سال‌ها است که ایالات متحده «سیاست همه منهای ایران» را دنبال می‌کند، یکی از مصادیق این سیاست ممانعت واشنگتن از تحقق خطوط انتقال انرژی با مشارکت ایران و در مقابل حمایت از مسیرهای جایگزین و خطوط انتقال انرژی با هدف دور زدن ایران بوده است. سیاستی که یکی از نخستین مراحل آن در خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان عملی شد. طرحی که بسیاری از کارشناسان در مورد مقرون به صرفه بودن آن نیز شک داشتند. در این بین دیگر طرحی که دور زدن ایران را دنبال می‌کند و به‌مثابه رقیب پروژه انتقال گاز از ایران به پاکستان و هند موسوم به خط لوله صلح، با حمایت آمریکا توانسته است به فاز اجرایی وارد شود، خط لوله تاپی بوده است. خط لوله‌ای که شرکت ملی نفت چین با انتشار پیامی در 8 اوت 2018 اعلام کرد: «چین در چارچوب بخشی از ابتکار چند تریلیون دلاری کمربند و راه (BRI) مایل به سرمایه‌گذاری در پروژه تاپی است و مایل به متصل شدن به خط لوله گاز از ترکمنستان است»، بر این اساس چین تمایل دارد که خط لوله‌ای با انشعاب از تاپی از طریق پاکستان به این کشور متصل شود. اتفاقی که به گفته کارشناسان امکان تحقق آن بعد از تکمیل خط لوله تاپی وجود خواهد داشت. تاپی، خط لوله‌ای که انتظار می‌رود در سال 2020 بهره‌برداری از آن آغاز شود. در حالی‌که چین با پاکستان به‌منزله شریک اصلی منطقه‌ای خویش در «ابتکار کمربند و راه»، مناسباتی در سطح راهبردی را تجربه می‌کند، برای ورود به خط لوله‌ای که مقصد آن هند است، قطعا با موانعی نیز روبرو خواهد بود اما واقعیت این است که در تصمیم‌گیری‌های نهایی برای تحقق و یا عدم تحقق چنین همکاری‌هایی مولفه‌های پرشمار، هم‌افزا، هم‌فرسا و متناقض و البته مشمول قید زمان وارد عمل می‌شوند که اگر نتیجه آنها همکاری دو رقیب جدی، چین و هند در منتفع شدن از یک خط لوله باشد، جای تعجبی باقی نمی‌گذارد. در حال حاضر حمایت چین از این خط لوله که در مسیر احداث در افغانستان، مهم‌ترین و حساس‌ترین فاز اجرایی را تجربه می‌کند، یک فاکتور مهم در بود یا نبود این طرح است. از سوی دیگر مهلت سه ساله ایران به پاکستان که خط لوله نهصد کیلومتری خویش را در موعد تعیین‌شده به مرزهای این کشور رسانده است نیز اتمام یافته است و نشانه‌ای مبنی بر وجود اراده‌ای از سوی اسلام‌آباد برای تحقق خط لوله ایران ـ پاکستان (IP) به چشم نمی‌آید.

پیش‌درآمد

پروژه احداث خط لوله ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند (TAPI) پس از سال‌ها فراز و فرود در ژانویه 2016 توسط سران چهار کشور افتتاح شد. احداث بخش ترکمنستان این خط لوله که در 13 دسامبر 2015 آغاز شده بود در جمعه 23 فوریه 2018 (4 اسفند 1396) پایان یافت. فردای آن، در 24 فوریه، احداث بخش افغانستان این خط لوله آغاز شد. یکی از مهم‌ترین کنشگران تعیین‌کننده‌ی موفقیت یا شکست این طرح، یعنی طالبان، وعده همکاری داده و اعلام کرده است که در برابر احداث این خط لوله در مناطق تحت کنترل خویش مانعی ایجاد نخواهد کرد. این خط لوله 1814 کیلومتری از طریق افغانستان به پاکستان و از آنجا به هند خواهد رفت. دست کم 816 کیلومتر از طول این خط لوله از خاک افغانستان خواهد گذشت. قطر این خط لوله 56 اینچ است و با فشار 100 آتمسفر کار خواهد کرد. ظرفیت آن انتقال سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی خواهد بود. که 5 میلیارد متر مکعب آن به افغانستان تخصیص خواهد یافت و سهم پاکستان و هند، مساوی، هر یک 14 میلیارد متر مکعب خواهد بود. شش ایستگاه تقویت فشار در مسیر این خط لوله تعبیه خواهد شد. در حالی‌که انتظار می‌رفت که تاپی تا سال 2019 به بهره‌برداری برسد، برآوردهای فعلی از آغاز به فعالیت آن در 2020 حکایت می‌کنند.
این خط لوله که به نام خط لوله «ماورای افغانستان» نیز شناخته می‌شود گاز طبیعی را از میدان گازی «گالکینیش»، یکی از پنج میدان گازی بزرگ جهان، واقع در استان «مرو» ترکمنستان، به افغانستان و پاکستان و هند منتقل خواهد کرد. این میدان گازی در دوم نوامبر 2006 کشف شد و صفرمراد نیازاف رئیس جمهور وقت ترکمنستان، از شرکت ملی نفت چین (CMPG) و کمپانی ترکیه‌ای چالیک انرژی (alik EnerjiÇ) برای اکتشاف در این میدان گازی دعوت کرد. نام این میدان در ابتدا «یولوتن» بود و در نوامبر 2011 به «گالکینیش» تغییر یافت. توسعه این میدان گازی در دسامبر 2009 به شرکت ملی نفت چین، شرکت هیوندای و شرکت پتروفک واگذار شد. استخراج گاز از میدان گالکینیش در 2013 آغاز شد. این میدان گازی تحت مدیریت شرکت ملی نفت ترکمنستان «ترکمن‌گاز» فعالیت دارد.
خط لوله تاپی در افغانستان از استان‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و قندهار خواهد گذشت. این خط لوله در افغانستان به موازات بزرگراه هرات ـ قندهار ساخته خواهد شد و پس از ورود به پاکستان از کویته به مولتان خواهد رفت. مقصد نهایی این خط لوله شهر فاضل‌کا در هند در مجاورت مرز با پاکستان خواهد بود. تخمین اولیه هزینه احداث این خط لوله 6/7 میلیارد دلار بود که برآوردهای جدید میزان آن‌را 10 میلیارد دلار اعلام کرده است. مشارکت‌کننده اصلی این خط لوله شرکت ملی نفت ترکمنستان «ترکمن‌گاز» است.
پروژه خط لوله تاپی از حمایت جدی ایالات متحده برخورد بوده است زیرا این خط لوله به ترکمنستان به عنوان یکی از جمهوری آسیای مرکزی امکان خواهد داد که انرژی را به بازارهای غربی صادر کند بدون اینکه به مسیرهای روسیه و یا ایران متکی باشد و در ضمن به عنوان جایگزین خط لوله صلح، متضمن اجرایی شدن سیاست‌های ایالات متحده در خارج نگاه داشتن ایران از پروژه‌های زیرساختی در حوزه انرژی و حمل و نقل خواهد بود. سفیر وقت ایالات متحده در ترکمنستان، تریسی آن یاکوبسن در دسامبر 2009 گفته بود: «ما با جدیت نگاه خود را به این پروژه دوخته‌ایم و احتمال پیوستن کمپانی‌های آمریکایی به این پروژه وجود دارد.»

از ایده تا اجرا 

نخستین گام‌ها برای انتقال گاز از ترکمنستان به پاکستان در 15 مارس 1995 و با امضای یادداشت تفاهم رسمی بین دولت‌های طرفین برای احداث یک خط لوله برداشته شد. شایان ذکر است که در همان سال گفت‌وگوها بین ایران و پاکستان در مورد احداث خط لوله گاز از ایران به پاکستان آغاز شد و توافق اولیه در مورد آن در 1995 حاصل شد. خط لوله‌ای که ایده آن در دهه پنجاه میلادی توسط یک مهندس پاکستانی، ملک‌آفتاب احمدخان مطرح شده بود و بر اساس توافق 1995 قرار شد که گاز از میدان پارس جنوبی به کراچی پاکستان انتقال یابد. اقدام پاکستان به مذاکره همزمان با ایران و ترکمنستان برای احداث خط لوله انتقال گاز یک تصمیم دوراندیشانه برای تنوع‌بخشی همزمان به منابع تامین انرژی این کشور و کاهش ریسک ناشی از عدم تحقق هر یک از این مسیرها بود. مسیرهایی که شواهد حاکی از آن است که گزینه دشوار و نامحتمل در نگاه نخست، یعنی ترکمنستان، پس از ربع قرن از توافق اولیه محقق خواهد شد. در حالی‌که اراده ایالات متحده بر عدم تحقق خط لوله ایران ـ پاکستان و حمایت آن از احداث خط لوله تاپی احتمالا مهم‌ترین فاکتور در عملی شدن این گزینه بوده است.
گفتنی است که در 1989 برنده آینده جایزه صلح نوبل، دکتر راجندرا پاچائوری (Rajendra Pachauri) با همکاری علی شمس اردکانی معاون وقت وزیر امور خارجه ایران طرح خط لوله گاز ایران ـ پاکستان ـ هند را تدوین کرده و به دولت‌های ایران و هند پیشنهاد دادند. خط لوله‌ای که با امضای توافقنامه بین ایران و هند در 1999 قرار شد که از پاکستان به هند نیز ادامه یابد و البته بعد از مذاکرات طولانی و انجام مطالعات دقیق امکان‌سنجی که همه از مقرون به صرفه بودن خط لوله موسوم به صلح حکایت داشتند در سال 2009 و در نتیجه انصراف هند از این طرح، مجددا به طرح خط لوله ایران ـ پاکستان (IP) تبدیل شد. هند علت خروج از این پروژه را مسایل مالی و نگرانی‌های امنیتی خواند و البته این خروج بعد از امضای یک توافق هسته‌ای غیر نظامی با ایالات متحده در 2008 صورت گرفت.
در حالی‌که زمینه‌سازی‌ها برای طراحی عبور خط لوله گاز از افغانستان به‌دلیل بی‌ثباتی‌های این کشور در اواخر دهه نود میلادی و وقایع پس از یازده سپتامبر به مانع بر خورده بود، پس از استیلای ایالات متحده بر افغانستان، در 27 دسامبر 2002 توافق جدیدی برای احداث خط لوله بین سران ترکمنستان و افغانستان و پاکستان به امضا رسید. ورود این پروژه به فاز احداث به‌دلیل فراهم نبودن مجموعه متنوعی از زمینه‌ها برای چند سال محقق نشد ولی حمایت‌های ایالات متحده و تمایل ترکمنستان برای صدور گاز در مسیرهای جدید و وجود مشتریان پروپاقرص، سبب شد که این طرح با شکست قطعی مواجه نشود. در 2005 بانک توسعه آسیایی نسخه نهایی نتایج مطالعه امکان‌پذیری احداث این خط لوله را که توسط کمپانی بریتانیایی پِنسپِن (Penspen) انجام شده بود را دریافت کرد. یکی از مشکلات در خصوص امکان‌پذیری احداث این خط لوله عبور بخش‌هایی از آن از مناطق تحت سلطه طالبان بود. موضوعی که در مباحث مربوط به احداث چنین خط لوله‌ای در اواخر دهه نود میلادی نیز مطرح شده بود و البته طالبان نیز تلاش کرده بود که برای خود در این چارچوب نقشی تعریف کند. چنان‌که در ژانویه 1998 طالبان بین کمپانی آرژانتینی بریداس (Bridas) و کنسرسیوم سنت‌گاز (CentGas) با محوریت شرکت آمریکایی یونوکال (Unocal)، همکاری با کنسرسیوم سنت‌گاز را برای احداث خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان برگزید و توافقی را مبنی بر مجوز فعالیت این کنسرسیوم برای احداث خط لوله ترانس افغانستان در سرزمین‌های تحت سلطه خویش امضا کرد. گفتنی است که رابرت اُآکلی (Robert Oakley) سفیر آمریکا در پاکستان در 1997 به سنت‌گاز پیوسته بود. البته رویدادهای بعدی در مناسبات ایالات متحده و طالبان سبب به هم خوردن توافق‌های مذکور و انحلال کنسرسیوم سنت‌گاز شد.
به موازات تحولات در مورد خط لوله صلح، در 24 آوریل 2008، پاکستان، هند و افغانستان در مورد چارچوب خرید گاز از ترکمنستان به توافق دست یافتند. یک سال پس از خروج هند از پروژه خط لوله صلح، توافق بین دولتی برای احداث خط لوله از ترکمنستان در 11 دسامبر 2010 در عشق‌آباد به امضا رسید. در آوریل 2012، افغانستان و هند از توافق در مورد هزینه ترانزیت گاز از قلمرو پاکستان بازماندند. در پی آن پاکستان و هند نیز به توافق در مورد هزینه ترانزیت گاز در بخش مربوط به پاکستان دست نیافتند. در نهایت در 16 مه 2012 پارلمان افغانستان توافق در مورد خط لوله را تایید کرد و فردای آن، کابینه هند نیز به کمپانی گازی دولتی گاییل (GAIL) مجوز داد که توافقنامه خرید و فروش گاز را با شرکت ملی نفت ترکمنستان، «ترکمن‌گاز»، به امضا رساند.
به هر روی با وارد شدن مشتری چهارم یعنی چین برای گاز ترکمنستان از مسیر تاپی، به نظر می‌رسد که این خط لوله با چشم‌انداز روشن‌تری مواجه شده است. به‌ویژه از آنرو که دستگاه دیپلماسی چین در دهه نود میلادی نشان داد که از توان و مهارت کافی برای برقراری ارتباطات خوب با طالبان برخوردار است و فعلا تحقق خط لوله تاپی در گذر از افغانستان منوط به همکاری طالبان و پایبندی این گروه بر وعده‌های خویش است. طالبانی که به نظر می‌رسد که روابط آن با پاکستان به‌عنوان یک طرف حساب مهم و قدیمی نیز در سال‌های اخیر دچار پیچیدگی‌هایی شده است.

فرجام سخن

در حالی‌که قرار بود خط لوله صلح در 31 دسامبر 2014 به بهره‌برداری برسد، پس از خروج هند از این طرح، پاکستان نیز در عمل اقدامی در خصوص تحقق این خط لوله به انجام نرسانده است. ایران و پاکستان در ۱۱ مارس ۲۰۱۳ در نقطه صفر مرزی کلنگ احداث این خط لوله را به زمین زدند و قرار شد تا دسامبر ۲۰۱۴ بخش پاکستانی این خط لوله تکمیل و صادرات گاز ایران آغاز شود. اما با وجود تکمیل بخش ۹۰۰ کیلومتری خط لوله در ایران تا مرز پاکستان و سپری شدن ۳ سال از ضرب‌الاجلی که برای اسلام‌آباد تعیین شده بود، پاکستان کماکان هیچ اقدامی برای تکمیل این خط لوله انجام نداده است. دلایل پاکستان در این زمینه ناتوانی در تامین هزینه‌ها، مشکلات مالی و همچنین تحریم‌های ایران از سوی آمریکا بوده است. در این بین ایران حتی پیشنهاد مشارکت در ساخت این خط لوله در خاک پاکستان و تخصیص یک وام ۵۰۰ میلیون دلاری برای آن را نیز به طرف پاکستانی داده است که مورد استقبال اسلام‌آباد قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد که علاوه بر فشارهای ایالات متحده، اقدامات و لابی‌های عربستان سعودی نیز در تصمیم پاکستان مبنی بر عدم به بهره‌برداری رسیدن خط لوله آی‌پی موثر بوده باشد. این وضعیت در حالی صورت می‌گیرد که پاکستان با مشکلات جدی در حوزه انرژی روبرو است و به‌زعم بسیاری از کارشناسان، راه‌اندازی خط لوله تاپی نیز به تامین کامل نیازهای این کشور در حوزه انرژی منجر نخواهد شد و پاکستان به واردات گاز از ایران نیاز دارد. چنانکه به گفته «محمد عرفان شهزاد» معاون موسسه مطالعات سیاسی در پاکستان، اکثریت مطلق افکار عمومی پاکستان، از واردات گاز ایران پشتیبانی می‌کند. در این بین در تحلیل علل و دلایل رفتارهای کنشگران دخیل در موضوع خطوط لوله تاپی و صلح و به حاشیه رانده شدن طرح مقرون به صرفه و دارای امکان‌پذیری بالا خط لوله ایران در مقایسه با مسیر افغانستان، در کنار نقش‌آفرینی ایالات متحده، عربستان سعودی و برخی دیگر از قدرت‌ها، باید برخی ملاحظات و محاسبات کشورها را نیز در نظر گرفت. به گفته «محمد عرفان شهزاد» در نشست «سیاست پاکستان در قبال آسیای مرکزی و قفقاز» در بنیاد مطالعات قفقاز، یکی از مولفه‌هایی که هند را در مقایسه بین خط لوله صلح و تاپی به سمت انتخاب گزینه دوم سوق داد این است که اگر روزی پاکستان بخواهد که شیرهای انتقال گاز را در خاک خویش به روی هند ببندد، دهلی نو با توجه به روابط مستحکمی که با کابل دارد می‌تواند از کابل انتظار داشته باشد که شیرهای انتقال گاز را در خاک خود و در بالادست پاکستان، به روی این کشور ببندد، در حالی‌که در خط لوله صلح این امکان و این گزینه برای هندوستان جهت ممانعت از تبدیل شدن عبور خط لوله از خاک پاکستان به یک اهرم فشار یا تنظیم رفتار در دست اسلام‌آباد علیه دهلی وجود ندارد. گزاره‌ای که هر چند می‌تواند به‌منزله یک مولفه در ماتریس بزرگ مولفه‌ها برای تصمیم‌گیری مطرح باشد اما قطعا در مقابل بسیاری دیگر از مولفه‌های موثر، یک فاکتور تعیین‌کننده و قاطع در خروج هند از خط لوله صلح نبوده است.
 

منبع: دوماهنامه دیپلماسی انرژی، شماره یازدهم، مهر و آبان 1397، ص 89-87.