در عرف دموکراسی‌های رایج دنیا کمتر اتفاق می‌افتد که حزبی با داشتن مجموع 9 درصدی آراء، از حق خود برای کسب حتی یک کرسی در پارلمان محروم بماند، اما در دموکراسی ترکیه قانونی وجود دارد که این اتفاق را به رسمی معمول تبدیل کرده است؛ قانونی که اجازه‌ی ورود حتی یک نماینده از حزبی که قادر به کسب حدنصاب 10 درصدی از مجموع آراء اخذ شده نبوده را به مجلس ملی ترکیه ( پارلمان) نمی‌دهد؛ حدنصابی که در نوع خود در جهان بی‌نظیر است. اما همین حدنصاب قانونی تعیین شده، بزرگ‌ترین نماینده‌ی جنبش سیاسی کُرد در ترکیه یعنی حزب کُردی «دموکراتیک خلق‌ها» (Halkların Demokratik Partisi) را در آستانه‌ی حضور در انتخابات سراسری پارلمانی در ترکیه که در7 ژوئن 2015 /17 خرداد 94 خواهد برگزار شد، در برابر یک تصمیم بزرگ قرار داده است.
با نگاهی به سابقه‌ی رقابت‌های انتخاباتی در ترکیه درمی‌یابیم که تاکنون هیچ‌یک از احزاب کُردی این کشور قادر به کسب حدنصاب 10 درصد از مجموع آراء نبوده‌اند تا به صورت یک حزب واحد گام به پارلمان ترکیه نهند، از این رو این احزاب به ناچار در انتخابات سال‌های 2007 و 2011 میلادی تنها توانستند به نوعی با دور زدن این قانون، نمایندگان خود را به صورت مستقل وارد پارلمان ترکیه نمایند. در سال 2011 «حزب صلح و دموکراسی» که از «حزب دموکراتیک خلق‌ها» منشعب شده بود با این که تنها توانست 6 درصد مجموع آرا را کسب کند، اما 36 نماینده خود را با عنوان مستقل وارد پارلمان ترکیه کرد و در سال 2007 نیز سلف همین حزب یعنی «حزب جامعه‌ی دموکراتیک» با وجود کسب تنها 4 درصد مجموع آرا توانست 20 کرسی پارلمان ترکیه را از آن خود سازد.
در حال حاضر اما حزب کُردی «دموکراتیک خلق‌ها» بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. این که آیا این حزب می‌تواند با کسب 10 درصد آراء به عنوان یک حزب رسمی وارد پارلمان ترکیه شود و یا همانند دوره‌های پیشین نمایندگان این حزب ناگزیر به شکل مستقل به پارلمان ترکیه راه خواهند یافت؛ تصمیمی حیاتی که تاثیرات شگرفی بر آینده‌ی فعالیت سیاسی جنبش کُردی به رهبری «حزب دموکراتیک خلق‌ها» در ترکیه برجای خواهد گذارد، چرا که در صورت ناتوانی این حزب در کسب حدنصاب مذکور، هیچ نماینده‌ای از این حزب در پارلمان آینده‌ی ترکیه حضور نخواهد داشت.
در فاصله‌ی چهار ماهه‌ی باقی‌مانده تا انتخابات سراسری ترکیه، نظرسنجی‌های مختلف خبر از آرای 9 درصدی «حزب دموکراتیک خلق‌ها» می‌دهدکه نشان می‌دهد این حزب کُردی برای کسب حدنصاب تعیین شده مسیر دشواری پیش‌روی دارد. گرچه «حزب دموکراتیک خلق‌ها» تنها پیکره‌ی سیاسی جنبش کُردی در پهنه‌ی سیاست ترکیه محسوب نمی‌شود و پارلمان ترکیه نیز تنها عرصه‌ی حضور سیاسی در ترکیه نخواهد بود، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که خطر حضور «حزب دموکراتیک خلق‌ها» در پارلمان آینده‌ی ترکیه به مراتب کمتر از بیرون ماندن کامل آن از عرصه‌ی سیاسی این کشور خواهد بود. به‌علاوه یک «حزب دموکراتیک خلق‌ها»ی بازمانده از ورود به پارلمان ترکیه بیش از آن‌که برای جنبش سیاسیِ کُرد در ترکیه منشا تهدید باشد برای تمامیت صحنه‌ی سیاسی و اجتماعی ترکیه می‌تواند خطرآفرین ظاهر شود.
در بدترین حالت ممکن «حزب دموکراتیک خلق‌ها» در صورت به‌دست نیاوردن حدنصاب 10 درصدی، کرسی‌های به‌دست آمده در انتخابات را به تنها رقیب خود در مناطق کردنشین یعنی «حزب حاکم عدالت و توسعه» واگذار خواهد نمود. اتفاقی که به نوبه‌ی خود به «حزب عدالت و توسعه» این امکان را می‌دهد تا 330 کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیه (60 درصد کرسی‌های پارلمان) را به‌دست آورد، که به‌معنی کسب اکثریت مطلق در پارلمان، بازنویسی یک‌جانبه قانون اساسی و به همه‌پرسی گذاردن پیش‌نویس آن در جهت تغییر «نظام پارلمانی» به یک «نظام ریاستی» در ترکیه خواهد بود.
از سوی دیگر کسب بیش از 330 کرسی پارلمان از سوی «حزب عدالت و توسعه» ترکیه می‌تواند سرعت تحولات را به سود اقدامات تنش‌زا در صحنه‌ی سیاسی، اجتماعی ترکیه و به زیان «حزب عدالت و توسعه» رقم زند که از جمله مهم‌ترین این اقدامات پررنگ شدن مطالبات تجزیه‌طلبانه کُردی خواهد بود.
در حال حاضر نگاه محافل رسانه‌ای در ترکیه بیش از آن‌که معطوف به موضوع بازنویسی قانون اساسی ترکیه باشد به این نکته دوخته شده است که در صورت محرومیت «حزب دموکراتیک خلق‌ها» از دستیابی به حتی یک کرسی از پارلمان ترکیه، مشروعیت اصل انتخابات در ترکیه زیر سوال رفته و سبب خواهد شد کُردهای این کشور روش‌های برون حاکمیتی را به جای طی کردن مسیرهای قانونی برای پی‌گیری مطالبات خود برگزینند؛ رویدادی که می‌تواند ترکیه را در ورطه ای از آشوب و درگیری گرفتار کند.
برخی ناظران سیاسی در ترکیه معتقدند «حزب دموکراتیک خلق‌ها» قادر به کسب حدنصاب 10 درصدی آراء نخواهد بود که استناد این گروه به آراء 6/6 درصدی این حزب در انتخابات شهرداری‌های ترکیه در مارس 2014 بازمی‌گردد. این عده معتقدند فاصله‌ی بین این میزان رای و آرای 8/9 درصدی «صلاح‌الدین دمیرتاش»، رییس مشترک «حزب دموکراتیک خلق‌ها» در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در اوت 2014 توسط آرائی پر شده است که اصالتا به «حزب دموکراتیک خلق‌ها» تعلق نداشته و به نوعی «آرای قرضی» محسوب می‌شود. استدلال این گروه بر این نکته استوار است که آراء «دمیرتاش» به واسطه‌ی ویژگیهای کاریزماتیک وی و پویش فراگیری بود که این رهبر کُردی در سراسر ترکیه به راه انداخت و از کلیه‌ی رای‌دهندگان ترک درخواست نمود تا صرف‌نظر از کُردتبار بودن وی برای ریاست جمهوری ترکیه به وی اعتماد کنند. از این‌رو این ناظران معتقدند آراء 8/9 درصدی دمیرتاش در انتخابات ریاست جمهوری اوت گذشته، در انتخابات 7 ژوئن سال جاری به سبد اصلی خود بازخواهد گشت.
با این‌حال «صلاح‌الدین دمیرتاش» با اطمینان خاطر از کسب نتیجه‌ی مطلوب سخن می‌گوید و معتقد است در صورت شکست حزب متبوعش در انتخابات، فاجعه‌ای رخ نخواهد داد. وی به خوبی می‌داند در صورت موفقیت «حزب دموکراتیک خلق‌ها» در کسب حدنصاب 10 درصدی، بیش از 70 کرسی پارلمان در اختیار این حزب قرار خواهد گرفت که در نوع خود رویدادی بی نظیر در طول تاریخ سیاسی جنبش کُردی در ترکیه به حساب خواهد آمد. در واقع مبنای خوش‌بینی «دمیرتاش» به نظرسنجی‌ای بازمی‌گردد که در دو مقطع زمانی انجام شده است؛ نظرسنجی‌های مذکور در هفته‌ی آخر دسامبر سال گذشته و هفته‌ی دوم ژانویه سال جاری حاکی از آن بود که آرای «حزب دموکراتیک خلق‌ها» با یک حاشیه خطای 1.5 درصدی به 9.6 درصد رسیده است. این نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهد که آراء کسانی که هرگز به «حزب دموکراتیک خلق‌ها» رای نخواهند داد از 70 درصد به 56 درصد تقلیل یافته است. با وجود این امیدواری‌ها، اما «دمیرتاش» به «حزب عدالت و توسعه» هشدار می‌دهد درصورت بازنویسی یک‌سویه قانون اساسی در نبود حتی یک
نماینده از «حزب دموکراتیک خلق‌ها» در پارلمان، حزب حاکم دچار بحران مشروعیت سیاسی خواهد شد.
«دمیرتاش» همچنین شیوه‌ی حضورش در انتخابات ریاست جمهوری اوت سال گذشته را تنها یک نقطه‌ی آغاز می‌داند و از برنامه‌ی خود برای متحد ساختن نیروهای متنوع اپوزیسیون ترکیه از علوی و شیعه جعفری گرفته تا اقلیت‌های غیرمسلمان خبر می‌دهد.
شاید اگر «دمیرتاش» شعارهای انتخابات ریاست جمهوری اوت 2014 که از خاصیت فراگیری و فراقومیتی برخوردار بود، به کارگیرد و در عین حال نامزدهایی کارآمد و خوش‌نام را پشتوانه‌ی عملی شعارهای انتخاباتی خود سازد، کسب حدنصاب 10 درصدی برای حزب متبوع وی دور از دسترس نباشد. از سوی دیگر برای «حزب دموکراتیک خلق‌ها» حفظ فاصله حداکثری از «شاخه نظامی پ.ک.ک» در کوه‌های قندیل و ناآرامی‌های خیابانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. همچنین تلاش برای ممانعت از یک‌دست شدن پارلمان به سود «حزب حاکم عدالت و توسعه» و تغییر یک‌جانبه‌ی قانون اساسی می‌تواند به‌عنوان انگیزه‌ی اصلی بسیاری از مخالفین «حزب عدالت و توسعه» آرای آنها را به سبد «حزب دموکراتیک خلق‌ها» روانه سازند.
در مجموع می‌توان سه عامل اساسی که تامین حدنصاب 10 درصدی برای «حزب دموکراتیک خلق‌ها» در انتخابات پیش‌رو را متاثر می‌سازد، این‌گونه برشمرد: 1- روند طی شده در مسیر مذاکرات صلح کُردی پایه‌ی رای کُردی را از «حزب عدالت و توسعه» به «حزب دموکراتیک خلق‌ها» منتقل کرده است. 2- ایجاد ناآرامی‌های خیابانی در ماه‌های اخیر از سوی جنبش کُردی برخی تردیدها را میان هواداران غیرکُرد «دمیرتاش» که در انتخابات ریاست‌جمهوری اوت سال گذشته آرای خود را به سبد وی ریخته‌اند، برانگیخته است. 3- در شرایطی که «حزب جمهوری‌خواه خلق» (CHP) در کنار چپ‌گرایان که همواره سبد رای سنتی این حزب محسوب شده‌اند، محافظه‌کاران را نیز به عنوان جامعه‌ی هدف خود تعیین کند، در این صورت شانس زیادی برای موفقیت «حزب دموکراتیک خلق‌ها» متصور نخواهد بود و این حزب تنها می‌تواند برگ‌های خالی برجای مانده از حزب «جمهوری‌خواه خلق» را پرنماید.
به هر روی اگر حزب کُردی «دموکراتیک خلق‌ها» در مسیر تامین حدنصاب 10 درصدی ناکام بماند، هر دوسوی پیروز و ناکام این کارزار برخی هزینه‌های سیاسی را متحمل خواهند شد و اگر این حزب کُردی موفق به کسب نصاب 10 درصدی در انتخابات ماه ژوئن شود، خواهد توانست موقعیتی ویژه جهت چانه‌زنی و نقش‌آفرینی در سطوح کلان‌تر سیاسی کسب نماید و با وجودی که این امر توام با عدم تحقق برخی سناریوهای «حزب عدالت و توسعه» برای آینده‌ی سیاسی ترکیه خواهد شد، اما احتمالا ثبات ساختار سیاسی حاکم در ترکیه نیز از قِبَل این آرایش جدید قدرت تقویت خواهد شد.
منبع: همشهري ديپلماتيك، شماره 86، بهار 1394، ص 97-96 https://ccsi.ir//vdciyqaz.t1auw2bcct.html
اشتراک گذاری :
ccsi.ir/vdciyqaz.t1auw2bcct.html
ارسال نظر
کليه حقوق اين سايت متعلق به بنياد مطالعات قفقاز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
