گزارش اتحادیه اروپا درباره ترکیه

اتحادیه اروپا پیش نویس گزارش ۱۱۵ صفحه ای خود درباره روند اصلاحات در ترکیه را تدوین کرد .
به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از زمان این گزارش ۱۲ اکتبر به طور رسمی منتشر خواهد شد. درگزارش اتحادیه اروپا بر تدوین و تصویب قانون اساسی دمکراتیک جدید و لزوم حمایت همه احزاب سیاسی ترکیه از روند قانون اساسی جدید تاکید شده است.
در گزارش آمده است که همه مسائل و محدودیت های حقوقی و آزادیهای اساسی ترکیه با تصویب قانون اساسی دمکراتیک حل و رفع خواهد شد.
گزارش مذکور می افزاید: "عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه نقش سازنده و بسیار مثبتی در جهت حل مسائل ترکیه ایفا کرده است . رسیدگی به پرونده ارگنه کن ، فرصت توسعه روند دمکراتیک رافراهم خواهد کرد. آزادی بیان و مطبوعات در ترکیه محدودتر شده است . مشکلات روزنامه نگاران افزایش یافته و موانع آزادی تبادل اطلاعات ، اخبار و اندیشه ها تشدید شده است . توقیف یک کتاب چاپ نشده نگران کننده است . ارتش ترکیه هنوز تنها برخی از روزنامه و خبرنگاران را به شرکت در مصاحبه مطبوعاتی دعوت و دیگران را طرد می کند. آزادی اعتقادات دینی محدود شده است. حق اکمنیک( رهبری جهانی ) با تئولومئوس پاتریاک رومی هنوز هم برسمیت شناخته نشده است .
علویان ترکیه هنوز دچار محدودیتهای مذهبی هستند. ارامنه و " شاهدان یهوه " دچار محدودیتهایی هستند .
در گزارش اتحادیه اروپا تاکید می شود به رغم اینکه اجرای قانون ممنوعیت حجاب کاهش یافته است ، در برخی از دانشگاهها این ممنوعیت هنوز ادامه دارد.
در قانون اساسی جدید ترکیه باید حاکمیت حقوق و قوانین ، حقوق بشر و دمکراسی ، آزادی در حقوق اقلیتهای دینی و قومی تضمین و مسئله کردی حل شود . در آنصورت ثبات سیاسی و ملی در ترکیه تقویت خواهد شد . حزب حاکم و احزاب مخالف متعهد شده اند از روند تدوین قانون اساسی جدید حمایت کرده و در این زمینه مشارکت داشته باشند. همه احزاب و نهادهای مردم سالار باید در تدوین قانون اساسی شرکت کنند.
در گزارش اتحادیه اروپا درباره روابط نظامیان با جامعه غیر نظامی آمده است ،درباره اعمال کنترل و نظارت غیرنظامیان بر نظامیان پیشرفت های خوبی حاصل شده است . برگزاری جلسه شورای عالی نظامی در ماه آگوست سال ۲۰۱۱، اقدامی در جهت افزایش سطح اعمال کنترل و نظارت بر نیروهای مسلح ترکیه محسوب گردید. نظارت و کنترل بر هزینه های نظامی از سوی جناح غیر نظامی (منتخب مردم) تقویت شده است . طرح امنیت ملی تصویب گردید. مصوبات و احکام شورای عالی نظامی تحت نظارت و پیگیری قوه قضائیه غیر نظامی قرار گرفت ، ولی باید ساختار شورای عالی نظامی و نظام قضائی ارتش و قانون پرسنل نظامی اصلاح و تعدیل گردد. در برخی از حوزه ها سعی شده است کنترل و نظارت بر نهادهای نظامی افزایش یابد، ولی نتیجه معکوس داشته و این روند تضعیف گردیده است،چنانکه قانون دیوان محاسبات و قانون بازرسی عمومی باعث کاهش نظارت غیر نظامی بر حوزه نظامی شده است.
ریاست ستاد کل ارتش در برخی از مسائل قضائی دخالت و درباره برخی حوادث اظهار نظر کرد . قانون خدمات داخلی ارتش و به ویژه ماده ۳۵ قانون که زمینه ساز کودتای نظامی است ،هنوز اصلاح نشده است .
ریاست ستاد کل ارتش هنوز به جای وابستگی به وزارت دفاع ، وابسته به نخست وزیری است . پرسنل نظامی هنوز در دوره دبیرستان دروس امنیت ملی را تدریس می کنند.
مسائل حساسی نظیر مسئله کردی و ارامنه، علنا مورد بحث قرار می گیرد ، ولی تعداد زیادی روزنامه نگار آکادمیسین ،نویسنده و مدافعین حقوق بشر تحت پیگرد قضایی قرار دارند ، آزادی مطبوعات عملا تحت فشار قرار گرفته است و علیه آنها پرونده قضایی گشوده می شود . قوانین موجود ترکیه بطور کافی آزادی بیان رابر اساس اجتهادات دادگاه حقوق بشر اروپا و قرار داد حقوق بشر اروپا حفظ و تضمین نمی کنند. سایتهای اینترنتی همواره فیلتر می شوند. موضوعات قانونی و حقوقی ترکیه ، حقوق جزائی و رفتارهای سیاسی مانع آزادی تبادل اطلاعات و اندیشه و فکر هستند .
"عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه با توجه به مطالبات خود مختاری دمکراتیک و دو زبانه شدن در جهت حل مسئله کردی اراده خود را نشان داد و به شورای بازرسی دولت دستور داد که حادثه قتل هراند دینک را بررسی کند. او در سیاست و روابط خارجی فعال عمل کرده است.
نظام قضایی ترکیه اصلاح شده است؛ قانون شورای عالی قضات و دادستانها اصلاح و استقلال و بی طرفی قوه قضائیه بهبود یافته است . قوه قضائیه فعالیت خود را افزایش داده و برای پرونده های قضایی انبوه و انباشته شده و حل مسائل قضایی اقداماتی صورت گرفته است . ولی برای تقویت روند استقلال ، بی طرفی قوه قضائیه ، افزایش فعالیت قضائی و بهره وری اقدامات ، اصلاحات گسترده تری لازم است . وزیر دادگستری ازصلاحیت و حق وتو در پیگیری و تحقیقات قضایی شورای عالی قضات و دادستانها برخوردار است.