به دنبال تصويب لايحه نسل كشي خواندن كشتار ارامنه توسط ترك‌هاي عثماني در پارلمان فرانسه، آنكارا سفير خود را از پاريس فراخواند و روابط سياسي و نظامي خود را با اين كشور به حال تعليق درآورد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نوشته روزنامه گاردين، رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه همچنين تمام روابط تركيه با فرانسه را به حالت تعليق درآورد و خواستار بازگشت سفير اين كشور از پاريس شد و همچنين نشست‌هاي اقتصادي، سياسي و نظامي را با اين كشور لغو كرد.
اين اقدام تركيه در واكنش به راي گيري پارلمان فرانسه، نشان دهنده روابط تيره دو عضو ناتو مي‌باشد.
خبرگزاري رويترز به نقل از نخست وزير ترکيه اعلام کرده است که مجوز هواپيماهاي نظامي فرانسه براي فرود در محدوده مرزي ترکيه و نيز مجوز ناوهاي جنگي فرانسه براي لنگر انداختن در محدوده آب‌هاي سرزميني ترکيه لغو مي‌شود.
نخست وزير تركيه تمامي مانورهاي نظامي مشترك را لغو و اعلام كرد كه سفير تركيه در فرانسه براي پاره‌اي از گفت‌وگوها و مشاوره بايد به تركيه بازگردد.
اردوغان همچنين تاكيد كرد كه بايد در خصوص تك تك مناسبات دو كشور از جمله استفاده ارتش فرانسه از حريم هوايي تركيه تصميم گيري شود.
نخست وزير تركيه در ادامه اظهارات خود گفت: اين تنها سرآغاز تصميمات ماست و ما قاطعانه روابط خود را با فرانسه مورد بازنگري قرار مي‌دهيم.
وي در ادامه نسبت به "زخم‌هاي ديپلماتيكي" كه "علاج‌ناپذير" هستند، هشدار داد.
پارلمان فرانسه با راي ۵۰ تن از نمايندگان خود لايحه‌اي را تصويب كرد كه عاملان انكار نسل كشي ارامنه را در سال ۱۹۱۵ توسط تركان عثماني مورد پيگرد قرار مي‌دهد. پارلمان فرانسه همچنين مجازات يك سال حبس و جريمه ۴۵ هزار يورويي (۳۷ هزار و ۵۰۰ پوند) را تعيين كرد.
اردوغان با متهم كردن نيكولا ساركوزي، رئيس جمهوري فرانسه به "ايجاد جو سياسي ملتهب" پيش از انتخابات سال ۲۰۱۲ گفت: سياست‌هاي فرانسه بر پايه نژاد پرستي، تبعيض و بيگانه هراسي است. ساركوزي مي‌خواهد با ايجاد تركيه هراسي و اسلام هراسي راي براي خود جمع آوري كند و اين مساله نه تنها در فرانسه بلكه در اروپا ايجاد نگراني مي‌كند.
آلن ژوپه، وزير امور خارجه فرانسه اعلام كرد: نمي‌خواهيم دوستان ما در تركيه به انتقام جويي بپردازند.
آلن ژوپه كه تلاش داشت در اظهارات خود اقدام فرانسه را توجيه كند، گفت: تصويب اين لايحه بي‌فايده و غير كارآمد است. تركيه كشور سرافرازي است كه بايد در خصوص مسائل تاريخي خود بيشتر كار كند.
ژوپه همچنين اظهار كرد: تحريم‌هاي فرانسه راه درستي نيست كه تركيه در پيش گرفته است.
اردوغان تصريح كرده است كه تركيه هم اكنون تمام رايزني‌هاي سياسي خود را با فرانسه به حالت تعليق درآورده است.
يكي از مقام‌هاي ارشد تركيه تاكيد كرد: تيرگي روابط دو كشور تاثيري در اقدامات تركيه در ناتو نخواهد داشت و همكاري‌هاي نظامي با آنها همچنان ادامه خواهد يافت.
اين لايحه پارلمان فرانسه سال ۲۰۱۲ در سناي اين كشور به راي گذاشته مي‌شود.
مجلس فرانسه روز پنجشنبه، ۲۲ دسامبر، لايحه‌اي را تصويب کرد که براساس آن، انکار نسل‌کشي کشتار ارامنه در دوره امپراتوري عثماني در ترکيه در سال ۱۹۱۵ ميلادي، جرم تلقي خواهد شد و انکارکنندگان، به يک سال زندان و حدود ۴۵ هزار يورو جريمه محکوم مي‌شوند.
وزير امور خارجه فرانسه كه از مخالفان تصويب چنين لايحه‌اي بود نسبت به سرد شدن روابط فرانسه با شريک تجاري مهمي همچون ترکيه ابراز نگراني کرده است.
ارامنه مي‌گويند که تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار تن در دوره حکومت عثماني در ترکيه در سال ۱۹۱۵ميلادي کشته شده‌اند.
ترکيه استفاده از اصطلاح "نسل‌کشي" را براي آنچه در دوره عثماني براي ارامنه رخ داده است، رد مي‌کند. دولت اين کشور به فرانسه هشدار داده که تصويب نهايي اين لايحه و قانوني شدن مفاد آن، "عواقبي جدي" به دنبال خواهد داشت. دولت ترکيه اعلام کرده که در دوره مورد نظر، نزديک به ۳۰۰ هزار تن کشته شده‌اند. ضمن آن که وقتي ارتش روسيه به شرق آناتولي (شرق ترکيه کنوني) حمله کرد، ارامنه عليه امپراتوري عثماني قيام کردند که در جريان آن ترک‌تبارها هم به دست ارامنه کشته شدند.
خبرگزاري فرانسه گزارش داده است که در شهر آنکارا، پايتخت ترکيه، جمعيتي خشمگين دست به تظاهرات زده و شعار مي‌دادند: ما نسل‌کشي نکرده‌ايم، از ميهن‌مان دفاع کرده‌ايم.
روز پنجشنبه همزمان با بررسي اين لايحه در مجلس فرانسه هم صدها تن از طرفداران روابط دو کشور در پاريس دست به تظاهرات زدند.
اردوغان گفته است که تصويب اين لايحه، به روابط کشورش با فرانسه آسيبي طولاني مدت مي‌زند.
يكي از مقام‌هاي سفارت ترکيه در پاريس به خبرگزاري فرانسه گفت که سفير ترکيه در فرانسه امروز (جمعه)، پاريس را ترک خواهد کرد.
احزاب شاخص در عرصه سياسي ترکيه هم در آستانه بررسي اين لايحه بحث‌برانگيز در مجلس فرانسه، در بيانيه مشترکي، طرح چنين لايحه‌اي را محکوم و اعلام کردند که چنين قانوني، "تاريخ ترکيه را لکه‌دار مي‌کند".
دریافت صفحه با کد QR