جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ , 26 Apr 2024
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۰۶
کد مطلب : 242
نقد و بررسي كتاب

مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی از منظر دفاع از حقوق بشر: جوانب سیاسی و حقوقی

مسعود احمدی نیا پژوهشگر بنیاد مطالعات قققاز

زبان کتاب: روسي
نويسنده: میخاییل آقاجانیان حقوقدان، كارشناس مسائل بين‌الملل، پژوهشگر «مركز علمي-تحقيقاتي امنيت و همگرايي در قفقاز جنوبي» وابسته به «دانشگاه دولتي روسيه-ارمنستان»، رئيس بخش مطالعات سياست بين‌الملل در مؤسسه‌ي مطالعات سياسي نهاد رياست جمهوري ارمنستان
ناشر: مؤسسه‌ی مطالعات سیاسی – ایروان
سال انتشار: ۲۰۰۹
شماره‌ی صفحات: ۲۰۲
گروه ویراستاری: گ. آوِستیسیان، م. آقاجانیان، ل. آندریاسیان، آ. آرشاکیان، اُ آسریان، گ. بایاخچیان، گ. عیسی‌قلیان، آ. ملکانیان، س. میناسیان؛ نو. پانوسیان، و. سارکیسیان، ر. سافراستیان
تهیه‌ی گزارش: مسعود احمدی نیا پژوهشگر بنیاد مطالعات قفقاز

چکیده (صفحه‌ی ۲ کتاب): این اثر می‌کوشد تا با شیوه‌ای نظام‌مند و از منظر مسئله‌ی دفاع از حقوق بشر، مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی را در چهارچوبی سیاسی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
این کتاب، ضمن آنکه دربردارنده‌ی نگاه علمی و تئوریک نویسنده‌ی خود نسبت به مسائلی نظیر هویت، دلایل، و تبعات و پیامدهای انسانی این مناقشه است، همزمان تلاش می‌کند تا رهیافتی عملی را برای دفاع و صیانت از حقوق فردی و جمعیِ نقض‌شده در جریان مراحلِ نخستین مناقشه‌، به خواننده‌ی خود ارائه نماید.
کارشناسان مسائل سیاسی و مناقشات، متخصصین حقوق بین‌الملل، شخصیت‌های سیاسی فعال در حوزه‌ی حل و فصل مناقشه‌ي مورد بحث و همچنین تمام خوانندگان علاقه‌مند به این موضوع، مخاطب این کتاب به شمار می‌روند.

نويسنده در مقدمه‌ي اثر خود با اشاره به تعدد كتب و آثاري كه تاكنون چه توسط مولفين آذربايجاني و ارمني و چه توسط پژوهشگران و صاحب‌نظران خارجي منتشر شده و به بررسي مسئله پرداخته‌ است، اين نكته را يادآور مي‌شود كه اغلب اين آثار فاقد نگاهي علمي و نظام‌مند بوده و از مسائلي نظير تأويل و تفسيرهاي جانبدارانه رنج مي‌برند.
به گفته‌ي آقاجانيان، اثر وي متعلق به جرياني است كه از اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم با انتشار معدود آثاري كه به شيوه‌اي نظام‌مند و در يك چهارچوب علمي-نظري به رشته‌ي تحرير در آمده بودند، آغاز شد.
رهيافتي كه آقاجانيان براي بررسي مسئله از آن بهره برده است، به گفته‌ي خود وي عبارت است از بررسي موضوع از منظر حقوق انساني و پرداختن به حقوق ضايع شده‌‌ي ناشي از اين مناقشه، چرا كه از نظر وي، اين رهيافت به علت خصوصيات خود مي‌تواند ارائه‌دهنده‌ي راهكارهايي مناسب براي فائق آمدن بر مسئله باشد.
نویسنده در فصل نخست یعنی «دفاع از حقوق بشر در نظام روابط داخلی و بین‌الملل» ابتدا به بررسی مفهوم حقوق بشر به مثابه حقوقی که برای انسان به اعتبار انسان بودن آن در نظر گرفته می‌شود پرداخته و برخی دیدگاه‌های مختلف را نیز در مورد آن نقل نموده است. به اعتقاد نویسنده ، بیشترین تحلیل‌هایی که تاکنون بر روی حقوق بشر صورت گرفته ، از جنبه‌های حقوقی و قانونی بوده و کم‌تر موردی را می‌توان یافت که در آن از رهیافت سیاسی برای انجام این کار بهره برده شده باشد؛ حال آن‌که بسیاری از مسائل مطرح شده پیرامون حقوق بشر، در حوزه‌هایی نظیر فلسفه، تاریخ و سیاست است که نمود پیدا می‌کنند. در ادامه‌ی فصل نخست، تعریف حقوق بشر از منظر سیاست داخلی و سیاست بین‌الملل بررسی شده است. از این نقطه‌نظر، حقوق بشر، نظامی از قواعد سیاسی و جهان‌شمول است که مستقل از نوع رژیم، حکومت و قوانین داخلی و اساسی کشورها عمل می‌کند و به رغم اینکه کشورها الزامی برای لحاظ کردن آن در جریان تصویب قوانین داخلی خود ندارند، اما در نظام حقوق بین‌الملل، احترام به حقوق بشر، اصلی اساسی در مناسبات میان کشورها به شمار می‌رود.
در ابتدای فصل دوم کتاب یعنی «مناقشات قومی-سیاسی و دفاع از حقوق بشر»، نویسنده تلاش می‌کند تا از منظری جامعه‌شناختی به مسئله‌ی مناقشه و مفهوم آن بپردازد، چرا که حوزه‌ی علوم اجتماعی به علت گستردگی، خود دربرگیرنده‌ی سایر حوزه‌ها نیز می‌باشد. در ادامه، با بسط مفهوم مناقشه، جایی به نقل از شالنکو چنین آمده است: «در ادبیات معاصرٍ جامعه‌شناسی، هر نوع مبارزه‌ای که میان اشخاص با هدف دستیابی به ابزار تولید، ‌مواضع اقتصادی، حکومت و دیگر ارزش‌های شناخته‌شده‌ي اجتماعی و یا همچنین به قصد شکست، راندن و یا بی‌اثرکردن توانایی‌ها و قابلیت‌های دشمن فرضی و یا واقعی صورت می‌گیرد، تحت عبارت کلی مناقشه فهم می‌شود» . بر اساس تصور غالب، همواره یک تضاد و یا تناقض، بهانه و دستاویزی برای شروع مناقشات بوده است. مناقشات قومی-سیاسی نه تنها تهدیدی برای ثبات جامعه‌ی بین‌الملل به‌شمار می‌روند، بلکه پیش از هر چیز دیگری، بنیان‌های سیاست داخلی دولت‌های درگیر را دستخوش تغییر و تأثیر می‌نمایند. این مسئله آنجا نمود بیشتری می‌یابد که بدانیم اغلب، حضور طرف‌های ستیزه‌جو در این‌گونه مناقشات، کیفیتی جمعی و گروهی دارد، چرا که عمدتاً اساس و علت شروع مناقشه، احقاق حقوق ضایع‌شده‌ي یک جمع (گروه، قوم و ...) بوده است. البته باید توجه داشت که اصولاً مفاهیم منتسب به حقوق جمعی، اغلب انتزاعی و حتی مبهم هستند که به همین خاطر، مفهومی مانند «حقوق بشر» نیز دچار تعبیرات فردی و شخصی بسیار شده است.
فصل سوم کتاب (ماهیت مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی. علل بروز مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی از منظر دفاع از حقوق بشر)، مناقشات قومی-سیاسی پدید‌آمده در جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی را ماحصل سیاست‌، ایدئولوژی، مشکلات اقتصادی و نهایتاً فروپاشی شوروی معرفی نموده و نهایتاً همین توضیح را نیز در مورد مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی ارائه می‌نماید. حتی در همان سال‌های نخستین دهه‌ی ۸۰ قرن بیستم بود که بحران‌های موجود در ساختارهای حکومتی و مرکزگریزی در جمهوری‌های مختلف اتحاد شوروی، جان دوباره‌ای به تناقضات تاریخی میان اقوام بخشیدند. حتی در برخی موارد شاهد آن بودیم که در جریان این تناقضات و رویارویی‌ها، مسائل و منافع ژئوپلتیکی، اقتصادی-اجتماعی، ارضی، دولتی-حقوقی و ... دست به دست هم داده و گره کورتری را پدید آوردند. مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی که در همین دهه در درون مرزهای کشور شوراها سربرآورد، در همان مراحل ابتدایی یعنی زمانی که ویژگی قومی-سیاسی آن در حل پررنگ‌تر شدن بود، خود را در عمل به صورت جنبش ملی ارامنه‌ی ساکن منطقه‌ی خودمختار قراباغ کوهستانی نشان داد که هدف آن خارج شدن این منطقه از ترکیب جمهوری آذربایجان و انضمام آن به جمهوری ارمنستان بود. همچنین لازم به ذکر است که در همان مراحل آغازین این مناقشه، خط افتراق مشخصی میان طرفین درگیر پدید آمد: ارمنی‌ها و آذری‌ها و یا به عبارت دیگر: ما و آن‌ها.
روند مناقشات قومی سیاسی نشان داده است که این مناقشات دارای یک دوره‌ی نهفتگی بوده‌ند که طی آن، تناقضات و تضادهای بین قومی با محوریت مسائل سیاسی بسط و انباشتگی یافته است. این مناقشات علیرغم تفاوت در ابعاد، پیچیدگی، مکان وقوع و قدمت، همگی از طبیعت واحدی برخوردارند که باعث بسیج اقوام و قومیت‌ها برای شرکت در آن می‌گردد. نقض حقوق یک قومیت و یا یک گروه قومیتی، بی‌توجهی به عدالت و رعایت نکردن برابر حقوقی در مناسبات میان اقوام، معمولاً به عنوان ریشه‌های عمیق این‌گونه مناقشات قابل بررسی هستند. مناقشات قومیتی در اتحاد شوروی نیز اغلب نتیجه‌ی نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌ها بودند. از زمان تعریف منطقه‌ی قراباغ کوهستانی در محدوده‌ی مرزهای جمهوری آذربایجان بود که با اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز در مورد آن، حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردمانش در تنگنا و مضیقه قرار گرفت. البته در نظام اقتدارگرایی مانند شوروی نیز مجموعه‌ای گزینشی از حقوق و آزادی‌ها به انتخاب حاکمان به عنوان حقوق بشر اعلام شده بود، اما همین مجموعه‌ی قوانین نیز از نقطه‌نظر مؤثر بودن، عملکرد قابل قبولی نداشتند و بیشتر به یک بیانیه می‌ماندند. این امر به خصوص در مورد نوع موازنه‌ی سیاسی ایجاد شده در جمهور‌های چندملیتی نمود می‌یافت، یعنی جایی که در عرصه‌های حکومتی و مدیریتی، میان نمایندگان قومیت‌ها (شاغل در آن دستگاه و یا نهاد) عدم موازنه‌ی آشکاری به چشم می‌‌خورد و صحبت از «قوم غالب» و «قوم اقلیت» در میان بود، هرچند که همان «قوم اقلیت» عملاً صاحبان و بنیانگذاران آن منطقه بوده باشند.
با رخ نمودن هرچه بیشتر مناقشات میان قومی در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۸۰، مسئولان وقت شوروی، عدم تناسب در توسعه و پیشرفت اقتصادی-اجتماعی میان مناطق همسایه را به عنوان توضیح ارائه نمودند و بر اساس آن کوشیدند که آتش مناقشات را با اختصاص دادن بودجه‌ی اضافی به مناطق مناقشه‌خیز خاموش کنند. اما به همان علت فوق، این کار نیز نتوانست مؤثر واقع شود. برای روشن‌تر شدن وضعیت، ذکر این مثال می‌تواند مفید باشد: «اگر در سال ۱۹۷۰ سهم سرانه‌ي هر یک از ساکنان جمهوری آذربایجان از سرمایه‌ی تخصیص یافته توسط حکومت مرکزی ۲۴۳ روبل بود و سهم هر نخجوانی ۲۶۷ روبل، این مبلغ برای هر یک از ساکنان قراباغ کوهستانی به ۱۵۳ روبل تنزل پیدا می‌نمود. این شاخص [با همان ترتیب فوق] در سال ۱۹۸۶ (یعنی بعد از اعمال سیاست تزریق سرمایه) به صورت ۴۷۳، ۳۳۴ و ۱۷۸ روبل درآمد. »
آقاجانیان فصل چهارم کتاب خود (فاز نظامی و پیامدهای انسانی مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی از منظر دفاع از حقوق بشر) را با ذکر این مسئله آغاز می‌کند که با افزایش احتمال درگیری و ورود مناقشه‌ی قراباغ به فاز نظامی و علیرغم آن‌که مقامات آذربایجان، ارامنه‌ي ساکن این جمهوری را با نقض و نادیده گرفتن قوانین حقوق بشری در دسته‌های بزرگ از کشور اخراج می‌نمودند، اما این حرکت با پاسخ مشابهی از سوی مقامات ارمنی در مورد آذربایجانی‌های ساکن ارمنستان مواجه نشد. از این مرحله به عنوان مرحله‌ی تصفیه‌ی قومی یاد می‌شود. نویسنده‌ی این کتاب همچنین مدعی است که برخلاف اقداماتی که در جمهوری آذربایجان با هدف نسل‌کشی (نسبت به ارامنه) صورت گرفت، باز هم اقدام مشابهی از سوی ارمنستان صورت نپذیرفت.
یکی دیگر از مسائلی که این فصل بدان پرداخته است، مسئله‌ی مستمسک قرارگرفتن و سیاسی شدن وضعیت آوارگان و رانده‌شدگان است که همین امر موجب ایستایی روند حل و فصل مناقشه شده است. در حال حاضر منابع بین‌المللی از سیصد و شصت هزار آواره‌ی ارمنی صحبت مي‌کنند و شمار آوارگان و رانده‌شدگان منطقه‌ی قراباغ کوهستانی را نیز ششصدهزار ذکر می‌نمایند . همچنین در بخش دیگری از این فصل به قوانین موجود در کنوانسیون حقوق بشر در مورد حق مراجعه‌ی پناه‌جویان و آوارگان برای اقامه‌ی دعوی در دادگاه‌های کشور پناه‌دهنده اشاره شده است که بر اساس آن، آوارگان حتی در مورد استفاده از معافیت‌ از پرداخت مخارج دادرسی نیز، از حق یکسانی با اتباع معمولی آن کشور برخوردارند.
وضعیت کنونی آوارگان مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی از نظر تابعیت فعلی و محل اقامت، دیگر مسئله‌ای است که این فصل بدان اختصاص داده شده است. نویسنده همچنین بر این عقیده است که در حال حاضر، دولت ارمنستان دارای امکانات آنچنان زیادی نیست که بتواند همه‌ی آواره‌ها و رانده‌شده‌های ارمنی را تحت پوشش خود بگیرد و این در حالی است که بسیاری از این آوارگان تا پیش از مناقشه، تبعه‌ی رسمی دولت جمهوری آذربایجان به شمار می‌آمدند و حتی ارامنه‌ی خود قراباغ هم شکی در مورد ملیت آذربایجانی این دسته از هم‌کیشان خویش نداشتند. اما علیرغم این موضوع، با شروع و شدت گیری مناقشه، دولت آذربایجان نسبت به اخراج و راندن این دسته از ارامنه از خاک آذربایجان اقدام ورزید. بر اساس همین موضوع، این فصل با طرح پرسش‌هایی نظیر این پرسش به پایان رسیده است: کدام [دولت و] تشکل دولتی باید وظیفه‌ی استیفای کامل حقوق و آزادی‌های آوارگان را به‌عهده گیرد؟

نتیجه‌گیری
برای این بخش پیش از هر چیز دوباره یادآوری می‌شود که آنچه در این نوشتار آمده، صرفاً نظر نویسنده‌ی آن یعنی میخاییل آقاجانیان بوده به هیچ وجه منعکس کننده‌ی مواضع تهیه‌کننده‌ی گزارش و دفتر مطالعات نمی‌باشد.

نویسنده استنتاجات خود از نگارش این کتاب را به صورتی تسلل‌وار در این بخش، فهرست نموده که در ذیل توجه شما را به برخی از آن‌ها که برای روشن نمودن موضع نهایی وی کافی است جلب می‌نماییم.
• علیرغم تلاش‌های جهانی، کشورهای اندکی هستند که قوانین مربوط به حقوق بشر را به طور کامل رعایت می‌کنند.
• تفاوت میان مکانیسم‌های دفاع از حقوق بشر در سطح هنجارهای بین‌المللی و در حوزه‌ی سیاست‌ داخلی کشورها مشکل‌ساز و مناقشه‌آفرین است.
• با توجه به سیاست‌زدگی دنیای امروز، مناقشات قومیٍ کنونی همواره کیفیتی سیاسی دارند که به همین خاطر باید از آن‌ها به عنوان مناقشات قومی-سیاسی نام برد.
• یکی از مواردی که در اکثر این مناقشات قومی-سیاسی مشاهده می‌شود، نقض گسترده‌ی حقوق و آزادی‌های انسانی است.
• برای حل و فصل مناقشات مهم قومی-سیاسی در دوران معاصر که بی‌شک مناقشه‌ی قراباغ نیز یکی از آن‌هاست،‌ بایستی حقوق نقض‌شده‌ی قومیت‌های خاص در اثر مناقشه را مورد بررسی قرار داد؛ حتی اگر رسیدگی به موارد نقض حقوق در حد شکایات فردی و شخصی باشد.
• یکی از دلایل بروز این مناقشه، نادیده انگاشته شدن خواست ساکنان ارمنی منطقه‌ی قراباغ کوهستانی برای پیشرفت و توسعه از سوی دولت جمهوری آذربایجان در عصر شوروی بوده است.
• از ارامنه‌ی قراباغ کوهستانی باید به عنوان «اقلیت قومی تحت فشار» در مقایسه با کل آذربایجان و «اکثریت مطلق» به نسبت منطقه‌ی قراباغ کوهستانی نام برده شود.
• در جریان این مناقشه، حقوق ملت ارمنی از جنبه‌های گوناگونی مانند فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... نقض گردیده است.

کلامی چند از باب نقد:
به هر روی، شاید نخستین چیزی که با مطالعه‌ی کتاب و یا خلاصه‌ای که از نظرتان گذشت در ذهن خواننده تداعی می‌شود، تناقض ادعای بی‌غرضی نویسنده در مقدمه‌ی اثر با آنچه که در تمامیت کتاب مشاهده می‌شود می‌باشد. البته با توجه به منصب نویسنده به عنوان رئيس بخش مطالعات سياست بين‌الملل در مؤسسه‌ي مطالعات سياسي نهاد رياست جمهوري ارمنستان داشتن انتظاری جز این نیز منطقی نمی‌نمود، چرا که آشنایی با سابقه‌ی این موضوع و ادبیاتی که محققین و کارشناسان دو طرف این مناقشه خصوصاً منسوبین به دولت دو کشور به رشته‌ی تحریر درآورده‌اند، جای انتظاری غیر از این را باقی نمی‌گذارد.
به نظر می‌رسد که نگارنده‌ی این کتاب، مخاطبان خاصی را مدنظر داشته است که از پیش رأی خود را در مورد این مناقشه به صندوق ریخته‌اند و حکم را صادر کرده‌اند، چه خوانندگانی که حتی آگاهی کمینه‌ای از مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی دارند، می‌دانند که جمهوری آذربایجان نیز در مورد نسل‌کشی و تضییع حقوق آذربایجانی‌های ساکن مناطق مورد مناقشه ادعاهایی به مراتب شدیدتر از طرف ارمنی دارد که برای نمونه می‌توان به مورد خوجالی اشاره کرد. به همین خاطر، این دسته از خوانندگان نمی‌توانند اظهارات آقاجانیان را مبنی بر خودداری طرف ارمنی از مقابله به مثل در پاسخ به نسل‌کشی و راندن ارامنه‌ی ساکن جمهوری آذربایجان، به سادگی باور کرده و حکم صادر کنند.
بی‌شک محققین مستقل این حوزه که به طور مرتب اخبار مربوط به روند حل و فصل این مناقشه و ادعاهای دو طرف را مطالعه می‌کنند، با دیدن فهرست طولانی مأخذهای مورد استفاده برای نگارش این کتاب، دچار شبهه‌ی مغرضانه نبودن آن نمی‌شوند؛ همانطور که تبلیغات گسترده‌ی طرف آذری نیز در این مورد، نمی‌تواند و نباید بر منطق و استفاده از روش‌های عقلایی بررسی موضوعات این‌چنینی غلبه کند.

فهرست مطالب کتاب:
مقدمه
فصل ۱: دفاع از حقوق بشر در نظام روابط داخلی و بین‌الملل
۱-۱- مفهوم حقوق بشر
۱-۲- دفاع از حقوق بشر: جنبه‌های سیاست داخلی
۱-۳- دفاع از حقوق بشر: جنبه‌های سیاست بین‌الملل
۱-۴- دفاع از حقوق بشر: از منظر حقوق داخلی
۱-۵- دفاع از حقوق بشر: از منظر حقوق بین‌الملل

فصل ۲: مناقشات قومی-سیاسی و دفاع از حقوق بشر
۲-۱- ماهیت مناقشات قومی-سیاسی
۲-۲- مناقشات قومی-سیاسی و دفاع از حقوق بشر: جنبه‌های سیاسی
۲-۳- مناقشات قومی-سیاسی و دفاع از حقوق بشر: جنبه‌‌های حقوقی

فصل ۳: ماهیت مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی. علل بروز مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی از منظر دفاع از حقوق بشر
۳-۱- مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی به مثابه یک مناقشه‌ی قومی-سیاسی
۳-۲- علل بروز مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی از منظر دفاع از حقوق بشر
۳-۳- علل بروز مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی از منظر دفاع از حقوق بشر: جنبه‌های سیاسی
۳-۴- علل بروز مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی از منظر دفاع از حقوق بشر: جنبه‌های حقوقی و حقوق بشری
۳-۵- علل بروز مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی از منظر دفاع از حقوق بشر: جنبه‌های اقتصادی-اجتماعی

فصل ۴: فاز نظامی و پیامدهای انسانی مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی از منظر دفاع از حقوق بشر
۴-۱- فاز نظامی مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی (۱۹۹۱ – ۱۹۹۴) از منظر دفاع از حقوق بشر
۴-۲- پیامدهای انسانی مناقشه‌ی قراباغ کوهستانی و رهیافت احتمالی برای حل و فصل آن از منظر دفاع از حقوق بشر
۴-۳- تمهیدات و مکانیسم‌های متعارف و قانونی دفاع از اشخاصی که در نتیجه‌ی مناقشه و تبعات انسانی آن دچار آسیب‌های جدی شدند
۴-۴- جنبه‌های حقوقی-سیاسی دفاع از حقوق اشخاصی که در نتیجه‌ی مناقشه و تبعات انسانی آن دچار آسیب‌های جدی شدند
۴-۵- جنبه‌های سیاسی دفاع از حقوق اشخاصی که در نتیجه‌ی مناقشه و تبعات انسانی آن دچار آسیب‌های جدی شده‌اند با هدف ایجاد شرایط لازم برای تأمین امنیت لازم برای ایشان در آینده
نتیجه‌گیری
فهرست کتاب‌شناسی و منابع مورد استفاده

https://ccsi.ir//vdcbu5b5prhba.iur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

عضويت در خبرنامه