سیاست‌های ترکیه از سال 2011 عامل اصلی پیشبرد دستور کار امریکا برای تقویت جریان تکفیری در منطقه خصوصا سوریه بوده است، و تصمیم اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در عدول از این رویکرد و تغییر موضع‌اش نسبت به نظام بشار اسد، از دیدگاه امریکایی‌ها غیر قابل تحمل بود. به‌ویژه این‌که عربستان سعودی به‌عنوان ام‌القرای تکفیری‌ها به‌شدت از این کودتا حمایت کرد. آن‌ها با انفجاری که از طریق عوامل داعشی‌شان در فرودگاه استانبول در ماه گذشته ترتیب دادند انتظار داشتند دولت آنکارا در تصمیم خود به چرخش مواضع در سوریه تجدید نظر کند، اما ادامه تماس‌های محرمانه اردوغان با بشار اسد به‌ویژه با وساطت الجزایر، پنتاگون و ریاض را ناامید ساخت و در نتیجه طرح کودتا توسط آن بخش از نظامیان ترکیه که به امریکا و ناتو وابسته‌اند، به اجرا در آمد، که درخوشبیانه‌ترین حالت، هدف آن زهر چشم گرفتن از اردوغان و تصحیح رفتار آن و در واقعی‌ترین حال ساقط کردن حزب دولت و حزب عدالت و توسعه و تکرار سرنوشت عدنان مندرس بود.
اما سوالی مهمی که مطرح است این‌که چه عامل یا عواملی باعث شد که اردوغان سرنوشت عدنان مندرس را از سر بگذراند و تهدید کودتا را به نوعی به فرصت برای پاکسازی مخالفان تبدیل کند؟ مجموعه‌ای از عوامل در این خصوص نقش دارند که مهم‌ترین آن‌ها آگاهی اردوغان از کودتا و آمادگی برای مقابله با آن بود. البته این آگاهی به معنای اطلاع دقیق اردوغان از روز یا ساعت کودتا نبود، در خوشبینانه‌ترین حالت چنان‌که خود اردوغان نیز اذعان کرده است وی تنها چند ساعت زودتر از کودتا مطلع شده است.
در واقع این آمادگی، تحلیل حزب عدالت و توسعه از اینکه کودتا علیه این حزب و دولت‌اش همواره محتمل است، بود. بر همین اساس نیز حزب عدالت وتوسعه از زمان روی کارآمدن در سال 2002، پاکسازی ارتش را در دستور کار قرار داد و در قالب اصلاحات درخواستی اتحادیه اروپا بسیاری از راه‌های دخالت ارتش در امور سیاسی را بست و از قدرت دادگاه‌های نظامی کاست، اما مهم‌ترین طرح اردوغان در این زمینه، طرح کردن پرونده‌ی موسوم به ارگنکون بود که در قالب آن ده‌ها نظامی عالیرتبه ارتش به اتهام فساد زندانی یا بازنشسته شدند و به ‌شدت محبوبیت ارتش هدف قرار گرفته شد. حزب عدالت و توسعه به موازات آن با تقویت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) و نیز پلیس، سعی کرد که قدرت امنیتی و نظامی دولت در مقابل ارتش در صورت بروز کودتا را افزایش دهد.
اردوغان به مثابه یک سیاستمدار پراگماتیک کافی بود نگاهی به اقدامات ارتش علیه دولت اسلام‌گرای اربکان در سال 1997 یا انحلال احزاب متعدد توسط آنایاسا (دادگاه قانون اساسی) و یا دو بار سرنگونی دولت غیر اسلام‌گرای سلمیان دمیرل نخست وزیر ترکیه در سال‌های 1971 و 1980 بیندازد و احتمال کودتا را جدی بگیرد. قراین نشان می‌دهد که وی نه تنها چنین احتمالی را جدی گرفته بود بلکه طرحی نیز برای پاکسازی ارتش و قوه قضائیه در صورت وقوع کودتا پیش‌بینی کرده بود. این طرح آن‌قدر گسترده و دقیق بود که با اجرای آن بسیاری از تحلیل‌گران را به این اشتباه انداخت که کودتا خودساخته اردوغان می‌باشد. اما واقعیت این است که اردوغان در طرح ضد کودتای خود، در کنار میت و پلیس، حساب ویژه‌ای روی مردم و طرفدارانش در جامعه‌ی ترکیه باز کرده بود و در این راستا با تمهیداتی که از قبل شده بود از مساجد، فضای مجازی و رسانه‌ها حداکثر استفاده را برد.
منازه‌های مساجد از ابتدای شروع کودتا، از شب تا صبح به کرات از مردم خواسته‌اند که به خیابان بریزند و جلوی کودتا را بگیرند. موضوعی که یادآور این جمله سال 1996 اردوغان بود که گفته بود: «مساجد سنگرها، مناره‌ها سرنیزه‌ها و مومنان سربازان ما هستند.» البته اقشار مختلف مردم ترکیه به شدت از سیاست های تنش‌زایانه‌ی اردوغان در سوریه در سال‌های گذشته و رویکرد فرقه‌گرایانه الگو گرفته از سلطان یاووز سلیم عثمانی ناخرسندند، اما این ناخرسندی دلیل نمی‌شد که حامی کودتا باشند. به همین دلیل برای شکست کودتا به خیابان‌ها گسیل شدند. احزاب مخالف نظیر جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی در چنین فضایی از دولت حمایت و کودتا را محکوم ساختند و بخشی از ارتش نیز با کودتا همراهی نکرد و این تیر خلاص به کودتاچیان بود. چه این‌که کودتاهای گذشته ارتش مورد حمایت یا حداقل رضایت یکی از احزاب لائیک نظیر جمهوری‌خواه خلق قرار می‌گرفت.
در چنین فضایی اردوغان ضمن درخواست استرداد اخراج فتح‌الله گولن، رقیب ایدئولوژیک و سیاسی خود از امریکا، طرح خویش برای پاکسازی گسترده ارتش، قوه قضائیه و دادگاه قانون اساسی را به اجراء گذاشت، که در نتیجه آن هزاران نفر بازداشت شدند. از دیدگاه منتقدان، اردوغان در ماه‌های قبل موفق شده بود با تصویب قانون لغو مصونیت 158 نماینده پارلمان ترکیه، زمینه حذف رقبای سیاسی خود در پارلمان را فراهم کند و اکنون پس از شکست کودتا، به دنبال حذف مخالفانش در قوه قضائیه و ارتش است. با وجود این، واکنش اتحادیه اروپا و امریکا به بازداشت‌های گسترده در ترکیه و نیز مخالفت با احیای قانون اعدام نشان می‌دهد که غربی‌ها ضمن این‌که از شکست کودتا ناراحت‌اند، تلاش خواهند کرد نگذازند، اردوغان به طرح خود برای پاکسازی مخالفان که هدف آن تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به ریاستی مد نظر وی است، جامه‌ی عمل بپوشد. تهدیدی که از قِبَلِ این وضعیت محتمل است احتمال وحدت مخالفان اردوغان به دلیل شدت واکنش‌های دولت در برابر کودتاچیان و در نتیجه جرقه خوردن طرح «ب» کودتا یا مرحله دوم آن است. که احتمال آن به ویژه با محوریت تلاش کودتاچیان برای حذف فیزیکی اردوغان به عنوان ستون خیمه دولت و ریاست جمهوری وجود دارد. از این‌رو هنوز در مورد گذر اردوغان از سرنوشت عدنان جای تردید وجود دارد، اما شکی نیست که حمایت مردمی به واسطه‌ی (در صورت ادامه) تغییر در سیاست‌های تنش‌زایانه‌ی آنکارا و کمک کشورهای دوست، برگ برنده اردوغان برای عبور از این مقطع بحرانی خواهد بود.  


*کارشناس ارشد مسائل ترکیه
منبع: همشهری دیپلماتیک، نشریه سیاسی ـ تحلیلی، دوره جدید، شماره 92، مرداد و شهریور 1395، ص 13-12