تغيير نظامي سياسي جمهوري تركيه از سيستم پارلماني به سيستم رياستي

مقدمه

از سال 2002 كه حزب عدالت و توسعه قدرت را بدست گرفت، همواره به دنبال تغيير قانون اساسي بوده است. در آخرين اصلاحات قانون اساسي در اين دوره، طرح 26 ماده‌اي پيشنهادي حزب عدالت و توسعه كه اوایل ماه مه 2010، با 336 رأی مثبت در مجلس تصويب شده بود، در همه‌پرسي 12 سپتامبر 2010 (21 شهریور 1389) با كسب 58 درصد رأی مثبت شركت كنندگان در همه‌پرسي تاييد شد. 42 درصد به اين اصلاحات رأی منفی دادند (فلاح، 1389).
کمیسیون ویژة پارلمان ترکیه از روز سه‌شنبهاول مه 2016 (۱۲ اردیبهشت 1395) تدوين طرح اصلاح موادی از قانون اساسی این کشور را در دستور کار قرار داد. پیش نویس ۲۱ ماده‌اي که با همکاری نمایندگان «حزب عدالت و توسعه» و «حزب حرکت ملی» تدوین شده بود، با امضای 316 نفر از نمایندگان حزب عدالت و توسعه تقدیم مجلس کبیر ملی ترکیه گردید (خبرگزاري آناتولي: 10.12.2016).
کمیسیون‌ قانون اساسی پارلمان، روز 9 دسامبر 2016 (19 آذر 1395)كليات 18 ماده از 21 مادة طرح پيشنهادي را تصويب كرد (خبرگزاري TRT: Dec 30, 2016). مرحلة دوم بررسی طرح که 9 روز طول کشید، روز دوشنبه 16 ژانویه 2017 (27/10/1395) از تصويب نمايندگان مجلس گذشت (ايرنا: 27/10/1395-1:15). مرحلة سوم بررسي طرح اصلاح قانون اساسي روز 21 ژانویه 2017 (2/11/1395) به پايان رسيد. در این مرحله، 488 نماينده از مجموع 550 نماينده در راي گيري شرکت کردند (همشهري آنلاين، 2 بهمن 1395 18:26:36). حزب دموكرايتك خلق‌ها (حزب كردي) در اعتراض به بازداشت 10 نفر از نمايندگان اين حزب (ايرنا، 18/08/1395 -0:52) در راي گيري شركت نكرد. ۳۳۹ نفر از نمایندگان به اين طرح رای مثبت، ۱۴۲ نفر رای منفي و ۵ نفر راي ممتنع دادند. ۲ رای نیز مخدوش اعلام شد. (ايرنا، 23/11/1395-16:0) اگر طرح، دو سوم آراي نمایندگان (367 راي) را كسب مي كرد، نيازي به برگزاري همه پرسی وجود نداشت، اما با كسب 339 راي نمايندگان، در محدودة سه پنجم و دو سوم آرا (330-367 راي) قرار گرفت تا براي تاييد نهايي به همه پرسي گذاشته شود.
آقاي اردوغان، رئيس جمهوري تركيه روز جمعه 10 فورية 2017 (22 بهمن 1395) طرح اصلاحات قانون اساسی را امضا كرد (خبرگزاري آناتولي: 10.02.2017). با تائید این طرح، راه برای برگزاري همه‌پرسي تغییر قانون اساسی هموار شد.
روند قانوني تغيير قانون اساسي، با كسب بيش از 50 درصد آراي شركت كنندگان در همه پرسي طي شده و سومین قانون اساسی جمهوری ترکیه که پس از کودتای سال 1980 نوشته شده است، برای هجدهمین بار اصلاح خواهد شد. رئیس ستاد عالی انتخابات ترکیه زمان برگزاري همه‌پرسي اصلاح قانون اساسی را 16 آوریل 2017 اعلام كرده است (خبرگزاري آناتولي: 11.02.2017).

طرح اصلاح قانون اساسي

ایده اصلاحات کنونی، از سوی آقای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مطرح شده است. وی که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر ترکیه بود، با تصویب طرح اصلاح قانون اساسی ۱۰ مه 2014 (21 اردیبهشت 1393) در پارلمان این کشور، نخستين رئیس جمهور تركيه است که با رای مستقیم مردم و با كسب 51.79 درصد آراي شركت كنندگان در انتخابات بر كرسي ریاست‌جمهوری ترکیه تکیه زده است.
آقای اردوغان پس پیروزی در انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۱۴ اعلام کرده بود که به عنوان یک رئیس‌جمهور در قبال آرای مردم مسئولیت دارد، از این رو راه سنتی روسای جمهوری پیشین را نخواهد رفت؛ در مقام ماشین امضا ظاهر نخواهد شد و از تمام اختیارات خود استفاده خواهد کرد (ايلنا: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳-۰۸:۳۰:۲۷). وی همچنین، بارها بر این مساله تاکید کرده بود كه تركيه به رهبری مقتدر نیاز دارد (العالم: 23 دی 1395 - 1:19:49). تغییرات قانون اساسی، یکی از محوری‌ترین اقدام‌هايي بود که اردوغان به جد آن را پیگیری می‌کرد و اعتقاد داشت که سیستم قوة مقننه و مجریه در ترکیه با توجه به مشکلاتی که در تعریف وظایف نخست‌وزیری و ریاست جمهوری وجود دارد، نمی‌تواند جوابگوی نیازهای شرایط امروز ترکیه باشد (دنياي اقتصاد، 1395/11/14).
یکی از دلایل کناره‌گیری آقای احمد داود اوغلو، نخست وزیر پیشین از سمت ریاست حزب عدالت و توسعه و نخست وزیری این کشور، اختلاف وی با آقای اردوغان دربارة تغییر سریع نظام پارلمانی به نظام ریاستی بود (سايت فردا: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵). انتخاب آقای بنعلی ییلدریم به سمت نخست وزیری، برای گذر کشور از نظام پارلمانی به نظام ریاستی صورت گرفت. وی تغییر قانون اساسی را، مهمترین نیاز این روزهای ترکیه مي‌داند (خبرگزاري آناتولي: 04.01.2017) و منویات رئیس جمهور را بیان و پیگیری می‌کند.
کودتای نافرجام 15 جولاي 2016 (25 تير 1395)، یک فرصت طلایی به اردوغان داد تا روند تغییر نظام سیاسی را با خاطری آسوده‌تر و سریع‌تر پی بگیرد. با اعلام حالت فوق‌العاده در کشور، بسیاری از مخالفان به اتهام ارتباط با فتح‌الله گولن، که به رهبری کودتای نافرجام متهم شده است، دستگیر و روانة زندان شدند. برخی از خبرگزاری‌ها، شبکه‌های تلویزیونی، روزنامه‌ها و ... تعطیل شدند. مدیریت برخی از رسانه‌ها، در جهت همسویی با دولت تغییر کرد. قانون لغو مصونیت 158 نفر از نمایندگان که پیش از کودتا در مجلس تصویب شده بود، بدون مشکل اجرا و مصونیت این نمایندگان لغو شد و متعاقب آن،10 نفر از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها (از جمله آقای دمیرتاش، رهبر این حزب) که با کسب بيش از 12 درصد آرای انتخابات پارلماني سال 2015 ، برای نخستین بار وارد مجلس شده بودند، دستگیر و روانة زندان شدند. اكنون ترکیه با شرایط دشوار سیاسی، اقتصادی، امنیتی و .. از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه تا کنون روبرو است، اما با وجود اين، طرح تغییر قانون اساسی از سوي اين حزب با جدیت پی‌گرفته شد و سرانجام در ژانویة سال جاری در مجلس تصویب شد.
مهم‌ترين ويژگي اصلاحات کنونی قانون اساسي، كه آن را از اصلاحات پیشین متمایز می‌کند، حذف پست نخست‌وزیری از نظام سیاسی جمهوري تركيه و انتقال وظايف و اختيارات آن به رئیس جمهور است که به تبع آن، نظام سياسي جمهوري تركيه، از سیستم پارلماني به سیستم رياستي تبدیل می‌شود و رئيس جمهور اختيارات گسترده‌اي پيدا مي‌كند.
حزب عدالت و توسعه براي تصويب طرح به حداقل 330 راي (سه پنجم آراي نمايندگان) نياز داشت، اما اين حزب در اين دوره 317 (رئيس مجلس كه از حزب عدالت و توسعه است، نمي تواند در راي گيري شركت كند) نماينده در مجلس دارد، از اين رو براي تصويب طرح، بايد نظر موافق يكي از احزاب را جلب مي‌كرد. حزب حاکم، با دادن وعدة معاونت رئیس جمهور به آقاي دولت باغچلی (سايت دانا: 1395/11/19)، رئیس حزب حرکت ملی، و همچنين ورود وزرایی از اعضای اين حزب به دولت آينده (كردپرس: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹-۱۷:۱۹)، حمایت ملی‌گرایان را براي تصويب اين طرح به‌دست‌آورد.
حالت فوق‌العاده که پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 وضع شده بود، پیش از سومین دور بررسی طرح اصلاح قانون اساسی برای سه ماه دیگر (تا 19 آوریل 2017) تمدید شد (كردپرس: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹-۱۷:۱۹). حزب حاکم، پیش از آخرین مرحلة بررسی طرح اعلام کرده بود که در صورت تصویب نشدن طرح اصلاح قانون اساسی، انتخابات عمومی زودهنگام برگزار خواهد شد (ايسنا: ۲۵ دی ۱۳۹۵- ۰۹:۵۹)، از اين رو نمایندگان حزب عدالت و توسعه نه به ارادة خود، بلکه در راستای ارادة رهبری حزب و با نشان دادن رنگ رای خود، بر سر صندوق رفته و رای خود را به اصلاح قانون اساسی به صندوق انداختند (ايرنا: 25/10/1395-18:53). در حالی که بر اساس مادة 4 قانون اساسي، رای گیری مربوط به اصلاح قانون اساسی، باید به صورت مخفی انجام شود.

نظر موافقان طرح

حزب «عدالت و توسعه» و حزب «حرکت ملی» با اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه که محور اصلی آن تغییر نظام سیاسی ترکیه از سیستم پارلماني به سیستم رياستي و افزایش قدرت رئیس جمهور است موافقند. برخي از مهم‌ترين دلایل ارائه شده از سوی موافقان مبني بر ضروري بودن اصلاح قانون اساسی، به شرح زير از نظر مي‌گذرد:

با حذف سیستم دو رئیس از قوة مجریه (خبرگزاري آناتولي: 10.02.2017)، ثبات برقرار مي‌شود و روند تصمیم‌گیری سرعت مي‌گیرد (خبرگزاري آناتولي: 27.01.2017) و اثرگذارتر مي‌شود (ايسنا: ۱۹ دی ۱۳۹۵-۱۳:۵۹).
مشکلات مربوط به تشکیل دولت از میان برداشته شده (العالم: 12 آذر 1395-18:49:0) و دولت در خارج از پارلمان، و از طریق آرای مردم تشکیل می‌شود.
دستگاه اطلاعاتی و رئیس ستاد کل ارتش، به طور مستقیم تحت کنترل رئيس جمهور در آمده و امكان كودتا را از بين مي‌برد (خبرگزاري آناتولي: 14.01.2017).
نظام ریاستی و قانون اساسی جدید، ضامن امنیت و ثبات در کشور بوده (خبرگزاري آناتولي: 25.06.2016) و مقابله و مبارزه با تهدیدهاي امنیتی داخلی و خارجی و حملات تروريستي را بیشتر می‌کند (خبرگزاري آناتولي: 26.02.2017).
سیستم پارلمانی کنونی، باعث پسرفت است؛ یک قانون اساسی‌ این چنینی موجب تکمیل روند دموکراتیک شدن ترکیه می‌گردد (ايسنا: ۱۳:۵۹-۱۹ دی ۱۳۹۵).
مسیر انتقال حاکمیت از مجلس به ملت را هموار می‌کند (خبرگزاري آناتولي: 14.01.2017) و تغییرات بزرگ در كشور ايجاد خواهد کرد.
رئیس‌جمهور به عنوان کسی که با انتخابات بر سر کار آمده است، به یک پایگاه سیاسی تبدیل می‌شود (ايسنا: ۲۵ دی ۱۳۹۵-۱۲:۰۵).
تغییری در اصول و بنیان اصلی ایجاد نشده است، تنها سیستم اداری كشور تغيير مي‌كند (خبرگزاري آناتولي: 12.01.2017)؛ افزون بر این، سیستم ریاست جمهوری در اذهان عموم مردم بیشتر قابل پذیرش است (ايسنا: ۱۹ دی ۱۳۹۵-۱۳:۵۹).

3.4. نظر مخالفان طرح
احزاب «جمهوری خواه خلق»، «دموکراتیک خلق‌ها» از پارلمان؛ «حزب سعادت»، و برخي از ديگر احزابي كه در پارلمان نماينده‌اي ندارند، برخي حقوقدانان از جمله رئيس كانون وكلاي جمهوري تركيه با اصلاح قانون اساسي و تبديل نظام سياسي جمهوري تركيه از پارلماني به رياستي مخالفند. دلايل عمدة مخالفت ابزاز شده با اصلاحات كنوني به شرح زير است:

تجمیع قدرت و اختیار در دست رئيس جمهور، نه تنها برای ترکیه دموکراسی مدرن به همراه نخواهد آورد، بلکه ترکیه را از یک کشور دموکراتیک، به یک کشور کاملا دیکتاتوری تبدیل می‌کند (كردپرس: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰- ۱۸:۴۶).
بسیاری از اختیارات اجرایی و قانونی را بدون کودتا به دست رئیس جمهور می‌سپارد که در نهایت به حکومت تک نفره منجر خواهد شد و این با جمهوري تركيه، كه يك كشور متکثر است (كردپرس: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ -۹ : ۲۸)، سنخيتي ندارد.
ایجاد نظام ریاستیِ حزبی، موجب رشد خودکامگی و استبداد خواهد شد، دموکراسی و حکومت قانون را در تركيه از بین خواهد برد و موجب تضعیف پارلمان خواهد شد (كردپرس: 20/10/1395-16:00).
افزايش قدرت بدون کنترل و نظارت، نه تنها دموکراتیک و مدرن نیست بلکه یک قانون استبدادی بوده و می تواند تراژدی‌های بزرگی به بار بیاورد (كردپرس: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰- ۱۸:۴۶).
اقتدار سیاسی به یک حزب و یک شخص سپرده مي‌شود (كردپرس: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷-۹: ۲۸) و هر حزبی برمسند قدرت باشد، دولت متناسب با ساختار فکری آن، تغییر شکل خواهد داد (سايت قطره: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰- ۱۴:۴۵).
موجب کنترل احزاب در مجلس شده و مانع از برگزاري انتخابات آزاد نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری در دوره‌های بعد می‌شود (كردپرس: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۹ : ۲۸).
تجمیع اختیارات اجرایی و سیاسی در دست یک شخص باعث به وجود آمدن مشکل در خصوص تجلی ارادة ملی در کشور خواهد شد (كردپرس: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰- ۲۱:۲۳).
ترکیه را تک‌حزبی خواهد کرد (قطره: ۲۰ دی ۱۳۹۵ ۱۱:۳۴) وهر سه قوه را در انحصار حاکمیت قرار خواهد داد (ايرنا: 19/10/1395- 17:8).
موجودیت و استقلال قوه قضایی بدون انجام کودتا، به یک حزب سیاسی و رئیس جمهور واگذار می‌کند و اقتدار وی را بر قوة قضائیه دائمی و قانونی می‌کند (كردپرس: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷- 9:28).
با از دست رفتن استقلال دستگاه قضایی، تضمینی برای تداوم منصب قضات عضو شورای عالی وجود نخواهد داشت و به سهولت زمینة برکناری آنها از سوی رئیس جمهور فراهم خواهد شد (خبرگزاري آنا: 6 بهمن 1395-08:21).
رئیس جمهور، در آینده برای سرکوب حرکت های مردمی و مخالفت‌های داخلی اختیار تام خواهد داشت (سايت بازنشر 24: ۰۴:۴۱:۱۱-۱۳۹۵/۱۰/۱۹).

محور اصلي اصلاحات

مهم‌ترين تغييرات اعمال شده در آخرين اصلاحات قانون اساسي را مي‌توان به صورت خلاصه كرد:

رئيس جمهور، وزرای کابینه را بدون نیاز به کسب رأی اعتماد مجلس نصب و عزل خواهد كرد؛ اختيار انتخاب مقام‌های دولتی و کارمندان نهاد ریاست‌جمهوری را خواهد داشت؛ مي‌تواند رأساً بودجة سالانه را تنظیم کند؛ بسته‌های پیشنهادی را برای تصویب به پارلمان بفرستد؛ هر «طرح مصوب» در مجلس را وتو کند؛ لایحه تنظیم و آن را تبدیل به قانون کند و ... در عوض تصویب لایحة بودجه از وظایف و اختیارت مجلس حذف خواهد شد، مجلس، اختیار تایید وزرا و استیضاح آنان را از دست خواهد داد و برای ایفای نقش نظارتی خود در قبال دولت، تنها به درخواست‌های کتبی برای دریافت اطلاعات و برگزاری جلسه‌های عمومی، به منظور بررسی اقدام‌هاي دولت، بسنده خواهد کرد.
رئيس جمهور، 6 نفر از اعضای 12 نفرة شورای عالی قضات و دادستان‌های کشور را تعیین خواهد كرد؛ ١٢ نفر از اعضای ١٥ نفرة دادگاه قانون اساسی را که عالی‌ترین نهاد قضائی کشور است، انتخاب خواهد كرد و اختیارهاي ویژه‌ای برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها خواهد داشت. به نظر می‌رسد، با اين تغييرات دستگاه قضایی استقلال خود را از دست خواهد داد و بر اساس نظر رئيس جمهور عمل خواهد كرد.
رئيس جمهور، تنها مرجع دستگاه‌های اطلاعاتی خواهد بود و قوای نظامی و انتظامی تحت نظارت رئیس جمهور در خواهد آمد.
فرمانده نیروهای ژاندارمری (ژاندارمری، نقش اصلی را در کودتای نافرجام 15 جولای 2016 بر عهده داشت) کرسی خود را در شورای امنیت ملی ترکیه از دست خواهد داد.
دادگاه‌های عالی نظامی (مگر در شرایط جنگی برای بررسی جرائم سربازان) ملغی خواهد شد. اقدامی که به گفتة دولت، منجر به کاهش تبعیض‌های قضائی در دادگاه‌های مدنی و نظامی مي‌شود.
با افزايش تعداد نمایندگان مجلس از 550 به 600، 10 نفر به تعداد نمایندگان استانبول افزوده مي‌شود وتعداد نمايندگان اين شهر به 98 نفر خواهد رسید. تعداد نمایندگان آنکارا نیز با 4 نفر افزایش، به 36 نفر خواهد رسید. افزون بر اين، دو نماینده برای شهرهای آنتالیا، غازی آنتپ، مرسین و بورسا افزوده خواهد شد. به نظر مي‌رسد افزايش تعداد نمايندگان براي شهرهايي در نظر گرفته شده است كه حزب عدالت و توسعه در آن جايگاه مناسب‌تري دارد و احتمال كسب آراي اين حزب در آن حوزه‌ها بيشتر است.
استیضاح رئیس جمهور در صورتی امکان پذیر است که اکثریت پارلمان به استیضاح رای مثبت بدهند (400 نماینده از مجموع 600 نماینده به استیضاح رای مثبت بدهند)، و دادگاه قانون اساسی (که 12 نفر از اعضای 15 نفرة آن را رئیس جمهور منصوب می کند) آن را تأییدکنند. به سخن دیگر، گرچه استیضاح رئیس جمهور، در طرح پیش‌بینی شده است، اما عملا غیر ممکن به نظر می رسد.

نتیجه‌گیری

از اردیبهشت ماه سال جاری که تدوین پیش نویش قانون اساسی آغاز شد، مخالفت هایی از سوی احزاب و شخصیت های سیاسی ابراز شد. گرچه در حزب عدالت و توسعه بر سر اصلاح قانون اساسی اجماع وجود نداشت و برخی از چهره های مطرح این حزب با اين اصلاحات موافق نبودند اما، وقوع کودتای نافرجام 15 جولای 2016 موجب شد طرح اصلاح قانون اساسی با خاطری آسوده‌تر از سوی حزب حاکم پی گرفته شد. با اعلام وضعیت فوق‌العاده در 20 جولای 2016 (30 تیر 1395) که برای سومین بار تا تا 19 آوریل 2017 (3 روز پس از تاریخ اعلام شده برای برگزاری همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی) تمدید شد؛ جو امنیتی و فضای بستة رسانه‌ای بر کشور حاکم شد، و برخورد با رسانه‌های منتقد که از یک سال پیش شروع شده بود، پس از کودتا شدت گرفت.
به گفتة برخی از منتقدان، اکنون نیروهای طرفدار دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم حدود 90 درصد از رسانه ها را در کنترل خود دارند. حزب جمهوری خواه خلق معتقد است، به خاطر ایجاد وضعیت اضطراری در کشور، افکار عمومی از جزئیات تغییرات مد نظر دولت بی اطلاع است و دولت با تغذیه تروریسم و خونریزی می خواهد نظام ریاستی را بر مردم ترکیه تحمیل کند (باشگاه خبرنگاران جوان: ۳۰ مرداد ۱۳۹۴). رهبر حزب مذکور پیش‌تر گفته بود که حزب حاکم بدون خونریزی نمی تواند کشور را به نظام ریاستی بکشاند (ايسنا: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵-۱۲:۵۱). رئیس حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز، دولت را به تحمیل نظام ریاستی بر مردم متهم کرده است. سخنگوی این حزب گفته است كه به مخالفت مؤثر و قوی همچنان ادامه داده و برای مخالفت با اصلاح قانون اساسی کمپین برگزار خواهند کرد. در شرایط موجود و با قدرت نفوذ حزب حاکم در افکار مردم و همچنین تبلیغات گسترده از سوی سران حزب و متفقانشان، با توجه به این که گزینه دیگری برای جایگزینی نخواهند داشت، شانس کمی وجود دارد که مردم اطلاعات کافی برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد این اصلاحات را در اختیار داشته باشند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثر ترک‌ها از تغییرات قانون اساسی اطلاع اندکی دارند. در شرایطی که جامعه به شدت قطبی شده است، شرایط برای برگزاری چنین همه‌پرسی مهمی مناسب نیست، با این حال اما، دولت مصمم است تا همه پرسی اصلاحات قانون اساسی را 27 فروردین 1396 برگزار کند. حزب عدالت و توسعه که از سال 2002 که قدرت را به دست گرفت، تا کنون عملکرد مناسبی در حوزه های گوناگون داشته است و توانسته است آرای مردم ترکیه را از طیف‌های مختلف به خود جلب کند و به تنهایی دولت تشکیل دهد؛ اما با ورود ترکیه به منازعات منطقه‌ای و وقوع کودتا، وضعیت تغییر کرده است. رتبة اعتباری ترکیه کاهش پیدا کرده است. نرخ رشد تورم بیش از حد پیش بینی شده، افزایش یافته است. درآمد حاصل از توریسم 30 درصد کاهش یافته است. این کشور در فهرست کشورهای ناامن قرار گرفته است. دولت تلاش دارد تا ریشة همة مشکلات را نظام پارلمانی معرفی کند و پیش از آنکه اثرات وضعیت نامطلوب وضعیت اقتصادی که نشانه‌های آن اکنون بروز کرده است، اثرات آن در زندگی مردم نمایان شود؛ افکار عمومی را برای دادن رای مثبت به طرح اصلاح قانون اساسی ترغیب و اقناع کند.
اصلاحات انجام شده در قانون اساسی در دورة حاکمیت حزب عدالت و توسعه، موجب شد تا آزادی‌های مدنی افزایش یابد؛ جامعه دموکراتیک تر شود و نقش ارتش در ساختار سیاسی کاهش یابد؛ اما بر اساس اصلاحات کنونی که در مجلس تصویب شده است، ضمن تبدیل نظام سیاسی جمهوری ترکیه از سیستم پارلمانی (نظام سیاسی ترکیه از زمان مشروطیت اول عثمانی و افتتاح مجلس در سال 1877 تا کنون نظام پارلمانی بوده است) به سیستم ریاستی، اختیارات رئیس جمهور به صورت گسترده‌ای افزایش می‌یابد به گونه‌ای که رئیس جمهور قادر خواهد بود وزرا را منصوب و عزل نماید و نیازی به تایید وزرا در مجلس نداشته باشد؛ به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق مجلس) نقش اصلی را در انتخاب اعضای شورای قضات و دادستان‌ها که نهاد کلیدی در استقلال قضایی دارد، بازی کند؛ با انتخاب 12 نفر از 15 نفر عضو داداگاه قانون اساسی، این نهاد را تحت کنترل داشته باشد؛ به صورت محدود مجاز به صدور احکام و قوانین نماید؛ انتخابات زود هنگام برگزار کند و ... در مقابل، مجلس حق تایید و استیضاح وزرا را از دست می‌دهد و نقش نظارتی مجلس به پرسش از وزرا محدود می‌شود؛ نقشی نیز در تصویب برنامه و بودجه نخواهد داست؛ گرچه استیضاح رئیس جمهور در اصلاحات قانون اساسی پیش‌بینی شده است، اما با پروسه‌ای که برای این منظور در نظر گرفته شده است، احتمال تحقق این امر اگر نگوییم بسیار کم است، یقینا بسیار دشوار خواهد بود و در صورت ارجاع موضوع به دادگاه قانون اساسی، باید قضاتی به موضوع رسیدگی کنند که 12 عضو آن به صورت مستقیم از جانب رئیس جمهور به این سمت برگزیده شده‌اند.
به رغم مخالفت احزاب و گروه هاي سياسي جمهوري تركيه از يك سو و اتحادية اروپا از سوي ديگر، حزب عدالت و توسعه با تكيه بر دستاوردهاي اقتصادي، سياسي و ... در دورة حاكميت خود، تبليغات گسترده اي براي اقناع و ترغيب مردم براي كسب راي موافق مردم در همه پرسي ادامه مي دهد. در آخرين اظهار نظرها، آقاي بنعلي ييلدريم، نخست وزیر ترکیه گفته است که رای مثبت به تغییرات قانون اساسی ترکیه در همه پرسی، تروریسم را نابود خواهد کرد.
در صورت تایید این اصلاحات در همه‌پرسی، توازن قوا از بین خواهد رفت و قوة قضائیه استقلال خود را از دست خواهد داد و جمهوری ترکیه به سمت استبداد قانونی سوق پیدا خواهد داد.
رای مثبت به همه پرسی اصلاحات قانون اساسی را باید به منزلة وداع تركيه با اتحادیة اروپا تلقی کرد. پارلمان اروپا پيش از تصويب طرح اصلاح قانون اساسي در مجلس تركيه، در آذر ماه سال جاري، با 479 رای مثبت در مقابل 37 رای منفی، توقف موقت مذاكرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را تصويب كرده بود (خبرگزاري آناتولي: 24.11.2016). ترکیه اواخر سال 1999 رسما درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرد و مذاکره برای عضویت ترکیه در اتحادية مذكور از سال 2005 آغاز شد.
تركيه، فراخوان‌های تبلیغاتی را براي كسب راي مثبت به همه پرسي، همزمان با داخل كشور در کشورهای دیگر، بویژه کشورهای اروپایی را آغاز کرد. این مسأله با واکنش جدی برخی مقام های اروپایی مواجه شد. در اين راستا کشورهاي آلمان، هلند و اتریش اعلام کرده‌اند اجازة تبلیغات برای همه پرسی قانون اساسی ترکیه را در کشورهایشان نمی‌دهند (روزنامة ايران: 1395/12/16).
همچنين رای منفی به طرح اصلاح قانون اساسي در همه پرسی موجب انشعاب در حزب عدالت و توسعه خواهد شد. برخي از چهره‌هاي شاخص حزب از جمله عبدالله گل، رئيس جمهور سابق؛ احمد داود اوغلو، نخست وزير سابق؛ بولنت آرنج، معاون سابق نخست وزیر و ... با اصلاحات كنوني موافق نيستند. احتمال انشعاب از حرب عدالت و توسعه پيش‌تر نيز وجود داشت، اما وقوع كودتاي نافرجام اين امر را به تاخير انداخت.

منابع:

فلاح، رحمت‌الله، همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه، زمینه‌ها و پیامدها، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، شهریور 1389.
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-8/450582-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
http://www.fardanews.com/fa/news/521121/%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF
http://aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/720242
http://aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF/703406?amp=1
http://www.trt.net.tr/persian/trkhyh/2016/12/30/tswyb-pysh-nwys-slh-qnwn-ssy-trkhyh-640831
http://www.presstv.ir/DetailFa/2017/02/10/509949/referendum-Erdogan-constitutional-reforms
http://aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%DA%AF%D9%88%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-16-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84-2017-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF/748086
http://www.isna.ir/news/95101911889/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/725818
http://www.isna.ir/news/95102515543/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%DB%8C%DB%8C%D9%84%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF/727239
http://aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF/597680
http://aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF/727239
http://news.asemanpub.com/105130-.html
http://www.isna.ir/news/95022314389/%D9%82%D9%84%DB%8C%DA%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://shabestan.ir/detail/News/599202
http://fa.alalam.ir/news/1891985
http://wwwkhabar.ir/go/328587
http://www.isna.ir/news/95102515331/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/fe3978112932.html#%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1
http://www.ghatreh.com/news/nn35480001/%D9%82%D9%84%DB%8C%DA%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ghatreh.com/news/nn35485391/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=122341#Title=%0A%09%09%09%09%09%09%09%09حزب سعادت به رفراندوم تغییر قانون اساسی جمهوری ترکیه «نه» خواهد گفت%0A%09%09%09%09%09%09%09
http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=122343#Title=%0A%09%09%09%09%09%09%09%09قانون اساسی جدید ترکیه «قذافی»، «صدام» و «مبارک»ها را خلق می کند%0A%09%09%09%09%09%09%09
http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=122269#Title=%0A%09%09%09%09%09%09%09%09ابراز نگرانی CHP نسبت به اصلاح قانون اساسی ترکیه%0A%09%09%09%09%09%09%09
http://aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/746459
http://aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF/746693
http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/486263-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%A
http://aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-/735955
http://asrpress.ir/fa/news/1661/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://www.saat24.com/news/215115/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%80-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://www.iribnews.ir/fa/news/1483695/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D9%84
http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=121975#Title=%0A%09%09%09%09%09%09%09%09تغییر قانون اساسی تراژدی های بزرگی به بار خواهد آورد/ به این لایحه «نه» بگویید%0A%09%09%09%09%09%09%09
http://www.ana.ir/news/180299
http://kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/Print/?Id=121975
http://www.kurdpress.com/Fa/Mobile/Detail.aspx?Id=122343
http://www.irna.ir/fa/News/82379205/
http://www.ana.ir/news/179159
Turkey: Paving the path for Erdogan’s autocratic rule
BY ALEV DUDEK - 01/09/17 12:45 PM EST
https://origin-nyi.thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/313305-turkey-paving-the-path-for-erdogans-autocratic-rule?mobile_switch=standard
Constitutional changes in Turkey: A presidential system or the president’s system?
24 January 2017
Amanda Paul (Senior Policy Analyst) and Demir Murat Seyrek (Senior Policy Advisor, European Foundation for Democracy)
FollowFollow
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=7374
http://aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/692364
http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/175208
http://www.ghatreh.com/news/nn35685762/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.irna.ir/fa/News/82298929/
http://www.irna.ir/fa/News/82298929/
http://www.irna.ir/fa/News/82426339/
http://fa.alalam.ir/print/1909992?img=0
http://donya-e-eqtesad.com/news/806A481E-A1A7-4C82-B433-5774D537523F
http://donya-e-eqtesad.com/news/806A481E-A1A7-4C82-B433-5774D537523F
http://www.dana.ir/news/1031513.html/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DA%86%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7
http://www.dana.ir/news/1031513.html/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DA%86%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-8/444574-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://www.irna.ir/fa/News/82386818/
http://aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF/759569
http://baznashr24.com/news/1318921/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

*كارشناس فرهنگي تركيه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي https://ccsi.ir//vdcg7w9q.ak93y4prra.html