محمد كردزاده كرماني:
نشریه اینترنتی غربی The cardle که «سرگی گلازیف» اقتصاد‌دان روس را به عنوان یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان جهان معرفی نموده در تاریخ 25/6/2022 مصاحبه‌ای از وی منتشر کرده است که حاوی نکات قابل‌تأملی در چگونگی قطع وابستگی جهانی به دلار می‌باشد. گلازیف که در حال حاضر وزیر مسئول در یکپارچگی اقتصاد کلان اتحادیه اوراسیایی می‌باشد در چگونگی این تحول بزرگ اقتصاد جهانی گفته است که پروژه کنار گذاشتن دلار در چهارچوب همکاری اتحادیه اوراسیایی با چین در حال تکمیل است به‌گونه‌ای که دیگر نیازی به «بریتون وودز 3» نمی‌باشد و از طرفی چنین پروژه‌ای در پاسخ به نیازهای جامعه جنوب بسیار نزدیک است. به گفته او حملات ضد روسی هیئت حاکمه آمريكا موجب شده که آمريكا از برگ برنده خود در جنگ دوگانه علیه روسیه استفاده کند. از طرفی توقیف ذخایر ارزی روسیه که یا به‌صورت پس‌انداز در بانک‌های غربی بوده و یا در سیستم مالی آمريكا، اتحادیه اروپایی و یا انگلیس مورد استفاده قرار می‌گرفته است وضعیت دلار، یورو و پوند را به عنوان ارزهای بین‌المللی دگرگون ساخته است و پایه‌های دلار را در نظم اقتصادی جهانی تحت فشار قرار داده است. گلازیف ده سال قبل در نشست اقتصادی آستانه ورود به نظم جهانی نو را بر پایه فهرستی از شاخص‌های ارزی کشورهای شرکت کننده پیشنهاد کرد. وی سپس توسعه این سبد ارزی را به بیست کالای عمده بورس پیشنهاد داد به‌گونه‌ای که واحد پولی بر اساس این سبد توسط این کشورها ایجاد شود و از پایداری و ثبات بالا برخوردار باشد.
به گفته او در حال حاضر باید یک ائتلاف بین‌المللی در مقابله با جنگ دوگانه‌ای که آمريكا هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ سیاسی علیه کشورها استفاده می‌کند تا آن‌ها را کنترل کند، ایجاد شود. استفاده از جنگ برای قانون توسعه آمريكا اجتناب‌ناپذیر است. پایه‌های این قانون عینی اجتناب‌ناپذیر بودن جنگ، شکست قدرت‌های قدیمی است. در حال حاضر وضعیت آمريكا و جنگ برای حفظ برتری خود مانند انگلیس است که دو جنگ جهانی را همراهی کرد ولی نتوانست حاکمیت اقتصادی خود بر جهان که بر پایه کلنیالیسم اقتصادی بود حفظ نماید. کلنیالیسم انگلیسی که بر پایه سیستم بردگی بود در مقابل سیستم آمريكایی که از مدیریت نیروی انسانی بهتری برخوردار بود و در مقابل سیستم شوروی که از مدیریت یکپارچه عمودی برخوردار بود نتوانست دوام بیاورد. ورود به نظم جهانی نو پس از فروپاشی شوروی آغاز شده و این مرحله گذار به ناچار با فروپاشی نظام کنونی اقتصادی جهانی که بر پایه دلار است و حاکمیت جهانی آمريكا را تضمین می‌کند تکمیل می‌شود.
از طرفی یک سیستم همگرایی نو توسط چین و هندوستان در حال شکل‌گیری است از این جهت که چین دارای برنامه‌ریزی متمرکز استراتژیک و کنترل دولت بر پول است و زیرساخت‌های اقتصادی هند دارای اقتصاد بازاری و کنترل دولت بر پول است. این سیستم اقتصادی نو طبقات مختلف اجتماعی را بر پایه رفاه اجتماعی به‌گونه‌ای متحد کرده است که به مراتب قوی‌تر از شکل آنگلوساکسون و اروپایی است. این همگرایی جدید باعث شده است که واشنگتن نتواند از وضعیت جنگ دوگانه‌ای که ایجاد کرده است خارج شود و این دلیل اساسی است که سیستم مالی جهانی بر پایه دلار به سیستم جدیدی بر پایه توافق کشورهایی که برای نظم اقتصادی نو متحد شده‌اند تغییر خواهد یافت.
در مرحله اول این انتقال این کشورها به استفاده از ارز ملی خود و مکانیسم کلرینگ و تحکیم سواپ ارز دوجانبه باز می‌گردند که قیمت‌گذاری مانند گذشته بر پایه دلار در مقابل پول‌های مختلف مشخص می‌شود. این مرحله در حال اتمام است، زیرا که ذخایر دلاری، یورویی، پوندی و ینی روسیه توقیف شده‌اند. احتمال کمی وجود دارد که کشورهای مستقل مانند سابق ذخایر خود را به این ارزها پس‌انداز نمایند. آن‌ها این ذخایر را بدون شک به طلا تبدیل خواهند کرد.
دومین مرحله که به تعیین قیمت به دلار وابسته نیست، شکل‌گیری قیمت به ارزهای ملی بدون وابستگی به ارزهای غیر قابل اعتمادی چون دلار، یورو، پوند و ین جذاب‌تر خواهد بود. تنها ارزی که به عنوان ارز جهانی باقی می‌ماند یووان است که جایگاه لازم چون دلار و یورو را ندارد، ازاین‌جهت که قابل تبدیل نیست و برای خارجیان دسترسی به بازار سرمایه چین محدود است. از طرفی در استفاده از طلا برای قیمت‌گذاری کالاها محدودیت وجود دارد ازاین‌جهت که عملاً طلا برای پرداخت‌ها عمدتاً مطلوب نمی‌باشد.
مرحله نهایی در ورود به نظم اقتصادی نو همراه با ایجاد یک سیستم پرداخت با ارز دیجیتال بر پایه توافقات بین‌المللی بر اساس اصول شفافیت، اراده خیر و مؤثر بودن خواهد بود. امید می‌رود چنین واحد پولی بتواند نقش خود را بازی کند. ارز مشابهی نیز می‌تواند در تمام کشورهای عضو بریکس به نفع همه آن‌ها رواج یابد. هریک از ارزهای این سبد ارزی نسبت به تولید ناخالص داخلی هر کشور (مثلاً بر اساس قدرت خرید) سهم آن کشور در تجارت جهانی، تعداد جمعیت و اندازه قلمرو کشورهای شرکت کننده خواهد بود.
بعلاوه این سبد ارزی می‌تواند شامل قیمت بر پایه کالاهای بورس از جمله طلا و سایر فلزات ارزشمند، فلزات صنعتی اصلی، مواد معدنی، برنج، شکر و همچنین آب باشد. بدین معنا که تضمین‌کننده باشد و معاملات با این ارز را تحکیم کند و این ارز بتواند بر پایه فرمول مشخصی که از پیش تعیین شده برای پرداخت‌های خارجی مورد استفاده قرار گیرد. همراه با آن کشورهای شرکت کننده از ارزهای ملی برای ایجاد اعتبار برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و ذخیره مالی استفاده می‌کنند و نقل و انتقالات خارجی جریان سرمایه چون سابق توسط ارز ملی تنظیم می‌شود.
به گفته گلازیف ورود به نظم اقتصادی نو همراه با نفی تعهدات دلاری، یورویی، پوندی و ینی خواهد بود. در این مورد هیچ تفاوتی بین کشورهای انتشاردهنده این ارزها وجود ندارد؛ زیرا که مشاهده شد این کشورها به‌طور آگاهانه‌ای ذخایر ارزی کشورهای عراق، ایران، ونزوئلا، افغانستان و روسیه را که بالغ بر تریلیون‌ها دلار بوده است دزدیده‌اند. از آنجا که آمريكا، انگلیس اتحادیه اروپایی و ژاپن از انجام تعهدات خودشان خودداری کرده‌اند و سرمایه‌های دیگر کشورها را مصادره کرده‌اند چرا باید سایر کشورها وام‌های غربی را پس بدهند و یا به غربی‌ها اعتبار بدهند؟
او می‌گوید در هر شرایطی شرکت در نظام اقتصادی نو با تعهدات قدیمی محدود نمی‌شود و کشورهای جنوب می‌توانند به‌طور کامل در نظام اقتصادی نو بدون وابستگی به حجم بدهی‌های دلاری و یا یورویی خود شرکت کنند. ملی کردن صنایعی که از غرب به دست آورده‌اند منجر به شکست آن‌ها نمی‌شود. اگر این کشورها بخشی از منابع طبیعی خود را برای حمایت از نظام اقتصادی نو تخصیص دهند متعاقباً سبد ارزی واحد پول جدید تقویت می‌شود. به‌گونه‌ای که موجب افزایش ذخایر آن کشور شده و همین‌طور اعتبار آن کشور نیز افزایش می‌یابد. بجز آن مبادله دوجانبه بین کشورهای شرکت کننده از طریق تجارت تضمین‌کننده تأمین مالی کافی برای سرمایه‌گذاری مشترک و تجارت است.
گلازیف به پارادایم تکنولوژی نو و شکل‌گیری نهادهای نظم اقتصادی جهانی نو تأکید دارد و پیشنهاد نموده که مبادلات بین کشورهای اوراسیا بر اساس ارز ملی صورت گیرد و یک سیستم محاسباتی مستقل از غرب بین اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و بریکس ایجاد گردد. به‌طوری‌که وابستگی به کنترل سیستم سویفت آمريكایی بر طرف گردد. او براین نظراست که توافقاتی بین اتحادیه اوراسیایی، چین، اعضای جدید سازمان همکاری شانگهای و دیگر اعضای بریکس، آسه آن، غرب آسیا، افریقا و آمريكای لاتین ایجاد گردد تا سیستمی دوگانه عبارت از نظام مالی غرب در مقابل نظام مالی بقیه جهان ایجاد شود.
ولی گلازیف اعتراف می‌کند که بدبختی از آنجاست که مقامات پولی روسیه غالباً پیرو پارادایم واشنگتن هستند و حتی پس از اینکه ذخایر ارزی روسیه توسط غرب مصادره شده آن‌ها در چهارچوب سیستم حاکمیت دلار بازی می‌کنند. این در حالی است که تحریم‌ها باعث شده که بقیه کشورها دیگر به بلوک دلار وارد نشوند. سیستم‌های غربی از سال‌ها قبل بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها را کنترل می‌کنند و آن‌ها را مجبور می‌کنند با نسخه‌هایی که صندوق بین‌المللی پول از قبل نوشته است سیاست‌های خودکشی اقتصادی را دنبال کنند. هم اکنون منافع ملی کشورهای غیر غربی روشن کرده است که مقامات آن‌ها اساساً نگران عدم امنیت مالی خود باشند.
نقش چين و روسيه در شکل‌گیری نظم اقتصادی نو
مسئله مهم این است که چین و روسیه نقش اصلی را در شکل‌گیری نظم اقتصادی نو به عهده دارند. ولی عمده مقامات مالی روسیه همچنان در دام پارادایم واشنگتن هستند و در ایجاد نظم اقتصادی نو مشارکتی ندارند و حتی برخوردهایی بین آن‌ها در مورد سیستم ملی اعلامیه‌های بانکی خارج از سویفت و ایجاد آن در بانک‌های خارجی صورت گرفته است از این جهت که در اجرا با موانعی روبرو بوده‌اند. با این حال خطوط سواپ ارزی با کشورهای کلیدی شرکت کننده از قبل ایجاد شده است. بخش اعظم این عملیات بین کشورهای اوراسیا به نام ارز ملی صورت می‌گیرد و سهم ارزی آن‌ها در تجارت داخلی اوراسیایی به سرعت در حال افزایش است. نقل و انتقالات کالایی بین ایران، ترکیه و چین در حال انجام است. هندوستان هم اعلام کرده است که آماده پرداخت به ارزهای ملی است. کوشش‌های زیادی برای پرداخت با مکانیزم کلرینگ بر پایه محاسبات به ارز ملی صورت می‌گیرد. هم‌زمان با آن کوششی دائمی در کار با سیستم پرداخت دیجیتال غیر بانکی به عنوان پولی با ثبات که باید به طلا و سایر کالاهای بورس متصل باشد صورت می‌پذیرد. تحریم‌های آمريكا که از کانال‌های بانکی صورت گرفته سرعت این تحولات را افزایش داده و کشورهایی که روی این سیستم مالی کار می‌کنند کوشش فراوانی در ایجاد ساختار جدید پولی به عمل می‌آورند. ملاقات‌ها و مذاکرات سران کشورها در این خصوص در سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند دست آوردهای بهتری ایجاد نماید. گلازیف معتقد است با توجه به اینکه روسیه مقدار زیادی طلا تولید می‌کند باید تمامی ذخایر ارزی روسیه بجای دلار، یورو، پوند و ین به طلا تبدیل شود، زیرا که فدرال رزرو آمريكا و بانک مرکزی اروپا در تدارک تحریم بیشتر روسیه هستند.
هر چند که مشارکت چین و روسیه استراتژیک قلمداد شده و پوتین و شی جین پینگ بر آن تا کید دارند ولی نه تنها غربی‌ها بلکه بعضی از محافل سیاسی روسیه نیز مخالف اجرای این‌گونه طرح‌ها هستند. از طرفی نظام مالی روسیه دارای درهم پاشیدگی‌های جدی است. مضحک اینجاست که «دمیتری میتیایف» Дмитрит митяев از اقتصاددانان روس در مصاحبه‌ای گفته بود که دو تن از مقامات اقتصادی حاکم غرب‌گرای روسیه «کودرین» و «سیلانوف» سرمایه‌های روسیه را با نرخ دو دهم در صد تا نیم در صد در آمريكا سپرده‌گذاری کرده‌اند و همان پول‌ها را روس‌ها با نرخ 5 تا 6 درصد در سال از آمريكا وام گرفته‌اند! اختلاف نظرهای جدی بین دولتمردان مالی حاکم و آشفتگی‌هایی که در نظام مالی روسیه وجود دارد مشخص می‌سازد که روسیه نمی‌تواند نقش اصلی را در ایجاد واحد پول جنوب بازی کند؛ بنابراین نقش چین در این بازی تعیین کننده است. از طرفی نخبگان حاکم در آمريكا دست و پای چین را نیز بسته است. سه شکایت بزرگ و عمده علیه چین در دادگاه‌های آمريكا مطرح شده که آمريكایی‌ها جمعاً خسارت ده تریلیون دلاری از چین به خاطر جبران خسارات ناشی از ویروس کرونا که از ووهان چین منتشر شده و چین اطلاعات به موقع در مورد این ویروس را نداده است طلب کرده‌اند. از طرفی آژانس‌های غربی در چین بر اساس منافع غرب عمل می‌کنند و نمی‌گذارند که چین و روسیه آن‌گونه سبد ارزی درست کنند که گروگان بریتون وودز نباشد. مسئله مهم این است که روسیه که تحت تحریم شدید غرب است نمی‌تواند رهبری سیستم مالی جهانی را به عهده داشته باشد. پس از آغاز جنگ اوکراین موقعیت روسیه بین کشورهای مشترک‌المنافع نیز تضعیف شده است. حتی قرقیزستان حاضر نیست که با کارت اعتباری «میر» معامله نماید. سؤال اساسی ولی بدون جواب این است که روسیه بنا به قول منابع روسی قبل از جنگ اوکراین سالی صد میلیارد دلار و پس از جنگ اوکراین سالی دویست میلیارد دلار فرار سرمایه از آن کشور صورت گرفته و پانصد هزار نفر از نوابغ روسیه خاک آن کشور را ترک کرده‌اند چگونه می‌تواند کسری بودجه آمريكا در سال 2020 به 3.8 تریلیون دلار و یا 20 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور رسید که چنین وضعی در تاریخ بی‌سابقه بوده است. آن‌ها به هر خانواده‌ای 3000 دلار پول دادند. در آمریکا 45 میلیون نفر از طبقه متوسط روزانه از غذای مجانی برخوردارند. بحران مالی آمريكا به قدری جدی شده که به غیر از مدارس دولتی حتی بیمارستان‌ها را خصوصی می‌کنند. طی چهل سال گذشته درآمد واقعی مردم در آمريكا و اروپا کاهش یافته است.
نظم اقتصادی نو بر پایه نفی دلار ایجاد کند؟ سؤال بدون جواب دوم این است که مقامات روسی چگونه اجازه داده‌اند این انبوه سرمایه از کشور خارج و در هند، دبی و یا چین سرمایه‌گذاری شود؟! روسیه قبل از فروپاشی نظام کمونیستی شوروی بیش از 1300 تن طلا داشت. زمانی که اصلاح‌طلبانی چون یلتسین به قدرت رسیدند این خزانه کاملاً خالی شد. خسارات مالی روسیه از سال 1992 تا سال 1998 بیش از دو و نیم برابر خسارات مالی شوروی در جنگ جهانی دوم بوده است. عامه مردم روسیه براین نظرند که این اصلاحات عملاً حقه‌ای برای دزدیدن اموال عمومی و ایجاد فقر و تخلیه کشور بوده است. در حال حاضر روسیه ظرفیت اقتصادی لازم برای ایجاد چنین سبد ارزی جهانی را ندارد و آنچه را که «آندریا کوباکوف» و «میخاییل خازین» بیست سال قبل در کتابی تحت عنوان «افول امپریالیسم دلار»Закат империи доллар نوشته‌اند عملاً روشن شده به معنای توان روسیه در کنار گذاشتن دلار نمی‌باشد. به همین خاطر روسیه در اجرای چنین طرحی به دنبال چین است. ولی چین نیز همان‌طور که گفته شد مشکلات خود را دارد. در چنین شرایطی چین ناچار است که دو سیستم پولی بین‌المللی را هم‌زمان داشته باشد، یعنی هم نظام دلاری را حفظ کند و هم نقش اصلی را در نظام مالی جنوب به عهده داشته باشد. ولی آنچه این روزها عملاً در بازار جا افتاده است تجارت دوجانبه بین ایران و چین، روسیه و چین و ایران و روسیه می‌باشد.
از سال 2020 چین به اولین سرمایه‌گذار بین‌المللی تبدیل شده است. در مذاکرات اخیر بین پوتین و شی جین پینگ در مسکو پوتین اعلام داشته است که روسیه حاضر است در مبادلات تجاری با سایر کشورها از یووان چین استفاده کند و عملاً به کلوپ چین بپیوندد که طرف چینی هنوز جوابی نداده است. این تلاش‌های روسیه از یک طرف و بحران مالی آمريكا از طرف دیگر نشان می‌دهد که ایده‌های گلازیف خیال‌پردازی نمی‌باشد. به گفته دمیتری میتیایف، حجم انتشار پول در آمریکا در دوران کرونا بسیار بیشتر از بحران مالی سال‌های 2009-2008 بوده است که وضعیتی کاملاً مشابه با انتشار پول توسط دولت فرانسه در سیصد سال قبل است که پول فیات خوانده می‌شد و هیچ پشتوانه‌ای بجز تضمین دولت نداشت. آمريكا نهایت تلاش را دارد تا سیستم دلارهای نفتی را حفظ نماید تا بر اساس آن بتواند نظام مالی خود را که از سال 1972 از طلا جدا کرده و بر نفت استوار کرده است همچنان حفظ نماید. میتیایف بر این نظر است تا زمانی که اعراب و روسیه به ناچار نفت خود را به دلار بفروشند و ذخایر خود را در آمريكا حفظ کنند دو روی یک سکه‌ای است که تماماً به نفع آمريكا است. اگر آمريكایی‌ها بتوانند ثبات و یا تصور ثبات در بازار نفت و سایر کالاهای معدنی را به هدف ثبات در بازار کالایی حفظ کنند می‌توانند این سیستم مالی را حفظ کنند. ولی این مسئله برای کشورهایی که به دلار در بلند مدت اعتبار کرده‌اند تهدیدی جدی است. برای اینکه ممکن است آمريكا نتواند با این بحران روی پای خود بایستد. به همین دلیل است که خیلی از کشورها ذخایر خود را از بدهی‌های آمريكا بیرون کشیده‌اند و عملاً بازیگران داخلی آمريكا و فدرال رزرو اوراق قرضه آمريكا را خریداری کرده‌اند. این اعتقاد وجود دارد که با این حجم عظیم انتشار پول و این بحران مالی این سیستم نتواند روی پای خود بایستد. کسری بودجه آمريكا در سال 2020 به 3.8 تریلیون دلار و یا 20 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور رسید که چنین وضعی در تاریخ بی‌سابقه بوده است. آن‌ها به هر خانواده‌ای 3000 دلار پول دادند. در آمریکا 45 میلیون نفر از طبقه متوسط روزانه از غذای مجانی برخوردارند. بحران مالی آمريكا به قدری جدی شده که به غیر از مدارس دولتی حتی بیمارستان‌ها را خصوصی می‌کنند. طی چهل سال گذشته درآمد واقعی مردم در آمريكا و اروپا کاهش یافته است. 60 درصد مردم آمريكا پس‌اندازی در حد 300 تا 400 دلار دارند. از طرفی ورشکستگی بانک SVB و هفت بانک دیگر نشان‌دهنده جدی بودن بحران است. خوش‌بینی‌های قبلی «کریستا لیناگئورگی یه‌وا» Kristalina Georgieva مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد جهانی اخیراً به یاس تبدیل شده و گفته است که چشم‌انداز خطرناکی در پیش است. هر چند که اقتصاد جهانی تاکنون در مقابل شوک‌های مختلف مقاومت داشته ولی معلوم نیست که بتواند معضل نرخ رشد اقتصادی پایین یا رکود با نرخ تورم را حل نماید. بحث اوراق قرضه دولت آمريكا به موضوعی جدی تبدیل شده است. همه این‌ها نشان‌دهنده این است که جهان در آستانه نظم نوین اقتصادی خارج از حیطه دلار است.
اما آنچه که برای ایران در موقعیت کنونی مهم است این است که علی‌رغم بحران اقتصادی داخلی و نرخ تورم بالا به نظر می‌رسد که لازم است موسسه‌ای به نام «موسسه تحقیقات نظم جهانی نو» در ایران ایجاد شود. بانک مرکزی ایران در ترکیب فعلی و به خاطر بحران ارزی، کسری بودجه و مخصوصاً وظیفه قانونی کاهش نرخ تورم که همراه آن ممکن است که نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش یابد و همچنین حل مشکل نقدینگی بانک‌ها به خاطر تورم و سایر مشکلات نمی‌تواند به تنهایی مطالعات گسترده‌ای در زمینه ایجاد نظم جهانی اقتصادی نو انجام دهد و یا چنین مذاکرات راهبردی را در محیط بین‌المللی دنبال نماید. مشارکت همه اقتصاددانان در این زمینه لازم به نظر می‌رسد. بانک مرکزی ایران باید به ماورای پارادایم حاکم بر بریتون وودز و فشارهای گروه‌های مالی ذی‌نفوذ داخلی که کم هم نیست فکر کند. وضعیت بسیار سخت، مبهم و پیچیده‌ای است. حیرت‌آور این است غربی‌هایی که بیش از چهل سال اموال و ذخایر ارزی ایران را به دلایل و بهانه‌های مختلف عمدتاً از طریق راهزنی بانکی دزدیده‌اند و پس نداده‌اند ایران راه‌حلی استراتژیک برای حل این مشکل پیدا نکرده است. مؤسساتی تحت عنوان «راهبردی!» که در ایران فعالیت می‌نمایند سندی قابل اعتنا در این زمینه تهیه نکرده‌اند. هیچ‌کدام از این مؤسسات نتوانسته‌اند کمکی به امنیت ملی توأم با رفاه عمومی بنمایند. مفهوم استراتژیک ماتریسی است که همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی و نظامی را در خود جای می‌دهد و ارتباط موزون و تنگاتنگی بین آن‌ها برقرار می‌کند. استراتژیست در زبان روسی به مفهوم Комбинатор به معنای کسی که همه جوانب را در نظر می‌گیرد و با هم ترکیب می‌کند تعریف شده است. متأسفانه مطالعات اقتصادی در ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و گفتمان لازم را ندارد. موسسه تحقیقات نظم جهانی نو به عنوان یک موسسه استراتژیک به معنای واقعی در ایران باید بتواند پیش‌بینی کند و پیشنهادات مثبت داشته باشد. اگر گفتمان اقتصادی استراتژیک در ایران وجود می‌داشت و اسنادی قابل اعتماد تهیه شده بود نرخ تورم کالا و ارز این‌گونه افزایش نمی‌یافت. این وضعیت ضرورت ایجاد چنین موسسه‌ای را برای کمک به تعیین استراتژی اقتصادی در ایران روشن می‌سازد.
ترجمه و تلخيص: محمد كردزاده كرماني
نشریه اینترنتی غربی The cardle که «سرگی گلازیف» اقتصاد‌دان روس را به عنوان یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان جهان معرفی نموده در تاریخ 25/6/2022 مصاحبه‌ای از وی منتشر کرده است که حاوی نکات قابل‌تأملی در چگونگی قطع وابستگی جهانی به دلار می‌باشد. گلازیف که در حال حاضر وزیر مسئول در یکپارچگی اقتصاد کلان اتحادیه اوراسیایی می‌باشد در چگونگی این تحول بزرگ اقتصاد جهانی گفته است که پروژه کنار گذاشتن دلار در چهارچوب همکاری اتحادیه اوراسیایی با چین در حال تکمیل است به‌گونه‌ای که دیگر نیازی به «بریتون وودز 3» نمی‌باشد و از طرفی چنین پروژه‌ای در پاسخ به نیازهای جامعه جنوب بسیار نزدیک است. به گفته او حملات ضد روسی هیئت حاکمه آمريكا موجب شده که آمريكا از برگ برنده خود در جنگ دوگانه علیه روسیه استفاده کند. از طرفی توقیف ذخایر ارزی روسیه که یا به‌صورت پس‌انداز در بانک‌های غربی بوده و یا در سیستم مالی آمريكا، اتحادیه اروپایی و یا انگلیس مورد استفاده قرار می‌گرفته است وضعیت دلار، یورو و پوند را به عنوان ارزهای بین‌المللی دگرگون ساخته است و پایه‌های دلار را در نظم اقتصادی جهانی تحت فشار قرار داده است. گلازیف ده سال قبل در نشست اقتصادی آستانه ورود به نظم جهانی نو را بر پایه فهرستی از شاخص‌های ارزی کشورهای شرکت کننده پیشنهاد کرد. وی سپس توسعه این سبد ارزی را به بیست کالای عمده بورس پیشنهاد داد به‌گونه‌ای که واحد پولی بر اساس این سبد توسط این کشورها ایجاد شود و از پایداری و ثبات بالا برخوردار باشد.
به گفته او در حال حاضر باید یک ائتلاف بین‌المللی در مقابله با جنگ دوگانه‌ای که آمريكا هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ سیاسی علیه کشورها استفاده می‌کند تا آن‌ها را کنترل کند، ایجاد شود. استفاده از جنگ برای قانون توسعه آمريكا اجتناب‌ناپذیر است. پایه‌های این قانون عینی اجتناب‌ناپذیر بودن جنگ، شکست قدرت‌های قدیمی است. در حال حاضر وضعیت آمريكا و جنگ برای حفظ برتری خود مانند انگلیس است که دو جنگ جهانی را همراهی کرد ولی نتوانست حاکمیت اقتصادی خود بر جهان که بر پایه کلنیالیسم اقتصادی بود حفظ نماید. کلنیالیسم انگلیسی که بر پایه سیستم بردگی بود در مقابل سیستم آمريكایی که از مدیریت نیروی انسانی بهتری برخوردار بود و در مقابل سیستم شوروی که از مدیریت یکپارچه عمودی برخوردار بود نتوانست دوام بیاورد. ورود به نظم جهانی نو پس از فروپاشی شوروی آغاز شده و این مرحله گذار به ناچار با فروپاشی نظام کنونی اقتصادی جهانی که بر پایه دلار است و حاکمیت جهانی آمريكا را تضمین می‌کند تکمیل می‌شود.
از طرفی یک سیستم همگرایی نو توسط چین و هندوستان در حال شکل‌گیری است از این جهت که چین دارای برنامه‌ریزی متمرکز استراتژیک و کنترل دولت بر پول است و زیرساخت‌های اقتصادی هند دارای اقتصاد بازاری و کنترل دولت بر پول است. این سیستم اقتصادی نو طبقات مختلف اجتماعی را بر پایه رفاه اجتماعی به‌گونه‌ای متحد کرده است که به مراتب قوی‌تر از شکل آنگلوساکسون و اروپایی است. این همگرایی جدید باعث شده است که واشنگتن نتواند از وضعیت جنگ دوگانه‌ای که ایجاد کرده است خارج شود و این دلیل اساسی است که سیستم مالی جهانی بر پایه دلار به سیستم جدیدی بر پایه توافق کشورهایی که برای نظم اقتصادی نو متحد شده‌اند تغییر خواهد یافت.
در مرحله اول این انتقال این کشورها به استفاده از ارز ملی خود و مکانیسم کلرینگ و تحکیم سواپ ارز دوجانبه باز می‌گردند که قیمت‌گذاری مانند گذشته بر پایه دلار در مقابل پول‌های مختلف مشخص می‌شود. این مرحله در حال اتمام است، زیرا که ذخایر دلاری، یورویی، پوندی و ینی روسیه توقیف شده‌اند. احتمال کمی وجود دارد که کشورهای مستقل مانند سابق ذخایر خود را به این ارزها پس‌انداز نمایند. آن‌ها این ذخایر را بدون شک به طلا تبدیل خواهند کرد.
دومین مرحله که به تعیین قیمت به دلار وابسته نیست، شکل‌گیری قیمت به ارزهای ملی بدون وابستگی به ارزهای غیر قابل اعتمادی چون دلار، یورو، پوند و ین جذاب‌تر خواهد بود. تنها ارزی که به عنوان ارز جهانی باقی می‌ماند یووان است که جایگاه لازم چون دلار و یورو را ندارد، ازاین‌جهت که قابل تبدیل نیست و برای خارجیان دسترسی به بازار سرمایه چین محدود است. از طرفی در استفاده از طلا برای قیمت‌گذاری کالاها محدودیت وجود دارد ازاین‌جهت که عملاً طلا برای پرداخت‌ها عمدتاً مطلوب نمی‌باشد.
مرحله نهایی در ورود به نظم اقتصادی نو همراه با ایجاد یک سیستم پرداخت با ارز دیجیتال بر پایه توافقات بین‌المللی بر اساس اصول شفافیت، اراده خیر و مؤثر بودن خواهد بود. امید می‌رود چنین واحد پولی بتواند نقش خود را بازی کند. ارز مشابهی نیز می‌تواند در تمام کشورهای عضو بریکس به نفع همه آن‌ها رواج یابد. هریک از ارزهای این سبد ارزی نسبت به تولید ناخالص داخلی هر کشور (مثلاً بر اساس قدرت خرید) سهم آن کشور در تجارت جهانی، تعداد جمعیت و اندازه قلمرو کشورهای شرکت کننده خواهد بود.
بعلاوه این سبد ارزی می‌تواند شامل قیمت بر پایه کالاهای بورس از جمله طلا و سایر فلزات ارزشمند، فلزات صنعتی اصلی، مواد معدنی، برنج، شکر و همچنین آب باشد. بدین معنا که تضمین‌کننده باشد و معاملات با این ارز را تحکیم کند و این ارز بتواند بر پایه فرمول مشخصی که از پیش تعیین شده برای پرداخت‌های خارجی مورد استفاده قرار گیرد. همراه با آن کشورهای شرکت کننده از ارزهای ملی برای ایجاد اعتبار برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و ذخیره مالی استفاده می‌کنند و نقل و انتقالات خارجی جریان سرمایه چون سابق توسط ارز ملی تنظیم می‌شود.
به گفته گلازیف ورود به نظم اقتصادی نو همراه با نفی تعهدات دلاری، یورویی، پوندی و ینی خواهد بود. در این مورد هیچ تفاوتی بین کشورهای انتشاردهنده این ارزها وجود ندارد؛ زیرا که مشاهده شد این کشورها به‌طور آگاهانه‌ای ذخایر ارزی کشورهای عراق، ایران، ونزوئلا، افغانستان و روسیه را که بالغ بر تریلیون‌ها دلار بوده است دزدیده‌اند. از آنجا که آمريكا، انگلیس اتحادیه اروپایی و ژاپن از انجام تعهدات خودشان خودداری کرده‌اند و سرمایه‌های دیگر کشورها را مصادره کرده‌اند چرا باید سایر کشورها وام‌های غربی را پس بدهند و یا به غربی‌ها اعتبار بدهند؟
او می‌گوید در هر شرایطی شرکت در نظام اقتصادی نو با تعهدات قدیمی محدود نمی‌شود و کشورهای جنوب می‌توانند به‌طور کامل در نظام اقتصادی نو بدون وابستگی به حجم بدهی‌های دلاری و یا یورویی خود شرکت کنند. ملی کردن صنایعی که از غرب به دست آورده‌اند منجر به شکست آن‌ها نمی‌شود. اگر این کشورها بخشی از منابع طبیعی خود را برای حمایت از نظام اقتصادی نو تخصیص دهند متعاقباً سبد ارزی واحد پول جدید تقویت می‌شود. به‌گونه‌ای که موجب افزایش ذخایر آن کشور شده و همین‌طور اعتبار آن کشور نیز افزایش می‌یابد. بجز آن مبادله دوجانبه بین کشورهای شرکت کننده از طریق تجارت تضمین‌کننده تأمین مالی کافی برای سرمایه‌گذاری مشترک و تجارت است.
گلازیف به پارادایم تکنولوژی نو و شکل‌گیری نهادهای نظم اقتصادی جهانی نو تأکید دارد و پیشنهاد نموده که مبادلات بین کشورهای اوراسیا بر اساس ارز ملی صورت گیرد و یک سیستم محاسباتی مستقل از غرب بین اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و بریکس ایجاد گردد. به‌طوری‌که وابستگی به کنترل سیستم سویفت آمريكایی بر طرف گردد. او براین نظراست که توافقاتی بین اتحادیه اوراسیایی، چین، اعضای جدید سازمان همکاری شانگهای و دیگر اعضای بریکس، آسه آن، غرب آسیا، افریقا و آمريكای لاتین ایجاد گردد تا سیستمی دوگانه عبارت از نظام مالی غرب در مقابل نظام مالی بقیه جهان ایجاد شود.
ولی گلازیف اعتراف می‌کند که بدبختی از آنجاست که مقامات پولی روسیه غالباً پیرو پارادایم واشنگتن هستند و حتی پس از اینکه ذخایر ارزی روسیه توسط غرب مصادره شده آن‌ها در چهارچوب سیستم حاکمیت دلار بازی می‌کنند. این در حالی است که تحریم‌ها باعث شده که بقیه کشورها دیگر به بلوک دلار وارد نشوند. سیستم‌های غربی از سال‌ها قبل بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها را کنترل می‌کنند و آن‌ها را مجبور می‌کنند با نسخه‌هایی که صندوق بین‌المللی پول از قبل نوشته است سیاست‌های خودکشی اقتصادی را دنبال کنند. هم اکنون منافع ملی کشورهای غیر غربی روشن کرده است که مقامات آن‌ها اساساً نگران عدم امنیت مالی خود باشند.
نقش چين و روسيه در شکل‌گیری نظم اقتصادی نو
مسئله مهم این است که چین و روسیه نقش اصلی را در شکل‌گیری نظم اقتصادی نو به عهده دارند. ولی عمده مقامات مالی روسیه همچنان در دام پارادایم واشنگتن هستند و در ایجاد نظم اقتصادی نو مشارکتی ندارند و حتی برخوردهایی بین آن‌ها در مورد سیستم ملی اعلامیه‌های بانکی خارج از سویفت و ایجاد آن در بانک‌های خارجی صورت گرفته است از این جهت که در اجرا با موانعی روبرو بوده‌اند. با این حال خطوط سواپ ارزی با کشورهای کلیدی شرکت کننده از قبل ایجاد شده است. بخش اعظم این عملیات بین کشورهای اوراسیا به نام ارز ملی صورت می‌گیرد و سهم ارزی آن‌ها در تجارت داخلی اوراسیایی به سرعت در حال افزایش است. نقل و انتقالات کالایی بین ایران، ترکیه و چین در حال انجام است. هندوستان هم اعلام کرده است که آماده پرداخت به ارزهای ملی است. کوشش‌های زیادی برای پرداخت با مکانیزم کلرینگ بر پایه محاسبات به ارز ملی صورت می‌گیرد. هم‌زمان با آن کوششی دائمی در کار با سیستم پرداخت دیجیتال غیر بانکی به عنوان پولی با ثبات که باید به طلا و سایر کالاهای بورس متصل باشد صورت می‌پذیرد. تحریم‌های آمريكا که از کانال‌های بانکی صورت گرفته سرعت این تحولات را افزایش داده و کشورهایی که روی این سیستم مالی کار می‌کنند کوشش فراوانی در ایجاد ساختار جدید پولی به عمل می‌آورند. ملاقات‌ها و مذاکرات سران کشورها در این خصوص در سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند دست آوردهای بهتری ایجاد نماید. گلازیف معتقد است با توجه به اینکه روسیه مقدار زیادی طلا تولید می‌کند باید تمامی ذخایر ارزی روسیه بجای دلار، یورو، پوند و ین به طلا تبدیل شود، زیرا که فدرال رزرو آمريكا و بانک مرکزی اروپا در تدارک تحریم بیشتر روسیه هستند.
هر چند که مشارکت چین و روسیه استراتژیک قلمداد شده و پوتین و شی جین پینگ بر آن تا کید دارند ولی نه تنها غربی‌ها بلکه بعضی از محافل سیاسی روسیه نیز مخالف اجرای این‌گونه طرح‌ها هستند. از طرفی نظام مالی روسیه دارای درهم پاشیدگی‌های جدی است. مضحک اینجاست که «دمیتری میتیایف» Дмитрит митяев از اقتصاددانان روس در مصاحبه‌ای گفته بود که دو تن از مقامات اقتصادی حاکم غرب‌گرای روسیه «کودرین» و «سیلانوف» سرمایه‌های روسیه را با نرخ دو دهم در صد تا نیم در صد در آمريكا سپرده‌گذاری کرده‌اند و همان پول‌ها را روس‌ها با نرخ 5 تا 6 درصد در سال از آمريكا وام گرفته‌اند! اختلاف نظرهای جدی بین دولتمردان مالی حاکم و آشفتگی‌هایی که در نظام مالی روسیه وجود دارد مشخص می‌سازد که روسیه نمی‌تواند نقش اصلی را در ایجاد واحد پول جنوب بازی کند؛ بنابراین نقش چین در این بازی تعیین کننده است. از طرفی نخبگان حاکم در آمريكا دست و پای چین را نیز بسته است. سه شکایت بزرگ و عمده علیه چین در دادگاه‌های آمريكا مطرح شده که آمريكایی‌ها جمعاً خسارت ده تریلیون دلاری از چین به خاطر جبران خسارات ناشی از ویروس کرونا که از ووهان چین منتشر شده و چین اطلاعات به موقع در مورد این ویروس را نداده است طلب کرده‌اند. از طرفی آژانس‌های غربی در چین بر اساس منافع غرب عمل می‌کنند و نمی‌گذارند که چین و روسیه آن‌گونه سبد ارزی درست کنند که گروگان بریتون وودز نباشد. مسئله مهم این است که روسیه که تحت تحریم شدید غرب است نمی‌تواند رهبری سیستم مالی جهانی را به عهده داشته باشد. پس از آغاز جنگ اوکراین موقعیت روسیه بین کشورهای مشترک‌المنافع نیز تضعیف شده است. حتی قرقیزستان حاضر نیست که با کارت اعتباری «میر» معامله نماید. سؤال اساسی ولی بدون جواب این است که روسیه بنا به قول منابع روسی قبل از جنگ اوکراین سالی صد میلیارد دلار و پس از جنگ اوکراین سالی دویست میلیارد دلار فرار سرمایه از آن کشور صورت گرفته و پانصد هزار نفر از نوابغ روسیه خاک آن کشور را ترک کرده‌اند چگونه می‌تواند کسری بودجه آمريكا در سال 2020 به 3.8 تریلیون دلار و یا 20 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور رسید که چنین وضعی در تاریخ بی‌سابقه بوده است. آن‌ها به هر خانواده‌ای 3000 دلار پول دادند. در آمریکا 45 میلیون نفر از طبقه متوسط روزانه از غذای مجانی برخوردارند. بحران مالی آمريكا به قدری جدی شده که به غیر از مدارس دولتی حتی بیمارستان‌ها را خصوصی می‌کنند. طی چهل سال گذشته درآمد واقعی مردم در آمريكا و اروپا کاهش یافته است.
نظم اقتصادی نو بر پایه نفی دلار ایجاد کند؟ سؤال بدون جواب دوم این است که مقامات روسی چگونه اجازه داده‌اند این انبوه سرمایه از کشور خارج و در هند، دبی و یا چین سرمایه‌گذاری شود؟! روسیه قبل از فروپاشی نظام کمونیستی شوروی بیش از 1300 تن طلا داشت. زمانی که اصلاح‌طلبانی چون یلتسین به قدرت رسیدند این خزانه کاملاً خالی شد. خسارات مالی روسیه از سال 1992 تا سال 1998 بیش از دو و نیم برابر خسارات مالی شوروی در جنگ جهانی دوم بوده است. عامه مردم روسیه براین نظرند که این اصلاحات عملاً حقه‌ای برای دزدیدن اموال عمومی و ایجاد فقر و تخلیه کشور بوده است. در حال حاضر روسیه ظرفیت اقتصادی لازم برای ایجاد چنین سبد ارزی جهانی را ندارد و آنچه را که «آندریا کوباکوف» و «میخاییل خازین» بیست سال قبل در کتابی تحت عنوان «افول امپریالیسم دلار»Закат империи доллар نوشته‌اند عملاً روشن شده به معنای توان روسیه در کنار گذاشتن دلار نمی‌باشد. به همین خاطر روسیه در اجرای چنین طرحی به دنبال چین است. ولی چین نیز همان‌طور که گفته شد مشکلات خود را دارد. در چنین شرایطی چین ناچار است که دو سیستم پولی بین‌المللی را هم‌زمان داشته باشد، یعنی هم نظام دلاری را حفظ کند و هم نقش اصلی را در نظام مالی جنوب به عهده داشته باشد. ولی آنچه این روزها عملاً در بازار جا افتاده است تجارت دوجانبه بین ایران و چین، روسیه و چین و ایران و روسیه می‌باشد.
از سال 2020 چین به اولین سرمایه‌گذار بین‌المللی تبدیل شده است. در مذاکرات اخیر بین پوتین و شی جین پینگ در مسکو پوتین اعلام داشته است که روسیه حاضر است در مبادلات تجاری با سایر کشورها از یووان چین استفاده کند و عملاً به کلوپ چین بپیوندد که طرف چینی هنوز جوابی نداده است. این تلاش‌های روسیه از یک طرف و بحران مالی آمريكا از طرف دیگر نشان می‌دهد که ایده‌های گلازیف خیال‌پردازی نمی‌باشد. به گفته دمیتری میتیایف، حجم انتشار پول در آمریکا در دوران کرونا بسیار بیشتر از بحران مالی سال‌های 2009-2008 بوده است که وضعیتی کاملاً مشابه با انتشار پول توسط دولت فرانسه در سیصد سال قبل است که پول فیات خوانده می‌شد و هیچ پشتوانه‌ای بجز تضمین دولت نداشت. آمريكا نهایت تلاش را دارد تا سیستم دلارهای نفتی را حفظ نماید تا بر اساس آن بتواند نظام مالی خود را که از سال 1972 از طلا جدا کرده و بر نفت استوار کرده است همچنان حفظ نماید. میتیایف بر این نظر است تا زمانی که اعراب و روسیه به ناچار نفت خود را به دلار بفروشند و ذخایر خود را در آمريكا حفظ کنند دو روی یک سکه‌ای است که تماماً به نفع آمريكا است. اگر آمريكایی‌ها بتوانند ثبات و یا تصور ثبات در بازار نفت و سایر کالاهای معدنی را به هدف ثبات در بازار کالایی حفظ کنند می‌توانند این سیستم مالی را حفظ کنند. ولی این مسئله برای کشورهایی که به دلار در بلند مدت اعتبار کرده‌اند تهدیدی جدی است. برای اینکه ممکن است آمريكا نتواند با این بحران روی پای خود بایستد. به همین دلیل است که خیلی از کشورها ذخایر خود را از بدهی‌های آمريكا بیرون کشیده‌اند و عملاً بازیگران داخلی آمريكا و فدرال رزرو اوراق قرضه آمريكا را خریداری کرده‌اند. این اعتقاد وجود دارد که با این حجم عظیم انتشار پول و این بحران مالی این سیستم نتواند روی پای خود بایستد. کسری بودجه آمريكا در سال 2020 به 3.8 تریلیون دلار و یا 20 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور رسید که چنین وضعی در تاریخ بی‌سابقه بوده است. آن‌ها به هر خانواده‌ای 3000 دلار پول دادند. در آمریکا 45 میلیون نفر از طبقه متوسط روزانه از غذای مجانی برخوردارند. بحران مالی آمريكا به قدری جدی شده که به غیر از مدارس دولتی حتی بیمارستان‌ها را خصوصی می‌کنند. طی چهل سال گذشته درآمد واقعی مردم در آمريكا و اروپا کاهش یافته است. 60 درصد مردم آمريكا پس‌اندازی در حد 300 تا 400 دلار دارند. از طرفی ورشکستگی بانک SVB و هفت بانک دیگر نشان‌دهنده جدی بودن بحران است. خوش‌بینی‌های قبلی «کریستا لیناگئورگی یه‌وا» Kristalina Georgieva مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد جهانی اخیراً به یاس تبدیل شده و گفته است که چشم‌انداز خطرناکی در پیش است. هر چند که اقتصاد جهانی تاکنون در مقابل شوک‌های مختلف مقاومت داشته ولی معلوم نیست که بتواند معضل نرخ رشد اقتصادی پایین یا رکود با نرخ تورم را حل نماید. بحث اوراق قرضه دولت آمريكا به موضوعی جدی تبدیل شده است. همه این‌ها نشان‌دهنده این است که جهان در آستانه نظم نوین اقتصادی خارج از حیطه دلار است.
جمهوري اسلامي ايران و نظم نوين جهاني
اما آنچه که برای ایران در موقعیت کنونی مهم است این است که علی‌رغم بحران اقتصادی داخلی و نرخ تورم بالا به نظر می‌رسد که لازم است موسسه‌ای به نام «موسسه تحقیقات نظم جهانی نو» در ایران ایجاد شود. بانک مرکزی ایران در ترکیب فعلی و به خاطر بحران ارزی، کسری بودجه و مخصوصاً وظیفه قانونی کاهش نرخ تورم که همراه آن ممکن است که نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش یابد و همچنین حل مشکل نقدینگی بانک‌ها به خاطر تورم و سایر مشکلات نمی‌تواند به تنهایی مطالعات گسترده‌ای در زمینه ایجاد نظم جهانی اقتصادی نو انجام دهد و یا چنین مذاکرات راهبردی را در محیط بین‌المللی دنبال نماید. مشارکت همه اقتصاددانان در این زمینه لازم به نظر می‌رسد. بانک مرکزی ایران باید به ماورای پارادایم حاکم بر بریتون وودز و فشارهای گروه‌های مالی ذی‌نفوذ داخلی که کم هم نیست فکر کند. وضعیت بسیار سخت، مبهم و پیچیده‌ای است. حیرت‌آور این است غربی‌هایی که بیش از چهل سال اموال و ذخایر ارزی ایران را به دلایل و بهانه‌های مختلف عمدتاً از طریق راهزنی بانکی دزدیده‌اند و پس نداده‌اند ایران راه‌حلی استراتژیک برای حل این مشکل پیدا نکرده است. مؤسساتی تحت عنوان «راهبردی!» که در ایران فعالیت می‌نمایند سندی قابل اعتنا در این زمینه تهیه نکرده‌اند. هیچ‌کدام از این مؤسسات نتوانسته‌اند کمکی به امنیت ملی توأم با رفاه عمومی بنمایند. مفهوم استراتژیک ماتریسی است که همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی و نظامی را در خود جای می‌دهد و ارتباط موزون و تنگاتنگی بین آن‌ها برقرار می‌کند. استراتژیست در زبان روسی به مفهوم Комбинатор به معنای کسی که همه جوانب را در نظر می‌گیرد و با هم ترکیب می‌کند تعریف شده است. متأسفانه مطالعات اقتصادی در ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و گفتمان لازم را ندارد. موسسه تحقیقات نظم جهانی نو به عنوان یک موسسه استراتژیک به معنای واقعی در ایران باید بتواند پیش‌بینی کند و پیشنهادات مثبت داشته باشد. اگر گفتمان اقتصادی استراتژیک در ایران وجود می‌داشت و اسنادی قابل اعتماد تهیه شده بود نرخ تورم کالا و ارز این‌گونه افزایش نمی‌یافت. این وضعیت ضرورت ایجاد چنین موسسه‌ای را برای کمک به تعیین استراتژی اقتصادی در ایران روشن می‌سازد.ترجمه و تلخيص: محمد كردزاده كرماني