به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، عصر سه‌شنبه، 4 تيرماه 1392، در محل بنیاد مطالعات قفقاز نشست بررسی اعتراضات اخیر در ترکیه با حضور دو تن از کارشناسان این حوزه برگزار شد.
در این نشست سیامک کاکایی کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به اینکه ترکیه پس از یک دهه ثبات سیاسی و اقتصادی دچار تحول اجتماعی شده است این پرسش را مطرح کرد که آیا این تغییرات بنیادین هستند و یا اعتراضاتی مدنی؟ كاكايي در پاسخ به این سؤال گفت که در ابتدا نا آرامی‌ها یک اعتراض محلی نسبت به یک تصمیم عمرانی دولت بود اما به يك ناآرامي گسترده بدل شد كه البته ریشه اصلی و ماهیت آن داخلی است. گروه‌های سیاسی مخالف توانستند از فرصت پیش آمده برای به چالش کشیدن دولت استفاده کنند و به همین منظور اقدام به سازمان‌دهی تظاهرات کردند.
وی افزود: فراگیری اعتراضات از استانبول به دیگر شهرهای ترکیه یک شاخص است و این یک امر تصادفی و احساسی از سوی جامعه جوان ترکیه نبود بلکه احزاب مخالف توانستند امکان لازم را برای کشاندن اعتراضات به شهرهای دیگر فراهم کنند.
کاکایی با اشاره به استفاده‌ي بیش از حد از زور در شیوه برخورد با معترضان گفت: این امر چنان شدید بود که اروپایی‌ها نيز به آن اعتراض کردند.
وی در خصوص نگاه احزاب و گروه‌های ترکیه به این اعتراضات و نقش آنها، گفت: نخستین گروه حزب جمهوری خلق است که از حامیان بزرگ اعتراضات به شمار می‌رود که نسبت به سرکوب معترضان اعتراض کرد و آن را به سیاست‌های اردوغان نسبت داد. در این راستا نیروهای خود را برای فراگیر کردن این اعتراضات بسیج کرد. مهمترین خواسته این حزب استعفای اردوغان است. اما در خصوص حزب حرکت ملی باید گفت این حزب نگاه سختگیرانه‌ای به کردها دارد. بر این اساس به معترضین هشدار داده است که مراقب عوامل پ ک ک باشند. مهمترین درخواست این حزب انتخابات زودهنگام است. اين حزب معتقد است که سیاست‌های اردوغان و ادبیات به کار رفته از سوی وی منجر به بخش‌بخش شدن جامعه ترکیه شده است.
کارشناس مسایل ترکیه در خصوص حزب سعادت گفت: این حزب مي‌پرسد كه چرا باید حزب عدالت و توسعه طوری رفتار کند که اين تلقي را ايجاد كند كه به دنبال یک روش سركوبگرانه و نژادپرستانه است. اما در خصوص حزب صلح و دموکراسی این کارشناس معتقد است که این حزب در عین حال که از این اعتراضات در لفظ حمایت کرد آن را نشأت گرفته از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه قلمداد کرده است.
کاکایی در ادامه در خصوص نقش علویان ترکیه تصریح کرد: نوک پیکان اعتراضات این گروه به سیاست‌های اردوغان است و تبعیض مذهبی که دنبال می‌کند و همین تصور باعث شده است که گرایش بیش از حدی به احزاب و گروه‌های لائیک داشته باشند.
سيامك كاكايي در ارتباط با واکنش اردوغان به این اعتراضات گفت: اردوغان کسانی را که مخالف توسعه ترکیه هستند را طراح این نا آرامی‌ها عنوان می‌کند. همچنین وی گروه‌های مخالف سیاست‌های دولت در مذاکره با پ ک ک را نیز متهم می‌کند.
وی در خصوص پیامدهای این تحولات، گفت: این نا آرامی‌ها نشان داد که احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه توان بسیج طرفداران خود را دارند. همچنین نشان می‌دهد که مطالبات علویان رو به افزایش خواهد بود و این احتمال وجود دارد که این اعتراضات به یک مدل اعتراضی در ترکیه تبدیل شود که در آینده علویان و کردها از آن استفاده کنند بعلاوه این تحولات نشان داد که پایگاه اجتماعی عدالت و توسعه به چالش کشیده شده است و می‌تواند در میزان محبوبیت این حزب در بین مردم ترکیه تأثیرگذار باشد. در بخش اقتصادی نیز شاهد تأثیر این نا آرامی‌ها بر عدم تمایل توریست‌های خارجی برای سفر به این کشور هستیم اما نکته مهم این است که می‌تواند این اعتراضات، دولت توسعه و عدالت را به تجدیدنظر مرحله‌ای در سیاست‌های مذهبی و اولویت و نگرش‌های خود در داخل مجبور کند. كاكايي تاكيد كرد كه جمعيت 20 ميليوني علويهاي تركيه آبستن تحولات و مطالباتي است كه مي‌تواند به چالش بزرگ حكومت تركيه در چشم‌انداز پيشِ‌رو تبديل شود.
کاکایی در خصوص پیامدهای خارجی این حوادث معتقد است صحنه‌های تظاهرات در ترکیه و خشونت علیه آن وجهه حزب عدالت و توسعه را که به عنوان یک حزب معتدل و متمايل به توسعه در منطقه تعریف شده بود به چالش می‌کشد. مدل دموکراسی در ترکیه برای اروپائیان مورد نقد قرار گرفته است بطوریکه اتحادیه اروپا انتقادات جدی‌تری نسبت به این کشور خواهد داشت. بر این مبنا که ترکیه فاصله زیادی با اتحادیه اروپا دارد. همچنین از پیامدهای این حوادث می‌توان به این اشاره کرد که حزب عدالت و توسعه در پایان این نا آرامی‌ها یک بازگشت به داخل خواهد داشت و این تحولات نشان داد که باید یک بازنگری و بازگشت به خود داشته باشد.
وی در خصوص سیاست خارجی دولت ترکیه عنوان کرد: سیاست تهاجمی حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاست خارجی ترک برداشته است و این ممکن است این حزب را بر آن دارد که در آینده به ترمیم روابط خود با همسایگانش بپردازد.
سيامك كاكايي در نتيجه‌گيري بيان داشت که اعتراضات در ترکیه مدنی و اجتماعی است، اما می تواند به بدنه سیاسی حکومت آسیب برساند.
کاکایی در خصوص پیش‌بینی آینده نا آرامی‌ها گفت: دولت منوط به اینکه مطالبات همه اقشار مردم را در نظر بگیرد می‌تواند به آینده امیدوار باشد. سال آینده انتخابات در این کشور برگزار خواهد شد و احزاب مخالف از همین صحنه‌ها به عنوان دستمايه‌هاي نقد و تخطئه‌ي حزب عدالت و توسعه استفاده خواهند کرد.
دریافت صفحه با کد QR