پایان سیاه نظامیان ترکیه

نگاهی مختصر به تحول و تطور نهادهای سیاسی مدرن در ترکیه به خوبی نشان می‌دهد که ارتش این کشور نخستین گروهی بوده که در پیشبرد این کشور به سمت پروژه نوسازی و نوگرایی نقش داشته است.
به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از اعتماد، تاریخ ترکیه به ارجحیت نظامیان در این کشور و در اختیار داشتن دست بالا نسبت به سایر نیروهای سیاسی شهره است. البته این نقش صرفا به ترکیه امروزی محدود نمی‌شود چرا که اهمیت حضور نظامیان ترکیه‌یی در میان اوضاع داخلی این کشور را می‌توان در دوران حکومت عثمانی هم جست‌وجو کرد.
با این وجود چندی است که این گروه تاثیرگذار، هیمنه خود را ازدست داده و کنش‌هایش به واکنش‌هایی در برابر دیگر نیروهای سیاسی این کشور محدود شده است. از زمان پیروزی حزب «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر کنونی این ترکیه در سال ۲۰۰۲، اقدامات چشمگیری برای پایان بخشیدن به برتری نظامیان آغاز و پیگیری شد.

در بزرگ‌ترین و مهم‌ترین این اقدامات، اردوغان با اعمال تغییراتی در قانون اساسی نه تنها قدرت نظامیان را به وضوح تقلیل داد بلکه در اثر همین تغییرات، مقرر شد مصونیتی که نظامیان از آن برخوردار بودند برداشته شود. به عبارت دیگر ترکیه به سرزمین کودتاها مشهور است و نظامیان این کشور در چهار دهه، چهار کودتا را در این کشور ترتیب داده‌اند که البته به دلیل همان مصونیت، تعقیبی متوجه آنها نبوده است.
با تغییر اوضاع و احوال سیاسی از زمان اردوغان به این سو، نظامیان مانند دیگر مردمان این کشور در معرض پاسخگویی نسبت به اقدامات خود هستند و از این جهت برتری‌ای بر سایرین ندارند.

دستگاه قضایی ترکیه نیز طی همین سال‌ها پرونده قطوری علیه فرماندهان ارشد ارتش گشوده و آنها را به اتهام طرح‌ریزی کودتا علیه دولت قانونی این کشور تحت تعقیب قرار داده است.
در اثر این اقدام، نزدیک به ۲۵۰ نظامی بازداشت شده‌اند که عمده آنها نیز ژنرال‌های بلندپایه ارتش ترکیه محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، ارتش ترکیه تاثیر گذشته و پررنگ خود را روی یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاسی این کشور یعنی «شورای عالی امنیت ملی» از دست داده است. مجموع این عوامل و بویژه فقدان توانایی لازم ارتش برای پاسخگویی و واکنش درخور به این موارد باعث شد نهادهای قدرت از درون ارتش فشار سنگینی بر فرماندهان خود وارد آورند تا آنها را وادار به استفعا کنند و از این طریق واکنشی به دولت اردوغان نشان دهند.
به این ترتیب دو عامل کوتاه کردن دست نظامیان از عرصه سیاسی و فشار لابی‌های قدرت در درون ارتش را می‌توان در تحلیل استعفای فرماندهان بلندبالای ارتش پررنگ‌تر از سایر عوامل دانست. در نگاهی دیگر، اگرچه دولت اردوغان تمایل دولت‌های پیش از خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا ندارد اما همین اتحادیه نیز فشار فزاینده‌یی بر ترکیه وارد می‌کرد تا هر چه بیشتر نقش نظامیان را در تعیین مرزهای سیاسی آنکارا کاهش دهد.
به این ترتیب نظامیان ترک متوجه شده‌اند که فرای مرزهای ترکیه نیز اراده کافی‌ای وجود دارد تا آنها را به حضور در پادگان‌ها محدود کند و حقیقت امر نیز کوچک شدن دخالت‌های ارتش در حوزه‌های عمومی و سیاسی ترکیه است. به همین جهت آن سخن که معتقد است ترکیه امروزی در حال گذار از یک دولت پادگانی به یک دولت غیرنظامی و دموکرات است چندان پر بیراه نیست و دقیقا چون چنین مرحله‌یی واجد ویژگی‌های عمده‌یی از مرحله گذار است پس ارتش ترکیه طبیعتا باید چنین هزینه‌هایی پس دهد. در کنار اتحادیه اروپا، می‌توان از امریکا نیز سخن به میان آورد.
واشنگتن سابقا یکی از حامیان سرسخت و جدی نظامیان ترک و بویژه دخالت آنها در سیاست بود. البته این موضوع از آن جهت شدت می‌یافت که علاوه بر آنکه ایالات متحده می‌توانست منویات خود را از طریق ارتش محقق کند، وجود پایگاه نظامی «اینجر لیک» امریکا در این کشور حمایت از نظامیان را توجیه می‌کرد. حالا پس از تغییر آن اوضاع، امریکا دیگر لزومی به این حمایت بی‌قید و شرط نمی‌بیند؛ خاصه در شرایطی که معرفی ترکیه به عنوان یکی از الگوهای توسعه و دموکراسی در خاورمیانه بدل به وجه غالب زبان دیپلماتیک واشنگتن شده است.
دستاوردهای مهم حزب عدالت وتوسعه، طرز نگاه‌های خارجی به این کشور را تغییر داده و امریکا به خوبی می‌داند ضرورت معرفی کشورهایی چون ترکیه، اندونزی به عنوان الگوهای آزادی و دموکراسی، عقب زدن ارتش از سیاست است. به این ترتیب در فقدان یک حامی قابل توجه بین‌المللی، ارتش به خوبی دریافته است که دیگر توان رقابت با دولت را ندارد و بهتر است به همان نقش جدید خود در دیگر کشورها اکتفا کند؛ یعنی پا را فراتر از گلیم خود نگذارند. آنها تا پیش از این مطمئن بودند که در صورت تزلزل، قدرتی در پس مرزهای کشورشان می‌تواند حضور آنها را تضمین کند، اکنون اما این پیام به آنها به روشنی ابلاغ شده است که حضورشان در دکور سیاسی کشور می‌تواند به معنای خلق معانی متفاوتی تمام شود که دست‌کم نهادها و جوامع بین‌المللی در رابطه با ترکیه با آن مخالفند.