شورای قانون اساسی فرانسه با رد این لایحه، از خدشه وارد شدن به اعتبار این کشور، جلوگیری کرد.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه، وی افزود: این اختلافات در صورتی که کشورهای دیگر دخالت نکنند، براحتی از طریق گفت و گو حل می شود.
رییس جمهوری ترکیه با اشاره به رد لایحه مجازات انکارکنندگان نسل کشی ارامنه توسط ترک های عثمانی در سال ۱۹۱۵ توسط شورای قانون اساسی فرانسه اظهار داشت : شورای قانون اساسی فرانسه با رد این لایحه، از خدشه وارد شدن به اعتبار این کشور، جلوگیری کرد. وی تصریح کرد: رد این لایحه بیانگر آن بود که در فرانسه می توان از نظراتی، غیر از دیدگاههای دولتی نیز دفاع کرد.
شورای قانون اساسی فرانسه روز سه شنبه گذشته، لایحه مجازات انکار کنندگان نسل کشی ارامنه را که در مجالس نمایندگان و سنای این کشور تصویب شده بود، رد کرد.

براساس این لایحه انکارکنندگان نسل کشی ارامنه به یک سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم می شدند.