حسن صادقیان؛ تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه
معهذا، آنچه که امروز در ترکیه شاهد هستیم یک مدل خاص از نظام ریاستی است و به نظر می‌رسد ویژه رئیس جمهور فعلی این کشور بنا گذاشته شده است؛ به همین دلیل هم نام آن را «سیستم حکومتی ریاست جمهوری» نام نهادهاند. در این مدل، اصل اساسی «تفکیک قوا» حذف و اصل «وحدت قوا»ی متحد در شخص رئیس جمهور جایگزین شد. در حقیقت، در نظام ریاستی جدید، تمامی «مکانیزم های نظارت – تعادل» برداشته شد و مدلی راهاندازی گردید که تمامی اختیارات و قدرت سیاسی در دستان یک شخص قرار گرفت. در این راستا، حتی اختیارات نظارتی و کنترلی پارلمان هم محدود و یا حذف گردید.
این نوع نظم سیاسی در تاریخ حداقل یک قرن اخیر فرایند دموکراتیزاسیون ترکیه بیسابقه است و به نظر می‌رسد با یک تغییر عجیب در روند دموکراتیک نظام سیاسی مواجه هستیم که بیشتر علائم و شیوه حکومتی اقتدارگرا در آن هویداست. ذیلاً به برخی از این علائم اشاره می‌شود:
– با تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی، با توجه به اینکه که تمامی اختیارات سیاسی و حکومتی در شخص رئیس جمهور خلاصه می‌شود؛ آقای اردوغان در طی ۳ سال اخیر، ۴ دفعه، رئیس بانک مرکزی را آنهم با «دستورات شبانه» تغییر داده است. این درحالی است که قبلاً رئیس بانک مرکزی مستقل بود و تنها با رأی و تصمیم هیئت وزیران تغییر مییافت. در ۳ سال اخیر، رئیس جمهور ترکیه، بانک مرکزی را به ابزار سیاست ورزیهای روزمره مبدل کرده و یک نوع بی اعتمادی علیه بانک مرکزی در سطح جهانی به وجود آورده است. به گونه‌ای که امروز ذخایر بانک مرکزی به میزان زیادی کاهش یافته و سؤال «۱۲۸ میلیارد دلار بانک مرکزی کجاست؟» به موضوع روز ترکیه مبدل شده است. اساساً از سالهای ۲۰۱۰ به بعد، با تضعیف نظام حکومتی دموکراتیک و بروز برخی اختلافات در میان رهبران سیاسی، دخالت در سیاست های نظام بانکی و پولی هم افزایش یافت که حاصل آن افزایش تورم (۱۹ درصد) و کاهش ارزش لیره در برابر دلار است. طوری که طی ده سال اخیر، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا بیش از ۵ برابر کاهش داشته است. قیمت دلار در سال ۲۰۱۱ معادل ۱/۶ لیر ترکیه بود و ارزش هر دلار در سال ۲۰۲۱ معادل ۸/۸ لیر ترکیه است.
طبق گزارش مکرر رسانههای ترکیه، طی دو دهه اخیر، ذخایر ارزی ۸۰ سال اخیر ترکیه از دست رفته است و امروز دولت با بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه مواجه است. همچنین در طول این سالها، سهام و یا سند بیش از ۳۰۰ شرکت و کارخانه دولتی- ملی که جزو سرمایههای نظام جمهوری ترکیه محسوب می‌شد، از طرف دولت حزب عدالت و توسعه به مالکان شخصی اعم از اتباع داخلی و خارجی واگذار شده است.
مخالفت و دشمنی با دادگاه قانون اساسی، از دیگر نتایج تغییر نظام سیاسی در ترکیه است؛ طوری که در ۳ سال اخیر، فشارها برای محدود کردن اختیارات دادگاه قانون اساسی به میزان زیادی افزایش یافته و به یک معنا، «آخرین سنگر هم در حال فتح شدن است». در اصل رهبران حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۱۴، به صورت سیستماتیک به دنبال کنترل نظام قضایی ترکیه بودند که امروز این روند غیردموکراتیک درحال تحقق است.
افشاگری های اخیر سدات پکر، باج خواهی ۱۰ میلیون یورویی یک گوینده و مدیر رسانه مشهور ترکیه، وام ۷۵۰ میلیون دلاری مدیر یک شبکه دیگر و … همه نشان از فسادهای متعدد و گسترده در دولت حزب عدالت و توسعه به ویژه در سالهای حاکمیت به شیوه نظام ریاستی دارد. به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه که با شعار فساد ستیزی به قدرت و حاکمیت دست یافت، حالا در برخی حوزههای مهم به فساد گسترده آلوده شده است. طوری که احزاب بلوک اپوزیسیون معتقدند که این تابلوی سیاسی، سه واقعیت تلخ را نشان می‌دهد:
- حزب عدالت و توسعه برای حفظ قدرت به گروههای متنفذ اجازه فعالیت و رشد می‌دهد و در نتیجه زمینه برای فساد فراهم می‌شود و روابط ناسالم و مافیایی گسترش می‌یابد.
قوه قضائیه به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و نمی‌تواند با متخلفین بزرگ نزدیک به دولت، برخورد کند.
بخش بزرگی از رسانهها و مطبوعات وابسته به حزب عدالت و توسعه، آلوده به این فسادها هستند و در نتیجه برای حفظ آن به هر کاری از جمله مخفی کاری و انحراف حقایق دست می‌زنند.
*دیدگاه‌های مطرح شده در این گزارش مربوط به نویسنده است و الزاماً مورد تأیید موسسه ایراس نیست.
https://ccsi.ir//vdccx1qi.2bq008laa2.html
ccsi.ir/vdccx1qi.2bq008laa2.html