حسن صادقیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه
اگرچه این مقایسه و طبقه بندیها که عموماً با همکاری نیروهای اپوزیسیون داخلی و خارجی در راستای اهداف سیاسی- اقتصادی خاصی تعریف و برساخته میشوند، با واقعیت همخوانی چندانی ندارند؛ اما همیشه هم این طور نیست و گاهاً بر اساس واقعیتهای سیاسی یک جامعه استخراج و تعریف شده و به گفتمان مسلط هم مبدل می گردند. به همین منظور، در این مقال تلاش شده است، برخی از مقایسهها و برساختهایی مفهومی مرتبط با کشور ترکیه احصا و مورد ارزیابی قرار گیرد.
در طول سالهای جنگ سرد، برساخت مفهومی «ترکیه، همانند روسیه نشود»؛ از سوی نظام سرمایه داری غربی و برخی از کمالیستهای راستگرا تولید و تبلیغ می گردید و چنین انعکاس داده می شد که اگر فضا برای فعالیت گروه های چپ فراهم شود، ترکیه ظرفیت تبدیل شدن به کشوری سوسیالیستی را دارد. این درحالی بود که هم جنبشهای اسلامگرای ترکیه در این دوره با جناح راست متحد بودند و بدین ترتیب با اتخاذ موضعی ضدکمونیستی در برابر اندیشه های سوسیالیستی موضع می گرفتند؛ هم اکثریت احزاب محافظه کار دست راستی با وجود انتقاد از مفهوم کمالیستی دولت، در برابر سیاستهای غرب محور و مدرنیسم آن مانع تراشی نکردند و به صورت صریح در برابر این نظام قرار نگرفتند. لذا، مشخص است که این مقایسه و همخوانی اساساً مبتنی بر واقعیت نبوده و با جامعه ترکیه همخوانی نداشت و بیشتر به دلیل ترس نظام جهانی سرمایهداری از نفوذ شوروی در ترکیه، به این برساخت تأکید می شد.
بعد از پایان جنگ سرد و از بین رفتن خطر نفوذ شوروی در ترکیه، اینبار برساخت مفهومی دیگر در ترکیه نمایان گشت تحت عنوان «ترکیه، همانند ایران نشود». به این معنا که در ترکیه چنین تبلیغ میشد که این کشور تحت تأثیر انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت و رخدادی شبیه آنچه در ایران اتفاق افتاد، تکرار خواهد گردید. این برساخت هم که تقریباً بلوک اپوزیسیون خارجی در تولید و اشاعه آن نقش اصلی را ایفا می کرد؛ باز هم تطابقتی با واقعیت جامعه ترکیه نداشت. هرچند در سالهای ۱۹۹۰، با قدرت گرفتن جریان «دیدگاه ملی» و ظهور نجمالدین اربکان در رأس هرم قدرت که اشتراکات گفتمانی و رفتاری با اسلام سیاسی راستین داشت؛ اما نه شرایط سیاسی حاکم بر ترکیه، از ظرفیت پذیرش انقلابی شبیه انقلاب اسلامی ایران برخوردار بود و نه جریان اسلام سیاسی ترکیه همانندی و همخوانی با اسلام سیاسی حاکم در ایران داشت. لذا دیری نپایید اولاً با «فراگرد فوریه ۱۹۹۷»، نجم الدین اربکان و نظریهاش از صحنه سیاسی ترکیه کنار گذاشته شد؛ ثانیاً، با شاخه نوینی از اسلام سیاسی روبرو شدیم که اساساً از ماهیتی چندبُنی/ هیبریدی برخوردار بود که ادعا میکرد هم اسلامگرا است؛ هم محافظهکار، هم مدرنیست است هم لیبرال و ….لذا، عمر این برساخت مفهومی هم با قدرتگیری حزب عدالت و توسعه در سالهای ۲۰۰۳، به پایان رسید. بنابراین، در این دوره هم، با توجه به عدم شناخت درست از جامعه ترکیه، یک مفهوم غیرواقعی برساخته میشود که به نظر میرسد هدف مهم «ممانعت از الگو شدن نظام جمهوری اسلامی ایران و تأثیرگذاری در اقالیم فرهنگی جهان اسلام و حتی فراتر از آن» را دنبال مینمود.
بدین منظور، قدرتهای غربی ضمن اینکه موانع سختی نظیر اعمال تحریمهای همهجانبه علیه ایران ایجاد میکنند، به طراحی و راهاندازی موانع منطقهای هم دست زدهاند. بهعنوان مثال، از همان سالهای اولیه آغاز حکومت نظام جمهوری اسلامی ایران، دو کشور ترکیه و عربستان به عنوان دو ایستگاه مقابل ایران اسلامی تشخیص داده شد که عربستان میبایست مخاطبین و مسلمانان سنتی را اشباع میکرد و الگوی بخشی از امت اسلامی شود که در جستجوی اسلام سنتی است و ترکیه هم میبایست بخش دوم یعنی لایه تحصیلکرده و روشنفکر و مدرن و سکولار را جذب مینمود. ترکیه از الگوی «برگزیدگی» و «مدرن بودگی» استقبال کرد و در سایه آن، به یکی از برترینها در اقلیم اسلامی جلوه کرد، درب اقالیم گوناگون به رویش باز شد و از هر سو مورد حمایت قرار گرفت و در مناطق مختلف اعم از آسیای میانه و قفقاز و ماورای قفقاز و بالکان و آفریقا و حتی اروپا و آمریکا به لحاظ اقلیت مسلمان طبق دستور و طبق فرآیند الگوتراشی، آغوش باز کردند و چنین شد که ترکیه در هر منطقهای پرچمدار اسلامگرایی گردید و چشمان بسیاری از نخبگان و تودههای مردم را به سوی خود جلب کرد.
به همین دلیل هم است که در دوره اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه (سالهای ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۸) ، با توجه به پیشرفتهای نسبتاً محسوس ترکیه در عرصه دموکراسیسازی و رشد و توسعه اقتصادی، برساخت مفهومی «ترکیه همانند مالزی بشود»، نقل محافل شد. به این معنا که در این دوره، نظام جهانی سرمایهداری متمایل بود ترکیه، شبیه مالزی شود، چرا که هم گرایشات غربی و سکولاریستی داشت، هم گفتمانی جدیدی از جریان اسلام سیاسی را مدیریت می نمود که در تقابل با اسلام انقلابی ایرانی و راستین عمل می کرد و عموماً به اسلام رحمانی و یا به تعبیر امام خمینی(ره) «اسلام آمریکایی» معروف بود.
معهذا، عمر این برساخت هم کوتاه بود؛ چرا که با شروع دوره دوم حاکمیت حزب عدالت و توسعه، به ویژه از سالهای ۲۰۱۰ به بعد، با بروز اختلافات در میان رهبران سیاسی حزب عدالت و توسعه و آغاز بحران پارک گزی و … عملاً ترکیه مسیری متفاوت با مالزی سپری نمود و گرایشات بنیادگرایانه و شبه اقتدارگرا در آن تقویت گردید. به ویژه، با بروز برخی اتفاقات غیردموکراتیک نظیر کودتای نافرجام ۲۰۱۶، تغییر برخی از مفاد قانون اساسی و تغییر رژیم سیاسی و افزایش اختیارات رئیس جمهور در سال ۲۰۱۷، خدشهدار شدن نسبی استقلال قوه قضائیه و دادگاه قانون اساسی، بروز فسادهای مالی گسترده و اختلاسهای هنگفت، برساخت مفهومی جدیدی تحت عنوان «ترکیه، همانند آمریکای لاتین نشود» را به میان کشید. به ویژه افشاگریهای اخیر از سوی «صدات پِکر» یکی از مافیاهای اصلی ترکیه که از قضا رابطه گسترده و عمیقی با دولتمردان حزب حاکم عدالت و توسعه داشت؛ این برساخت را بیشتر قوت بخشیده است.
ویژگی متفاوت و خاص این برساخت جدید این است که اینبار، هم قدرتهای غربی و هم بلوک اپوزیسیون داخلی از این برساخت جدید حمایت میکنند و به تعبیری اتفاق نظر دارند. به این معنا که از یک طرف بعد از روی کار آمدن جو بایدن در ایالات متحده آمریکا، روابط غرب با ساختار سیاسی حاکم بر ترکیه نسبتاً خدشهدار شده و از روند تعامل به روند تقابل گرایش یافته است. از طرف دیگر، بلوک اپوزیسیون هم از تشدید روند اقتدارگرایانه و رفتار بعضاً ضددموکراتیک ساختارسیاسی حاکم، به میزان زیادی خشمگین است و تلاش میکند به هر نحو ممکن در انتخابات آتی، حزب عدالت و توسعه را از هرم قدرت پایین بکشد و بدین ترتیب اجازه ندهند ترکیه بیشتر از این از فرایند دموکراسی دور شود.
ختم کلام اینکه، اگر چه در تولید و اشاعه سه برساخت اولیه، نیروهای اپوزیسیون داخلی هم نسبتاً نقش داشتند اما خالق اصلی آن قدرتهای غربی بودند که اساساً در تقابل با بلوک شرق بود و بر اساس منافع بینالمللی خویش، به تولید و اشاعه برساختهایی دست می زد که عموماً مبتنی بر واقعیتهای جامعه ترکیه نبود. اما در برساخت آخر، خالق اصلی نیروهای سیاسی داخلی هستند و به نظر میرسد با جامعه فعلی کشور ترکیه هم همخوانی بیشتر دارد و انعکاس دهنده وضعیت بحرانی این کشور در عرصه حاکمیتی و فرایند دموکراسیسازی است. تشبیه ترکیه به کشورهای آمریکای لاتین، یعنی مبتلا بودن این کشور در باتلاق فساد سیاسی، مالی، اخلاقی، دینی و … حال اینکه این برساخت چقدر مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و قابلیت تبدیل شدن به گفتمان غالب را خواهد داشت، نتیجه انتخابات آتی آن را اثبات خواهد کرد. معهذا، اگر حزب عدالت و توسعه در یک انتخابات سالم پیروز نشود، باید اطمینان پیدا کنیم که حزب عدالت و توسعه از مدار دموکراسی به میزان زیادی دور شده و در اصل، با بحران مشروعیت مواجه است و زمان تغییر و تحولات در عرصه حاکمیتی و افول مجدد جریانهای اسلامگرا فرا رسیده است.
https://ccsi.ir//vdcbg5b5.rhbaapiuur.html
ccsi.ir/vdcbg5b5.rhbaapiuur.html