جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ , 29 Mar 2024
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۷
کد مطلب : 14534

جمهوري تركيه در پسا كودتا

احمد مرجاني‌نژاد*
جمهوري تركيه در پسا كودتا
كودتاي نظامي نافرجام نيز بسان کودتاهای نظامي موفق، می تواند تاثیر عمده ای بر اوضاع داخلي و سیاست خارجی کشورها داشته باشد. کودتای نظامی ناموفق علیه دولت قانوني حزب عدالت و توسعه در تركيه، مسلما موجي از تلاطم هاي داخلي و تغييرات سياست خارجي، در سطح  منطقه اي و بين المللي را در پي خواهد داشت.  
اينك حكومت حزب عدالت و توسعه تركيه، طراح اصلي كودتاي مذكور را «محمد فتح‌الله گولن» معرفي مي نمايند كه از سال 1999.م در پنسيلوانياي آمريكا ساکن است و پيروان بي شمار و شبكه اي گسترده در تركيه دارد.
البته پس از اقتدار حكومت حزب عدالت و توسعه در تركيه، حزب مذكور طي همكاري و هماهنگي شبكه پيروان گولن توانست در نهادهاي امنيتي، پليس، آموزش‌عالي، ارتش، عليه نيروهاي لائيك و كماليزم پاكسازي هاي گسترده اي انجام دهد. اما بعد از كشف اسناد ذي ربط با نفوذ پيروان گولن در محرمانه ترين امور حكومت، درج اسناد فساد مالي فرزندان اردوعان و يارانش، افشاي خبر ارسال تسليحات نظامي تركيه به گروه هاي تروريستي درگير با سوريه و.... موجب گرديد تا گولن و پيروانش به ایجاد یک ساختار دولت موازی در اغلب وزارتخانه ها و نهاد هاي رسمي تركيه متهم شوند و از جانب حكومت در فهرست سازمان های تروریستی قرار گيرند.  ياران اردوعان مدعي هستند كه گولن قصد داشت همانند امام خميني (ره) كه از پاريس به تهران آمد و نظام شاهنشاهي را سرنگون ساخت، او نيز از پنسيلوانيا به آنكارا بيايد و حكومت اسلامي را در تركيه بر پا نمايد. اردوعان رئيس جمهور تركيه به صورت ضمنی به حمايت گروه هايي در آمريكا از كودتاي مذكور اشاره نموده است.  
اقامت گولن در پنسیلوانیا نه تنها به موضوعی تنازع آمیز در روابط دوجانبه آنكارا ـ واشنگتن گشته است بلکه به یک منبع مهم تشدید احساسات ضد آمریکایی نیز در ترکیه مبدل شده است. این تصور در آنکارا وجود دارد که واشنگتن تا كنون از فعالیت های شبکه گولن جلوگيري  نكرده است. دولت اوباما تحت فشار قابل توجهی قرار گرفته است تا نگرش غیر مداخله گرانه خود نسبت به گولن را مورد تجدید نظر قرار دهد. دولت تركيه  نيز اعلام کرده است که به طور رسمی خواستار استرداد گولن است. مسلما در شرايط جاري، عدم موفقیت در یافتن زمینه ای مشترک، چشم انداز همکاری آنكارا ـ واشنگتن را در بسیاری از سطوح را تضعیف خواهد نمود.
البته برخلاف تبليغات فريبنده غرب، تجربه ترکیه نشان داده است که عضویتش در ناتو تضمین کننده این واقعیت است که دولت این کشور تا زمانی که منافع آمریکا و ناتو را تامین کند، می تواند در داخل تركيه، آنگونه که دوست دارد رفتار کند. البته در صورت ترك ناتو از سوي آنكارا، اگر چه معضلاتي متوجه تركيه خواهد شد، اما در مجموع ناتو از اين خروج، بيشتر متضرر خواهدگرديد، زيرا:
1- در سطح منطقه و نيز اروپا، پیامدهای تضعيف و بی ثباتی در ترکیه، هزينه‌بر و ناگوار خواهد گرديد.
2- غرب، امكانات و توانايي هاي نظامي اش را در تركيه از دست خواهد داد.
3- ناتو به باشگاه نظامی کشورهای عمدتا مسیحی تبدیل خواهد شد كه برای عملیات های خارج از منطقه خود، بويژه در كشور هاي اسلامي با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد.
4- پیروزی ناتو در جنگ علیه داعش، تقريبا غیر ممکن و بسيار سخت خواهد گرديد.
5- خروج ترکیه از ناتو، امكان اقدامات خشن‌تر در منطقه از سوي ر وسيه را افزايش خواهد داد.
البته آنکارا، بیشتر به خاطر منافع سیاسی و نه منافع نظامی، عضویت خود در ناتو را با چنگ و دندان حفظ خواهد كرد. آمريكا نيز از تداوم عضویت ترکیه در ناتو به شدت حمايت خواهد كرد
مسلما نتايج و عواقب ناشی از وقوع و شكست کودتاي مذكور در مناسبات و روابط آنكارا با اتحاديه اروپا نیز تاثیر خواهد گذاشت. برای ترکیه، بزرگترین موفقیت تعهد اتحادیه اروپا در برداشتن محدودیت صدور روادید برای شهروندان ترکیه در سفر به منطقه شنگن است، اتفاقی که قرار بود ماه ژوئن عملی گردد و طبق معمول با اما و اگرها و شرط‌هاي اروپائي‌ها به فرجام نرسید. مسلما در شرایط پس از کودتا، تمایل دولت اردوعان براي پيوستن به اتحاديه اروپا، انجام اصلاحات و قبول شرط هاي اتحاديه اروپا ، كاهش خواهد يافت.
در بعد داخلي نيز تکاپوهای سیاسی جاري در داخل ترکیه به نفع اقليت‌ها، اعم از اكراد و علويان خواهد گرديد، از ایدئولوژی حزبی حكومت در بعد امنیتی کاسته خواهد شد و نقش دموکراسی در آینده پر رنگ‌تر خواهدگرديد. با توجه به وحدت رویه‌ای که اخیرا در ترکیه علیه کودتا شکل گرفته است، عملكردي سازنده بين ایدئولوژی حزب عدالت و توسعه و ساختار کودتایی ترکیه، شکل خواهد گرفت.
ارتش ترکیه با فرایند پاکسازی عناصر كماليست و گولنیست، روحیه و انسجامش در مبارزه با پ.ك.ك، مصاف با داعش، کنترل مرزها را تغيير خواهد داد. ضمن آن كه جو بي اعتمادي پس از کودتا، همکاری های درون سازمانی میان ارتش ـ پلیس ـ نيروهاي امنيتي و اطلاعاتی را با مشکل مواجه خواهد ساخت. البته با لحاظ تغییر و تحولات در دستگاه امنیتی ترکیه، احتمالاً نقش بیشتری به نیروهای ویژه پلیس داده خواهد شد. در اين خصوص بن‌علي ييلديريم، نخست وزیر ترکیه اعلام كرد كه گارد ریاست جمهوری منحل می‌شود و ژاندارمری و گارد ساحلی تحت نظارت وزارت کشور قرار خواهند گرفت.
عوامل دخيل موثر در آينده رابطه تركيه با غرب
ميزان موفقيت در آشتي ملي، كاهش تضادهاي هويتي جامعه (لائيك ـ اسلامگرا ـ ترك ـ كرد)
ميزان رشد اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعي
ميزان قدرتمندي سياسي حزب عدالت و توسعه و طرفداران اسلامگرايي در نظام جمهوري تركيه
موضع‌گيري غرب، بويژه آمريكا در خصوص مسائل كردي و پ.ك.ك 
موضع‌گيري اتحاديه اروپا نسبت به حكومت حزب عدالت و توسعه
موضع‌گيري هاي اقتصادي و سياسي مسكو ـ تل آويو ـ پكن در قبال حكومت حزب عدالت و توسعه
 

*پژوهشگر مسائل ترکیه
https://ccsi.ir//vdcgtn9q.ak9tw4prra.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

عضويت در خبرنامه