به گزارش بنیاد مطالعات قفقاز، کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین­المللی (USCIRF) در تازه ترین گزارش خود در خصوص شرایط آزادی مذهبی در جمهوری آذربایجان می نویسد: در سال 2023، شرایط آزادی مذهبی در جمهوری آذربایجان روند منفی را نشان داد. دولت اجرای قانون سال 2009 خود درباره آزادی اعتقادات مذهبی را دنبال کرد که شامل الزام ثبت گروه­های مذهبی برای انجام فعالیت قانونی و انجام عبادت، اجباری­سازی بررسی و تأیید متون مذهبی و ایجاد محدودیت برای افراد در تبلیغات مذهبی و فعالیت‌های تبلیغی بود. مطابق با سال قبل، دولت با وجود تلاش مستمر مسیحیان پروتستان و شاهدان یَهُوه (به عنوان فرقه­ای از مسیحیت) برای ثبت رسمی، بار دیگر از ثبت هر جامعه مذهبی غیرمسلمان خودداری کرد. دولت فقط از ثبت دو مسجد در طول سال خبر داد.
علاوه بر این مقامات به اعمال فشار بر مسلمانان در ارتباط با فعالیت­های مذهبی ادامه داده و آن­ها را جریمه، بازداشت و دستگیر کردند. در ژانویه و فوریه 2023، دادگاه‌های جمهوری آذربایجان چهار مرد مسلمان را به دلیل حضور فرزندانشان در یک جشن مذهبی به اتهام "مشارکت غیرقانونی افراد زیر سن قانونی در انجام مراسم مذهبی" جریمه کردند. مقامات متعاقباً یکی از چهار مرد را به اتهام مشکوک قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. در سال 2023 جنبش اتحاد مسلمانان (MUM) به عنوان یک گروه مسلمان شیعه که با کنترل اعمال مذهبی دولت مخالف است؛ تحت فشار و آزار و اذیت قرار گرفت. مسئله­ای که بسیاری از مدافعان حقوق بشر آن را دارای انگیزه سیاسی می­دانند. در طول سال، پلیس اعضای این گروه را بازداشت و تحت فشارهای جسمی و روانی قرار داد. در چندین مورد، اعضای این گروه مدعی بودند که مقامات آن­ها را کتک زده و شکنجه کرده­اند. پس از حمله مسلحانه در ژانویه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مقامات در سراسر کشور یک سری دستگیری­ها را برای مقابله با اقدامات ادعایی از جمله جاسوسی، تلاش برای سرنگونی دولت و قاچاق موادمخدر انجام دادند. در حالی که به گفته مقامات دولتی افراد دستگیر شده در این پویش­ها به دنبال ایجاد یک دولت دینی بودند، مدافعان حقوق بشر اعلام کردند که بسیاری از این افراد در ارتباط با انتقاد از سیاست­های مذهبی دولت بازداشت شده­اند.
در ارتباط با مسیحیان، با وجود پیش‌بینی در قانون اساسی، اعضای فرقه شاهدان یَهُوه هنوز نمی‌توانند به جای انجام خدمت اجباری سربازی، خدمت غیرنظامی جایگزین انجام دهند. در ژوئن، دادگاه عالی درخواست تجدیدنظر سیمور ممدوف از اعضای این فرقه را که حکم 9 ماه حبس وی در سال گذشته به یک سال تعلیقی تبدیل شده بود، رَد کرد. همچنین نهادهای دولتی مربوطه از صدور گذرنامه برای سایر شاهدان یَهُوه امتناع کرده و به بهانه عدم انجام خدمت سربازی برای آن­ها ممنوعیت خروج وضع کردند.
در سال گذشته دولت همچنان به تهدید اماکن مذهبی در داخل و اطراف منطقه قره­باغ کوهستانی ادامه داد. در ماه می، رئیس کمیته رسمی دولتی کار با نهادهای مذهبی از کشیشان کلیسای حواری ارمنی خواست که صومعه دادیوانک واقع در منطقه کلبجر را ترک کنند و ادعا کرد که آن­ها هیچ ارتباطی با مکان مذهبی ندارند. با وجود اعلام هیئت سازمان ملل متحد در شهر خانکندی در ماه اکتبر مبنی بر عدم آسیب به ساختارهای فرهنگی یا مذهبی، سازمان‌های دیگر نگران احتمال آسیب یا تخریب در منطقه هستند. در نوامبر 2023، دیده­بان میراث قفقاز (CHW) آسیب به کلیسای تاریخی مادر خدا در شوشی را گزارش کرد. در همان ماه دیده­بان میراث قفقاز (CHW) تصاویر ماهواره­ای را منتشر کرد که حاکی از آسیب احتمالی به دو قبرستان ارامنه در شوشی بود.

توصیه­ هایی به دولت آمریکا

- تعیین جمهوری آذربایجان در دسته کشورهای با نگرانی خاص (CPC) از منظر آزادی مذهبی به دلیل نقض سیستماتیک، مداوم و فاحش آزادی مذهبی، برپایی تعاریف قانون بین‌المللی آزادی مذهبی (IRFA)؛
- همکاری با دولت جمهوری آذربایجان برای بازنگری قانون دینی سال 2009، همانطور که اخیراً در سال 2022 اصلاح شده است، به منظور مطابقت با استانداردهای بین­المللی حقوق بشر و تطبیق آن با توصیه­های ارائه شده کمیسیون ونیز شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2012؛
- کمک به دولت جمهوری آذربایجان، با همکاری شرکای بین­المللی، برای ایجاد خدمات غیرنظامی جایگزین و اجازه یا حق مخالفت مطابق با قانون اساسی این کشور و بر اساس تعهدات باکو در قبال شورای اروپا و تعهدات تحت قوانین بین­المللی حقوق بشر و
- تخصیص بودجه به آژانس توسعه بین­المللی ایالات­متحده و سفارت ایالات­متحده در باکو برای بازسازی، حفظ و حفاظت از عبادتگاه­ها و سایر مکان­های مذهبی یا فرهنگی در قره­باغ کوهستانی و مناطق اطراف آن.

- کنگره ایالات متحده باید  نگرانی‌های خود را از طریق جلسات عمومی و سایر اقدامات، در مورد آزادی مذهبی در جمهوری آذربایجان و نقض گسترده‌تر حقوق بشر، از جمله رفتار با جنبش اتحاد اسلامی (MUM)، مستقیماً با سفارت جمهوری آذربایجان و سایر مقامات دولتی مطرح و آزادی همه زندانیان عقیدتی را خواستار شود.

موقعیت مذهبی
جمهوری آذربایجان حدود 10.4 میلیون نفر جمعیت دارد. 96 درصد از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می­دهند که 65 درصد آن­ها شیعه و 35 درصد اهل سنت هستند. چهار درصد باقیمانده جمعیت را بی­دین­ها، حواری‌های ارمنی، بهائیان، کاتولیک‌ها، ارتدوکس­های گرجی، اعضای انجمن بین‌المللی آگاهی کریشنا، شاهدان یَهُوه، یهودیان، مالاکان‌ها، پروتستان‌ها و ارتدوکس‌های روسی تشکیل می‌دهند. قانون اساسی، جمهوری آذربایجان را به عنوان یک دولت سکولار معرفی می­کند و قائل به جدایی دین از سیاست است. با این وجود دولت همچنان به ایفای نقش فعال در مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های مذهبی در سراسر کشور ادامه داده و تقریباً تمام فعالیت­های مذهبی تحت کنترل شدید دولت قرار داد. علی­رغم این مسئله مقامات مختلف باکو به دنبال معرفی جمهوری آذربایجان به عنوان الگوی ایده­آل از روابط دولت و دین هستند.
دولت با سوءاستفاده از مفهوم «افراط‌گرایی» اغلب اتهامات فعالیت‌های افراطی را علیه مخالفان سیاسی و کسانی که مخالف یا از دولت انتقاد می‌کردند، اعمال می­کند. در ژوئیه 2023، پلیس قباد عباد اوغلو فعال مدنی را با اتهام افراط­گرایی دستگیر کرد. در مارس 2023، کمیسیون ونیز و دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک نظر مشترک ضمن ابراز نگرانی اعلام کردند که جمهوری آذربایجان از چنین مفاهیمی برای محدود کردن اعمال مشروع حقوق آزادی مذهب یا عقیده، آزادی بیان و برپایی اجتماع مسالمت­آمیز سوء استفاده می­کند.

سرکوب مسلمانان
دولت به طور معمول مسلمانان شیعه را در ارتباط با فعالیت‌های مذهبی مورد آزار، جریمه، نظارت، بازداشت، دستگیری و زندان قرار می­دهد. سازمان­های مجری قانون به ویژه افراد وابسته به جنبش اتحاد اسلامی (MUM) را هدف قرار دادند. به گزارش این گروه، پلیس ده­ها تن از اعضای آن را بازداشت یا دستگیر کرده است. در مارس 2023، دادگاه ماهر عظیم­اف عضو این گروه را به اتهام قاچاق موادمخدر به چهار سال زندان محکوم کرد. در نوامبر، همان دادگاه عضو دیگر جنبش اتحاد اسلامی به نام اعتبار اسماعیل­اف را بر اساس اتهامات مشابه به 10 سال زندان محکوم کرد. سایر اعضای ادعا کردند که مقامات آن­ها را در حین بازداشت تحت شکنجه و فشار روانی قرار داده­اند. در ماه ژوئیه، طبق گزارش­ها، نگهبانان جیحون بالاشوف، عضو جنبش اتحاد اسلامی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، در حالی که در ماه سپتامبر، پلیس ظاهراً آگالی یخیایف، عضو دیگر این گروه را شکنجه و تهدید به تجاوز جنسی کرد. در ماه دسامبر، اتحادیه آزادی برای زندانیان سیاسی جمهوری آذربایجان از 183 نفر نام برد که به اشتباه در ارتباط با اعتقادات مذهبی یا سایر فعالیتهایشان زندانی شده­اند. بسیاری از این افراد در اوایل سال 2023 در دستگیری­های دسته جمعی که دولت به عنوان بخشی از کارزار برای خنثی کردن جرایم احتمالی جاسوسی، خیانت و موادمخدر انجام داد، بازداشت شدند. با این حال، ناظران مدعی شدند که مقامات بسیاری از فعالان مذهبی را در آن پویش‌ها دستگیر کردند. علاوه بر این، صبوحی سلیم­اف از حزب اسلامی جمهوری آذربایجان در ماه مارس پس از اعتصاب غذا در دادگاه درگذشت. در اوایل سال 2023، یکی دیگر از زندانیان و رهبر حزب اسلامی به نام موسوم صمداف پس از اتمام دوران محکومیت 12 ساله خود آزاد شد.

تهدیدات اماکن مذهبی
ناظران بین­المللی همچنان نگران احتمال آسیب یا تخریب اماکن مذهبی واقع در قره­باغ کوهستانی و اطراف آن هستند. کشیشان حواری ارمنی ابراز نگرانی کردند که دولت جمهوری آذربایجان به طور خاص میراث مذهبی جامعه آن­ها را در سراسر منطقه هدف قرار می­دهد.
سیاست کلیدی ایالات متحده
موضوع مناقشه بین ارمنستان و آذربایجان بسیاری از روابط دوجانبه ایالات­متحده و جمهوری آذربایجان را در طول سال گذشته شامل شد، زیرا ایالات­متحده همچنان به دنبال میانجی­گری بین دو کشور بود. در طول سال 2023، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در موارد متعدد با الهام علی­اف در مورد بازگشایی کریدور لاچین و فوریت اجازه دسترسی بشردوستانه به قره­باغ کوهستانی صحبت کرد. وزارت امور خارجه ایالات­متحده همچنین میزبان وزرای خارجه دو کشور به عنوان بخشی از مذاکرات صلح بود.
دولت آمریکا همچنین نگرانی­های خود را در مورد حقوق بشر در جمهوری آذربایجان اعلام کرد. در ماه فوریه، سخنگوی وزارت امور خارجه خواستار آزادی سریع بختیار حاجی­اف فعال آذربایجانی شد. در کنفرانس ورشو در ماه اکتبر، نماینده ایالات­متحده ضمن انتقاد از جمهوری آذربایجان آن را کشوری توصیف کرد که در آن فعالیت­های مذهبی به شدت توسط دولت کنترل شده و آزار و اذیت علیه برخی از جوامع دینی، اعم از شیعه و سنی ادامه دارد.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین­المللی (USCIRF) یک کمیسیون دولت فدرال ایالات­متحده است که درسال 1998 ایجاد شد. اعضای این کمیسیون توسط رئیس­جمهور و رهبری هر دو حزب سیاسی در سنا و مجلس نمایندگان منصوب می­شوند. مسئولیت­های اصلی این کمیسیون بررسی حقایق و شرایط نقض آزادی مذهبی در سطح بین­المللی و ارائه توصیه­های سیاستی به رئیس­جمهور، وزیر امور خارجه و کنگره است.