ترجمه از: محمد کردزاده کرمانی
مقدمه مترجم
          نویسنده روس «ای اوستروفسکایا» در این مقاله ضمن اذعان به اینکه تحلیل توسعه بدون اتکا به پایه‌های تئوریکی ممکن نیست در جستجوی یافتن پایه‌های تئوریکی توسعه تاریخ تحول فهم و ادراک از مفهوم توسعه غرب را که بر پایه بازار آزاد قرار دارد تشریح نموده و ضمن بررسی رهیافت‌ها و تفسیرهای مختلف از توسعه اقتصادی از آدام اسمیت تا نهادگرایی نو توضیح می‌دهد که رهیافت‌های مکتب نهادگرایی و نهادگرایی نو ضمن مفید بودن آنها هیچ‌کدام برای تحلیل تکامل کشورهای توسعه‌یافته به تنهایی قابل کاربرد و کافی نیستند. او ضمن پیشنهاد یک «بام علمی برای سنتز کلیه فرضیه‌ها در این زمینه» به این نتیجه می‌رسد که «اقتصاد یک سیستم بیولوژیکی باز است»، از این جهت که سیستم بیولوژیکی باز به طور دائم و غیرمنقطع عدم تعادل‌ها را در سطوح مختلف تجربه می‌کند و تلاش می‌کند تا آنها را حل کند. حرکت اقتصادی به‌خودی‌خود هدف این سیستم نیست، بلکه نتیجه ثانویه استفاده از مکانیسم‌هایی است که تضمین‌کننده تعادل است. او در تعریف اقتصاد به عنوان سیستم بیولوژیک باز می‌گوید قدرت استفاده از مکانیزم تغییر جهت ایجاد تعادل مختص سیستم‌هایی است که ساختار قدرت اصلاح یا قدرت تعادل دارند. مخصوصاً در ترکیب و ساختار چنین سیستم‌هایی رسانا بودن، هم‌زمان بودن عناصر، ویژگی دوطرفه بودن مکانیزم، ارتباط بین عناصر داخلی سیستم و اثر متقابل خارجی به شکل منسجمی جریان دارد. به‌طورکلی از دیدگاه او تجزیه‌وتحلیل سیستمی ابزاری مناسب برای فهم و درک رفتارهای سوژه‌های مختلف اقتصادی است. تحلیل سیستمی ویژگی‌های حرکت اقتصادی را روشن می‌سازد و خاصیت پیش‌بینی تحولات اقتصادی را نیز دارد.
  متن مقاله:
 مسئله توسعه به طور دائمی ذهن نمایندگان جوامع علمی اعم از جامعه‌شناسان، تاریخ‌دانان، فلاسفه و اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است. مقوله توسعه مسئله‌ای محوری و قابل نفوذ در همه زمینه‌های زندگی شخصی و عمومی است. بااین‌همه در زمینه این مقوله محققین، سیاستمداران، تجار، هنرمندان و روحانیون ایده‌ها و تخصص‌های مشابهی ندارند. محققین اقتصاد بین‌الملل عمدتاً از واژه توسعه اساساً برای تبیین وضعیت تحولات کشورهای درحال‌توسعه استفاده می‌کنند. در این گروه از کشورها سوژه‌هایی از توسعه وجود دارد که از لحاظ تاریخی با تأخیر شروع کرده‌اند و با مشکلات زیادی روبرو هستند و در هر وضعیتی ویژگی‌های ناشناخته‌ای دارند.
از دیدگاه ما حقاً بجا بود که از این واژه برای تحلیل وضعیت کشورهای توسعه‌یافته استفاده شود جایی که تکامل قرن‌ها بدون شک درونی و عملی شده است. کارهایی که در مورد اقتصادهای توسعه‌یافته در برخورد با مسائل کنونی بین‌المللی مخصوصاً با همه عمق و تیزبینی که در بحث عدم تعادل صورت‌گرفته به‌ندرت اجازه می‌دهد که در مورد محدودیت‌های رشد بحث شود. در برخورد با مسائل بین‌المللی و در برخورد با بحران‌های جدی کنونی کیفیات جدیدی شکل می‌پذیرد که نشان‌دهنده فروپاشی رشد غرب نیست. ما شاهد این هستیم که قدرت اصلاح و یا سازگاری جهان غرب به طور چشمگیری افزایش‌یافته است که ثابت می‌کند همه تحولات روبه‌جلوی آن و همچنین تحولات در دیدگاه‌های ما در مورد علم و تکنولوژی و تولید به‌طورجدی تمامی جنبه‌های زندگی اقتصادی را تغییر داده و زندگی ما نیز تغییریافته است.
توسعه غرب ادامه می‌یابد. این واقعیت محققین را در مقابل سؤالات مهمی قرار داده است. چه چیزی مسیر این توسعه را تعریف و معین می‌کند؟ نیروهای حرکت روبه‌جلوی آن چیست؟ آیا مکانیزم کلی توسعه وجود دارد و چگونه آن عمل می‌کند؟ و اگر این مکانیزم برای همه کشورهای توسعه‌یافته یکی است چگونه عدم تعادل ایجاد می‌کند؟ در یک سری از مقالات سعی شده که به این سؤالات پاسخ داده شود.
مسئله مهم این است که تحلیل توسعه بدون اتکا به پایه‌های تئوریکی ممکن نیست. امروزه وضعیت دانشمندان و محققین در این زمینه نسبت به دوره حاکمیت مارکسیسم و رهیافت‌های رنگ‌وارنگی که در مورد آن قرار دارد و مفاهیم سیاسی و ایدئولوژیک در مورد دینامیک اقتصادی که غربی‌ها ایجاد کرده‌اند به‌مراتب بهتر شده است. هر چند این کار تا حدودی سخت است برای اینکه باید از میان پارادایم‌ها و تئوری‌های متفاوتی که توسط دانشمندان برجسته که تفکرات آنها غالباً متضاد است و درعین‌حال نمی‌شود این تفکرات را نادیده گرفت انتخاب کرد. حرکت اقتصادی روندی طولانی‌مدت است و توضیح اصول آن و تلاش برای انتخاب مفاهیم اساساً به تئوری‌های عمومی توسعه کمک می‌کند. در این مقاله پایه‌های تئوریکی رهیافت‌های توسعه به عنوان حرکت اقتصادی طولانی‌مدت بررسی می‌شود و اصول آن روشن می‌گردد و تلاش می‌شود مفاهیمی که پایه‌های تئوری‌های عمومی توسعه هستند انتخاب شوند.
از آدام اسمیت تا داگلاس نورت
توسعه چیست؟ منابع علمی در برخورد با آن متفقاً به این نتیجه رسیده‌اند که این یک فرایند پیش‌رونده آشکار در طول زمان است که با حرکت و جابه‌جایی اوبژه از مراحل پایین‌تر به مراحل بالاتر با تغییرات شکل آن (انتقال) همراه است که در حقیقت اصل اوبژه تغییر نمی‌کند.
توسعه این‌چنین تعریف می‌شود. صفت توسعه اقتصادی غرب است. همه مکاتب علمی که مشغول تحقیق در این فرایند هستند تأیید می‌کنند که اقتصاد غرب در طول چهار یا پنج قرن گذشته به طور پیوسته و قطع ناشدنی تکامل‌یافته است تا به مراحل جدید با کیفیت‌های جدیدی از ثبات برسد. در وابستگی به پارادایم‌ها در قالب‌هایی که دانشمندان برجسته فکر می‌کنند و خلق می‌کنند و نظرات مختلفی دارند چنین وضعیت‌هایی عناوین مختلفی یافته است. نظرگاه‌های آنها غالباً به کیفیات و به اشکال مختلف برای همین اوبژه نام‌های متفاوتی دارد که سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری نام دارد؛ ولی این معنا عوض نمی‌شود. زیرا همه تحلیل‌ها گواهی می‌نمایند که انتقال تاریخی اقتصادهای پیشرفته در قبال حفظ بدون تغییر ماهیت اوبژه یعنی تولید انبوه کالا، وجود مناسبات رقابتی و مناسبات بین تولید و مصرف از طریق مبادله می‌باشد. تحقیقات در نقطه نظرات مختلف در زمینه مسئله توسعه قاعدتاً کار سنگین دائمی است. در این مقاله ما خود را صرفاً به مهم‌ترین نقطه نظرات عمومی در مورد این موضوع محدود می‌نماییم.
در ابتدا مسئله رشد اقتصادی سؤال موردعلاقه آدام اسمیت بود. با تحلیل مسئله شکل‌گیری ارزش‌ها او به این نتیجه رسید که علت اساسی ارزش‌افزوده (ثروت ملل) رشد تولید (کار تولیدی) و در نتیجه عمیق‌تر شدن تقسیم کاراست که باعث گسترش مبادله می‌گردد. مارکس به خوبی نظریه اسمیت را فهمید که منجر به تألیف کتاب «مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی» توسط وی شد. درحقیقت او حرکت روزانه اقتصاد را بر پایه تئوری‌های مالکیت، ارزش‌ها، ارزش‌های افزوده و تولید مجدد توضیح داد. خدمات مارکس در زمینه تاریخ‌گرایی پایه‌های توسعه اقتصادی مراحل پیشرفت به صورت انتقال از غیرسرمایه‌داری، صنایع‌دستی، مرحله پیش سرمایه‌داری و تولید کارخانه‌ای به مراحل مالکیت سرمایه‌داری واقعی بود. از دیدگاه مارکس علت چنین فرایندی نیروهای مولد و در مرحله اول نیروهای تکنیکی و تکنولوژیکی بوده است.
فرض او این بود که مناسبات تولیدی و زیرساخت‌ها با نیروهای مولد سازگاری دارند و هنجارهای سیاسی حقوقی و هنجارهای اخلاقی مذهبی در قالب‌هایی که وجود دارند می‌توانند به توسعه نیروهای مولد کمک کنند. اول اینکه از دیدگاه مارکس حتی در مراحل کنونی نیروهای مولد سرمایه‌داری مناسبات تولیدی و زیر ساخت‌ها را رشد می‌دهند که اینها به مانع رشد خودشان تبدیل شده‌اند. در اصل در مارکسیسم و ادامه آن در لنینیسم مناسبات تولیدی و زیرساخت عنوانی سخت و ناتوان از تغییر تفسیر می‌شود و بنابراین ضرورت و امکان تغییرات رادیکال در شرایط گذار «перерастания» رشد مداوم نیروهای مولد اعلام می‌شود.
شومپیتر مراحل رشد مارکس را تأیید کرد. اصل تئوری توسعه وی این بود که اقتصاد عدم تعادل‌های جدی را «переживающиая» پشت سر می‌گذارد تا به مرحله جدیدی از تعادل بر اساس کیفیات جدیدی برسد. درمجموع کلیه نویسندگان پیگیر بررسی این مسئله که ایده‌های مارکس در مورد نقش نیروهای مولد را تأیید کرده‌اند و یا مخالف آن بوده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که تحرک اقتصادی ناشی از تکامل زیر ساخت‌های اقتصادی است. در همین راستا «شومپیتر» مسئله مهم لوکوموتیو رشد ابتکارات، دسته‌های ابتکارات و اراده را نمایان ساخت و تحرک اقتصادی را به‌سرعت رشد نیروهای مولد نو مربوط ساخت (که فهم بهتری از عامل روانی و نقش سرمایه‌گذاران و ابداع گران ایجاد کرد). رشد تولید منجر به شکل‌گیری لاینقطع سازمان‌های اجتماعی کار و منجر به تغییرات کیفی اقتصاد بازاری در قرن بیستم گردید. «پیتر دراکر» و دنباله رو برجسته آن «گالبرایت» ورود اقتصاد توسعه‌یافته به مرحله جدیدی از توسعه‌یافتگی جامعه نوصنعتی شده و رشد تکنیکی را مطرح نمودند. آنها بر این نظر بودند که «تقاضاها توسط سازمان‌های تکنیکی جامعه دیکته می‌شوند که چهره جامعه اقتصادی را مشخص می‌سازند». در مجموع در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بخش عمده‌ای از نویسندگان این نظر را تأیید کردند که پایه حرکت اقتصادهای توسعه‌یافته سرعت شدید پیشرفت تکنیکی بر پایه علم است و این چیزی است که شکل و خصوصیات جامعه اقتصادی را مشخص می‌سازد. این فرایند ویژگی‌های مرحله‌ای دارد و دارای مراحل کشاورزی، صنعتی و فراصنعتی شدن می‌باشد.
دو گروه از محققین که حرکت اقتصادی را به زیرساخت‌ها مربوط می‌کنند عبارت از طرف‌داران نهادگرایی و نهادگرایی نو هستند. گروه اول نقش نهادها را در فرایند پذیرش و قبول تصمیمات اقتصادی تأیید می‌کنند؛ ولی یک توصیف واحد در نهادگرایی وجود ندارد. هر یک از طرفداران نهادگرایی که مسیر درک خود را دنبال می‌کنند به دنبال نقش سنت‌ها و عادت‌ها، عوامل روانی و هنجارهای حقوقی هستند. نمایندگان پیشرو نهادگرایی تأثیر بر تصمیمات اقتصادی توسط نهادهای خاص را بررسی می‌کنند. نهادهای روانی توسط «تی وبلن»، نهادهای سیاسی توسط «جیمز بیوکانان (بوچانان)» و «تی. ا. رو» و نهادهای حقوقی توسط «پی کوز» و «جی بکر» بررسی شده است . ولی خارج از این نهادهای خاص همه طرفداران نهادگرایی چگونگی نهادهای ذکر شده را توصیف و مشخص می‌کنند و رفتارهای سازمان‌ها بازیگر از جمله سازمان‌های مختلف سیاسی و دولتی و مؤسسات و ساختارهای اقتصادی (سوژه‌های مالکیت در همه اشکال، حرفه گران، سازمان‌های سرمایه‌گذاری)، ساختارهای اجتماعی مختلف (اعم از سازمان‌های مذهبی تا خانوارها) را بررسی می‌کنند.
در قالب پارادایم نهادگرایی فرایند توسعه تحلیل نمی‌شود. ما آن را بر اساس دو علت می‌فهمیم. علت اول این است که فرض مهم نهادگرایی این است که وضعیت زیرساخت مانند مانع نیست، بلکه مانند لوکوموتیو حرکت توسعه اقتصادی است. ثانیاً در کنه مطالبی که توسط نهادگرایی نو مطرح می‌شود مسئله توسعه را در مرکز گفتمان خود قرار می‌دهد.
نهادگرایی نو تلاشی برای اتحاد مفروضات نهادگرایی با تعدادی از فرضیات سنتز نئوکلاسیک است؛ بنابراین آن‌گونه که مشخص است اقتصاد را به وضعیت ثابت تحلیل می‌کند و تمامی تغییرات آن را انتزاعی می‌کند. نهادگرایی نو برعکس به تغییرات در تحلیل اصرار دارد. هدف تحقیقات آن نه‌تنها تأثیر نهادها بر تصمیم اقتصادی بلکه به تغییراتی که در نهادها ایجاد می‌شود اصرار دارد. به‌جز آن خود نهادها به صورت دینامیک مورد تحقیق قرار می‌گیرند. نهادها در این پارادایم یعنی نهادگرایی نو مانند نهادگرایی عناصر زیرساخت‌ها عبارت از حقوقی و روانی، هستند، درست مانند مکانیزم‌هایی که تضمین‌کننده اجرا می‌باشند، مانند هنجارهای رفتاری به‌گونه‌ای که تکرار رفتار متقابل بین افراد را ایجاد می‌کند.
پایه و اساس دیدگاه نورث این است که این تحقیقات فرض تئوری‌های نئوکلاسیک را می‌پذیرد، بدین معنا که نتیجه فعالیت‌های اقتصادی به حداکثر رساندن سود شخصی به عنوان رفتار عقلانی می‌باشد که چنین چیزی در اثر به حداقل رساندن هزینه‌های نقل‌وانتقال بدست می‌آید. از دیدگاه نورث پایین آوردن هزینه‌ها هدف مؤسسات است. هر مقدار که مؤسسات با آن هدف تطابق بیشتری داشته باشند آنها کاراتر و مؤثرترند. کارائی و مؤثر بودن مؤسسات عامل مهم توسعه اقتصادی است و غیرمؤثر بودن آنها دلیل اصلی سکون و رکود آنها است. مؤسسات تا زمانی مؤثر هستند که در تطابق با شرایط موجود باشند. با تغییرات در شرایط موجود مؤثر بودن مؤسسات کاهش می‌یابد و توسعه را عقب می‌اندازند. نورث دو علت تغییر را در نظر داشت، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ روانی. در علت اول او حرکت قیمت‌ها را فهمید که آنها ممکن است در چهارچوب تغییرات در علم و تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی‌های نو باشد و همچنین گسترش تقاضا در نتیجه شکل‌گیری بازارهای جدید و یا افزایش جمعیت باشد. همراه با آن این محقق امریکایی تأکید می‌کند که چگونه حرکت علم و پیشرفت تکنولوژی به اتفاق در فرایند توسعه اقتصادی قوام می‌یابد که عوامل کلیدی برای تعمیق تخصصی‌شدن تقسیم کار و افزایش مبادله می‌باشد. دومین گروه علل حرکت مؤسسات ناشی از تغییر عقاید و تغییر سلایق و لذات و تغییر ترجیحات و از جمله مدل‌های مورد پسند سوژه‌ها و ارزش‌های جهان اطراف می‌باشد.
در همه شرایط شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های اقتصادی سعی می‌کنند که مؤثر بودن مؤسسات را از طریق تغییرات افزایش دهند. موانع چنین روش‌هایی ممکن است دولتی‌ها و گروه‌های قدرتمندی باشند که وابسته به تکامل اجتماعی، مسیر نهادی را یکبار دیگر انتخاب کرده باشند، یعنی اینکه وابستگی مسیری دارند.
در چنین وضعیتی در نهادگرایی نو چون در مارکسیسم رابطه تولید با زیر ساخت اساساً نقش محافظه‌کارانه‌ای را بازی می‌کند و محدودکننده حرکت اقتصادی است. ولی بر خلاف مارکسیسم نهادگرایی نو فرض را بر این می‌گذارد که نهادها قادر به تغییروتحول خود می‌باشند. این گرایش از نقطه نظر اقتصادی که نهادگرایی نو مانند تئوری تکامل اقتصادی می‌باشد توسط نویسندگان امریکایی «آر نلسون» و «سی یونیترا» که کتاب «نظریه تکاملی تغییر اقتصادی» را نوشته‌اند دنبال شده است. نمایندگان چنین نظریه‌ای نهادها را چون «ساختارهایی شکل‌پذیر در تحلیل نظام اقتصادی» ارزیابی می‌کنند که به‌ناچار وابستگی شدیدی به مسیرهای توسعه اقتصادی در مسیرهای قبلی دارند. این تئوری تجزیه‌وتحلیل تکاملی بودن را از علوم طبیعی به علوم اقتصادی منتقل می‌کند و حرکت اقتصادی به عنوان فرایندی که همه سطوح تغییرپذیر و ناپایدار، میرا و برگشت‌ناپذیر را در برمی‌گیرد مورد بررسی قرار می‌دهد.
رهیافت تکاملی طرفداران خود را در روسیه پیدا کرده است. این مسئله در دهه ۸۰ و ۹۰ به صورت انکار و امتناع از مارکسیسم به عنوان پایه اساسی تئوری اقتصادی و گرایش به تحلیل اقتصادی بر اساس علوم طبیعی گردید مهم‌ترین فرضیه متد لوژی تحقیقات روسیه بر پایه اصول سیستمی اصولی می‌باشند که نه‌تنها در اقتصاد بلکه در بیولوژی، فلسفه، جامعه‌شناسی، سیاست شناسی و غیره بکار می‌روند. برخلاف فرض‌های تکامل‌گرای امریکایی‌ها هدف تحقیقات روس‌ها تشکیلات بزرگ اقتصادی و سیستم‌های اقتصادی اجتماعی است. آنها تکامل را این‌گونه تعریف کرده‌اند که «... فرایند رشد چندجانبه پیچیده و مولد اقتصادی بر اساس اتفاقات دوره‌ای تغییرات تکنولوژی، تولیدات، سازمان‌ها و نهادها است». چنین سیستم‌هایی مانند ارگانیسم‌هایی دیده می‌شوند که بر اساس قوانین عمومی تکامل توسعه می‌یابند و وارد همه مراحل سیکل زندگی می‌شوند، مستقر می‌شوند، توسعه می‌یابند، انحطاط می‌یابند و نابود می‌گردند که نتیجتاً تأثیر فراوانی بر تفسیر توسعه می‌گذارند.
تحلیل توسعه و انتخاب پایه‌های تئوریکی
تحلیل گرانی که امروزه مشغول بررسی تکامل توسعه کشورهای پیشرفته هستند در انتخاب پایه تئوریکی برای تحلیل در وضعیت سختی قرار دارند. این سختی بیش از همه نتیجه کثرت و تفاوت‌های زیاد در تئوری‌های موجود است و در حقیقت مشکل اصلی وجود انبوه این تئوری‌ها است. انتخاب سخت است از این نظر که اکثر آنها بر مفروضاتی قرار دارند که نمی‌شود با آنها موافقت نداشت. در این زمینه خاطرنشان می‌کنیم که این وضعیت در نظریات آدام اسمیت در رابطه با تولید و تقسیم کار و مبادله، مارکسیستی (و سپس مارکسیستی لنینیسمی) در زمینه حرکت و مراحل آن، مفهوم شومپیتری در رابطه با رشد و تولید و ارتباط آن با عوامل روانی نمایان است. فهم فرایند توسعه بعید به نظر می‌رسد که بدون محاسبه اثر نهادها بر تصمیمات اقتصادی و متعاقباً بر حرکت روبه‌جلو اقتصاد ممکن باشد. نباید شکی در این نکته داشته باشیم آن‌گونه که تاریخ اقتصادی نیز تأیید کرده است که در نهادگرایی نو نهادها توانایی تغییر دارند. در نهایت وضعیت خاصی در پرتو فهم علمی مخصوصاً رهیافت سیستمی تکامل‌گرایان پدیدآمده است.
اول اینکه در هرکدام از پارادایم‌های درک شده قبلی مفروضات پایه‌ای وجود دارد که از دیدگاه ما نمی‌شود آنها را به طور کامل پایه اساسی تئوری توسعه کشورهای توسعه‌یافته دانست. اینجا ضرورتی ندارد در مورد مفاهیم مارکسیستی ارزش‌ها و بازتولید که در زمان خود نیز مورد نقد بوده‌اند صحبت کرد. در عین حال نپذیرفتن این تئوری این مزیت را دارد که نه‌تنها مزیت مکانیسم حرکت روبه‌جلو اقتصاد بازاری را آشکار می‌سازد؛ بلکه همین مکانیزم موجب حذف و نابودی آن است. درحقیقت مارکسیسم فرض را بر خروج از بازار «از سرمایه‌داری» به مراحل تکاملی قبل از آن با الگویی دیگر (کمونیسم) می‌گذارد و به دنبال آن تحلیل می‌کند که عامل اصلی چنین خروجی عدم تطابق مناسبات تولیدی و نیروی زیرساخت‌های تولیدی است. تئوری شومپیتر نیز نابودی فوری سرمایه‌داری است. وی همچنین نقش بازدارنده مناسبات تولیدی (خفه کردن کارآفرینان و نوآوران توسط شرکت‌ها) را مورد بررسی قرار می‌دهد.
تئوری جامعه فراصنعتی با محدودیت تحقیق قطع و ناقص می‌شود و فقط تغییر در تولید را مورد بررسی قرار می‌دهد. تکامل محتوای باقیمانده اقتصاد و اثر این فرایندها بر حرکت اساساً در خارج از نظرات این متخصصین قرار می‌گیرد. برای این تئوری‌ها ویژگی تکنوسنتریسم به معنی تغییر در سیکل تولید و خروج کامل از مرحله انتقال به بعد است درست مانند آنچه را که شومپیتر گفته است «دسته‌ای از نوآوری‌ها» (که امروزه به‌عنوان‌مثال کامپیوتر یا تکنولوژی کامپیوتری است). این تکنوسنتریسم در همه مراحلش از لحاظ روش‌شناسی پارادایم فراصنعتی را با مارکسیسم متولد می‌سازد که یکی از ویژگی‌های عمومی آن اقتصاد محوری و گسترش مشغولیت سیاسی بنیان‌گذاران و طرفداران آن است.
نهادگرایی همان‌طور که قبلاً گفته شد وارد مباحث توسعه و حرکت روبه‌جلو نمی‌شود برای اینکه امکانات کاربرد آن را به عنوان پایه تئوریکی تحلیل مسائل کنونی به شدت محدود می‌کند. نهادگرایی پارادایمی برای تحقیق است که اعتراضاتی مطرح می‌کند و علت تحولات اقتصادی را در عوامل و نیروهای خارجی می‌بیند و بنابراین منکر این می‌شود که اقتصاد دارای لوکوموتیو حرکتی خاص خود است؛ بنابراین ما با یک مرکزگرایی یا محورگرایی روبرو هستیم که به نظر می‌رسد که نهادها به عنوان عامل اصلی پویایی اقتصادی دیده می‌شوند. از اینجاست که نهادگرایی تلاش می‌کند که متد لوژی تئوری‌های اقتصادی را بر پایه زمینه غیراقتصادی زندگی اجتماعی گسترش دهد. (تئوری انتخاب اجتماعی و رویکردهای مبتنی بر آن). اول اینکه به نظر نمی‌رسد که چنین ابزاری مورد درخواست و تقاضای تحلیل‌گران غیراقتصادی از جمله جامعه‌شناسان، سیاست شناسان و حقوق‌دانان باشد. حقوق بر اساس قوانین مالکیت توسعه می‌یابد که نیاز به پایه‌های تئوریکی مالکیت دارد.
بنابراین، اساساً باید توجه جدی به مفید بودن تحلیل تئوری اقتصادی بر پایه نهادگرایی نو و اقتصاد تکاملی داشت. کار اساسی و بدون شک دانیل نورت و پیروان او در تلاش برای ایجاد سنتز نئوکلاسیک و پارادایم تکاملی به مقدار زیادی از آزادی تحقیق برخوردار است. اول اینکه از نقطه نظر ارتباط به کار ما نهادگرایی نو اعتراضات مشخصی را مطرح می‌نماید که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
اول اینکه نهادگرایان نو وظیفه مهم خود را مطالعه تغییرات و تحولات اقتصادی اعلام می‌کنند و در چنین وضعیتی مشخصاً قرون‌وسطی و زمان فعلی را در ورود به اقتصاد بازاری به‌درستی می‌فهمند (که اقتصاد جایی است که ساختار بازاری در آن حاکم است) و نتایج آن را درک می‌کنند. در مجموع دایره علائق چنین محققینی محدود به تحقیق درباره شکل و نوع زیرساخت‌های نهادی که تسریع‌کننده و یا ترمزکننده عبور یا انتقال‌های درک شده می‌باشد. ازجمله در طول ۴۰۰ سال گذشته چگونه نهاد بازار در هلند و یا در ۲۰۰ سال گذشته در امریکا شکوفا شده است. مجموعه شیوه زندگی و اقتصاد کشورهای پیشرفته بارها عوض شده است و اقتصاد آنها از کشاورزی به مرحله فراصنعتی تحول‌یافته است و مطابق با آن شکل‌گیری سازمان‌ها و کادربندی آنها عوض شده است. اینها به‌طورکلی انتقال جدی دنیوی است؛ بنابراین نهادگرایی قالبی نو برای تحلیل است.
      ثانیاً از دیدگاه نورت عامل مهم شکل‌گیری نوع زیرساخت‌های نهادی عامل روانی است. بحث درباره نهادهای غیررسمی، ایده‌ها و نگرش‌هایی است که در طول قرن‌ها شکل‌گرفته و مستقر شده‌اند. آنها به اقتصاد و به جامعه به‌طورکلی یک مسیر طولانی‌مدت می‌دهند که مراحل مؤثر تطبیق‌پذیری وابسته به آنها است و در عین حال قدرت تطبیق‌پذیری موفقیت‌آمیز دستگاه‌های قدرت و انطباق نهادها وابسته به آن‌هاست و بلکه به‌خاطر آنها اقتصاد براثر تغییر شرایط به طور دائم در حال تغییر است. در چنین شرایطی این سؤال مطرح می‌شود آیا یک جامعه منسجم می‌تواند این عوامل قرنی را تغییر دهد و در مسیر تکاملی خود غالب شود و از جمله از اقتصاد غیربازاری به اقتصاد بازاری انتقال یابد؟ نورت به این سؤال پاسخ نمی‌دهد. نمونه انتقال پیروزمندانه کشورهایی هستند که در کنار دلائل تاریخی عوامل روانی عمد تا موافق با نوع بازاری توسعه اقتصادی بوده‌اند و بدون هیچ هزینه‌ای به اقتصاد بازاری انتقال یافته‌اند. ولی در اکثر کشورهای پیشرفته امروزی که از وضعیت دیگری برخوردار بوده‌اند شاید به توضیحات دیگری نیاز باشد که نهادگرایی نو آنها را مطرح نمی‌نماید. در چنین شرایطی مطالعه اثر پارادایم نهادگرایی نو بر مؤسسات در حرکت اقتصاد به نظر می‌رسد که بسیار محدود به زمان و فضا (زمینه) می‌باشد.
    سوم اینکه تحلیل نهادگرایی نو درحالی‌که حرکت اقتصادی را تأیید می‌کند در تفسیر علت حرکت اقتصادی تناقض دارد «противоречив». ما مخصوصاً روی این مسئله بیش از آنچه که توسط دانیل نورث روشن شده است قبلاً تأکید کرده‌ایم. لازم است گفته شود که این مسئله دو ساختار دارد. اول اتحاد مفروضات الگوهای نئوکلاسیک و نهادگرایی است و دوم الگوی آدام اسمیت است. بعلاوه نورت بارها به عوامل اسمیتی (تعمیق تقسیم کار و رشد مبادله) تا کید کرده است که نقش اساسی در فرایند رشد اقتصادی دارند.
      بنابراین چگونه مشخص می‌شود حرکت توسط موتور رشد آیا ناشی از تغییر قیمت و نهادها است و یا حرکت ناشی از تقسیم کار و مبادله است؟ از دیدگاه ما هر یک از این توصیفات خود به تنهایی برای تفسیر توسعه کافی است که بگوییم عوامل اسمیتی در مقابل رهیافت نهادگرایی نئوکلاسیکی سقوط می‌کنند و این برعکس نیز می‌باشد، از دیدگاه ما وجود آنها در قالب‌هایی که توسط نورث ساخته شده از لحاظ متدولوژیکی پارادایم نهادگرایی نو را تضعیف می‌کند. در نهایت این توصیفات در قالب گفتمان نهادگرایی نو چیزی خواهد بود که تحقیقات کاربردی ندارد و چیزی را نمی‌رساند و قابل فهم نیست، و بلکه هیچ‌کدام از این توصیفات فهم و درک در قبال تحلیل منسجم وضعیت خاص کشورها در شکل‌گیری نهادهای اقتصاد بازاری را نمی‌رساند.
     باید تمام کنیم که در نهایت رهیافت تکاملی نشان می‌دهد که مورد بحث همه طرفداران تکامل‌گرایی است. در اقتصاد تکاملی (و اصلاحاتی که در آن صورت می‌گیرد) نیز از ابزارهای ریاضی همان‌طور که در همه سیستم‌های درحال‌توسعه از جمله در فیزیک، شیمی و غیره استفاده می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستگاه اقتصاد تکاملی چیزی از خود ندارد و کفایت نمی‌کند؛ ولی این ظرفیت را دارد که اجازه دهد در بستر علوم طبیعی قرار گیرد و از آن جدا نباشد. چنین مطالعه‌ای این معنا را می‌دهد که اقتصاد انسانی صرفاً بیولوژیکی دیده شود و ویژگی اجتماعی چنین فرایندی نادیده گرفته شود. این نشان می‌دهد طبیعت‌گرایان به شدت به وابستگی راه‌های توسعه تأکید دارند. به هر صورت در این مقاله در قالب این تئوری مسئله‌ای تحلیل نمی‌گردد.
سنتزسیستمی - روش تحلیل توسعه
قبلاً گفته شد از یک طرف مشخص است استفاده از پارادایم‌ها و تئوری‌های ذکر شده در کلیت آنها در کیفیت پایه تئوری توسعه ممکن نیست و از طرف دیگر نشان می‌دهد که در آنها فرضیاتی وجود دارد که بدون آنها تئوری‌سازی ناممکن است. این چیزی است که در مورد حرکت به جلو به صورت انتقال و مراحل آن، ذهنی بودن توسعه اقتصادی، تأثیرات قوی آن بر نهادها و سازمان‌ها و همچنین قدرت نهادها برای تغییر قبلاً تأکید شد. از دیدگاه ما استفاده از این مفروضات به عنوان اصول پایه‌ای تحلیل شرط لازم برنامه تحقیقاتی کنونی در زمینه مطالعه تکاملی اقتصادهای توسعه‌یافته می‌باشد.
شرط دوم اتحاد و وحدت چنین فرضیاتی در یک بام علمی در چهارچوب مفاهیمی است که وجود و هم‌زیستی آنها را مجاز می‌کند. وام‌گرفتن از فرض‌های پایه‌ای عموماً غیرمشابه با پارادایم خود اجازه می‌دهد که مفهوم نوینی به صورت تصنعی ایجاد گردد.
سنگ بنای چنین مفهومی رهیافت سیستمی است که توسط علوم مختلف به عنوان ابزار مؤثر شناخت شناخته می‌شود. این اثربخشی توسط تعدادی از عوامل تعیین می‌شود. اول اینکه «ساختار» آن یک تئوری محکم و منسجم نیست برای اینکه انباشته از فرض‌ها و ادراکات متدولوژیکی قابل‌انعطاف همراه با طیف وسیعی از کاربرد است که قابلیت تغییر و تکمیل‌شدن دارد. از اینجاست که رهیافت سیستمی به عنوان شیوه شناخت واقعیات از جمله واقعیات اقتصادی به میزان وسیعی قابل‌پذیرش است.
دومین عامل را می‌توان «شیوه تفکر» رهیافت سیستمی ذکر کرد. از این دیدگاه موضوع مورد مطالعه «اوبژه» به عنوان ارگانیسمی پیچیده که شامل روابط متقابل، وابستگی به یکدیگر، اثر متقابل اجزاء و هم‌زمان با یک کل قدرتمند در محیط خارج است به نظر می‌رسد. مشاهده می‌شود که چنین نظرگاهی تحلیل چندجانبه را پیشنهاد می‌کند و امکان تحلیل چندجانبه اوبژه را به صورت داخلی بر اساس شکل آن و روابط داخلی آن و خارجی آن (روابط آن با محیط) فراهم می‌کند. در نظم و دستور کار محقق به نظر می‌رسد که تغییراتی حاصل می‌شود که چندبعدی است و به نظر می‌رسد که به الگوی اوبژه نزدیک است. این رهیافت به طور قابل‌ملاحظه‌ای امکانات نتیجه بخش فهم و ادراک را بالا می‌برد، اجازه می‌دهد که اوبژه در ردیف آنالوگ‌های مختلف آن (مشابه‌سازی‌های مختلف آن) قرار گیرد و ترکیب آن و رفتار کلی آن بر اساس خصایص آنالوگ‌ها و ویژگی‌های تفسیرها و علت شکل‌گیری آنها توضیح داده شود.
عامل سوم مؤثر بودن رهیافت سیستمی است. این رهیافت به بیانی در قیاس با پارادایم کلاسیکی بیشتر به فهم واقعیت‌های فرایند پیشرفت نزدیک است. در مباحث کلاسیک پیشرفت چیز واحدی برای همه شرکت‌کنندگان به صورت خطی، صعودی، دائمی و بدون خلل و وقفه و انتقال از سادگی به پیچیدگی است. در رفتار سیستمی که مسیر پیشرفت را به صورت فرایندی بررسی می‌کند اساساً فرض می‌شود که اوبژه منسجمی را می‌سازد (ازجمله شکل آن و مناسبات بین عناصر آن دیده می‌شود) و با محیط پیرامون در ارتباط است. تعدد فراوان این پارامترها موجب می‌شود که این حرکت فرایندی چند متغیره باشد و در فضاها و زمان‌هایی غیر قابل ادامه باشد.
     در بحث عمومی مربوط به چنین مفهومی باید گفته شود که رهیافت سیستمی در اول در علوم طبیعی از جمله در زیست‌شناسی و روان‌شناسی و از آنجا در فهم انسانی (از جمله زبانی و رفتار اجتماعی منجمله در فلسفه، علوم اجتماعی و تاریخ) بکار رفته است. به تدریج استفاده از آن در اقتصاد توسعه یافت (اول در برنامه‌ریزی و مدیریت در رشته‌های مختلف اقتصاد ملی به‌عنوان‌مثال در تولید کشاورزی) و همچنین در تئوری اقتصادی همان‌طور که قبلاً گفته شد در تئوری تکاملی توسعه گسترش یافت.
     تا کنون برای ما روشن شده که رهیافت سیستمی برای تحلیل مسائلی چون تکامل کشورهای توسعه‌یافته قابل کاربرد نمی‌باشد. قرارگرفتن آن بر اساس سنتز اصول پایه‌ای توسعه که قبلاً گفته شد موجب رشد مفهوم جدیدی از تحلیل توسعه غرب گردید. ویژگی‌های متدولوژیکی این مفهوم نشان می‌دهد که آن را به عنوان سنتز سیستمی معنی کنیم. در قالب مفهوم کنونی توسعه اقتصادی به عنوان یک اوبژه سیستمی است که عملکرد آن حرکت روبه‌جلو می‌باشد که ویژگی‌های مرحله‌ای و انتقال دارد که فرض می‌کند که یک سوژه و بازیگری وجود دارد و اثر عوامل مختلف از جمله مؤسسات، نهادها و توان آنها را برای تغییر بررسی و تجربه می‌کند. بررسی مجدد پیشرفت اقتصادهای توسعه‌یافته در قالب‌های مفاهیم سنتزی به این سؤال که آیا اقتصاد درحقیقت یک اوبژه (هدف) سیستمی است پاسخ می‌دهد.
اقتصاد به عنوان اوبژه سیستمی چگونه سیستمی است؟
در کارهای اکثر محققین اقتصادی از اقتصاد غالباً به عنوان سیستم نام‌برده می‌شود. آیا واقعاً مشخص است که اقتصاد یک اوبژه سیستمی است؟ آیا واقعاً برخوردار از چنین ویژگی‌هایی هست که آن را به اوبژه‌های مشابه برساند و طبقه‌بندی شود؟
    برای پاسخ به چنین سؤالاتی ما به طور بسیار کوتاهی نهاده‌ها یا مفروضات مفاد تئوری‌های عمومی سیستم را بررسی می‌کنیم. اول اینکه دسته‌بندی مشخصی در مورد سیستم وجود ندارد. یکی از ویژگی‌های مشخص سیستم وجود انبوه روابط متقابل بین عناصر جدا از پیرامون و در ارتباط متقابل با آن به عنوان یک کل می‌باشد. تقسیم‌بندی سیستم به اشکال متعددی است (از لحاظ نوع روابطی که با محیط دارد، از لحاظ باز بودن و یا بسته بودن، از لحاظ اصل و نسب، از لحاظ طبیعی بودن و یا مصنوعی بودن، از لحاظ دینامیک بودن و یا ایستا بودن).
از میان اشکال متعدد سیستم ما به سیستم طبیعی باز (بیولوژیکی) علاقه‌مند شده‌ایم. یعنی موضوع تحلیل ما، اقتصاد، آنچه را که مشهود است در این گروه یا دسته‌بندی قرار می‌گیرد؛ بنابراین تمامی توضیحات زیر شکل، ساختار و پایه‌های حرکت چنین نوعی از سیستم را روشن می‌سازد.
     ترکیب سیستم بیولوژیکی دارای وضعیت خاصی است. اول اینکه ضرورتاً در آن ویژگی‌های عناصر مدیریتی وجود دارد. یعنی اینکه دارای سوژه است. از دیگر ویژگی‌های آن این است که از عناصر بی‌شماری تشکیل شده است که هر کدام از آنها ممکن است برای خود سوژه‌ای باشد. عناصر توسط ارتباط وحدت می‌یابند (از لحاظ ارتباطات داخلی) که ممکن است این ارتباطات برابر باشند و یا از نوع فرمانده و فرمانبر باشند (هرم قدرت وجود داشته باشد). پیچیده بودن نوع ارتباطات ساختار سیستم را تشکیل می‌دهد. ساختار هرمی بر این فرض است که اطاعت همه عناصر به یک شکل است و سوژه آن تابعی از سوژه‌های دیگر است که آنها نیز ممکن است تابع باشند. همچنین سیستم با محیط پیرامون ارتباط برقرار می‌کند. به گفتاری دیگر در چنین سیستمی عنصر مدیریتی واحدی وجود دارد. ارتباط بین عناصر سیستم هرمی به صورت پیروی و یک‌جانبه از سوی رهبری به پیروان است. در سیستم با حقوق برابر عناصر تحت تبعیت از یکدیگر نیستند، بلکه برابری اهمیت دارد. هر چند که به‌گونه‌ای یک مر کز هماهنگی وجود دارد، بااین‌حال عناصر سوژه‌ای فعالیت‌های آزاد خودشان را دارند و خودشان می‌توانند که تماس‌هایی با محیط خارج داشته باشند. عناصر همچنین می‌توانند ارگانیسم‌های سیستمی باشند و مانند زیرسیستم‌ها در روابط عمل کنند. هر کدام از عناصر که نزدیک مرکز باشند و تماس‌های بسیار فعالی داشته باشند نشان‌دهنده بخش‌های دیگر اوبژه می‌باشند. در چنین سیستمی بین عناصر ارتباط وجود دارد و هماهنگی دوجانبه به صورت رفت‌وبرگشت می‌باشد. ساختار اوبژه سیستمی در تمام دوران وجود آن سیستم عوض نمی‌شود. تخریب ساختارها نشان از مرگ سیستم است؛ بنابراین مهم‌ترین دستور کار هر سیستمی حفظ خود ساختاری به معنی حفظ ساختارها و حمایت از روابط بین عناصر (حفظ وضعیت ثبات و یا تعادل) است. ولی این تنها دستور کار نیست. سیستم منسجم تحقق مأموریت‌هایی را مطرح می‌کند (به‌عنوان‌مثال، سیستم بیولوژیکی از نگاه زنده‌بودن وجود حیات را نشان می‌دهد)، برای این سیستم وظایف زندگی را محقق می‌سازد و عملکرد مشخصی را تکمیل می‌کند که موجب یک کار لاینقطع و یک عمل ارتباطی متقابل در داخل سیستم و فضای بیرون آن می‌شود. در نتیجه چنین اثر متقابل و همچنین تغییر در پیرامون تعادل از بین می‌رود و عدم تعادل‌ها در سیستم ایجاد می‌گردد. نظر به میزان وابستگی ممکن است مقدار این عدم تعادل کم باشد و یا وجود نداشته باشد و یا آنکه خصوصی و جداگانه روی یک سیستم گسترش یابد، یا سیستمی باشد (بدین معنا که اوبژه یا هدف را پوشش دهد).
سیستم‌های باز به طور غیرمنقطع عدم تعادل‌ها را در سطوح مختلف تجربه می‌کنند و تلاش می‌کنند که آنها را حل کنند که اساس کار آنها گسترش، تعطیل و یا تغییر است. سیستم مطابق ابزاری که دارد اینها را جدا می‌کند و یا آنکه عناصر خود را اصلاح می‌کند.
در نتیجه استفاده از مکانیزم‌های گفته شده ممکن است که مشابه باشد و یا اینکه متفاوت باشد. تشابه عبارت از این است که استفاده و کاربرد آنها چگونه است و چه نوعی از حرکت دارند. حرکت به‌خودی‌خود هدف نظام نیست؛ بلکه نتیجه ثانویه استفاده از مکانیزم‌هایی است که تضمین‌کننده تعادل است. سیستم‌هایی که با کمک حرکت‌ها تعادل را حفظ می‌کنند دینامیک نامیده می‌شوند. همه سیستم‌های باز از جمله سیستم‌های بیولوژیکی مشخصاً دینامیک هستند.
به گفتاری دیگر همه سیستم‌های این دسته در حرکتند. تفاوت در این وجود دارد که این حرکت یکسان نیست. از مرکز گسترش می‌یابند و یا کوچک می‌شوند و سیستم قدرت تأثیرش تغییر می‌یابد؛ ولی عناصر آن تغییر نمی‌یابد، از جمله اینکه عدم تعادل ناشی از عناصر آن است. بنابراین قدرت گسترش و یا کوچک‌شدن فقط عدم تعادل‌های پیش‌آمده را نرم می‌کند و این عدم تعادل‌ها را طولانی نمی‌کند. پس از گذشت مدتی عدم تعادل‌ها احتمالاً به میزان بیشتری و در مراحل پیشرفته‌تری به شکل تقویت شده هویدا می‌شوند. اوبژه دستخوش سیکل‌های خاصی می‌شود. از اضمحلال یک عدم تعادل به اضمحلال عدم تعادل دیگر که آن‌هم به‌خودی‌خود عدم تعادل است می‌رسد، ولی اوبژه خود تحرکی ندارد. چنین وضعیتی حرکت نرم و آرام به شکل سیکلی است. وضعیت دیگر در اثر استفاده از مکانیزم‌های تغییر پدید می‌آید. اگر اصلاح وارد عناصر سیستم شود تأثیراتش بی‌شمار، سخت و شدید خواهد بود. قدرت اثربخشی قانون و انتقال کمیت به کیفیت باعث می‌شود که شکل عناصر عوض شود. چنین انتقالی به ازبین‌رفتن سیستم منجر نمی‌شود. سیستم ترکیب ساختار و عملکرد خود را حفظ می‌کند و ماهیت خود را از دست نمی‌دهد؛ بلکه چهره خارجی (ظاهر) دیگری پیدا می‌کند. در دوره انتقال یک سری از افراد می‌روند که این به معنی پیشرفت سیستمی است که این خود توسعه است.
در چنین وضعیتی قدرت توسعه مربوط به سیستم‌هایی است که مکانیسم تعدیل و تطبیق «تغییر» را می‌پذیرند. قدرت استفاده از مکانیزم تغییر مختص سیستم‌هایی است که ساختار قدرت اصلاح یا قدرت تعادل را دارند. مخصوصاً در ترکیب و ساختار چنین سیستم‌هایی رسانا بودن، هم‌زمان بودن مدیریت عناصر و ویژگی دوطرفه بودن مکانیزم روابط بین عناصر داخل سیستمی و اثر متقابل داخلی و خارجی به شکل منسجمی جریان دارد. عدم تعادل‌هایی که پدید می‌آید ناچیزند و غالباً عمیق نیستند. چنین وضعیتی نیاز به سیستمی دارد که سریع و مؤثر عکس‌العمل نشان دهد. چنین سیستم‌هایی ابزارهای لازم را برای این کار دارند که عبارتند از ترکیب منسجم و ساختاری که انعطاف دارد و اجازه می‌دهد که عدم تعادل‌ها را به موقع و با راهکارهای مناسب برطرف سازد. از اینجاست که توانایی سیستم با ساختار برابر (ساختار متعادل‌سازی) قدرت پیشرفت طولانی‌مدت همراه با انتقال است که در این صورت توسعه صورت می‌گیرد. خصوصیت دیگر حل هوشمندانه عدم تعادل‌ها در سطح افراد و یا بخش‌ها است که اجازه نمی‌دهد آنها رشد یابند و بحران سیستمی غیرقابل‌حل ایجاد کنند.
در سیستم هرمی یا سلسله مراتبی فعالیت داخلی و خارجی سیستم کمتر از سیستم با حقوق برابر است. از لحاظ تئوریکی لازم است که مقیاس و فراوانی عدم تعادل‌های تجربه شده را کاهش دهد؛ بنابراین اساساً لازم است که کاهش دهد و نه اینکه به‌طورکلی همه را از بین ببرد. در میان اینها طرف مقابل نیز در چنین سیستمی سرسختی نشان می‌دهد و سیستم مدیریت متمرکز را محدود می‌کند و روابط متقابل نیز محدود می‌شود. از اینجاست که سیستم هرمی قدرت آن را ندارد که عدم تعادل‌ها را به موقع شناسائی کند و نمی‌تواند به صورت لازم عناصر را عوض کند. برای مبارزه با عدم تعادل‌های سیستم سلسله مراتبی در ابتدا تا حد زیادی مکانیزم‌های «گسترش» و «انسداد» را بکار می‌برند که در بعضی از اوقات اثر ابزارها را کاهش می‌دهد که عدم تعادل‌ها را از بین نمی‌برند برای اینکه آنها ویژگی داخلی دارند. به گفتاری دیگر عدم تعادل می‌تواند دفعتاً لبه تیز خود را از دست بدهد و از اینجاست که دوباره با قدرت جدیدی ظاهر می‌شود. تکامل چنین سیستم‌هایی از ویژگی سیکل‌ها (چرخه‌های) تند برخوردار است. انباشت عدم تعادل‌ها ممکن است باعث بحران‌های خصوصی (بخشی) و سپس سیستمی شود و ممکن است منجر به نابودی اوبژه سیستمی (سیستم) شود.
تعلق اقتصاد در ردیف سیستم‌ها (اوبژه‌های سیستمی به‌طورکلی، از جمله سیستم‌های دینامیک بیولوژیکی باز) با سه وضعیت (بر اساس سه گزاره) ثابت می‌شود.
 اول اینکه اقتصاد خود را به عنوان یک دانش معرفی کرده که خاص زندگی انسانی است که از هر محیط خارجی جدا می‌گردد.
دوم اینکه اقتصاد با محیط‌های خارجی به اشکال زیر در ارتباط است. اقتصاد وجود دارد و در قالب اوبژه سیستمی به‌مراتب قوی‌تری یعنی جامعه (سازمان اجتماعی) عمل می‌کند. اقتصاد زیر سیستم ارگانیسم اجتماعی است و برای سیستم اجتماعی یک زیر سیستم است. عناصر دیگر چنین ارگانیسم یا زیر سیستمی، فضاهای سیاسی و یا روحی - ایدئولوژیکی است که محیط خارجی نزدیک فضای اقتصادی هستند؛ یعنی مرز نزدیکی است که اثر متقابل بسیار بر یکدیگر دارند و حداکثر اثر را بر اقتصاد می‌گذارند. اقتصاد ملی به نوبه خود بر جهان خارجی (در رابطه با ارگانیسم اجتماعی خود) و بر محیط اقتصادی خارجی و به شکل کنونی بر اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد. میزان قدرت اثر متقابل آن، مخصوصاً اثر خارجی آن، به عوامل مختلفی از جمله به ساختارهای ارگانیسم اجتماعی و به سطح توسعه اقتصادی و سایر عوامل وابسته است. محیط خارجی که در رابطه متقابل با اقتصاد ملی قرار دارد ممکن است که محیط خارجی اجتماع باشد. بحث در مورد وضعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی، منابع طبیعی و عوامل جمعیتی می‌باشد. بخش‌های «نزدیک» و «دور» محیط‌های خارجی اجتماع همراه با محیط‌های اقتصادی خارجی با ارتباطات متفاوتی به یکدیگر متصل می‌شوند. در اثر وجود اتصالات با محیط خارجی و روابط متقابل می‌توان آن را به صورت سیستم باز دسته‌بندی کرد.
سوم اینکه آنچه که به ما اجازه می‌دهد اقتصاد را به عنوان یک اوبژه سیستمی تعریف کنیم شکل و ساختار آن است که در ترکیب آن حداقل عناصری چون تولید، مصرف، مبادله و توزیع وجود دارد. در ساختار اقتصادی ارتباطات مختلفی بین عناصر آن وجود دارد که یکی بدون دیگری ممکن نیست. اقتصاد ضرورتاً از عنصر مدیریتی - سوژه - برخوردار است که آن را به صورت کارآفرین یا سرمایه‌گذار می‌خوانیم. در شکل‌های اولیه تکامل اقتصاد نیازی به کارآفرین و یا عمل اشتراکی نبود. وجود سوژه اجازه می‌دهد که اقتصاد را در ردیف سیستم‌های بیولوژیک دسته‌بندی کنیم.
 تعلق اقتصاد به سیستم دینامیک باز این معنی را می‌دهد که حرکت از ویژگی‌های قطعی آن است. حرکت در نتیجه تلاش‌های اقتصادی برای اصلاح عدم تعادل‌هایی که در اثرات متقابل عناصر داخلی و خارجی ایجاد می‌شود پدید می‌آید. عدم تعادل‌ها ممکن است بی‌اهمیت باشند، بخشی و یا سیستمی باشند. عدم تعادل‌های بخشی ممکن است عناصر ضعیف در اقتصاد باشند که نتوانند کار خودشان را انجام دهند و یا اینکه عنصر اقتصادی دیگری عمل آنها را انجام دهد. در شرایطی که این مسئله عدم تعادل قابلیت حل و اصلاح ندارد به صورت دائمی رشد پراکنده می‌یابد. از آنجا که این عدم تعادل به سایر بخش‌های اقتصادی منتشر می‌شود چاره‌ای نیست جز اینکه همه اقتصاد را در بر گیرد و به شکل سیستمی تبدیل می‌شود که عملاً قابلیت اصلاح ندارد. از آنجا که این عدم تعادل به‌ناچار به سایر بخش‌ها اجتماعی منتشر می‌شود بحران اجتماعی ایجاد می‌کند و منجر به مرگ ارگانیسم یاد شده می‌شود. چنین وضعیتی کمتر اتفاق می‌افتد برای اینکه عواقب بسیار خطرناکی دارد که در تاریخ کشورهای جهان در زمان‌هایی اتفاق افتاده است.
اگر در سیستم اقتصادی عکس‌العمل به عدم تعادل به هر اندازه و یا معیاری به عنوان یک اقدام معمول به آن نگاه شود تلاش‌ها منجر به تثبیت و پایداری عدم تعادل می‌شود. بخش‌های نامتعادل پس از مکانیزم‌های متناسب در مرحله اول توسط مکانیزم قیمت‌ها متعادل می‌شوند. برای اصلاح سایر بخش‌های اقتصادی مکانیزم‌های شناخته شده‌ای وجود دارد که عبارت از تعطیل‌کردن و یا محافظت از اقتصاد ملی در مقابل محیط خارجی از سیاست حمایتی نرم تا بستن و قطع کامل مناسبات است که پس از بسط و توسعه اقتصادی مجدداً باز می‌شوند و گسترش می‌یابند. در حقیقت این تغییر است، اصلاح و انتقال است که به عناصر اقتصادی انتقال می‌یابد. یعنی در حقیقت اینکه اصلاح می‌شوند، دقیق می‌شوند و به همه این عناصر و سپس به کل سیستم اقتصادی انتقال می‌یابند. به گفتاری دیگر این توسعه است. همه سیستم‌های اقتصادی این قدرت را دارند که متحول شوند. همه سیستم‌های اقتصادی حرکت دارند . ولی ویژگی‌های چنین حرکتی از ترکیب و ساختار همان اقتصاد و پارامترهای خارجی آن که متعددند مشخص می‌گردد.
تفکر علمی کنونی که تشکیل‌دهنده توسعه غرب است به عنوان روندی مترقی که قرن‌ها شکل‌گرفته است مراحل و ذهنیت‌های چنین فرایندی را به عنوان واقعیت فرض می‌کند. یکی از این تفسیرهای تئوری‌های توسعه که یکی نیستند اساساً تمامی وضعیت کنونی را مطابق با سطح تکامل فهم و درک عمومی فرض می‌کند. درعین‌حال اکثر این تئوری‌ها از مفروضات پایه‌ای برخوردارند که علیه یکدیگر و یا متضاد با یکدیگر نیستند و بنابراین بکار بردن آنها برای تحقیقات توسعه لازم و امکان پذیراست.
این درعین‌حال تشکیل‌دهنده پیشرفت اقتصادی، مراحل آن و ذهنیت‌های آن است که اثر متقابل بر نهادها دارند . وحدت چنین مفروضاتی در قالب پارادایم‌های کنونی چون رهیافت سیستمی که به طور خاص به عنوان ابزار مؤثر تحقیق در بسیاری از زمینه‌های فهم و درک از جمله در زمینه علوم اجتماعی توصیه گردیده قابل مشاهده است. همراه با ترتیبی از تعدادی از مفروضات دیگر در زمینه گفتمان سیستمی برای تشکیل یک ساختار جدید که «سنتز سیستمی» خوانده می‌شود مشخص شده است.
رهیافت سیستمی برای بررسی هر اقتصاد ملی به عنوان سیستم و یا اوبژه مناسب می‌باشد که از ویژگی‌های آن ترکیب مشخص و ساختار آن است که ضمن اینکه از محیط پیرامون جدا است با محیط پیرامون رابطه دارد. علم اقتصاد در گروه سیستم‌های بیولوژیکی باز قرار می‌گیرد که رشد نامتعادل داخلی و اثرات خارجی متقابل نامتعادل را در فرایند حرکت از بین می‌برد. این از ویژگی‌های ذاتی هر اقتصادی است. البته آنچه که عملکرد اقتصادی نشان می‌دهد توسعه روبه‌جلو در همه اقتصادها جایگاهی ندارد.
 از دیدگاه ما رفتار سیستمی ابزاری مناسب برای فهم است که تحقیقات مفصل و با جزئیات در رفتارهای سوژه‌های مختلف اقتصاد جهانی از جمله درگذشته و چشم‌انداز آینده را ممکن می‌سازد. خاصیت پیش‌بینی تحولات را دارد که باعث امکان ایجاد تغییر کیفی در این زمینه می‌گردد. آشکارشدن اساس ترکیب و ساختار سیستم‌های اقتصادی مختلف این امکان را ایجاد می‌کند که ویژگی‌های حرکت آنها نیز روشن شود. رهیافت سیستمی جدا و برخلاف مفروضات مارکسیستی، مارکسیستی لنینیسمی و نئومارکسیستی مکانیزم توسعه اقتصاد بازاری را روشن می‌سازد و نه اینکه علت توقیف و جلوگیری از عملکرد آن باشد. رهیافت سیستمی نتیجه می‌گیرد حرکت اقتصادی در مرحله اول ناشی از ژن‌های درونی عوامل اقتصادی (اثرات متقابل یکی بر دیگری) و اثرات ناشی از محیط خارجی است. از اینجاست که رهیافت سیستمی از نهادگرایی نو جدا می‌شود. از دیدگاه ما ذات و ارزش سنتز سیستمی عبارت از این است که چگونه در مقابل همه مفاهیم ذکر شده نجات و رهایی از هر نوع جبرگرائی اقتصادی و یا هر نوع جبرگرایی دیگر را ممکن می‌سازد.