'پی یر دورتیگیه'(pierre dortiguier) پژوهشگر فرانسوی در گفتگو با ایرنا به موضوع نسل كشی ارامنه و تصویب قانونی برای مجازات انكاركنندگان آن در كشورش پرداخت.
طی هفته های گذشته موضوع 'نسل كشی ارامنه از سوی ترك ها' توسط دولتمردان فرانسوی مطرح و قانون مجازات انكار كنندگان آن، به تصویب مجلس سنای این كشور رسید. این موضوع كه پیش تر در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶ مطرح شده و مخالفان و موافقان بسیاری در فرانسه و دیگر كشورها داشت، دستمایه گفت و گوی اختصاصی پژوهشگر ایرنا با 'پی یر دورتیگیه'، پژوهشگر و استاد فلسفه سیاسی دانشگاه سوربن فرانسه شد.
پرسش: چرا پرونده كشتار ارامنه توسط ترك ها بعد از سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶ دوباره باز شده است؟
پاسخ: بسیار عجیب است كه این موضوع بسیار كهنه دوباره اخبار روز شده است و همانطور كه اردوغان در مقابل پارلمان تركیه گفت، جنبه انتخاباتی پیدا كرده است، به طوری كه نماینده شهر مارسی در مجلس سنا كه توسط برخی نمایندگان مورد اعتراض قرار گرفت ازسوی بسیاری از ساكنان ارمنی این شهر مورد استقبال قرار گرفت. البته اگر ارمنی های فرانسوی الأصل، یك جامعه ۶۰۰ هزار نفری را در این كشور تشكیل می دهند همین میزان ترك هم در فرانسه زندگی می كنند.
پرسش: هدف ساركوزی از مطرح كردن قضیه كشتار ارامنه توسط ترك ها چه بود؟
پاسخ: در واقع ساركوزی یك هدف سیاسی را دنبال می كند كه چندان هم مشخص و روشن نیست، اما می توانیم فرض كنیم كه این قانون اعمال نخواهد شد، حتی اگر رأی دو مجلس را به دست آورد. زیرا مانند همه قوانین مشابه، مغایر آزادی بیان و عقیده است چرا كه دادگاه برای تاریخ تصمیم نمی گیرد. من به یاد می آورم كه این نسل كشی در دادگاه برلین در سال ۱۹۱۹ توسط ژنرال 'وون ساندرز'(یهودی الأصل) به چالش كشیده شد. وی كه فرماندهی نیروهای آلمانی در خدمت امپراطوری عثمانی را به عهده داشت به عنوان شاهد در دادگاه گفت: در تمام طول خدمتم در تركیه در تمام این كشور خبرچینانی داشتم و در این مدت، هرگز نه نقشه و طرحی از یك نسل كشی و نه از یك اعدام، خبری نبود!
در فرانسه نیز 'پی یر لوتی' كتابی برای افشای دروغ این نسل كشی نگاشت كه سانسور شد. البته 'برنارد لویس' نیز در سال ۱۹۹۳ در دادگاهی در پاریس محاكمه شد، چرا كه وی نیز نسل كشی را انكار كرد. فرانسه تبادلات خود با تركیه را كه بازار بسیار مهمی است از دست می دهد. ساركوزی از این اقدام سه هدف را دنبال می كند: اول: اعمال فشار روانی بر تركیه كه خواستار پیوستن به اتحادیه اروپاست و اینكه این كشور ادامه روند حسن همجواری با ایران و عراق را متوقف كرده و به شرایط ژئوپلیتیك ساركوزی برای اتحادیه مدیترانه تن دهد.
دوم: ایجاد یك تنش كاذب نزد افكار عمومی جهان به ویژه مسلمانان به منظور پنهان كردن نقش این متحد قدیمی كه اكنون بخشی از این كشور در جبهه ضدسوری قرار گرفته است. این درحالی است كه نیروهای فرانسوی و انگلیسی در پایگاه های تركیه با عناصر خرابكاری كه وارد سوریه می شوند همكاری می كنند.
سوم اینكه ساركوزی می داند كه این قانون غیرقابل اجراست. به همین دلیل وی تنها در پی این است تا با بهره گیری از تنش ایجاد شده به روند اسلام هراسی كه او را در آخرین انتخابات پیروز كرد، دامن بزند. ما بخشی از بازار را از دست خواهیم داد به ویژه در صنعت اتومبیل و نیز دیگر بخش های صنعتی. اما باز هم تأكید می كنم كه ساركوزی به عنوان یك قانون قابل اجرا به این پرونده نگاه نمی كند بلكه فقط در پی به راه انداختن یك بحران عقیدتی است. البته ساركوزی بسیار حیله گر است و می خواهد تركیه موضع خود را در مقابل روسیه و چین و نیز در میان كشورهای نوظهور صنعتی به رهبری آمریكا حفظ كند. به نظر من یك دوگانگی و فریبی در این پرونده است و نباید آن را زیاد جدی گرفت. این پرونده تا حدودی شبیه پرونده ملوانان كشته شده تركیه توسط صهیونیست ها در نوار غزه است.
دریافت صفحه با کد QR