کنار رفتن احمد داوداوغلو از سمت نخست وزیری ترکیه به عنوان چهره‌ای که تعامل با اتحادیه اروپا و در راس آن آلمان را دنبال می‌کرد، نخستین نشانه‌ها از تغییر رویکرد اردوغان در قبال اتحادیه اروپا و آلمان را آشکار ساخت. اردوغان که کوشش می‌کرد در سیاست خارجی ترکیه نوعی موازنه میان شرق و غرب برقرار سازد، از اتحادیه اروپا و آلمان فاصله گرفته و نقش ویژه‌ای را برای کشورهایی نظیر روسیه و کشورهای اهل سنت جهان اسلام نظیر عربستان تعریف می‌کند. این رویکرد حتی می‌توانست ترکیه را به آرزوی دیرین خود که پیوستن به اتحادیه اروپایی بود برساند و در واقع شرق‌گرایی به عنوان اهرمی برای فشار بر اتحادیه اروپا به منظور تسریع در روند پذیرش عضویت ترکیه در این اتحادیه قرار گیرد. اما این دستورکار جدید در سیاست خارجی ترکیه با وقوع کودتای 15 ژوئیه از حرکت باز می‌ایستد و فضای سیاسی میان ترکیه و اتحادیه اروپا و خاصه آلمان از حالت موازنه خارج شده و به سمت تنش سوق می‌یابد. در این راستا چند رویداد این تنش را تقویت می‌کند؛ اعلام شرایط فوق‌العاده در ترکیه بعد از کودتا و دستگیری حدود 50 هزار نفر از اتباع ترکیه به جرم دست داشتن در کودتا، واکنش نهادهای حقوق بشری در آلمان علیه اقدامات سخت‌گیرانه ترکیه را در پی داشت. مقامات آلمانی اردوغان را به سوء استفاده از وضعیت فوق‌العاده بعد ازکودتا برای محدودسازی آزادی بیان و رسانه‌ها متهم کردند و از استرداد کسانی که به دست داشتن در کودتای 15 ژوئیه متهم بودند به دولت ترکیه خودداری نمودند. دولت ترکیه نیز در پاسخ، یک تبعه آلمانی به نام «یوسل»، خبرنگار روزنامه «دی ولت» آلمان را به اتهام تبلیغ برای یک سازمان تروریستی و تحریک مردم بازداشت کرد. این اقدامات متقابل ابعاد دیگری نیز یافت. آنکارا برخی از بنیادهای فرهنگی آلمانی را به اقدام علیه دولت ترکیه متهم کرد و برلین نیز اعلام کرد برخی از شخصیت‌های دینی که سازمان امور دیانت ترکیه به آلمان می‌فرستد به کار جاسوسی در این کشور مشغول‌اند. همچنین آنکارا برخی از شرکت‌های تاسیس شده متعلق به ترک‌ها در آلمان را متهم به تلاش در کودتای اخیر کرد و برخی تحریم‌ها را علیه آنها وضع کرد که برلین به این تحریم‌ها واکنش نشان داد و مخاطب این تحریم‌ها را اقتصاد آلمان قلمداد کرد. آنکارا همچنین ده‌ها کارخانه و کمپانی آلمانی فعال در ترکیه را به ظن حمایت از گروه‌های تروریستی مورد بازرسی قرار داد. از سوی دیگر آنکارا همواره به حمایت سیاسی و عملی آلمان از پ.ک.ک اشاره می‌کند و از این کشور می‌خواهد به حمایت از جریان گولن که ترکیه آنها را به عنوان جریان تروریستی می‌شناسد، پایان دهد. اما آلمان معتقد است ترکیه، پ.ک.ک و جریان گولن را بهانه‌ای برای محدودسازی دموکراسی قرار داده است. در جریان این تنش سیاسی بود که آلمان از سخنرانی مقامات ترکیه در کمپین‌های رفراندوم قانون اساسی در شهرهایی که دارای بیشترین جمعیت ترک‌زبان بود ممانعت کرد. (ترکیه با سه میلیون نفر جمعیت، بیشترین جمعیت دیاسپورا را در آلمان دارد.)
این مساله سبب شد تا ترک‌ها در واکنش به این اقدام از بازدید نمایندگان پارلمان آلمان از پایگاه‌های نظامی ناتو متعلق به آلمان در ترکیه ممانعت به عمل آورند و آلمان در واکنش اعلام کرد این پایگاه‌ها را به اردن منتقل خواهد کرد.
هنگامی که تنش‌های سیاسی میان آنکارا و برلین در ماه‌های اخیر اوج گرفت وزرای خارجه دو کشور تلاش کردند تا از تعمیق تنش‌ها و تاثیر آن بر مناسبات اقتصادی جلوگیری کنند. از این رو دیدارهای مختلفی میان وزرای خارجه آلمان و ترکیه، زیگمار گابریل و چاووش اوغلو برگزار شد، اما بازداشت «اشتودنر» تبعه آلمانی به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی در ترکیه سبب شد تا زیگمار گابریل، ترکیه را تهدید به کاهش سطح همکاری‌های اقتصادی کند و اعلام کند دیگر هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری از سوی آلمان در ترکیه انجام نخواهد شد. وزیرخارجه آلمان همچنین نسبت به سفر اتباع آلمانی به ترکیه هشدار داد. همچنین در پی تداوم این بازداشت‌ها، روزنامه بیلد آلمان نوشت «پروژه‌های تسلیحاتی آلمان با ترکیه متوقف شده است». اما مواضع دولت آلمان واکنش اردوغان را در پی داشت. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد « من می‌خواهم به دوستان آلمانی یادآوری کنم: شما نخواهید توانست ترکیه را تحقیر کنید. شما قدرت تهدید و ترساندن ما را ندارید». در این رابطه «سینان اولگن» «رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و سیاست خارجی در استانبول» معتقد است اظهارات اردوغان بیشتر مصرف داخلی داشته است و در راستای جلب نظر ناسیونالیست‌ها در ترکیه ابراز شده است. وی می‌گوید « از زمانی که اردوغان، آلمان را به اعطای پناهندگی به متهمان دخالت در کودتای 15 ژوئیه متهم کرده است تعداد کسانی که از ترکیه به آلمان درخواست پناهندگی داده‌اند چندین برابر شده است».
اما تداوم بازداشت اتباع آلمانی سبب شد تا بار دیگر سطح تنش در روابط آنکارا و برلین افزایش یابد و آلمان پس از آنکه سفیر خود در آنکارا را به نشانه اعتراض نسبت به ادامه بازداشت شش فعال حقوق بشر به برلین فراخواند، خواستار متوقف شدن کمک‌های اتحادیه اروپا به ترکیه شد. نظرسنجی‌های اخیر در آلمان نشان می‌دهد افکار عمومی این کشور بیش از گذشته مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هستند. اخیرا آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در یک مناظره تلویزیونی با مارتین شولتس، دیگر نامزد کرسی صدراعظمی آلمان در انتخابات پیش‌رو در واکنش به بازداشت اتباع آلمانی در ترکیه گفت که با همتایان اروپایی‌اش درباره اینکه چگونه می‌توان مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به پایان برساند، صحبت خواهد کرد. مرکل گفت: «من هرگز باور نمی‌کنم که ترکیه عضو اتحادیه اروپا شود. آلمان به دنبال اعمال محدودیت‌های جدی در روابط اقتصادی‌اش با ترکیه است و همچنین این احتمال وجود دارد که آلمان یک هشدار جدی‌تر در مورد سفر به ترکیه منتشر کند». در پی اظهارات مرکل، ترکیه به شهروندانش درباره سفر به آلمان هشدار داد و اعلام کرد این هشدار به دلیل افزایش موج مواضع ضد ترکیه در آستانه انتخابات سراسری در آلمان است. اردوغان نیز در واکنش به سخنان مرکل آن را اجرای فاشیسم و نازیسم خواند و خطاب به اتحادیه اروپا اعلام کرد که اگر این اتحادیه، آنکارا را به عنوان یک عضو کامل نمی‌خواهد، به طور واضح بیان کند.
در واقع ریشه تنش در روابط ترکیه و آلمان را باید در مساله پناهجویان سوری و کودتای 15 ژوئیه جستجو کرد. از دیدگاه آلمان، در اوج بحران پناهجویان سوری، آنکارا کوشش کرده است تا برلین را تحت فشار قرار داده و امتیازات حداکثری برای حل این بحران انسانی کسب نماید. ترکیه در این مقطع تلاش کرد تا ضمن دریافت کمک‌های مالی از آلمان، زمینه لغو روادید را برای سفر اتباع ترکیه به اروپا فراهم سازد. بعد از کودتای 15 ژوئیه در ترکیه، آلمان به نوعی سیاست تنبیهی را برای ترکیه در نظر گرفت و تلاش کرد تا با استفاده از اهرم‌های سیاسی از مخالفان اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه حمایت کند. این اقدام سبب شد تا برلین از جریانات کردی، چپ‌گرا و علوی حمایت کرده و به برخی از چهره‌های ترکیه که متهم به دست داشتن در کودتای 15 ژوئیه بودند پناهندگی اعطا کند. در واقع این دو مساله سبب شد تا رویدادهای بعدی بین دو کشور به شکل دومینو در مقاطع مختلف زمانی رخ دهد و سبب افزایش سطح تنش میان دو کشور شود. اما علی‌رغم این مساله، به نظر می‌رسد اظهارات اخیر مرکل با توجه به دیدگاه‌های منفی جامعه آلمان نسبت به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و بعد از پایان دوره انتخابات، فضای تنش‌آلود کنونی فروکش کرده و دو طرف برای حفظ منافع مشترک وارد دور جدیدی از مذاکرات خواهند شد. این دیدگاه زمانی تقویت می‌شود که سابقه ترکیه را در چرخش‌های سیاسی و اتخاذ رویکردهای واقع‌گرایانه و مبتنی بر منافع ملی نظیر بازگشت به روابط با روسیه به یاد آوریم. ترکیه نشان داده است برای حفظ منافع اقتصادی وارد یک صف‌آرایی تمام عیار علیه هیچ کشوری نخواهد شد.
*کارشناس مسایل ترکیه
منبع: هفته‌نامه مثلث، شنبه 25 شهریورماه 1396، شماره 372، ص 22
دریافت صفحه با کد QR