تاملی بر همگرايی اقتصادی چين و روسيه عليه غرب

مبحث همگرايي اقتصادي يا ايجاد گره محکم تر در فعاليتهاي مختلف اقتصادي با درجات مختلف پيشرفت (افزايش مراودات تجاري، بازار مشترک، اتحاديه گمرکي، اتحاديه اقتصادي، پيمان پولي و غيره) بين کشورها هميشه منشا اقتصادي ندارد. در بسياري از زمان ها، چنين همگرايي به دليل شرايط سياسي به عنوان يکي از الزامات اتحاد ميان چند شريک سياسي به حساب مي آيد. بسياري از صاحب نظران همچون افريموا (Ефремова, 2010) يکي از لازمه هاي اصلي ايجاد همگرايي اقتصادي را همسويي سياست خارجي بين کشورها مي دانند. جايي که اتحاد سياسي بين کشورها حکم مي کند که مراودات تجاري بين شان از حالت عادي خارج شده و در سطح پيشرفته تر و آسانتري صورت پذيرد که هم موجب توسعه و ارتقاي اقتصاد کشورهاي عضو شود و هم دخالت و نفوذ کشورهاي رقيب يا دشمن را خنثي سازد. چونيخينا و کاسيک (Чунихина и Косык, 2015)، همگرايي اقتصادي در قرن حاضر را مسابقه شرق و غرب براي تسلط بيشتر بر کشورهاي جهان تعريف نموده اند. همگرايي اقتصادي از لحاظ آنها، حاصل جنگ سرد بوده و بيشتر همگرايي های اقتصادی شکل گرفته در طول زمان دچار چالش شديد شده اند. چرا که علت شکل گيري آنها غير از مسائل اقتصادي بوده و از اين رو با تغيير شرايط سياسي کشورها، اهميت وجودي همگرايي اقتصادي نيز کم رنگ مي شود. چنانکه سازمان هايي همچون سازمان همکاري اقتصادي (اکو) و يا نفتا (قرارداد تجارت آزاد امريکاي شمالي) که با دلايلي مهمتر از مسائل اقتصادي شکل گرفته بودند در طول زمان دچار فرسايش اجرا شده و نتوانستند به موفقيت بالايي دست يابند.

با توجه به مقدمه ذکر شده، تحرکات اقتصادي روسيه و چين در ميدان جهاني به نظر نويسنده در ساليان اخير از لحاظ توجيه اقتصادي کم رنگ تر شده و برآيند آنها، اتحادي است براي کاستن هژموني اقتصاد امريکا در سطح بين المللي.

پس از پايان جنگ جهاني دوم، ايالات متحده امريکا تلاش بسياري نمود تا رهبر اقتصاد در کل جهان باشد. از مهمترين اقدامات امريکا در اين راستا مي توان از تلاش براي پايه گذاري و تاسيس سازمانهاي جهاني و فراملي اقتصادي همچون سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نام برد که هر سه این سازمان ها محل دخالت کشور امريکا در امور اقتصاد جهان به شمار آمده و ضامن رهبري اقتصادي امريکا در جهان به حساب مي آيند. همچنين تسلط دلار امريکا در جريان مراودات پولي و مالي جهان موجب گرديد تا فدرال رزرو اين کشور از نقش ملي به نقش فراملي

دست يابد و انحصار چاپ دلار و کنترل نقدينگي دلار در جهان را در دست داشته باشد و تبديل به کشوری شود که بانک مرکزي آن، علاوه بر سياست پولي ملي، سياست پولي جهاني را نيز در دست داشته باشد و بتواند از طريق ابزارهای خاص خود همچون نرخ بهره کليدي، ارزش دلار، انرژی و طلا را در سطح جهان کنترل و مديريت کند.

اما در دهه هاي اخير، قدرت هاي اقتصادي متقابل با غرب همچون روسيه و چين به دنبال راهکارهايي براي کاستن قدرت هژموني اقتصاد امريکا در جهان بوده اند. دليل تمايل روسيه و چين به کاستن قدرت راهبردی اقتصادي امريکا در جهان اين است که رفتارهای امريکا در طول چند دهه نشان داده است که اين کشور از قدرت برتر خود در اقتصاد جهان به نفع قدرت سياسي خود استفاده نموده و براي برآوردن منافع سياسي خود، کشورهاي مخالف منافع خويش را به راحتي تحت فشار اقتصادي قرار مي دهد.

معرفي پول ملي کشور چين (يوآن) در سبد حق برداشت مخصوص (SDR= Специальные права заимствования) صندوق بين المللي پول و قرار گرفتن دررتبه سوم وزني ارزها پس از دلار و يورو (از اول اکتبر سال 2016 ميلادي، سبد حق برداشت مخصوص صندوق بين المللي پول شامل 5 ارز دلار امريکا (41.73%)، يورو (30.93%)، يوآن چين (10.92%)، ين ژاپن (8.33%) و پوند انگلستان (8.09%) شده است)، تاسيس بانک سرمايه گذاري زيربنايي آسيا در سال 2014 ميلادي (بسياري از صاحب نظران در آينده اين بانک را رقيب بانک جهاني و صندوق بين المللي پول که تحت نفوذ و تسلط دولت امريکا مي باشند، مي دانند (Фань, 2014))، اعتراض امريکا عليه اقتصاد بازار چين در سازمان تجارت جهاني در ماه پاياني سال 2017 ميلادي، هشدار و زنگ خطري براي تسلط اقتصادي امريکا در جهان بوده اند. همچنين کشور چين بحث افزايش نقش خود در معادلات تجاري منطقه و جهان را با طرحهايي همچون "بريکس +" و توسعه طرح "يک کمربند يک جاده" (один пояс, один путь) دنبال مي کند(Луконин,2016). مدل توسعه همگرايي اقتصادي چين تحت نام جاده ابريشم 2، تهديدي جدي براي هژموني اقتصاد امريکا در جهان محسوب مي شود. هدف اين مدل، دستيابي به همگرايي کامل يا هژموني اقتصادي چين چه از لحاظ اقتصاد دريا و چه اقتصاد خشکي در منطقه مي باشد. با سرمايه گذاري بيش از 1000 ميليارد دلار طي 10 سال، چين نقطه اتصال غرب (اروپا) با شرق (چين) با شمال از طريق فضاي اقتصادي اوراسيا و جنوب از طريق هند، جنوب شرق آسيا (خليج فارس و خاورميانه) مي شود (Базаров и др, 2015). مسئله ای که پياده سازی آن، به معنای شروع امپراطوری جديد چين در اقتصاد جهان (پوشش 4.4 میلیارد نفر مصرف کننده کالا و خدمات و خلق تولید ملی بیش از 21 تريليون دلار برای چين (خبرگذاری تاس، 3 جولای 2017 ميلادی)) و کنار گذاشتن امريکا خواهد بود.

درکنار چين، کشور روسيه علي الخصوص به دليل مقابله با اثرات منفي تحريم هاي غرب

عليه اين کشور، سياست هاي اقتصادي خاص و ويژه ای را دنبال مي نمايد. براي مثال بانک مرکزي فدراسيون روسيه، پس از اثرات بحران مالی سال 2009 ميلادي، شوک پترودلار (دلار نفتی) و تحريم ها در سال 2014 ميلادی، تصميم به کاهش ذخيره ارز دلار امريکا گرفت (Чупина, 2016) و در مقابل ذخيره بيشتر ارزهايي همچون روپيه هند و يوآن چين را پيش گرفت. همچنين سياست دلارزدايي از مراودات مالي و بانکي اين کشور با کشورهاي جهان به سرعت گسترش يافته است. براي کشور روسيه دلارزدايي سه منفعت جداگانه دارد: الف. کاهش نقش دلار در ثبات اقتصادي روسيه. علي الخصوص اينکه در سال 2018 ميلادي، ثبات روبل روسيه جز اهداف اصلي اقتصادي اين کشور برشمرده شده است. ب: افزايش هم افزايي ميان متحدان سياسي عليه غرب و ج. سيگنال توانايي عدم وابستگي به دلار به غرب و متحدان غرب (Rasoulinezhad, 2017). سياست چرخش تجاري از غرب به شرق و همچنين سياست جانشيني واردات از سوي روسيه، درست است که در وهله اول واکنش وعکس العملي در قبال تحريم هاي غرب محسوب مي شد اما تاملي بيشتر نشان مي دهد که علامتي از سوي روسيه به غرب در مورد تمام شدن دوره هژموني اقتصاد امريکا و متحدانش در جهان مي باشد. اينکه کشوری همچون روسيه بتواند اقدام متقابل در برابر تحريم های غرب و متحدانش داشته باشد و حتی بازارهای جديدی غير از غرب برای محصولات وارداتی و صادراتی خود پيدا نمايد شايد در ساليان قبل امری غير ممکن بود. اما انجام آن توسط روسيه به معناي تمام شدن دوره تسلط کامل غرب و متحدانش بر اقتصاد جهان است.

بحث افزايش همگرايي اقتصادي منطقه اي و فرامنطقه اي نيز از سوي روسيه و چين در دهه هاي اخير به عنوان سياستي ضد غرب پيش گرفته شده است. تلاش براي گسترش اعضاي سازمان همکاري شانگهاي (هند و پاکستان)، و اعضاي بريکس نمونه هايي از جديت اين کشورها در ايجاد همگرايي اقتصادي جهت کاستن قدرت امريکا در اقتصاد جهان بوده است. چنانکه ولاديمير پوتين رئيس جمهور فدراسيون روسيه در بيان همگرايي با چين عنوان نموده است (روزنامه گاردين، 7 جولاي 2015 ميلادي) که "ما (چين و روسيه) به دنبال ايجاد بلوک اقتصادي منطقه اي نيستيم، بلکه تلاش مي کنيم تا رويکرد جهاني در همگرايي خلق کنيم". دو کشور چين و روسيه در 5 سازمان مهم اقتصادي – سياسي مشترک، عضو مي باشند که شامل سازمان همکاری های اقتصادی آسيا-پسفيک (APEC)، بريکس، گروه جي 20، سازمان همکاري شانگهاي و شوراي امنيت سازمان ملل مي شود. در سه سازمان (اپک، گروه جي 20 و شوراي امنيت سازمان ملل) از پنج سازمان، علاوه بر چين و روسيه، امريکا نيز حضور دارد که قدرت مانور تاثيرگذاری دو کشور چين و روسيه را مي کاهد. از اين رو حرکت توسعه اي دو کشور چين و روسيه بیشتر متمرکز بر سازمان همکاري شانگهاي و بريکس مي باشد که در آينده پيش بيني مي شود که دو کشور رشد فزاينده اي در توسعه اعضاي اين

دو سازمان انجام دهند. مخصوصا حضور کشورهاي جديد استراتژيک که همکاري اقتصادي بيشتر با چين و روسيه، آنها را از سمت تسلط بالقوه و بالفعل اقتصادي امريکا دور سازد محتمل خواهد بود. به علاوه آنکه حضور چين در اتحاديه اقتصادی اوراسيا قابل پيش بينی است. هر چند روسيه در حال حاضر اقتصاد برتر در اين اتحاديه به لحاظ اندازه اقتصادی و اثرگذاری اقتصادی بوده و تمايلي به حضور اقتصادی قوي تر از خود به نام چين در اين منطقه ندارد. اما ممکن است نه به عنوان عضو بلکه در سطح توافق تجارت آزاد بين کشور چين و اين اتحاديه، شاهد توسعه همگرايي بيشتر چين و روسيه باشيم.

برآيند فعاليت های ذکر شده روسيه و چين، نه تنها شرايط رهبری امريکا بر اقتصاد جهان را دچار چالش اساسی نموده است بلکه نفوذ اقتصادی امریکا در شرق آسيا را نيز با شکست های متوالی همراه ساخته است. شکست امريکا در افزايش تسلط خود بر اقتصادهاي شرق در طرح هاي همگرايي اقتصادي همکاري ترنس –پسفيک (TPP) و همکاري سرمايه گذاري و تجارت ترنس آتلانتيک (TTIP) دو نمونه از اتحاد دو اقتصاد چين و روسيه به امريکا مي باشد. دو طرحي که با مذاکره و پيشنهادات بهتر از سوي اين متحدين به اقتصادهاي کوچکتر آسيا با شکست مواجه شدند. براي مثال پيشنهاد طرح منطقه آزاد تجاري آسيا پسفيک (FTAAP) از سوي کشور چين، گزينه جايگزين براي طرح همکاري ترنس – پسفيک آمريکا بود. به نظر در بلندمدت، همگرايي اقتصادی روسيه وچين عامل مهمی در تغيير هژمونی اقتصادی در جهان خواهد بود.

منابع

Базаров, Б.В., Базаров, В.Б., и Нолев, Е.В. 2015. Новый шелковый путь: открытая политика открытого общества Китая. Журнал Власть.11: 28-34

Ефремова, Н.А. 2010. Международная экономическая интеграция государств в эпоху глобализации. Юриспруденция, 1: 31-38

Луконин, С.А. 2016. Экономический пояс шелкового пути: риски и возможности для России. Журнал Международная торговля и торговая политика

Тасс. 2017. Проект Один пояс, Один путь. URL: http://tass.ru/info/4383152

Фань, Я. 2015. Китай и СНГ: Интеграция или экспансия. Журнал Историческая и Социяльно – Образовательная Мысль. 5 (27): 229-232

Чунихина, Л.Н., и Косык, Д.В. 2015. Международная экономическая интеграция: Предпосылки и последствия. Журнал Евразийская Адвокатура. 5(18): 70-74

Чупина, И.П. 2016. Интеграция России в мировую экономику. European Journal of Economics and Management Sciences. 5: 62-63

Rasoulinezhad, E. 2017. A new evidence from the effects of Russia’s WTO accession on its foreign trade. Eurasian Economic Review. DOI: 10.10007/s40822-017-0081-1

The Guardian Newspaper. 2015. China and Russia: the world’s new superpower axis. URL: http://www.theguardian.com/world/2015/jul/07/china-russia-superpower-axis

نویسنده: دکتر احسان رسولي نژاد، دکتراي اقتصاد جهان، دانشکده اقتصاد، دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ، روسيه
منبع: ایراس https://ccsi.ir//vdcb5zb8.rhbwapiuur.html