به گزارش بنیاد مطالعات قفقاز به نقل از  جورجیا تودی 31 نماینده پارلمان اروپا با ارسال نامه¬ای به جوزپ بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی از وی خواستند تا وضعیت نامزدی گرجستان در اتحادیه اروپا را با توجه به پیش¬نویس قانون عوامل خارجی در پارلمان این کشور تعلیق کند. نمایندگان پارلمان اروپا رفتار مقامات گرجستان و حزب رویای گرجستان را مغایر با تعهدات یک کشور نامزد اتحادیه اروپا دانستند. به این ترتیب نمایندگان پارلمان اروپا خواستار تعلیق وضعیت نامزدی گرجستان بدون هیچ گونه پیشرفت بیشتر در روند الحاق شدند. علاوه بر این نمایندگان پارلمان اروپا اتخاذ موضع قاطعانه از نماینده عالی اتحادیه اروپا به منظور ارسال پیام مشخص و روشن به مقامات گرجستان را خواستار شدند. نمایندگان پارلمان اروپا افزودند: در سال¬های اخیر ما به طور خستگی ناپذیر برای حمایت از مردم گرجستان و آرزوهای آن¬ها برای پیوستن به اتحادیه اروپا اقدام کرده¬ایم، اما معیارهای دموکراتیک برای همه کشورهای نامزد اتحادیه اروپا یکسان است و باید به آن¬ها احترام گذاشت.
پارلمان اروپا پیش از این در 6 اردیبهشت با 425 رای موافق، 25 رای مخالف و 30 رای ممتنع قطعنامه‌ای را تصویب و در آن لایحه پیشنهادی نمایندگان خارجی گرجستان را محکوم کرد. این قطعنامه پیش¬نویس قانون عوامل خارجی را مغایر با ارزش¬های دموکراتیک گرجستان و تلاش آن کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا دانست. پارلمان اروپا پیشنهاد کرد مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا تا زمانی که این قانون در چارچوب قانونی گرجستان باقی بماند به حالت تعلیق درآید.
شایان ذکر است دولت گرجستان در 15 فروردین 1403 لایحه جدیدی را در مورد قانون عوامل خارجی به پارلمان این کشور ارائه کرد که در قرائت اول و دوم به تصویب پارلمان رسیده است. طبق این قانون سازمان-هایی که بیش از 20 درصد درآمد خود را از کمک¬کنندگان خارجی دریافت می¬کنند موظفند سالانه یک اظهارنامه در مورد میزان بودجه خارجی خود و گزارشی از نحوه مصرف آن ارائه کنند. این مسئله منجر به تظاهرات اعتراضی در تفلیس و انتقادات گسترده کشورها و نهادهای غربی گردید. حزب رویای گرجستان به عنوان حزب حاکم و پیشنهاد دهنده لایحه جدید مدعی است این قانون منطبق بر قانون FARA ایالات‌-متحده (مصوب سال 1983) است. طبق این قانون، عوامل خارجی در ایالات‌متحده که منافع قدرت‌های خارجی را نمایندگی می‌کنند باید روابط¬شان با دولت¬های خارجی و اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و امور مالی مربوط به آن‌ها آشکار شود. اما مخالفان این لایحه را ابزاری در جهت سرکوب آزادی مطبوعات و جامعه مدنی در گرجستان می‌دانند.