رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در واکنش به تصویب قانون اعطای مصونیت قضایی به مامورین ویژه نخست وزیر را به صورت تلاش نخست وزیر ترکیه برای حفظ منافع شخصی خود ارزیابی کرد.
به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در ترکیه، کمال قلیچ داراوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه که به عنوان حزب اصلی مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس این کشور حضور دارد، در واکنش به قانون تک ماده ای اعطای مصونیت قضایی به ماموران ویژه نخست وزیر اظهار داشت که در ترکیه آزادی ها روز به روز تحدید شده و قانون مذکور صرفا با هدف حفظ منافع شخصی اردوغان نخست وزیر این کشور تهیه و تنظیم شده است.
قلیچ داراوغلو با یادآوری جنایات با فاعلین مجهول در گذشته در ترکیه و برملا شدن دست داشتن تعداد زیادی از مامورین و منسوبین به دولت در این جنایت ها در سال های بعدی تصریح کرد که این عده علیرغم نبود قانونی در راستای مصونیت قضایی آنان هنوز هم دستگیر و محاکمه نشده اند و اینک قانون مذکور هم مزید بر علت خواهد شد.

رهبر حزب جمهوریخواه خلق تصویب این قانون در مجلس ترکیه را به صورت دادن مجوز به دولت برای اعمال کارهای غیرقانونی ارزیابی کرد و گفت از این به بعد ماموران دولت می توانند با مجوز نخست وزیر هرگونه اعمال خلاف قانون را انجام دهند، بدون آنکه در برابر قوه قضاییه پاسخگو باشند.

وی خاطرنشان کرد در مورد این قانون تنها کسی که سکوت اختیار کرده، نخست وزیر اردوغان است، چونکه وی خوب می داند این قانون با چه هدفی آماده شده و اگر حرف بزند همه چیز برملا خواهد شد.

مخالفت رهبر حزب جمهوریخواه خلق با قانون مذکور در حالی مطرح می شود که عبداله گل رئیس جمهور ترکیه متعاقب تصویب مجلس، قانون مذکور را تایید کرد.

دولت اردوغان لایحه قانون تک ماده ای سرویس اطلاعاتی را پس از آن به مجلس فرستاد که قوه قضاییه ترکیه هاکان فیدان رئیس سرویس اطلاعاتی موسوم به میت را به همراه رئیس و معاون سابق این تشکیلات و یکی دو تن دیگر از مامورین این سرویس را به اتهام برقراری ارتباط با گروه تروریستی پ ک ک و عبداله اوجالان سرکرده این گروه برای بازجویی احضار کرد. در این قانون تک ماده ای احضار افرادی که از سوی نخست وزیر برای ماموریت های ویژه تعیین شده اند، از سوی قوه قضاییه منوط به اجازه نخست وزیر شده است.