بعد از درگذشت اسلام کریماف و روی کار آمدن میرضیایف تغییراتی جدی در روابط خارجی و رویکرد سیاست خارجی ازبکستان صورت گرفت. برخی این دگرگونیها را ناشی از الزامات داخلی ازبکستان و تامین ثبات داخلی این کشور و یک رهیافت کوتاهمدت میدانند و برخی اصلاحات میرضیایف در سیاست خارجی ازبکستان را عمیق و فراتر از اهداف کوتاهمدت و ناشی از استراتژی کلان و همچنین متاثر از معادلات منطقهای و بینالمللی ارزیابی میکنند.
طرفداران رویکرد اول معتقدند اصلاحات میرضیایف در روابط خارجی خود بهویژه در قبال همسایگان از روی ناگزیری است چرا که ثبات داخلی متاثر از منظومه روابط خارجی این کشور است. رفتار میرضیایف را میتوان از منظری مشابه رویکرد بردی محمداف، رئیسجمهور ترکمنستان پس از درگذشت صفرمراد نیازاف دانست که دورهای سیاست درهای باز را دنبال میکرد و بعد از تحکیم ثبات داخلی بار دیگر به سیاستهای پیشین بازگشت. میرضیایف نیز ناگزیر به پیش گرفتن همین رویکرد است که البته نمیتوان نسبت به توفیق وی در این مسیر اطمینان داشت و در ضمن نمیتوان مطمئن بود که این رویکردها بعد از تحکیم قدرت در داخل ازبکستان کماکان ادامه داشته باشد. فرضیه دوم اما با واقعیتهای روابط خارجی ازبکستان سازگاری بیشتری دارد. تغییرات و برنامههایی که میرضیایف در قبال همسایگان در پیش گرفته است، حرکت بر روی خطوط قرمز کریماف و دگرگونیهای عمیقی در سیاست خارجی است که نمیتواند صرفا برای رسیدن به اهداف کوتاهمدت، تامین ثبات داخلی و یا هر هدف موقتی دیگری طراحی شده باشد. عمق و دامنهی اقدامات وی به گونهای است که به آسانی قابل بازگشت نیست. به عبارت دیگر اقدامات علمی در موضوع تعیین خطوط مرزی و رفع اختلافات مرزی برگشتپذیر نیستند و خطر کردن در این حوزه نمیتواند تنها به منظور تامین ثبات داخلی و در جهت دستیابی به اهداف کوتاهمدت باشد. دولت ازبکستان بعد از روی کار آمدن میرضیایف هزار کیلومتر از مرز خود با قرقیزستان را که مورد مناقشه بود تعیین تکلیف نموده است، اقدامی که در ربع قرن ریاست جمهوری اسلام کریماف به انجام نرسیده بود. میرضیایف با بیشکک و دوشنبه خط پروازی برقرار نموده است، در ماههای سپری شده از ریاست جمهوری میرضیایف در خصوص مناقشه آب در آسیای مرکزی، که ازبکستان یکی از پایههای اصلی این دعوای عمق و استراتژیک بوده است، سخنانی در وزارت خارجه ازبکستان بر زبان مقامات عالی این کشور جاری شده که به هیچوجه مسبوق به سابقه نبودهاند.
عقبنشینی ازبکستان از مواضع قبلی خود در مسأله آب آسیای مرکزی و اجازه ضمنی ازبکستان به ساخته شدن سد راغون توسط تاجیکستان حاکی از عزمی جدی برای تنشزدایی در سیاست خارجی تاشکند است. کاملاف، وزیر خارجه ازبکستان اخیرا اعلام نمود سیاست ازبکستان در مورد منازعات آب پیروی از سیاست سازمان ملل است. در حالیکه ازبکستان همواره تهدیدات زیست محیطی احداث سد راغون را دلیل مخالفت مصرانه خود با احدث این سد عنوان میکرد، وزیر خارجه این کشور که وزیر خارجه دوران اسلام کریماف است با تغییر موضعی 180 درجهای اعلام کرد که با مروری بر بیانیههای سازمان ملل درمییابیم که این سازمان ساخت سد راغون را بلااشکال میداند و آن را تهدید برای ازبکستان تلقی نمیکند. کاملاف همچنین اعلام کرده است که در مورد حل منازعات آب در آسیای مرکزی ازبکستان میانجیگری سازمان ملل را خواهد پذیرفت. وی گفت: «هر نظری دفتر سازمان ملل در مورد سد قنبرآتا و راغون داشته باشد ما قبول میکنیم.» رویکرد سازمان ملل هم در قبال این موضوع مشخص است، از نظر این سازمان هیچیک از سدهای قنبرآتا، راغون و نیروگاه نارین خطر زیست محیطی در پی ندارند. چنین مواضعی نشانگر اراده جدی میرضیایف برای تنشزدایی با همسایگان است که صرفا برای رسیدن به اهداف کوتاهمدت و میانمدت اقتصادی اتخاذ نشده است بلکه چشمانداز بلند مدتی را برای ازبکستان ترسیم میکند.
با ارزیابی کلی عملکرد دولت میرضیایف در عرصه روابط خارجی میتوان گفت ازبکستان از این جهت که فرصت حضور در طرحهای آب منطقه آسیای مرکزی را از دست ندهد درحال عقبنشینی از مواضع قبلی خود است. ازبکستان در تکاپوی حضوری فعال در طرحهای ترانزیتی و انتقال انرژی منطقهای همچون ترانس خزر و خط ترانزیت آسیای مرکزی به آسیای جنوبی (راه ابریشم جدید) است. در واقع مهمترین دلیل رویکرد جدید در سیاست خارجی دولت ازبکستان، درک میرضیایف از اهمیت ترانزیت و پیوستگی بازارها است که رویکرد ازبکستان را از دولتی امنیتی و محصور به دولتی با درهای باز و با وجهه ترانزیتی و اقتصادی تبدیل میکند.
در دوره کریماف ازبکستان با مسدودسازی مرزهایش با تاجیکستان و افغانستان راه ترانزیتی خود را بسته نگاه داشت که دلیل این رویکرد را میتوان در دیدگاه نه چندان مثبت کریماف تا اواسط دوران حاکمیتش نسبت به مقوله ترانزیت دانست. این دیدگاه اما در اواخر دوره کریماف و اوایل دوره جدید از میان رفت و در نگاه و عملکرد حاکمیت ازبکستان نشانههای توجه روزافزون توجه به اهمیت ترانزیت آشکار شد. در واقع این تغییر رویکردها از اواخر دوره کریماف آغاز شد و شاید اگر وی اکنون در قید حیات بود رویکردهای فعلی و لو در ابعاد کوچکتر احتمالا ظاهر میشد، اما تردیدی نمیتوان داشت که تغییر رأس حاکمیت فرصت را برای اقداماتی جدیتر فراهم آورد. دکترین سیاست خارجی که در اواخر دوره کریماف نگاشته شد ریشههای این تغییر رویکردها را به خوبی آشکار میسازد. در واقع تغییر رویکرد در دوره میرضیایف بیش از آن که محصول نگرشها و سلیقههای شخصی وی در سیاست خارجی باشد برآیندی ناخواسته از تغییرات و الزامات ژئوپلیتکی است که ازبکستان با آن مواجه است. با نگاهی به مهرههای تاثیرگذارحاضر در قدرت ازبکستان همچون وزیر خارجه و رئیس سازمان امنیت میتوان دریافت که تغییرات عمدهای در راس این هرم به وقوع نپیوسته است و همان چهرههای گذشته در قدرت باقی ماندهاند. مهمترین رکن تصمیمساز و تعیینکننده در سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی، روابط با سه قدرت بینالمللی روسیه، چین و آمریکا است. در واقع سطح روابط با هر یک از این سه قدرت بینالمللی است که تعیینکننده ابعاد سیاست خارجی این کشورها است. دولت کریماف بیشتر به سمت غرب و اتحادیه اروپا گرایش نشان میداد اما میرضیایف هر چند در مواضع خود سعی در نمایش رویکردی تعادلی بین سه قدرت بینالمللی دارد ولی در عمل عمدتا چین را هدف سیاست خارجی خود قرار داده است. خانوادههای میرضیایف و عنایتاف امروز برای تحصیل و تفریح به جای اروپا و غرب به چین سفر میکنند و در دانشگاههای چین مشغول به تحصیل هستند و نگاه کلان اقتصادی میرضیایف به منطقه حاکی از تاثیرپذیری از الگوهای چینی و تسهیل اهداف چین در منطقه است. بیشتر تلاشهای میرضیایف برای تنشزدایی با همسایگان معطوف به گسترش همکاریهای اقتصادی با چین است. میرضیایف حداقل تا 4 سال دیگر بر اریکه قدرت در ازبکستان تکیه خواهد داشت و احتمالا با اولویت دادن به برنامههای چین در منطقه ازبکستان را در راه تبدیل از یک کشور امنیتی به یک کشور اقتصاد محور به پیش خواهد برد.
*کارشناس مسایل منطقهای
منبع: همشهری دیپلماتیک، نشریه سیاسی ـ تحلیلی، دوره جدید، شماره 98، اردیبهشت و خرداد 1396، ص 59-58.