روندها و رویدادهای سالهای اخیر در خاورمیانه از جمله جنگ داخلی در سوریه و تشکیل یک بلوک سیاسی واحد از سوی ترکیه و قطر در حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه و نیز بحران در مصر و مخالفت آنکارا و دوحه با رهبری «عبدالفتاح السیسی» در عمق‌بخشی به روابط دوجانبه ترکیه و قطر بسیار موثر بود تا جایی‌که این روابط به تشکیل «شورای همکاری‌های عالی استراتژیک» انجامید. ترکیه و قطر در جریان بهار عربی برای حمایت از اخوان‌المسلمین در مصر، سوریه و لیبی با یکدیگر ائتلاف نمودند. این دو کشور که از حامیان اصلی دولت اخوانی «محمد مرسی» در مصر به شمار می‌رفتند، هر یک به شکلی از دولت وی حمایت می‌کردند. قطر به دولت مرسی هشت میلیارد دلار کمک مستقیم مالی نمود و اردوغان به فاصله کوتاهی پس از روی کار آمدن مرسی در نوامبر 2012 با یک هیات بلندپایه دولتی به همراه بخش‌خصوصی به قاهره سفر نمود و تصمیمات راهبردی مرسی برای تقویت همکاری‌ها با ترکیه را ستود. حتی زمانی که وضعیت اقتصادی مصر یک سال پس از انتخاب مرسی به شدت آسیب‌پذیر شد آنکارا گسترش سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی ترکیه و معاملات تجاری انحصاری با مصر را پیشنهاد داد. آنکارا و دوحه همچنین با کودتای نظامی «عبدالفتاح‌السیسی» در جولای 2013 به شدت مخالف بودند و پس از اعلام ممنوعیت فعالیت جماعت اخوان‌المسلمین در مصر بسیاری از اعضای آن در ترکیه و قطر پناهنده شدند.
ترکیه و قطر همچنین از گروه فلسطینی حماس که دارای گرایش‌های اخوانی است حمایت جدی به‌عمل می‌آورند. در حال حاضر دفتر سیاسی حماس در دوحه مستقر است و ترکیه نیز سال‌ها میزبان یکی از رهبران ارشد حماس، «صالح العاروری» موسس «گردان‌های عزالدین قسام» شاخه نظامی حماس در خاک خود بود.
در سوریه آک‌پارتی از سال 2006 (قبل از آغاز جنگ داخلی) زمانی‌که نیروهای اخوان به «جبهه نجات ملی» وابسته به «عبدالحلیم خدام» معاون پیشین ریاست‌جمهوری سوریه پیوستند به‌عنوان میانجی میان شاخه اخوا‌ن‌المسلمین در سوریه و حکومت اسد عمل می‌کرد. قطر نیز دارای رابطه عمیقی با جماعت‌های اسلامی وابسته به اخوان‌المسلمین سوریه است. دوحه از گروه‌های تروریستی مرتبط با اخوان‌المسلمین در سوریه که در کنار جبهه‌النصره در حال جنگ با حکومت اسد می‌باشند، حمایت مالی می‌کند. همچنین قطر و ترکیه در تاسیس گروه تروریستی نزدیک به اخوان‌المسلیمن «جبهه الشامیه» که سه گروه شبه نظامی «حرکت نورالدین زنکی»، «جیش المجاهدین» و «کتیبه التوحید» را در خود جای داده، همکاری داشته‌اند. در بحران لیبی نیز هر دو کشور از احزاب وابسته به اخوان‌المسلمین به ویژه حزب اسلامی «ائتلاف فجر لیبی »حمایت نمودند.
همکاری‌های آنکارا و دوحه تنها به حوزه مسایل سیاسی محصور نبوده و به ویژه بعد از نزدیکی مواضع دو کشور در سال‌های اخیر در خصوص مسایل منطقه‌ای، ابعاد این همکاری‌ها به حوزه‌های نظامی و اقتصادی نیز تعمیم یافته است. بعد از قراردادی که در جولای 2002 در زمینه آموزش‌های نظامی و فروش تسلیحات بین دو طرف به امضا رسید، در مارس 2015 دو کشور توافق‌نامه‌ای راهبردی در خصوص استقرار متقابل نیروی نظامی و تبادل در زمینه آموزش‌های دفاعی را امضا نمودند. این توافق‌نامه شائبه حضور نیروهای نظامی ترکیه در قطر را به منظور آموزش نیروهای مخالف سوری تقویت کرد. در آخرین سفر اردوغان به قطر در 2 دسامبر 2015 دو کشور قرارداد سال 2014 مبنی بر استقرار پایگاه نظامی ترکیه در قطر که نخستین پایگاه آنکارا در سواحل خلیج‌فارس محسوب می‌شود را رسما اعلام نمودند. طبق گفته دمیروک سفیر ترکیه در قطر در این پایگاه که تجهیز آن دو سال به طول خواهد انجامید، قرار است واحدهای هوایی و دریایی، مربیان نظامی، نیروهای عملیات ویژه و سه هزار سرباز مستقر گردند. به نظر می‌رسد قطر که بزرگ‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه است (پایگاه العدید با بیش از 10 هزار نیرو)، سعی دارد تا با توجه به بروز نشانه‌های کاهش حضور آمریکا در منطقه، نقشی پررنگ‌تر در منطقه ایفا کند، به همین دلیل درصدد است تا با وارد کردن ترکیه به منطقه خلیج‌فارس در برابر نفوذ ایران و عربستان در منطقه موازنه ایجاد کند. از منظر ترکیه نیز که پیگیر بسط نفوذ منطقه‌ای در چارچوب رویکردهای نوعثمانی‌گرایانه و کسب قدرت رهبری در بین کشورهای اهل تسنن است ( که عربستان در حال حاضر داعیه‌دار آن می‌باشد) تاسیس این پایگاه می‌تواند در مقابل نقش انحصاری عربستان در منطقه ارزیابی شده و هم‌راستا با برنامه بلند‌مدت ترکیه برای حضور در خلیج استراتژیک عدن ( ایجاد پایگاه نظامی در سومالی به بهانه آموزش نظامی به حدود ده هزار سومالیایی ) در جهت افزایش عمق نفوذ ترکیه از خلیج فارس تا شاخ افریقا در نظر گرفته شود. ترکیه همچنین در پی آن است تا با تاسیس این پایگاه منافع گازی و بازار تسلیحاتی خود را نیز در قطر حفظ نماید.
در حوزه مسایل اقتصاد انرژی و تجاری بعد از تنشی که در روابط ترکیه و روسیه به وجود آمد، اردوغان برای جایگزین کردن روسیه، برای خرید گاز طبیعی به قطر سفر کرد و قراردادی را با این کشور منعقد نمود. در سوی مقابل قطر نیز تلاش کرده است کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه را با تزریق دلارهای خود جبران نماید. در جریان انتخابات زودهنگام پارلمانی ترکیه در یکم نوامبر 2015 سرمایه‌گذاران خارجی یک‌ونیم میلیارد دلار از سهام و اوراق‌ قرضه را از بازارهای ترکیه خارج کردند و بعد از این اتفاق بود که بانک ملی قطر سه میلیارد دلار در اختیار «فاینانس بانک» ترکیه، پنجمین بانک خصوصی بزرگ این کشور قرار داد.
قطر که بیش از دویست شرکت ترکیه‌ای در آن مشغول به فعالیت هستند در زمینه رسانه‌‌ای، سرمایه‌گذاری‌های زیادی را در ترکیه انجام داده است. این کشور از سال 2008 وارد بخش رسانه‌ای ترکیه شد؛ زمانی‌که بزرگ‌ترین گروه رسانه‌ای ترکیه یعنی «صباح» به‌دلیل بدهی سنگین بانکی قادر به ادامه فعالیت نبود. در این زمان «هولدینگ چلیک» با مدیریت وقت «برات البیراق» داماد اردوغان و وزیر انرژی کنونی ترکیه و برادرش «سرهات البیراق» به همراه «کمپانی بین‌المللی لوسیل» قطر، مدیریت این گروه رسانه‌ای را بر عهده گرفتند. همچنین گروه رسانه‌ای «بین» وابسته به شبکه الجزیره توانسته تا کنون بیشترین سهم را در بزرگ‌ترین ارائه دهنده تلویزیون‌های ماهواره‌ای ترکیه «دیجیترک» به‌دست آورد. در بخش دفاعی نیز این سرمایه‌گذاری‌ها در حال انجام است. برای نمونه می‌توان به شرکت ساخت تجهیزات نظامی و پلیسی ترکیه «BMC» اشاره کرد که نیمی از سهام خود را به «کمیته صنایع نظامی نیروهای مسلح» قطر واگذار کرده است.
در مجموع با توجه به عمق روابط ترکیه و قطر در عرصه سیاست منطقه‌ای و همکاری‌های نظامی و اقتصادی، می‌توان دو کشور را دارای منافع استراتژیک بلند‌مدت در ارتباط با یکدیگر دانست که این پیوندها چنانچه نتواند در خدمت منافع کلان منطقه‌ای قرار گیرد ممکن است به سمت تقابل با قدرت‌های منطقه‌ای نظیر ایران و عربستان منحرف شده و به گسترش رقابت‌های منطقه‌ای دامن زند.
 
 
*پژوهشگر مسائل بین‌الملل
منبع: همشهری دیپلماتیک، نشریه سیاسی ـ تحلیلی، دوره جدید، شماره 92، مرداد و شهریور 1395، ص 101-100