نیست، بلکه به قول‌هایی برای ادامه تماس‌ها، تضمین مشارکت ارتش ارمنستان در برنامه‌های آموزشی و غیره محدود می‌شود.
در این میان، مواضع کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو در رابطه با روابط ارمنستان و آذربایجان متفاوت است و ایروان تمایلی به ذکر این موضوع ندارد. 9 عضو اتحادیه اروپا (مجارستان، لتونی، لیتوانی، رومانی، لهستان، بلغارستان، اسلواکی، جمهوری چک و ایتالیا) اسناد مشارکت استراتژیک با باکو را امضا کردند. تنها سه کشور اتحادیه اروپا (فرانسه، یونان، قبرس) که مواضع و اقدامات آذربایجان را با منافع ترکیه مرتبط می‌کنند، تسلیح مجدد ارتش ارمنستان را ترویج می‌کنند و از ایروان حمایت سیاسی می‌کنند. اما بدیهی است که در صورت درگیری مستقیم نظامی ارمنستان و آذربایجان، آنها نمی‌توانند امنیت ارمنستان را تامین کنند. اقدامات آنها تنها آنکارا و باکو را متقاعد می‌کند که با ترکیب موفق شرایط، مشکل ارمنستان را می‌توان با زور حل کرد. اگر ارمنستان رسما از سازمان پیمان امنیت جمعی خارج شود و پایگاه‌های روسیه در خاک ارمنستان برچیده شود، پیش نیازهای چنین تحولی ممکن است در سال‌های آینده ایجاد شود.
بدتر کردن بیشتر روابط با ایروان برای مسکو مفید نیست، اما حفظ وضعیت فعلی - خرابکاری در فعالیت‌های سازمان پیمان امنیت جمعی در همه جهات و بی‌اعتبار کردن بیشتر آن توسط یک شرکت کننده «تعلیقی» - به نفع روسیه نیست. علاوه بر این، روسیه به طور سنتی به سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان انجمن‌های یکپارچه به هم پیوسته نگاه می‌کند: یکی در زمینه امنیت، دیگری در زمینه همکاری‌های اجتماعی-اقتصادی.
3- عامل روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه اقتصادی ارمنستان
پس از سال 1991، اقتصاد ارمنستان در شرایط تضاد، بی‌ثباتی سیاسی و اصلاحات بازار که همیشه به خوبی اندیشیده نشده بود، توسعه یافت. زیان‌های اقتصادی در طول 34 سال توسعه حاکمیتی نه تنها با تخریب بخش صنعتی و سیستم روابط اقتصادی تعاونی با سایر جمهوری‌های شوروی سابق، بلکه با از دست دادن پایه علمی و فناوری، فناوری‌های رقابتی، مشکلات حمل و نقل و لجستیک و همچنین بحران انرژی تشدید شد. یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد ارمنستان مازاد پایدار نیروی کار است که باعث سطح بالایی از خروج مهاجرت (عمدتا به روسیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا) می‌شود.
تصویر توسعه اقتصادی در ارمنستان به شرح زیر است. بین سال‌های 1990 و 1995، تولید ناخالص داخلی به طور متوسط سالانه 10 درصد کاهش یافت. بهبود اقتصادی در سال‌های 2000-1995، زمانی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.6 درصد بود، جای خود را به رشد پویا در دوره پنج ساله بعدی، تا میانگین 11.5 درصد در سال را داد. این در درجه اول با توسعه روابط اقتصادی با روسیه تسهیل شد. سپس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت: در 2010-2005 به 6٪ در سال، در 2015-2010 به 4٪ و در 2020-2015 به 2.7٪. این موضوع به دلیل وضعیت نامطلوب در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی، وخامت شدید روابط روسیه و غرب، که باعث تجدید ساختار سیستم تجارت بین‌المللی شد و همچنین رکود جهانی ناشی از همه‌گیری کووید-19 بود.
طی سه سال گذشته، موفقیت‌های اقتصادی ارمنستان با عوامل زیر مرتبط است. اول، رشد بهبود در سال 2021 ناشی از پایه پایین سال 2020 بود. ثانیا، رشد شتابان در سال 2022 (12.6٪) و سال 2023 (9.4٪) با توزیع مجدد بخشی از درآمد صادرکنندگان و واردکنندگان روسی از طریق واسطه‌گری شرکت‌های ارمنی همراه بود. ثالثا، افزایش شدید حواله‌های مهاجرتی و درآمد حاصل از جابجایی‌های روسی (از جمله سرمایه‌گذاری در سطح کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپ‌ها) نقش داشت. چهارم، انتقال تعدادی از شرکت‌های روسی به حوزه قضایی ارمنستان به منظور اجتناب از تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا، سهم مهم‌تری در توسعه اقتصادی ارمنستان داشت. به لطف این عوامل، تقاضای داخلی و فعالیت سرمایه‌گذاری در ارمنستان گسترش یافت. این به نفع مشاغل کوچک و متوسط (عمدتا در بخش خدمات) بود. بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی اوراسیا، از نظر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ارمنستان در میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشتاز است. این نتیجه با افزایش عملیات تجارت خارجی با روسیه حاصل می‌شود.
در سال 2023، حجم تجارت روسیه و ارمنستان به 7 میلیارد دلار (یک سال قبل - 5.3 میلیارد دلار) رسید. واردات ارمنستان از روسیه به بیش از 3 میلیارد دلار افزایش یافت و صادرات ارمنستان از 850 میلیون دلار به 4 میلیارد دلار افزایش یافت که بیشتر این رشد از کالاهای ترانزیت کشورهای ثالث بود. اما این موضوع تنها با رشد قابلیت‌های صادرات مجدد ارمنستان مرتبط نیست. خروج شرکت‌های غربی از بازار روسیه به تامین‌کنندگان ارمنی اجازه داد تا حضور خود را در آنجا گسترش دهند. در ژانویه تا سپتامبر 2024، گردش مالی بین روسیه و ارمنستان به 9.9 میلیارد دلار رسید (در پایان سال احتمالا از 12 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت): صادرات ارمنستان - 2.28 میلیارد دلار، واردات - 7.64 میلیارد دلار. روسیه 21.5 درصد از صادرات و 58.2 درصد از واردات را به خود اختصاص داده است. برای مقایسه، اتحادیه اروپا کمی بیش از 6 درصد از صادرات ارمنستان و 9 درصد از واردات را به خود اختصاص داده است.
یکی از ویژگی‌های بارز تجارت خارجی ارمنستان در سال‌های 2024-2022، مشارکت آن در طرح‌های واردات موازی پس از تقویت شدید تحریم‌های ضد روسیه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا بود. سهم نسبی صادرات محصولات تولید داخل به میزان قابل توجهی، از 18 تا 22٪ از کل حجم کاهش یافت. روسیه تنها بازار سنتی صادرات محصولات ارمنستان است. بیش از 95 درصد از کل صادرات ماهی، سیب زمینی، گوجه‌فرنگی، زردآلو، گیلاس، هلو، آلو و تا 87 درصد از صادرات پنیر، آب و مشروبات الکلی به روسیه می‌رود.
روابط تجاری با روسیه امنیت، غذایی، انرژی و اقتصادی را برای ارمنستان تضمین می‌کند. از روسیه 98 درصد غلات، تقریبا 35 درصد از کل محصولات کشاورزی و 39 درصد گوشت طیور، حدود 40 درصد از کودهای کشاورزی را دریافت می‌کند. شکستن این پیوندها عواقب بسیار بدی را در پی خواهد داشت.
یک مورد ویژه تجارت متقابل منابع انرژی است. روسیه آنها را با قیمت‌های ترجیحی عرضه می‌کند که تورم پایینی ایجاد می‌کند و بیش از 91.7 درصد انرژی مورد نیاز ارمنستان را تامین می‌کند. امتناع از این منابع منجر به کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. علاوه بر این، روسیه سرمایه‌گذار اصلی در اقتصاد ارمنستان است. حجم انباشته سرمایه‌گذاری روسیه در ارمنستان تا اکتبر 2024، 4 میلیارد دلار است.
4- پیامدهای خروج ارمنستان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا
تصمیمات اتخاذ شده توسط ایروان برای «تنوع» روابط اقتصادی خارجی به نفع شرکای غربی، حاکی از تعمیق ادغام با اتحادیه اروپا است. در 9 ژانویه 2025، دولت ارمنستان لایحه الحاق این کشور به اتحادیه اروپا را تصویب و به پارلمان ارسال کرد. در عین حال، ایروان بر حفظ عضویت کامل در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اصرار دارد. با این حال، اصول تنظیم روابط تجاری و اقتصادی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به معنای امکان پیوستن کشورهای عضو به سایر انجمن‌های یکپارچه‌سازی نیست و آنها را به روی حرکت آزاد کالا، خدمات و سرمایه باز می‌کند. ایجاد روابط نزدیکتر بین ارمنستان و اتحادیه اروپا و حتی بیشتر از آن چشم انداز پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا، مستقیما با منافع اقتصادی سایر اعضای اتحادیه اروپا در تضاد است.
با توجه به نقش عرضه انرژی روسیه به ارمنستان، لغو ترجیحات عوارض صادرات گاز منجر به افزایش قیمت آن 20 تا 30 درصد خواهد شد (طبق توافق فعلی، قیمت 165 دلار در هر 1000 متر مکعب تعیین شده است). گاز ایران نمی‌تواند جایگزین شود زیرا ظرفیت خط لوله گاز جمهوری اسلامی حدود 2.2 میلیارد متر مکعب در سال است، در حالی که واردات از روسیه حدود 2.7 میلیارد متر مکعب است. علاوه بر این، عرضه‌ها از ایران ممکن است توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا محدود یا حتی مسدود شود، زیرا رژیم تحریم‌ها را نقض می‌کند. اگر ایالات متحده و متحدانش بتوانند آذربایجان را تحت فشار قرار دهند و آن را به تامین کننده اصلی انرژی ارمنستان تبدیل کنند، باکو می‌خواهد از این معامله نه تنها منافع اقتصادی، بلکه ژئوپلیتیک نیز دریافت کند. مقامات ارمنستان باید این روند وقایع را برای مردم کشورشان توضیح دهند.
یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ارمنستان وابستگی به پول ارسال شده توسط مهاجران و نمایندگان دیاسپورا در روسیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا است. از سال 1995 تا 2020، این حواله ها 14 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دادند. در سال 2024، بیش از 2.57 میلیارد دلار از روسیه منتقل شد.
یکی از استدلال‌های حامیان نزدیک شدن به اتحادیه اروپا، کاهش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در ارمنستان، این موضوع با عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تحریم‌های ضد روسیه همراه است. با این حال، در صورت قطع روابط اقتصادی با اتحادیه اوراسیا، هجوم سرمایه‌گذاری تنها در صنایع استخراجی ممکن است به دنبال داشته باشد که تحت کنترل سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود. از نظر منابع طبیعی، جذاب‌ترین ذخایر برای سرمایه‌گذاران خارجی، ذخایر مولیبدن (در ارمنستان، طبق برآورد بانک جهانی، تا 7.6 درصد از ذخایر جهان متمرکز است) و مس است. اما برای شرکت‌های بزرگ معدنی اروپایی، سرمایه‌گذاری در این ذخایر به دلیل مشکلات حمل و نقل و لجستیک پیچیده است.
نتیجه چیست؟ اگر ارمنستان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا خارج شود، رژیم ترجیحی برای تامین انرژی را از دست خواهد داد. بازنگری کلیه حقوق گمرکی و تعرفه‌ها و همچنین سایر اولویت‌های مرتبط با عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. افزایش شدید قیمت کالاهای کشورهای اوراسیا، از جمله منابع انرژی، خطرات قابل توجهی را برای کل بخش‌های اقتصاد ارمنستان ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال، افزایش قیمت غلات، خوراک و کودهای صادراتی به ارمنستان می‌تواند برای اقتصاد این کشور دردناک باشد. این توسعه وقایع مشکلاتی را برای بخش کشت و صنعت ارمنستان ایجاد می‌کند، وضعیت شرکت‌های کشاورزی پیشرو را پیچیده می‌کند و قدرت خرید خانوارها را به دلیل سهم بزرگ نان و سایر محصولات غذایی مرتبط با واردات از روسیه در سبد مصرفی مردم کاهش می‌دهد. تلاش برای اتصال تامین‌کنندگان جایگزین مستلزم بازنگری قابل توجهی در کل سیستم تجارت خارجی، طرح‌های حمل و نقل و لجستیک و توافقنامه‌های سیاسی جدید با گرجستان، آذربایجان و ترکیه است.
جهت‌گیری مجدد به سوی شرکای تجاری جایگزین روسیه (عمدتا اتحادیه اروپا و ترکیه) سه تا پنج سال طول خواهد کشید. در عین حال تقاضا برای کالاهای ارمنی در این بازارها مورد تردید است. ضررهای ناشی از کاهش روابط تجاری و اقتصادی با روسیه می‌تواند تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی باشد که بر استاندارد زندگی تاثیر می‌گذارد و خروج جمعیت شاغل را تسریع می‌کند. واجد شرایط‌ترین کارگران– به اروپا و برخی به روسیه می‌روند. برای بسیاری از ارامنه، انتخاب بین زندگی و کار در روسیه و اتحادیه اروپا نه تنها ماهیتی اقتصادی، بلکه فرهنگی و تمدنی نیز خواهد داشت.
البته خروج ارمنستان نه تنها از سازمان پیمان امنیت جمعی، بلکه از اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز ضربه‌ای به منافع و تجارت روسیه خواهد بود و خطرات و هزینه‌های اضافی برای شرکت‌های روسیه که باید الگوهای معاملات اقتصادی خارجی را تغییر دهند و روابط با شرکای ارمنی را قطع کنند، با پیامدهایی که چنین تصمیمات دولت پاشینیان می‌تواند برای کل تجارت ارمنستان و اقتصاد کشور داشته باشد قابل مقایسه نیست.
تهیه و تنظیم: مرتضی مقدمی آلکامی
منبع
https://nv.am/krizis-mnogovektornosti-ili-vneshnepoliticheskie-kulbity-armenii/
https://ccsi.ir//vdchqkni.23nmvdftt2.html
ccsi.ir/vdchqkni.23nmvdftt2.html