نتایج رفراندوم قانون اساسی ترکیه محیط سیاسی اجتماعی این کشور را در وضعیت جدید قرار داده است. شکاف و دو قطبی که تا پیش از این در لایه های اجتماعی ترکیه پنهان بود اکنون در صحنه همه پرسی 27 فروردین آشکارا رخ نمایی کرد. اختلاف اندک دو درصدی میان مخالفان و موافقان رفراندوم گویای این واقعیت است که اردوغان در طول سال های حاکمیتش به ویژه از سال 2013 و ماجرای گزی پارک در ترکیه با دسته بندی نیروهای سیاسی و اجتماعی قطبیدگی حادی در جامعه ترکیه ایجاد کرده است. در آن سال اردوغان در برخورد با معترضان با اتخاذ رویکردی پرشدت و اقتدارطلبانه جامعه ترکیه را وارد فضای جدیدی نمود و کلید ایجاد صف بندی‌های جدید در صحنه سیاسی ترکیه زده شد. در این ایام نیروهای امنیتی توانستند پس از چند شب تظاهرات مخالفان، آشوب‌ها را از سطح خیابان جمع کنند اما این گسل سیاسی جای خود را در نهادهای اجتماعی ترکیه یافت. در انتخابات پارلمانی 17 خرداد 94 آک پارتی نتوانست تا بعد از سیزده سال دولت تک حزبی خود را تداوم بخشد و سبب شد تا اردوغان انتخابات زودهنگام پارلمانی را در آبان ماه در دستور کار قرار دهد. در این ایام نشانه‌های شکاف اجتماعی و قطبیدگی در جامعه ترکیه عیان شده بود اما اردوغان با به کارگیری تاکتیک ایجاد بحران امنیتی در داخل و جنگ محدود و کنترل شده در خارج از مرزهای سرزمینی علیه کردها توانست بار دیگر قدرت تک حزبی را نصیب آک پارتی نماید. رویداد کودتای نافرجام در شامگاه 15 ژوئیه برای اردوغان فرصتی شد تا این فضای قطبیده را تشدید نماید. نوع نگاهی که اردوغان در این سال‌ها از خود بروز داده است بیش از آن که مبتنی بر اجماع و یک نگاه بلند به عموم جامعه ترکیه باشد، رویکردی انحصارگرا و معطوف به گروه خاصی از نیروها و هواداران وی بوده است. به بیان دیگر اردوغان در طول سال‌های حکومتش در ترکیه به جای آن که به عنوان نخست وزیر و بعدا به عنوان رئیس جمهور تلاش کند نظر بخش‌ها و گروه‌های مخالف دولت را نیز در قدرت و عرصه اجتماعی لحاظ کند و رئیس جمهور همه احاد مردم باشد، در تکاپوی ساخت نیروهای سیاسی و اجتماعی مطلوب نظر خود بوده است و این موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل قطبی سازی در جامعه ترکیه بوده است. در وضعیت تازه شکل یافته در ترکیه که در رفراندوم اخیر آشکارا ظهور یافت، شاهد دسته بندی جدید میان نیروها و احزاب سیاسی در ترکیه هستیم. حزب جمهوری خواه خلق به عنوان بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت در کنار کردها یک جبهه واحد علیه عدالت و توسعه (آک پارتی) و حزب حرکت ملی تشکیل داده‌اند. در انتخابات‌های پیشین همواره بخشی از آرای کردهای ترکیه در سبد آک پارتی قرار داشت ولی در شرایط جدید شاهد یک بلوک‌بندی واحد در صف نیروهای کردی هستیم به گونه ای که این بزرگ‌ترین اقلیت ترکیه به شکلی یکپارچه علیه نظام جدید رای منفی داده‌اند. این بلوک‌بندی جدید در ترکیه می‌تواند چالش‌هایی را برای دولت آک پارتی و شخص اردوغان ( که دوازده سال دیگر در راس قدرت خواهد بود) به عنوان رئیس جمهور ایجاد نماید. با این که قرار است تغییرات در قانون اساسی جدید از دو سال دیگر اعمال شود اما اعتراضات گسترده به نتایج رفراندوم بعد از روز رای گیری از سوی مخالفین نشان از روزهای سخت پیشِ رو برای اردوغان دارد. محصول دوقطبی سازی سال‌های اخیر اکنون یک رای مثبت با اختلاف دودرصد برای اردوغان شده است که این مساله مخالفان را نیز به نوعی پیروز این رفراندوم کرده است. حزب جمهوری خواه خلق پرونده شکایت خود از روند برگزاری و نتیجه رفراندوم را به دادگاه عالی اداری فرستاده است و اعلام کرده است در صورت عدم نتیجه اعتراض خود را به دادگاه قانون اساسی و باز در صورت عدم نتیجه به شورای حقوق بشر اروپا خواهد برد. این در حالی است که شورای عالی انتخابات ترکیه پیشتر نظر مخالفین را در مورد ابطال نتیجه رفراندوم رد کرده بود. در حال حاضر مقامات دولتی ترکیه مواضع تندی علیه مخالفین اتخاذ کرده‌اند و تلاش می‌کنند تا آنها را از پیگیری مطالبه برای ابطال رفراندوم منصرف نمایند. ییلدیریم اعلام کرده است نظر نهایی در مورد انتخابات را شورای عالی انتخابات داده است و هیچ دادگاهی قادر به تغییر نتیجه رفراندوم نخواهد بود. از طرفی اعلام کمیسیون مشترک اروپایی در خصوص عدم منصفانه برگزار شدن رفراندوم، حمایت خارجی از خواست مخالفین را در پی داشته است. این شرایط، وضعیتی نبود که اردوغان برای آن هزینه‌های سنگین تنش با آلمان و هلند را در ایام کمپین‌ها و تبلیغات تقبل کند. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود اردوغان مجبور است تا برای اعمال نظراتش به عنوان رئیس جمهور مبسوط الید دست به عصا تر از پیش حرکت کند. این وضعیت در حالی است که اگر اردوغان نتواند نظر حامیان خود را جلب کند آنگاه با ریزش‌های بیشتر در نزد افکار عمومی مواجه خواهد شد. اگر طبق استدلال مخالفین، رای منفی به رفراندوم جلوگیری از پیش روی ترکیه به سمت دیکتاتوری و تبدیل شدن رئیس جمهور به یک رهبر تمامیت خواه باشد استدلال اصلی نیروهای اجتماعی موافق اردوغان برای تغییر قانون اساسی نیز اعطای اختیارات بیشتر به رئیس جمهور برای بهبود شرایط امنیتی و به تبع آن سامان یافتن مجدد اقتصاد رو به افول ترکیه در سال‌ها و ماه‌های اخیر بوده است. به نظر می‌رسد اگر اردوغان نتواند در چند سال آینده سامانی به وضعیت امنیتی نامطلوب ترکیه دهد احتمالا نیروهای اجتماعی که با امید به بهبود اقتصادی اقتدارگرایی وی را پذیرفته‌اند به مخالفین فردای وی بدل خواهند گشت. آنگاه شاید شخصیت کاریزماتیک و سخنرانی‌های آتشین رئیس جمهور علیه مخالفین دیگر یادآور دوران مجد عثمانی برای ترک‌ها نخواهد بود و شعارزدگی جای برآوردن رفاه را خواهد گرفت.
در حال حاضر ترکیه با یک مشکل بزرگ در صحنه سیاسی روبروست و آن فقدان یک شخصیت با صلابت و متعین برای جایگزینی اردوغان در میان آک پارتی و سایر احزاب است که می‌توان گفت اردوغان خود طراح این پروژه بوده است.  اردوغان در سال‌های میانی حکومت اش اهتمام خود را بر حذف چهره‌های شاخص آک پارتی قرار داد. ریشه اصلی حذف شخصیت‌های سیاسی کارآمد هم‌حزبی نظیر عبدالله گل، داوداوغلو و حسین چلیک از آک پارتی را می توان در نگرانی اردوغان از حضور چهره‌های هم تراز وی برای قرار گرفتن در راس حکومت برشمرد. از سمت دیگر اتحاد برهم خورده اردوغان با جریان گولن ریشه در همین نگرش انحصار طلبانه اردوغان دارد. درگیری اردوغان با جریان گولن در دو سال اخیر موج شدیدی از بازداشت‌ها و تصفیه‌ها را به دنبال داشته است و مسبب هزینه‌های سنگین در ساختار اداری ترکیه شده است. اردوغان حتی در موضوع گولن با دولت اوباما بعد از کودتای نافرجام بر سر استرداد وی به ترکیه وارد تنش شد. به کاربردن عبارت‌هایی چون دولت موازی و تروریست برای جریان گولن پوششی بر نگرانی اردوغان از احتمال طرح گولن به عنوان رهبر کاریزماتیک آینده ترکیه است؛ نگرانی‌ای که گولن آن را بارها بی‌پایه خوانده و خواست خود را برای ورود به سیاست خلاف مشرب فکری خود دانسته است. نمونه اخیر این طراحی را می‌توان در بازداشت رهبر کردهای ترکیه مشاهده نمود. زمانی که اردوغان احساس کرد دمیرتاش ظرفیت تبدیل شدن به یک شخصیت کُرد فراقومی را داراست به بهانه‌های امنیتی وی را در زندان نگاه داشته است. رویکرد اردوغان در برخورد با چهره‌های سیاسی شاخص ترکیه در بلند مدت ضربه‌های سنگینی در ساختار سیاسی این کشور برجای خواهد گذاشت. همان‌گونه که در برخورد با بدنه‌های ارتش و دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اداری شاهد بودیم ترکیه عملا خود را از توانِ بخشی از نیروهای قدیمی و کارآزموده محروم ساخته است که به طریق اولی برخوردهای اردوغان در رده های بالای حزبی نیز سبب تخلیه ظرفیت‌های انسانی ترکیه از چهره‌های سیاسی تاثیرگذار خواهد شد. از این رو می توان این گونه استنتاج کرد برگزاری این رفراندوم در واقع فرصتی را در اختیار اردوغان قرار داد تا بتواند با در اختیار گرفتن بخش عمده‌ای از ساختار قضایی ترکیه، امکان برخوردهای بیشتر با مخالفین و چهره های ذی نفوذ در ترکیه را برای هموار نمودن مسیر حاکمیت مطلقه وی فراهم آورد.  


*کارشناس مسایل ترکیه
منبع: هفته نامه خبری، تحلیلی مثلث، سال هشتم، شماره 353، 9 اردیبهشت 1396، صفحه 65.