* چنان‌که مطلعید در 23 ژوئن سال جاری همه‌پرسی درباره ماندن یا ترک اتحادیه اروپا در بریتانیا برگزار خواهد شد، خواهشمندم نظرتان را درباره این همه‌پرسی و پیش‌بینی‌تان از نتیجه آن‌را بفرمایید.
 
لوکیانوف: نخست باید بگویم که از یک منظر پیش‌بینی نتیجه‌ی همه‌پرسی کاری بی‌معنی است زیرا همه‌پرسی، به‌ویژه در اروپا، تبدیل به یک قمار شده است. اگر شما همه‌پرسی‌های برگزار شده در سال‌های اخیر را دنبال کنید، تمامی همه‌پرسی‌ها در کلیه کشورهای اروپایی یک دردسر خیلی بزرگ برای کل تشکیلات اروپایی و هم‌چنین حاکمیت آن کشورها بوده است. یکی از نگرانی‌های اصلی و مشترک بوروکرات‌های بروکسل و دولت‌های ملی پرسش از مردم در مورد نظرشان می‌باشد. در اتحادیه اروپا این یک قاعده است که: «لطفا از مردم نظر نخواهید! زیرا اگر از مردم بپرسید، پاسخ غلط خواهند داد!» یک ماجرای طنزآلود مربوط به دهه نود وجود دارد که طی آن چند کشور پایین‌دست رأی «غلط» دادند! که این به‌ویژه در مورد دانمارک خیلی عیان، رخ نمود. نخستین بار که پیمان ماستریخ جهت تاسیس اتحادیه اروپایی در دانمارک به رفراندوم گذاشته شد، مردم به این توافقنامه رأی منفی دادند [در رفراندوم 2 ژوئن 1992، 3/49% شرکت‌کنندگان که 9/82% واجدین شرایط بوده‌اند، به پیمان ماستریخ رأی مثبت دادند] و این رأی منفی با توجه به پیچیدگی‌هایی که در جنبه‌های گوناگون مفاد و مکانیسم‌های تاسیس اتحادیه اروپایی وجود داشت و اگر یکی از کشورها رأی مخالف می‌داد دیگر کشورها نیز ناگزیر به تجدید نظر بودند، بسیار مسأله‌ساز ظاهر شد، لذا پیشنهاد شد که انتخابات مجدد برگزار شود و هر چند برای دولت توجیه این اقدام بسیار دشوار بود اما همه‌پرسی تجدید شد و این دفعه رأی آورد! [بر اساس منابع موجود پس از شکست همه‌پرسی اول، دولت دانمارک طی مذاکراتی در مواردی از چهار بخش پیمان در حوزه‌های «اتحادیه اقتصادی و پولی»، «تابعیت اتحادیه»، «دادگستری و مسایل داخلی» و «دفاع مشترک» معافیت‌هایی را دریافت کرد و همه‌پرسی مجدد در 18 مه 1993 با مشارکت 5/85% برگزار شد و با 8/56% آرای مثبت تصویب شد] البته نباید فراموش کنیم که این‌گونه رفتارها در قبال کشورهایی که از اهمیت کم‌تری برخوردارند انجام‌پذیر است. برای مثال وقتی در 2005 همه‌پرسی قانون اساسی اروپا در فرانسه و هلند با شکست مواجه شد، آن‌ها نتوانستند پیشنهاد برگزاری مجدد همه‌پرسی را مطرح کنند و تلاشی برای تغییر نتیجه صورت دهند، زیرا هم فرانسه و هم هلند، از کشورهای پیشقراول همگرایی اروپا و موسس اتحادیه اروپا بودند و ناممکن بود که به آن‌ها گفته شود: «ببخشید، شما در اشتباهید، لطفا بیشتر فکر کنید!». جدیدترین مورد هم هنگامی رخ داد که هلند به توافقنامه مشارکت با اوکراین رأی منفی داد و البته این‌هم یک «غلط» بود! البته باید توجه داشت که این رفراندم نیز از همان قاعده‌ی کلی همه‌پرسی‌ها در اتحادیه اروپایی تبعیت کرد، آن‌ها که رأی مثبت دادند در واقع کاری به اوکراین نداشتند و آن‌ها که رأی منفی دادند نیز هرگز این توافقنامه را ندیده بودند و رأی منفی آن‌ها اساسا علیه دستگاه حاکمه بود. یعنی مشابه بسیاری موارد دیگر، وقتی که چیزی به همه‌پرسی گذاشته می‌شود در واقع به عرصه‌ی رأی له یا علیه گروه حاکم تبدیل می‌شود. از همین‌رو رأی منفی به همه‌پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپایی در فرانسه در 2005 در واقع رأی منفی به رئیس‌جمهور ژاک شیراک بود. دیگر رأی «غلط»! سال گذشته در یونان رقم خورد. وقتی که آن‌ها با اکثریت قاطع بسته‌ی پیشنهادی اتحادیه اروپایی را رد کردند و سپس بسته‌ی پیشنهادی که از قبلی بدتر بود را پذیرفتند! لذا باز هم تاکید می‌کنم که همه‌پرسی در اتحادیه اروپایی یک دردسر بزرگ است. در مورد بریتانیا، البته ظاهرا یک همه‌پرسی دارای ابعاد ملی در مورد تصمیم‌گیری در مورد ماندن یا ترک اتحادیه اروپایی است اما بدون شک ابعاد این همه‌پرسی و نتیجه آن اتحادیه اروپایی را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. پیش‌بینی من کماکان این است که آن‌ها خواهند ماند، احتمالا با یک درصد نه چندان بالا، رأی اکثریت بر ماندن در اتحادیه اروپا تعلق خواهد گرفت. زیرا استدلال‌های منطقی برای ترک اتحادیه وجود ندارد. اکثر بازرگانان، سیاستمداران و متفکران بریتانیایی ترجیح می‌دهند که در اتحادیه اروپا بمانند، زیرا تصور این‌که بریتانیا در خارج از اتحادیه اروپا، چه خواهد بود، بسیار دشوار است. به گمانم نخستین پیامد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این خواهد بود که اسکاتلند، همه‌پرسی دیگری برای استقلال برگزار خواهد نمود و پیروزِ آن همه‌پرسی جدایی‌طلبان خواهند بود زیرا اسکاتلندی‌ها به شدت طرفدار اتحادیه اروپا هستند. اگر اسکاتلند، بریتانیا را ترک کند، مسأله بعدی جزایر شمالی خواهد بود، زیرا باب استقلال گشوده شده و این روند ادامه خواهد یافت تا اینکه بریتانیا به سنگاپور اقیانوس اطلس تبدیل شود و مفهوم بریتانیا به شهر لندن تقلیل یابد. البته شهر لندن از یک شاکله‌ی بسیار قوی‌ بهره‌مند است، اما در این چشم‌انداز به چیزی فراتر از مابه‌ازای اروپایی سنگاپور بدل نخواهد شد. لذا من بر این باورم که بریتانیایی‌ها رأی به ماندن در اتحادیه اروپایی می‌دهند. اما همانند همه‌ی همه‌پرسی‌ها مباحثاتی دیوانه‌وار در جریان است و در مورد همه‌چیز بحث و جدل می‌شود جز اصل مطلب! گزاره‌های گروهی که خواستار ترک اتحادیه اروپایی هستند، بیش از آن‌که بر منطق استوار باشد، احساسی و هیجانی است، آن‌ها می‌گویند نگاهی به اروپا بیاندازید: «تروریسم و مهاجرات‌های جمعی به تصویر هر روزه‌ی قاره تبدیل شده، ما به بروکسل پول‌های هنگفت می‌دهیم بدون آن‌که منفعتی نصیبمان شود.» البته بیشتر این استدلال‌ها غیرموثق و پوپولیستی هستند، اما عمده‌ی مردم بر پایه‌ی احساس‌شان رأی می‌دهند.
 
* به نظر شما نمی‌توان به احتمال رأی آوردن گزینه‌ی ترک اتحادیه اروپا توسط بریتانیا فکر کرد؟ در صورت وقوع این احتمال، چه پیامدهایی مترتب بریتانیا و اتحادیه اروپایی خواهد شد؟
 
لوکیانوف: البته نمی‌توان گزینه‌ی رأی منفی را نیز کاملا از نظر دور داشت. اگر نتیجه همه‌پرسی بر ترک اتحادیه اروپا توسط بریتانیا قرار گیرد، پیامدهای جدی در اتحادیه اروپایی به جا خواهد گذاشت، و این تاثیر تنها به بر هم خوردن موازنه‌ی داخلی این مجموعه محدود نخواهد ماند، بلکه به‌واسطه پیچیدگی‌های نظام اتحادیه اروپایی ابعاد این پیامدها فزونی خواهد گرفت. باید توجه داشت که بریتانیا در اتحادیه اروپا به‌طور معمول نقش تقابلی با دیگر قدرت‌های مجموعه، نظیر فرانسه و آلمان را ایفا کرده است، که کارکرد موازنه‌بخشی در این موجودیت داشته است. رفتارهای بریتانیا در اتحادیه اروپا در موادی نقش بسیار سازنده‌ای داشته، مثلا در برابر گرایش پایان‌ناپذیر مقرراتی ـ تنظیمی اتحادیه، بریتانیا رهیافت بسیار لیبرال‌تری را نمایندگی کرده است که اتحادیه اروپایی را دست کم تا حدود اندکی ناگزیر به کاهش وجوه مقرراتی ـ تنظیمی خود نموده است. که به خودی خود وجه دیگری از نقش موازنه‌بخش بریتانیا را می‌نمایاند. جالب این است که آلمان نیز همه‌پرسی بریتانیا را با نگرانی دنبال می‌کند، زیرا مایل نیست بریتانیا اتحادیه اروپایی را ترک کند، چون بدون وجود کارکرد مقابله‌ای و موازنه‌گر بریتانیا، نقش آلمان در اتحادیه اروپایی دستخوش تغییر خواهد شد و قدرت آلمان در اتحادیه اروپا از آن‌چه که اکنون هست، فزونی خواهد گرفت و این موجب نگرانی آلمانی‌ها است زیر نمی‌خواهند که تحقق چنین شرایطی موجب هراس دیگر کشورهای اتحادیه و یا شروع مجدد واهمه‌ی آن‌ها از آلمان شود. یک ملاحظه دیگر نیز وجود دارد که به بحث در مورد ماهیت اروپایی بریتانیا بازمی‌گردد. برای نمونه، شارل دوگل مخالف سرسخت حضور بریتانیا در فرآیندهای همگرایی اروپایی بود و بر این باور بود که بریتانیا نه یک موجودیت اروپایی، بلکه چیز دیگری است. وی در دوران ریاست جمهوری‌اش، دو مرتبه مذاکره با بریتانیا در خصوص همگرایی را وتو کرد. از همین‌رو بود که بلافاصله پس از استعفای وی، گفتگوها با بریتانیا کلید خورد. به نظر من نگرش دوگل بی‌راه نبود زیرا بریتانیا به راستی از لحاظ فرهنگی موجودیتی مجزا از قاره‌ی اروپا است. شاید بازگشت به یک ماهیت اروپایی‌تر با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این مجموعه را ناگزیر از بیدار شدن کرده و به سمت تعبیه‌ی یک موازنه فعال‌تر در داخل قاره سوق دهد. در این بین احتمالا مهم‌ترین پیامد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ژرف‌ترین و دیرپاترین مورد خواهد بود که البته به زودی ظاهر نخواهد شد. و آن عبارت از این خواهد بود که با رفتن بریتانیا بخشی از موجودیتی ویران خواهد شد که بسیار جذاب بوده است و کشورها مایل به پیوستن بدان بوده‌اند و انتظار نمی‌رفته که کسی بخواهد آن‌را ترک کند، که البته این بدان معنا نیست که کشوری دیگر در الگویی مشابه اقدام به ترک اتحادیه خواهد کرد اما تردیدی نیست که این رویداد بسیاری از احساسات اتحادیه‌گریز در کشورهای عضو را تهییج و تشدید خواهد کرد. در فرانسه شاهدیم که جبهه ملی، آشکارا مواضع ضد اتحادیه اروپایی اتخاذ می‌کند. در ایتالیا نیز شاهد احساسات و مواضعی مشابه هستیم. از همین‌رو نباید شوک خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را دست کم بگیریم. حتی اگر بریتانیا در اتحادیه اروپایی بماند، مباحثات صورت گرفته در خلال این همه‌پرسی برای کلیت اتحادیه اروپا زیانبار خواهد بود زیرا اگر نتایج انتخابات قاطعانه نباشد، این ماجرا خاتمه نخواهد یافت و تنها به تعویق خواهد افتاد.
 
* نظر شما این است که اتحادیه اروپایی در مسیر کوچک شدن قرار گرفته است؟
 
لوکیانوف: نه! به نظرم صحیح‌تر این است که بگویم تمایلات توسعه‌ا‌ی اتحادیه اروپایی به نقطه پایانی رسیده است و این مجموعه به سقف گسترش جغرافیایی خویش رسیده است. کشورهایی که مایل به پیوستن به اتحادیه اروپایی هستند عبارتند از برخی کشورهای بالکان، نظیر صربستان، مونته نگرو و بوسنی و هرتسگوین، که البته تحقق آن دشوار خواهد بود و عایدی‌های عضویت این کشورها برای اتحادیه اروپا سرشار از تشکیک و ابهام است. باز هم تاکید می‌کنم که به یقین دوران توسعه اتحادیه اروپایی سپری شده است. در داخل اتحادیه اروپا، اگر بحران ژرف‌تر شود و کشورهای کلیدی اتحادیه بیش از پیش به مسایل داخلی خود معطوف شوند، وضعیت اتحادیه بغرنج‌تر خواهد شد. البته نمی‌توان کشورهای حاشیه‌ای اتحادیه را نادیده گرفت، اما می‌توانم تصور کنم که در شرایط مذکور توجه کشورهای کلیدی به کشورهای حاشیه‌ای و پایین‌دست عضو اتحادیه کاهش خواهد یافت و اتحادیه اروپا به یک موجودیت چند سرعته بدل خواهد شد که هسته در حال همگرایی خواهد بود اما سایر بخش‌ها جا خواهند ماند.
 
* نظر شما نسبت به آینده روابط اتحادیه اروپا و روسیه چیست؟
 
لوکیانوف: آینده‌ی مناسبات غیرمشخص است اما چیزی که کاملا روشن است این است که الگوی پیشین روابط مبتنی بر همگرایی منقضی شده است، شراکت به اصطلاح راهبردی نیز پایان یافته است، اکنون زمان برساختن مناسبات بر اساس تعاملات گزینشی و منافع هماهنگ و نه بر پایه‌ی همگرایی و یا ارزش‌ها است.
 
* چنان‌که می‌دانیم تاسیس اتحادیه اروپایی در قالب کنونی به امضای پیمان ماستریخت (7 فوریه 1992)، یک سال پس از فروپاشی شوروی بازمی‌گردد. هر چند که تاریخچه تکاپوها در جهت تشکیل این مجموعه به ایام پس از جنگ دوم بین‌الملل و سال 1945 می‌رسد، اما آیا می‌توان ارتباطی منطقی بین برداشته شدن گام‌های نهایی برای تاسیس اتحادیه اروپایی و خلأ پدید آمده در ژئوپلیتیک جهان و اروپا در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر 1991 پیدا کرد؟ و اگر چنین است آیا می‌توان از یک تزاحم ژئوپلیتیک جدی و ذاتی بین روسیه کنونی به‌منزله‌ی میراثدار شوروی و اتحادیه اروپایی سخن گفت؟ چیزی که یکی از مصادیق آشکار آن‌را از 2013 به این‌سو در بحران اوکراین شاهدیم.
 
لوکیانوف: البته! می‌دانید مشکل این است که ارزیابی اتحادیه اروپایی از ظرفیت‌هایش غلوآمیز است. چیزی که در تکاپوهای آن برای توسعه به مناطق مسأله‌ساز عیان شده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا توان روسیه برای مقابله و ایستادگی را دست کم گرفته است. زیرا اتحادیه اروپا هنگامی‌که در دهه نود میلادی آغاز به کار کرد روسیه در آن ایام، توان ایستادگی در برابر آن‌را نداشت و آن‌ها بر این باورند که آن عدم توانمندی برای واکنش، به معنای موافقت روسیه با رویکردهایشان بوده است، در صورتی‌که واقعیت این است که روسیه هیچ‌گاه با آن تحرکات موافق نبوده است بلکه توان متوقف کردن آن‌را نداشته است. اما با گذشت زمان در بر همان پاشنه نگشت و روسیه توان خود را افزایش داد و در برابر آنها ایستاد و همین امر آن‌ها را شوکه کرد، زیرا آن‌ها باور کرده بودند که روسیه دیگر جایگاه تصمیم‌سازی و یا رویارویی را ندارد اما به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا اکنون دریافته‌ که گمانش خطا بوده است.