در شرایط کنونی آقای پاشینیان برای جایگزین نمودن مقامات سابق با مشکل مواجه است و در نهایت مجبور به استفاده از اعضای احزاب دیگر و یا افرادی که وابستگی حزبی ندارند خواهد بود که شاید همفکری زیادی هم با او نداشته باشند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، ارمنستان طی هفته‌های اخیر شاهد تحولات سیاسی بسیاری بوده است. با حضور سرژ سرکیسیان، رئیس‌جمهور سابق در مقام نخست‌وزیری به رغم تأکید پیشین بر عدم تداوم حضورش در عرصه قدرت، اعتراضات خیابانی به رهبری نیکول پاشینیان آغاز شد. نتیجه نهایی این اعتراضات استعفای سرکیسیان از قدرت بود. با وجود آن که پس از استعفای سرکیسیان انتظار آن می‌رفت که اعتراضات فروکش کند و با معرفی جدید نخست‌وزیر توسط حزب حاکم جمهوری‌خواه، ثبات سیاسی مجدداً به ارمنستان باز گردد، اما با اصرار معترضین بر نخست‌وزیری پاشینیان عرصه به گونه دیگری ادامه یافت. اگرچه حزب حاکم جمهوری‌خواه بر حق قانونی اعضای پارلمان برای انتخاب نخست‌وزیر تأکید داشت، اما با تسامح در مقابل خواسته معترضین، با معرفی پاشینیان برای نخست‌وزیری موافقت کرد، اما پاشینیان نتوانست رأی کافی را برای کسب سمت نخست‌وزیری به دست آورد. اما این هم پایان‌بخش اعتراضات نبود و تا معرفی مجدد پاشینیان به پارلمان و تغییر در آراء نمایندگان و انتخاب وی به نخست‌وزیری تداوم یافت. در ادامه با آقای روبرت مارکاریان، کارشناس امور ارمنستان، کارشناس حقوقی، نویسنده و تحلیل‌گر مسائل سیاسی و بین‌المللی در خصوص تحولات کشور ارمنستان و روابط جمهوری اسلامی ایران به بررسی دولت خاصِ پاشینیان و پیامدهای آن در روابط و تحولات آتی این جمهوری قفقاز جنوبی می‌پردازیم.

* به عنوان نخستین سؤال بفرمائید چه تحولی در پارلمان ارمنستان رخ داد که اعتراضات خیابانی پاشینیان نتیجه‌بخش بود و نظر جناح حاکم در پارلمان برای نخست‌وزیری پاشینیان تغییر کرد؟ آیا این امکان وجود دارد پس از اینکه اعتراضات خیابانی منجر به تغییر در گروه‌های حاکم شد، شاهد یک روند بی‌ثبات‌کننده سیاسی در ارمنستان باشیم؟

رأی پارلمان ارمنستان به نخست‌وزیری پاشینیان نتیجه تغییر در دیدگاه و مواضع حزب جمهوری‌خواه نبود. همان‌گونه که رئیس فراکسیون این حزب در جلسه رأی‌گیری در هشتم ماه می نیز تأکید کرد، آن‌ها همچنان بر مواضع و دیدگاه‌های خود درباره عدم شایستگی آقای پاشینیان برای تصدی مقام نخست‌وزیری تأکید داشتند. این حزب در توجیه تصمیم خود برای تأمین رأی لازم برای تائید نخست‌وزیری نیکول پاشینیان این استدلال را ارائه کرد که در نشست نخست پارلمان نامزدی آقای پاشینیان تنها از سوی فراکسیون «یِلک» که دارای 9 کرسی در پارلمان است ارائه شده و احزاب «ارمنستان شکوفا»  و «داشناکسیون» صرفاً از نخست‌وزیری نیکول پاشینیان حمایت کرده بودند. اما در نشست دوم که مطابق قانون اساسی ارمنستان نامزد نخست‌وزیری باید از سوی یک سوم نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌شد، نامزدی آقای پاشینیان به صورت مشترک از سوی سه فراکسیون ارمنستان شکوفا، داشناکسیون و یِلک  پیشنهاد شده بود و طبیعتاً این سه فراکسیون مسئولیت کلیه تبعات احتمالی این تصمیم را به صورت مشترک بر عهده می‌گرفتند. حزب جمهوری‌خواه همچنین تأکید داشت که نشست نخست فرصت مناسبی فراهم آورد تا مردم به‌صورت مستقیم با دیدگاه‌ها و مواضع آقای پاشینیان آشنا شوند و خواست خود را بیان کنند و چون مردم آقای پاشینیان را انتخاب کرده‌اند در نتیجه این حزب نیز تسلیم خواسته مردم می‌شود. واقعیت امر این است که تجمعات اعتراضی، اعتصابات عمومی و نافرمانی مدنی که فعالیت‌های عادی در پایتخت ارمنستان را مختل کرده بود نیز تأثیر مهم و چشمگیری در تصمیم اتخاذ شده از سوی حزب جمهوری‌خواه برای تأمین رأی لازم جهت نخست‌وزیری آقای پاشینیان ایفا کردند. البته چنین به نظر می‌رسد که پس از نتیجه‌بخش بودن تجمعات اعتراضی و اعتصابات در پیروزی انقلاب مخملی ارمنستان این شیوه اعتراض در حال نهادینه شدن در جامعه ارمنستان باشد. در یک هفته گذشته در شهرهای مختلف ارمنستان شاهد تجمعات اعتراضی مردم علیه بخشدارها، شهردارها، مدیران دانشگاه‌ها و حتی مدیران مدارس بوده‌ایم. چنین به نظر می‌رسد که استمرار بهره‌گیری از این شیوه و احتمال سوءاستفاده از آن  توسط کارگزاران دولت سابق ممکن است مشکلاتی را برای فعالیت دولت آقای پاشینیان ایجاد کند. به طوری که سورن پاپیکیان وزیر امور مناطق و توسعه از شهروندان این کشور خواسته است تا دیگر از شیوه بستن خیابان‌ها برای طرح مطالبات خود استفاده نکنند.

* آیا انتخاب نیکول پاشینیان به نخست‌وزیری ارمنستان به معنای پایان یافتن بحران در این کشور است؟ یا این که در آینده شاهد تحولات دیگری در این کشور خواهیم بود؟

مطابق قانون اساسی ارمنستان وزرای دولت از سوی نخست‌وزیر پیشنهاد شده و با امضای رئیس‌جمهوری منصوب می‌شوند.  دولت تا بیست روز پس از تشکیل شدن باید برنامه خود را به مجلس ارائه کند که به معنای تقاضا برای رأی اعتماد به کل دولت است. اگر مجلس به برنامه دولت رأی ندهد بر اساس قانون اساسی مجلس منحل شده و در فاصله 30 الی 45 روز انتخابات  پیش از موعد برگزار می‌شد. نظر غالب این است که مجلس که در آن جمهوری خواهان اکثریت دارند به برنامه دولت رأی مثبت خواهد داد و سپس با کارشکنی سعی خواهد کرد جلوی فعالیت و موفقیت آن را گرفته و پاشینیان را فردی بی‌کفایت نزد عموم جلوه دهد و صحت دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را به اثبات برساند. هم‌زمان پاشینیان مهم‌ترین برنامه خود در کوتاه‌مدت را انجام اصلاحات در قانون انتخابات اعلام کرده است و این موضوع مستلزم ادامه فعالیت مجلس تا تصویب این اصلاحات است که به چند ماه زمان نیاز خواهد داشت. از سوی دیگر برای برگزاری انتخابات پیش از موعد نخست باید پارلمان کنونی منحل شود. برای انحلال مجلس دو حالت در قانون اساسی ارمنستان پیش‌بینی‌شده است.  حالت نخست زمانی است مجلس در دو رأی‌گیری موفق به انتخاب نخست‌وزیر نمی‌شود و در حالت دوم به برنامه دولت رأی مثبت نمی‌دهد. درصورتی‌که مجلس به برنامه دولت پاشینیان رأی مثبت دهد و حتی با فرض گذشتن اصلاحات قانون انتخابات از سد اکثریت جمهوری‌خواه مجلس، مشخص نیست از چه طریق می‌توان مجلس را منحل کرد تا انتخابات پیش از موعد برگزار شود. حتی استعفای پاشینیان از نخست‌وزیری نیز در این مورد کارساز نخواهد بود زیرا که حزب جمهوری‌خواه با داشتن اکثریت مجلس توان معرفی نخست‌وزیر خود را خواهد داشت و مشخص نیست بار دیگر حاضر به  تسلیم در برابر درخواست فراکسیون‌های دیگر شود. این در حالی است که پاشینیان دیگر اهرم فشار نافرمانی مدنی و اعتصابات را نیز در اختیار نخواهد داشت زیرا در حال حاضر وی سکان‌دار دولت است و به خیابان آوردن مردم بیش از آن‌که حزب جمهوری‌خواه را تحت‌فشار قرار دهد موجب اختلال در فعالیت دولت او خواهد شد.

* با روی کار آمدن پاشینیان، تعامل وی با جناح حاکم حزب جمهوری‌خواه که نفوذ زیادی در لایه‌های قدرت در ارمنستان دارد، چگونه خواهد بود؟ آیا شاهد افزایش تنش‌ها در سطوح سیاسی خواهیم بود یا پاشینیان رویکرد پیش از نخست‌وزیری‌اش را تغییر می‌دهد؟

آقای پاشینیان بارها اعلام کرده است که درصدد خانه تکانی کامل در ساختار سیاسی و اداری این کشور نیست و کسانی که از شایستگی لازم برخوردار باشند به فعالیت خود ادامه خواهند داد. با این وجود حزب جمهوری‌خواه ارمنستان در دولت جدید ارمنستان حضور ندارد و براساس شواهد موجود مسئولان این حزب از اعضای خودخواسته‌اند تا با دولت جدید همکاری نکنند در غیر این صورت به عضویت آن‌ها در حزب پایان داده خواهد شد. البته مشکل اساسی نخست‌وزیر ارمنستان نداشتن کادرهای آماده برای جایگزین کردن مقامات دولت سابق است. اگرچه تحولات اخیر موجب آن شده است تا اقبال عمومی نسبت به حزب «پیمان شهروندی» و تقاضای عضویت در آن افزایش یابد، اما در شرایط کنونی آقای پاشینیان برای جایگزین نمودن مقامات سابق با مشکل مواجه است و در نهایت مجبور به استفاده از اعضای احزاب دیگر و یا افرادی که وابستگی حزبی ندارند خواهد بود که شاید همفکری زیادی هم با او نداشته باشند. این موضوع می‌تواند تحقق کامل وعده‌ها و ایده‌های دولت آقای پاشینیان را با چالش‌های بزرگی مواجه کند.

* مواضع و رویکردهای پاشینیان نسبت به بحران قره‌باغ چگونه بوده است؟ آیا وی روند صلحی که طی سال‌های اخیر مورد توافق قرار گرفته را ادامه خواهد داد یا اینکه باید شاهد تغییراتی آنی یا تدریجی در سیاست‌های ارمنستان در قبال بحران قره‌باغ خواهیم بود؟

نیکول پاشینیان در سال‌های گذشته از همفکران لئون تر پطروسیان نخستین رئیس‌جمهوری ارمنستان بوده، در ستاد انتخاباتی او فعالیت داشته و دور پیش نیز از فهرست کنگره ملی ارمنی به ریاست لئون تر پطروسیان به کرسی نمایندگی مجلس ملی ارمنستان دست یافته بود. اگر به خاطر داشته باشید لئون تر پطروسیان در فوریه سال 1998 میلادی در پی شدت گرفتن اعتراضات داخلی نسبت به مواضع سازش‌کارانه در قبال مناقشه قره‌باغ مجبور به استعفا شد. در نشست اول ماه می پارلمان ارمنستان دیدگاه آقای پاشینیان در قبال مناقشه قره‌باغ از مواردی بود که به‌شدت از سوی نمایندگان حزب جمهوری‌خواه مورد سؤال قرار گرفت. آقای پاشینیان برای اثبات این موضوع که دیدگاه و مواضع کنونی او در قبال مناقشه قره‌باغ  با دیدگاه‌های لئون تر پطروسیان متفاوت است موضوع لزوم حضور نمایندگان قره‌باغ در مذاکرات صلح را پیش کشیده است. اگرچه اظهارات پاشینیان با واکنش شدید مقامات باکو مواجه شده و در محافل داخلی ارمنستان نیز بحث‌های بسیاری در پی داشته تا حدی که منتهی به مجادله میان لئون تر پطروسیان و روبرت کوچاریان در خصوص این موضوع شده است، با این وجود نمی‌توان واقعیت نهفته در استدلال آقای پاشینیان را کتمان کرد. وی تأکید کرده است که اگر جمهوری آذربایجان واقعاً به دنبال حل مناقشه قره‌باغ است با الگوی کنونی که یکی از طرفین اصلی درگیر در آن حضور ندارد امکان حل‌وفصل این مناقشه وجود نخواهد داشت. پاشینیان همچنین معتقد است که در مذاکرات صلح قره‌باغ او می‌تواند تنها به نمایندگی از مردم ارمنستان سخن بگوید اما مواضع دولت قره‌باغ باید از سوی مقامات آن مطرح شوند. البته موضوع مشارکت قره‌باغ در مذاکرات صلح پیش از این نیز بارها از سوی طرف ارمنی مطرح شده است که مقامات باکو با آن مخالفت کرده‌اند. آنچه مسلم است در ماه‌های پیش رو و تا زمان مستقر شدن دولت دائمی در ارمنستان، مشخص شدن تیم مذاکره کننده و آشنایی طرفین با دیدگاه و مواضع یکدیگر مذاکرات صلح قره‌باغ شاهد رکود خواهند بود که این موضوع می‌تواند موجب افزایش احتمال درگیری نظامی شود.

* با نتیجه‌بخش بودن اعتراضات پاشینیان زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که در دیگر کشورهای حوزه مشترک‌المنافع نیز سناریوهای مشابهی امکان وقوع دارد. آیا تسری این روند به دیگر کشورها امکان‌پذیر است؟ کدام کشورها در معرض بیشترین خطر (از این منظر) قرار دارند؟

در روزهای گذشته شاهد تجمعات اعتراضی در روسیه و به‌ویژه در گرجستان بوده‌ایم. بی‌تردید همچون دیگر پدیده‌های اجتماعی انقلاب مخملی در ارمنستان نیز در جوامع کشورهای همسایه تأثیرگذار خواهد بود. اما این‌که تا چه حد الگوی انقلاب مخملی در ارمنستان قابلیت پیاده شدن در جوامع دیگر را داشته باشد موضوعی است که نیاز به بررسی کارشناسانه دارد. پیروزی انقلاب مخملی در ارمنستان با کمترین خشونت و درگیری و در زمانی بسیار کوتاه  تا حد زیادی مرهون شخصیت و رویکرد اتخاذ شده از سوی رهبر آن، آزادی فعالیت رسانه‌ها، مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های مدنی مختلف در ارمنستان، سعه‌صدر پلیس و نیروهای امنیتی و همچنین سیاست بکار گرفته شده از سوی حزب حاکم جمهوری‌خواه در ایجاد فرصتی برای آزمودن توانایی و شایستگی نخست‌وزیر منتخب مردم می‌باشد. شرایطی که شاید امکان انطباق کامل آن‌ها با شرایط حاکم در جوامع دیگر وجود نداشته باشد.

* واکنش روسیه به نخست‌وزیری پاشینیان محافظه‌کارانه می‌نمود و حتی به نظر می‌رسد به وضع موجود رضایت داد. آقای پوتین نیز با پاشینیان دیدار کرد و به نظر می‌رسد خواهان تضمین‌هایی برای تداوم روند پیشین بوده است. آیا پاشینیان روند همگرایی سیاسی، اقتصادی و نهادی با روسیه را در اوراسیا تداوم خواهد بخشید؟ یا باید شاهد غربی‌تر شدن ارمنستان در دوران نخست‌وزیری پاشینیان باشیم؟

با توجه به این که در تحولات یک ماه گذشته و انقلاب مخملی ارمنستان هیچ نشانه آشکاری از فعالیت و یا حمایت سفارت‌خانه‌های کشورهای غربی وجود نداشته است و پاشینیان نیز در مصاحبه‌ها و اظهارات مختلف خود بر تغییر نیافتن جهت‌گیری سیاست خارجی ارمنستان تأکید کرده است، چنین به نظر می‌رسد که روسیه هیچ بهانه‌ای برای دخالت آشکار در تحولات ارمنستان نداشته است. البته در هفته‌های گذشته رویکرد روسیه چندان هم محافظه‌کارانه نبوده و پیام‌های غیرمستقیم بسیاری از روسیه ارسال‌شده است که شاید شدیدترین آن مصاحبه‌ای بود که در آستانه رأی‌گیری مجلس ارمنستان برای انتخاب پاشینیان پخش شد و در آن معاون شرکت روسنفت روسیه و کارشناسان دیگر با شدیدترین الفاظ حرکت اعتراضی مردم ارمنستان را مورد اهانت قرار داده و حتی خواستار مداخله نظامی روسیه و سرکوب خونین تظاهرکنندگان شدند. البته این افراد در چند رو گذشته به نوعی درصدد توجیه اظهارات خود برآمده و از مردم ارمنستان عذرخواهی کردند. اما باید این واقعیت را در نظر داشت که وابستگی شدید ارمنستان به گاز روسیه، انحصارات اقتصادی روسیه در این کشور و همچنین حضور پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان هرگونه چرخش ناگهانی در رویکردهای سیاست خارجی ارمنستان را ناممکن می‌سازند. دولت آقای پاشینیان برای ایجاد تغییر در جهت‌گیری‌های سیاست خارجی ارمنستان و چرخش به‌سوی غرب ابتدا باید به وابستگی‌های این کشور به روسیه پایان دهد موضوعی که تحقق آن در شرایط کنونی حداقل در آینده نزدیک ممکن نخواهد بود.

* به نظر می‌رسد غربی‌ها و به‌ویژه ایالات متحده از تغییرات به وجود آمده راضی هستند. آیا سناریوهایی را می‌توان برای مواضع غربی‌ها پس از نخست‌وزیری پاشینیان پیش‌بینی کرد؟ آیا شاهد اعمال نفوذ و فشار به دولت پاشینیان علیه منافع روسیه و ایران در ارمنستان خواهیم بود؟

اگرچه پیش از این نیز بر نقش انکارناپذیر رسانه‌های آزاد در ارمنستان که برخی از آن‌ها بودجه‌های خود را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از کشورهای غربی دریافت می‌کنند تأکید شده است، اما چنین به نظر می‌رسد برای این که هیچ گونه بهانه و فرصتی برای مداخله روسیه در تحولات اخیر در ارمنستان ایجاد نشود کشورهای غربی از اعلام حمایت آشکار از حرکت اعتراضی مردم ارمنستان خودداری کردند و تقریباً در کلیه بیانیه‌های رسمی و اظهارات مقامات اروپایی و آمریکایی بر حل اختلافات و بحران در چارچوب قانون اساسی ارمنستان تأکید شده است. با توجه به شرایط ویژه ارمنستان و به‌ویژه تهدید نظامی و محاصره اقتصادی این کشور از سوی همسایگان شرقی و غربی تصور نمی‌کنم که حداقل در آینده نزدیک و تا زمانی که شرایط کنونی برقرار است کشورهای غربی فشار زیادی بر ارمنستان برای ایجاد تغییر کلی در جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور اعمال کنند.   

* عصر روز یکشنبه آقای دکتر روحانی نیز تماسی تلفنی با آقای پاشینیان داشتند. نگاه پاشینیان هم به نظر در خصوص کشورمان مثبت است. به نظرتان باید منتظر تغییر و تحولی در روابط ایران و ارمنستان با روی کار آمدن پاشینیان باشیم؟

بی‌تردید تغییر و تحول در وضعیت سیاسی ارمنستان با توجه به اهمیت ویژه‌ای که همکاری با ایران برای ارمنستان دارد می‌تواند موجب ایجاد تحرک هر چند مقطعی در روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور شود به‌ویژه آن که آقای پاشینیان در زمان حضور در مجلس ارمنستان عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان بوده و احتمالاً از نزدیک با مشکلات موجود در مسیر توسعه روابط دو کشور آشنا است. اما واقعیت امر این است که موانع بسیاری در مسیر توسعه روابط میان ایران و ارمنستان وجود دارند که از آن میان می‌توان به استمرار مناقشه قره‌باغ و درنتیجه آن کنار گذاشته شدن ارمنستان از طرح‌ها و الگوی مای همکاری منطقه‌ای، انحصارات اقتصادی که روسیه از آن‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی برخوردار است، استمرار مشکلات موجود در مبادلات بانکی درنتیجه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، در اولویت نبودن روابط اقتصادی و تجاری با ارمنستان در دولت یازدهم و در نهایت عوامل داخلی ارمنستان از جمله مشکلات گمرکی، فساد و مشکلات موجود در سیستم قضایی و اداری و همچنین تضاد منافع برخی از محافل داخلی اشاره کرد. با توجه به این عوامل می‌توان اذعان کرد تغییرات کنونی در دولت ارمنستان حداکثر توان تأثیرگذاری بر موانع داخلی ارمنستان در مسیر توسعه روابط دو کشور را خواهند داشت و بر طرف نمودن موانع دیگر یا در حیطه اختیارات دولت ارمنستان نیست (مانند مشکل موجود در مبادلات بانکی) و یا این که ایجاد تغییرات در آن نیاز به زمان طولانی خواهد داشت (مانند حل مناقشه قره‌باغ و پایان دادن به انحصارات روسیه در حوزه انرژی).

* اخیراً دونالد ترامپ خروج ایالات متحده از برجام را اعلام کرده و اظهار داشته تحریم‌ها در بازه کوتاهی مجدداً علیه ایران اعمال خواهد شد. با توجه به اهمیت مبادلات اقتصادی در روابط ایران و ارمنستان، به‌ویژه در دوران تحریم، مواضع اخیر ترامپ چگونه ممکن است بر روابط تهران و ایروان تأثیر بگذارد؟

همواره این‌گونه ادعا شده است و من نیز تا مدت‌ها همین تصور را داشتم که به دلیل شرایط ویژه ارمنستان از جمله ادامه مناقشه قره‌باغ و محاصره اقتصادی از سوی همسایه‌های شرقی و غربی، با هدف باز گذاشتن مسیر ارتباطی ارمنستان با جهان خارج این کشور از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مستثنی شده است. اگرچه ممکن است در مذاکرات رسمی برای منّت گذاشتن بر سر ارمنستان و یا در چارچوب تعارفات رسمی چنین موضوعی مطرح شده باشد اما واقعیت امر چیز دیگری را نشان می‌دهد. در سال‌های گذشته 60 الی 70 درصد مبادلات تجاری میان ایران و ارمنستان سهم مبادله گاز و برق میان دو کشور بوده است که نه از لحاظ نوع، حجم و ارزش کالای مبادله شده و نه نحوه اجرای آن که به صورت پایاپای بوده و هیچ‌گاه پولی میان دو کشور مبادله نشده شامل تحریم‌ها نبوده است که از آن مستثنی شود. وضعیت در مورد 30 -40 درصد باقی مانده هم که بیشتر شامل صادرات اقلامی همچون مواد غذایی به ارمنستان است وضعیت به همین صورت بوده است.  از سوی دیگر در طی سال‌های گذشته به غیر از احداث خط لوله گاز میان دو کشور و همچنین خط سوم انتقال برق که قرار است در چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد طرح مشترک عمده‌ای توسط دو کشور به اجرا در نیامده است و طرح‌هایی همچون احداث نیروگاه، پالایشگاه فرآورده‌های نفتی و خط آهن به دلایل  مختلف در مراحل اولیه متوقف شده‌اند. مشکلات موجود در تبادلات بانکی میان دو کشور نیز همواره وجود داشته است و حتی پس از امضای برجام و برداشته شدن تحریم‌های بانکی نیز بانک‌های ارمنستان از افتتاح حساب و انجام مبادلات بانکی برای شهروندان و تجار ایرانی خودداری می‌کنند. به این موضوع باید فضای روانی و ترس از تحریم‌ها را نیز اضافه نمائیم. یکی از زمینه‌های مهم برای توسعه روابط دو کشور صنعت توریسم است که در سال‌های گذشته توجه زیادی نسبت به آن شده و در ایام نوروز و تعطیلات تابستانی موجب رونق اقتصاد ارمنستان می‌شود. با توجه به وضعیت ایجاد شده در بازار ارز و همچنین مشکلات اقتصادی این احتمال وجود دارد که در صورت ادامه وضعیت موجود  شاهد کاهش سفر شهروندان ایرانی به ارمنستان در ماه‌های تابستان باشیم. با این وجود روزنه امیدی که می‌تواند گشایشی در روابط اقتصادی ایران و ارمنستان ایجاد کند توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و بهره‌برداری هر چه سریع‌تر منطقه اقتصادی مقری در مرز با ایران و در مجاورت منطقه آزاد تجاری ارس است. البته طرح ترانزیت کالا از مسیر ارمنستان به گرجستان و سپس اروپا نیز همچنان در دستور کار قرار دارد.