اولين گام براي تغيير قانون اساسي در تركيه برداشته شد

اولين گام عملي در تركيه براي تدوين يك قانون اساسي جديد روز چهارشنبه از سوي ' جميل چيچك' رييس مجلس ملي تركيه برداشته شد.
به گزارش ايرنا، چيچك در راستاي فعاليت هاي خود براي جلب نظر احزاب سياسي به مشاركت در تدوين قانون اساسي جديد تركيه، روز جاري با ' كمال قليچداراوغلو' رهبر حزب ' جمهوريخواه خلق' تركيه و بزرگترين حزب مخالف دولت ديدار كرد.
چيچك قرار است با ' دولت باغچه لي' رهبر حزب ' حركت ملي' و متعاقب آن با مسوولين حزب ' حركت صلح و دمكراسي ' نيز ديدار كند.
تغيير قانون اساسي تركيه خواست بيشتر مردم تركيه است و مردم اين كشور خواهان تغيير قانون اساسي فعلي كه از سوي كودتاگران نظامي در سال ۱۹۸۲ تدوين شده، مي باشند.
حزب حاكم ' عدالت و توسعه' كه در آخرين انتخابات عمومي اكثريت كرسيهاي پارلمان را به خود اختصاص داد، اولويت خود را تغيير قانون اساسي ذكر كرده است .
به رغم اينكه تمامي احزاب سياسي تركيه بر تغيير قانون اساسي تاكيد دارند، اما در مورد نحوه اين تغييرات بين احزاب بزرگ اين كشور اتفاق نظري وجود ندارد.
حزب ' عدالت و توسعه' در هفته هاي گذشته اعلام كرد كه كميسيوني را براي تدوين قانون اساسي جديد و ارايه پيشنهادهاي اين حزب تشكيل داده است.
اين حزب همچنين خواهان اعلام نقطه نظرات احزاب سياسي و نهادهاي غيردولتي و دانشگاهها در مورد قانون اساسي جديد تركيه شده است.
حزب ' عدالت و توسعه ' براي تصويب قانون اساسي و به همه پرسي گذاشتن آن نيازمند راي دستكم چهار نماينده از ديگر احزاب سياسي تركيه مي باشد.
با درنظرگرفتن اين مساله كه گرفتن ديدگاههاي احزاب سياسي ديگر و گنجاندن آن در قانون اساسي جديد امري دشوار به نظر مي رسد، بر اين اساس حزب حاكم 'آك ' بايد چانه زني هاي زيادي را براي جلب نظرات احزاب رقيب صورت دهد.
طبق روال مرسوم كه احزاب ' جمهوريخواه خلق' و ' حركت ملي' نيز خواهان انجام آن هستند، براي تغيير مواد قانون اساسي كميسيوني از نمايندگان مجلس از سوي احزاب سياسي كه در مجلس ملي تركيه نماينده دارند بايد تشكيل شود.
تعداد نمايندگان احزاب در اين كميسيون با يكديگر برابر است و آنان به طور مساوي حق اظهار نظر در زمينه هاي مختلف را دارند .
پيشنهاد نمايندگان از سوي اين كميسيون به رييس مجلس و يا دولت ارايه شده و به صورت طرح و يا لايحه پيشنهادي به مجلس باز خواهد گشت و بعد از تصويب اكثريت نمايندگان به صورت قانون درمي آيد.
در پي اعلام تشكيل كميسيون تدوين قانون اساسي در داخل حزب ' عدالت و توسعه'، احزاب مخالف ادعا كردند كه حزب ' عدالت و توسعه' قصد دارد با فشار به آنان زمينه تدوين يك قانون اساسي مطابق برنامه خود را فراهم آورد.
در مقابل حزب ' عدالت و توسعه ' نيز اعلام كرد كه كميسيون ياد شده تنها پيشنهادهاي خود را ارايه خواهد كرد و قانون اساسي تدون شده از سوي اين كميسيون تنها پيشنهادها را در برخواهد گرفت و اين حزب اصراري به اينكه متن پيشنهادي بدون تغيير مورد قبول واقع شود، ندارد و بالعكس خواهان اعمال نقطه نظر مشترك احزاب سياسي و نهادهاي مدني در تدوين يك قانون اساسي جديد مي باشد.
به گفته ناظران سياسي، بعد از پايان تعطيلات ساليانه و بازگشايي مجلس ملي تركيه در ماه اكتبر، صحنه سياسي اين كشور شاهد بحثهاي گسترده در زمينه تدوين يك قانون اساسي جديد خواهد بود. قانوني كه آينده سياسي تركيه را به گونه اي متفاوت رقم خواهد زد.