برگردان : از محمد کردزاده کرمانی
مقدمه مترجم
«سرگی گلازیف» اقتصاد دان روس در سال 2016 کتابی تحت عنوان:«اقتصاد آینده، آیا روسیه فرصتی دارد؟»
(?ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО ЕСТЬ ЛИ У РОССИИ ШАНС)
در 640 صفحه نوشته است که نقد اقتصاد سیاسی کلان روسیه از لحاظ تئوری و عملکرد است. فصل دوم این کتاب تحت عنوان «ایدئولوژی تخریب» نقدی بر تئوری‌های پولگرایان و نتایج اجرای سیاست‌های پول گرایی در روسیه می‌باشد. در واقع اینجانب قصدی برای ترجمه این فصل از کتاب روسی گلازیف که چندان هم آسان نبوده نداشتم، ولی دریافت مقاله ای از یکی از دوستان در مورد نظرات یکی از پول گرایان آمریکایی به نام استفانیه کلتون (Stephanie Kelton) در کتابی تحت عنوان «اسطوره ای به نام کسر بودجه» که معتقد است کسر بودجه هیچ ایرادی ندارد و دولت هر مقدار بخواهد می‌تواند پول عرضه کند و حجم پول در گردش را افزایش دهد و به طورکلی نظرات او تحت عنوان تئوری پولی نو (Modern Monetary Theory) تبلیغ و برای همه کشورها حتی برای کشورهای درحال توسعه توصیه می‌شود، اینجانب را بر آن داشت تا نظریات و نقدهای سرگی گلازیف به تئوری‌های پول گرایی را ترجمه نمایم. نظریات سرگی گلازیف و نقدهای او به مکتب پول گرایی کم وبیش در سایر کتاب‌های نظریات اقتصادی نیز آمده است ولی از این جهت که گلازیف اقتصاد دانی روس است نقدهای او به تئوری‌های پول گرایی و چگونگی اجرای سیاست‌های پول گرا یی در روسیه پس از فروپاشی کمونیسم و همچنین ارجاعات او به سایر اقتصاد دانان روس در نقد تئوری پول گرایی به نظر می‌رسد که قابل اهمیت باشد، از این جهت که می‌تواند به غنای تفکر در حوزه اقتصاد سیاسی کلان کمک کند.(?ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО ЕСТЬ ЛИ У РОССИИ ШАНС)
گلازیف در این فصل از کتاب خود ضمن توضیح درباره نقص پارادایم وغیرعلمی بودن مفروضات تئوری‌های پولگرایان اشاره می‌کند که مکتب پول گرایی نه توانست بحران مالی بین‌المللی 1974 را پیش‌بینی کند، نه توانست جلو بحران آسیایی 1998 را بگیرد و نه توانست مانع بحران مالی جهانی سال 2008 شود. او شکست اجرای سیاست‌های پول‌گرایی در روسیه پس از فروپاشی کمونیسم را با دقت مورد تحلیل قرارمی‌دهد. او توضیح می‌دهد که اجرای سیاست‌های انقباض پولی در روسیه به منظور جلوگیری از تورم موجب تعطیلی کارخانه ها، کاهش دستمزد واقعی کارگران، رکود و انحطاط اقتصادی در روسیه گردیده است.
این فصل از کتاب گلازیف بر این ایده متمرکز است که اگر افزایش مقدار پول در گردش منجر به استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی به منظور ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی گردد موجب تورم نمی‌شود. حتی اگر همراه با افزایش اشتغال، تولید و افزایش درآمد ملی تورم در سطح قابل قبولی رشد یابد مشکلی ایجاد نمی‌شود به شرط اینکه از افزایش دستمزدها و افزایش هزینه‌های دولت به منظور تأمین رفاه اجتماعی جلوگیری نشود.
او در این فصل در نهایت اضافه می‌کند که سیاست «استریلیزاسیون» یا عقیم سازی اثر تورمی درآمدهای نفتی توسط سرمایه گذاری و یا پس‌انداز در خارج از کشور برای کشوری چون روسیه که ظرفیت و پتانسیل سرمایه گذاری بالایی دارد عملی نادرست است. این سیاست وقتی مخرب تر است که هم زمان با آن دولت برای تأمین سرمایه از منابع خارجی وام اخذ نماید. فصل‌های بعدی این کتاب ازجمله فصل سوم تحت عنوان «سیاست اقتصادی خود کشی» این موضوع را به تفصیل توضیح داده است که این سیاست‌ها ضمن اینکه موجب خروج سرمایه از کشور، کمبود سرمایه داخلی، فقر و انحطاط اقتصادی شده عملاً به نفع آمریکا بوده، ازاین جهت که با انتقال این سرمایه‌ها به امریکا کمک به اعتبارات و تعهدات طولانی مدت امریکا کرده است.
از این گزاره آخر می‌توان این نتیجه را گرفت که در تقلید از سیاست‌های استریلیزاسیون (سیاستهایی که کشورهای صادرکننده نفت چون روسیه، کشورهای عربی و مخصوصاً نروژ در پیش گرفته ا ند و به منظور جلوگیری از تورم و بیماری هلندی درآمدهای نفتی خود را در خارج از کشور پس انداز یا سرمایه گذاری نموده اند) برای کشوری چون ایران که ظرفیت‌های خالی برای سرمایه گذاری و اشتغال دارد شک وجود دارد.
برگردان کامل این فصل از کتاب گلازیف به شرح زیراست.
ایدئولوژی تخریب
روسیه از دوران فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تاکنون از نسخه‌ها و دستورالعمل‌های پولگرایان که بر اساس آن محدودیت عرضه پول در چهارچوب مکانیسم خود تنظیمی بازار و تخصیص بهینه منابع موجب کاهش تورم می‌شود، پیروی کرده است. پولگرایان بر این اعتقاد ند که محدودیت دخالت دولت در اقتصاد به کنترل بر مقدار پول تضمین‌کننده شرایط اقتصادی کلان برای ظرفیت سازی و آزادی کارآفرینی بر پایه رقابت است که بیشترین اثرگذاری را دارد. از نظر آن‌ها این سیاست برای تضمین موفقیت در توسعه اقتصادی کافی است.
این استدلال در تضاد فاحش با نظریه کلی اصول مدیریت است. هر دانشجوی آشنا به علم «سیبرنتیک» می‌داند که قدرت سیستم مدیریت باید مطابقت با وضعیت‌های مختلف چیزی که مدیریت می‌شود، داشته باشد. مدیریت یک سیستم بسیار پیچیده‌ای چون اقتصاد ملی با یک پارامتر و آن رشد قیمت کالاهای مصرفی یعنی با یک ابزار یعنی تنظیم مقدار پول با علم مدیریت هم‌خوانی ندارد. از نقطه نظر رویکرد جدید سیستمی به مدیریت و «سینرجی» یا هم افزایی به عنوان پارادایم غالب تحقیقات پایه، پول گرایی به مثابه یک مذهب شده است تا اینکه علم باشد. بسیاری از محققین پول گرایی را به شکل چیزی قدیمی چون جهان‌بینی مذهبی که سعی دارد همه پدیده‌های سخت اجتماعی- اقتصادی را به یک واقعیت ساده تقلیل دهد، می‌پندارند، از این جهت که پول گرایی همه چیز را به مقدار پول تقلیل می‌دهد. سیاست پول‌گرایی چون داروی عملی قرون وسطایی که برای همه امراض حجامت تجویز می‌شد عمل می‌کند. به شکل مشابهی پول گرایی می‌خواهد که تمامی مسائل پیچیده اقتصادی را با بازار پول حل کند. درست مانند قرون وسطی که تمامی امراض را با برطرف سازی مازاد خون درمان می‌کرد که نتایج درمان آن‌ها اگر منجر به مرگ نمی‌شد در نهایت منجر به ضعف ارگانیسم بدن می‌گردید.
نتایج فاجعه انگیز اجرای سیاست‌های پول‌گرایی در کشورهای پس از سوسیالیسم با ناهماهنگی در تأکید و یا ناپایداری در اجرای این سیاست‌ها در طول بیست سال گذشته همراه بوده است. نویسندگان عمده تاریخ فاجعه اقتصادی به‌صورت بی‌سابقه ای در مجامع و سمینارها می درخشند و در دنیای وزرا و روسای بانک‌های مرکزی جایزه و لقب می‌گیرند و این سیاست اقتصادی همچنان مخرب را برای کشورهایی که پتانسیل تولید علم دارند توصیه می‌کنند.
ازجمله عواقب این سیاست‌های اقتصادی کلان در روسیه منجر به این شده که به طور مداوم سالی صد میلیارد دلار سرمایه از این کشور خارج شود که بخش عمده آن از استخراج منابع و مواد خام است که الزاماً ناشی از افول و انحطاط صنعتی، تعطیلی مراکز علمی و مهندسی و از بین رفتن پتانسیل‌های علمی تولیدی می‌باشد. متأ سفانه برخلاف یک تفکر سالم این نتایج فاجعه انگیز به عنوان موفقیت توصیف می‌شوند. بلکه قاتلان اقتصادی نقش پزشکان، معلمان و مدیران قدرت‌های پولی را بازی می‌کنند. این ظاهراً اتفاقی نیست. درحالی که شرایط انحطا ط اقتصادی و از بین رفتن رفاه ملی است ناقلین چنین سیاستهایی و ذینفعان این سیاست‌ها یعنی بانکداران درباری و سفته بازان مالی رشد می‌یابند و سرمایه‌ها را از کشور خارج می کنند و در حساب‌های خود در خارج از کشور سپرده گذاری می‌کنند.
درحقیقت پول گرایی توسط کسانی که خود صاحب پول هستند و علاقه مند ند که قدرت خرید خود را افزایش دهند، حمایت می‌شود. این دکترین فقط در خدمت منافع آن‌هاست. به دولت تحمیل می‌شود که فقط محدود به مدیریت عرضه پول شود. پول گرایی ترمینولوژی‌هایی را که شکل علمی دارند مورد استفاده قرار می‌دهد ولی به خاطر شیوه خاص خود دگم‌های شبه مذهبی دارد، از این جهت که شک را نمی‌پذیرد، واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرد و تجربه را قبول نمی‌کند. بنابراین عمده متفکرین پول گرایی را شکل جدیدی از پرستش بت طلایی می دانند، مذهبی که پول در آن خدا است. در مورد نتایج قطعی این سیاست‌های پول‌گرایی از سال 1992 به بعد در روسیه لازم است که تحقیق و ارزیابی جدی صورت پذیرد، ازاین‌جهت که از آن زمان بعد اقتصاد روسیه به شکلی ابتدایی درآمده و کوچک و کوچک‌تر و به لوله‌های نفت و گاز محدود شده که برای پول گرایان و ذینفعان آن یک گاو شیرده منحصربه فردی تبدیل شده که آن‌ها موفق شده‌اند که آن را بفشارند و حق کشی بکنند و تا کنون بیش از دو تریلیون دلار از کشور خارج کنند.
درهمین دوران چین و سایر کشورهایی که قبلاً نظام سوسیالیستی داشتند و راه رشد اقتصاد سیاسی پراگماتیک را انتخاب کردند تئوری پول گرایی را تحمل نکردند و بنابراین از پتا نسیل‌های اقتصادی بسیار بهتری برخوردار گردیده اند. ولی روسیه مانند سایر کشورهای پس از سوسیالیسم در چهارچوب سیاست پول‌گرایی از لحاظ سطح توسعه اقتصادی، ساختار اقتصادی و تجارت خارجی به شمار کشورهای عقب افتاده سقوط کرده است. با این‌حال این موجب نشده که از لحاظ تعداد میلیاردرها و سرمایه گذارانی که در به دست آوردن املاک و ساختمان‌های گران قیمت لندن که مرکز جهانی الیگارش‌های بین المللی است در موضع رهبری قرار گیرد. در حقیقت در مورد حجم سرمایه ای که از کشور خارج می‌شود روسیه بزرگ‌ترین اهداکننده به سیستم مالی جهانی آمریکاست که اساساً حامی و تضمین کننده تعهدات مالی آمریکایی‌ها با توجه به درآمدهای جامعه آمریکایی و از بین رفتن پایه‌های مالی امریکا می‌باشد.
اینها تناقضاتی بهم پیوسته‌اند. کلاسیک‌ها زمانی می‌گفتند «هیچ تئوری در عمل خوب نیست». ولی از دیدگاهی هیچ چیز بد تر از یک تئوری مخرب نیست چنانچه راهنمای عمل شود. ضمناً کلاسیک دیگری می‌گوید اگر ستاره‌ای بدرخشد این ضرورتاً بخت و اقبا ل یکی است. مضافاً اینکه درخشندگی سکه‌های پول نه تنها در چشمان پولگرایان است بلکه طالع و درخشندگی آن در جیب ذینفعان این سیاست‌ها نهفته است. مخصوصاً اینکه در عمل علم اقتصاد در حال حاضر خدمتکار منافع دولتمردان شده از این جهت که آن‌ها این سیاست‌ها را بکار می‌برند و مطابقت با سیاست‌های اقتصادی آن‌ها دارد. لازم است که اقتصاد سیاسی کلان بر اساس یافته‌های علمی بر پایه توسعه اقتصادی به جهت منافع عمومی پایدار و افزایش رفاه اجتماعی شکل یابد.
تحلیل تئوریکی
مشخص است پول گرایی در صد سال گذشته که درنتیجه نقدهای پیروان کینز مورد استفاده قرار گرفته نتوانست بحران اقتصادی سرمایه‌داری در دهه هفتاد قرن گذشته را پیش‌بینی نماید و همچنین نتوانست چگونگی خروج از آن را توضیح دهد. در نوشته‌های اخیر نئوکینزین‌ها دخالت دولت در اقتصاد را نقد می‌کنند. سقوط نظام سوسیالیستی پیروزی بزرگی برای پول گرایان بود که تائید کننده نگاه آن‌ها در مورد مضار دخالت دولت در اقتصاد است. تئوری پول گرایی ابزار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول و پایه ای برای اجرای سیاست‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها بوده است. این سیاست‌ها که تأثیر عمده‌ای بر سیاستمداران روسی داشته خصوصی سازی اموال دولتی و از خودسازی سرمایه‌های ملی را تجویز نموده که منجر به خروج سرمایه از کشور گردیده است.
اولاً اینکه دکترین کینزی در مقابل بحران دهه هفتاد دوام نیاورد و نتوانست نتایج فاجعه انگیز اجرای آن سیاست‌ها در روسیه و سایر کشورهای پس از فروپاشی شوروی را توضیح دهد. همچنین نتوانست بحران آسیایی 1988 و بحران مالی جهانی سال 2008 را توضیح دهد؛ بنابراین کشورهای پیشرفته سرمایه داری که ذخایر ارزی جهانی را داشتند به سرعت دکترین پول‌گرایی را کنار گذاشتند و بلکه سعی کردند که در مخالفت با پول‌گرایی با انتشار بی بند و بار پول اقتصاد خود را از بحران بیرون بکشند. برخلاف تئوری پول‌گرایی این اقدام موجب تورم نشد. همچنین برخلاف دکترین کینزین‌ها بهبود اقتصادی نیز ایجاد نکرد. این بحران‌ها علم اقتصاد غربی را در وضعیت بحران قرار داده است. جریان اصلی نئوکلاسیکی با همه نقطه نظرات متفاوت آن ازجمله پول گرایی فریدمن و کینزین‌ها نمی‌تواند یکی از بحران‌های اقتصادی جهانی صد سال گذشته را توضیح دهد.
علت اینکه جریان اصلی این تفکر اقتصادی به رئوس اصلی مطالب حتی در آینده نزدیک پی نمی‌برد مربوط به مفروضات اصلی است که پایه‌های پارادایم نئوکلاسیک بر آن‌ها قرار دارد. این پارادیم بر پایه اصولی بدیهی قرار دارد. اول اینکه همه نهادهای اقتصادی را عامل‌های اقتصادی می‌شمارد که در راه حداکثر نمودن سود بر این فرض هستند که کاملاً عقلایی عمل می‌کنند، از تکنولوژی‌های ممکن اطلاع کامل دارند و در شرایط خلأ نهادی در آزادی کامل و در رقابت اقتصادی با یکدیگر می‌باشند. نتیجه گیری‌های یکسان از هرگونه تفسیر نئوکلاسیکی در مورد رفتار واحدهای اقتصادی منجر به شرایط تعادل بازار می‌شود که ویژگی آن بهینه‌ترین نوع استفاده از منابع است.
هیچ کدام از این اصول بدیهی با واقعیت‌های بازار اقتصاد مطابقت ندارد. این چیزی است که متفکرین و محققین برجسته بارها اشاره کرده اند. حتی در سال 1971«لئونتیف» رئیس انجمن ا قتصاد دانان امریکا در گردهمایی سالانه این انجمن در این مورد صحبت کرده است. در سال 1972 معاون او «توبین» برنده دیگر جایزه اقتصادی نوبل نیز دراین‌باره توضیح داده است. در سال 1980 «سولو» درباره بحران در علم اقتصاد نئوکلاسیکی و تئوری کلاسیکی رشد اقتصادی صحبت کرده است. از آن زمان تاکنون کوه‌هایی از کتاب در مورد ضعف تئوری نئوکلاسیکی در توصیف پدیده‌های اقتصادی به دلیل ناقص بودن و نا کافی بودن اصول مسلم و بدیهی آن نوشته شده است.
تحقیقات عملی در مورد رفتار یک شرکت در بازارهای واقعی نشان داده که انگیزه‌های واحدهای اقتصادی به‌هیچ وجه محدود به حداکثر رساندن سود و یا شاخص دیگری از عملکرد اقتصادی نمی‌باشد. حقیقت ثابت شده این است که اطلاعات کامل در مورد رقابت کامل، امکانات تکنولوژی، میزان موفقیت واحدهای اقتصادی، آشکارسازی هزینه‌ها و زیان‌ها و ارتباط با کسانی که وجوه را دریا فت نموده اند وجود ندارد. همچنین در مورد امکان اینکه در نتیجه تصمیماتی که توسط واحدهای اقتصادی گرفته می‌شود به تعادل اقتصادی دست یافت شک وجود دارد. ولی بیشترین حملات برعلیه فرض پذ یرفته شده یا ادعای رفتار عقلانی واحدهای اقتصادی در بازار صورت گرفته است. تحقیقات متعدد در مورد رفتار واقعی شرکت‌ها نشان می‌دهد که اساساً قدرت واحدهای اقتصادی در محاسبات برای تحقق انتخاب مطلوب محدود است. حتی در تحقیقات نیم قرن گذشته مفهوم عقلانی بودن انتخاب شرکت‌ها پذ یرفته نشده، بلکه انتخاب شرکت‌ها رفتار قابل قبول برای خود آن‌ها می‌باشد. این نقدها تا کنون تأ ثیری بر پارادایم غالب نئوکلاسیک نداشته است و ساختارهای اقتصادی راجع به آن بی‌توجه بوده‌اند. بدتر از آن توسعه این جریان اصلی تفکر اقتصادی توسط جداسازی آن از واقعیت با ساده‌سازی آن توسط انتزاعات ریاضی سازی است که در تئوری پول‌گرایی این فرایند به نتیجه گیری منطقی منجر شده. در تکمیل امر بدیهی (axiom) غیرواقعی تئوری نئوکلاسیکی تعادل بازار پایه گذار تئوری پول گرایی «میلتون فریدمن» حتی از واقعیات پیش فرض‌های اقتصادی نیز فراتر رفته است که عبارتند: 1- ثابت انگاشتن جمعیت 2- ثابت شمردن علایق و ترجیحات سوژه‌های بازار 3-ثابت شمردن منابع فیزیکی 4- دائمی بودن نیروی کار تولیدی 5 - ثبات ساختار اجتماعی 6 - آزادی رقابت 7- دائمی شمردن و بدون هزینه بودن کالاهای سرمایه‌ای 8 – کالاهای سرمایه‌ای را نمی‌توان خرید و یا فروخت 9 - مسدود بودن اعتبارات و بدهکاری 10- فقط پذیرفتن مبادله خدمات کار با پول و پول با کار و بنابراین نبودن تها تر 11- آزادی قیمت‌گذاری 12- وجود فقط پول نقد چه به‌صورت اسکناس یا سکه 3 – ثابت انگاشتن مقدار این پول‌ها. این پیش فرض‌ها خارج از واقعیت هستند.
با تحلیل چنین وضعیت اقتصادی فریدمن با استفاده از این پیش فرض‌ها به این نتیجه می‌رسد که بازار در حال تعادل است. در قا لب این ساده سازی‌ها فریدمن تحلیل می‌کند که با افزایش هوشمندانه مقدار اسمی پول که منجر به رشد نسبی قیمتها می‌شود در قبال کاهش قدرت خرید پول وضعیت تعادلی جدیدی در بازار ایجاد می گردد. فریدمن بر این تصور بود که مقدار اسمی پول توسط عرضه پول مشخص می‌گردد ولی مقدار واقعی پول توسط تقاضا برای آن مشخص می‌شود که در الگوی او جامعه ساکن است و تغییری نمی‌یابد. از الگوی او این حاصل می‌شود که افزایش مقدار پول در گردش منجر به رشد نسبی قیمتها می‌شود که منجر به کاهش مقدار ثروت فردی و اجتماعی می‌گردد. او بدون اینکه ثابت کند بر این تصور بود در چهارچوب قانون خود تنظیمی بازار قیمتها به تعادل جدیدی می‌رسند. وی نتیجه می‌گیرد که پایه اصلی ثبات پولی نشان دهنده محدودیت حجم مقدار پول است.
فریدمن می‌نویسد که مطلوب ترین سیاست ثابت نگه داشتن منبع پولی و بهترین هدف سیاسی این است که قیمت منابع ثابت باشد. اگر تقاضا برای پول وجود دارد بنابراین دارای الاستیسیته است و همین طور درآمد دارای الاستیسیته است که در این صورت با حساب جمعیت و رشد نیروی کار امریکا به افزایش عرضه پول تا یک درصد در سال نیاز دارد. اگر این الاستیسیته بیشتر باشد آن طور که در صد سال گذشته مشاهده شده در این صورت رشد حجم پول تا دو در صد در سال می‌تواند افزایش یابد.
این نتیجه گیری فریدمن در تضاد فاحش با سیاست پولی همه کشورهای منتشرکننده ذخایر ارزی جهان است. در سا ل‌های اخیر آن‌ها حجم پول را بیش از این مقدار افزایش داده‌اند. پی بردن و حل این مسئله که از لحاظ نئوکلاسیک‌ها بسیار دقیق و از توصیه‌های فریدمن است توسط «لرمانوف» صورت گرفته که روشن می‌کند که نه نتایج محاسبات فریدمن و نه رشد جمعیت و نه نیروی کار هیچ کدام این تز را ثابت نمی کند. او مطرح می کند که در سا ل‌های اخیر رشد استخراج طلا بسیار افزایش یافته است. «امریکا به این استاندارد نیاز دارد، مشابه آنچه که از 1933 وجود داشته است. با برقراری تبدیل دلار و طلا تورم ناپدید می‌شود». این چیزی است که «دیوید کمپ» به آن اضافه می‌نماید. این همان چیزی است که فریدمن و سایر پولگرایان برای تعیین مقدار «مطلوب» پول در گردش مورد استفاده قرار داده‌اند. پول گرایی تئوری مقداری پول موقتی سکه ای را بازتولید می‌کند. این چیزی است که «ناییدوف» و «سمنکوفسکی» در تحقیقات برجسته و متقاعدکننده خود نتیجه‌گیری می‌کنند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد که پول گرایی را خصیصه «تغییر ماهیت پست وعامیا نه تئوری مقداری پول» بدانند.
پول گرایان با اتکاء به تئوری مقداری پول تأکید می‌کنند که مهم ترین عامل تورم ناشی از تغییرات در مقدار پول در گردش است. به نظر آن‌ها مقدار واقعی تولید بدون واسطه وابسته به تغییرات حجم پول نیست، بلکه سرعت پول در گردش توسط عرضه عوامل تولید تعیین می‌شود که ازجمله مقدار و بهره وری نیروی کار، ابزار تولید، زمین، تکنولوژی و غیره نقش دارند. در این زمینه آن‌ها متکی به پیشنهاد «فیشر» در مورد بی‌تفاوتی پول هستند که مقدار تجارت وابسته به عوامل دیگری غیر از پول است. ولی پول گرایان در مورد آن عوام فریبی می‌کنند و قیود و شروط فیشر را در مورد شرایط نادیده می‌گیرند و تأثیر مثبت رشد پول بر تجارت را می‌پذیرند.
از آنجا که معادله مبادله فیشر برای پول گرایان د گمی اساسی است در مورد تفکر او دقیق می‌شویم. فیشر در سال 1911 این معادله را نوشت:
MV=PQ
در این فرمول
M- حجم پول
V - سرعت گردش پول
P- سطح قیمتها
Q - مقدار کالاها
در حقیقت این فرمول یا معادله هویت (همانندی) тождества) - (identity را نشان می‌دهد. آن‌چنان‌که این متغیرها نشان می‌دهند سرعت گردش پول از طریق V=PQ/M به دست می‌آید. در ابتدا با ضایع شدن این تئوری در عمل بجای استفاده از مقدار کالا در تولید ناخالص داخلی سطح عمومی قیمتها یعنی تغییرات قیمت کالاهای مصرفی که نشان‌دهنده تورم است به کاربرده می‌شود.
این هویت (همانندی) را نمی‌شود تائید کرد، هرچند که به عنوان یک امر بدیهی (axiom) پذیرفته شده است که نتیجه ا ش ناچارا قیاس (postulation) تئوری مقداری پول است. فرموله شدن توصیه‌ها در ارتباط با سیاست اقتصاد کلان در وابستگی نسبی بین رشد مقداری پول و نرخ تورم بر این اساس است. این ادعا به همین گونه بدون کم و کاست سالها راهنمای عمل دولتمرد مالی روسیه «آلکسی کودرین» بوده که می‌نویسد: «مطابق با مفهوم تورم از نگاه نئوکلاسیک‌ها تورم رشد قیمت در رابطه با افزایش عرضه پول در قبال عدم تغییر سرعت در گردش پول است. بدون افزایش پول در گردش در قبال عدم تغییر سرعت پول در گردش حجم کالا و خدمات و سطح قیمتها در کشورها بدون تغییر باقی می‌ماند، آن چنان که قیمت دیگر کالاها نیز تغییر نمی‌یابد ».... وی بحث را دراین‌باره ادامه می‌دهد که: «در قبال مقدار مشخص پول در گردش رشد قیمت یک کالا ضرورتاً با کاهش قیمت دیگر کالاها همراه است. در قبال آن کل فهرست قیمتها بدون تغییر باقی می‌ماند.»
این ادعاهای پول گرایان در حقیقت به نظر می‌رسد که دروغ است. این مسئله منعکس‌کننده وضعیت سکون اقتصادی در قالب مد ل‌های تعادل بازار با پیش فرض‌های غیرواقعی است که در فرایندهای واقعی اقتصادی مشاهده نمی‌گردد. به نمونه‌های نوعی تغییر قیمت که در بازار واقعی تحت تأثیر پیشرفت‌های علم و تکنولوژی اتفاق می‌افتد و سوءاستفاده‌های انحصارگرایان نگاه کنیم.
به افزایش اتفاقی قیمت توسط منو پول‌ها در قبال عدم تغییر عرضه کالاها و خدمات نگاه کنیم. از گذشته شرط عدم تغییر عملکرد سایر بازارها، ثبات نهادها، معلوم بودن سرعت گردش پول و مقدار آن و همچنین مقدار پرداخت دستمزد به کارگران در قبال تولید کالا وجود داشت و همه اینها ثابت در نظر گرفته می‌شد. فرض کنیم که یک انحصارگر با سود بالا مثلاً پولش را به خارج بفرستد که معادل با آن پول در گردش کم می‌شود. در این صورت نتیجه آن افزایش قیمتها خواهد بود، چه به صورت کاهش عرضه کالاهای مورد نظر (اگر تقاضا نسبت به قیمت الاستیسیته داشته باشد) و چه اینکه مصرف کننده مجبور شود که قیمت بالاتری بپردازد. در وضعیت اول ما شاهد افزایش قیمت در قبال کم شدن مقدار کالا به شرط عدم تغییر مقدار پول هستیم. در وضعیت دوم مصرف کننده ناچار از کاهش تقاضا برای کالاهای دیگر است. اگر تولید این کالاها در قبال قیمت کشش‌ناپذیر باشد (در حالت خاص در خدماتی مانند انرژی گرمایی و برق مثلاً با کاهش دسترسی به توان ژنراتور) در این صورت مطابق با کاهش قیمت تولید می‌شود طبق آنچه کودرین تائید می‌کند. اگر آن کالا دارای کشش باشد در آن صورت تعادل در قبال افزایش قیمت و کاهش مقدار تولید به دست می‌آید. به گفتاری دیگر نظرات کودرین منعکس‌کننده شرایط خاص تولید انحصاری کالاهای اساسی برای رفاه زندگی است. جالب اینکه در مفهوم فریدمن با پیش شرط آزادی رقابت، فرد از حق زندگی و امرارمعاش برخوردار نیست (حق زندگی و امرارمعاش در نظر گرفته نشده – مترجم). به طورکلی نظرات کودرین در مقابل انتقاد مقاومت ندارند.
این نمونه منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی روسیه است که به طور مداوم تعرفه‌های گاز طبیعی، برق و انرژی گرمایی افزایش می‌یابد که تورم به دنبال می‌آورد. انحصارگران در چنین فضایی سالانه سودهای کلانی را جمع‌آوری می‌کنند که ممکن است در داخل سرمایه گذاری کنند و یا به خارج بفرستند. در وضعیت اخیر رشد قیمت با کاهش مقدار عرضه پول صورت می‌گیرد. (در شرایطی که عرضه پول به تهیه و خرید ارز خارجی به بانک مرکزی مربوط می‌شود). این چیزی است که در روسیه اتفاق افتاده. در حقیقت ما شاهد این وضعیت در اواسط دهه 1990 بوده‌ایم. قیمتها رشد یافت در شرایطی که پول در گردش در چهارچوب سودهای کلانی که انحصارگران از کشور خارج کردند کم شد.
در چنین شرایطی اثر افزایش قیمت انحصاری این است که به طور مؤثری تقاضا برای سایر کالاها را کاهش می‌دهد؛ بنابراین مصرف کنندگان کالاهای انحصاری مجبور می‌شوند که در تأمین معاش خود مقتصد شوند که تأثیر آن به کاهش قیمت و مقدار عرضه سایر کالاها وابسته به کشش تقاضا و عرضه نسبت به قیمت آن‌ها تقسیم می‌شود. ضمناً تأثیر کاهش قیمت این کالاها ممکن است با اثر افزایش قیمت منوپولی فقط در شرایط غیر کششی بودن عرضه آن‌ها نسبت به قیمت تعدیل گردد. ممکن است به‌عنوان مثال اگر مصرف کنندگان با افزایش تعرفه‌های گاز و برق برخورد کنند مصرف آب و گرمایش کالاهایی که از تأمین آن‌ها نمی‌شود خودداری کرد کاهش دهند. آن‌ها ممکن است که هزینه‌های درمانی و یا خدمات آموزشی را تغییر دهند و به دنبال درمان و آموزش رایگان بروند. ولی کاهش دستمزدهای مردم سطح خود کفایی تولید کالاهای موردنظر را کاهش می‌دهد که منجر به جبران آن توسط یارانه‌های دولتی می‌گردد که در چنین شرایطی در قیمت اثری ندارد و فقط به دنبال کاهش تقاضا می‌آید.
در شرایط کلی در بخش غیردولتی اقتصاد، افزایش قیمتها توسط مونوپولها «انحصارگران»، با تولیدات دیگر کالاها که عرضه آن‌ها را کاهش می‌دهند جبران نمی‌گردد. این وضعیت در حقیقت تولید کالا در روسیه را با کاهش تقاضا در نیمه اول دهه 1990 روبرو ساخت. این رفتار پاسخی به قانون عملکرد سیستم صنعتی است که زنجیره طولانی همکاری تکنولوژی دارد.
آماده کننده کالای نهایی نمی‌تواند شخصاً قیمت محصول را کاهش قیمت دهد از این جهت که هزینه تولید توسط هزینه‌های تهیه قطعات پیچیده مؤسسات وابسته که خود آن‌ها به نوبه خود قطعات پیچیده‌ای از مؤسسات وابسته به خود دریافت می‌دارند تعیین می‌شود. برای تولید کالاهای با تکنولوژی بالا تعداد شرکت کنندگان در مؤسسات تکنولوژی ممکن است که به هزاران نفر برسد. در چنین شرایطی تولید کننده کالاهای نهایی محدود یت‌های فراوانی در تغییر قیمت برای سود مورد انتظار دارد. به‌عنوان مثال درمجموع برای هر زنجیره تولید شکل گیری هزینه‌ها توسط برق مشخص می‌شود. افزایش هزینه برق مصرفی همه شرکت‌های تولیدی را مجبور می‌سازد که قیمت تولیدات خود را بالا ببرند. ولی تولید کنندگان ضرورتاً ناچارند که به کاهش تقاضا عکس‌العمل نشان دهند که مطابق با آن عرضه کالا را تعطیل می‌کنند و نه اینکه قیمتها را کاهش می‌دهند. در مورد این مسئله چهل سال قبل «گالبرایت» و سایر اقتصاد دانان مهم که به طور ناآگاهانه ای گرفتار اعتقاد به طبیعت کالایی پول توسط پول گرایان شده بودند مقاله می‌نوشتند.
ما نمونه دیگری را بررسی کنیم. فرض کنیم که با بکار گیری تکنولوژی‌های نو هزینه‌های تولید کالاها (خدمات) کاهش یابد، در این وضعیت تغییراتی در نهادهای پول در گردش ایجاد نشود، سرعت پول در گردش و مقدار پول نیز مشخص باشد. همچنین فرض کنیم که در قبال تولید دستمزدها نیز تغییر نکند، ولی تکنولوژی نو منجر به کاهش قیمت محصولات و سود بالاتر برای تولید کننده شود. این وضعیت منجر به کاهش قیمتها می‌شود که فروش بیشتر کالا (خدمات) را به همراه دارد. در وضعیت اول ما هم زمان کاهش قیمت و افزایش تولید کالا در قبال عدم تغییر مقدار پول و سرعت گردش آن را داریم. در وضعیت دوم اگر تقاضا برای کالای موردنظر نسبت به قیمت غیر کششی باشد برای مصرف کنندگان بحث اقتصاد پول مطرح می‌گردد. اگر آن‌ها پولشان را پس‌انداز کنند در این صورت ما مجدداً کاهش قیمتها در قبال عدم تغییر متغیرهای معادله پولی هویت (همانندی) پولگرایان را داریم. مگر آنکه آن‌ها پول را برای تهیه کالاهایی هزینه کنند که عرضه آن‌ها در قبال قیمت غیرکششی باشد که در این صورت آنچه را که در مقاله گودرین آمده است درستی آن تائید می‌شود. قیمت چنین کالاهایی از لحاظ تئوری ممکن است نسبت به کاهش قیمت کالاهای با تکنولوژی و نوآوری بالا افزایش یابد که البته در این زمینه منجر به این می‌شود که سازمان‌های ضد انحصار وارد عمل شوند. همچنین اگر عرضه کالاهای خریداری شده تکمیلی نسبت به قیمت دارای کشش باشند در آن صورت به شرط عدم افزایش مقدار پول و سرعت گردش پول تولید آن‌ها با اندکی افزایش قیمت افزایش می‌یابد.
برای ساده سازی الگو فرض می‌کنیم که ابداع گر تکنولوژی نو نمی‌خرد بلکه شخصاً آن را آماده و کامل می‌کند. این باعث می‌شود که بسیاری از تولید کنندگان ابزار جدید و تولید با برنامه داشته باشند. در این صورت اثر افزایش قیمت نسبت به تکنیک جدید از بین می‌رود و همراه با آن تقاضا برای آن کالا افزایش می ز‌یابد. در حقیقت در بسیاری از شرایط برای اقتصاد علم ما شاهد وضعیت کاهش هزینه هستیم. با افزایش استفاده از تکنولوژی‌های جدید هزینه‌های تولید به‌شدت کاهش می‌یابد و با افزایش تیراژ تولید این هزینه‌ها به سمت صفر گرایش می‌یابد و میزان سرمایه گذاری نسبت به هر واحد محصول کاهش می‌یابد. این شرایط اجازه می‌دهد که ابداع گر استراتژی حداکثر بازار فروش کالا را انتخاب کند و همه از این کاهش قیمت بهره مند شوند.
این مثال‌ها امکان کاهش تورم ناشی از به کارگیری علم و تکنولوژی نو را مشخص می‌سازد. در این مورد اضافه رشد عرضه پول که برای تکنولوژی نو مصرف می‌گردد اثر ضد تورمی دارد که با افزایش تولید و فروش کالاها همراه است. در حقیقت این وضعیت کشورهای درحال‌توسعه را در حالت رشد شدید عرضه پول برای تثبیت و حتی کاهش قیمتها نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در چین در دوران تلاطم های ظرفیت‌سازی اقتصادی در نیمه دوم دهه 1990 در حالی که عرضه پول سالانه بین 17 تا 40 درصد افزایش می‌یافت قیمتها کاهش می‌یافت.
آنچه را که از نمونه‌های ارائه شده برمی‌آید ادعاهای مقاله کودرین، بدون توجه به نقطه نظرات ظاهری پول گرایان، در حقیقت شرایط خاص غیرکششی بودن تقاضا و عرضه کالاها نسبت به قیمت وعدم وجود تکنولوژی و نوآوری را در نظر دارد. ادعای عجیب مقاله کودرین است که در این شرایط از نقطه نظر تئوری پول گرایی قیاس یا بدیهی شمردنпостулирующеи) ) آزادی قیمتها و رقابت ضرورتاً نباید وجود داشته باشد. به گفتاری دیگر با پیگیری دگم‌های پول گرایان ما این تئوری را بد ین گونه تکذیب و رد می‌کنیم که در شرایط کلی حقیقت ندارد و قابل باور نیست و در شرایط خاص نیز انکار می‌شود. برای اینکه مثال‌های ما وضعیت نوعی اقتصادهای مدرن را منعکس می‌کند.
بنابراین تحت تأ ثیر شناخت جدید قیمت هر کالاهای مفیدی ممکن است خارج از تغییر پارامترهای پول در گردش و خارج از تأثیر قیمت تکنولوژی مربوط به آن کالا به شدت کاهش یابد. به‌عنوان مثال هزینه عملیات حسابرسی در دوره ایجاد تکنولوژی‌های جدید ماشین‌های حساب از 1960 تا 1985 به مقدار ده هزار بار کاهش یافت. در دوره توسعه شدید آن از 1974 تا 1992 هزینه تکنیک‌های حسابرسی 20 برابر کاهش یافت که این باعث شد که تقاضا برای آن همراه باعرضه آن به شدت افزایش یابد. نمونه دیگر استفاده از تکنولوژی‌های جدید در داروسازی و سلول‌های بنیادی هزینه‌های سنگین جراحی را به‌شدت کاهش داده است. ازاینجا کاهش قیمتها بدون افزایش حجم عرضه خدمات است (البته اگر همه نیازمندان ازامکانات ضروری درمان جراحی قبلاً برخوردار بوده باشند). واکسیناسیون به‌موقع جمعیت شرایطی را ایجاد می‌کند که میزان بیماری را به‌شدت کاهش می‌دهد، به گونه ای که با کاهش بیماری تقاضا برای دارو و خدمات درمانی کم می‌شود که خود نمونه‌ای از کاهش هم زمان قیمت و مقدار عرضه کالا است.
نمونه‌های متفاوتی که در بالا ذ کر شد فرض از بین رفتن سودهای بالا توسط نوآوران و انحصار گران را مشخص می‌سازد. در حقیقت آن‌ها این سرمایه‌ها را یا به سرمایه گذاری و یا به مصرف انتقال می‌دهند. اگر ما نمونه‌های نوآوری را بررسی کنیم در این صورت در مرحله اول ادامه کاهش قیمت در قبال افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین‌آلات صورت می پذیرد که ممکن است تا حدودی منجر به افزایش قیمت آن‌ها گردد. به نظر می‌رسد این ادعاهای کودرین فقط در صورتی صحیح می‌باشد که این افزایش با کاهش قیمت کالای مورد نظر که در اثراستفاده از این تجهیزات تولید شده‌اند برابر باشد. از اینجا می توان فرض کرد که وضعیت انحصاری فروشنده و آگاهی کامل او در مورد استفاده مؤثر از این تجهیزات برای یک مصرف کننده خاص باشد. اول اینکه این شرایط تئوری پول گرایی را نمی پذیرد و دوم اینکه شروط آن مطابق با واقعیت نمی‌باشد. بعلاوه چنین رفتاری از جانب فروشنده فقط درشرایط عدم وجود قوانین ضد انحصاری ممکن است که مجدداً مدافعین تئوری پول گرایی در وضعیت گیج کننده و مبهمی قرار می‌گیرند.
در نمونه‌های مشخص ما اثر واقعی پایین آمدن قیمت خیلی بیشتر از افزایش فرضی قیمت ابزارآلات است. اگر ابداع گر سود بالاتر را مصرف کند این ادعای کودرین در صورتی درست خواهد بود که منجر به افزایش قیمت لوازم مصرفی شود که برابر کاهش قیمت سایر کالاها خواهد بود. اگر این سود بالاتر پس‌انداز شود کمک به افزایش اعتبار می‌کند (به شرطی که این پس‌انداز به خارج از کشور نرود) درنتیجه تقاضا برای این کالاها توسط مصرف کنند گان تا حدودی افزایش می‌یابد. در این صورت ارتباط بین تغییر قیمت کالاهای مختلف خیلی پیچیده است هرچند که توسط الاستیسیته تقاضا و عرضه آن‌ها نسبت به قیمت تعیین می‌شود. اگر پس‌اندازهای بالا به خارج از کشور برود به‌طوری که ارز آن‌ها توسط بانک مرکزی با قیمت ارز ثابت تأمین شود، در این صورت مقدار پول کاهش می‌یابد. در مثال ابداع گران در چنین شرایطی کاهش قیمت و رشد عرضه کالا در قبال کاهش مقدار پول در اقتصاد صورت می گیرد.
در چنین وضعیتی برخلاف تصور پول گرایان در صورت عدم تغییر سایر متغیرها ازجمله مقدار پول در گردش قیمتها ممکن است که رشد کند و یا کاهش یابد. در چنین وضعیتی ممکن است افزایش و یا کاهش عرضه در ارتباط با فرایندهای اقتصادی صورت پذیرد. به کارگیری تکنولوژی‌های نو خود منجر به کاهش قیمت می‌شود. از طرفی چیزی مانند سوءاستفاده انحصار گران منجر به افزایش قیمت کالاها می‌گردد. تغییر قیمت یک سری از کالاها ضرورتاً مخالف تغییر قیمت سایر کالاها نیست. حتی ممکن است که این‌گونه شیوه جبران قیمتها فقط در شرایط خارق‌العاده غیر کششی بودن عرضه و تقاضای کالاها نسبت به قیمت که وضعیت سفته بازی است و در اصول بدیهی فریدمن توضیح داده نشده صورت پذیرد.
مضافاً اینکه فرمول هویت (همانندی) پول‌گرایی وضعیت ثابتی را نشان می‌دهد که از لحاظ تئوری بر پایه وضعیت دائمی بودن یا ثابت بودن تعادل بازار درچهارچوب مدل‌های انتزاعی است. هنگامی که شما این‌گونه وابستگی ایجاد می‌کنید در فرایندهای واقعی اقتصاد متغیرهای این فرمول هویت (همانندی) ممکن است بدون وابستگی به یکدیگر تغییر یابند. در عالم واقع هیچ گاه وضعیت تعادل و جود ندارد برای اینکه در هر لحظه‌ای وضعیت جدیدی همراه با تغییرات عمده در متغیرهای این فرمول هویت (همانندی) ایجاد می‌شود. این بی‌معنی بودن هرگونه تفسیری برای توسعه این توصیه‌های عملی را روشن می‌سازد.
در برخورد با مسئله کاربرد عملی تئوری مقداری پول پولگرایان معمولاً همه عوامل غیر روشن و توضیح داده نشده در مورد سرعت در گردش پول را کنار می‌گذارند. شکی نیست که در رابطه با ارائه نمونه های قبلی آن‌ها کوشش می‌کنند تا از طریق سفسطه های تئوریکی تغییرات مربوط به سرعت گردش پول را رد کنند. در این زمینه اولاً لازم است که بدانیم آن‌ها چگونه اندازه گیری می‌کنند. تقسیم تولید ناخالص داخلی به مقدار پول (حجم پول) نمی‌تواند شیوه صحیح تعیین سرعت گردش پول باشد، برای اینکه فقط نشان دهنده سطح فعالیت‌های تجاری است.
ثانیاً: تقسیم تقاضا بین بخش‌های مختلف بازار نشان‌دهنده جهت‌های مختلف تأثیر بر سرعت گردش پول است که باید در وضعیات خاص اندازه گیری شود؛ بنابراین با توجه به نمونه‌های ذکر شده اگر سود بالای نوآوران و انحصارگران صرف سفته بازی شود در این صورت سرعت گردش پول افزایش خواهد یافت و اگر برای ایجاد کارخانه‌های جدیدی مصرف شود سرعت گردش پول اساساً کاهش می‌یابد.
ثالثاً: پول بین بخش‌های مختلف بازار توسط کا نا ل‌های مختلف گردش پول جریان می‌یابد که هرکدام از آن‌ها سرعت خاص خود را دارد که وابستگی به این دارد که هرکدام از این کانا ل‌ها چگونه توسط دارندگان سود بالا مورد استفاده قرار گیرد. این کانا ل‌ها تغییر می‌یابد و همین طور سرعت گردش پول نیز تغییر می‌یابد. اگر این پول‌ها برای پس‌اندازهای بلند مدت و یا صندوق‌های بازنشستگی و یا پول بیمه استفاده شوند سرعت گردش پول نسبت به آن چیزی که برای محاسبات فوری مورد استفاده قرار گیرد بسیار کمتر خواهد بود.
تئوری مقداری پول با واقعیت مطابقت ندارد. ازجمله فاکتورهای پیش رونده رشد اقتصادی یعنی رشد علم و تکنولوژی و همچنین بازخور بین عرضه پول و رشد اقتصا دی را در نظر نمی‌گیرد و نشان‌دهنده بی معنی بودن همه نتایج عملی و توصیه‌های این تئوری ازجمله دگم‌های دلخواهانه پول‌گرایی است که توسط فریدمن و سایر اقتصاد دانان نماینده مکتب شیکا گو در دهه هفتاد اشاعه یافته است. آن‌ها معتقدند به: الف - خودتنظیمی بازار ب – منشأ مشکلات و بحران‌ها عوامل خارجی یعنی مداخله دولت در اقتصاد است که نقش تنظیمی دولت باید به حداقل برسد ج – مهم‌ترین مکانیسم تنظیم اقتصاد سیاست پولی- اعتباری است. د- مهم‌ترین بخش سیاست اقتصادی کلان باید محدود کردن دستمزدها باشد زیرا که اثر تعیین کننده‌ای در سطح قیمتها دارد.
آخرین اصلی که توسط «هیگز» در سال 1959 فرمول بندی شد درچهارچوب ترک استاندارد طلا و از بین رفتن ویژگی کالایی آن متصل به تعادل بازار با دینامیک درآمد بود. او معتقد بود که ترکیب اصلی درآمد دستمزد است. بر این اساس او اصل مارپیچ فزاینده تورم با اتصال تورم به رشد دستمزدها را شکل داد. این اصل در عمل در تحقیقات فیلیپس مورد تائید قرار گرفت که وی وابستگی معکوس بین سطح بیکاری و نرخ افزایش دستمزد را آشکار ساخت. ادعای وابستگی مستقیم تورم و رشد نرخ دستمزد ممکن است منجر به وابستگی معکوس تورم و سطح بیکاری باشد (منحنی فیلیپس). در منحنی اخیر فیلیپس نرخ رشد اسمی دستمزد با نرخ تورم جایگزین شده است. این دو باهم متفاوتند و به عقیده پول گرایان اهمیت چندانی ندارد. همین طور افزایش دستمزد و رشد قیمت روابط ضعیفی با یکدیگر دارند. در دوران رشد اشتغال است که دستمزدها رشد می‌یابد.
آنگونه که «ب ناییدنوف» و «اسمنکوفسکی» توضیح می‌دهند اگر آنچه عملاً مطابق با عادت وجود دارد بپذیریم توصیفات «منحنی فیلیپس» تضادهای جالبی را مطرح می‌کند. «ا اویکن» رابطه بین بیکاری و تولید را مطرح می‌کند به طوری که به ازای کاهش دو درصد تولید ناخالص ملی بیکاری به میزان یک در صد افزایش می‌یابد. از این جهت که این قاعده هم اثر مثبت و هم اثر منفی دارد حجم تولید را می توان به عنوان اثر معکوس سطح بیکاری در نظر گرفت. اگر اثرات فیلیپس و اویکن را باهم مورد بررسی قرار دهیم این نشان می‌دهد که بین تورم و تولید وابستگی مستقیم وجود دارد. به‌عنوان مثا ل آنچه را که تعدادی از پولگرایان بررسی کرده اند به منظور کاهش تورم به میزان یک درصد باید تولید ناخالص ملی را به میزان پنج درصد و یا اشتغال را به میزان دو ونیم درصد از بین برد (کتاب جی منکیو. اقتصاد کلان- 1994 – انتشارات دانشگاه دولتی مسکو). با این‌همه پولگرایان همیشه آماده اند که توصیه‌های خودشان را علیرغم همه نتایج فاجعه انگیز به مرحله اجرا بگذارند. «جی منکیو» به بحث کاهش جدی تولید به دنبال کاهش تورم پرداخته است و آن را «شوک درمانی» نام نهاده است.
بنابراین اجرای توصیه‌های توصیفات شبه‌علمی پولگرایان در عمل نتایج فاجعه انگیزی به بار آورده است. درخواست انقباض پولی موجب کاهش تولید و رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شده است. چیزی که آن‌ها به عنوان قاعده ای برای کاهش تورم تفسیر می‌نمایند در حقیقت به دنبال انقباض پولی اتفاق نمی‌افتد. انقباض حجم پول موجب رشد تورم توأم با رکود می‌شود که هم زمان در قبال رشد تورم و بیکاری، تولید و سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد. تحقیقات مفصلی که در کشورهای پس از سوسیالیسم و در کشورهای درحال‌توسعه سرمایه‌داری صورت گرفته نشان می‌دهد که وابستگی قابل ملاحظه‌ای بین رشد حجم پول و تورم وجود ندارد. همچنین مطالعات آماری دقیق و قا بل قبولی در رابطه با کاهش حجم پول در گردش ازیک طرف و کاهش تولید و سرمایه‌گذاری از طرف دیگر وجود دارد.
در همین راستا لازم است که اشاره شود غالباً منحنی فیلیپس که در کتاب‌های درسی می‌آید و در مدل‌های ریاضی تبادل کالایی- پولی صندوق بین‌المللی پول وهمین طور بانک مرکزی روسیه مورد استفاده قرار می‌گیرد از دهه 1970 به بعد مورد اعتنا نمی باشد. همین طور پس از جنگ جهانی دوم آن چنان که تحقیقات «ماکونلا» و «بریو» نشان داده این ادعا مورد تائید تحلیل رگرسیونی شاخص‌های اقتصاد کلان امریکا نمی‌باشد.
این به درستی همان چیزی است «ناییدنوف» و «سمنکوفسکی» تذکر داده‌اند که پول‌گرایی و سایر تئوری‌های وابسته وضعیت اقتصادی را با پول تحلیل می‌کند. برخلاف فیزیوکرات‌ها و مارکسیست‌ها پولگرایان تولید را خود به خود یا ترکیبی مستقل در اقتصاد نمی‌بینند. (به‌عنوان‌مثال فیشر مفهوم تجارت را بکار می‌برد و نه مفهوم تولید را) و مشخص است که آن‌ها تا کنون تما یلی نداشته ا ند که به مسئله کاهش تولید در اثر اجرای سیاست‌های خود اشاره کنند. این تئوری آن‌ها که خود تنظیمی بازار را تنها نیروی مؤثر و ممکن به‌حساب می‌آورد بی‌معنی بودن خود را در دوران رکود بزرگ جهانی 1933 –1929 نشان داد.
باید اشاره شود که آن‌ها نتوانستند که بحران‌های ساختاری اواسط دهه هفتاد قرن گذشته و بحران «مالی» 2008 را توضیح دهند و عواقب آن‌ها را پیش‌بینی کنند. بلکه توصیفات و توصیه‌های آنان درمورد فائق آمدن بر این بحران‌ها بی‌فایده بود، برای اینکه این از ویژگی‌های ساختاری پارادایمی است که در آن سیاست‌های صنعتی و سیاست‌های علمی تکنیکی در نظر گرفته نشده.
تجربه عملی
مناسب است که وابستگی معکوس بین اجرای سیاست‌های پول‌گرایی و نرخ رشد اقتصادی بررسی شود. کشورهایی که توصیه های صندوق بین‌المللی پول را بکار برده اند رشد اقتصادی آن‌ها دو برابر کند تر نسبت به بقیه کشورها بوده است. کشورهای توسعه‌یافته هیچ گاه توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول را بکار نبرده‌اند و بلکه آن توصیه‌ها را به عنوان ابزار سیاست استعماری نو در رابطه با کشورهای وابسته قلمداد کرده اند. این اتفاقی نیست که صندوق بین‌المللی پول توسط امریکا مدیریت می‌شود و وزیر خزانه داری پاسخگوی روابط متقابل با دولت‌های خارجی است و توصیه های صندوق بین‌المللی پول برای آن‌ها طراحی‌شده. این دوگا نگی همیشه وجود داشته و بارها موجب بحران‌هایی در کشورهای درحال توسعه شده است. اجرای توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول جهت این را دارد که در خدمت منافع سرمایه امریکا و فدرال رزرو است که پول جهانی را منتشر می‌کند.
نمونه بارز امتناع از دکترین نئوکلاسیک در سیاست‌های «ال ارهارد» نویسنده کتاب «معجزه اقتصادی آلمان غربی» پس از جنگ جهانی دوم می‌باشد. در رابطه با توصیه‌های پولگرایان او نوشت: «تهیه پول اولویت اول اقتصاد ماست که به هیچ وجه شکل خودش را ندارد. اولین و تنها کار ما باید ایجاد رفاه اقتصادی باشد و بلکه اقدامات پولی قابل توجیه فقط برای زمانی است که بدون قید و شرط در خدمت رسید ن به این اهداف باشد. پول به هر ترتیب چیزی نشان نمی‌دهد جز اینکه یک عامل اقتصادی باشد. پول یکی از ابزارهای کمکی است.» او به ضرورت گسترش اعتبار برای رشد تولید در شرایطی که استفاده کامل از قدرت تولیدی نمی‌شد آگاه بود. بعلاوه او مرزهای این گسترش را درک می‌کرد: «بین تورم و حجم پول در گردش هیچ دلیلی بر ارتباط وجود ندارد. تورم فقط در شرایطی رشد می یا بد که در برنامه میان مدت و یا بدون واسطه منجر به درآمد از فعالیت‌هایی شود که هیچ نفع اقتصادی واقعی ایجاد نکند».
حتی به صورت دقیق تری کینز رابطه متقابل بین عرضه پول و دینامیسم تولید را مشخص کرده است. او می‌نویسد که: «اگر اشتغال عوامل تولید کامل نباشد درجه بکار گیری آن‌ها به همان نسبت به مقدار پول عوض خواهد شد. اگر اشتغال کامل باشد در این صورت قیمتها به همان نسبت به مقدار پول تغییر خواهد کرد.
اینجا باید اضافه کرد که ابهام و نا معلومی سیاست‌های بانک مرکزی روسیه در انقباض پولی درشرایطی است که تولید صنعتی حدود 60 در صد ظرفیت کار می‌کند. در قبال آن برخلاف واقعیت‌های عینی بانک مرکزی روسیه تأکید می کند ظرفیت تولید صنعتی به طور کامل کار می‌کند. این ناشی از حفظ محدودیت‌های زیرساختی و نهادی این بانک است. همه اینها مانع پتانسیل رشد تولید ناخالص داخلی است و اگر مدرن نشود امکانات را در مورد رشد تولید بدون تورم و افزایش بهره‌وری کار محدود می‌کند.
اینها مخالف با ادعاهای رسمی بر پایه استدلال‌های ساختارهای اقتصادی – ریاضی است از این جهت که برون‌یابی ساده‌ای در مورد شاخص‌های مورد نظر، منحنی فیلیپس، عملیات تولیدی و سایر ساختارهای ساختگی وابستگی که به طور سنتی مورد استفاده پول گرایان است صورت می‌گیرد که با واقعیات رابطه متقابل بین دینامیسم تولید و عرضه پول مطابقت ندارند. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی روسیه ابزارهای اقتصادی ریاضی غیر پیچیده‌ای که با د گم‌های پول گرایان مطابقت دارد در اختیار دارد.
درمیان اهداف مختلف اولین و مهم‌ترین هدف سیاست اقتصاد کلان در کاهش تورم خلاصه شده است. این نتیجه قیاس یا انگاره‌ای است که نه تحقیقات آماری تائید کننده آن است و نه در کارهای فریدمن و نه در تئوری‌های پولگرایان برجسته دیده شده، ولی فقط برای صندوق بین‌المللی پول اصل بدیهی و پذیرفته شده ای به‌حساب می‌آید که هرچه تورم کمتر باشد رشد اقتصادی بیشتر است و یا برعکس.
درمطالعه تئوری‌های اقتصادی اقتصاددان کلاسیک جدید پل ساموئلسون بحث می‌کند که : آیا شخص از تورم نگران خواهد بود یا از بالا رفتن و یا پایین آمدن تولید ناخالص ملی نگران خواهد بود؟ جواب سؤال این است که تورم متوازن و قابل پیش‌بینی نشان نمی‌دهد که تأثیری برحجم تولید واقعی مؤثر بودن و یا توزیع درآمد داشته باشد. پس از وی «پولترویچ» در نمونه‌های مختلفی به‌صورت قانع کننده ای نشان داد که تورم متعادل (تا 20 در صد در سال) مانعی برای رشد ایجاد نمی‌کند. درعین‌حال وی نشان می‌دهد تورم بیش از 40 در صد اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در روشن نمودن رابطه متقابل بین تورم و رشد اقتصادی تحقیقاتی تحت ریاست «نیژگورودیتسیه وا» در بیش از سی کشور صورت گرفته است. نتایج کلی که از این مدل‌ها به دست‌آمده مشخص می‌کند که برای اکثر کشورهای مطالعه شده سطح تورم از حد قابل قبول افزایش نمی‌یابد از این جهت که ممکن است از ثبات و پایداری در رشد فزاینده تولید ناخالص داخلی حمایت کند. در این راستا آنچه را که نویسندگان تائید کرده‌اند حد و حدود عا قلا نه و قا بل قبول تغییرات در پارامترهای بنیادی است که ضرورتاً برای کشورهای مختلف متفاوت است. اهمیت آن‌ها ضرورتاً توسط انسجام، منحصربه‌فرد بودن و مسیر دینامیسم اقتصادی آن‌ها مشخص می‌شود.
دگم دوم: پوالگرایان روسی دقیقاً مشابه فریدمن معتقدند که تورم همیشه یک پدیده پولی است و مبارزه با آن فقط محدود به ابزار پولی اعتباری است. حتی پنجاه سال قبل پول‌گرایانی ازجمله «هریس» و «کیگنا» امکان تورم بدون افزایش حجم پول را شناخته بودند. بی پایگی این دگم‌ها به طور روشنی در رفتار سوژه‌های کارآفرینی (بنگاه‌های اقتصادی) در اقتصاد کنونی ملاحظه می‌شود. جدایی و دوری از واقعیت به حدی است که پولگرایان در ساختارهای سفسطه‌ای خود زمینه‌های تولید و علم و تکنولوژی را نمی‌بینند. برای اینکه آن‌ها هیچ گاه نمی‌توانند بفهمند که عوامل اصلی تورم در اکثر کشورها ازجمله روسیه سیاست‌های قیمت‌گذاری توسط انحصارگران است. عامل اصلی کاهش تورم کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت کالاهای مصرفی است. همچنین عامل دیگر کاهش تورم رشد علم و تکنولوژی است و این به نوبه خود وابسته به تأمین اعتبار برای فعالیت‌های نوآوری است.
تحقیقات آماری گسترده در مورد تحلیل رابطه حجم پول با تولید ناخا لص داخلی تخیلات در مورد ضرورت محدودیت حجم پولی برای موفقیت در ایجاد ثبات در اقتصاد کلان را از بین برده است. نمونه‌های برجسته آن ژاپن و چین هستند جایی که حجم M2 را یک ونیم تا دو برابر تولید ناخالص داخلی افزایش داده‌اند. در دوران‌هایی که ظرفیت اقتصادی و جود داشته آن‌ها حجم پولی خود را بیست تا چهل در صد در سال افزایش داده‌اند که با کاهش تورم همراه بوده است. همچنین تحقیقاتی که توسط متخصصین بانک جهانی صورت گرفته این دگم را رد می‌کند و نشان می‌دهد که رابطه معکوسی بین سطح پولی کردن اقتصاد و سطح تورم وجود دارد؛ یعنی هر چه پول در گردش کمتر باشد نرخ تورم - در اصل بر اساس نمونه‌های از کشورهای مختلف گرفته شده - بیشتراست. این واقعیت برخلاف ادعاهای پولگرایان است که به شرح زیر توضیح داده می‌شود.
سیاست ایجاد محدود یت پولی برای کارآفرینان که خود انقباض پولی است باعث می‌شود که نه تنها حجم پول کم شود بلکه کیفیت پول نیز خراب شود. ناکافی بودن پول با تولید شبه پول توسط شرکت‌های کارآفرینی که شبه پول منتشر می‌کنند و گونه‌های مختلف تعهدات بلند مدت ایجاد می‌کنند جبران می‌شود. این وضعیت خود بحران پرداخت‌ها را تشدید می‌کند - به عنوان نمونه در روسیه در اواسط دهه 90 حجم شبه پول با توجه به بعضی از محاسبات در بخش‌های مختلف اقتصادی 80 تا 90 در صد حجم عملکرد شرکت‌های روسی بود. جایگزینی شبه پول تضمین کننده تأمین مالی کامل تولید مجدد و سرمایه گذاری نیست که این خود موجب بدتر شدن انحطاط اقتصادی می‌گردد، برای اینکه ریسک عدم پرداخت‌ها را افزایش می‌دهد که خود گرایش به افزایش تورم دارد.
کتاب «ارزیابی سیاسی بحران‌های مالی بین‌المللی» به‌طور قانع کننده‌ای نشان می‌دهد که رابطه معکوسی بین تورم و سطح پولی کردن اقتصاد وجود دارد؛ یعنی هر چه اقتصاد از پول اشباع تر باشد نرخ تورم پا یین تر است و همین طور برعکس. نه تنها روسیه پس از فروپاشی شوروی بلکه کشورهای اروپایی که محدودیت‌های شدیدی را در مقدار پول در گردش به مورد اجرا گذاشتند (بلغارستان و رومانی) مسائل خیلی بدی چون تورم و کاهش شدید تولید تجربه کردند. برخلاف دگم‌های ثبات مالی پول گرایان بسیاری از این کشورها متوسل به افزایش انتشار پول برای تحریک رشد اقتصادی شدند.
تحقیقات اخیر که توسط «نیژه گورودتسوا» و «ن گوریدکو» انجام گرفته نشان می‌دهد که رابطه متقابل بین حجم پول و تورم به شکل U می‌باشد. بر اساس اطلاعات تجربی در بسیاری از کشورها، آن‌ها درک واحدی در مورد توسعه سیستم‌های اقتصادی پیشرفته بر این اساس دارند که مازاد و یا ناکافی بودن پول هر دو تهدیدی برای ثبات پول در گردش می‌باشد. این سیستم‌های پیشرفته در مراحل درستی به طور مؤثر فرایند تورم را مدیریت کرده اند. به گفتاری دیگر ایجاد ثبات در بازارهای پولی نیاز به حجم پولی دارد که نه خیلی کم و نه خیلی زیاد باشد چرا که در وضعیات دیگر به طور اجتناب ناپذیری منجر به رشد تورم می‌شود. نرخ تورم باید از طریق تعادل در مقدار پول در گردش به حداقل برسد.
در چنین وضعیتی رابطه رشد تورم و حجم پول در گردش خطی نیست. با توجه به ایده رابطه متقابل غیرخطی در سیستم‌های اقتصادی جدید درنهایت فضایی در زمینه تحقیقات پولی و دینامیسم غیرخطی بودن آن ایجاد شده که قبلاً مورد توجه نبوده است. این تحقیقات به شکل جامعی در روسیه در حال انجام است. برای اقتصاد روسیه مانند سایر کشورهای جهان دوره‌هایی بررسی شده که بانک مرکزی و دولت برای مبارزه با تورم حجم پول در گردش را کاهش داده‌اند. این کاهش نقدینگی به‌نوبه خود منجر به افزایش نرخ نزول بانکی شده که در نهایت قیمت کالاها را افزایش داده است. درنتیجه نه تنها تورم کاهش نیافته بلکه افزایش یافته. عرضه کامل پول باعث می‌شود که بر کمبود نقدینگی فائق آمده، نرخ نزول بانکی کاهش‌یافته و همراه با آن نرخ تورم کاهش یابد.
سومین دگمی که از تئوری‌های پولگرایان استخراج می‌شود مربوط به تأکید بر هرگونه عدم دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی است. این اعتقاد فرید من با توزیع عادلانه درآمدها که پایه اخلاقی جامعه آزاد است در تضاد می‌باشد. این دگم مانع پیشنهاد «سیاست درآمدها» است و به معنی جلوگیری از رشد دستمزدها و تضمین وضعیتی است که منجر به کاهش تورم شود. درنتیجه اجرای این سیاست‌ها در روسیه نرخ واقعی دستمزد و پرداخت‌های بازنشستگی مربوط به آن و پرداخت‌های اجتماعی کاهش یافت که این درواقع کشتار دسته‌جمعی مردم است. درنتیجه این سیاست‌ها تعداد کارگرانی که پتانسیل تولید داشتند در دهه 1990 به دوازده میلیون نفر کاهش یافت. این د گم کامل کننده توصیه‌ها برای کاهش هزینه‌های بودجه و ممانعت از تأمین اعتبار برای کسری بودجه می‌باشد. درنهایت به نظر پولگرایان ضرورت دارد که تأمین مالی از جریان منابع پخش پول صورت نگیرد بلکه از منابع داخلی و خارجی وام گرفته شود.
لازم به تذ کر است که چگونه در امریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن برعکس کسری بودجه دقیقاً با انتشار پول توسط تعهدات مالی طولانی مدت دولتی تأمین می‌شود. مخصوصاً اینکه بخش اعظم بدهی‌های این ارزهای بین‌المللی تضمین می‌شود. در حقیقت روشن است که چگونه پولگرایان تلاش می‌کنند که مانع از انتشار پول سایر کشورها برای تأمین نیازهای اساسی خودشان شوند به گونه‌ای که آن کشورها مجبور شوند با پول‌هایشان بدهی‌های بلند مدت امریکا و سایر کشورهای منتشرکننده ارزهای بین‌المللی را تضمین کنند. در حقیقت تأمین کسر بودجه آن‌ها توسط ذخائر ارزی کشورهای بدهکار تأمین می‌شود. اگر بدهی‌های داخلی مطابق با مقدارعرضه پول نباشد دراین صورت تأمین مالی بودجه توسط قطع سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که به طور اتوماتیک منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌گردد. نتیجه می گیریم که چگونه پول گرایان با این توصیه‌های خود مقامات پولی کشورها را مجبور می‌کنند کسری بودجه را کاهش دهند و اقتصاد کشورهای بدهکار را با ارز خارجی تأمین مالی کنند که این خود مستقیماً مخالف سیاست‌های پخش پول بی‌حد وحصر است.
از مباحث بالا می‌توان به این نتیجه رسید این اندیشه را که پول گرایان حدود پنجاه سال قبل در آمریکا ساخته‌اند صرفاً برای استفاده کشورهای وابسته خارجی است. به گفتاری نو این تئوری به عنوان اسلحه ای شناختی- معرفتی است که مورد استفاده مقامات پولی آمریکا برای هدف قرار دادن نخبگان علمی داخلی کشورهای مختلف قرار می‌گیرد که آن‌ها مجبور شوند سیاست‌های اقتصاد کلان آمریکا را بکار ببرند.
پول گرایی (Monetarism) مکتبی از اندیشه اقتصادی است که بر نقش دولتها در کنترل حجم پول در گردش تأکید می‌کند. این دیدگاهی درون اقتصاد پولی است که بر اساس آن تغییر در عرضه پول اثر عمده‌ای بر خروجی ملی در کوتاه مدت و سطح قیمت در دوره‌های طولانی‌تر دارد و این که هدف سیاست پولی را به بهترین وجه با هدف‌گیری نرخ رشد عرضه پول می‌توان ارضا کرد. مکتب پول گرایی چنانچه که از نام آن پیداست، به نقش پول به مثابه عامل اصلی درک چگونگی تحولات اقتصاد کلان در طول زمان می‌نگرد. در این دیدگاه، عرضه پول تعیین‌کننده اصلی تغییرات کوتاه مدت GNP اسمی است. حال آنکه در بلند مدت، پول تعیین‌کننده عمده قیمتها است.
پایان