نگاهي به عمليات موفق حذف شش صفر از پول تركيه

آنكارا - بعداز تحولات بنيادين در صحنه سياسي و اقتصادي تركيه در اوايل هزاره سوم و روي كار آمدن يك دولت مقتدر و اجراي برنامه اي فشرده براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي كه به رهايي اين كشور از تورم مزمن ۳۰ ساله انجاميد، دولت آنكارا موفق شد با حذف شش صفر از واحد پول ملي به آن اعتباري بين المللي ببخشد.
به گزارش ايرنا، به دنبال كودتاي نظامي سپتامبر ۱۹۸۰ ميلادي و گذر به اقتصاد آزاد در دوره مديريت 'تورگوت اوزال' رييس جمهوري فقيد تركيه كه از وي به عنوان بنيانگذار تركيه نوين ياد مي شود، به لحاظ شرايط ويژه حاكم بر اين كشور و نبود زيرساخت هاي سياسي و اقتصادي لازم، جامعه تركيه يك دوره مشقت بار و پر فراز و فرود را پشت سر گذاشت.
گرچه روياها و پروژه هاي اوزال براي تبديل تركيه به يك قطب اقتصادي مهم جهان در آن دوره تحقق نيافت و با مخالفت ها و انتقادهاي بي رحمانه اي روبه رو شد، ولي با گذشت زمان سياستمداران و حتي اقشار مهمي از جامعه تركيه بر اهميت اقدامات وي براي تغيير چهره كشورشان از يك كشور جهان سومي به يك كشور پيشرفته پي برده و به نوعي سعي در ميراث داري افكار و انديشه هاي وي كردند كه اكنون به ' اوزاليسم ' شهرت يافته است.
اوزال زماني از مردم سالاري و الگوي اقتصاد آزاد و درهاي باز اقتصادي و رقابت سالم دم مي زد كه تركيه بعد از يك دوره درگيري جدي بين جناح هاي راست و چپ، با كودتاي نظامي مواجه شده بود.
روي كار آمدن او در اين دوره كه با زنداني بودن اغلب سياستمداران كهنه كار تركيه همزمان بود، موجب شد كه وي به نزديكي و دست نشاندگي نظاميان نيز متهم شود، ولي به رغم اين او با جسارت و جرات خاصي دست به اصلاحات بنيادين زد كه البته ناتمام ماند.
گذر تركيه به اقتصاد آزاد چون نتوانست همسو و همزمان با توسعه مردم سالاري و سازماندهي سياسي و اجتماعي در جامعه اين كشور پيش رود، با موانع جدي روبرو شد و به همين علت تركيه در صحنه اقتصادي وارد يك دوره پر فراز و فرود گرديد و با چندين بحران جدي اقتصادي به ويژه در سالهاي ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ و نيز ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ ميلادي روبه رو شد و در مقاطعي نرخ تورم اين كشور به بيش از ۱۰۰ درصد و نرخ بهره هاي بانكي هم به بيش از ۱۱۰ درصد رسيد.
وضعيت اقتصادي تركيه در سال ۱۹۹۹ ميلادي به حدي رو به وخامت گذاشت كه بانك هاي اين كشور يكي پس از ديگري ورشكست شدند و تركيه در آستانه ورشكستگي قرار گرفت.
'بلند اجويت' نخست وزير دولت ائتلافي وقت تركيه با دعوت از 'كمال درويش' اقتصاد دان مشهور تركيه كه در آن دوران معاونت بانك جهاني را نيز عهده دار و نزد صندوق بين المللي پول و محافل جهاني از درجه اعتباري بالايي برخوردار بود، دعوت كرد تا با در دست گرفتن افسار از هم گسيخته اقتصاد تركيه، اين كشور را از گرداب سختي كه در آن گرفتار شده بود، خارج سازد.
كمال درويش كه مخالفان از وي به عنوان 'وزير وارداتي' نيز ياد مي كردند، برنامه رياضت اقتصادي فشرده اي را با همكاري صندوق بين المللي پول به اجرا گذاشت و دست به اصلاحات مالي بي رحمانه اي به ويژه در حوزه نظام بانكي زد.
در سايه انضباط مالي و برنامه رياضت اقتصادي كه با وام ۳۰ ميليارد دلاري صندوق بين المللي پول حمايت مي شد، تورم شديد در تركيه مهار شد، ولي بيش از ۲۰ بانك خصوصي ورشكسته و يا مصادره شدند كه تركيه هنوز تاوان سنگين آن را مي پردازد.
به هر روي برنامه اقتصادي كمال درويش تركيه را تا انتخابات عمومي ۲۰۰۲ ميلادي رساند، ولي مردم كه ديگر اعتماد خود را به همه سياستمداران گذشته از دست داده بودند، به ريسمان حزب نوپاي 'عدالت و توسعه (آك) ' آويزان شدند.
اين حزب با پيروزي قاطع در انتخابات توانست با خاتمه دادن به دوران دولت هاي ائتلافي ضعيف، به تنهايي با در اختيار گرفتن اكثريت كرس هاي مجلس دولتي مقتدر را تشكيل دهد.
حزب 'آك' تركيه بطور پوشيده، ولي با هوشمندي و بهره مند شدن از 'پايگاه قوي مردمي'، سياست اقتصاديي را دنبال كرد كه در واقع كمال درويش براي بازگردان ثبات اقتصادي به كشور آن را شروع كرده بود.
از همان اوان مشخص بود كه دولت تركيه قصد دارد در شرايطي مناسب علاوه بر برنامه هاي اقتصادي مانند اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام بازار، اصلاح نظام مالياتي، و دهها اصلاح ديگر در اين زمينه، موضوع پولشويي و اصلاح نظام پولي را نيز به اجرا گذارد.
از همين رو بحث 'حذف صفر' از واحد پول ملي تركيه علاوه بر بار رواني به منظور كنترل بازار، مي توانست ارزش پول ملي را در برابر اسعار خارجي تثبيت كند.
به همين علت برخي از صاحب نظران معتقدند، رمز موفقيت راهبردي دولت آنكارا علاوه بر تعيين اولويتها براي زيرساختهاي اقتصادي، اهميت دادن به ارزش پول ملي بود كه دولت آنكارا توانست اين مهم را در چند مرحله به سرانجام برساند.
بگفته كارشناسان اقتصادي در فرايند سياسي و اقتصادي تركيه، دولت حزب آك كه سياست هاي آن هنوز براي جامعه تركيه چندان شناخته نشده بود، براي جلب اعتماد مردم و بازار و جامعه جهاني دو راه پيش رو داشت .
دولت اين كشور يا بايد بلافاصله عمليات حذف صفر از واحد پولي را شروع مي كرد كه به علت شمار زياد صفرهاي آن عملا فعاليت هاي تجاري و زندگي روزمره مردم را در جهت منفي تحت تاثير قرار مي داد يا با صبر و برنامه ريزي دقيق و تلاش براي اجراي زيرساخت هاي لازم اعم از اصلاحات اقتصادي و پائين آوردن نرخ تورم و دادن پويايي به روند نزولي در آن، به حذف صفر از پول ملي اقدام مي كرد.
بگفته همين كارشناسان دولت آنكارا هوشمندانه و با برنامه ريزي دقيق راه دوم را برگزيد و بعد از يك دوره سه ساله كه سياست هاي پولي و مالي قوي را به اجرا گذاشت، توانست با پائين آوردن نرخ تورم، در مجموع در يك دوره پنج ساله عمليات حذف صفر از واحد پول ملي خود را اجرايي سازد.
در ژانويه سال ۲۰۰۴ ميلادي دولت آنكارا با ارايه لايحه اي به مجلس تركيه خواستار حذف 'شش صفر' از واحد پول ملي شد كه در آن دوره تركيه از نظر تعداد صفر ركوردار بزرگترين اسكناس هاي جهان بود.
مجلس تركيه كه نمايندگان حزب آك در آن اكثريت كرسي ها را در اختيار داشتند نيز در ۲۷ ژانويه همان سال اين لايحه را تصويب كرد.
به موجب اين قانون از اول سال ۲۰۰۵ ميلادي با حذف شش صفر از واحد پول تركيه، پول جديدي با عنوان ' ليرترك جديد' كه به اختصار ( YTL ) نام گذاري شد، در كشور رايج گرديد.
البته دولت تركيه در نظر داشت اين عمليات را بعد از افت پايدار نرخ تورم به ارقام يك رقمي اجرا كند، ولي با لحاظ اينكه كليه پيش بيني ها حاكي از روند رو به كاهش نرخ تورم بود، دولت منتظر نماند و با هماهنگي لازم بين نهادهاي مهم و از جمله بانك مركزي كه طبق قانون يك نهاد نسبتا خودمختار است و نيز سازمان خزانه داري و ديگر نهادهاي ذي ربط دولتي، آماده گذر به واحد پول جديد شد.
نرخ تورم تركيه در سايه برنامه رياضت اقتصادي تحت حمايت صندوق بين المللي پول در سال ۲۰۰۳ ميلادي در شاخص قيمتهاي مصرف كننده به ۹/۱۳ درصد و در شاخص قيمتهاي مصرف كننده به ۴/۱۸ درصد رسيد كه بسيار پائين تر از هدف اعلام شده بود.
با اينكه تركيه بيش از ۳۰ سال با تورم مزمن روبه رو بود و اسكناس هاي اين كشور همواره با تضعيف قدرت خريد اين پول، بزرگ و بزرگتر شده بود، اين اولين عمليات حذف صفر از واحد پول ملي تركيه به شمار مي رفت كه دولت توانسته بود آن را وارد مرحله اجرايي كند.
در دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ ميلادي تحت تاثير تورم شديد در تركيه حجم پول در گردش از رقم ۶/۲۷۸ ميليارد در ۳۱ دسامبر ۱۹۸۰ به رقم ۶۳۴/۷ كاترليون ليرترك در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ ميلادي رسيد.
به عبارت ديگر حجم پول در گردش تركيه ۴۰۷/۲۷ برابر افزايش يافت. در آخر سال ۲۰۰۲ ميلادي حجم اسكناسها از قطع ۲۵۰ هزار ليرترك شروع و تا قطع ۲۰ ميليون ليري رايج بود.
مورد ديگري كه تركيه در گذر به واحد پول جديد به آن توجه كرد عملياتي كردن طرح، همزمان با شروع سال مالي جديد در اين كشور بود.
طبق قانون، سال مالي در تركيه مصادف با تقويم ميلادي جاري از اول ژانويه شروع و با اتمام سال ميلادي دوره آن به پايان مي رسد.
از اول سال ۲۰۰۵ ميلادي اسكناس ها و سكه هاي جديدي با نام 'YTL يني ترك ليره سي' رايج گرديد و در واقع با حذف شش صفر از پول ملي يك ليرترك جديد معادل يك ميليون ليرترك شد.
همچنين يك 'ليرترك جديد' معادل يكصد قوروش به عنوان واحد ريز پولي تقسيم بندي شد كه در واقع در گذشته زماني كه ليرترك از اعتبار برخوردار بود، مورد استفاده قرار مي گرفت.
طبق قانون، مديريت اسكناس ها در تركيه در انحصار بانك مركزي و سكه ها در انحصار سازمان خزانه داري است.
با رايج شدن 'ليرترك جديد' و اعلام فرمول معادل سازي آن با اسكناس هاي قديم، وضعيت تازه اي در اقتصاد تركيه ايجاد شد.
بر اساس بخشنامه بانك مركزي در طول سال ۲۰۰۵ ميلادي اسكناس هاي جديد همراه با اسكناس هاي قديمي مورد استفاده قرار گرفت و اعلام شد كه از سال ۲۰۰۶ ميلادي اسكناس هاي و سكه هاي قديمي صرفا توسط بانك ها با اسكناس هاي جديد معاوضه خواهد شد.
بگفته ديگر ليرترك قديمي از اول سال ۲۰۰۶ ميلادي از گردونه خارج شد.
در زمان عملياتي كردن اين طرح اقتصاد تركيه هنوز در كنترل صندوق بين المللي پول بود و صندوق براساس نوزدهمين قرارداد استندباي، در دوره هاي سه ماهه انطباق عملكرد اقتصادي اين كشور با برنامه اعلام شده را كنترل مي كرد، لذا اين عمليات به نوعي نيز با حمايت صندوق صورت گرفت.
بانك مركزي تركيه با هزينه ‎۱۰۰ميليون دلار درپي عمليات موفق خود در حذف شش صفر از واحد پول ملي اين كشور و نامگذاري ليرترك جديد براي يك دوره گذر، از اول سال ‎ ۲۰۰۹ميلادي واحد پول تركيه را به ليرترك تغيير داد.
بانك مركزي تركيه مطابق اصلاحيه قانون حفظ ارزش پول اين كشور مصوبه ‎ ۲۰۰۴ميلادي طرحي را براي گذر به واحد پولي ليرترك (TL ) از اول سال ‎ ۲۰۰۹به اجرا ‌گذاشت كه با احتساب هزينه چاپ اسكناس‌هاي جديد و تبليغات براي معرفي و شناسايي اين واحد پولي به افكارعمومي، حدود ‎۱۰۰ ميليون دلار براي اين كشور هزينه داشت.
بانك مركزي تركيه براي معرفي واحد پولي جديد قراردادي نيز با شركت تركيه‌اي به نام شركت مشاور ارتباطاتي 'برساي' منعقد كرد.
بانك مركزي تركيه همانند دوره حذف شش صفر و گذر به 'ليرترك جديد' يك دوره يك ساله را نيز براي جمع آوري اسكناس‌هاي 'ليرترك جديد' تعيين كرد.
بدين ترتيب اسكناس‌هاي جديد تركيه در قطع‌هاي يك، پنج، ‎۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ سكه ها نيز از يك قروش، ‎ ۵قروش، ‎ ۱۰قروش ، ‎ ۲۵قروش، ‎ ۵۰قروش و يك ليرترك جديد از اول سال ۲۰۰۹ ميلادي وارد جامعه شدند .
امروزه جايگاه لير ترك در ميان اسعار و ارزهاي خارجي به گونه اي هماهنگ و همسو با بازارهاي جهاني ارزش گذاري شده و به همين علت بسياري از كشورهاي جهان اين پول را نيز در سبد اسعار و ارزهاي خارجي معتبر خود جاي داده اند.