كارشناس مسائل اقتصادی :رشد اقتصادی تركیه واقعی نیست

كارشناس مسائل اقتصادی تركیه گفت : رشد اقتصادی تركیه واقعی نیست . به گزارش روز دوشنبه ایرنا ، پرفسور 'مته گوندوغان' با اشاره به بحران اقتصادی در آمریكا و كشورهای اروپایی گفت : در چنین شرایطی كه اوضاع اقتصادی آمریكا و كشورهای اروپایی با بحران مواجه شده است ، سرمایه های غربی به دنبال جایی كه نسبتا دارای ثبات بیشتری باشند ؛ هستند و بخشی از سرمایه های خود را متوجه تركیه كردند.

وی افزود: در ۱۰ سال اخیر تركیه دارای ثبات نسبی اقتصادی شده است. تحولات اقتصادی طی این دوره كه به واسطه روند خصوصی سازی بوجود آمده است تا حدی سرمایه های در گردش جهان را به سوی خود جذب كرده است.
این سرمایه های وارداتی باعث شده تا اوضاع اقتصاد كلان تركیه مثبت به نظر برسد. درحالی كه مشاهده می كنیم این كشور از لحاظ كسر بودجه جاری در ردیف دوم جهان قرار دارد . این به معنای آن است كه تركیه بدهی های خود را با سرمایه های وارداتی پرداخت می كند.

گوندوغان گفت:تركیه هم كسر بودجه زیادی دارد و هم در تجارت خارجی با عدم موازنه زیادی روبه روست. ولی وقتی به اقتصاد كلان این كشور می نگریم، ارقام مثبت به نظر می رسند ،حتی نرخ رشد اقتصادی هم قابل توجه است. ولی تمام این ارقام و نرخ های رشد با تكیه بر بدهی هاست. یعنی این رشد واقعی نیست. این وضعیت مانند آن است كه شما بنای اقتصاد خود را بر پایه سرمایه های خارجی بسازید.

اگر این سرمایه خارج شود تمام بنای شما واژگون خواهد شد. یكی دیگر از دلایلی كه تركیه هنوز كاملا تحت تاثیر بحران جهانی قرار نگرفته، این است كه این كشور در منطقه 'یورو ' قرار ندارد و نظام پولی خود را در دست دارد و با چاپ اسكناس و سیاست های دیگر پولی بطور موقت توانسته است ، خود را حفظ كند.

این كارشناس مسائل اقتصادی تركیه تصریح كرد :در حال حاضر واردات كالا و خدمات از تركیه توسط آمریكا و اروپا همچنان ادامه دارد . اما اگر این كشورها تحت تاثیر بحران اقتصادی واردات خود را از تركیه كاهش دهند ، آنكارا باید در پی بازارهای جدید باشد و اگر نتواند این بازارها را پیدا كند، دچار مشكلاتی بسیار جدی اقتصادی خواهد شد.

وی افزود :رشد اقتصادی تركیه كه با تكیه بر سرمایه های خارجی و یا به عبارت دیگر بدهی ها صورت گرفته ، باعث شده است تا همه مردم و شركت ها نیز در آن شریك شوند. پول زیادی در اختیار بانك ها قرار دارد به همین دلیل بانكها به هر طریقی كه شده مردم را وادار به وام گرفتن می كنند. تا حدی كه حتی با یك پیامك تلفنی هم می توان وام گرفت.

به همین دلیل همه بدهكار هستند و هیچ سهمی هم از این رشد اقتصادی نمی برند. در این نوع رشد اقتصادی سرمایه داران غنی تر و فقیران فقیرتر می شوند.

به گفته این كارشناس مسائل اقتصادی ، تنها راه نجات تركیه از این بحران تغییر سیاست های پولی است یعنی سیاست های پولی نه بر مبنای بدهی ها بلكه برمبنای خدمات تنظیم شود.

گوندوغان گفت : تركیه امروز حدود ۵۰ میلیارد دلار ، یعنی حدود یك چهارم بودجه خود را به عنوان بهره وام های دریافتی پرداخت می كند. وام های دریافتی تركیه با بهره های حدود ۱۲ درصد است ، در جهان كشور دیگری وجود ندارد كه به این میزان بهره پرداخت كند در حالیكه این میزان بهره باید حداكثر ۳ درصد باشد.

تركیه اگر این نرخ بالای بهره را نپردازد سرمایه خارجی را از دست خواهد داد و در آن صورت باز هم به لحاظ جبران كسر بودجه جاری دچار مشكل خواهد شد و حتی ممكن است از پرداخت حقوق كارمندان نیز عاجز بماند.

وی در ادامه گفت : برای رفع این مشكل ، بانك مركزی تركیه باید سیاست های پولی خود را بر اساس كالا و خدمات تنظیم كند نه بر اساس بدهی ها. امروز در تركیه بیشترین درآمدها را بانك ها از طریق خرید و فروش و پولی كه بانك مركزی چاپ كرده است ، دارند. در این میان هیچ تولیدی صورت نمی گیرد. این نظام پولی را باید به زباله دانی انداخت. باید میان پول و كالا و خدمات تعادل ایجاد كرد، یعنی پول در گردش باید به اندازه مقدار كالا و خدمات باشد.