با گذشت یک سال از کودتای 15 ژوئیه ترکیه هنوز سوالات زیادی درباره عوامل اصلی این کودتا مطرح است. اما روایت رسمی از عاملین کودتا جریان گولن که فتو خوانده می‌شود را طراح و مجری این کودتا معرفی می‌کند. این روایت بر این استدلال استوار است که برخوردهای شدید در ماه‌های پیش از کودتا با نیروهای وابسته به گولن در سراسر ترکیه و خارج از این کشور این گروه صاحب نفوذ در ترکیه را ناچار نمود تا برای بقا در دستگاه حاکمیت ترکیه دست به کودتا بزند. اتهام دست داشتن در کودتا که بسیاری از تحلیل گران نزدیک به دیدگاه دولت متوجه امریکا می‌کنند نیز از همین ناحیه است. این روایت در رسانه‌های ترکیه بسیار پرتکرار است و بر روی آن تاکید زیادی می‌شود. در تحلیل‌هایی که به نگاه‌های دولتی نزدیک است همچنین بر نقش عربستان و امارات تاکید می‌شود که آن را ناشی از چرخش‌های ترکیه به سمت روسیه در مساله سوریه می‌دانند. اما آثاری که این کودتای نافرجام در عرصه سیاسی ترکیه برجای گذارد همچنان پابرجاست. بعد از این کودتا فضای سنگین و انسداد سیاسی در ترکیه حاکم شد و مهم‌ترین احزاب مخالف آک پارتی نظیر جمهوری خواه خلق و حرکت ملی از واکنش در برابر فشارهایی که علیه نیروهای گولن و کرد بعد از این کودتا وارد شد سرباز زدند. همین خلا در فضای سیاسی سبب شد تا زمینه‌ها برای آنچه اردوغان مدت‌ها در پی آن بود مهیا شود. اردوغان که در سال 2014 بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده بود این بار قصد داشت تا اقتدار سیاسی خود را در ترکیه افزایش دهد. در انتخابات پارلمانی 2015 آک پارتی تلاش کرد تا با کسب اکثریت مطلق آرا بتواند قانون اساسی جدید را به تصویب برساند که در مرحله اول توفیق این کار را نیافت اما در انتخابات زودهنگام با حذف نیروهای کرد از مجلس توانست اکثریت را بار دیگر به دست آورد و زمینه برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی علی‌رغم مخالفت‌های احزاب اپوزیسیون فراهم شود. اما مخالفت‌ها برای تغییر نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی و افزایش قدرت رئیس جمهور در امور اجرایی و قضایی شدید بود. کودتای 15 ژوئیه به اردوغان کمک کرد تا بتواند با استفاده از فضای سیاسی سخت بعد از کودتا افکار عمومی را برای برگزاری رفراندوم آماده نماید. از این رو کودتای نافرجام و رفراندوم زمینه‌های مهمی برای تقویت اقتدار اردوغان در عرصه های سیاسی و اجرایی ترکیه شد. در این مسیر اردوغان دو جهت اساسی را در مقابله با مخالفین دنبال می‌نمود: نخست برخورد با وابستگان جریان گولن در داخل و خارج ترکیه و دوم تضعیف نیروهای سیاسی کرد در جبهه داخلی و جنگ علیه شاخه پ.ک.ک در سوریه. در این راستا 150 هزار نیروی وابسته به گولن در دستگاه های اجرایی، آموزشی، قضایی، پلیس و نظامی از کار برکنار شدند و 50 هزار نفر بازداشت که البته به گفته سرکنسول ترکیه در ارومیه 30 هزار نفر از برکنارشدگان پس از بررسی میزان و نحوه وابستگی آنان به جریان گولن به کار خود بازگشتند. برخوردهای سخت پس از کودتا با مخالفین و افزایش اختیارات ریاست جمهوری به موجب تغییر قانون اساسی نگرانی جامعه ترکیه را از گسترش اقتدارگرایی اردوغان بیشتر کرد. اردوغان که از قطب بندی جامعه ترکیه به سود خود اطمینان داشت قصد داشت تا با برنامه­های سیاسی گسترده و برگزاری کمپین‌ها اختلاف آرا را در رفراندوم به سود خود بیشتر کند اما بدنه اجتماعیِ مخالفین عدالت و توسعه اعتماد کمی به تصویب قانون اساسی نشان دادند. این مساله سبب شد تا نتایج رفراندوم آن گونه که مد نظر اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه بود رقم نخورد. یک رقابت نزدیک و اختلاف رای نزدیک به دو درصد چندان برای اردوغان مطلوبیت نداشت. حتی در بین کادرهای ناراضی عدالت و توسعه که از گسترش اقتدار اردوغان نگران اند به رفراندوم رای منفی دادند. نتایج نشان می دهد رفراندوم در شهرهای بزرگ ترکیه رای کمتری آورده است و طبقه متوسط ترکیه به سمت مخالفت با جریان حاکم در ترکیه پیش می رود. پیش بینی این که این وضعیت دو قطبی در جامعه چندلایه ترکیه پردوام باشد کمی سخت است. به نظر می رسد ائتلاف های سیاسی کنونی در ترکیه بیشتر جنبه تاکتیکی دارد. کردها در حالی در کنار حزب جمهوری خواه خلق قرار گرفته و به رفراندوم رای منفی داده‌اند که پیش از برهم خوردن پروژه صلح کردی آرای بخش بزرگی از آنها در سبد آک پارتی بود. از سوی دیگر امروز حزب حرکت ملی در حالی با آک پارتی در رفراندوم همسو شده است که در زمان پروژه صلح کردی از منتقدین جدی آک پارتی محسوب می شد و از منظر سکولاریسم این حزب به جمهوری خواه خلق نزدیک تر است. از این رو این پیوندهای سیاسی در عرصه کنونی ترکیه را می بایست در چارچوب منافع حزبی موقت ارزیابی نمود. کودتای ترکیه اما این فرصت را برای دولت فراهم نمود تا اقدامات مخالفین را با برچسب «اقدام برای کودتا» با شتاب بیشتری خنثی کند. برای نمونه راهپیمایی آنکارا تا استانبول که توسط «کلیچداراوغلو» رهبر جمهوری خواه خلق هدایت شد و با فاصله کمی از اعلام حکم 25 سال حبس یکی از اعضای حزب جمهوری خواه خلق «انیس بربراوغلو» برگزار شد از سوی نخست وزیر ییلدیریم «اقدام به کودتا» خوانده شد. اما اردوغان تلاش کرد تا موضعی محتاط‌تر اتخاذ کند و از آن به نفع مفهومی بهره‌برداری کند که اپوزیسیون معتقد است در ترکیه از بین رفته است؛ اردوغان اعلام کرد اگر این راهپیمایی مسالمت‌آمیز پایان یابد نشان از «عمق دموکراسی» در ترکیه است. به نظر برخی از تحلیل‌گران ترکیه کودتای سال گذشته بر خلاف کودتاهای گذشته که عده‌ای قدرت را به دست می‌گرفتند و تا برگزاری انتخابات پیش می‌رفتند نه تنها نافرجام نبود بلکه کاملا موفق عمل کرد. این بار ترکیه آزادی، دموکراسی و حقوق انسانی را در قربانگاه کودتا می‌بیند و کشور به نوعی گروگان این کودتا شده است. «ماهیر اونال» سخنگوی آک پارتی در مصاحبه‌ای به مناسبت سالگرد کودتا ابراز داشت «دولت ترکیه به دنبال باز کردن فضای سیاسی و حرکت به سمت دموکراتیزه کردن بیشتر عرصه اجتماعی بود اما جمعیتی با سواستفاده از این فضا در لایه‌های حاکمیت رخنه کردند و شرایطی را ایجاد کردند که سال‌ها از فضای مورد نظر فاصله گرفتیم». شاید جریان گولن در بسته‌تر شدن فضای ترکیه نقش داشته است اما در حال حاضر این اردوغان و حزب حاکم آک پارتی است که بیشترین بهره را از بسته شدن فضای سیاسی کنونی می‌برد.


*کارشناس مسایل ترکیه
منبع: هفته نامه خبری، تحلیلی مثلث، سال هشتم، شماره 364، 31 مرداد 1396، صفحه 57.