به گزارش بنیاد مطالعات قفقاز به نقل از رسانه‌های گرجستان، ماتئو مکاچی مدیر دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا (ODIHR) در جریان سفر به گرجستان با ابراز نگرانی عمیق درباره قانون «شفافیت نفوذ خارجی» بر آمادگی این نهاد برای حمایت از گرجستان در ارائه کمک‌های قانونی و تخصصی تاکید کرد.
مکاچی در جریان سفر خود با سالومه زورابیشویلی رئیس‌جمهور، شالوا پاپواشویلی رئیس پارلمان، ایراکلی کوباخیدزه نخست‌وزیر و ایلیا دارچیاشویلی وزیر امور خارجه و همچنین نمایندگان پارلمان از حزب حاکم و اپوزیسیون گرجستان دیدار کرد. وی همچنین با نمایندگان جامعه مدنی ملاقات کرد. وی در این سفر بر آمادگی این دفتر برای همکاری با مقامات و سایر ذینفعان به منظور تضمین آزادی تشکل‌ها و عدم اعمال محدودیت بر جامعه مدنی گرجستان تاکید کرد. مکاچی در تمام جلسات خود بر اهمیت حمایت از حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز تأکید و نگرانی خود را در مورد استفاده بیش از حد پلیس از زور علیه تظاهرکنندگان ابراز کرد. علاوه بر این کمیسیون ونیز شورای اروپا با طرح ادعا درباره پیامدهای منفی قانون شفافیت نفوذ خارجی بر آزادی بیان و تجمعات، حق حریم خصوصی و مشارکت عمومی خواستار لغو آن شد.
جیمز اوبراین دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا نیز روز جمعه از گرجستان خواست اگر می‌خواهد به جامعه غربی بپیوندد، در قانون شفافیت نفوذ خارجی بازنگری کند. اظهارات اوبراین تنها یک روز پس از آن بیان شد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از اعمال ممنوعیت سفر برای مقامات گرجستانی و خانواده‌های آن‌ها که در تصویب این قانون نقش دارند، خبر داد. هر چند در صحبت‌های بلینکن نامی ذکر نشده است اما وی اعلام کرد که واشینگتن بازبینی جامع همکاری میان ایالات‌متحده و گرجستان را آغاز کرده است.
علاوه بر این کمیسیون هلسینکی ایالات‌متحده طی بیانیه‌ای اطلاعات مربوط به قانون تقویت گزینه‌های گرجستان برای ایجاد مسئولیت‌پذیری، انعطاف پذیری و استقلال را منتشر کرد. به گفته کمیسیون هلسینکی، هدف این قانون تقویت شیوه‌های دموکراتیک، حقوق بشر و حاکمیت قانون در گرجستان و همچنین تاکید مجدد بر تعهد ایالات‌متحده به حمایت از همگرایی یورو-آتلانتیک گرجستان و مقابله با نفوذ رژیم‌های اقتدارگرا مانند روسیه است.
خاطر نشان می‌شود پارلمان گرجستان در تاریخ 26 اردیبهشت قانون شفافیت نفوذ خارجی را در قرائت سوم تصویب کرد. طبق این قانون سازمان‌هایی است که بیش از 20 درصد از بودجه آن‌ها از خارج تامین می‌شود باید سالانه یک اظهارنامه در مورد میزان بودجه خارجی خود و گزارشی از نحوه مصرف آن ارائه کنند. تصویب این قانون سبب برپایی تظاهرات اعتراضی در گرجستان شد و انتقادات شدید دولت‌ها و نهادهای غربی را نیز به دنبال داشت.
مکاچی در جریان سفر خود با سالومه زورابیشویلی رئیس‌جمهور، شالوا پاپواشویلی رئیس پارلمان، ایراکلی کوباخیدزه نخست‌وزیر و ایلیا دارچیاشویلی وزیر امور خارجه و همچنین نمایندگان پارلمان از حزب حاکم و اپوزیسیون گرجستان دیدار کرد. وی همچنین با نمایندگان جامعه مدنی ملاقات کرد. وی در این سفر بر آمادگی این دفتر برای همکاری با مقامات و سایر ذینفعان به منظور تضمین آزادی تشکل‌ها و عدم اعمال محدودیت بر جامعه مدنی گرجستان تاکید کرد. مکاچی در تمام جلسات خود بر اهمیت حمایت از حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز تأکید و نگرانی خود را در مورد استفاده بیش از حد پلیس از زور علیه تظاهرکنندگان ابراز کرد. علاوه بر این کمیسیون ونیز شورای اروپا با طرح ادعا درباره پیامدهای منفی قانون شفافیت نفوذ خارجی بر آزادی بیان و تجمعات، حق حریم خصوصی و مشارکت عمومی خواستار لغو آن شد.
جیمز اوبراین دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا نیز روز جمعه از گرجستان خواست اگر می‌خواهد به جامعه غربی بپیوندد، در قانون شفافیت نفوذ خارجی بازنگری کند. اظهارات اوبراین تنها یک روز پس از آن بیان شد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از اعمال ممنوعیت سفر برای مقامات گرجستانی و خانواده‌های آن‌ها که در تصویب این قانون نقش دارند، خبر داد. هر چند در صحبت‌های بلینکن نامی ذکر نشده است اما وی اعلام کرد که واشینگتن بازبینی جامع همکاری میان ایالات‌متحده و گرجستان را آغاز کرده است.
علاوه بر این کمیسیون هلسینکی ایالات‌متحده طی بیانیه‌ای اطلاعات مربوط به قانون تقویت گزینه‌های گرجستان برای ایجاد مسئولیت‌پذیری، انعطاف پذیری و استقلال را منتشر کرد. به گفته کمیسیون هلسینکی، هدف این قانون تقویت شیوه‌های دموکراتیک، حقوق بشر و حاکمیت قانون در گرجستان و همچنین تاکید مجدد بر تعهد ایالات‌متحده به حمایت از همگرایی یورو-آتلانتیک گرجستان و مقابله با نفوذ رژیم‌های اقتدارگرا مانند روسیه است.
خاطر نشان می‌شود پارلمان گرجستان در تاریخ 26 اردیبهشت قانون شفافیت نفوذ خارجی را در قرائت سوم تصویب کرد. طبق این قانون سازمان‌هایی است که بیش از 20 درصد از بودجه آن‌ها از خارج تامین می‌شود باید سالانه یک اظهارنامه در مورد میزان بودجه خارجی خود و گزارشی از نحوه مصرف آن ارائه کنند. تصویب این قانون سبب برپایی تظاهرات اعتراضی در گرجستان شد و انتقادات شدید دولت‌ها و نهادهای غربی را نیز به دنبال داشت.