ارمنستان از زمانی‌که استقلال خود را به دست آورده است با دو همسایه (جمهوری آذربایجان و ترکیه) از چهار همسایه خود در چالش بوده است. روابط با جمهوری آذربایجان تحت تاثیر شدید مناقشه قراباغ قرار داشته است. ارمنستان از ارامنه قراباغ در جنگ قراباغ حمایت کرده است. امضای توافق‌نامه آتش بس و پایان درگیری ها در سال 1994 هنوز نتوانسته صلحی به ارمغان بیاورد و تا کنون در این 23 سال گذشته مذاکرات برای یافتن راه حل مورد توافق دو طرف ادامه داشته است.
ترکیه در اواخر سال 1991 استقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت. در دوره بین سالهای 1991 تا آوریل 1993 میلادی برخی گذرگاه های مرزی در سرحدات ارمنستان و ترکیه باز شد. این گذرگاه ها یکی از مجاری ورود کمک های بشر دوستانه بین المللی به ارمنستان بود. ولی با این همه ترکیه روابط دیپلماتیک با ارمنستان برقرار نکرد. مسائل موثر بر جهت گیری منفی ترکیه نسبت به ارمنستان بعد از استقلال مسئله نسل کشی ارامنه در سال 1915 و مناقشه قراباغ بوده است.
هر چند به رسمیت شناخته شدن نسل کشی ارامنه در سطح بین المللی در دستور کار سیاست خارجی مقامات ارمنستان تازه به استقلال رسیده نبود ولی در ماده 11 اعلامیه استقلال که در اوت 1990 تصویب شد اشاره می شود که ارمنستان از فرایند به رسمیت شناخته شدن نسل کشی ارامنه در سطح بین المللی حمایت می کند. در دیباچه اولین قانون اساسی ارمنستان که در 1995 تصویب شد به بیانیه استقلال اشاره و به آن استناد می شود. ترکیه نسل کشی ارامنه را انکار می کند و اتفاقات سال 1915 میلادی را یک کشتار دوجانبه بین ارمنی‌ها و ترک‌ها می داند. بنابراین آنها از ارمنستان می خواهند حمایت از شناسایی بین المللی نسل کشی را که یکی از فاکتورهای تاثیر گذار بر جهت گیری ترکیه نسبت به ارمنستان است، متوقف کنند.
دومین فاکتور کلیدی موثر بر جهتگیری ترکیه در قبال ارمنستان مناقشه قراباغ است. ترکیه به صورت کامل از موضع جمهوری آذربایجان حمایت می کند و از ارمنستان می خواهد کمک های خود به ارامنه قراباغ را متوقف کند. در آوریل 1993 میلادی ترکیه گذرگاه های مرزی خود با ارمنستان را در واکنش به موفقیت عملیات ارامنه در قراباغ مسدود کرد. تنها وضعیت مورد قبول برای ترکیه در مورد مناقشه قراباغ بازگشت وضعیت قراباغ به قبل از جنگ و وضعیت منطقه خودمختار در داخل جمهوری آذربایجان مثل دوران شوروی است. بنابرین مناقشه قراباغ و نسل کشی ارامنه فاکتورهای کلیدی در تعیین موضع خصمانه ترکیه در قبال ارمنستان است. ترکیه و جمهوری آذربایجان برای وادار کردن ارمنستان به پذیرش خواسته هایشان و به امید کسب نتایج مطلوب در مورد دو مسئله فوق ذکر، ارمنستان را تحت فشار اقتصادی قرار داده اند.
فشار مشترک ترکیه و جمهوری آذربایجان به جای اینکه موضع ارمنستان را در قبال نسل کشی و قراباغ تغییر دهد بیشتر باعث نزدیکی ارمنستان به روسیه برای ایجاد موازنه در برابر این دو کشور شده است. بنابراین برای همین منظور ارمنستان پیمان امنیت دسته جمعی ر ا در مه 1992 امضا کرد و در سال 1995 موافقتنامه دوجانبه برای توسعه پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان را امضا کرد. در اوت 1997 توافق دوستی روسیه و ارمنستان و همکاری‌های دوجانبه در زمینه دفاعی و امنیتی امضا شد. در سال 2002 ارمنستان یکی ازا عضای بنیانگذار سازمان امنیت و همکاری اروپا بود. عدم رابطه با ارمنستان تلاش‌های ترکیه برای افزایش نفوذش در قفقاز جنوبی را با مانع مواجه ساخته و موجب تقویت نفوذ روسیه در این منطقه شد.
این وضعیت تا سال 2008 زمانی که ارمنستان و ترکیه فرآیند عادی سازی روابط خود را با میانجیگری سوییس آغاز کردند، بدون تغییر باقی ماند. مذاکرات عادی سازی روابط منجر به امضای دو پروتکل ترکی ـ ارمنی یکی در مورد ایجاد روابط دیپلماتیک و دیگری توسعه روابط دوجانبه در زوریخ شد. عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه مورد حمایت آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا قرار داشت. در اکتبر 2009 وزرای خارجه آمریکا، روسیه و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی با حضور در جشن امضای این پروتکل‌ها حمایت خود از این روند را نشان دادند. شایان توجه است که در این پروتکل ها هیچ اشاره ای به مناقشه قراباغ نشد و هیچ پیش شرطی برای تصویب آنها در پارلمان های دو کشور مطرح نبود.
در آن برهه دستاورد مهم ارمنستان از مذاکرات عادی سازی روابط با ترکیه، شکست عملی فشار دوجانبه جمهوری آذربایجان و ترکیه بود. عادی شدن روابط ترکیه و ارمنستان می‌توانست نقش مهمی در ارتقای اقتصاد ارمنستان بازی کند و به سیاست خارجی ارمنستان انعطاف بیشتری بدهد. از طرف دیگر ترکیه نیز از طریق عادی سازی روابط با ارمنستان امیدوار بود نفوذ خود را به صورت تدریجی در قفقاز جنوبی افزایش دهد. عادی سازی روابط با ارمنستان همچنین بخشی از گفتمان «تنش صفر» با همسایگان ترکیه بود.
از طرف دیگر فضای بین المللی هم مساعد بود و نزدیک کردن ارمنستان و ترکیه به همدیگر از اولویت های سیاست خارجی آمریکا نیز بود. «ری‌ست» روابط آمریکا و روسیه در دولت اوباما در اوایل سال 2009 میلادی به فرایند عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان کمک می کرد. برای روسیه بعد از جنگ 2008 با گرجستان و به رسمیت شناختن استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی، حمایت از عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان یک قدم مهم برای بهبود تصویر خود به عنوان یک صلحبان در منطقه بود. همزمان روسیه مطمئن بود که روابط ارمنستان و ترکیه به دلیل وجود مناقشه قراباغ و کنترل شرکت های دولتی روسیه بر اقتصاد ارمنستان نمی تواند به صورت جدی موقعیت روسیه در ارمنستان را به خطر بیاندازد.  تنها کشوری که به عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان اعتراض کرد جمهوری آذربایجان بود. باکو نگران بود که عادی سازی روابط و باز شدن مرزهای ترکیه و ارمنستان موقعیت باکو در قراباغ را تضعیف کند و احتمال پذیرش تغییر در وضع موجود قراباغ از طرف ارمنستان را سخت کند.
با این وجود بلافاصله پس از امضای پروتکل ها، ترکیه موضع خود را تغییر داد و پیشرفت در مذاکرات قراباغ را به عنوان پیش شرط تصویب پروتکل ها مطرح کرد. یکی از دلایل مهم این رفتار ترکیه تاثیر سیاست داخلی ترکیه بر سیاست خارجی‌اش بود. حزب حاکم عدالت و توسعه و رهبر آن رجب طیب اردوغان در انتخابات پیش روی پارلمان در سال 2011 نیازمند رای ملی‌گراها بود. جمهوری آذربایجان هم با کارت ملی‌گراهای ترکیه به خوبی بازی کرد و به حزب ملی‌گرای حرکت ملی (MHP) نزدیک شد.
ارمنستان آماده بود بدون هیچ پیش شرطی پروتکل‌های امضا شده را در پارلمان خود تصویب کند. مقامات سوییس و دیگر بازیگران بین المللی از رویکرد ارمنستان حمایت کردند اما این حمایت‌ها هیچ تاثیری بر موضع ترکیه نداشت. در حالی که ترکیه بر پیش شرط‌های خود اصرار داشت رئیس جمهور ارمنستان در بهار 2010 پروتکل‌ها را برای تصویب به پارلمان فرستاد. چندین سال پروتکل ها در پارلمان ارمنستان ماندند در نهایت در فوریه 2015 رئیس جمهور پروتکل‌ها را از دستور کار پارلمان خارج کرد. در این امر نیز سیاست داخلی ترکیه موثر بود. تحولات سیاست داخلی ترکیه از جمله انتخابات پارلمانی در ژوئن 2015، کودتای ژوئیه 2016 و پیگردهای گسترده بعدی آن، همه پرسی آوریل 2017 پروتکل های امضا شده با ارمنستان و در کل روابط با ارمنستان را در سیاست خارجی ترکیه به حاشیه راند. در سالهای اخیر حزب عدالت و توسعه روابط خود با حزب حرکت ملی (MHP) برقرار کرده است. حمایت (MHP) نقش مهمی در اخذ آرای لازم در پارلمان برای تصویب رفراندوم قانون اساسی بازی کرد.
عامل دیگری که مانع هرگونه حرکت مثبت ترکیه به سمت ارمنستان است گسترش نفوذ سرمایه های جمهوری آذربایجان در ترکیه است. شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) میلیاردها دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده است. این سرمایه باعث نفوذ و تاثیر گذاری باکو بر سیاست خارجی ترکیه شده است.  
با توجه به تحولات 8 سال گذشته، چشم اندازی برای تغییر مثبت در روابط  ترکیه و ارمنستان در کوتاه مدت (2-3 سال) وجود ندارد. رئیس جمهور ارمنستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 19 سپتامبر 2017 تاکید کرد که رهبری ترکیه در اشتباه است اگر فکر کند پروتکل های امضا شده بین دو کشور می‌تواند همیشه در دستور کار باشد و هر موقع که ترکیه اراده کرد تصویب شود. ارمنستان این دو پروتکل را بی اعتبار اعلام خواهد کرد و بدون این پروتکل‌ها وارد بهار 2018 خواهد شد. چشم انداز ارمنستان روشن است. رفتار ترکیه با رد مکرر تعهدات خود، تنها بی‌اعتمادی بین دو طرف را افزایش می‌دهد و نمی تواند بیشتر از این تحمل شود.
تحولات جدیدی در ارمنستان در راه است. در آوریل 2018 ارمنستان انتقال سیستم سیاسی خود از نیمه ریاستی به پارلمانی را نهایی خواهد کرد. حکومت جدید توسط پارلمان انتخاب خواهد شد و نخست وزیر اختیارات رئیس جمهور را عهده دار خواهد شد. یک ماه بعد ارمنستان صدمین سالگرد ایجاد اولین جمهوری ارمنستان را جشن خواهد گرفت. به خاطر این مراسم هزاران نماینده بانفوذ دیاسپورای ارمنی به ارمنستان خواهند آمد. این اتفاقات منجر به سیاست داخلی سختگیرانه‌تری در ارمنستان در قبال ترکیه خواهد شد.  
ترکیه در سال 2019 انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در پیش دارد. رئیس جمهور اردوغان برای برگزاری دومین انتخابات ریاست جمهوری خود در یک کشور قطبی‌شده آماده می شود. هدف اصلی اردوغان جلب آرای اسلام گراها و ملی گراها است. اردوغان هیچ انگیزه‌ای برای احیا پروتکل‌های امضا شده با ارمنستان ندارد. فقط اگر پیشرفتی در مذاکرات قراباغ حاصل شود شاید بر موضع اردوغان تاثیر بگذارد که آن هم بعید به نظر می‌رسد به ویژه بعد از تشدید تنش‌های نظامی در خط تماس قراباغ و جمهوری آذربایجان در آوریل 2016 چشم انداز مثبتی وجود ندارد.
تحولات اخیر در سوریه و عراق (رفراندوم استقلال در کردستان عراق) مسئله کردی و ژئوپلیتیک خاورمیانه را بیشتر در مرکز توجه سیاست خارجی ترکیه قرار داده است. ترکیه با نفوذ رو به رشد نیروهای حزب دموکراتیک کرد سوریه (PYD) که آن را شاخه‌ای از «پ ک ک» می‌داند روبه‌رو است. بی ثباتی در کردستان عراق پس از استعفای بارزانی و جنبش‌های اعتراضی اخیر در آنجا به علت بدتر شدن شرایط اقتصادی ممکن است تاثیر بی ثبات کننده بر مناطق کردنشین ترکیه داشته باشد. در چنین وضعیت ژئوپلیتیکی، روابط با ارمنستان در بین اولویت‌های سیاست خارجی ترکیه نیست. نقاط پر تنش جهان مثل کره شمالی، اختلافات استراتژیک بین روسیه و غرب در مورد اوکراین، احتمال رد توافق هسته ایران توسط دولت ترامپ، رقابت ایران و عربستان در خاورمیانه همچنین تصمیم آمریکا مبنی بر شناسایی اورشلیم (بیت‌المقدس) به عنوان پایتخت اسرائیل بیشترین توجهات را در سیاست خارجی بازیگران خارجی به خود جلب کرده اند. در این وضعیت هیچ بازیگر بین المللی پیدا نمی‌شود که به ترکیه برای تغییر درروابطش با ارمنستان فشار آورد.  
بدین ترتیب محتمل‌ترین سناریو در روابط دو کشور ادامه وضعیت فعلی با پیشرفت‌هایی در دو فرمت دیپلماسی بین کارشناسان و نمایندگان جامعه مدنی دو کشور از طریق پروژه های مختلف خواهد بود. در چشم انداز بلند مدت این تحولات ممکن است شرایطی ایجاد کند که بر بی اعتمادی بین دو جامعه فائق آید و دوباره منجر به مطرح شدن عادی سازی روابط دو کشور شود.

*مدیر اجرایی انجمن علوم سیاسی ارمنستان
مترجم: جعفر خاشع
منبع: استرتفور