کد مطلب : 1114
ترکیه مرکزثقل منطقه!؟
گفتگو زهرا خدایی با سیامک کاکایی
جمعه ۱۷ تير ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۲۳
ترکیه مرکزثقل منطقه!؟

سیامک کاکایی، کارشناس ترکیه می گوید: ترکیه درصدد تعریف جدید از نقش آفرینی در تحولات خاورمیانه است و می خواهد مرکز ثقل خاورمیانه باشد.
ایران بالکان (ایربا) - انتخابات پارلمانی ترکیه اخیرا برگزار شد و اعتماد مردم به کارنامۀ هشت سالۀ حزب عدالت و توسعه و مهر تأیید شهروندان ترک بر عملکرد اردوغان و تیمش بار دیگر این جریان را در قدرت ابقاء کرد. اما این بار انتخابات پارلمانی ترکیه همزمان با تحولاتی مهم در خاورمیانه همراه بود که تا حد قابل توجهی نیز سیاست خارجی ترکها با آن درگیر بود. از جمله نا آرامی های سوریه، متحد استراتژیک ترکیه بود که اردوغان را وادار به اتخاذ سیاستی جدید در برخورد با همسایۀ جنوبی کرد. ترکها با گشودن مرزهای خود به روی آوارگان سوریه و تأکید بر رعایت حقوق بشر به دولت بشار اسد، بار دیگر نگاه ناظران و تحلیل گران بین المللی را بر روی این واقعیت گشود که ترکها تا چه میزان قصد نقش آفرینی در تحولات بین المللی و خاورمیانه آینده را دارند و اینکه چه سیاستی را در برخورد با کشورهای درگیر بحران در پیش خواهند گرفت.
سیامک کاکایی، کارشناس ترکیه معتقد است رویکرد جدید ترکیه در قبال سوریه، علاوه بر ارتقای جایگاه ترکیه در میان کشورهای اسلامی، این پیام را برای غرب دارد که ترکیه در کنار همۀ شاخص های دمکراسی به مسئله حقوق بشر نیز توجه دارد.

در ابتدا، مروری بر نحوۀ برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه، مشارکت احزاب و ... داشته باشیم.

پیش از آنکه به انتخابات پارلمانی ترکیه نگاهی انتخاباتی و معمولی مانند همه انتخابات ها داشته باشیم باید گفت این انتخابات برای شخص اردوغان، حزب عدالت و توسعه، دیدگاه و عملکرد آنها در واقع یک رفراندوم بود تا بدین ترتیب اردوغان خود را به آزمون بگذارد و اینکه تحولاتی که اردوغان اعم از داخلی و خارجی انجام داده توانسته اعتماد مردم را بدست آورد یا خیر.

در واقع انتخابات ترکیه نشان داد حزب اردوغان طی هشت سال زمامداری خود توانسته است رضایت و اعتماد لایه های داخلی ترکیه را تا حد زیادی به دست آورد. حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه ۳۲۶ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی را بدست آورد. اولین حزب رقیب یعنی جمهوری خلق موسوم به حزب اصلی مخالف نیز توانست ۱۳۵ کرسی به دست آورد که همین مسئله سبب شد تا تعدادی از کرسی های عدالت و توسعه کاسته و در حدود ۱۰ تا ۱۵ کرسی به تعداد کرسی های این حزب افزوده شد. حزب افراطی حرکت ملی موسوم به گرگ های خاکستری نیز توانستند ۵۳ کرسی به دست آورند که نسبت به دوره پیش در حدود ۱۵ کرسی از دست داده اند. افزایش شمار کرسی های کردها در این دور از انتخابات نیز مسئله مهمی است و گفته می شود که در آینده زمینه ساز تحولات مهمی در ترکیه است. نمایندگان کرد شرکت کننده در این دور از انتخابات که بخشی از لیست کردی محسوب می شدند وابسته به حزب صلح و دموکراسی(BDP) بودند و چون نگران نرسیدن به حد نصاب ده درصد آراء بودند به طور منفرد در انتخابات شرکت کردند.

آیا امکان شرکت در انتخابات به صورت فردی نیز وجود دارد؟

این یک شگرد انتخاباتی است که از سال ۲۰۰۷ وارد عرصۀ سیاسی ترکیه شد بدین شکل که فرد می تواند به صورت منفرد وارد انتخابات شود و وقتی وارد پارلمان شد، حزب خود را اعلام می کند. در سال ۲۰۰۷ حزب جامعه دمکراتیک که طرفدار کردها بود، توانست ۲۴ کرسی بدست آورد و بعد از ورود به پارلمان حزب خود را اعلام کرد. حزب مذکور طی سالهای اخیر منحل و تبدیل به حزب صلح و دمکراسی شد.

مکانیزم رأی گیری در پارلمان ترکیه به چه شکلی است؟

مکانیزم رأی گیری در پارلمان ترکیه بدین شکل است که از مجموع شرکت کنندگان در انتخابات، هر حزب و یا ائتلاف باید ده درصد از کل آراء را بدست آورد و اگر ده درصد مذکور را کسب نکنند این رأی بین دیگران در تقسیم کرسی ها توزیع می شود و آنها نمی توانند به پارلمان راه پیدا کنند. عدالت و توسعه ۵۰ درصد آراء را بدست آورده است. به عبارتی این ۵۰ درصد یعنی نصف آراء به اضافه یک. میزان رأی نامزدهای مستقل در هر استان برحسب جمعیت و تعداد نمایندگان آن استان در انتخابات متفاوت است.

در ترکیه، شهروندان به حزب رأی می دهند و یا به لیست احزاب؟

طبق مادۀ ۲۸ قانون انتخابات ترکیه انتخاب کنندگان در لیست برگ انتخابات مهر آری در مقابل نام و آرم حزب یا نامزد منفرد را علامت می زنند. نمایندۀ پارلمان، نمایندۀ منطقه، شهر، استان و یا نماینده انتخاب کنندکان نیست، بلکه نماینده کل کشور است. در عمدۀ استانهای کردنشین در ترکیه، حزب عدالت و توسعه و سه نماینده به صورت مستقل رأی آورده اند. اما در نهایت تعیین اولویت ورود افراد به پارلمان بر عهدۀ حزب است.

شعار اصلی اردوغان در این دوره چه بود؟

اردوغان در این دوره برنامه های خود را در سه حوزۀ سیاسی، اقتصادی و خارجی تقسیم بندی کرده بود. شعار محوری اردوغان تغییر قانون اساسی ترکیه به عنوان یک ضرورت، توسعه اجتماعی و اقتصادی در داخل ترکیه و پیشبرد طرح های مربوط به دموکراسی در مناطق کرد نشین. در حیطۀ اقتصادی نیز عدالت و توسعه از واژه "اقتصاد بزرگ" استفاده کرد. بدین معنا که در قالب طرح بزرگی به نام ۲۰۲۳ ترکیه قرار است به لحاظ رشد اقتصادی جایگاه خود را به طرز چشمگیری افزایش دهد. در هشت سال گذشته نیز دولت تکنوکرات عدالت و توسعه نشان داد که دارای چنین ظرفیتی نیز است.

رشد اقتصادی ترکیه ۸.۹ درصد و نرخ تورم به حدود ۴ درصد رسیده است و این در حالی است که در ۸ سال گذشته نرخ تورم ۳۰ درصد بوده است.درآمد ناخالص ملی ترکیه در سال ۲۰۱۰ نیز ۷۳۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که هشت سال پیش این رقم ۲۳۰ میلیارد دلار بوده است.

در حوزۀ سیاست خارجی نیز عدالت و توسعه واژه "کشور رهبر و پیشتاز" را به کار برد و همینطور پیوستن به اتحادیه اروپا همچنان در اولویت ترکیه قرار داشت. سایر شعارها نیز به مسائل معیشتی مردم بازمی گردد.

بنابراین الحاق به اتحادیه اروپا در این دوره از انتخابات در اولویت ها پائین تری قرار گرفته بود؟

خیر. در سیاست خارجی ترکیه الحاق به اتحادیه اروپا همچنان از مهمترین سیاست های ترکیه است.ترکیه می خواهد سیاست متوازنی را در سیاست خارجی ایجاد کند.بدین معنا که پیوستن به اروپا همچنان خواست اصلی ترکهاست با این تفاوت که عدالت و توسعه می خواهد به طرف اروپایی نشان دهد که ترکیه دارای شاخص های بسیار مثبتی است که نمی تواند نگاه تحقیرآمیز و ضعیف اروپا به خود را تحمل کند.ترکها معتقدند که بازیگری بامنزلت در عرصۀ تحولات جهانی هستند و در واقع می کوشند تا بازیگر بودن خود را به اروپا ثابت کنند. بر همین اساس است در مقابل واژه هایی که از سوی آلمان و فرانسه در سالهای اخیر تحت عناوین شریک استراتژیک از سوی اروپا مطرح می شود، ترکها موضع می گیرند.

به عبارتی دولتمردان ترک معتقدند که پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نه براساس حس ترحم اروپا بلکه باید متناسب با وزن ترکیه در تحولات جهانی و منطقه ای باشد.

اصلاح قانون اساسی تاکنون شامل چه مواردی بوده است؟

عدالت و توسعه امروز دریافته است که قانون اساسی دهۀ ۱۹۸۲ دیگر به درد ترکیه نمی خواهد آن هم برای کشوری که در حال پوست اندازی سیاسی و ورود به عرصۀ جدیدی است.برهمین اساس در چهارچوب اصلاح قانون اساسی ترکیه ،اردوغان ۲۶ ماده را اصلاح کرد که شامل اصلاحات قضایی حقوق شهروندی و همچنین پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بوده است. عدالت و توسعه می خواهد ترکیه ای مدرن را تعریف کند که در چهارچوب آن وضعیت اقتصادی و مکانیزم های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ترکیه باید به حدی برسد که مانند دوره های گذشته با انتقاد اروپا مواجه نشود.لذا برای عدالت و توسعه همچنان نگاه به اروپا محوری است.

پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مستلزم تغییرات بنیادین است که شامل تغییرات سیاسی،مشارکت و تغییرات در لایه های سیاسی، کاهش نفوذ و تاثیر نظامیان بر سیاست و حکومت، تغییرات در سیستم قضایی، جزایی و اصلاحات در عرصه اجتماعی و فرهنگی از جمله حقوق شهروندی و در کنار همۀ اینها رسیدن به معیارهایی است که اروپا در حوزۀ اقتصاد، کسر بودجه، بدهی های خارجی و تورم دارد.

عدالت و توسعه دو سوم کرسی ها را بدست نیاورده است. آیا این مسئله می تواند بر تغییر قانون اساسی تأثیرگذار باشد؟

هدف راهبردی عدالت و توسعه در این دور از انتخابات این بود که بتوانند دو سوم کرسی ها یعنی ۳۶۷ کرسی را به دست آورند اما این مسئله محقق نشد. کسب دو سوم کرسی ها این امکان را به حزب پیروز در انتخابات می دهد که در مورد تغییر قانون اساسی رأسا تصمیم گیری کند. اما عدالت و توسعه این را به دست نیاورد و به عبارتی رقبا توانستند مانع از رسیدن حزب به این تعداد از کرسی شوند. هدف دیگر عدالت و توسعه این بود که دستکم ۳۳۰ یعنی یعنی سه پنجم کرسی ها را بدست آورد. در یکی از ماده های قانون اساسی ترکیه آمده است که برای تغییرات بنیادین مانند قانون اساسی که نیاز به آراء عمومی هست اگر دو سوم کرسی ها نبود باید به رفراندوم گذاشته شود و برای این کار سه پنجم یعنی ۳۳۰ کرسی لازم است که مردم به آنها اجازه تغییر قانون را بدهند یا نه ؟ که اردوغان نتوانست آن را بدست آورد.

چرا در دور قبل که اردوغان و حزبش این حدنصاب را داشتند، تغییرات قانون اساسی را عملی نکردند؟

در ابتدای امر اصلا موضوع تغییر در کارنبود. هدف اردوغان ایجاد اصلاحات در قانون اساسی بود.بر همین اساس در دورۀ پیش، در قانون اساسی اصلاحات شد و در واقع اصلاحات به رفراندوم گذاشته شد و بعد از پیروزی در رفراندوم اردوغان ۲۶ ماده را اصلاح کرد.

موانع عمدۀ ترکیه بر سر راه الحاق به اتحادیه اروپا چیست؟

پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا با موانع جدی روبروست. از مهمترین موانعی که روی آن تمرکز زیادی شده است، اسلامی بودن این کشور بود و اینکه اروپا یک بلوک مسیحی است. از ابتدای تأسیس اتحادیه اروپا، تأسیس جامعۀ اروپایی مطرح بوده است.از زمان آغاز مذاکرات برای الحاق به اتحادیه اروپا یعنی از سال ۱۹۹۹ ترکها به دنبال آنند که به عنوان کشوری اروپایی تعریف شوند.

اما باید به این نکته هم اشاره کرد که نوعی نگاه دوگانه در مواضع کشور اروپایی نسبت به ترکیه وجود دارد و به همین دلیل آنها این کندی مذاکرات یا تسریع در پیوستن ترکیه را بیشتر به نبود ظرفیت و توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه ترکیه می دانند.

در اینجا بحث قرارداد شنگن هم وجود دارد بدین معنا که در کنار جمعیت بالای ترکیه، یک سری ملاحظات سیاسی نیز در این باره وجود دارد که عبارتند از:

موضوع قبرس: از نظر اروپا دو بخش قبرس باید واحد شود که با مواضع ترکیه یکی نیست.
موضوع ارامنه که چالش و دغدغۀ دیرینه در سیاست خارجی ترکیه بوده است.
مسئله کردها که در سالهای گذشته بخشی از چالشهای ترکیه در الحاق به اتحادیه اروپا بوده است.

لذا انتظار اینست که با توجه به افزایش شمار کرسی کردها در پارلمان جدید در آینده فشار کردها به دولت برای بازکردن فضای اجتماعی و فرهنگی برای کردها بیشتر شود. انتظار اینست که در آینده حزب عدالت و توسعه در مسیر توسعۀ دمکراتیک به شکل جدی تر حرکت کند و اگر مقداری دیدمان را بازتر کنیم می بینیم که یکی از خواست های محوری حزب عدالت و توسعه اینست که معضل پ.ک.ک را برای همیشه حل کند.

آیا این هدف شدنی است؟

هرچند این معضل به این آسانی قابل حل نیست چرا که خواسته های پ.ک.ک با شعارهای قانونی صلح و دموکراسی هم سازگار نیست و این گروه خیلی افراطی هستند. اما تغییر و تحولاتی که در سالهای گذشته در ترکیه انجام شده به قدری بوده که انتظارات و امیدوارها را برآورده کرده است. ضمن اینکه موضوع تغییر قانون اساسی چند شاخص دارد که شامل بهبود حقوق شهروندی نیز می شود. یعنی تقسیم بندی ۸۰ سال گذشته جامعۀ ترکیه پیرامون گروه های قومی که در آن شهروند درجه یک و شهروند درجه دو تعریف شده است، برداشته می شود و در واقع عدالت و توسعه درصدد شکستن این تابوهاست و در این راه گام های بزرگی برداشته اند.

تغییر بعدی مدنظر عدالت و توسعه گسترش آزادی های مذهبی است که بیشتر متوجه جامعۀ علویان است. علویان در ترکیه قریب به ۲۰ میلیون جمعیت دارند و به رغم علوی بودن همواره طرفدار جناح کمالیست ها بوده اند چرا که فکر می کرده اند یک سیستم لائیک حقوق آنها را بهتر رعایت می کند و یا دست کم با مناسک و مسائل مذهبی آنها کاری ندارند.

به همین خاطر در یک سال گذشته گروه های علوی تحرکات تازه ای از جمله مذاکره با اردوغان در جهت به رسمیت شناختن عبادتگاه شان موسوم به "جمع خانه" انجام داده اند.مراکز عبادات آنها تاکنون به رسمیت شناخته نشده و اردوغان هم احساس می کند باید تکثر مذهبی و قومی در جامعه ترکیه پذیرفته شود.شرکت اردوغان در مراسم علویان جدای از تقویت جایگاه کشورش، تعریف شکل جدیدی از ترکیه مدرن است. بدین معنا که استانداردهای توسعه دموکراتیک در حد اروپا را با این سیاستها در کشورش ارتقا دهد. لذا به هر اندازه ای که دموکراسی در ترکیه تقویت شود به همان اندازه نیز از دامنۀ حضور و قدرت و نفوذ نظامیان در عرصۀ قدرت کاسته می شود و این به منزلۀ گذار ترکیه به دورۀ جدیدی است که در آن ثبات در داخل و افزایش شاخصه های مدنی خواهد بود و در عرصۀ خارجی نیز کاهش دغدغه های سیاسی و افزایش چانه زنی ها در حوزه های مختلف را برای این کشور به همراه خواهد داشت.

آیا اصلاحات قانون اساسی مخالفانی دارد؟

اردوغان دوبار اصلاحات انجام داد. یکی در سال ۲۰۰۷ بود که انتخاب ریاست جمهوری را تغییر داد. در این سال، بعد از پیروز شدن عدالت و توسعه در رفراندوم، رییس جمهور که تاکنون از طرف پارلمان انتخاب می شد، زین پس با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. ریاست جمهوری پیشتر در ترکیه هفت ساله بود ولی الان پنج ساله شده است که می تواند با رأی مردم برای دو دوره انتخاب شود الان یک هدف اساسی که تیم اردوغان دنبال می کند اینست که آنها در صدد تغییر ساختار و نظام سیاسی ترکیه هستند یعنی از پارلمانی می خواهند به نظام ریاستی تبدیل شوند و رئیس جمهور حرف اول را بزند نخست وزیری حذف شود و مردم باشند که انتخاب گر باشند. این هدفی هست که مخالفان می خواهند مانع آن شوند.

راهکار اردوغان برای برون رفت از این بحران چیست؟

این احتمال وجود دارد که اردوغان به دنبال جلب تعدادی از افراد منفرد در پارلمان به سمت خود باشد که البته احتمال آن کم است اما راه دوم که اردوغان در شب سخنرانی پیروزی هم بدان اشاره کرد مذاکره با احزاب است. بدین معنا که با رقبا مذاکره و آنها را به تغییر راضی کند.اردوغان می خواهد موضوع تغییر قانون اساسی را برای رقبای سیاسی به یک موضوع ملی تبدیل کند. به نظر می رسد اردوغان می خواهد از چهره کاریزمایی خود برای این هدف استفاده کند و به رقبا بفهماند که ترکیه ای که در حال فربه شدن به لحاظ دیپلماتیک در عرصه جهانی است باید قانون اساسی درستی داشته باشد. برنامه اردوغان تحقق مذاکره ملی است.اگر وی در این مسیر موفق شود مشروعیت حزبش افزایش می یابد و این احتمال نیز وجود دارد که احزاب نخواهند با او همکاری کنند.

چقدر احتمال بازگشت ترکیه به دهۀ ۱۹۸۰ وجود دارد؟

قدرت نظامیان در ترکیه را نمی توان دست کم گرفت. نظامیان نقش مهمی در سیاست و حکومت در جمهوری ترکیه داشته اند. از زمانی که کمال پاشا آتاتورک جمهوری ترکیه را با اصول لائیسیته بنا نهاد تا دوره های کنونی همواره نظامیان یک پای ثابت قدرت بوده اند. این پای ثابت در مقاطعی همواره با حضور خودشان در قدرت همراه بوده است. نظامیان در ترکیه سه بار کودتا کردند. مثلا در دهه ۱۹۶۰ عدنان مندرس در انتخابات پیروز شد و درصدد بود یکسری اصلاحات را آغاز کند و می خواست فضای سیاسی در ترکیه را باز کند اما نظامیان کودتا کردند و گفتند نظام لائیک در خطر است.

در مجموع باید گفت سه نکته در ترکیه طی سالهای اخیر مورد توجه نظامیان بوده است ۱- حفظ اصول لائیسم و کمالیسم ۲- مبارزه با ارتجاع (اسلام گرایی) ۳- مبارزه با تجزیه طلبی(کردها)
آخرین مورد کودتا، کودتای سفید در سال ۱۹۹۷ بوده است که علیه دولت اربکان بود. به این جهت به آن سفید می گویند که همراه با کشتار نبود و به بهانه ارتجاع اربکان را کنار زدند. قانون اساسی ۱۹۸۲ نیز محصول کودتای نظامیان بود. نفوذ ژنرال های ترک در لایه های سیاسی قضایی و اقتصادی بسیار محسوس است و این معضلی با سابقه ای طولانی است و خروج از این وضعیت مستلزم کار کردن طولانی مدت است. آنها تلاش کرده اند در یک دهه اخیر رو در روی دولت نباشند اما در پشت، صحنه گردانی کنند و در مقاطعی نیز از دولت سایه استفاده کرده اند یعنی دولتی که صحنه گردان سیاست داخلی و خارجی ترکیه است و براساس نفوذ آنها دولتهای قبلی نیز شکننده بوده است. اما یکی از ویژگی های دولت اردوغان این بود که برخلاف سایر دولتها شکننده نبود. ثبات و ایجاد امنیت و رشد اقتصادی و رفاه سبب شد تا عدالت و توسعه به شکل مثبتی میان مردم اعتمادسازی کند.

آیا واقعا نظامیان از صحنه سیاست خارج شدند ؟

خیر. ضربۀ مهمی که نظامیان خوردند و از صحنه سیاسی خارج شدند انتخابات ترکیه بود. یکی از معیارهای اروپا برای قبول ترکیه در اتحادیه عدم دخالت نظامیان در سیاست است. اردوغان از زمان روی کارآمدن خود همواره روی این مسئله تأکید دارد. ویژگی عدالت و توسعه نسبت به سایر احزاب و حتی اسلامگرایان پیش از خودش این بود که افرادی را جمع کرده اند که جوان، تحصیل کرده و تکنوکرات هستند.

بعد از انحلال حزب فضیلت، دو حزب سعادت و همچنین عدالت و توسعه از دل آن بیرون آمد. سعادتی ها همچنان سنتی فکر میکنند اماعدالت و توسعه تکنوکرات است چرا که هم سیاست آموخته شده اند و هم درآستانۀ تجربۀ ۱۲ سالگی حکومتداری قرار دارند.چون عدالت و توسعه مشی تکنوکرات با گرایشات اسلامی دارد در نتیجه عملکرد مثبت داشته اند. اما نظامیان در این عرصه تمایل دارند با ائتلاف با لائیک ها در پنهان و همچنین با بخشی از قضایی ها جبهه ای را تقویت کنند که این جبهه در نقطه مقابل عدالت و توسعه باشد. حزب جمهوری خلق هم اعلام کرده است که خود را برای انتخابات آینده آماده می کند و نسبت به افزایش شمار کرسی های خود ابراز خوشحالی کردند.

لذا پیش بینی می شود نظامیان در لایه های زیرین که در آن حلقه های ائتلافی با لائیک ها وجود دارد، فرصت سازی ایجاد چالش برای عدالت و توسعه را از دست ندهند و احتمال وقوع این اتفاق خیلی زیاد است. کشف گروه ارگنه کن نشان داد که چقدر نظامیان فعال هستند.جالب توجه است که افرادی که در ارگنه کن حضور داشتند از همه اقشار اعم از روزنامه نگار، نظامی، سیاستمدار، بازرگان و دانشگاهی بودند و در مقابل عدالت و توسعه هم چقدر در عرصۀ سیاسی و امنیتی تجربه آموخته اند که توانستند آن را کشف کنند. در آینده بخشی از نگاه عدالت و توسعه به سمت مهار این چالش ها معطوف خواهد شد.

بخش دیگری که می تواند چالش عدالت و توسعه باشد اینست که از درون دچار انشعاب نشود. مهارت مهم اردوغان و همفکرانش اینست که بتوانند چنین آسیب هایی را شناسایی کنند و ناگاه در درون عدالت و توسعه با انشقاق مواجه نشود. دوام حزب عدالت و توسعه به میزان پیوستگی و انسجام درونی این حزب بستگی دارد. این یک رکن اصلی در سیاست ورزی این حزب در آینده است. این حزب از داخل و خارج با چالش مواجه است. بدون شک احزاب رقیب برای تضعیف عدالت و توسعه بیکار نخواهند نشست.

باز هم احتمال کودتای نظامیان وجود دارد؟

بسیار دو از ذهن است. ترکیه نسبت به دوران ۸۰ یا ۹۰ خیلی تفاوت کرده است. ترکیه این دوره ها را گذرانده و محیط بیرون نیز پذیرای چنین مسئله ای نیست که نظامیان در این کشور با قوۀ قهریه قدرت را در دست گیرند. محیط داخلی ترکیه نیز در حال پیشرفت به سمت دموکراسی است. رشد دمکراسی در داخل، افزایش حقوق مدنی اجتماعی و شهروندی و تقویت جایگاه ترکیه در عرصۀ بین المللی از میزان تأثیرگذاری نظامیان در عرصۀ سیاسی می کاهد.

آیا پیروزی حزب عدالت و توسعه تغییری در سیاست خارجی ترکیه ایجاد می کند؟

چند مسئله را باید در نظر بگیریم. تجربه دو دوره حکومت داری عدالت و توسعه و وعده های آنها نشان می دهد که آنها از سیاست پیشروانه درعرصه منطقه ای پیروی کرده اند و این پیروی کاملا به افزایش نقش منطقه ای ترکیه منجر شده است یعنی عدالت و توسعه با توجه به نگاههای سیاستمدارانه و هم اقتصادی که در سیاست خارجی خود تعقیب کردند توانسته اند بهره لازم را برای مطرح کردن ترکیه در عرصه بین المللی ببرند. اقتصاد، تجارت و سیاست را توأمان برای تقویت جایگاه ترکیه به کار برده اند. مهم ترین محور سیاست خارجه آنها این بوده که نقش منطقه ای خود را افزایش دهند و یک بازیگر فعال منطقه ای شود و در عرصۀ عمل نیز این کار را کرده اند.

رویکرد چندجانبه گرای ترکیه در برقراری ارتباط با کشورهای غرب و شرق در چه قالبی قابل تحلیل است؟

دولت جدید می کوشد توازنی بین سیاست خارجی خود ایجاد کند یعنی با نگاهی که به غرب دارد به مناطق دیگر هم توجه داشته باشد. یعنی هم همکاری های راهبردی با آمریکا دارد اما در مناطق دیگر مثل آفریقا، آسیای مرکزی، خاورمیانه، روسیه، قفقاز را هم مدنظر دارد. حضور پررنگ تر در فضای بین المللی، میانجی گری در منازعات، دیپلماسی نوین در ایجاد فضاسازی های جدید و پیروی از سیاست پیشروانه در برنامه دولت اردوغان خواهد بود. ضمن اینکه طی هفته های اخیر دولت ترکیه سیاستی خاص در برخورد با سوریه از خود نشان داده تا بگوید که در سیاست خارجی به حقوق بشر نیز توجه دارد. این موضع گیری جدای از ارتقای جایگاه ترکیه در میان کشورهای اسلامی، نگاه غرب به این کشور را نیز تغییر خواهد داد.

در مجموع یکی از دلایل موفقیت سیاست خارجه ترکیه در منطقه این بود که اردوغان و عدالت و توسعه توانست به قلب و افکار عمومی خاورمیانه رسوخ کنند. زمانی که پرچم ترکیه در لبنان و فلسطین به احتزاز در می آید نشان می دهد که مردم جدای از دولت ها، ترکیه را وارد قلبشان کرده اند. همین مسئله انتظاراتی را نیز در پی دارد و آن اینکه ترکیه باید درباره مسائلی که مربوط به حقوق ملت هاست وارد شود و نقش ایفا کند.

ورود ترکیه به مسئله سوریه چطور؟

ورود ترکیه در مسئله سوریه را می توان در چند موضوع تفسیر کرد.از مجموعه تحولاتی که از شش ماه گذشته در منطقه آغاز شده است و به انقلاب های مردمی و اجتماعی شهرت داشته سه دوره را برای می توان برای ترکیه تعریف کرد:

۱- ورود ترکیه به عنوان یک فعال برای ایفای نقش در این انقلاب ها در ارتباط با انقلاب های مصر و تونس دیده شد. در آن مقطع از ترکیه به عنوان الگوی سیاسی یاد می شود.ترکیه در اولین موضع گیری از مبارک به صورت آشکارا می خواهد از قدرت کناره گیری کند. در اینجا سیاستش تهاجمی هست و مورد پذیرش افکار عمومی منطقه هم قرار می گیرد.

۲- مرحله دوم نشست یا فروکش سیاست خارجی ترکیه یا رویکرد محافظه کارانه سیاست خارجی ترکیه نسبت به انقلابات منطقه بود و آن زمانی بود که در لیبی انقلابیون درصدد براندازی نظام قذافی برآمدند. ترکیه در این کشور ملاحظات سیاسی و اقتصادی خود را به سیاست تهاجمی ترجیح داد و رویکردی محافظه کار را در پیش گرفته و سعی کرد برای فروکش کردن بحران ملاحظه کاری کرد.

اما از طرف دیگر روند تحولات در یمن و بحرین کاملا ملاحظه کاری ترکیه را به نمایش گذاشت و آن زمانی بود که ترکیه در ارتباط با مصر و تونس که خیلی چهره ای دموکراتیک را از خود به نمایش گذاشته بود. اما در ارتباط با این کشورها سکوت اختیار کرده بود و در خصوص بحرین و یمن کاملا ملموس بود. اگرچه رسانه های ترکیه روند تحولات را پوشش می دادند اما موضع گیری های سیاسی تند نیست. چرا که ترکیه ملاحظه کشورهای بزرگ عربی مانند عربستان را کرده که به رویکرد اقتصادی این کشور برمی گردد. سرمایه های عربستان و دیگر شورای همکاری خلیج فارس و همکاریهای راهبردی ترکیه با این کشورها سبب شد تا ترکیه در مقابل این تحولات سکوت اختیار کند. همین مسئله انتقاد افکار عمومی داخل و خارج را افزایش داد.

۳- مرحله سوم بازگشت ترکیه به ایفای نقش در تحولات منطقه است . این نقطه عطف درست همزمان با تحولات در سوریه است. ترکیه نمی تواند تحولات این کشور را ساده تلقی کند. سوریه در سال های اخیر روابط خود را تا حد همکاری های استراتژیک ارتقاء داده است.

چرا به یک باره ترکیه مواضعش را تغییر داد؟

این همان نقطه اصلی است که ذهن محافل سیاسی را به خود معطوف داشته است. ترکیه می خواهد نقش جدیدی برای خود تعریف کند، چهره ای طرفدار ملت ها ازخود نشان دهد و اعلام کند توان فشار بر کشورهای همجوار و نقش آفرینی را دارد.

بنابراین ورود ترکیه به مسئله سوریه می تواند در عین حال یک ریسک برای ترکیه باشد. اگر روند تحولات در سوریه منجر به تغییرات شود برای این کشور چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ترکیه اینگونه نشان نمی دهد که طالب رفتن بشار اسد باشد، چرا که نگرانی های ترکیه درباره سوریه نیز کم نیستند. ممکن است اختلافات موجود میان دو کشور از جمله اختلافات بر سر آب فرات، مسئله کردها و سرحدات دو کشور(هاتای، اسکندرون) بعد از اسد هم همچنان ادامه داشته باشد. ترکیه می خواهد بازتعریفی در سیاست خارجه خود انجام دهد اما از یک طرف با افکار عمومی مواجه است و از طرفی با همین ریسک ها. ترکیه می خواهد با این سیاست خود بر دولت سوریه فشار آورد.

در همین راستا ترکیه مرزهای خود را بر روی آوارگان سوری باز کرده، تبلیغات گسترده ای را آغاز کرده است و قرار است مسئله حقوق بشر در مورد سوریه پررنگ شود و چون در کل کشورهای منطقه کشوری وجود ندارد که مورد رجوع طرفین مخالف باشد لذا ترکیه می خواهد محل رجوع مخالفان کشورهای منطقه باشد. ترکیه این ظرفیت را برای خود تعریف کرده است و می خواهد مورد اعتماد مخالفان باشد و نقش میانجی را ایفا کند و اگر در آینده تحولات سمت و سوی دیگری پیدا کرد ترکیه همچنان در مدار باشد. ترکیه می خواهد از این رهگذر هم در کانون توجهات باشد.

در نگاهی ترکیه می خواهد مرکز ثقل سه گروه باشد:

۱- کشورهای غربی یا بازیگران بین المللی
۲- بازیگران اصلی یعنی دولت هایی که در معرض تحولات مهم هستند.
۳- و سوم مخالفانی که از درون برای تغییر وضعیت موجود تلاش می کنند.

به نظر می رسد این مدل یا به جایی می رسد که ترکیه را صاحب جایگاه ویژه ای می کند که قدرت چانه زنی و توان تأثیرگذاری آنها را بر روند تحولات افزایش خواهد داد و یا مورد قهر برخی از کشورهای همسایه مانند سوریه، ایران و عراق که چنین انتظاری از ترکیه نداشتند قرار می گیرد.

این رویکرد ترکیه به رغم ریسک بالا بیشتر ناظر بر این واقعیت است که خاورمیانه ای جدید در حال شکل گیری است و اگر تغییرات بنیادی نباشد شاخص های دموکراتیک افزایش خواهد یافت.

Share/Save/Bookmark