شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ , 20 Apr 2024
تاریخ انتشار :شنبه ۶ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۵۴
کد مطلب : 5172
تحلیل و رمزگشایی واقع‌گرایانه از روابط اقتصادی ایران- ترکیه در دهه اخیر
بخش مهمی از تحلیل‌های روابط اقتصادی ایران- ترکیه در سال‌های گذشته، توصیفی و احساسی و به دور از واقعیت‌های منطقه‌ای و جهانی و فاقد نگاه کلان روابط بین دو کشور بوده است. این تحلیل‌ها، گاهی رشد روابط اقتصادی را دلیلی بر افزایش روابط دیپلماتیک دانسته و گاهی بهبود روابط سیاسی و دیپلماتیک را عامل مهم افزایش ارتباطات اقتصادی در نظر گرفته‌اند. در واقع، تحلیل کلان عمیقی از روابط دوجانبه و روش های تاثیرگذار نیروهای داخلی و منطقه ای و جهانی بر تعاملات اقتصادی دو کشور وجود ندارد. بر همین اساس، این نوشته سعی می‌کند با نگاهی کلان‌تر تاثیر و تاثرات روابط اقتصادی ایران و ترکیه را رمزگشایی و تحلیل نماید تا به درک واقع بینانه‌ای از این روابط دست پیدا کنیم. 

روابط دیپلماتیک ایران و ترکیه
برای فهم واقع‌بینانه روابط اقتصادی ایران – ترکیه باید نگاهی گذرا به روابط دیپلماتیک دهه گذشته بیندازیم. در سال ۲۰۰۲، حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه بعد از موفقیت در انتخابات پارلمانی به قدرت رسید و این امر برای روابط اقتصادی ایران- ترکیه مهم است زیرا این حزب، اولویت اصلی خویش را در بهبود روابط ترکیه با کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران کرد و تاحد زیادی تنش ایدئولوژیک سکولار- اسلامی بین دو کشور ایران و ترکیه بعد از انقلاب اسلامی را کاهش داد و در نتيجه، روابط اقتصادی دوجانبه ایران و ترکیه در دهه گذشته آهنگ رو به رشدی را طی کرده و این دو کشور از نظر اقتصادی بیشتر به یکدیگر وابسته شده‌اند. بعلاوه، روابط ایران- ترکیه نه تنها برای دو کشور، بلکه برای قدرت‌های غربی و منطقه اهمیت ژئوپولتیک دارد. بر خلاف نخبگان سکولار ترکیه که سوگیری فرهنگی قوی نسبت به اروپا داشتند و ایران و کشورهای عرب را به عنوان همسایگان ناپایدار و دشمن می‌دیدند، حزب عدالت و توسعه، سیاست خویش را بر نزدیکی بیشتر به همسایگان مسلمان ترکیه قرار داد. همچنین اصلاحات اقتصادی با محوریت صادرات که از سوی رئیس جمهور قبلی، تورگوت اوزال در دهه ۱۹۸۰ شروع شده بود به تدریج ترکیه را از یک «دولت امنیتی» به یک «دولت تجاری» تبدیل کرد که در چنین دولتی، پیشرفت تجاری و سرمایه‌گذاری، هدف عمده سیاست خارجی است. تجارت با محوریت صادرات و منافع صنعتی که بتدریج در طی دهه ۱۹۹۰ بر سیاست خارجی ترکیه تاثیر گذاشته بود با پیروزی حزب عدالت و توسعه قدرت گرفت و ضمن کاهش تنش، روابط اقتصادی با خاورمیانه، بالکان و روسیه را گسترش داد.
به قدت رسیدن این حزب موجب تغییر نگرش در سیاست خارجی نسبت به همسایگان و بوي‍ژه ايران بود و عصر جدیدی در روابط ایران و ترکیه بوجود آورد. جمهوری اسلامی ایران، موفقیت این حزب را به عنوان پیروزی اسلام در ترکیه دانسته و توجه ویژه‌ای به روابط بین دو کشور نشان داد به طوری که بعد از ۲۰۰۲ دیدارهای دیپلماتیک بین سران دو کشور به شدت افزایش یافت. بین فاصله ۱۹۷۹ تا ژوئن ۲۰۰۲، تنها سه دیدار رسمی بین سران دو کشور انجام گرفته بود؛ در حالی که از سال ۲۰۰۲ تا ژانویه ۲۰۱۲، ۹ دیدار رسمی بین سران دو کشور انجام گرفته است و این نشانگر اهمیت دو کشور به همدیگر است.
در حالی‌که تجارت و سرمایه‌گذاری به عنوان نیروی پیش‌برنده روابط ایران- ترکیه در ده سال گذشته بود، اما برخی از مسائل ژئوپولتیک از جمله مسئله جنبش‌های جدایی‌طلبانه کرد در دو کشور، اهداف مشترک نسبت به منطقه کردستان عراق، عدم حمایت ترکیه از آمریکا در جنگ علیه عراق در سال ۲۰۰۳ و استفاده از خاک این کشور، مسئله فلسطین و نگاه انتقادی آنکارا نسبت به رژیم اسرائیل، دو کشور را به هم نزدیک کرد. اما همان‌طور که رابطه دو کشور در دهه اخیر توسعه و گسترش پیدا کرده و به هیچ عنوان قابل قیاس با کل دوران‌های قبلی نیست، این رابطه نسبت به تنش‌های دیپلماتیک و اختلافات تا حدي آسیب‌پذیر است. برخی از این مشکلات به سیاست خارجی سیال، چندگانه و چند وجهي ترکیه برمی‌گردد. ترکیه همزمان که تلاش می‌کند ارتباط خیلی خوبی با ایران داشته باشد، ارتباط خوب خویش را با آمریکا و سایر کشورهای غربی حفظ می‌کند که مخالف با ایران در بسیاری از موضوعات هستند. ترکیه و ایران در ماه‌های گذشته بدلیل دیدگاه متفاوت نسبت به عراق و سوریه، تنش‌هایی را تجربه کرده‌اند که مسئله عراق به اندازه سوریه چندان مهم نیست. در حالی که ایران از اصلاحات در سوریه و رژیم کنونی حمایت می‌کند، ترکیه مواضع خصمانه نسبت به سوریه و رژیم حاکم دارد و در جبهه کشورهای غربی و مخالف با رژیم سوریه قرار گرفته است و خواهان کناره‌گیری بشار اسد از قدرت است. با این وجود بدلیل سیاست چندگانه ترکیه و مقاومت سوریه و مذاکرات چندگانه بین ایران، ترکیه و روسیه، احتمال زیاد وجود دارد که ترکیه رویکرد خود نسبت به سوریه و حتی عراق را تغییر و پیشنهادهای دیگری در این زمینه مطرح کند.
روابط اقتصادی ایران و ترکیه
اما نیروی پیش‌برنده مهم در بهبود روابط دیپلماتیک که در بالا توضیح داده شد، منابع اقتصادی تکمیلی ایران و ترکیه است و این مسئله در بخش انرژی بیشتر نمایان است: ایران جزو صادرکننده‌گان اصلی گاز و نفت بوده و در حالی‌که ترکیه به طور کامل وابسته به واردات نفت و گاز است. آمارهای اخیر جهانی نشان می‌دهد که تجارت و ارتباط اقتصادی دو جانبه بین ایران و ترکیه به طور پیوسته در ده سال گذشته در ارتباط نزدیک با روابط دیپلماتیک افزایش یافته است. ایران به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی گاز و نفت ترکیه است: در چند ماه نخست سال ۲۰۱۱، ایران اصلی‌ترین صادر کننده نفت خام به ترکیه (۳۰ درصد واردات کل نفت ترکیه) و سومین تامین‌کننده گاز طبیعی بعد از روسیه و عراق بود. افزایش واردات انرژی در ترکیه بدلیل رشد صنعت و نیاز بیشتر به انرژی به همراه افزایش بهای نفت و گاز در بازارهای جهانی، ارزش واردات ترکیه از ایران را از ۱.۹ میلیارد دلار (۲ درصد کل واردات) در سال ۲۰۰۴ به ۶.۹ میلیارد (۳.۹ درصد کل) در ۲۰۱۰ رساند.
هر چند میزان حجم صادرات ترکیه به ایران کمتر از واردات از ایران است و این نارضایتی مقامات ترکیه را به همراه دارد. اما ترکیه همواره تلاش می‌کند تا با مذاکرات مختلف، تعرفه پیچیده و قراردادی صادرات به ایران (بویژه بر اقلام و کالاهای مصرفی) را کم کند. از سوی دیگر، کالاهای ترکیه‌ای رقابت قوی با محصولات چینی در بازار ایران دارند. قیمت محصولات ترکیه بدلیل کیفیت بهتر نسبت به محصولات چینی بالاست و ترکیه برای حضور بیشتر در اقلام مصرفی با مدیریت دریافت گروه‌های اجتماعی مختلف در ایران، کالاهایی با قیمت پایین و با نام کشورهای دیگر (به جای چین، برچسب جمهوری خلق چین می‌زند) به ایران صادر می‌کند تا علاوه بر حفظ اعتبار کالاهای خویش، سهم بیشتری در بازار ایران کسب کند. همچنین، ترکیه میزان کم صادرات به ایران را از طریق ارائه خدمات توریستی به تعداد زیادی از ایرانیان جبران می‌کند. در سال ۲۰۰۸، یک میلیون از ایران برای سفر به ترکیه رفته‌اند، در حالی که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تلاش مسئولان ترکیه‌ای، این میزان به ۲.۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ رسیده است. حجم سرمایه‌گذاری دو جانبه دو کشور و میزان مبادلات تجاری به شدت افزایش یافته است و هر دو کشور سعی می کنند تا سال ۲۰۱۵ میزان مبادلات اقتصادی را به ۳۰ میلیارد دلار افزایش دهند. بنابراین قسمتی از توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه بسته به سیاست ترکیه و گسترش روابط تجاری با همسایگان در خاورمیانه دارد. حزب حاکم تلاش دیپلماتیک خیلی فعالی را شروع کرد و حمایت تجار ترکیه که نقش مهمی در روابط در سطح مختلف ترکیه با کشورها و بویژه همسایگان دارند باعث گسترش روابط اقتصادی با ایران و بقیه کشورهای خاورمیانه شد. در نتیجه، دیدارهای سران دو کشور منجر به توافقات چندگانه اقتصادی شد که در طول تاریخ روابط ایران و ترکیه بی¬سابقه است. البته نباید هوشمندی سفیرهای دو کشور را در این زمینه نادیده گرفت. هم آقای بهمن حسین‌پور به عنوان سفیر ایران در ترکیه و هم آقای اومیت یاردیم به عنوان سفیر ترکیه در ایران نقش مهمی در گسترش روابط دو کشور بویژه در زمینه اقتصادی دارند.
تاثیر تحریم¬های غرب بر روابط اقتصادی ایران- ترکیه
افزایش تحریم¬های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر و نیاز مبرم اقتصادی ترکیه به انرژی، نقش مهمی در وابستگی متقابل اقتصادی دو کشور به یکدیگر و عمق بخشیدن به روابط تجاری دارد. از یک سو، در دهه ۱۹۹۰، فرانسه و آلمان انگیزه¬های اقتصادی و سرمایه¬گذاری زیادی را در جمهوری اسلامی ایران دنبال می¬کردند اما سرانجام از تحریم ها علیه ایران حمایت کردند و روسیه و چین جایگزین آنها در ایران شد. از سوی دیگر، در سالهای اخیر، امریکا به طور دقیق روابط تجاری و سرمایه¬گذاری ایران با سایر کشورها را به شدت دنبال و رصد می¬کند و به محض این که ارتباط مهمی در روابط دو جانبه بین ایران و سایر شرکای مهم تجاری ایران می¬بیند، با روابط دیپلماتیک و تاثیر¬گذاری اقتصادی تلاش می¬کند مانع ارتباط تجاری گسترده شود. فی المثل، سال ۲۰۰۸ سال اوج رابطه اقتصادی امارات و ایران بود، و این استراتژی امریکا تا حدی تاثیرگذار شد به طوری که آمریکا امارات و شرکت¬های مالی و تجاری امارات را تهدید کرد در صورت ادامه روند، از دسترسی آنها به بازارهای آمریکا جلوگیری خواهد کرد. هر چند فشار آمریکا بر شرکتها و موسسات مالی امارات چندان تاثیر گذار نبود اما بدلیل مشکلاتی که برای شرکتهای ایرانی بوجود آمد ارتباط تجاری از دبی امارات به چین تغییر یافت.
این شرایط همزمان با تغییر سیاست¬های اقتصادی ترکیه مبنی بر حمایت از سرمایه¬گذاری خارجی در بخش¬های مختلف اقتصادی بود. ترکیه نه تنها از سرمایه¬گذاران ایرانی و دیگر کشورها حمایت کرد بلکه علی رغم تهدید امریکا، با دیپلماسی عمومی خاص خویش، فضای تجاری قابل توجهی را برای فعالیت شرکتها و سرمایه¬گذاران خارجی و بویژه ایران فراهم نمود. طبق آخرین آمار اطلاعات دولت ترکیه، ۱۴۷۰ شرکت ایرانی در ترکیه فعالیت می¬کنند و پیش¬بینی¬ها در داخل ترکیه نشان می-دهد ورود شرکت¬های ایرانی به ترکیه در ۲۰۱۲ افزایش یابد. بیشتر این شرکتها در تجارات بین ایران و ترکیه فعالیت می¬کنند، اما برخی از آنها از این فرصت سود جسته و برای نفوذ در بازار اروپا تلاش و ترکیه را به عنوان روزنه¬ای برای اقتصاد جهانی می-بینند که در دبی و یا داخل ایران به دلیل تحریم¬ها نمی¬توانند کارایی بهتری داشته باشند.
به طور کلی، تحریم¬های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر عوامل، اقتصاد دو کشور را بیشتر به همدیگر وابسته نمود و ترکیه را محل مناسبی برای ورود تولیدات، محصولات و قطعات وارداتی کرد و این دو کشور تبدیل به شریک اقتصادی قوی با نیازهای متقابل اقتصادی شدند و جای تعجب نیست که این گسترش رابطه اقتصادی بین دو کشور مورد توجه جدی و نگرانی آمریکا باشد.
در آوریل ۲۰۱۱ دولت امریکا نگرانی خویش را نسبت به این ارتباط گسترده اقتصادی با ایران به مقامات رسمی ترکیه اعلام کرد و این همزمان با تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود و آمریکا به شرکتهای تجاری و مالی ترکیه هشدار داد که در صورت همکاری با ایران، دسترسی به بازارهای امریکا را از دست خواهند داد. اما دولت ترکیه از تحریم¬های یک جانبه امریکا و اروپا حمایت نکرد و علی رغم اعلام همکاری با تحریم های سازمان ملل بر علیه ایران، توسعه اقتصادی خویش را با ایران گسترش داد و اعلام کرد که شرکت های ترکیه¬ای در صورت ارتباط اقتصادی با ایران آزاد بوده و در تجارت خویش با آمریکا می¬توانند تصمیم های شخصی بگیرند. برای نمونه، «گروه سرمایه گذاری اوزال» (Ozal Investment Group) تحت مدیریت زینپ اوزال، دختر رئیس جمهور قبلی ترکیه، تورگوت اوزال با شراكت یك شركت دیگر تركیه¬ای به نام «ساختمان¬سازی سلجوق » در حال حاضر یک پروژه ۴۰۰ میلیون دلاری برای ساخت یک مجموعه خرید بزرگ ۳۲ طبقه¬ای در تهران دارد و به جای سرمایه¬گذاری در عراق، ایران را انتخاب کرد.
با این حال، بایستی توجه کرد که ترکیه در سالهای اخیر، سیاست خارجی مستقل¬تری نسبت به گذشته در خاورمیانه اتخاذ کرده و این امر به معنای نادیده¬گرفتن نگرانی¬های آمریکا از سوی ترکیه نیست. علی¬رغم مخالفت با آمریکا در برخی از موارد و موضوعات، حزب عدالت و توسعه به طور کامل به پیوند دیپلماتیک و استراتژیک خویش با آمریکا آگاه است و به خاطر دلایل ذیل بر این ارتباط ارزش قائل است: ۱) عضو ناتو و دسترسی به فناوری و سخت افزار نظامی امریکا ۲) حفظ امنیت ترکیه تحت حمایت هسته¬ای امریکا ۳) حمایت مالی مستقیم و غیرمستقیم از طریق صندوق بین¬المللی پول در طی دوران بحران مالی ۴) حمایت از بازیگری اسلامی ترکیه در منطقه.
به طور کلی، این حزب تمایل ندارد این منافع استراتژیک خود را به خطر بیندازد و از سوی دیگر، دولت ترکیه از ارزش¬های استراتژیک و تاکید آمریکا بر ادامه روابط با ترکیه آگاه است. در سالهای اخیر و در موقعیتهای مختلف- از جمله عدم همراهی با امریکا در جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ و آمادگی برای قطع رابطه با اسرائیل و ارتباط خوب با گروه¬های مقاومت فلسطین، ترکیه واکنش جدی از سوی امریکا مواجه نشده است، در نتیجه ترکیه هرگز پیش¬بینی نمی کند که ارتباط گسترده و نزدیک اقتصادی با ایران به ارتباط پایدار خویش با آمریکا چندان آسیبی نمی¬زند زیرا ترکیه در بسیاری از مسائل منطقه¬ای، شریک خوبی برای آمریکاست. شرایط ناپایدار عراق و افزایش بحران در سوریه باعث نزدیکی آمریکا و ترکیه شده است. آمریکا نیازمند ترکیه برای اجرا و تکمیل سیاست¬های خود در عراق و سوریه است و این امر گزینه¬های فشار امریکا به ترکیه را بدلیل رابطه اقتصادی نزدیک با ایران محدود می¬کند و بعید است که با فشار دیپلماتیک و انگیزه¬های اقتصادی، ترکیه را متقاعد کند تا به طور کامل از روابط اقتصادی خود با ایران چشم پوشی کند و مثل سایر کشورهای اروپایی با همه تحریم¬ها موافقت نماید. بیشتر احتمال می¬رود ترکیه یک همکاری گزینشی و بخشی با تحریم¬های امریکا و غرب علیه ایران کند. به عنوان مثال، ترکیه در عین حال که روابط اقتصادی خویش را با ایران گسترش می¬دهد، با نصب سپر دفاع ضد موشکی ناتو در خاک خویش و در نزدیکی ایران موافقت می¬کند. در واقع، ترکیه با این عمل همزمان و متعادلِ ظریف، نفوذ و قدرت خویش را در برابر ایران و آمریکا حفظ می¬کند. این سپر موشکی علی¬رغم انتقاد شدید از سوی برخی از مسئولان نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی ایران، با مدیریت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه باعث شکاف جدید در روابط ایران و ترکیه نشد.
پس از اعلام تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم نفتی ایران و تحریم بانک های اصلی اروپا و آسیا و حتی دوبی علیه ایران و فشار آمریکا برای توقف معاملات تجاری با ایران در سال ۲۰۱۱، موسسات مالی ترکیه و بویژه هالک بانکاسی (بانک خلق، ۷۵ درصد سهام آن در اختیار دولت است و شعبه¬ای نیز در تهران دارد) واسط پرداخت پول نفت وارداتی هند از ایران شده است که با تحریم ها، پرداخت آن چند ماه به تعویق افتاده بود. بنابراین تحریم بانک مرکزی، فعالیت موسسات مالی ترکیه بیشتر شده و بر وابستگی متقابل دو کشور ایران و ترکیه افزوده است. آنچه اهمیت دارد اظهارات مدیرعامل این بانک است. مدیر عامل این بانک اعلام می کند انتقال پول نفت ایران و فعالیت مالی با ایران را مادامی که مطابق مقررات بین¬المللی باشد، ادامه خواهند داد و علی رغم نشست های متعدد با مقام های امریکایی، تا الان فشاری از سوی امریکا در این خصوص شاهد نبوده¬اند.
همچنان که در بالا بحث شد ترکیه و شرکت¬های ترکیه¬ای در برابر تحریم¬ها علیه ایران، گزینشی عمل می¬کنند و با تاکید بر یکجانبه و غیر بین¬المللی بودن این تحریم ها و عدم فشار از سوی آمریکا، فعالیت خویش را با ایران قانونی و در چارچوب قوانین بین المللی می بینند. حال این سوال مطرح می شود که اگر تحریم¬های بین المللی و آمریکا فشار زیادی بر ترکیه و شرکت های ترکیه ای وارد کند، واکنش ترکیه و موسسات آن چگونه خواهد بود؟ جواب به این سوال برخی از ابهامات را روشن می سازد. در برخی از مواقع فشار آمریکا باعث تعلیق و یا تاخیر در سرمایه¬گذاری بخش انرژی شده است. در سال ۲۰۰۷، یادداشت تفاهمی برای فعالیت ترکیه در میدان بزرگ پارس جنوبی امضا شد اما از آن موقع به بعد هیچ پیشرفتی در این پروژه شاهد نیستیم. در مارس ۲۰۱۲ شرکت¬های نفت ترکیه¬ای با کاهش خرید نقت از ایران موافقت کردند و میزان واردات نفت از ایرن را کاهش دادند.
رشد روابط اقتصادی در مناطق مرزی
در طی ۵ سال گذشته، ایران و ترکیه به طور فعالانه سرمایه¬گذاری دوجانبه و تجارت را در مناطق مرزی دو کشور گسترش داده اند و این بیانگر تغییر در نگرش و سیاست خارجی هردو کشور است. در طی دهه¬های قبل، هر دو کشور از تعاملات اقتصادی و فرهنگی بین مناطق مرزی دو کشور بدلیل ترس از فعالیت¬های جدایی¬طلبانه یا فعالیتهای مذهبی و قومی جلوگیری می¬کردند. گسترش روابط فرهنگی و اقتصادی در مناطق مرزی نشان می¬دهد که هر دو کشور بر این عدم اطمینان و ترس غلبه کرده¬اند و از سال ۲۰۰۸ به بعد به طور فعالانه روابط اقتصادی بین استانهای مرزی را تشویق می¬کنند. گشایش مرز رازی- کاپی کوی (خوی –وان) نمونه ای از این فعالیتهاست تا رفت و آمد و تجارت کالا بین دو کشور تسهیل شود. همچنین دو کشور برای ایجاد یک شهرک صنعتی در ایران و در شهر ماکو توافق کردند. بعلاوه، تبریز به عنوان یک شهر صنعتی در کشور و مرکز استان آذربایجان شرقی، در حال حاضر میزبان تعداد زیادی از شرکتهای ترکیه¬ای است که به دلیل دسترسی زودتر به بازار و ارتباط راحت با مردم محلی، از تولید با هزینه کمتر در منطقه سود می¬برند. طبق مركز خدمات سرمايه‌گذاري آذربايجان‌شرقي بین آوریل ۲۰۰۹ و مارس ۲۰۱۰، هفده هیئت تجاری ترکیه از تبریز دیدن کردند و هشت هیئت ایرانی از ترکیه بازدید نمودند و تا مارس ۲۰۱۲، شرکتهای ترکیه¬ای نیمی از کل سرمایه¬گذاران خارجی در منطقه سرمایه¬گذاری خارجی تبریز را به خود اختصاص داده¬اند. با این وجود، شاخص دیگر افزایش فعالیت اقتصادی مرزی، بازدید عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه از تبریز در سال ۲۰۱۱ است که در طی دیدارش از ایران صورت گرفت و این نشانگر اهمیت مناطق مرزی در روابط اقتصادی دو کشور است.
روابط اقتصادی عمیق بین استانهای مرزی، وابستگی متقابل اقتصادی ایران و ترکیه را بیشتر و بیشتر می¬کند و در عوض، باعث توسعه بیشتر استانهای شرقی همجوار ایران می¬شود که حزب عدالت و توسعه حمایت قابل توجهی از این مناطق می¬کند. استانهای شرقی ترکیه که هم مرز با ایران هستند نسبت به استانهای دیگر ترکیه، کمتر توسعه یافته هستند. افزایش روند روابط اقتصادی مرزی بین دو کشور باعث تسهیل میزات تبادلات زیاد و توسعه یافتگی این مناطق و در نتیجه امنیت بیشتر بین دو کشور شده است. همچنین فعالیت اقتصادی مرزی می تواند برخی تحریم¬های یکجانبه علیه ایران را خنثی کند.
نتیجه
بیش از ده سال، ایران و ترکیه توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی خویش را تا حد بی‌سابقه‌ای افزایش داده و مدیریت کرده‌اند. این تحولات از یک سو نتیجه تغییر فرآیند سیاسی و به قدرت رسیدن حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه در ترکیه و علاقه این حزب برای ارتباط نزدیک با ایران هم از نظر ایدئولوژیک و هم از منظر اقتصادی بوده است. بر خلاف دولت سکولار قبلی ترکیه، این حزب نگران نیست که رابطه نزدیک با ایران منجر به گسترش اسلام در ترکیه می‌شود؛ بلکه گرایش مذهبی و اسلامی حزب عدالت و توسعه و بیشتر حامیان این حزب منجر به گرایش بیشتر برای ارتباط و پیوند بهتر با ایران و سایر کشورهای مسلمان شده است. همچنین نگاه وزیر امور خارجه ترکیه مبنی بر افزایش و بهبود ارتباط با همسایگان و وبویژه خاورمیانه همراه با علایق و منافع تجاری و اقتصادی بوده است. تحقق عینی این نگاه در روابط تجاری و اقتصادی ترکیه و ایران مشهود است. ایران نیز بدلیل شناخت وضعیت و ظرفیت‌های ترکیه کنونی و تحریم‌های یک جانبه، علاقه‌مند به گسترش روابط اقتصادی با ترکیه بوده است.
با حمایت و تشویق دو دولت، وابستگی دو جانبه اقتصای ایران و ترکیه در سالهای اخیر افزایش یافته است. علی‌رغم گسترش روزافزون ارتباط اقتصادی بین دو کشور، برخی تنش‌ها و اختلافات در علایق و منافع دو کشور وجود دارد. اختلاف این دو کشور را می¬توان در عراق و در بحران سوریه مشاهده کرد. افزایش درگیریها در سوریه و نوع کنش¬های دو کشور در قبال این بحران، محدودیت و مشکلاتی بر روابط دیپلماتیک ایران و ترکیه وارد می¬کند. هر چند تاکنون نتیجه این اختلاف به طور عینی آشکار نشده و هر دو طرف از تنش¬های تاثیرگذار بر روابط اقتصادی دو جانبه جلوگیری کرده¬اند و مذاکرات و توافقات گسترده در موضوعات اقتصادی همچنان ادامه دارد. همچنان که چند روز پیش، وزیر انرژی ترکیه با اشاره به این که اجرای موافقت نامه های انرژی کشورش با ایران همچنان ادامه دارد گفت: امکان امضای توافقات جدید میان دو کشور وجود دارد.
در هر صورت، بدلیل سیاست خارجی چند وجهی، انتظار می¬رود ترکیه عمل تعادلی خویش با ایران و ایالات متحده را ادامه دهد. این حزب تلاش خواهد کرد تا آن جایی که امکان دارد در مقابل تحریم¬های یک جانبه بر علیه ایران مقاومت کند یا به طور گزینشی مجبور به اجرای برخی از جنبه¬های تحریم کند. این عمل تعادل تا الان، ایالات متحده و ایران را ناراحت کرده و در بیانات هر دو کشور این مسئله به خوبی مشاهده می¬شود، اما واکنش هر دو به این عمل تعادلی هرگز سخت و شدید نخواهد بود. اما در صورت بروز درگیری و مقابله نظامی بین ایران و ایالات متحده آمریکا، این عمل تعادلی برای ترکیه مشکل¬ساز و جدی خواهد شد زیرا از یک سو امریکا از ترکیه به عنوان هم پیمان نظامی ناتو خواهان حمایت لجستیکی از ارتش امریکا خواهد شد که در صورت توافق ترکیه، حمایت از امریکا در بین حامیان این حزب در ترکیه به شدت ناپسند است و با مخالفت آنها روبرو خواهد شد. همچنین مردم ترکیه مردمی مسلمان هستند و قاعدتاً معترض اقدامات ترکیه علیه مردم مسلمان همسایه خواهند بود (همچنان که در مورد سوریه نشان می¬دهند). عامل مهم دیگری بر روابط تجاری ترکیه با ایران تاثیرگذار است. اتحادیه اتاقهای بازرگانی ترکیه، انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل و کنفدراسیون صنعتگران و بازرگانان ترکیه بازیگران اساسی در سیاست خارجی ترکیه هستند. تجارت ترکیه با ایران به دلیل اولویت های این بازیگران افزایش یافته است. بنابراین رابطه متقابل اقتصادی بین دو کشور، باعث فشار شدید بر دولت ترکیه از سوی تاجرین و فعالین صنعتی و اقتصادی خواهد شد و این به معنی هزینه سنگین اقتصادی و امنیتی بیشتر برای ترکیه است. تصور کمی از احتمال مواجهه نظامی بین ایران و امریکا وجود دارد، اما درصورت احتمال چنین شرایط و بروز جنگ، ناپایداری در ایرن (و شاید عراق)، ضررهای اقتصادی و امنیتی بیشتری متوجه ترکیه خواهد کرد. بدیهی است که ترکیه مخالف درگیری نظامی بین آمریکا و ایران است و همواره تلاش می¬کند با ملاحظات استراتژیک از درگیری جلوگیری کند و این ناشی از وابستگی متقابل اقتصادی بین دو کشور ترکیه و ایران است و این رابطه را می توان با نظریه وابستگی متقابل در روابط بین الملل تبیین کرد. همچنان که توضیح داده شد، کانالهای متعددی دو کشور ایران و ترکیه را به یکدیگر نزدیک کرده و فراتر از روابط دو دولت رفته است. بنابراین، رفتار هر دو کشور تحت تاثیر متقابل یکدیگر است و تغییر در موقعیت یکی، جایگاه دیگری را هم تغییر خواهد داد. بنابراین دو کشور به هیچ عنوان خواهان بر هم خوردن این روابط نیستند و شاید اختلافات ایران و ترکیه و نوع نگرش هر کدام به مسائل می¬تواند به درک واقع بینانه-تری از هر کدام به دیگری بدهد. فی المثل، ترکیه و ايران کشورهايی هستند که در مسئله سوریه نقش مهمی دارند که این عامل هم می‌تواند بر روابط دو کشور تاثیرگذار باشد. بایستی اگر اختلافاتی بین دو کشور ایران و ترکیه در یک زمینه خاصی مثل سوریه وجود دارد نگاه واقع بینانه¬تری نسبت به سیاست و نگرش هر کشور با توجه به شرایط خاص آن کشور داشت. بایستی از کنش¬های گفتاری تحریک آمیز و احساسی در ارتباط با دو کشور پرهیز کرد و اختلافات را طبیعی پنداشته و از بزرگ کردن و یا رسانه¬ای کردن بیش از حد آن جلوگیری کرد و ضمن احترام به تفاوتها با گفتگو و دیالوگ در سطوح مختلف، زمینه مناسبی برای درک و فهم متقابل در زمینه¬های مختلف فراهم نمود زیرا دامن زدن به اختلافات نه تنها پیامدهای منفی اقتصادی برای هر دو کشور در پی خواهد داشت بلکه استراتژی برد برای غرب و آمریکا و تنزل جایگاه کنونی هر دو کشور و ایجاد شکاف خواهد شد و این برای جهان اسلام خسران بزرگی خواهد بود. ضمن اين كه نگاه تركيه نسبت به مسئله سوريه بدليل سياست خارجي سيال و چند جانبه تركيه و شرايط داخلي سوريه و فعاليتها و مذاكرات مختلف، ممكن است تعديل و تغيير پيدا كند.
در نهایت، ضمن درک و فهم واقع بینانه از شرایط هر کدام، بایستی روابط اقتصادی بین دو کشور از سطح دولتی فراتر رود و به سطوح دیگر کشیده شود که در صورت تحقق چنین شرایطی، وابستگی متقابل اقتصادی پیچیده¬ای حاکم شده و بر سیاست داخلی و خارجی هر دو کشور تاثیر خواهد گذاشت. در نتیجه، از میزان تنشهای موجود بین ایران و ترکیه که تا حدی طبیعی است کاسته می شود زیرا گسستن چنین رابطه و پیوندی برای کلیه سطوح و طرفین پر هزینه می¬شود و این عاملی برای همکاری منطقه¬ای و فرامنطقه¬ای بین ایران و ترکیه می¬شود و شاخص مهمی برای اجماع و همکاری یا نقش تکمیلی هر دو کشور فراهم می¬شود. هر چقدر ترکیه به منابع انرژی ایران وابسته شود ایران به همان اندازه می تواند برای گسترش قدرت خود چانه زنی بیشتری کند به شرطی که ترکیه بتدریج گزینه¬ها و آلترناتیوهای دیگری جایگزین ایران نکند زیرا کشوری که گزینه بیشتری دارد وابستگی آن کمتر می¬شود. همچنین ترکیه تلاش خواهد کرد تا واردات بیشتر از ایران را با صادرات بیشتر به ایران جبران کند تا به تعادل و موازنه بیشتری در روابط تجاری آینده با ایران برسد. بنابراین توجه زیاد به افزایش کمی پیوندهای متقابل، تضمینی برای آینده روابط نیست بلکه باید جنبه های کیفی رابطه مورد توجه قرار گیرد تا با بروز اختلاف، این پیوند ادامه دار و محکم باشد.
برای بهتر شدن روابط اقتصادی بین ایران و ترکیه که پیوند محکمی با سایر عوامل دارد، چند پیشنهاد ذکر می شود :
 ایجاد امنیت بیشتر در مناطق مرزی بویژه در مناطق صدور گاز ایران به ترکیه
 محدود نکردن روابط تجاری دو کشور به سطح دولتی بویژه از طرف ایران
 ایجاد شرکت¬های خصوصی و یا فراملی توسط ایران در حوزه انرژی و خرید انرژی ایران توسط شرکت های خصوصی ترکیه برای برون رفت از فشار آمریکا بر شرکتهای دولتی ترکیه
 از میان برداشتن مشکلات سیستم بانکداری با گفتگوهای مستقیم مسئولان بانکی هر دو کشور
 تاسیس بانکهای مشترک و یا فعالیت بانکهای ایرانی در ترکیه و بالعکس
 ایجاد شرکت های حمل و نقل و بیمه مشترک بین دو کشور
 ساماندهی و بهبود خدمت رسانی در مناطق مرزی و بازارچه ها از طرف هر دو کشور
 پر هیز از ایجاد بازارچه های مرزی جدید تا ارائه خدمات با کیفیت و ایجاد زیرساخت ها از سوی دو کشور در بازارچه های مرزی قبلی
 پرهیز از اطلاق رقیب برای هر دو کشور (خواسته کشورهای استعماری است) و بخشیدن نقش تکمیلی به دو کشور در مسائل مختلف منطقه¬ای و جهانی

https://ccsi.ir//vdcg.u9nrak9qxpr4a.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

عضويت در خبرنامه