به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه اوستا، در گزارش جدید بانک جهانی تاکید شده است، در سال گذشته (2017) میزان بدهی خارجی تاجیکستان به 50 درصد از مجموع محصولات تولید ناخالص ملی این کشور رسید و اکنون سعی می شود این سقف به 60 درصد افزایش یابد.
دلایل افزایش میزان بدهی خارجی تاجیکستان از 39 درصد در تابستان سال2017 به 50 درصد در آخر این سال، فروش 500 میلیون دلار سهام مالی نیروگاه برق آبی راغون در خارج، جذب وام های جدید از چین و انتشار اوراق بهادار به منظور حمایت از بانک های بحران زده این کشور، عنوان شده است.
میزان بدهی های خارجی تاجیکستان در سال 2017 به بیش از دو میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده بود که از این مقدار بدهی خارجی، یک میلیارد و 200 میلیون دلار متعلق به کشور چین است.
همچنین تاجیکستان از بانک جهانی 300 میلیون دلار، از بانک رشد آسیا 235 میلیون دلار و از بانک رشد اسلامی و صندوق بین المللی پول هم 235 میلیون دلار بدهکار است.
«نور سفر اف» اقتصاددان تاجیک معتقد است، افزایش سقف بدهی خارجی تاجیکستان در شرایط فعلی اقتصاد این کشور، یک امر ضروری است؛ مشروط به اینکه وام های جدید مالی برای رشد اقتصاد این کشور مورد استفاده قرار گیرد.
اگر این وامها برای نجات بانک های بحران زده تاجیکستان استفاده شود، سودی برای این کشور نخواهد داشت.
از سوی دیگر «عبدالمنان شیرعلی اف» کارشناس مسایل اقتصادی تاجیکستان می گوید، با افزایش سقف بدهی خارجی این کشور از 39 درصد تا 50 درصد از مجموع محصولات تولید ناخالص ملی این جمهوری در سال 2017، اکنون تلاش می شود که این امر وجهه قانونی پیدا کند.
در حالیکه طی سال های آینده تاجیکستان همچنان وابستگی شدید خود به درامد ارسالی کارگران مهاجر و وام های خارجی را حفظ خواهد کرد.
https://ccsi.ir//vdchkinz.23n6xdftt2.html
ccsi.ir/vdchkinz.23n6xdftt2.html