برگردان از : محمد کردزاده کرمانی
مقدمه مترجم
خانم "یورونا ناتالیا اولچنکو"1 مقاله ای تحت عنوان «گرایشات اقتصادی و سیاسی و قواعد توسعه ، در جستجوی روش های جدید در تحقیقات اقتصادی شرق شناسی » 2 در سالنامه روسی زبان "تحلیل مشرق 3 - سال2013" موسسه شرق شناسی روسیه به چاپ رسانده که از لحاظ علمی حائز اهمیت است. این مقاله نوع و کیفیت تحلیل ها، ارزش و میزان اعتبار روش های تحقیقی که در این موسسه درمورد تحلیل توسعه اقتصادی درشرق مورد استفاده قرار گرفته است روشن می نماید.
اولچنکو نویسنده این مقاله ضمن اعتراف به جبر متدولوژی تحلیل مارکسیستی در تحلیل های اقتصادی شرق شناسی در دوران حاکمیت کمونیستها بر این نظر است که دوران پس از فروپاشی شوروی فضائی آزاد برای استفاده و همزیستی کثرت رهیافت های علمی ایجاد کرده است و بنابر این موسسه شرق شناسی در تحلیل های خود از متدولوژی های دیگر از جمله از تئوری های نئوکلاسیکی در تحلیل اقتصاد سیاسی شرق استفاده کرده است.
به نوشته اولچنکو این موسسه در تلاش برای فهم و توصیف تئوری نظام تولید آسیائی در نهایت به درک و توسعه نهاد گرائی نائل گردیده است. این تئوری مدعی است که مالکیت پایه حرکت لوکوموتیو اقتصادی و تمرکز مالکیت عامل اصلی تحرک اقتصادی است. بر اساس این نوشته موسسه شرق شناسی روسیه مدعی است که از بنیان گذاران مکتب نهاد گرائی نو است و این مکتب را از دل تعالیم مارکسیستی بیرون آورده و توسعه داده است.
این مقاله نشان می دهد که موسسه شرق شناسی روسیه نقشی جهانی برای خود قائل شده است. بدین معنی که از لحاظ تاریخی با توسعه نظریات در مورد سرمایه داری دولتی موجب صنعتی شدن وتوسعه کشورهای جهان سوم شده است. درعین حال این مقاله اذعان دارد ابداع تئوری مداخله دولت در همه امور اقتصادی و از جمله سیاست های محدودیت و جایگزینی واردات ضمن اینکه دست آوردهائی داشته گمراهی هائی نیز در بر داشته است.
نکته جالب و درخور تامل این مقاله این است که جنبه هایی از تفکرات متفکرین روسی توسعه که قبلا نمی نوانستند واقعیات را خارج از ایدئولوژی حاکم بنویسند و بلکه به صورت پیچیده و مجمل می نوشتند روشن می کند. به عبارت دیگر این نویسندگان نیز درچهارچوب ویژگیهای نظام تولید آسیایی که خود اذعان دارند مانع توسعه است نظریه پردازی کرده اند.
همچنین در حالیکه نویسندگان روسی به «بام علمی واحد» برای سنتز به عنوان رویکردی علمی درتحقیقات توسعه اقتصادی شرق اعتقاد یافته اند عملا مشاهده می شود روسیه از نتایج این رویکرد علمی تحقیقی درجهت توسعه اقتصادی اجتماعی هنوزاستفاده چندانی نکرده است .
ترجمه مقاله:
کار فعلی به هیچ وجه بر این نیست که تحقیقی تاریخی باشد، از این جهت که نمی شود تحلیل های میراث وسیع مکاتب تحقیقات اقتصادی و همه تحقیقاتی که بعد از فروپاشی شوروی انجام گرفته است در قالب یک موضوع بیان نمود. بنابر این نویسنده به طور اجتناب ناپذیری لازم دید که رهیافتی انتخابی داشته باشد، موضوعاتی را انتخاب و کارهای انجام شده را بررسی مجدد نماید. این انتخاب دست چین کم و بیش نشان دهنده پایه و زمینه تحقیقات انجام شده است. هر مقاله ای نمونه ای از تعداد بیشماری از مقالات است که نشان دهنده گنجینه عظیمی از تحقیقاتی است که تا کنون انجام شده است. طرح سئوال در مورد روش تحقیقات انجام شده به عنوان تلاشی اولیه در مورد مسائل تحقیقات اقتصادی شرق شناسی است. بحث در مورد رها نمودن "دیکته متدولوژیکی" دوره شوروی است، که به نظر می رسید ضایعه بزرگی بوده است، و بحث انتخاب روش است. آینده وابسته به تحقیقاتی است که محقق می نماید. اکنون فضایی آزاد برای استفاده و همزیستی کثرت رهیافت ها ایجاد شده است. با گذشت زمان معین، موعد نتیجه گیری های هوشمندانه و سیستماتیک و تلاش برای ارزیابی امکانات و چشم اندازهای تحقیقاتی که به صورت بخش بخش و یا یکجا صورت گرفته فرا رسیده است.
در دوره شوروی ضرورت داشت که متدولوژی تحقیقات در مورد تکامل توسعه اقتصادی کشورهای شرق به طور مشخصی نشان دهنده شکل گیری تئوری های کارل مارکس باشد. این تئوری بر پایه اظهارات و نوشته های او درمورد قدرت اقتصادی و تحرک و انتقال گام به گام قرار داشت. اساسا تئوری اقتصاد سیاسی مارکسیسم به این نتیجه می رسید که نیروهای تولید و یا پایه های تکنولوژی اجتماع تعیین کننده مناسبات اقتصادی اجتماعی و سیاسی آن جامعه یا روبناها ی جامعه می باشند. هر مرحله ای از تاریخ شیوه تولید خود را دارد و ضرورت مقید نمودن آن به ساخت اجتماع نشان دهنده تاریخ سیاسی است که تاریخ سیاسی خود نشان دهنده تاریخ تحول روشنفکری است که این پدیده ای کاملا روشن است.
مهمترین عامل در انتقال به یک شکل دیگر اقتصادی عدم تطابق مناسبات تولیدی و روبناهای نیروهای در حال توسعه تولید است . چنین شرایطی در همه جوامع شکل گیری قوانین تغییر ناپذیر تاریخ که حرکت اجتماعی به جلو را ایجاد می کند نشان می دهد و این اعتقاد را ایجاد می کند که کشورهای توسعه یافته تر تصویری از آینده خود را به کشورهای عقب افتاده نشان می دهند . "ای تی حیدر" که در میان محققین مارکسیسم مشهورمی باشد نوشته است که: " در مجموع پایه های نظرات مارکسیسم و ادعاهای او در مورد قوانین تاریخ و نظریات فلسفی او برای محققین و نویسندگان خاصیت مسیحائی دارد". در حقیقت او مفهومی را برای ساخت جهان، جوامع آن و چشم انداز های آینده طراحی می کند که به خواننده مذهبی سکولار القاء می شود.
با مرگ مارکس شک در مورد ویژگی غیر قابل تغییر قوانین تاریخ افزایش یافت. با توجه به اینکه تحول جوامع غیر خطی است ضرورت داشت عواملی غیر از فاکتورهای اقتصادی که تاثیر بر اشکال زندگی اجتماعی داشتند به حساب آیند. این خود اصلاحات در تئوری شکل گیری جوامع را پدید آورد. با توجه به رشد علم، مارکسیسم این موضوع را درک کرد که تنگناهای ایجاد شده با گرایشات تحول و توسعه تمدن سازگاری ندارد و در واقع پیشنهاد شد که این ایده ها بررسی مجدد شود.
به گفته "حیدر" به نظر میرسید که مارکس به دام افتاده است. " وضعیت سخت و متناقضی است: مارکسیسم برده نیروهای روشنفکری شد که در مورد وضعیت آن کار میکرد ومی نوشت. مارکسیسم برده موفقیت های سیاسی خود شد. موفقیت های سیاسی که در نظر گاه دکترین مارکسیسم وجود داشت ناشی از تضادهای داخلی خود مارکسیسم و سادگی و عوام زدگی مردمانی بود که با خود داشت، کسانی که حزب توده را تشکیل داده بودند، ناشی از نقطه نظرات جهانی بود که سرنوشت بسیاری از مردم را شکل داده بود. فهم نسبتا کم جوامع فکری و اندیشه ای و ناتوانی در اصلاح نظریات مارکس منجر به این گردید که اشکال متنوعی از ولگاریسم (عوام گرایی) به صورتی وسیع اشاعه یافت که بعدا مارکسیسم را ساده کرد. ولگاریسم خودش را در فهم نیروهای مولد به اثبات رساند. از نظر مارکس اولین نیروی مولد افراد هستند نه ابزار تولید، بلکه کار است، کارگران و زحمتکشان هستند که دارای مجموعه حرفه های شناخته شده هستند. ولی در اوائل قرن بیستم "پلخانف" نگاه وسیعی در مورد نیروهای مولد ایجاد نمود که به عبارتی دیگر اشکال متنوع و ساده ای از مناسبات تولیدی بود. کارل مارکس که توسط طرفدارانش شکسته شد سعی داشت که وضعیت کیفی منحصر به فردی را در مناسبات تولیدی مثل مناسبات تکنیکی، اقتصادی و مناسبات حقوقی (که همان مناسبات مالکیت است) ارائه دهد. اگر مناسبات تولیدی فقط مناسبات افراد در امر تولید، توزیع، تعویض و مصرف مواد را در بر گیرد در آن صورت مناسبات مالکیت مجموعه وسیع تری از مناسبات است بطوریکه این معنا ارتباطی با مناسبات اقتصادی غیر معمول ندارد. بنا براین مناسبات مالکیت خود مناسبات تولید را نشان میدهد و این وضعیت «مناسبات مستقل که گروهبندی خود را داشته باشد» نیست . بعدا خیلی از افراد دیگر از جمله استالین بر این نظر بودند که "مالکیت خود پایه مناسبات تولید است و نشان دهنده نظام اقتصادی ".
تا آنجا که به تئوری شکل گیری جوامع مربوط می شود مطابق با مسیر کوتاه تکامل تاریخ که مبانی پنج گانه ای دارد جهان به گونه ای تحول می یابد که خود مدخلی برای تکامل از یک شکل به شکل دیگر که بزرگ تر و اعلاتر است میباشد.عمل و رفتار با مارکسیسم چون مناسبات مالکیت ابزار تولید و ساده سازی جامعیت تفکر و به دنبال آن تغییر و تبدیل آن به صورت جبر اقتصادی " رهیافتی کوته نظرانه است " .
باید تاکید شود که بعد از 80-1970 ناچارا فهم عمیق تری از مارکسیسم به عمل آمد وبه صورتی انعکاس یافت که دیالکتیک نیروهای مولد و مناسبات تولید با ویژگی های تولید مطابقت دارد، به گونه ای که نه تنها مناسبات تولید به نیروهای تولید وابسته اند بلکه به صورت بر عکس به طور موثری مناسبات تولید بر نیروهای تولید موثرند. هرچند که شکل گیری این قانون بحث حاکم بودن یا مسلط بودن یک طرف در سیستم اثر متقابل دوطرفه را نیز با خود دارد.
خیلی ها در مورد اهمیت روابط مالکیت درسیستم مناسبا ت تولیدی نوشته اند که عمدتا در مورد نوع مشخصی از شکل گیری توسعه به نظر میرسد این نوشته ها تاثیراتی بر روشِ تحقیقات شرق شناسی داشته است. نویسندگانی که در کتاب "کشورهای در حال توسعه: رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی " نوشته اند از جمله "شیانس" و "اولیانوف" در 1983 در مورد اصول این مسئله کار کرده اند. آنها نوشته اند که در سطح کلی در جهان در حال توسعه میتوان دو استراتژی را دنبال کرد. یکی سوسیالیزم است و دیگری سرمایه داری. مطابق با شکل گیری توسعه باید استراتژی ایجاد کرد وتئوری برای آن داشت وتئوری را با ید عملیاتی نمود. تفاوت اصلی این دو گروه کشورهای در حال توسعه گرایشات اجتماعی متفاوت آنها است. راه اول مفهوم راه غیر سرمایه داری نمودن توسعه به مفهوم مارکسیستی - لنینیستی آن است که ما آن را سوسیالیزم ملی می خوانیم. راه دوم که متفاوت است راه تئوری رشد اقتصادی اجتماعی و مدرنیزاسیون سرمایه داری است.
به همین دلیل در کل منطقی است که یکی از اصول و شیوه های پیشنهادی برای استفاده از روشهای متدولوژی در تحقیقات در مورد ساختارهای اقتصادی اجتماعی ارتباط و تناسب بخش دولتی و بخش خصوصی باشد. مالکیت یا دولتی است یا خصوصی. همچنین لازم است که این رهیافت را به فهم در مورد توسعه بخش دولتی (سیستم مالکیت دولتی) متصل کرد. نه تنها کشورهای در حال توسعه گرایشات سوسیالیستی دارند بلکه درکشورهای توسعه یافته هریک از این دوبخش قدرت خاصی دارند . اولین نتیجه ای که می شود گرفت این است که چگونه مسائل اقتصادی اجتماعی که در مقابل کشورهای با گرایشات سوسیالیستی قرار دارد اساسا از جنبه های مختلف مشابه مسائلی بوده اند که کشورهای در بستر سرمایه داری داشته اند و آنها را حل کرده اند . به همین دلیل سرمایه داری دولتی در عمل در قالب عمومی اقتصاد تنظیمی وحاکمیت بدون واسطه دولت بر دارائی ها بیان می شد از لحاظ متدلوژی اینگونه تفسیر می شد: به عنوان نظام مالکیت حاکم بر جهانی که دارد خود را آزاد می نماید . دومین آن پایداری در اجتناب ناپذیری ارزش های مشترک عینی که در این جهان وجود دارد «جهان کشورهای آزاد». اولین وظیفه بالابردن و اعتلای سرمایه داری دولتی در قرن بیستم در حالی است که ارتباطات سرمایه داری را ندارد و این ویژگی را مطابق آنچه که در جهان سرمایه داری وجود دارد نمی رساند. اینجا میتوان نتیجه گرفت که این ژن بسیار متفاوتی از دولت توسعه نسبت به بورژوازی قبلی غرب است، جایی که سرمایه داری حالتی عادی داشته و تنها امکان شیوه تولید بوده است. در چنین وضعیتی امکان اصلاح روند توسعه با استفاده وسیع از الگوهای با گرایشات سوسیالیستی بر پایه سرمایه داری دولتی میسر گردید. اعتقادات مشابهی با توجه به سابقه وظیفه دولت سوسیالیستی در روسیه شوروی و نظرات لنین که سرمایه داری دولتی را به عنوان سیستم مالکیت و آقائی دولت توصیف نموده بود تحکیم شد . دراینجا انتظارات در مورد پدیده وظیفه اجتماعی- طبقاتی سرمایه داری دولتی در جهان متغیر که ممکن است متفاوت باشد نشان از ویژگی اقتصادی اجتماعی هر اجتماع و گونه شناسی آن می باشد .ولی تفاوتهای سرمایه داری دولتی در کشورهای درحال توسعه نه تنها مورد بررسی و ملاحظه محققین روسی قرار میگرفت بلکه مورد تشویق اتحاد جماهیر شوروی و مشارکت مستقیم شوروی در تحکیم رشد انها قرار میگرفت. گسترش فعالیتهای دولت در زمینه صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه در مرحله نهائی همراه با بدتر شدن مبارزات و رقابتها در نظام اقتصادی اجتماعی دو گانه و شکل بندی مساعدت و همکاری سوسیالیستی وتقویت قدرت اقتصادی و علمی تکنولوژیکی می گردید . از اواسط دهه 1950کشورهای سوسیالیستی موفق شدند تا موافقت کشورهای درحال توسعه را در مورد همکاری اجتماعی اقتصادی و فنی به منظور تقویت حاکمیت سیاسی آنها و رساندن انها به خود کفایی اقتصادی به دست آورند. از آنجا که بسیاری از کمکهای کشورهای سوسیالیستی به سازمانهای دولتی اختصاص می یافت وضعیتی پدید آمد که نقش بخش دولتی دراین کشورها درزمینه تولید به سرعت گسترش یافت.
با توجه به مسئله استقرار و گسترش صنایع ملی شیوه سرمایه داری دولتی اجا زه داد که همراه با ان تئوری و عمل جایگزینی واردات در کشورهال استقلال یافته مورد توجه قرار گیرد و هر بار که بحث حمایت بود نقش دولت در بسیج و استفاده ازمنابع به منظورایجاد شرایط برای گسترش بازتولید در سرمایه گذاری های بزرگ بخش های کلیدی صنعتی فراهم میکرد .
بیشترین اقدامات در جایگزینی واردات در دهه 50 ، 60 وکمترین اقدامات در دهه 70 بود، زمانی که کشورهای در حال توسعه کوششهایی دربرنامه ریزی برای صنعتی شدن سریع را آغاز نمودند و پایه هایی برای بخشهای صنعتی ایجاد کردند. در الگوی شوروی جایگزینی واردات - برخلاف استعمار که تمرکزش بر محدودیت های ساختاری وصادرات تک محصولی است - به عنوان موثرترین ابزار برای ایجاد دولت صنعتی شناخته شد که وابستگی به نوسانات بازار جهانی نداشت و سرمایه اجتماعی مردم را تضمین میکرد و لازم بود موفقیت های آن در کارهای صنعتی مورد ملا حظه قرارگیرد.
همراه با آن، غوغا های شکل گیری تئوری های مارکسیستی به این منجر شد که نه تنها مکانیزم حرکت بازار و تا حدودی مکانیزم شکست آنرا تا حدودی باز و افشا نماید که این خود خروج ازبازار سرمایه داری و حرکت به سوی الگوی دیگر یعنی کمونیسم بود .میتوان گفت این تفسیر تاریخی منجر به این شد که مفاهیم علمی بومی از جمله دو گانگی اقتصادی نادرست شناخته شود .در بستر شکل گیری رهیافت مدرنیزه شدن هر نوع اقتصادی شباهتی تام با توسعه صنعتی بر پایه تکنولوژی ماشینی، فقر وسختی معیشت کارگر، همراه با افزایش ظرفیت سرمایه تولیدی داشت که منجر به افزایش نیروی کار تولیدی می شد. مدرنیزاسیون اقتصاد کشورهای در حال توسعه با تئوری های متفاوت و سیاست هایی که اساسا در جهت توسعه صنعتی این کشورها که برای بخشهای صنعتی خود ایجاد کردند انجام شد. این فرایند خود تضمینی برای ملتها برای گسترش فعالیتهای صنعتی بود. خود این مسئله کمک به بازار و رشد سرمایه داری نمود که در واقع مدلی غیراز الگوی کمونیستی بود. بدنبال آن آگاهی عمومی آنها در مورد غلط بودن دوگانگی اقتصادی، یک بخش سرمایداری و بخش دیگر دولتی، رشد یافت و رشد این کشورها در نهایت به تکنولوژی ماشینی و سرمایه داری رسید، به این معنا که دراین کشورها تولید کالاهای سرمایه بر رشد یافت و این کشورها بخش های صنعتی متنوعی ایجاد کردند. از آنجا که بسیاری از این کشورها نیروی کار ارزان و فراوان داشتند سرمایه و تکنولوژی به سوی این کشورها سرازیر شد به گونه ای که با ساختار اجتماعی آنها تضاد داشت. از آنجا که مالکیت روستائی صنایع پدید آمد یک نوع مخالفت های پیش بینی نشده با این نوع سرمایه داری ایجاد شد. این دوگانگی اقتصادی باعث شد که دولت همیشه در تمامی جنبه های زندگی در هدایت جهت های توسعه مداخله کند .به همین خاطر" الکساندروف" بر این اعتقاد است از آنجائی که سرمایه داری داخلی قدرت ندارد که اقتصاد کشورهای در حال توسعه را صنعتی و مدرن کند ضرورت دارد که دولت در تمامی جنبه های زندگی اجتماعی در گرایشات و راه توسعه به طور دائم مداخله کند. او به مسئله «دوگانگی اقتصادی» به عنوان شاخصی قانع کننده در محافل علمی "جهان سوم" اشاره می کند که جذابیت به این ایده در میان سرمایه داری بدون چشم انداز وجود دارد.
الکساندروف سپس می نویسد :«ایدئولوگ هایی که در کشورهای در حال توسعه گرایشات سوسیالیستی داشته اند و روی مفهوم دوگانگی اقتصادی کار کرده اند بدبینی راجع به سرمایه داری را عمیقا رد می کنند. کشورهای درحال توسعه یکی پس از دیگری سیاست های جایگزینی واردات به منظور صنعتی شدن را کنار می گذارند تا همه ان کشورها به صورت یکسانی اقتصاد های خود را مدرن کنند وهمه کوشش می کنند که راه خود را برای جهانی شدن تکنولوژی دوره فرا صنعتی باز کنند، روندی که زندگی اقتصادی آنها را شکل می دهد و نقش نامعلومی را درمورد رشد تقسیم کار بین المللی ایجاد می کند. نقش اول را در این ستاد مدرنیزاسیون انبوهی بسیار نیروی کار (مازاد نیروی کار) نسبت به ظرفیت کار بازی می کند. با توجه به تکنولوژی تولید انبوه وضعیتی که شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای اقتباس کننده از آنها ایجاد کرده اند نتایجی ضد مارکسیستی به بار آورده است. با توجه به این تغییرات در استراتژی مدرنیزاسیون کشورهای درحال توسعه محافل علمی جهانی را تحریک می کند که به این اعتقاد داشته باشند که ایدئولوژی "رسیدن به مدرنیزاسیون" یا صنعتی شدن توسط دولت حداقل می تواند یکی از راههای توسعه باشد، چیزی که کشورهای غربی قدم به قدم آن را طی کرده اند. در اینکه این وضعیت متفاوت ممکن است که معرف یک نوع رشد سریع در چهار چوب جهانی شدن باشد شک وجود دارد.
از پایان دهه 60 موضوع مداخله درامر واردات صنعتی و این فهم که دولت مهترین محرک توسعه است مورد بررسی مجدد قرار گرفت. درغرب به این سیاست ها شدیدا اعتراض شد که دولت نباید در روند مالکیت مداخله کند از اینجهت که قانون بازار را زیر پا می گذارد. ازطرفی اقتصاد دولتی اقتصادی غیر رقابتی و دارای برنامه ریزی است که بخش دولتی را بسیار بزرگ می کند و موجب بزرگ شدن دولت می شود. همچنین سیاست های حمایتی موجب تقویت دولت می شود. ولی در این مورد صحبت نشد که چگونه کشورهای در حال توسعه ای که در بند توسعه سرمایه داری هستند ساختارهائی را ایجاد کنند تا از ضربه های سرمایه داری جلوگیری کنند. با اینحال همین دولتها بخاطر عملکرد و یا عدم عملکرد بخش دولتی به این نتیجه رسیده اند که از سرمایه داری حمایت کنند. اندیشه طبقاتی که توسط تئوریسین های غربی پیشنهاد می شد این گرایش را داشت که چگونه ایجاد تاسیساتی و یا مجتمع هائی را برای توسعه قدرت مالکیت خصوصی پیشنهاد کنند که این مجتمع ها بتواند رشد سرمایه داری را تضمین و بسترهایی را برای رشد سرمایه داری خصوصی ایجاد کند . "شیروکوف" نوشته است در رابطه با بررسی پارادیم نومحافظه کاران از دهه 70 بخاطر کاهش قدرت اقتصادی کشورهای غربی آنها بازی جدیدی را در سطح بین المللی در چهارچوب جهانی نمودن بازار سرمایه آغاز نمودند که در اثر آن تولید بین المللی و انتقال سرمایه بین المللی به شدت رشد یافت. این خود به صورت جدی تقسیم بین المللی کار را تحت تاثیر قرار داد و یک بازی جدیدی را در سطح بین المللی شروع کرد که مفهوم سیا ست جایگزینی واردات معنی خودش را از دست داد. بدنبال فرافکنی سرمایه درسطح بین المللی همراه با گسترش روند خصوصی سازی نقش دولت درمالکیت کاهش یافت. این امرکه درکلیه کشورهای شرق آسیا صورت پذیرفت موجب شد که ضرورت سوسیالیزم و تاکید بر تنظیمات مقررات دولتی و موسسات دولتی در تحقیقات اقتصادی شرق شناسی از بین برود.
به طور کلی اگرخدمات مارکس در زمینه تحقیقات مکانیزم توسعه اقتصادی، تاریخ و کشف نیروهای توسعه اقتصادی وحرکت به جلو وهمچنین مراحل رشد ازنگاه انتقال کم نباشد در اینصورت خدمات تحقیقات اقتصادی شرق شناسان روسیه دوران شوروی در استفاده از آن روش برای مطالعه انتقال کشورهای در حال توسعه همراه با دست آوردها ،اشتباهات و گمراهی های آنها کم نیست.
لازم است که اشاره شود و این مسئله درک شود که در تحقیقات شرق شناسی دوران شوروی تلاشهایی برای خروج از محدودیت جبر اقتصادی و رد کردن نظریه مارکسیست لنینیستی صورت گرفت. از جمله کتابی چون" کشورهای در حال توسعه: رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی" بحث «زنجیره ای از محرک های اقتصادی حاصل می شود که منجر به فضای دیگری از زندگی می گردد و درکشورهای درحال توسعه وضعیات بسیار متفاوتی نسبت به جامعه بورژوازی کنونی بوجود می آورد مورد مطالعه قرار میدهد. در بحث ارزشهای نوعی فرهنگی، فهم عمومی کلیشه ای و از اینگونه مسائل بررسی می شود . این عوامل یا انگیزه ها منجر به این یا آن نوع ساختار اجتماعی می شوند، تضعیف می کنند، تحریف میشوند که خود بخود نتایج مورد انتظاررا با تکیه به تجربیات تاریخی سایر کشورها ندارند. درکنار عوامل تاثیر گذاربرجوانب مختلف توسعه اجتماعی عوامل اقتصادی است که مخصوصا در دورانهای کوتاه مدت تاریخی غالبا نشان میدهد که خود قدرتمند ترین عامل نیستند. در چهارچوب چنین روشهایی که رهیافتهای اجتماعی از جمله اقتصادی توسعه مشخص میشود گاهی مظاهر اجتماعی تولید به کلی حذف میشوند ». همه شجاعتها برای لحظه ای است که نویسندگان از نظریه مارکسیسم تحت عنوان«نقش تعیین کننده عوامل اقتصادی و منافع اقتصادی درهمه تاریخ توسعه کلاسیک مارکسیسم همراه به تاکید مکرر بر نقش عوامل اقتصادی در فرایند تاریخی که در محاسبه آخر روشن می شود» خارج میشوند.
تقویت گرایشات لیبرال در اقتصاد کشورهای شرق در حقیقت ممکن است که انعکاس اجتماعی اقتصادی پول گرائی غرب با کوششهای جدی آن به طرف کاهش مداخلات دولت برای تحقق فرایندهای اقتصادی مکانیزم بازار آزاد باشد. در آن صورت با توجه به ویژگی های تغییرات و تحولات در توسعه اقتصادی کشور های شرق باید به حق کوشش کرد که رهیافتهای نئو کلاسیکی مورد استفاده قرار گیرد . پذیرش و تکمیل آنها مخصوصا با توجه به دلسردی که از اقتصاد سیاسی مارکسیستی پدید آمد محقق گردید. اساسا باید به غیر سیاسی بودن تئوری های اقتصادی نئوکلاسیکی که با تمرکز بر مطالعه مکانیزم مالکیت در بازارهای مالی عمل می کند توجه داشت.
عملا می شود گفت که در مطالعات و تحقیقات اقتصادی شرق شناسی روشهای تئوری های اقتصادی جدید از جمله تئوری های مکتب نئو کلاسیک رشد یافته و باید درک کرد که از این روش ها به عنوان ابزار تحقیقاتی استفاده می شود. در این زمینه صحبت در باره علمی است که مسائل جدی دارد و تاثیرات خود را بر منابع محدود ادامه داده است. در تئوری های نئوکلاسیک بحث در باره علمی است که نیروهای تقاضا و عرضه که تاثیر برتوزیع منابع محدود دارند مورد مطالعه قرار می گیرد . آنها علم اقتصاد را به اقتصاد خرد که رفتار شرکت و یا بنگاه اقتصادی و مصرف را بررسی می کند و اقتصاد کلان که نقش دولت و نتایج عملکرد اقتصاد ملی را تجزیه و تحلیل می کند تقسیم کرده اند. غالبا چنین سئوالاتی در مورد اقتصاد کلان مطرح است که اشکال هدایت یا شیوه اقدام دولت و مدل رشد اقتصادی چیست؟ دولت چگونه بر بحران ها فائق می آید؟ عملکرد درآمدهای دولت چگونه است؟ رشد اقتصادی سطح بیکاری و تورم چه مقدار است؟ و ضعیت بودجه و تجارت خارجی چگونه است ؟ بخش مالی و همکاری های آن با بخش واقعی اقتصاد چگونه می باشد؟
امکانات و کفایت استفاده از روشهای تئوری های اقتصادی جدید برای تحقیق در مورد کشورهای در حال توسعه بارها و در زمان های مختلف در موسسه شرق شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و بر شک در مورد تحقیقات بومی و خارجی تاکید شده است. مطالعات دوره شوروی در مورد ساختار استراتژی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه چیزی زیادی را بدست نمی دهد. در نهایت در چنین استراتژی سئوالاتی در مورد نیروهای رو به جلو، قدرت انجام آنها و همچنین کیفیت چنین نیروهایی که در دولت عمل می کنند مورد بررسی قرار می گرفت. همچنین افزایش آزادی و اختیار در درک و پذیرش تصمیمات اقتصادی هدفمند، خنثی سازی نیروهای وابسته به دولت از گروههای اقتصادی حاکم و راه حذف و تسهیل مقررات دولتی بررسی می شد. هر چند که این استراتژی رشد متعادل نبود بلکه در جهت منافع طبقات وابسته و افراد ذینفع بود ولی به طور کلی فضای اقدامات و تحرکات بازار مرتبا وسیع تر می شد و موفقیت های شخصی وویژگی های چندپایه ای اقتصادهای آنها ضرورت امکان تغییر تئوری های اقتصادی برای مطالعه توسعه در کشورهای شرق را ایجاد کرد. یکی از این تغییرات کتاب " پاخوموف " در مورد شکوفا شدن اقتصادهای سنگاپور، مالزی، تایلند و اندونزی است. این نویسنده ضمن بررسی تمامی اصول اقتصادی سیاسی و اقدامات نهادها سعی به تفسیر واقعیت ها نموده و مکانیزم فائق آمدن بر بحران 1998 را بررسی نموده است. وی پایه های رهیافت های حل مسئله را از جمله جامعه اطلاعاتی ، ایجاد خلاقیت های اقتصادی و آماده نمودن انبوهی از با کیفیت ترین کادر علمی تکنیکی را فرمولبندی نموده است. پاخوموف فرمولبندی خاصی را در مورد توسعه اقتصادی اجتماعی این کشورها پیشنهاد نموده ومیگوید بحث جایگرینی واردات گرایشات صادراتی آنها را در محیط بین المللی تقویت نمود و در نتیجه موقعیت آنها را در بازار بین المللی تحکیم کرد. بحران 1998 وابستگی شدید آنها را به اقتصادهای غربی وکشورهای صنعتی جهان آشکار و ضرورت اصلاح سیاست های اقتصادی خارجی آنها را مشخص نمود. این بحران باعث تقویت و تسریع روند یکپارچگی در چهارچوبهای آسه آن و گسترش آن در زمینه زیر ساختهای تولید و حمل و نقل و بکار گیری ابتکارات جدید در زمینه جلب سرمایه گذاری ، توسعه روابط خارجی این کشورها ی عضو و جذب کشورهای جدید در این اتحادیه گردید.
موسسه شرق شناسی در سال 2009 پروژه مشترکی را با موسسه اقتصاد جهانی، انستیتو کشورهای آسیائی افریقائی دانشگاه دولتی مسکو درمورد اقتصاد ژاپن اجرا نمود که این پروژه برای آموزش دانشجویان اقتصاد و مدیران شرکتها مورد استفاده قرار گرفت. این پروژه به طور کلی عملکرد اقتصاد ژاپن را در سطح خرد و کلان روشن می کرد. در این پروژه از متدولوژی های استاندارد تئوری های کنونی اقتصاد استفاده شده بود. درمورد نوع کار هر چه که باشد سئوال این بود که چگونه رشد اقتصادی صورت می گیرد؟. سئوال کوچکتراین بود که ویژگی های رشد اقتصادی چیست؟ تا آنجا که به شکوفائی اقتصادهای شرق آسیا مربوط می شود با توجه به موفقیتهای اقتصادی آنها، بررسی رهیافت های متدولوژیکی کنونی این امکان را نمی دهد پاسخ های معمولی به این سئوال داده شود که چرا درمیان کشورهای در حال توسعه اینها موفق ترین کشورها هستند. درمورد ژاپن درشرایط محدودیت های تحلیل جنبه های اقتصاد خصوصی اساسا چنین سئوالهائی بدون پاسخ مانده است. پاسخ به این سئوال نشان می دهد که ژاپن از مدتها قبل ویژگی های جهان اول را داشته است که درحال حاضر مرحله فرا صنعتی را طی می کند. بر اساس بسیاری از شاخص های رسمی ژاپن موفق نبوده است که در آستانه جامعه فرا صنعتی قرار گیرد و بلکه بسیاری از مسائل جوامع فرا صنعتی را پس زده است. بیش از بیست سال است که ژاپن و سنگاپور دراین آستانه باقی مانده اند و مانند غرب خودشان را جامعه فراصنعتی ننموده اند و الان هم که میخواهند این کار را انجام دهند نمی توانند قدم تعیین کننده ای بردارند. آنها نتوانسته اند تصمیمی جدی در این زمینه اتخاذ کنند. نویسندگانی که درمورد اقتصاد ژاپن کارکرده اند این مسئله را روشن کرده اند که تضادهائی بزرگ بین استانداردهای بین المللی شکل گیری ویژگی پتانسیل های علمی تکنیکی کشورها و مسائل عینی در مورد توسعه آنها وجود دارد. عملا هیچ یک از پایه های ابداعات که به طور مشخصی زندگی امروزی را عوض کرده است در ژاپن ایجاد نشده است. پتانسیل های علمی و تکنیکی امروز ژاپن به طور کلی بسیاری از پارامترهای اقتصادی اجتماعی جامعه ژاپن را تقویت کرده است. یکی از آنها حفظ وضعیت کنونی و آینده است به گونه ای که کارهای علمی و وضعیت علمی به طور عمده ای تقویت کننده وضعیت تجاری آن باشد. مشخصا ژاپن توسعه ای منحصر به فرد بخاطر ریسک هائی که ممکن است در بر داشته باشد را نمی پذیرد. ژاپنیها نمی توانند از تولید انبوه خارج شوند و به دنبال یک تفکر خاص باشند. بنابر این آنها به طور مداوم تولیدات را تکمیل می کنند و فرایندها را بهبود می بخشند و این پایه اساسی توسعه بسیاری از کشورهای آسیائی است که در رقابت با ژاپن موفق بوده اند. انصافا باید خاطر نشان کرد که محدودیتی درتایید اشکال ضروریات توسعه علمی این کشور وجود ندارد. ولی نویسندگان به مسئله عدم وجود ابداع به عنوان مانعی درهویت ژاپنی در سطح کشورهای پیشرفته فرا صنعتی نام برده اند. دراین رابطه "کراسلیشکوف" پاسخ می دهد که چگونه ژاپن درگیر سنت های اجتماعی فرهنگی است. برای نویسندگان روسی بسیار مهم بوده است که دریابند که در فرایند جستجوی دلایل اولیه موانع انتقال ژاپن به مرحله فرا صنعتی نیاز به خروج از تحلیل در قالبهای صرفا اقتصادی دارند.
در مورد محدودیت های روشهای تحقیق دو توصیفی بالا - مارکسیستی و نئوکلاسیکی - که برای کشورهای شرق بکار برده میشود باید به کار مهمی که در مورد سرمایه داری شرق در 1995 به چاپ رسیده و درآن آمده است که "از مباحثات پیچیده ای که در مورد روند توسعه جوامع آسیائی وجود دارد" مانند کلنیالسیم و قبل از کلنیالیسم دو نتیجه وجود دارد. یکی سخت ولی حقیقت است، دومی ساده ولی دروغ است. این یا باز گشت به سادگی است که از لحاظ تئوری استحکامی ندارد و واقعیتهای متضادی دارد و یا اینکه درک و پذیرش بیطرفانه ای با رویکردهای تجربی (صرفا اقتصادی ، تکنولوژیکی ، تاریخی ، شیوه کمی تحلیل ) است. اول اینکه این تحلیل های بیطرفانه عینی که مستقل از میل و اراده طرفداران آن است به شکل مخفیانه راهی کج و معوج است که منجر به یک طرح تئوریکی بیجان میشود. درحقیقت خلاقیت است که تئوری را توسعه می دهد.
بحث دراین مورد است که باید از رهیافت های وسیع تری برای بررسی توسعه کشورهای آسیائی در زمینه اقتصادی- یا بهتربگوییم تاریخ توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای شرق استفاده شود. این تفکر نویسندگان کتابهایی است که توصیفات ونتایج دقیق تری درقالب علوم اجتماعی جدید ارائه داده اند. ازجمله شرق شناسان روسی تحقیقات پیچیده وجامعی درمورد توسعه سرمایه داری در شرق و رابطه آن با ساختار قبل از سرمایه داری انجام داده اند . ازجمله کتابی که در این زمینه تحت عنوان "شرق و سرمایه داری" نوشته شده دارای تسلسلی منطقی و جامع است. توفیقاتی که دراین زمینه صورت گرفته - ضرورت انقلاب متدولوژیکی – برای ایجاد تئوری برای جامعه غیرسرمایه داری غیر اروپایی که هم آواز با سرمایه داری و اروپایی نباشد ضروری است . بلکه ایجاد ابزار فهم جدید و جامع برای تحقیق در امر مظاهر اجتماعی لازم است که بدون آن ما از قالبها و پاردایم های نمایان مارکسیسم و لیبرالیسم بیرون نمیشویم.
باید اشاره شود که چگونه محدودیتهای شناخته شده ای درمورد امکانات تئوری های کلاسیک که مطالعه برای توسعه این قانونمندی ها از قرن 19 و20شروع شد و سپس عصیان علیه رسمی گرائی (فورمالیزم) شروع شد وجود دارد. هر چند که کوشش ها و گرایشهایی وجود دارد که منعکس کننده این است که در تئوری های اقتصادی نه تنها مدل های رسمی و طرح های منطقی وجود دارند بلکه آنها زندگی واقعی دارند. نتیجه این شد که در بحث توسعه به ناچار توسعه نهاد ها و تئوری اقتصادی نهاد گرایی نو مورد استفاده قرار گرفت .
نهاد گرائی قدیمی در اواخر قرن 19 مطرح گردید و در 1920 و 1930 نویسنده کتاب «نهاد گرایی» «هیلتون همیلتون» نها د را به عنوان فضای شیوه تفکر و عمل که توسط یک گروه و یا ملتی نقش بسته و عادت شده است تعریف کرد .
در دهه 1960 و 1970 فهم موضوع نهادهای اجتماعی توسط محققین چیزی غیرعادی نبود. به طور کلی با گذشت زمان فهم در مورد نهادها دقیق شد ومفاهیم دیگری چون "بازیگران وساختارانسانی" در قالبهای محدود که روابط متقابل را بین افراد سازمان میدهد و نظام معیارها که تضمین کننده اجرای آنها است مطرح شد. اگر قبلا نهادها در رابطه با عوامل اقتصادی خارجی شناخته می شدند ولی در تحقیقات بعدی به عنوان بخشی یا عواملی از یک ساختار دیده شدند که میانجی روابط بین افراد بودند. در همان زمان فهم در مورد تفاوت نهادهای غیر رسمی- قراردادهای اجتماعی و کد های اخلاقی در رفتار انسانی (هنجارهائی که نوشته نشده است)- و گروه نهاده های رسمی - از جمله قوانین، نوشته های مهم، ایجاد و حمایت از تخصص تا آنجا که به افراد صلاحیتدار (مامورین دولتی ) تبدیل شوند - به تفصیل توضیح داده شدند.
از نقطه نظر تئوری نئو کلاسیک بازار به عنوان یک نهاد ویژه دارای اهمیت خاصی است. ولی خارج از اثرات سایر نهادها تحلیل اقتصادی ممکن است که انتزاعی باشد. برای تئوری اقتصاد نهادی برعکس اعتقاد به این وجود دارد که سایر نهاد ها ازاهمیت زیادی برخوردارند و بی اعتنائی به آنها مانع فهم درست رفتار اقتصادی وعمکرد مالکیت می گردد. با چنین وضعیتی اساس اختلاف بین تئوری های نئو کلاسیک و نهاد گرائی به این منتهی می گردد که باید مطالعات کافی در مورد نهاد ها صورت بگیرد. از جمله اینکه تئوری نئو کلاسیک محدود کننده مطالعات در مورد بازار، جائی که اقتصاد بر آن بنیان گذاری شده است، می باشد. بعلاوه باید توجه داشت که بازار همچنین سایر نهاد ها را مورد مطالعه قرار می دهد که این موضوع مورد بررسی اقتصاددان روسی «سکوروبوگاتف» قرار گرفته است .
تفسیر جدید از نهادها لرزه ای بر پیکره شکل بندی و فرمولبندی نهاد گرائی قدیم بود. مشخصا در اصل مطلب دراختلاف بین نهاد گرائی قدیم و نهاد گرائی جدید اقتصاد دانان روسی "یوستیگنوا " و "یوستی گنف " نوشتند که نهاد گرائی قدیم بر این درک بود که انسان در تمام طول تاریخ عنصراساسی نظام های اقتصادی بوده است. نهاد گرائی جدید که وارد بازی می شود موضوع سوژه - نهاد را طرح می نماید. پیش شرط چنین تحول اساسی درخدمت تعیین حدودعوامل فرهنگی شکل دهنده نهادها با گرایشات درسنت ، عرف و قانون ، عوامل اجتماعی سیاسی است و فرض تاثیر برعکس دولت در ارتباط با آن نهاد ها و افراد را مطرح می کند . دراین مسیر باید اشاره شود که رهیافت نهاد گرائی نو و استفاده از آن همراه با سنت تحلیل مارکسیستی تاریخی اقتصادی تماما منجر به یک تحول رو به جلو در مناسبات تولیدی ورشد نیروهای مولد شده است. یکی از نمایندگان نهاد گرائی نو"دانیل نورت" نوشت: " سیستم تحلیل مارکسیستی یک ابزار قوی برای محققین بود که عناصری از جمله نهاد ها، حقوق مالکیت و ایده ئولوژی که قبلا درتئوریهای نئوکلاسیکی وجود نداشت به آن تئوریها اضافه نمود ".
باید اشاره شود که تغییرات به حق در رویکرد نهاد گرائی برای فهم شرایط توسعه اقتصاد کشورها از جمله اقتصاد های کشورهای شرق آسیا اساسا به فهم متخصصین روسی بستگی دارد. مثلا "روزمائینسکی" معتقد است که تحقیقات در مورد مزایای مکاتب مختلف موجب انسجام و متراکم شدن مفاهیم می شود که این خود اصل مطلوبی است که از نهادگرائی قدیمی نشات می گیرد. این طبیعت جهان و انسان است. سوژه های مالکیت با ضرورت های جهان برخورد می کند که ویژگی آن وضعیت غیر قابل برگشت به گذشته و وضعیت نامعلوم آینده است. این وضعیت ضمن اینکه اشتباهات را روشن می کند مشخص می کند که نتیجه تصمیمات نامعلوم است و در حقیقت خود جهان گذشته دیگر پایه ای ندارد. این در حقیقت نشان می دهد که تا چه حد مفاهیم متضاد دربهترین وضعیت برای تحقیقات در مورد وضعیات نادرست و بحران ها مناسب است، وضعیتی که در جهان در حال توسعه وجود دارد.
در محاسبه ای عاقلانه و ضروری رهیافت نهادگرائی برای فهم توسعه کشورهای غیراروپائی "حیدر" به این مسئله تاکید دارد که در اروپا جائی که رشد اقتصادی در اول در آنجا شروع شد، رسیدن به توسعه برای نخبگان غیراروپائی وظیفه ای اجباری شد. تقلید نهاد های اروپایی در کشورهایی که سنت اروپائی در آنها وجود نداشت ، سنتهایی طی دو هزارسال شکل گرفته بود. این وضعیت اکثریت کشورهایی بود که برای صنغتی شدن تلاش میکردند: ضعف طبقه سرمایه دار بومی، عدم وجود تضمین مالی کافی، عدم وجود انگیزه برای سرمایه گذاری، تشکیلات دولتی وسیع و بزرگ منجر به گرایشاتی چون توزیع رانتهای اداری و اجرائی شد. همه این روش ها منجر به فلج کردن توسعه اقتصادی این کشورها گردید .
عوامل نهادی به بالغ ترین شکل آن مورد قبول شرق شناسان روسی است. "ملیانتسف" نوشته است :"در مورد علت تفاوت در موفقیت و یا عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه تحقیقات عمده ای صورت نگرفته است. ولی این مسئله از نهادها سرچشمه می گیرد، از نهادهای فرهنگی وتاریخی و جبر جغرافیائی سرچشمه می گیرد. همچنین صحبت از عدم وجود اشکال توسعه یافته دولت در دوره قبل از استعمار، عدم وجود اخلاق کار، عدم وجود جایگاه برای تلاش وخلاقیت درهرم سلسله مراتب نظام ارزشی، وضعیات استعمار و وجود نیروهای مخرب در برابر سازندگی است ".
اقتصاددان شرق شناس روس "براگینا" نیز به "نقش نهاد ها" برای محققین مسئله عقب افتادگی اقتصادی تاکید دارد .اوهمچنین درارتباط با شناخت اینکه درمورد اقتصادهای پیشرفته امروز چگونه دولت در اولین مراحل از گسترش مکانیزم بازار حمایت می کرد و نوسانات وفروریختگی بازار را تخفیف میداد تا کید دارد. وی می نویسد "با اینحال درتقلید کشورهای در حال توسعه ویژگی هایی ازجمله اخذ و اقتباس نهادهای دموکراتیک، اشکال جدید مناسبات اجتماعی وسیاسی در جامعه و روبروشدن با مقاومت اشکار و یا مخفی نهادهای غیر رسمی وجود نداشته است."
باید اشاره کرد که در دوره شوروی تلاش فراوانی در فهم مکانیزم های توسعه اقتصادی کشورهای شرق آسیا به عمل آمد که در تحقیقات در مورد تئوری نظام تولید آسیائی منعکس شد . در دوره شوروی تحلیل های بیشماری در این زمینه به عمل آمد و از جمله در آخرین کتابهای محققین شرق شناس دوران شوروی از جمله کتاب "سرمایه داری در شرق آسیا" در حمایت از کارهای تئوریک که به راحتی نمی شد در دوره کمونیستها منتشر کرد درهمه آنها از رهیافت نهاد گرائی در توصیف «نظام تولید آسیائی" استفاده می شد. نظام تولید آسیا یی ساختاری است، به معنی تحقق جامعه به عنوان سوژه ای است که ذاتا امکان تثبیت آن در کیفیت سوژه در رابطه با خود را ندارد. جامعه نظام تولید آسیایی جامعه ای تک بعدی است، ویژگی های سوژه ای محلی دارد، به همین جهت سوژه اجتماعی انسجام نمی یابد ، بلکه از قالب اجتماعی خارج می شود و امیالی خارجی یا فردی پیدا می کند ، غیر سوژه ای شدن دسته جمعی وعمومی ویژگی توتال ( توتالیتر) پیدا می کند، و بنا بر این جامعه ویژگی های رسمی سیستمی خود را از دست می دهد ». به همین دلیل شرق شناس «پطروا» نظام تولید آسیایی را در وجود ویژگیهای منحصر به فرد انسان آسیا یی توضیح میدهد، «عمدتا عجایبی که امروزه در جوامع شرقی اتفاق می افتد بلکه به قضاوت عموم قرار نیست که از بین برود و این مانعی برای توسعه آسیا می باشد» .
به طور کلی استفاده از رویکرد نهاد گرائی در تحقیقات شرق شناسی امری ضروری و مسلم شده است .
با اینهمه ، بکارگیری معقولانه نهاد گرائی برای تحقیقات درامر ویژگیهای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه ارزشهای رهیافت نهاد گرائی را مطلق نمی کند. این تئوری هیچ ارزش مطلقی را برای تحقیق پیشنهاد نمی کند و همچنین نتایج تحقیقات محققین را که ازدیگر رهیافت ها بدست آمده است منسوخ نمی کند. البته باید گفت که تئوری نهادگرائی نیزمحدودیت های خود را دارد. آنگونه که" اوستروفسکایا" گوشزد می کند نهاد گرائی سنتی مخالف با این است که علت تغییرات اقتصادی در اثر اقدامات نیروها یا عوامل خارجی است. مالکیت پایه حرکت لوکوموتیو اقتصادی است و نهادها به عنوان عامل اصلی پویایی اقتصادی در نظر گرفته می شوند. بنا بر این میتوان با نقطه نظرات اوستروفسکایا موافقت داشت که با توجه به ارزشها و نقصانها درگسترده همه رهیافت های تئوریهای اقتصادی به طور اجتناب ناپذیری نمی توان همه پارادیم ها و تئوری های ارزشها ی مر بوط به آنها را در کل به کار برد . از طرف دیگر ضرورت دارد که اصول بدیهی و مسلم از هر تئوری را بکار برد که بدون آن امکان ایجاد تئوری اقتصاد توسعه درقالب اصول اصلی توسعه وجود ندارد. در این قالب اوستروفسکایا پیشنهاد وحدت این اصول بدیهی به صورت یک "بام" علمی در قالب "سنتز" مفاهیم می دهد . بنا براین نهاد گرائی به طور ظریفی فضای وسیعی را برای تحقیقات اقتصادی شرق شناسی ایجاد کرده است و هر کس می تواند از آن استفاده کند. از طرفی روشن است که نمی شود هر چیزی را خارج از پارادیم و تئوری شناخته شده آن و خارج از چهارچوب ارزشی آن مورد استفاده قرار داد. بدین منظور"استروفسکایا" اتحاد همه این اصول بدیهی یا قیاسها در چهارچوب یک «بام علمی» واحد را پیشنهاد می نماید تا در اثر وجودشان این ترکیب تحقق پذیرد.
بدین صورت در یک جمع بندی کلی می شود گفت تحولاتی دامنه دار در مکاتب اقتصادی تحقیقات شرق شناسی صورت گرفته است. درمرحله اول جمع بندی با احتیاط وارزیابی مجدد ازتحقیقات غنی دوران شوروی با توجه به لایه های ایدئولوژیکی کوششهایی عمیق که اغلب از زمان خود جلوتر بودند در پی بردن به قانونمندی ها وپایه های تکامل اقتصادی شرق که پایه های شناخت حرفه ای که با واقعیات مطابقت داشت و کار در لایه های عمده بخشهای حقیقی و آماری که حقیقتا درآن زمان کم بودند صورت گرفت. ثانیا از شناختی که ازعلوم جدید در مورد تفاوت تمدنی درقالب فهم اهداف وراههای توسعه تمدن غربی، مسلمانان شرقی، مردمان جنوب وجنوب شرق آسیا، مطالعه ویژگیهای ملی و تمدنی برپایه تکامل اقتصادی شرق درقالب تئوری نهاد گرایی حاصل شده میتوان به عنوان یکی از موثرترین شیوه های تفسیر نتایج علمی که توسط اقتصاد دانان شرق شناس بدست آمده، در شیوه های تحلیل اقتصادی مدرن مورد استفاده قرار داد .
ترجمه از: محمد کردزاده کرمانی
.JPG)