کنواسیون حقوقی دریای خزر، از این به بعد مهمترین و جامع‌ترین سند حقوقی خواهد بود که کشورهای ساحلی خزر می‌توانند با استناد به آن سیاست‌ها، اقدامات و همکاری‌های خود را در حوزه دریای خزر سازمان‌دهی کنند. سند امضا شده با واکنش‌های منفی زیادی در فضای عمومی مواجه شده است. دولت و دستگاه سیاست خارجی در هرچه نمره قبولی گرفته باشد، در مدیریت افکار عمومی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان حداقل در این مورد خاص نمره مردودی می‌گیرد.

دستیابی کشورهای ساحلی خزر به توافق در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا بعد از دورانی نزدیک به ربع قرن، فارغ از هر دیدگاه مثبت یا منفی نسبت به مفاد آن، یک گام رو به جلو و یک تحول مثبت در روند تحولات حقوقی و سیاسی این دریا و همچنین روند همکاری‌های کشورهای ساحلی به شمار می‌آید. این سند از این به بعد مهمترین و جامع‌ترین سند حقوقی خواهد بود که کشورهای ساحلی خزر می‌توانند با استناد به آن سیاست‌ها، اقدامات و همکاری‌های خود را در حوزه دریای خزر سازمان‌دهی کنند. از زاویه دیگر با امضای این توافق، معاهدات 1921 و 1940 عملاً به اسنادی تاریخی و غیر قابل ارجاع تبدیل می‌شوند.
با توجه به ابعاد مختلف حقوقی، جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، زیست‌محیطی و .... سند امضا شده، کارشناسان و صاحب‌نظران در هریک از این حوزه‌ها ممکن است مرتبط با حوزه کارشناسی خود برخی مفاد سند را مثبت و یا برخی را منفی ارزیابی کنند. این موضوع امری قابل درک و قابل انتظار است، اما فراتر از سند امضا شده آنچه نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت واکنش افکار عمومی نسبت به این سند است. می‌توان به دستگاه سیاست خارجی بابت این کار طولانی و طاقت‌فرسا خسته‌ نباشید گفت اما این واقعیت را هم نمی‌توان کتمان کرد که دولت و دستگاه سیاست خارجی در هرچه نمره قبولی گرفته باشد، در مدیریت افکار عمومی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان حداقل در این مورد خاص نمره مردودی می‌گیرد.
ادعای دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون این بوده است که نسبت به افکار عمومی و دیدگاه‌های کارشناسانه از حساسیت برخوردار است و تلاش می‌کند تا مسئله اقناع عمومی را نادیده نگیرد، اما حداقل در این یک فقره خاص بسیار ناامیدکننده و ضعیف ظاهر شد. اینکه چرا تا پیش از امضای این سند، این سند حتی برای کارشناسان و صاحب‌نظران محرمانه نگه داشته شد و اینکه چرا دستگاه سیاست خارجی هیچ علاقه‌ای نشان نداد تا حداقل برای جمع محدود کارشناسان (لااقل به منظور حمایت از سند امضا شده) این سند را به بحث و تبادل نظر بگذرد یک بعد ماجراست، اینکه چرا به حساسیت‌های افکار عمومی نسبت به این موضوع هیچ توجهی نشد بعد دیگر مسئله است.
چرا باید یک نماینده مجلس که اتفاقاً از جناح رقیب هم نیست در روز امضای سند اعلام کند که ترکمنچای دیگری در راه است و یا باز هم بر بحث موهوم سهم ٥٠ درصدی ایران در دریای خزر دامن بزند. واقعاً چه ضرورتی برای این همه مخفی‌کاری وجود داشت که حتی بازوهای پژوهشی دولت مانند مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری هم باید تا یکی دو هفته مانده به امضای سند از مفاد آن بی اطلاع باشند. دولت تدبیر و امید چه نگرانی از افکار عمومی داشت که حداقل چند روز پیش از امضای سند در این مورد با مردم سخن نگفت؟ طبیعتاً تنها چیزی که از این سند برای مردم بیشترین اهمیت را داشت بحث سهم ایران از بستر و زیربستر دریای خزر بود، آیا واقعاً بسیار سخت بود که پیش از طرح بحث‌های غیرکارشناسانه -اما در عین حال جهت‌دهنده به افکار عمومی- از سوی برخی افراد در فضای مجازی، به مردم توضیح داده شود که قرار است در این سند چه تصمیمی در این مورد اتخاذ شود؟
آقای صابر رئیس دبیرخانه خزر در وزارت امور خارجه پس از امضای توافق، در برنامه گزارش ویژه خبری شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند که هنوز تصمیمی در خصوص بحث تحدید حدود یا همان چیزی که افکار عمومی آن را سهم ایران از دریا می‌داند گرفته نشده. این موضوع در سخنرانی رئیس جمهور در جریان اجلاس و همچنین در پاسخ وزارت خارجه به برخی شبهات هم تکرار شده است. پرسش این است که آیا امکان‌پذیر نبود همین جملات چند روز پیش از امضای سند بیان شود؟ چرا باید به جریان‌هایی که علاقمند هستند روی افکار عمومی موج‌سواری کنند این فرصت را داد تا کنترل فضای مجازی را در اختیار بگیرند و تصویری از دولت ارائه کنند که گویی بخشی از سرزمین تاریخی ایران را بدون دریافت هرگونه مابه ازایی واگذار کرده است.
البته این شکل از طرح مسئله هم باز بوی صراحت نمی‌دهد زیرا اولاً اصل مسیر در این زمینه طی شده و مسیر باقی مانده هم منوط به مذاکرات ایران با جمهوری‌های آذربایجان و ترکمنستان شده است. قطعاً مذاکرات آتی با این کشورها تغییرات ماهوی در اصل مسئله ایجاد نمی‌کند. نهایتاً ممکن است سهم ایران از دریای خزر که در هرگونه محاسبه‌ای زیر بیست درصد است یکی دو درصد تغییر کند. بنابر این به تعویق انداختن توجیه افکار عمومی در این زمینه کمکی به کسی نخواهد کرد. اگر دولت در این زمینه تصمیم درستی اتخاذ کرده و اگر این مسئله تصمیم شورای امنیت ملی بوده که بوده، چرا باید تا این اندازه در زمینه توجیه افکار عمومی ضعیف ظاهر شد؟ اگر کارشناسان و صاحب‌نظران محرم دانسته می‌شدند و اگر دولت و دستگاه سیاست خارجی به اندازه سر سوزنی برای نظرات کارشناسی اهمیت قائل بود، امروز حداقل بسیاری از این کارشناسان می‌توانستند کمک حال دولت در توجیه افکار عمومی باشند نه اینکه مانند نماینده مجلس تلاش کنند تا خود را از هرگونه انتسابی به این سند مبرا کنند.

منبع: اینترنشنال_سرویس گفتمان منافع ملی