به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری ازبکستان همچنین گفته که اختیارات سرویس امنیت کشور در دوران ریاست جمهوری اسلام کریمف افزایش یافته و حالا وقت تغییر و اصلاح در این بخش است.
سرویس امنیت ملی ازبکستان در دوران ریاست جمهوری کریمف، درگذشته به تاریخ سپتامبر ۲۰۱۶، قدرت و اختیارات زیادی به دست آورده است.
رستم اینویاتف که از ۱۹۹۵ ریاست این سرویس را برعهده دارد، تنها مقام امنیتی ارشد دوران کریمف است که پس از روی کار آمدن میرضیایف هنوز هم در این پست است.
رئیس جمهوری ازبکستان روز جمعه در پارلمان این کشور نهادهای امنیتی را به نقض حقوق بشر متهم کرد و خواستار ایجاد اصلاحات جدی شد.
وی با درخواست از نمایندگان برای تدوین پیش‌نویس جدیدی برای آژانس‌های مسئول اعمال قانون، گفت: برای تقویت و بهبود وضعیت کشور، استقلال، صلح و ثبات مردم زمان اصلاحات برای سرویس امنیت ملی فرا رسیده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، سرویس امنیت ملی ازبکستان قوانینی را اجرایی می‌کند که مربوط به ۲۶ سال قبل است. حقیقت این است که این وضعیت برای یک ربع قرن بدون تغییر مانده و به همین دلیل مشکلات زیادی بابت این مساله رخ داده که به گسترش فعالیت و اختیارات بی پایه و اساس این سرویس منجر شده است.
رئیس جمهوری ازبکستان همچنین به مساله تورم و نرخ بیکاری در کشور اشاره کرد و قول داد تا اصلاحاتی در این زمینه ایجاد کند.
وی به این مساله اشاره کرد که ارقام مربوط به رشد اقتصادی در کشور واقعی نیستند و گفت: رشد هشت درصدی یک آمار تخیلی است. رشد اقتصادی سال جاری میلادی در کشور تنها ۵.۵ درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری هم درست نیست. ما در ۲۰۱۷، ۳۳۶ هزار شغل ایجاد کردیم و این یک رقم واقعی است
https://ccsi.ir//vdciyzaz.t1avr2bcct.html
ccsi.ir/vdciyzaz.t1avr2bcct.html