واهرام باغداساریان نماینده مجلس ارمنستان و رئیس گروه دوستی پارلمانی ارمنستان با ایران و رئیس فراکسیون حزب حاکم جمهوریخواه در گفتگو با روزنامه ایران به تحلیل یکی از مهمترین رویدادهای چند سال اخیر در فضای سیاسی و حاکمیتی ارمنستان پرداخته است. امروز یکی از مهم‌ترین وقایع تاریخ معاصر ارمنستان با برپایی رفراندوم اصلاح قانون اساسی رقم می‌خورد. قانون اساسی موجود در این کشور بیست سال قبل به تصویب رسیده و ده سال قبل نیز تغییراتی در آن اعمال شده است اما به دلیل پاره‌ای نواقص، نمایندگان مجلس ارمنستان مهر ماه سال‌جاری خواهان برپایی رفراندومی برای اصلاح آن شدند. در قانون اساسی جدید مهمترین اتفاق تغییر نظام حکومتی این کشور از ریاست جمهوری به نظام پارلمانی است که در آن قدرت اجرایی در دستان نخست‌وزیر قرار خواهد گرفت. روزنامه ایران: چه دلایلی لزوم اصلاح قانون اساسی ارمنستان را در این زمان ضروری کرده است؟ باغداساریان: هر جامعه‌ای دائماً در حال تغییر و تحول است، لذا انعطاف‌پذیری قانون اساسی به گونه‌ای که به توسعه جامعه کمک کند، الزامی است. قانون اساسی کنونی جمهوری ارمنستان که مصوب سال 1995 است، «حکومت محور» با نظام حکومتی «فردمحور» است. رئیس جمهوری بنا به صلاحدید خود نخست‌وزیر را منصوب و عزل می‌کند، ریاست جلسات دولت را به عهده می‌گیرد و مصوبات کابینه را تنفیذ می‌کند. رئیس جمهوری می‌تواند تقریباً بدون هیچ محدودیتی مجلس ملی را منحل کند و به عنوان ضامن عدالت، ریاست شورای عدالت را به عهده داشته و تمامی قضات را به شخصه، منصوب وعلاوه بر این دادستان کل را نیز منصوب و عزل می‌کند. در چنین نظامی، بخصوص با توجه به سطح فرهنگ حقوقی و سیاسی ارمنستان، تحقق اصول دولت مردم سالار و حقوقی حاکم با توجه به فصول و مواد قانون اساسی تقریباً امکان ناپذیر نیست، یا تحقق مفاد مذکور بدون استثنا می‌تواند مشروط به نظرشخص رئیس جمهوری باشد. با این توصیف مسأله اصلاح قانون اساسی تنها چند سال بعد از تصویب قانون اساسی با شدت تمام در کشور احساس شد. اصلاحات قانون اساسی سال 2005 اگرچه گام مهمی در جهت تضمین حقوق اساسی و توسعه اصول حکومت پارلمانی بود، اما به طور کامل نتوانست مسأله ایجاد قانون اساسی «انسان محور» و نظام حکومتی مسئولیت پذیر را مهیا کند. قانون اساسی با کاهش دادن اختیارات رئیس جمهوری و دادن قدرت بیشتر به مجلس ملی، به‌هرحال نظام حکومتی «نیمه ریاست جمهوری» را حفظ کرد که در عمل سیاسی منجربه حفظ نظامی شد که در آن «رئیس جمهوری قدرتمند» همچنان وجود داشت. با توجه به موارد فوق الذکر به این نتیجه می‌رسیم که دیگر هیچ گونه دلیل سازمانی موجهی برای حفظ نظام کنونی وجود ندارد. روزنامه ایران: برخی مخالفان برگزاری این رفراندوم معتقدند مشکلات عمده کنونی ارمنستان مباحث اقتصادی و مدیریتی است که رفع آنها به‌راهکارهایی غیر از اصلاح قانون اساسی نیاز دارد. نظر شما چیست؟ باغداساریان: ارمنستان به عنوان کشور در حال توسعه مشکلات خود را دارد و حل هر مسأله‌ای مستلزم فعالیت جدی است. یکی از اولویت‌های اصلاحات قانون اساسی ایجاد پیش زمینه‌ای است که اصل مشروطه دولت مردم سالار را که در اصل اول قانون اساسی به آن تأکید شده، واقع بینانه و عملی خواهد ساخت. با‌وجود ثبت و تأکید اصل دولت مردم سالار در اصل اول قانون اساسی، در فصل مبانی نظام مشروطه ماده واحدی وجود ندارد که ولو به صورت کلی به رسمیت شناختن دولت مردم سالار و اصول و قواعد تحقق آن را مشخص سازد. در حالی که بعضی از دستورالعمل‌های مشخص قانون اساسی و حقوق مدنی برگرفته از اصل مردم سالاری هستند که قانونگذار باید هنگام اتخاذ وضع قوانین اجتماعی، تخصیص کمک اجتماعی به اقشار آسیب پذیر، خدمات اجتماعی و توسعه منابع تأمین اجتماعی آنان را در نظر بگیرد. در اصلاحات قانون اساسی این نکته مهم قلمداد شده است که اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار و فعالیت طبیعی آن ویژگی مختص دولت‌های مردم سالار معاصر است و از آنجایی که در دولت حقوقی پیشرفت فردی امکان دارد باعث وقوع نابرابری‌های احتمالی در جامعه شود، لذا وظیفه دولت مردم سالار است که با اقدام‌های مناسب این نابرابری‌ها را تعدیل و با اجرای سیاست‌های امنیت اجتماعی، بیمه اجتماعی و کمک‌های اجتماعی هدفمند مانع از ایجاد شکاف عمیق در اقشار اجتماعی شود. با توجه به اصل دولت اجتماعی در قانون اساسی، مسأله مهم بعدی تثبیت حقوق اجتماعی در قانون اساسی و اهداف دولت در این زمینه است. در مورد مسائل عرصه مدیریت باید گفت بر خلاف قانون اساسی فعلی، در طرح اصلاحات قانون اساسی نظام پارلمانی پیش‌بینی شده است. ضمن مهم شمردن مزایای نظام پارلمانی، در طرح اصلاحات قانون اساسی همزمان نگرانی‌های احتمالی ناشی از ایجاد این نظام، از جمله ضرورت تأمین ثبات دولت منظور شده است. ضمن اینکه مسأله اساسی ثبات دولت بخصوص در آن دسته از کشورهای مردم سالار نسبتاً جوان که هنوز نظام حزبی پایدار ندارند، مهم است. به همین علت در طرح اصلاحات قانون اساسی با توجه به تجربه توسعه اصول حکومت پارلمانی و ابزارهای تحکیم ثبات، تنظیم‌هایی در جهت تأمین ثبات دولت در نظام پارلمانی پیش‌بینی شده است. بویژه نقش برجسته نخست‌وزیر در دولت و نهاد رأی عدم اعتماد سازنده از این دست ابزارها هستند. روزنامه ایران: بر اساس اصلاحات قانون اساسی نخست‌وزیر قدرت اجرایی اصلی را در دست خواهد گرفت. با این تغییر فضای سیاسی آینده ارمنستان چگونه خواهد بود؟ باغداساریان: بله، اما دائماً تحت نظارت مجلس ملی خواهد بود. بر اساس طرح اصلاحات پیشنهادی، نخست‌وزیر می‌تواند بنا به انگیزه‌های سیاسی تغییر یابد، در حالی که در نظام فعلی تغییر رئیس جمهوری محال است. در اصل 115 طرح اصلاحات نهاد رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر پیش‌بینی شده است، که طبق آن طرح مصوبه مجلس ملی می‌تواند توسط حداقل یک سوم کل نمایندگان ارائه شود. علاوه بر این، طرح اصلاحات سرشار از مفاد متعدد تأمین مسئولیت و تعادل سیاسی نخست‌وزیر و کابینه است. کمبود اصلی قانون اساسی فعلی آن است که نقش اقلیت پارلمانی به حداقل رسیده است. حال آنکه اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی تحکیم تضامین مشروطه حقوق اقلیت‌های پارلمانی را مطرح می‌کند. از آنجایی که در نظام پارلمانی خط تفکیک سیاسی اصلی نه بین کابینه و پارلمان بلکه بین اکثریت و اقلیت سیاسی است، لذا طرح اصلاحات برای اقلیت پارلمانی حقوق متناسب با نقش خود، از جمله حق تشکیل کمیسیون‌های بازرسی و به عهده گرفتن ریاست آن را محفوظ دانسته است. اقلیت سیاسی در انتخاب دادستان کل، کمیسیون ملی رادیو و تلویزیون، دیوان شمارش (دیوان نظارت فعلی)، انتخابات رؤسا و اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات، انتخاب رئیس بانک مرکزی و همچنین تشکیل نهادهای قوه قضائیه، با پیش‌بینی انتخاب مقام‌های مربوطه با رأی سه پنجم کل نمایندگان، نقش مهمی خواهد داشت. در طرح اصلاحات حضور اپوزیسیون در نهادهای مجلس ملی از جمله سپردن مقام یکی از سه معاونان رئیس مجلس ملی به اقلیت سیاسی نیز پیش‌بینی شده است. روزنامه ایران: با فرض رأی مثبت مردم و اصلاح قانون اساسی، بی‌شک انتخابات مجلس بعدی ارمنستان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. مجلسی که حزب اکثریت، نخست‌وزیری و دولت را در اختیار خواهد داشت. لذا به نظر می‌رسد رقابت سختی بین احزاب شکل بگیرد. آیا با این موضوع موافق هستید؟ باغداساریان: انتخابات پارلمانی، صرفنظر از شکل قانون اساسی، همیشه اهمیت ویژه‌ای داشته و رقابت میان احزاب جدی بوده است، اما موافقم که ارتقای نقش پارلمان بدون شک منجر به تشدید مبارزه خواهد شد، که این را برای ثبات دولت مردمی پدیده مثبتی محسوب می‌کنم. بله، اصلاحات منجر به فعال شدن عرصه سیاسی شده و مبارزه دشوارتر خواهد شد، چیزی که ما از آن ‌پرهیز نمی‌کنیم. اصلاحات قانون اساسی نیز در راستای ارتقای نقش اپوزیسیون در پارلمان است که این نکته برای هر کشور مردمی امری ضروری است. گفتگو از: مریم بوغوسیان ـ آلینا مانوکیان منبع: روزنامه ایران، شماره 6094، یکشنبه 15 آذر 1394، ص 20.